جـامـعـة الـواديUniversité d’El Oued

ولت الحمىق والعلىم الساست

INSTITUT DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES

مذكرة تخرج لنل شهادة الماجستر

" األحوال الشخصة " تخصص:

إعداد الطـــــالب: تحت إشراؾ الدكتور:

شبــــل بــــــدر الــدن لهزل عبد الهادي

المناقشةلجنة

مشرفا .......................................... الدكتور شبل بدر الدن -1

ربــسا .. ......................................... الدكتور المك دراج -2

شامناقـ .................................... الدكتور محمد رشد بوؼزالة -3

......................................... مناقــشاالدكتور فاروق خلؾ ... -4

الدكتورة سلطان آمنة ........................................... مناقـــشا -5

2014/2015السنة الجامعة :

آليات محاية األمالك الوقفية يف التشريع اجلزائري

شكر وعرفان

على نعمة التوفق وعلى نعمة الهداة وعلى نعمة لىانشكر هللا سبحانه وتع

الصحة وعلى كافة النعم، نحمده مخلصن له الدن.

كما نتقدم بالشكر الجزل والخالص للدكتور: شبل بدر الدن الذي لم بخل

طلة إعداد هذه المذكرة. وصبر علنا علنا بتوجهاته ونصابحه

أو من بعد.كما نشكر كل من قام بمساعدتنا من قرب

اإلهداء

سدنا محمد صلى هللا عله وسلم. إلىولن واآلخرن سد الخلق أجمعن سد األ إلى -

ب العزز.أ إلى إلى من لبس ثوب العناء والشقاء لك لبسن ثوب الراحة والهناء، -

بسمة إلىمعنى الحنان والتفان .. إلىمعنى الحب و إلىمبلك ف الحاة .. إلى -

أؼلى إلىمن كان دعابها سر نجاح وحنانها بلسم جراح إلى، الحاة وسر الوجود

الحباب

الحببةوجدت أم

إلى كل إخوتى وأخوات: فاطنة،موسى،بشر،باة،ابراهم،صبلح،عابشة. -

إلى زوجت الؽالة -

من إلى صادقةالقلب الطب والنواا ال صاحب إلىتوأم روح ورفق درب .. إلى -

زال ب خطوة بخطوة وما وسرت الدر هومع ،منذ أن حملنا حقابب صؽرة نرافق

: أحمد فرطس أخ رافقن حتى اآلن

.، سمر........(مرازقة )عمار و الدراسة الى زمبلب ف العمل -

كل من عرؾ عبد الهادي من قرب أو من بعد أهدي ثمرة عمل. إلى -

أ

مقدمة

آلات حماة األمبلك الوقفة ف التشرع الجزابري

أ

مقدمة

هتمام جمع البشر إعتبر المال الركزة األساسة ف حاة المجتمع، وبالتال فهو محل

وأجناسهم منذ القدم، وقد إختلفت طرقة كسبه بإختبلؾ المجتمعات والدانات نتماءاتهمإبمختلؾ

وؼرها، وتنوعت أضا طرقة تداوله بكل الطرق الناقلة لملكة هذا المال.

لمال ف حدود الشرعة اإلسبلمة وبالطرق الت اوبمجء اإلسبلم إعترؾ بحق ملكة

تصرفات الت تتنافى مع دن اإلسبلم الحنؾ، لكنه جاء بنوع رسمتها ف مجال التعامل، ومنع ال

جدد من الطرق الناقلة للملكة ولكن ف هذه الحالة ملكة تجعله ممنوعا من التداول عكس

،الحاالت السابقة، وهذا النوع من المعامبلت سمى بالوقؾ أو بالحبس أو ؼرها من التسمات

ق حبس العن على ملك الواقؾ والتصد :بؤنهوقد عرفه الفقهاء، ىالهللا تع إلىقربة والوقؾ هو

.ف الحال أو ف المآل ،بمنفعتها على جهة من جهات البر

وقد دلت على مشروعته كثر من النصوص العامة الت جاء بها القرآن الكرم، وفصلته

ا على مشروعتهوسلم، وعمل به الصحابة الكرام وأجمعوعله أحادث النب صلى هللا ()

أما ،

ا تحبون وما:) تعالىمن القرآن الكرم فمنها قوله النصوص العامة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مم

تنفقوا من شاء فإن هللا به علم(().

كان ابو طلحة أكثر : >> قال بن مالك رض هللا عنهإ، عن أنس وجاء ف صحح البخاري

، وكان ه برحاء، وكانت مستقبلة المسجدلإوكان أحب أمواله من نخل األنصار بالمدنة ماالا

فلما نزلت هذه رسول هللا صلى هللا عله وسلم دخلها وشرب من ماء فها طب ، فقال أنس:

قول:" الىوتعإن هللا تبارك رسول هللا النب صلى هللا عله وسلم فقال: ا إلىقام أبو طلحة اآلة:

ا تحبون ها أرجوا بر ،وإنها صدقة هلل ،وإن أحب أموال برحاء .."لن تنالوا البر حتى تنفقوا مم

فقال رسول هللا صلى هللا عله وسلم:" بخ رسول حث أراك هللا، قال، خرها عند هللا فضعها اوذ

وإن أرى أن تجعلها ف األقربن"قلت ذاك مال رابح وقد سمعت ما ،ذلك مال رابح ()

فقال أبو ،

وقد حث النب على اإلنفاق ،فقسمها أبو طلحة ف أقاربه وبن عمه << ،رسول هللا فعل اأطلحة

ثة إذا مات اإلنسان إنقطع عنه عمله إال من ثبل >>، فقال:بالفقراء وعطفا بالمحتاجن ودعا اله برا

ولقد أجمع وأبو داود والنساب، رواه مسلم <<أشاء: صدقة جارة أو علم نتفع به أو ولد صالح دعوا له

()- إلى 16من ،المنعقدة بنواكشوط دور الوقؾ ف مكافحة الفقر، مسابل ف فقه الوقؾ، بحث قدم لدورة ،العاش الصادق فداد

.4، ص2008للبحوث والتدرب التابع للبنك االسبلم للتنمة، جدة، ، المعهد اإلسبلم 2008مارس 21

.92سورة آل عمران، اآلة -( (

()- صحح البخاري، الجزء األول، مكتبة الصفا ،الطبعة االولى، القاهرة، مصر، ،أبو عبد هللا محمد بن اسماعل البخاري

.322، ص2003

آلات حماة األمبلك الوقفة ف التشرع الجزابري

ب

ن السنة النبوة أقرت فعبلا األحكام التنظمة المشروعة للوقؾ، وسار على هذا النهج أالفقهاء

ابة والتابعن وتابع التابعن.حالص

فهو نه نفرد عنها بخاصة التؤبد)الدمومة(،أوالوقؾ دخل ضمن عقود التبرعات إال

تبرع دابم وصدقة جارة ؼر مقطوعة، وإقتضت هذه الخصوصة أن تكون هناك والة علها

وهذه الوالة سمها تصونه من العبث والضاع وتدره بصورة تجعله حافظ على خصوصته،

على الوقؾ. الفقهاء بالنظارة

كون للوقؾ دور ف إزدهار المجتمع لوال وجود نظارة واعة والمبلحظ أنه ما كان ل

بصرة ترعى شإونه وتحافظ عله وتجعله إدي الدور الذي أراده الواقؾ، لذلك كان أؼلب

لوقؾ عندهم من الواقفن حرصن على تسمة الناظر على وقفهم حن الوقؾ نظراا لما مثله ا

أهمة وحرصهم على أن تولى نظارته من ثقون به ممن عمل على الحفاظ على وقفهم وسهر

على تثمره وفق إرادتهم()

.

لعباد ف الدنا، وثاب صاحبها الوقفة مشارع خرة وأعمال صالحة تعود على ا األمبلكف

تشرؾ علها، فتقوم بتسرها إدارةسلطة تحافظ علها أو إلىفه تحتاج ف اآلخرة لذلك

وإستؽبللها إستؽبلالا نافعاا وصرؾ ؼبلتها ف وجوهها المشروعة وتوزعها توزعاا نافعاا على

ضاعت أو استؽلت بطرق ؼر مشروعة أو نهبت األموالألن الكثر من هذه المستحقن لها،

رسمة متخصصة معنة تسهر على تثمرها والمحافظة علها. إدارةنظراا لؽاب

ن هناك تنوع ف أجد التارخ ن ف الجزابر على مر األوقاؾ إدارة إلىومن خبلل النظر

المركزي، فكان بالنظام اإلداري لبلمركزي وإنتهتالت إبتدأت بالنظام اإلداري ا دارةشكل اإل

شخص عنه، وهنا نكون بصدد البلمركزة اإلدارة، إال أن إلىعهد به الواقؾ در وقفه أو

المركزة، وقد ظهر ذلك جلاا إلىمن البلمركزة األوقاؾ إدارةتحول إلىهناك أسبابا عدة أدت

تجه دارةصر ف اإلمن خبلل تدخل الدولة ف اإلشراؾ على الممتلكات الوقفة، والرأي المعا

الجمع بن النظامن السابقن ف إنجاز العمل اإلداري ف وزارات الدولة ومإسساتها وهو إلى

ها األمر الذي نعكس إجاباا على مردودة العمل اإلداري ف مختلؾ القطاعات عموما بما ف

الوزارات الحكومة أمر من قبل الدولة ممثلة ف األوقاؾ إدارة، ذلك أن مشروعة األوقاؾقطاع

.سابػ

.13-12، ص2006النظارة على الوقؾ، األمانة العامة لؤلوقاؾ، الكوت، ،خالد عبد هللا الشعب -( (

آلات حماة األمبلك الوقفة ف التشرع الجزابري

ج

تدخل ف إطار تثمر وحفظ الملك الوقف وتسره الت كانت ظر بالوزارةالنا مسإولةف

تدور سابقا بن الواقؾ والناظر والقاض، وأن والة هذا األخر مستفادة من تولة السلطات له

أي صبلحة الحاكم )السلطان( الذي له تعود صبلحة التعن ف حالة إذا لم عن الواقؾ ناظراا

ا أو كان الوقؾ على ؼر معنن أو كان الناظر مفسدا()

، األمر الذي أصبح ستدع وجود تلك

اإلسبلمة تدار ف معظم الدول األوقاؾالوقفة، حتى صارت األمبلكك تشرؾ وتدر دارةاإل

من قبل أجهزة حكومة مباشرة.

ل اإلستقبلل الوقفة ف الجزابر قب األمبلكوكان لئلهمال التشرع الذي تعرضت له

، فتعرضت معظمها األوقاؾومباشرة بعده األثر السلب البالػ على إستمرارة اإلنتفاع بهذه

لئلندثار خاصة العقارات بسبب تقادمها وعدم صانتها، وضاعت معظم الوثابق والعقود الخاصة

وإحابها من جدد األمبلكبها، وهو ما خلق الحاجة الماسة لطرقة قانونة تكفل إسترجاع كافة

وعله فإن اإلجراءات الت قوم بها ناظر الوقؾ لست ،لك تإدي الدور الذي شرعت من أجله

إجاد ساج إلىبالهنة نظرا للصعوبات الت مر بها أثناء القام بعمله وهو ما خلق الحاجة الماسة

له. حماة تتماشى والهدؾ الذي شرعت من أج األموالقانون حم هذه

:أهمة الموضوع -1

األحكام القانونة الت تهدؾ ف األول علم وكمن ،تكتسب الدراسة أهمتها من جانبن

ضمن تثمرها والمحافظة علها وصرفها ف وجوهها األمبلك إدارةحماة و إلى الوقفة حتى

المشروعة وتحقق شروط الواقؾ الت على أساسها أوقؾ أمبلكه، ذلك أن األعان الموقوفة الت

الثان الجانبأما ،كانت تتفق ف وجوهها المشروعة قدمت خدمات جللة للمجتمع الجزابري

مول ن ت أ المإسسة الوقفة من خبلله إستطاعتلدور الذي عمل وكمن ف معرفة ا جانبف

إلىباإلضافة مشارع خرة ال ستهان بها ف شتى القطاعات التعلمة الصحة والخدماتة

رعاة األتام، التكفل هذا النوع من التصرفات مثل ) إلىالعناة الكبرة لفبات تعتبر بؤمس الحاجة

. م وتكرم أهله(تحفظ القرآن الكربالفقراء،

:أهداف الدراسة -2

كمن ف تحدد المفهوم الحقق ة وتعلمه أهداؾ ؾ من دراسة هذا الموضوع اهدن األإ

ومعرفة كؾ ساهمت هذه ،الت أحاطها بها المشرع الجزابري ومعرفة الحصانةلؤلمبلك الوقفة

(حسن محمد الرفاع: إدارة األوقاؾ بن المركزة والبلمركزة، بحث مقدم للمإتمر الثالث لؤلوقاؾ، الوقؾ اإلسبلم )

، المملكة العربة السعودة، بالجامعة اإلسبلمة، 2010نار 5إلى 3الفترة من )إقتصاد، إدارة، تنمة، حضارة(، المنعقدة ف

.5ص

آلات حماة األمبلك الوقفة ف التشرع الجزابري

د

الترسانة من القوانن ف حماة الوقؾ من جمع التصرفات الت مكنها أن تطاله من أي شخص

تكمن ف معرفة مدى تحقق المإسسة الوقفة لؤلهداؾ الت شرعت من عملة وأهداؾ ،كان

،) الصحةمات جللة مثله له من خدن الجزابري وما تقدملومة للمواطأجلها، ودورها ف الحاة ا

ومكن إجمال األهداؾ ف: ،مدارس تحفظ القرآن الكرم، مراكز رعاة األتام ....إلخ

الوقفة من خبلل الوقوؾ على دارةالتعرؾ على اإلطار القانون الذي وضعه المشرع لئل -

وصبلحاتها ف حماة الملك الوقف. الهاكل

الوقفة وحماتها وتثمرها. األمبلكتحدد التصرفات الت نظمها المشرع الجزابري ف حفظ -

الوقوؾ على ما نقص تقننه من قبل المشرع الجزابري ف ف تنظم أحكام حماة الوقؾ والت -

. لم نص عله القانون لشرعة اإلسبلمة إلستدراك ماأحكام ا إلىأحال

:أسباب إختار الموضوع -3

الوقفة ف التشرع األمبلكإن الدافع وراء إختار هذا الموضوع الذي عنوانه )آلات حماة

األول ذات وكمن ف الرؼبة الحققة لدراسة الوقؾ خاصة وأن هذا ،الجزابري( له سببان

شرع هذا النوع من التصرفات لذي ااألخر أصبح ؤخذ أشكاالا تبعث اإلعتزاز بدننا الحنؾ

الخرة خاصة ما نلمسه ف الواقع من أعمال خرة، ونخص بالذكر ف المجالن الصح

إختار الموضوع ودراسته من الجانب القانون التشرع، أما السبب إلىوالدن فكلها أدت بنا

لهذه المإسسة وما معرفة حققة اإلهتمام التشرع القانون إلىالثان فهو موضوع هدؾ

الوقفة هذا من جهة، ومن جهة أخرى معرفة الجزاء األمبلككرسه من ساج قانون لحماة

خص آخر أجنب على الوقؾ، وكل كان المعتدي ناظر، أو شأالمترتب على اإلعتداء علها سواء

إختار هذا الموضوع ودراسته. إلىدفع بنا هذا

:اإلشكالة -4

اإلشكالة واإلحاطة بجمع جوانبه والهدؾ منه سنحاول صاؼة لموضوع ل ضقصد التعر

الوقفة تماشا مع أحكام الفقه األمالكأي مدى وفق المشرع الجزائري ف حماة إلىالتالة:

وقصد التعرض لئلشكالة ستوجب اإلجابة على األسبلة الفرعة الناجمة عنها وه: ؟ اإلسالم

؟ وماه فعبل حقق المشرع الجزابري الحماة الكافة للوقؾ من خبلل الوزارة المكلفة بذلكهل

؟ وما هو الدور الذي لعبته اإلجراءات الت إعتمدتها طرق الحماة الت إستعملها كوسلة لذلك

تلك تحقق ؟ وما ه الجهة المخول لها قانونا وزارة الشإون الدنة واألوقاؾ ف حماة الوقؾ

و من الجهة المختصة قانونا ف الفصل ف القضاا المشتملة على الوقؾ؟ كؾ تعملو ؟ الحماة

؟مثل الوقؾ ف أمامها

آلات حماة األمبلك الوقفة ف التشرع الجزابري

ه

:منهج الدراسة -5

فإننا إعتمدنا على منهج واإلحاطة بجمع جوانبها ى إشكالة الدراسة قصد اإلجابة عل

تحلل المضمون الذي ستهدؾ الوصؾ الدقق والموضوع لموضوع الوقؾ، وقوم هذا المنهج

مضمون المحتوى الظاهر وتبوبها الى وصؾ على تحلل المضمون عن طرق تصنؾ البانات

رخ ف والصرح للمادة قد التحلل على المستوى الموضوع والشكل معاا، والمنهج التا

معرفة التطور التارخ للمإسسة الوقفة عبر العصور للوقوؾ على مدى تطور هذه األخرة قبل

وبعد اإلستقبلل باإلضافة الى المنهج الوصف ف وصؾ واقع اإلدارة المكلفة باإلشراؾ على

الوقؾ وحماته والقام بشإونه.

:خطة الدراسة -8

:تم تقسم الدراسة إلى فصلنلئلجابة على اإلشكالة السابقة

م ت ،ف الجزابرفاهم والتنظم القانون للوقؾ اإلطار الم إلىتطرقنا فه األولالفصل

قبل اإلستقبلل وبعده حتى صدور الجزابرالتطور التارخ للمإسسة الوقفة ف دراسة همن خبلل

تم التطرق ف المبحث الثان إلى التنظم القانون و، 1990القانون المتعلق باألوقاؾ سنة

لمإسسة الوقؾ ف الجزابر، وهذا من خبلل التؤصل الفقه والقانون للوقؾ ف الجزابر ألن

اد األسلوب المركزي والبلمركزي ف اإلدارة المكلفة باألوقاؾ عرفت أشكاالا متعددة كإعتم

لى كل ذلك تم التعرض إلى األجهزة المباشرة على مستوى وزارة الشإون إباإلضافة ،التسر

حث تم تقسمه إلى مطلبن االول تناولنا فه األجهزة وقاؾ من خبلل المبحث الثالثالدنة واأل

ى مستوى وزارة الشإون الدنة واألوقاؾ، الؽر مباشرة وتتمثل أساساا ف المدرات الفرعة عل

أما األجهزة المباشرة فنجدها تنحصر ف وكل االوقاؾ وناظر الوقؾ، وأشرنا الى كفة

.التوظؾ والمهام الت أسندت الهم

ؤشرنا إلى اإلجراءات اإلدارة المختلفة المنتهجة من طرؾ المشرع ف الفصل الثانأما

لس حماة الملك الوقف من جمع أشكال التصرفات مثل السرقة والنهب...إلخوالت تهدؾ إلى

من األشخاص األجانب على الوقؾ بل حتى المإهلن قانوناا إلدارة الملك الوقف مثل )الناظر،

الدراسة ف المبحث الثان على دور بعض شتملتإو، الوكل، القاض، المحافظ العقاري..إلخ

همة كبرة ف األعمال الت تقوم بها تجاه األوقاؾ خاصة المشتملة على العقار الجهات الت لها أ

حماة الوقؾ وكؾ نظم المشرع الجزابري عمل ف وتعلق األمر بالمحافظة العقارة ودورها

هذه األخرة ف حماة الوقؾ، أما المبحث الثالث فدرسنا فه اإلجراءات المتبعة امام الجهات

ق رفع الدعوى واآلجال المتعلقة بها.القضابة وطر

آلات حماة األمالك الوقفة ف التشرع الجزائري

13

األهالن الىلفت ف التشزع الجزائزيآلاث حوات

14

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

16

الفصل األول

اإلطار المفاهم والتنظم القانون للوقف ف الجزائر

مفهوم الوقؾ ف الجزابر تطلب منا التعرج على التطور التارخ إلىإن التطرق

العصور فمنذ العهد العثمان واألخرة تطور هذه المإسسة عبر والتدرج لهذه المإسسة، ومدى

تشهد تطوراا أحسن من الفترة الت سبقتها، حث نجد أن الوقؾ بدأ ؤخذ أشكاال متعددة خاصة ف

د حتى ف لم تعرؾ الجمو ر أن المإسسة الوقفة ف الجزابرما تعلق بالمنقوالت، والجدر بالذك

روفا أثناء الحقبة اإلستعمارة لس هو نفسه لكن بقى الشكل الذي كان معالعهد اإلستعماري و

الذي بعدها.

ومن خبلل الطابع التعبدي الذي تمتاز به إال أنها لم تسلم من جمع ألن األمبلك الوقفة و

هو ما حتم وجود هبة نظامة تمثل هذه المإسسة، وتسهر على و اإلستؽبلل أنواع النهب و

حماتها من جمع التصرفات الت مكن أن تطالها، وهو ما سنعرضه ف هذا الفصل بالتفصل،

ما جعلنا ندرك مبعدها نستطع معرفة التؤصل الفقه والقانون لهذه المإسسة )مإسسة الوقؾ(،

.ن جوهر الحماة هو اإلهتمامأل األوقاؾمدى إهتمام المشرع ب

الوقؾ عتبر ضماناا لرسالة الوقؾ وخدمة إدارةوجود سلطة إدارة تشرؾ على بما أن

وبإعتبار الجزابر من بن الدول الت إستطاعت أن تنظم هذه المإسسة وفق المجتمع الجزابري،

تحقق الدور الذي شرعت من أجله ظم إدارة مختلفة، فه نوعا ما تنظمات مكنها أنقوانن ون

إذا ه طبقت من طرؾ جمع المكلفن بالوقؾ من مسرن ومراقبن وحتى مكلفن باإلشراؾ

إلى ذلك كفاءة األشخاص المكلفن باإلدارة وهذا من خبلل ، باإلضافةعلى عملة البحث والتحري

مر بالمسرن المباشرن للوقؾ طرقة توظفهم والشهادات المتحصلن علها، خاصة إذا تعلق األ

هو ما سنحاول تفصله ف المبحثن التالن:كما سنعرضه ف هذا الفصل،

التطور التارخ للوقؾ ف الجزابر المبحث االول:

التنظم القانون للمإسسة الوقفة ف الجزابر المبحث الثان:

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

17

المبحث األول

التطور التارخ للوقف ف الجزائر

دخول اإلسبلم إلها من النظم اإلسبلمة قد ظهر بالجزابر منذ الوقؾ باعتباره نظاماا إن

رتبط ف البداة بتحقق أهداؾ تعبدة إ ،و باعتناق سكانها لهذا الدن بدأ تارخ جدد للوقؾ

ثم ما فتبت هذه األهداؾ ،ه تعظم شعابر اإلسبلم و التقرب إلى هللا سبحانه وتعالى، ومحضة

أن تطورت بسبب اتساع األمبلك الوقفة و الحاجة إلى إعطابها دور ف التنمة إلى أهداؾ

.جتماعةإاقتصادة و

جلة لدى جمع النظم الساسة و االستعمارة الكتمال صورته إو بدت مكانة الوقؾ بعد

م إلى ومنا هذا دون أن ننسى أهمة الدور الذي لعبته الت تعاقبت على الجزابر من الفتح اإلسبل

السلطة الدنة المتمثلة ف الحركات الطرقة و الصوفة ف رصد األوقاؾ و تنمتها و المحافظة

علها.

تساعا إهذه األنظمة الساسة و االستعمارة كان لها األثر البالػ على أوضاع الوقؾ

طرها القانونة خبلل هذه طرق بصفة وجزة و موجزة إلى حالة األوقاؾ و أ وانكماشا لذلك سنت

لى دراسته من خبلل ما ل:إوهو ما سنتطرق هذا المبحث،الحقب التارخة ضمن

وضعة األوقاؾ قبل االستعمار المطلب االول:

وضعة االوقاؾ بعد االستعمارالمطلب الثان:

المطلب األول

قبل االستقالل األوقافوضعة

، ة ف القدم حتى العهد العثمانالوقف األمبلكوضاع أ إلىف هذا المطلب سنتطرق

ألنه وكما سبق ذكره بدأ ظهور الوقؾ منذ دخول اإلسبلم الى الجزابر، ولهذا سنعرض بشء من

واقع األوقاؾ ف تلك التفصل واقع الوقؾ ف عهد العثمان ثم دور األتراك ف ذلك، وكؾ كان

:له من خبلل الفرعن التالن تعرضالفترة وهو ما سن

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

18

الفرع األول

ف العهد العثمان األوقافوضعة

حكام الشرعة االسبلمة الؽراء لذلك ألى إسبلمة منذ الفتوحات اإل األوقاؾلقد خضعت

سبلم إللما للوقؾ من مكانة ف ا ونظراا ،حسانشكال البر واإلأكانت تؤخذ كل األوقاؾن أنجد

موالهم، والعقارات منها أالناس على وقؾ ل قبأنسانة الت تمز بها فقد همة الدنة واإلوكذا األ

،الجزابر إلىتراك وبدخول األ، سبلمة ممزةإجتماعة وإخاصة فكان الوقؾ بذلك مثل ظاهرة

بشكل ملحوظ األوقاؾنتشار إستحواذهم على مقالد الحكم، تعزز إو ()

.

رض الجزابر على تجسد المذهب الحنف ف نظام أتراك منذ تواجدهم ف وقد عمل األ

الجزابر ولكنهم رؼم ذلك لم تمكنوا من زعزعة المذهب إلىوالذي وفقوا ف ادخاله األوقاؾ

المالك ف نفوس الجزابرن.

:والحرمن الشرفنمؤسسة سبل الخرات -أوالا

كثر طواعة أعتناق وتبن المذهب الحنف والذي كان إعلى ،قبل العدد من الجزابرنأقد

حث برز ،نذاك السما من المذهب المالكأ األخرىوتبلإما لذهنة الناس وسلوكهم من المذاهب

همها. أو التحبس من أالمذهب الحنف ف شتى المجاالت والمعامبلت والت عتبر الوقؾ

تبن إلى -التواجد العثمان -سباب الت دعت الجزابرن ف تلك الفترة ولعل من بن األ

ذا إحباس هذ االتجاه الفقه ف مجال التحبس، هو المرونة الت كان تم بها، فهو جز حل األ

ف الحفاظ الذي كان متاز بالتشدد و المصلحة العامة، خبلفا للمذهب المالك أ ،دعت الضرورة

وذلك بعدم جواز فسخه حتى ولو صدر من األمر نفسه، ومن ذلك مثبل ما فعله ،على الوقؾ

صالح باي عندما أقبل على الرجوع عن وقفه حث كانت هذه بمثابة سابقة خطرة ف تارخ

الوقؾ أنذاك.

هناك من الجزابرن من تبنى المذهب ،جانب المذهبن السابقن ف مجال الوقؾ إلىو

لم كن الشء الذي ، ضناإبوالت كان قضاتها اإلباض ف عدة مناطق من الجزابر العثمانة ،

ستمرار الوقؾ وأدابه إفلم إثر ذلك على ،موالهمأستمرار الجزابرن على وقؾ إحول دون

ملحوظاا وتطورت تطوراا ،ف الجزابر العثمانة شؤنا كبراا األوقاؾوبذلك فقد بلؽت ،لوظابفه

قامها على أساس شرع وعلى صؽة إلىإلضافة اتمز بتنوع أؼراضها ودقة تنظمها، فب

()- ،لقت بمناسبة دورة إدارة األوقاؾ االسبلمة أتارخ الوقؾ ودوره االجتماع واالقتصادي، محاضرة ناصر الدن سعدون .2ص ،1999نوفمبر 25-21ون الدنة واألوقاؾ، من ف الجزابر تحت الرعاة السامة للسد ربس الحكومة، وزارة الشإ

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

19

بحضور الواقؾ قضابة ملزمة، فقد أصبح القاض هو الذي تولى كتابة الوقؾ بصؽة خاصة،

نتقاله وعوامل نموه إوكذا كفة ،ستؽبللهإوطرقة الؽرض منه ،والشهود مع تحدد قمة الوقؾ

ذكر تارخ الوقؾ وتوقع القاض والشهود إلىضافة إ ،وتخصص مشرفن عله وشروطهم().

بناء على مواصفات وقوم باإلشراؾ على الوقؾ وكل او ناظر عنه الباشا أو الباي

تولى تطبق مضمون وثقة الوقؾ بما ورد فها من كالنزاهة والخلق والعلم ،هذا الوكل معنة

شروط ، كما جوز تؽر الوكل ف حالة تقصره.

وساعد الوكل نخبة من القضاة والموثقن لحقوق االنتفاع وطرقة توزعها، تبعا لما هو

،جوراا أ هم اء عملجر مسلمن وتلقون ن كونوا جمعاا أوارد ف وثقة الوقؾ، وشترط فهم

راض ستمرت األإولقد ،لم وص بؤمبلكه لؽر المسلمن ما ن كون مسلماا أوشترط ف الواقؾ

نتشار بشكل ملحوظ ف الجزابر العثمانة .الموقوفة ف اإل

راض المستؽلة كثر من نصؾ مدخول كل األأتستحوذ على م18حتى مطلع القرن و

صناؾ الملكة الت ال أهم أحدى إصبحت تشكل أج الزراع وزراعا بما عادل نصؾ االنتا

و الملكة المشاعة.أملكة الدولة أكانت سواء ،ضاهها من حث االتساع

وف المناطق ،الموقوفة بجوار المدن الكبرى األمبلك، هو تركز معظم نبؽ مبلحظته وما

وقاؾ هذه المدن والمناطق كانت أن أذ لوحظ إ ،الت دن سكانها بالوالء للزواا والتبرك بها

والت تعتبر ،وقاؾ خرة، ومعظمها تتقاسمه المإسسات الدنةأهلة والقلل منها كان أ وقافاا أ

مإسسة الحرمن الشرفن ف طلعتها.

شملت األوقاؾن أبل ،فقط على هذه المناطق كراا كانت ح األوقاؾن أولس معنى هذا

شجار الزتون والنخل ف أوهوما إكده وجود اآلالؾ من ،راؾ الجزابرةكافة المدن واأل

عراؾ أووجود عادات و ،حباسا على الزواا المنتشرة بهاأالعدد من المناطق الجزابرة بوضعها

عابر ،االطرق العام للشرب منه إلىصال ماهها إو ،سابدة ومعمول بها للوم مثل حفر اآلبار

وقاؾأ أنهافت على والت ك ،السبل()

.

،صناؾ ومالكنأو ،من عثمانن وحضر وقرون ،ولقد تعدد الواقفون الجزابرن

والحكام والمحكومن، ولقد كان للواقفن حصة ،والمدنن والعسكرن ،ؼناء ومتوسط الحالأو

و باشا طلة فترة حكمه، لم بن مسجدا أو سلطان أو باي أسد فبدون تحفظ ال كاد وجد داي األ

ومن أشهر الواقفن نذكر )خر الدن ،بناه أو على ؼره وقافا على ماأو وقؾ أو زاوة أ

224ول، الشركة الوطنة للنشر والتوزع، الجزابر ،صتارخ الجزابر الثقاف، الجزء األ ،أبو القاسم سعد هللا - ()

.53-52، ص1986دراسات ف الملكة العقارة، المإسسة الوطنة للكتاب، الجزابر، ،ناصر الدن سعدون -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

20

بربروس وخادمه عبد هللا صقر(

وقؾ عله أوقافا أو الحاج حسن مزمورطو الذي بنى جامعاا

مبلك مكة والمدنة، وعلى ؼراره عبدي ألفابدة لخ، وجعل الفابض إراض ...وأكثرة من دكاكن

شهر الباات الواقفن نذكر :الباي حسن المعروؾ ببوحنك أباشا محمد، محمد مقداش ومن

مصطفى بقسنطنة الباي صالح م (،1743ه/1165خضر سنة )سس الجامع األأبقسنطنة الذي

والباي عثمان الفاتح الذي انشؤ المدرسة ،وسخرها لخدمة العلم األوقاؾوالذي أعاد تنظم

المحمدة.

أولها قام ،نها لم تسلم من المضاقاتأال إ ،الوقفة ف العهد العثمان األمبلكورؼم كثرة

تراك بعد تول السلطة ف بعض الحكام باالستبلء علها، حث ثبت ف الجزابر العاصمة أن األ

وقاؾ الحرمن الشرفن الت كانت بد أستولوا على جمع إقد م ،1808ه/1223رمضان 15

همال وكبلء إضا ف والة بسكرة تقصر وأوكما ثبت ،خراجهم منهاإالفقراء وعملوا على

وجعلوها لخدمة مصالحهم الخاصة وذلك باالستحواذ على ،واستؽبللها استؽبلال شخصا األوقاؾ

مدخولها.

ومن ذلك ما فعله باي ،نصابها إلىمور التدخل ف كل مرة إلعادة األ إلىما دفع السلطة و

ونهبهم ألوقاؾ المساجد وتعطلها األوقاؾقسنطنة صالح بن مصطفى حن بلؽه تقصر وكبلء

وضع حد لذلك بضبطها وتخصص سجبلت لها تحت اشراؾ إلى فعمد فوراا ،عن وظابفها

كما عهد النظر ف شإون ،شهرأكل ستة األوقاؾنقرض من تلك إالقضاء والمكلفن بالبحث عما

وقاؾ أخرى للمجلس العلم.أوتخصص فابضها لشراء األوقاؾ

خرى تتمثل ف ضق المنطقة أو المدنة الذي شكل أالوقفة مشكلة األمبلككما صادفت

مثال والذي قال الورتبلن ومدنة قسنطنة خر ،والمدارس خاصة األوقاؾحجر عثر ف كثرة

.(..واالحباس بسبب ضقها . األوقاؾ.لم شتؽلوا ببناء المدارس وال بكثرة .عن اهلها: ).

فإن ذلك لم حد ولم ثبط عزمة استمرار االحتال على ،ورؼم ضق بعض المناطق

،ام االحتبلل الفرنسأنها بلؽت إحتى ،همةأكثرها أو األمبلككبر أالوقؾ، حتى صارت من

العقارة الزراعة. األمبلكنسبة ستة وستون بالمبة من مجموع

تنحصر ف هان معظمإوبخصوص وثابق الوقؾ، خبلل فترة العهد العثمان بالجزابر ف

االرشؾ الوطن الجزابري والذي ضم ثبلث مجموعات من الوثابق()

.

()- ، من أوقاؾ الجزابر ووثابقها ال زال بعدا عن المتناول ف دول عددة ، كبراا ن جزءاا أ رى الباحثون ف مجال األوقاؾ المرجع السابق، ، تارخ الجزابر الثقاف ،أبو القاسم سعد هللا ، أنظر،و ؼرهاأكتركا عاصمة الخبلفة العثمانة، أو بارس

.224ص

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

21

تشتمل على وثابق المحاكم الشرعة من عقود وأحكام قضابة . المجموعة االولى:

تتضمن سجبلت البالك. الثانة: المجموعة

على صلة هحتوي على دفاتر بت المال الت تعالج قضاا الوقؾ، والت المجموعة الثالثة:

بمهام بت المال().

قد تضطر ،والت تدلنا على الوقؾ درة الوثابق بهذا الخصوصن ن أ إلىشارة وتجدر اإل

اعتماد على مصادر أخرى مثل تقارر القناصل وكتب الرحالة ومراسبلت الحكام، إلىالباحث

لذلك فجل وثابق ،والت قد ال تعكس صدق الحققة التارخة وال تلتزم باألمانة ف تقسم االوضاع

له مكن الوقوؾ على واقع الحاة مثل الذي من خبلصل واألالوقؾ تبقى المصدر الحوي األ

الداخلة للجزابر ف العهد العثمان.

صرؾ الحبس على هل الذي ؼلب وثابق الوقؾ تندرج ضمن الوقؾ األأوالمبلحظ أن

المذهب المالك إلىب وسؾ رؼم بعض محبسها نتمون أفتاء إب حنفة وحسب أمذهب

دراج فتاوى تقر إوهذا ما ستلزم من بعض المحبسن ،لوجهقر الحبس على هذا ا الذي ال

بذلك()

فضل طرقة للحد من المصادرة والتؽرم الت أكان -االهل -وهذا النوع من الوقؾ ،

ف إلهرؼبة المحبوس األموال ؾكثرا ما لجؤ الها الحكام االتراك، كما برر االقبال على وق

رامل.وصون حقوق خلفه من القصر والتامى واأل ،ضمان مصدر رزق دابم له ولعابلته

ام الحكم أفقد دلتنا وثابق الوقؾ على نوع آخر من الوقؾ ،هلجانب الوقؾ األ إلىو

العثمان ف الجزابر وهو الوقؾ الخري )العام( والذي حبس فه مالك ؼلة ملكه على جهة من

هات الخرةالج()

.

و مإسسات أكما توزع على جهات ،مام الحكم العثمان ف الجزابرأالوقؾ الخري و

رة نخبة هذه المإسسة الخ إدارةوتولى ،داري خاصإخرة ذات صبؽة دنة تتمز بوضع

وتم تعنهم من قبل الداي بتزكة ،ار بصفتهم وكبلء عامن للوقؾظمن القضاة والشوخ والن

وموظفن اخرن ،خرن من اعضاء الدوانآجانب موظفن إلىعضاء الدوان أوقرار من

()- النظـام القانـون لؤلمبلك الـوقفة ف التشرـع الجزابـري، رســـالة ماجستـــــر ف القانون الخاص، كلة ،صورة زردوم

.39،ص2009/2010الحقوق، جامعة باتنة، السنة الجامعة ،

()- 08-05اؾ، الجزابر، من ــاألوقاؾ ف الجزابر، الدورة الوطنة التكونة لوكبلء ــتجربة حصر األوق ،محمد االبراهم

2001نوفمبر ()- هذا النوع من األوقاؾ كان تمز بؤحسن تنظم اداري من حث التوزع وهو ما تعمل الدول العربة وف أن رى الباحثون

، المرجع جزابر الثقافتارخ ال ،أبو القاسم سعد هللا، أنظر، تخاذه منهجا ف التسر فما خص األوقاؾإلى عمقدمتها دول الخلج

.226السابق، ص

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

22

والقام ببعض ،الموقوفة األمبلكالماج وكذا جماعة الشاوش الذن تولون حراسة وأكالخوجة

األوقاؾوكل ،لوم تقاضونهجر معأالخدمات بالمساجد التابعة للمإسسات الخرة وهذا لقاء

شهر بتقدم كشؾ أوهو ملزم بكل ستة ،بالمإسسة الخرة صبلحته محدودة ولست مطلقة

حساب عن عمله وضبط الحسابات بدقة كل سنة بعد طرح تكالؾ الصانة وترمم بمختلؾ

المجلس العلم وبحضور شخ البلد ووكل بت المال وبحضور القاض بإشراؾالخدمات

المالك والحنف معا ...بالمإسسات الخرة المتواجدة خبلل العهد العثمان عددها سبعة وه()

:

:مؤسسة الحرمن الشرفن -1

رباع أوقاؾ الحرمن الشرفن الصدارة بن المإسسات الخرة حث تمثل ثبلثة أتحتل

وذلك للمنزلة الرفعة الت كانت تتربع فها على نفوس الجزابرن وقداستها ، ،العامة األوقاؾ

لذلك فقد أقبل الجزابرن على وقؾ الكثر من أموالهم ال سما منها العقارة وكانت تساهم ف

م 1830نه ف السنة أحتى ،قالم ومدن الجزابر العثمانة آنذاك مساهمة فعالةأجمع األوقاؾهذه

فرنك.7170305بعد طرح النفقات األوقاؾبلػ صندوق هذه

فقد كان درها ،محكم إدارةتمزت بنظام -مكة والمدنة -ومإسسة الحرمن الشرفن

عدة وكبلء إلىشخاص ترأسه وكل عن من قبل الباشا باإلضافة أربعة أمجلس مشكل من

عملون لحساب المإسسة ف مختلؾ المدن الجزابرة ()

.

جورأستفاء إد وقاؾ الحرمن الشرفن فقد كانت أللمداخل الت تحققها إلىوبالنسبة

إلىحانا أتوصل كل عام باسم داي الجزابر مع وفد الحجج، و ،الوكبلء العاملن علها

الحرمن مباشرة . إلىترسل بعدها إلىاالسكندرة عن طرق البحر

فإنها كانت ترفق بقوابم مفصلة ،الحرمن الشرفن إلىولضمان وصول المداخل

إلىبؤنواعها وتختم بختم حكام الحرمن الشرفن داللة على وصولها كاملة بعد عودة وفد الحجج

إلىفإن جزء من هذه المداخل وخبلل مطلع كل سنتن ترسل ،جانب ذلك لىإالجزابر العثمانة، و

مر ركب الحجاز ومبعوث شرؾ مكة .أفقراء الحرمن بواسطة

و المارن بها ال أهال الحرمن الشرفن المقمن بالجزابر أذلك فان إلىوباإلضافة

ال بعد التؤكد من إم من طرؾ مإسسة الحرمن ستفدون من االعانات والمساعدات الت تقدم له

االماكن المقدسة. إلىنتسابهم إ

()- 307، ص2007 باتنة،الحاج لخضر، ، كلة العلوم االنسانة، جامعة 11االحاء، مجلة علمة محكمة، العدد ،أسعد علوان.

.84، صالمرجع السابقدراسات ف الملكة العقارة، ،ناصر الدن سعدون -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

23

طبلعه وتفحصه لبعض التقارر خبلل إورى الدكتور ناصر الدن سعدان من خبلل

ولى من االحتبلل الفرنس للجزابر مثل التقرر الذي جاء به )جونت بس( والذي إكد الحقبة األ

األوقاؾسد من الحرمن الشرفن أنذاك تمثل حصة األن أوقاؾ أ()

.

:مؤسسة سبل الخرات -2

إلىتعد هذه المإسسة من بن أعتق المإسسات الوقفة ف الجزابر والت رجع تؤسسها

م( ومإسسة سبل الخرات ه مإسسة 1540-1590م على د شعبان خوجة الترك )16القرن

عنهم الباشا وهم :الوكل عضواا 11داري متكون من إوقؾ جماعة شبه رسمة ذات نظام

،همةكونها تعتبر ثان مإسسة خرة من حث األ إلىمستشارن، الشاوس، باإلضافة ،الكاتب

الطابؾ التركة والكراؼلة. إلىوعود الفضل ف ذلك ،ثرة مداخلهاك إلىوعود ذلك

وكان عدد المساجد الحنفة الت تكلفت المإسسة باإلشراؾ علها ورعاتها بلػ ثمانة

وهو المسجد الربس لموظف الدولة واتباع المذهب المالك مساجد: الجامع الجدد ، ()

وجامع ،

وجامع دار القاض ومسجد كتشاوة، وجامع شعبان باشا، وجامع حسن داي، ،سفر وزاوته

ومسجد عل خوجة الموجود بالقصبة.

المساجد بكبار الموظفن مثل المفت إلىوقد كانت مإسسة سبل الخرات تتكفل باإلضافة

جنها 150الحنف الذي خصص له دخل سنوي ال قل عن ت الفقراء الذن نفقا إلىباإلضافة ،

إلىتلقون الصدقات كل وم خمس وف بعض االحان كانت تحمل هذه الصدقات وتحل

مستحقها ف منازلهم عندما تعذر حضورهم لتسلمها، والمبلحظة المهمة ف هذا الموضوع ه

الاألمومإسسة سبل الخرات تؤت مباشرة من كراء واستؽبلل إلىأن المداخل الت كانت تعود

الموقوفة لفابدتها.

:عظم( وباق مساجد المذهب المالكمؤسسة الجامع الكبر )المسجد األ -ثاناا

نجد أن مدنة الجزابر كانت ،المصادر التارخة المتعلقة بؤموال الوقؾ إلىبالرجوع

بقار هناك ما ،مسجدا تابعا ألصحاب المذهب الحنف 14 إلىتتوفر على عدة مساجد فباإلضافة

ن عدد مساجد المالكة هو أمسجدا تابعا ألصحاب المذهل المالك ، وف بعض المصادر نجد 89

()- دار الهدى، عن مللة، الجزابر، ف الفقه اإلسبلم والقانون، ستثمارهاإموال الوقؾ وسبل أإدارة ،عبد الرزاق بوضاؾ .32، ص2010

()- 39ص ،المرجع نفسه.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

24

حسب 107حصابات لوحة المإسسة الفرنسة أو إمما جعل مجموع مساجد حسب ،مسجداا 92

بعض التقارر الفرنسة()

.

الكبر الذي تولى رعاته ثبلثة وكبلء شرؾ وؤت ف طلعة المساجد المالكة الجامع

علهم المفت المالك بحث تولى أحدهم أوقاؾ المإذنن، بنما هتم اآلخر بؤوقاؾ الحرمن أما ،

وستفد من مردود أوقاؾ ،ولهذا كان عرؾ بالوكل الربس ،ه المراقبة العامةالثالث فتعود ال

مإذنا 18مدرسا و19مامن وإن أؼلب االحان من الكبر مجموعة كبرة من رجال مكلف

كما كام صرؾ بعض حزابن مكلفن بإنارته والقام ببعض الخدمات الضرورة ،8قما و13و

ن فابض مردود إوعلى كل ف ،عمال الصانة وسر الخدماتأعوابد أوقاؾ الجامع الكبر على

نشاء زاوة ملحقة بالجامع الكبر إأنه تم رؼم هذه المصارؾ والنفقات بدلل وقافه عتبر هاماا أ

م( تتؤلؾ من طابقن من الؽرؾ إلواء المدرسن والطلبة من فابض 1630-1629ه )1039عام

حباس كانت من الكثرة بحث انها توفر مدخوال سنوا قدر ن األأال إ ،عوابد اوقاؾ الجامع الكبر

مزرعة هذا 19بستانا و 39و رفانأ 3منزال و 125فرنك ساهم به 12000ب 1837عام

محصلة الدومن األوقاؾوقاؾ أخرى وذلك قبل أن تلحق كل هذه أ 107عفاء إ إلىباإلضافة ()

،

م.1843عام

ملكة 157الوقفة على الجامع الكبر فقط حسب وثابق البالك األمبلكن عدد إومع هذا ف

الوقفة على مإسسة سبل األمبلكن أاله ملكة زراعة بالجزابر وما جدر االشارة 40منها

ملكة مستؽلة 119ملكة منها 331حتبلل حوال ولى لئلالخرات كانت تبلػ ف السنوات األ

فرنك كان صرؾ 16000وهذا ما وفر لسبل الخرات دخبل سنوا قدر ب ، ملكة212مباشرة و

وسد حاجات ، وإعانة الفقراءفرنكا على صانة المساجد ورعاة شبون العبادة 14583منها

فرنك وذلك قبل 1417المشرفن علها وبالتال أصبح فابض مردود سبل الخرات السنوي ناهز

فرنك بفعل الساسة االستعمارة الت أضرت كثرا بؤوقاؾ 1363 إلى1837أن نخفض سنة

سبل الخرات.

.88، ص المرجع السابقدراسات ف الملكة العقارة، ،ناصر الدن سعدون -(1)

()- 91ص نفسه،المرجع.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

25

الفرع الثان

حتالل الفرنساإلخالل األوقافوضعة

االسبلمة دارةهم تقالد اإلأحد أمإسسة بت المال عدت ()

منذ عهد النب صلى هللا عله

ن العبلمة عبد أزدهرت عبر التارخ أهمتها حتى إوسلم وقد تطورت هذه المإسسة الخرة و

اطبة.الملك الثبلثة المتمثلة ف الجند والمال والمخ أركانحدى إبن خلدون اعتبرها إالرحمان

ومإسسة بت المال ه مإسسة رسمة ذات طابع مزدوج ساس وخري ربسها الترك

جانب كاتب ضبط إلىوهو موظؾ سام ساعده قاض عنه الباشا نفسه سمى )بت المالج(،

وبالنسبة ألموال المإسسة فان مصدرها الربس هو حصة بت المال ،وموثقن عرفان بالعدل

والتركات الشاؼرة كما ورد ف سجبلت البالك األمبلكمن ()

.

:مؤسسة بت المال -أوالا

تعرض المسلمن من إلىندلس ف الجزابر العثمانة أنداك تعود الجذور التارخة لتواجد األ

موالهم االمر الذي جعلهم فرون من اراضهم ف أضطهاد والتقتل ونهب اإل إلىندلس هل األأ

ن احتضنهم االهال الجزابرن بحفاوة وبصد رحب.أ ،الجزابر كبلجبن

صلن ارهم ف السكان األهنصإندماجهم وإندلسن ف الجزابر آنذاك ألفرز تواجد اأوقد

التضامن إلىورؼم ذلك كانوا شعرون بؤنهم فبة خاصة تحتاج ،متبلكهم لؤلراض الزراعةإو

وبدعم من السلطة تمكنوا من تؤسس عدة مإسسات خرة للتضامن فما بنها من ،فما بنهم

وتمكنوا من تؤسس جامع وزاوة ومدرسة خاصة عام ،خرىأولدعم فقرابهم من جهة ،جهة

وقافهم ف التزاد بفضل دعم ومساهمة الجزابرن فها أستمرت إو، م(1623-1633)

صل األوقاؾمما جعل عدد هذه ،الجزابرن سلطة وشعبالؤلندلسن من مكانة خاصة ف نفوس

ن دخلها السنوي خبلل السنوات االولى من أعناء سنوا ،كما 61ملكة مستؽلة و 40 إلى

فرنك 4000حوال االحتبلل الفرنس ()

همتها أن تضاءلت أما لبثت األوقاؾن هذه أؼر ،

م.1841االندلس سنة ن تبلشت بتهدم زاوة أ إلىومردودها تدرجا

()- بدون طبعة، سبلمة ف المملكة المؽربة، مإسسة التمم للبحث العلم والمعارؾ،حباس اإلاأل ،محمد المك الناصري .165، ص2001ط

()- 304-303، صالمرجع السابق ،أسعد علوان.

()- ندلس تكاد تنعكس خصوصا ف دفاتر البالك، وقد تم العثور على تم العثور على بعض الوثابق المثبتة لوثابق ألوقاؾ األ .167أنظر، محمد المك الناصري، المرجع السابق، ص .فقط ضمن وثابق المحاكم الشرعة هابعض

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

26

:أوقاف جماعة الشرفاء)األشراف( -ثاناا

إلىق جماعة الشرفاء ف الجزابر العثمانة على تلك الفبة الت تعتبر نفسها كذلك نسبة طلأ

وقد كانت جماعة الشرفاء تماثل من حث الوضع ،11واخر القرن أوذلك خبلل ،آل البت

االجتماع أهل االندلس.

شراؾ الذي تم تعنه من بن وقد كان رأس جماعة الشرفاء شخص عرؾ بنقب األ

حتى ،وله السلطة الواسعة ف ذلك ،السلطة الساسة مساهمة فعالة إدارةوساهم ف ،المرابطن

ان.جانب العلماء والدو إلىال بحضوره إنها تفوق سلطة شخ المدنة بل أن مباعة الباشا ال تتم أ

شراؾ بؤوقاؾ كثرة نفق رعها على الزاوة التابعة لهم والت تعتبر وقد حظت جماعة األ

-1709الداي محمد بقطاش عام ) إلىول زاوة خاصة بهم والت عود الفضل ف تؤسسها أ

التدرس عزب وكذلك االمر بالنسبة لوظفة ال الشرؾ األإقم فها م( وزاوة الشرفاء ال1710

وقد تمزت هذه الزاوة بكثرة اوقافها ،فإن لم تتوفر تم اختار التق الورع ،واالمامة والخطابة

الت كانت شرؾ علها نقب االشراؾ نفسه الذي قدم حسابا سنوا لمجلس االعان الذي تولى

ولودن ف شراؾ الموالفابض على األ ،ووزع رع الزاوة على الصانة الزاوة ، إدارة

الجزابر.

ولى من االحتبلل الفرنس للجزابر، تضاءلت أوقاؾ الشرفاء ن خبلل السنوات األأؼر

1982احد االوروبن عام إلىومداخلها لدرجة أنه تم بعها ()

.

:ضرحة(ولاء )الزواا واألأوقاف المرابطن واأل -ثالثاا

نتشار إكان من بن المظاهر االجتماعة والدنة الت مزت الجزابر العثمانة أنذاك

موالهم علها وقد كان أقبل الناس بقوة على وقؾ أولاء والمرابطن التابعة لها والت ضرحة األأ

ضرحتهم أولاء والمرابطن وكل خاص وصرؾ رعها على وقاؾ األأتولى اإلشراؾ على

زاوة الول دادة زاوة بن عبلل أؼوث ،حمد بن عبد هللا الجزابريأوزوااهم ، مثل زاوة

شهرها على االطبلق زاوة سدي احمد بن عبدالرحمان الثعالب، الت أولكن ،بالقبابل الكبرى

وقد ،هاموالهم علأوقؾ إلىقبل علها الجزابرن بجمع فباتهم بل وحتى من خارج الجزابر أ

تمزت هذه الزاوة بكثرة أوقافها ووفرة مردودها.

()- 99-97، ص المرجع السابقدراسات ف الملكة العقارة، ،ناصر الدن سعدون .

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

27

ستسبلم الموقعة من طرؾ الداي حسن والقابد العام للقوات الفرنسة لم تعمر معاهدة اإل

ومنها ،وعن البند المتعلق بحماة مقدسات المسلمن ،طوبل بسبب خرقها من طرؾ المستعمر

1830سبتمبر 08فقد قامت السلطات االستعمارة وكؤول خطوة بإصدار قرار بتارخ األوقاؾ

الذي بموجبه أصبح لهذه السلطات حق االستبلء على أمبلك العمال و ، تضمن تحدد ملكة الدولة

.األوقاؾستخبلفهم ف تسرها، بما فها إالموظفن األتراك و

قرارا 07/12/1830تسع األمر بعد ذلك بفترة وجزة أن أقام الجنرال كوزل بتارخ إثم

كلها تحت األمبلكالوقفة دون قد أو شرط، ثم وضعت هذه األمبلكسمح لؤلوروبن بامتبلك

ف إطار فرنسة األراض 08/01/1835حماة الحكومة الفرنسة بموجب قرار مإرخ ف

من مصادر الدخل لحزنة فرنسا الت أضحت روعها مصدراا قاؾاألوالجزابرة و ه ()

.

الذي رفع الحصانة عن 01/10/1844جت مسرتهم بصدور القرار المإرخ ف و ثم ت

الوقفة األمبلكالذي سخر 20/07/1846الوقفة و تبعه صدور القرار المإرخ ف األمبلك

.لصالح المعمرن الوافدن

الت كانت قابمة إبان األوقاؾو بموجب تطبق هذه القرارات اندثرت نهابا مإسسات

الوقفة ف إطار القانون األمبلكاالستعمارة ف تسر دارةالعهد العثمان، و حلت محلها اإل

.26/07/1873الصادر بتارخ warnierالفرنس طبقا لقانون وارن

المطلب الثان

بعد االستقالل األوقافوضعة

ى مرحلتن سنركز ف هذا المطلب عل 1990سنة ن الوقؾ قد شهد نقلة نوعة فأبما

هامتن عرؾ خبللها الوقؾ نقلة نوعة لس من خبلل إقبال الناس عله فحسب أضاا من خبلل

رن على أنها أداة ا األخر، فاألمبلك الوقفة الت نظر الها الجزابــاألهمة الت كان حظى به

لتحسن الجانب اإلقتصادي واإلجتماع أصبحت تلقى إهتمام أوسع وهو ما سنعرضه من خبلل:

()- 12ص ، 2004طبعة ، دار هومة ،اإلطار القانون و التنظم ألمبلك الوقؾ ف الجزابر ،رمول خالد.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

28

الفرع األول

1990ستقالل حتى سنة غداة اإل

بعد فجر االستقبلل وضعة مزرة نتجة الممارسات الشرسة الت األوقاؾلقد شهدت

وقد زادت تدهورا بسبب ؼاب الحماة القانونة لؤلوقاؾ الت ؼدت ،طالتها من سلب ونهب

وحتى بعض ،دعوا بملكتهاإفرصة لئلعتداء واالستبلء علها من طرؾ العدد من الخواص الذن

ستؽلت مسؤلة تمدد سران تطبق القانون الفرنس ف الجزابر، إالمإسسات العمومة الت

دة الوطنةبإستثناء ما تعارض مع السا()

الوقفة أمبلك عمومة حث عمدت األمبلكعتبار إو ،

مبلك شاؼرة أنها أعلى اساس ،األوقاؾالعدد من المإسسات العمومة بوضع دها على كثر من

ستدع إلحاقها وضمها ألمبلك الدولة بموجب مقررات ومناشر وتعلمات وزارة.

سد هذا إلىبل عمد ساكتا لمدة طولة أمام هذا الفراغ القانون، ىن المشرع لم بقأؼر

الحبسة العامة الذي عتبر أول تقنن األمبلكالمتضمن 283/64الفراغ بإصداره المرسوم رقم

مادة حاول المشرع من خبلله تنظم 11وتضمن هذا المرسوم ،ف الجزابر األوقاؾف مجال

نواع الوقؾ.أبان إلىولى المرسوم ف المادة األ والا أحث عمد المشرع ،الوقفة األمبلك

مة والمتمثلة ف :االع األوقاؾوقد قام المشرع ف المادة الثالثة بتعداد

الت تإدي فها شعابر الدن . األمبلك -

ماكن.التابعة لهذه األ األمبلك -

ذكورة الم األمبلكالمحبسة على األمبلك -

الخاصة الت ال عرؾ من حبست علهم . األوقاؾ -

أمبلك الدولة والت لو جر تنفذا وال تخصصها إلىالت ضمت األوقاؾ -()

.

) -( Randi deguilkem , issued by kuwait awqaf public foundation, n4, may 2003, p11-12,on the nature of awqaf .

()- المتضمن تسوة وضعة النابات الؽر شرعة 13/08/1985تمت تسوة وضعة هذه األوقاؾ بموجب القانون المإرخ ف

خرى وفقا لعقد الحبس ألمدرجة ف االحتاطات العقارة تم تعوضها لشراء عقارات وف اطار هذه التسوة فإن هذه األوقاؾ ا

الذي جاء فه: )المبالػ المحكوم بها كتعوض عن 12/07/2005المإرخ ف 0167605وذلك تطبقا لقرار مجلس الدولة رقم

لشراء عقار آخر ووفق لموضوع عقد حتاطات العقارة توضع تحت تصرؾ ناظر الوقؾ ف اإل رجةراض المحبسة المداأل

.145ص ،2005سنة ،7مجلة مجلس الدولة، العدد ، 11، منشور رقم 27/04/2005القرار الصادر بتارخ : أنظر : .الحبس

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

29

عبله الت أضافت أمن المرسوم 03العامة بموجب المادة األوقاؾلكتمل تعداد هذه

سمهم الشخص ف إو معنوون بأنتثرها أشخاص طبعون إالت األمبلكصنفا آخر منها وه

للمشارع الدنة. األموالوسط هذه الجماعة أو خصصت تلك

ن كون الوقؾ موافقا أشترط المشرع ف المادة الرابعة من المرسوم ضرورة إهذا وقد

طار الشرع من الوقؾ.للنظام العام وخدم الصالح الوطن مع التؤكد على عدم الخروج من اإل

ستبدال الوقؾ بوقؾ آخر بمقتضى الشروط التالة:إجواز إلىوقد تطرق المرسوم

تبلش الملك الوقف . -

أن كون البدل من صنفه الشرع . -

تحققها . إلىمراعاة شروط الواقؾ لوقفه والمنافع الت -

المفوضن بمهمة تسر الوقؾ.شخاص سلطة الوقاة والوصاة على أعمال األ -

سلطة نقض العقود التؽر قانونة -()

.

راه مناسبا . برام عقود اجار الملك الوقف وفق ماإسلطة -

الوقفة من عملة األمبلكقانون التنازل عن أمبلك الدولة الذي لم ستثن إلىباإلضافة

على ما األوقاؾستمرت وضعة إوقد البع خاصة منها السكنات والمحبلت التجارة التابعة لها،

المتضمن قانون 09/06/1984المإرخ ف 11/84ؼاة صدور القانون رقم إلىهو عله

ن الكتاب األسرة والذي نال الوقؾ نصبه من التقنن ف هذا القانون وذلك ف الفصل الثالث م

( تحت عنوان التبرعات . 220-213الرابع )من المواد

الوقفة عن األمبلكوقد نص المشرع الجزابري ف قانون االسرة األخر على فصل

على :)الوقؾ هو حبس المال عن التملك ألي 213العامة او الخاصة حث تنص المادة األمبلك

.شخص على وجه التؤبد والتصدق(

بعض المسابل التنظمة للوقؾ مثل اشتراط ملكة الواقؾ إلىسرة كما تطرق قانون األ

حترام شروط الواقؾ ماعدا إالت تثبت بسند رسم أو حكم قضاب وكذا ضرورة ،لمحل الوقؾ

الكثر من المسابل إلىمنها المنافة للشرعة اإلسبلمة، والحققة أن قانون األسرة لم تعرض

كتفى فقط بوضع القواعد العامة.إو ه، ستؽبللإالتفصلة مثل تسر الوقؾ وطرق

()- لقت بمناسبة دورة إدارة األوقاؾ االسبلمة تحت الرعاة أداري ألوقاؾ الجزابر، محاضرة التسر اإل ،محمد لمن بكراوي .4، ص1999نوفمبر 25-21منالسامة للسد ربس الحكومة، وزارة الشإون الدنة واألوقاؾ،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

30

الفرع الثان

1990بعد الفترة ما

الوقفة وحماتها وذلك األمبلكعتراؾ بتم تكرس اإل 23/02/1989بصدور دستور

المإرخ ف 20/90بصدور القانون رقم األوقاؾوقد تعززت وضعة ،منه 49من خبلل المادة

،عاد اإلعتبار للملكة العقارة بما فها الوقفةأالمتضمن التوجه العقاري والذي 18/11/1990

والذي بدوره عمل على إسترجاع األراض للمستحقن األصلن ألراضهم المإسسة ف إطار

الثورة الزراعة ()

.

رؼم أنه ،األمبلكعتبر محاولة جادة لوضع اإلطار القانون لهذا الصنؾ من إكما أنه

الوقفة األمبلك 23عتبرت المادة إ(، حث 32-31-23الوقفة بثبلث مواد فقط ) األمبلكخص

تعرؾ إلى 32الخاصة، وعمدت المادة األمبلكالوطنة و األمبلكجانب إلى األمبلكصنؾ من

قانون خاص هو إلىوتسرها األمبلكفقد أحالت تكون هذه 33المادة أما الوقفة ، األمبلك

األوقاؾالمتضمن قانون 27/04/1991المإرخ ف 10/91القانون رقم ()

.

العقارة الت األمبلكالوقفة ه األمبلكنه :)أمن نفس القانون 31وجاء ف المادة

التمتع بها دابما تنتفع به جمعة خرة أو جمعة ذات منفعة رادته لجعل إحبسها مالكها بمحض

، سواء أكان هذا التمتع فورا أو عند وفاة الموصن الوسطاء الذن عنهم المالك المذكور ( ،عامة

الوقفة وحماتها لذلك جب األمبلكعتراؾ بعلى اإل1989من دستور 52كدت المادة أوقد

ا الصنؾ من الملكة واألحكام الت تضبطها كما جب البحث ف معرفة الوضعة القانونة لهذ

كفة المحافظة علها وحماتها من جمع التصرفات المناقضة إلرادة المحبس.

(أهم قانون عالج مادة الوقؾ ف الكثر من مسابله األوقاؾوعتبر هذا القانون )قانون

سبعة فصول مقسمة كما ل: لىإمـــادة مقسمة 50وقد تضمن ،التفصلة

، وقؾالتصرؾ ف الـــ ،اشتراطــات الوقؾ ،أركــان الوقؾ وشروطــه ،األحكام الــــعامة

أحكام إلىوقد أحال هذا القانون الرجوع ، أحكام مختلفة ،نـــاظر الوقؾ ،مبطبلت الـــوقؾ

الشرعة االسبلمة ف كل مالم رد النص عله ف هذا القانون.

()- 40، ص2000، الؽرفة الوطنة للموثقن، الجزابر، 9عمر بوحبلسة، الوقؾ ف القانون الجزابري، مجلة الموثق، العدد.

()- لم 27/02/2005المإرخ ف 02-05المعدل بموجب األمر 1984سرة الصادر سنة المشرع الجزابري ف قانون األ

من نفس القانون إلى الرجوع إلى أحكام الشرعة االسبلمة ف كل مالم 222تعرض لؤلوقاؾ بصفة دققة لكنه أشار ف المادة

له ف هذا القانون رجع فه إلى أحكام الشرعة اإلسبلمة(.رد ف القانون وذلك بنصها :)كل مالم رد النص ع

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

31

إلىبعد من ذلك وهذا من خبلل التطرق أ إلىذهب ن المشرع الجزابري أوالمبلحظ أضا

ضا المشرع الجهات أوحدد األمبلكسترجاع هذا النوع من إطرقة الحماة واالستؽبلل وكفة

دخل المشرع الجزابري مجموعة من التعدبلت على هذا أوقد ،المخولة لها البحث واالستؽبلل

بموجب 22/05/2001وأولها التعدل الذي أحدثه بتارخ ،األوقاؾالمتعلق ب 10/91القانون

المعدل والمتمم 07/01القانون رقم ()

أن الفترة الممتدة من تارخ صدور إلىكما تجدر اإلشارة ،

حث ،بالجزابر األوقاؾومنا هذا شهدت تحوالت كبرى ف حركة إلى 91/10القانون رقم

على إحاء هذا األخر بالبحث عنه واسترجاعه و ت القوانن والتنظمات المتعلقة بالوقؾعمل

حماتهإعادة توجهه وجهته الشرعة والقانونة والعمل على ()

.

لمبحث الثان ا

التنظم القانون للمؤسسة الوقفة ف الجزائر

حدثة تسهر على حماتها، وبعبلقات أفضل إدارةلقد أصبحت المإسسات الوقفة متسلحة ب

إلىنما عود إن تحقق ذلك فإن الفضل الكبر إمع الدولة وذلك لمشاركتها ف جهود التنمة، و

سابقا األوقاؾالتنظم المحكم للهاكل اإلدارة المسرة لؤلمبلك الوقفة، وذلك إذا ما قارنا حال

ولة من طرؾ الدولة الجزابرة إنما ؼاتها الوحدة إضفاء بماه عله اآلن، فكل الجهود المبذ

نوع من الحصانة لمإسسة الوقؾ وحماتها من كل التصرفات الت مكن أن تطالها، وهو ما

وهو ما سنعرضه من خبلل ،دارةسنعرضه ف مبحثنا من خبلل بان الهكل التنظم لهذه اإل

ما ل:

والقانون لقام اإلدارة الوقفة الحكومة ف الجزابرالتؤصل الفقه المطلب األول:

اإلدارة المركزة لتسر مإسسة الوقؾ المطلب الثان:

المطلب االول

الوقفة الحكومة ف الجزائر دارةالتأصل الفقه والقانون لقام اإل

التؽرات إلىالوقؾ تطوراا وتؽراا، وذلك بالنظر دارةعرؾ الجهاز االداري إل

الساسة أو اإلقتصادة الت عرفتها والممارسة الواقعة ف مختلؾ المجاالت سواء االجتماعة أو

والمرتبطة على وجه األوقاؾاالصبلحات الت عرفها قطاع إلىوبالنظر ،هذه المإسسة

دارة مختلفة عبر مراحل إسالب أوجود نماذج و إلىالخصوص بالفقه الوقف، وهو ما ادى

. 88-87، ص 2004الوقؾ، دار هومة، الجزابر، -الوصة-عقود التبرعات، الهبة ،حمدي باشا عمار -( ( .96المرجع نفسه: ص -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

32

التقلدة دارةجمالها ف نموذجن مختلفن أساسن تمثبلن ف نموذج اإلإتارخة مختلفة، ومكن

شراؾ القضاءإتحت إدارةما إذرة مستقلة و إدارةما إوه ()

الحكومة والت دارة، ونموذج اإل

م مركزي وبان ذلك ف النقاط تؤخذ شكلن، فإما شكل هبة ادارة مستقلة او ف جهاز حكو

.الموالة

الفرع األول

التقلدة دارةنموذج اإل

الوقؾ نظراا إلرتباطه دارةمراحل التطور الجهاز االداري إل مثل هذا النموذج أحد أبرز

دارةبنشؤة الوقؾ االسبلم، وبظهور مجتمع المدنة، ومن هذا النموذج من هذا النوع من اإل

.األوقاؾالدوان مع مساهمة القضاء ف االشراؾ على إدارة إلىالمستقلة لؤلوقاؾ

:الذرة المستقلة دارةاإل -والا أ

وحده كون مستقبلا دون تدخل األوقاؾعلى وجود ناظر أو متول على دارةتقوم هذه اإل

ارسة سابر المسإولات الوقؾ، ومم إدارةمن أي سلطة علا، فله المسإولة المباشرة على

حقق مصالح الوقؾ والحفاظ على أصل الوقؾ االدارة لتنفذ شروط الواقؾ وكل ما( )

ما أ، و

ال حدها سوى خروجه على ما رتبه له المشرع من حقوق دارةسلطة ناظر الوقؾ ف ظل هذه اإل

والتزامات كتعده على مال الوقؾ بالخانة أو التقصر، أو اإلهمال لشروط الوقؾ المعتبرة شرعاا

، مما جعله عرضة لمساءلة الجهاز القضاب الذي ملك بحكم والته العامة حق محاسبته وعزله

نشؤها الواقفون خبلل أالت األوقاؾوقاؾ الوصاا، وه أف دارةوطبق هذا النوع من اإل

فهم دون دارةو ذوهم فتبقى اإلأوصااهم )ف حدود الثلث( بحث جعلون النظارة ف أبنابهم

ب فها أن كون الناظر هو الواقؾ نفسه او ابناإه ذرته، أو من أن الؽالتدخل حكوم، كما

.األوقاؾقل قوم بإدارته بمعزل عن ؼره من وكلهم إلدارتها ولكل وقؾ ناظر مست

:المعنة من قبل القضاء وتحت إشرافه دارةاإل -ثاناا

على تول القضاء مهمة تعن النظار من قبل القاض وبالتشاور دارةقوم هذا النوع من اإل

مع المنتفعن او بعضهم أو بدون هذا التشاور إذا لم رؼب القاض ف ذلك، وقوم الناظر بؤعماله

ر اإلدارة واالستثمارة بإشراؾ القاض وضمن حدود ما أذن له به من إجراءات، وهو ما إضط

()- المعهد االسبلم ،نماذج مختارة من تجارب الدول االسبلمة ،نظام الوقؾ ف التطبق المعاصر ،محمود أحمد المهدي .133ص ،2003 جدة، المملكة العربة السعودة،، للبحوث والتدرب التابع للبنك االسبلم للتنمة

()- 291ص ،2000ولى، دمشق، سورا، الوقؾ االسبلم، تطوره، ادارته، تنمته، دار الفكر، الطبعة األ ،منذر قحؾ.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

33

الوقؾ إدارةمور أكتبهم من جعل القاض مثل المرجع للناظر ف الفقهاء على ترداده ف

واستثماره وتوزع ؼبلته على الموقوؾ علهم()

ختار الناظر وتعنه ف حالة عدم إ، وكذلك ف

النص على الناظر من قبل الواقؾ

مجاالت إلىوتنوعها وتوسع مجاالت الوقؾ األوقاؾلكن كثرة

األوقاؾاء هبات مختلفة ممثلة ف الدواون تتولى رعاة مصالح إنش إلىدى أحوة عددة

واخر العهد العثمان، تعمل تحت أموي وحتى وتمثل شخصتها االعتبارة بدءاا من العهد األ

ولقد كان للقضاة ف حواضر العالم االسبلم تولون اإلشراؾ على ،اإلشراؾ العام للقضاء

.و تقصراا أمنهم تهاونا اوأن علها إذا روقافهم بؤنفسهم وحاسبون المتولأ

بؽلبة الشكل الفردي - التقلدة دارةاإل –الوقفة دارةولقد تمز هذا النموذج من اإل

شراؾ القضاء، فالشكل الذري المستقل ف إالبلمركزي على الشكل الدوان )المإسسات( مع

له جملة من الخصابص كان أبرزها دارةاإل()

:

الوقؾ تورث للذرة من قبل الواقفن، فجعلوا إدارةعلى فرد مستقل هو الناظر، ف دارةإعتماد اإل -

النظارة ف أبنابهم أو ذوهم وتبقى فهم دون تدخل السلطة الحاكمة، إذ أن المإسسة الوقفة تكون

:الوقفة الصبؽة العابلة األهلة دارةكتسبت اإلإتابعة للناظر الفرد، وبذلك

بثاره بها، تسإرتبطت بشخصة الناظر وإن النظارة أإذ ،ؼاب البعد التنظم بشكله المإسسات -

مما جعل هذا البعد التنظم ؼر متوفر.

ف شكلها المحل، والمبنة على التسر الذات وفقا لشروط األوقاؾ إدارةالبلمركزة ف -

الحكومة . دارةندماج ف جهاز اإلالواقؾ وتحت إشراؾ القضاء وبعدا عن اإل

والت تشمل اإلختصاص القضاب الذي فصل ، الوالة العامة كما قرر الفقهاء والة القضاء، -

، والعملات المختلفة األوقاؾ، وشمل شإون النظارة على األوقاؾف المنازعات الخاصة ب

ضرة بالوقؾ أو بطالها إذا كانت م و اإلذن بتعدل شروط الواقؾ أو إأكإستبدال األصول الوقفة

المستحقن له.

التقلدة لؤلوقاؾ تحت إشراؾ القضاء من تحقق شروط الواقفن وفقا دارةوقد مكنت اإل

لؤلهداؾ والؽاات المسطرة من الواقؾ بحث ستطع هذا الجهاز مراعاة الصالح العام،

نحت هذا الجهاز استقبللة إدارة وال مركزة كالحرص على حفظ شروط الواقفن والتقد بها، وم

الت كانت تحت األوقاؾالحكمة ف دواون األوقاؾمر بألف صناعة القرار خاصة اذا تعلق ا

()- 292، صالمرجع السابقدارته، تنمته، إالوقؾ االسبلم، تطوره، ،منذر قحؾ.

()- رسالة لنل درجة دكتوراه ف علوم ،دراسة حالة الجزابر، اإلصبلح اإلداري لمإسسات قطاع األوقاؾ ،كمال منصوري .84، ص 2007/2008ر،تخصص إدارة وأعمال، كة العلوم اإلقتصادة وعلوم التسر، جامعة الجزاب، التسر

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

34

الوقؾ، إذا إدارةبداة العهد العثمان كما سبق ذكره ف تطور إلىسلطته بداة من العهد االموي

لقة الت كانت سابدة ف عصر النبوة وما تبعه من خبلفة تم التحول من البلمركزة اإلدارة المط

البلمركزة اإلدارة النسبة الت تمثل جل عملها بوظفة الرقابة من القاض مما إلىراشدة

ستمرار رسالة الوقؾ، ومصلحة الموقوؾ علهمإحقق ()

.

فاعبل ف الوقفة، لعب دوراا دارةوبناءاا على ما سبق ذكره فإن النموذج التقلدي لئل

تراك وأثناء تواجدهم بها حتى أواخر الحكم العثمان الذي الوقؾ ف الجزابر قبل مجء األ إدارة

، وذلك بفضل ممزات هذا النموذج والت تمثلت على وجه دارةعرؾ بناء مإسسات لهذه اإل

وعدم التدخل ف دارةف اإلواالستقبللة -الناظر فردا عموما –الخصوص ف بساطة التنظم

اختصاصات الناظر المخولة له حسب حجة الوقؾ)عقد الوقؾ حالا( والبلمركزة ف إتخاذ

القرارات، وإعتماد القضاء كسلطة إشراؾ على هذا النموذج من التسر.

الت فقدت وثابق إنشابها بفعل اإلهمال ومحاوالت األوقاؾلكن مع مرور الزمن وجدت

الت إختارها الواقؾ دارةطمس معالم هذا النظام اإلسبلم من قبل اإلستعمار، فلم عرؾ شكل اإل

ن مثل هذا النظام اإلداري خاصة ف بلل اشتراطاته ف حجة وقفه، كما ألوقفه، وذلك من خ

إلىقد عرض مال الوقؾ الخري )الوقؾ العام( فرداا الحاالت الت كون فها الناظر على الوقؾ

التجاوزات اإلدارة، فضبلا عن أن مثل هذا النظام تسم بالرإة الفردة المحدودة ف االمور ف

ذلك ما أصاب الممتلكات الوقفة من خراب إلىاالمور المتعلقة بتنمة الوقؾ وتعظم رعه، ضؾ

دم إلمامهم باألسالب الحدثة ف تنمة الممتلكات الوقفة نتجة لقصر نظر بعض المتولن وع

األوقاؾ إدارةالحكومة للتدخل ف دارةوتطورها، هذا كله دفع باإل

الفرع الثان

الحكومة المعتمد من قبل المشرع الجزائري دارةنموذج اإل

تدخل الدولة بصاؼة النظام الفقه للوقؾ وتقننه عبر سلسلة من القوانن، وتحت تؤثر

ظهور إلىأدى األوقاؾ إدارةعملات بناء مإسسات الدولة الوطنة الحدثة ف الجزابر وتطور

دارةحسب النظم واألسالب الرسمة ف اإل األوقاؾحكومة تمارس دورها ف تسر إدارة

؟ وكؾ إعتمد المشرع الجزابري؟ دارةهو هذا النموذج من اإل فما العامة.

()- نار 5إلى 3إدارة الوقؾ بن المركزة والبلمركزة، المإتمر الثالث لؤلوقاؾ، الدورة المنعقدة من ،حسن محمد الرفاع

.10ص ، بالجامعة اإلسبلمة، المدنة المنورة،2010

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

35

:الحكومة دارةنموذج اإل -أوالا

بؤنها ناشبة من األوقاؾالحكومة الوقفة على دارةتكؾ النظارة الت تقوم بها اإل

ن الدولة بحكم النظر العام والوالة العامة لمصالح أصبلحات الدولة او السلطة الحاكمة، بحث

األوقاؾالمجتمع ترعى بدورها ()

و تقوم بتعن موظفن أ األوقاؾوتتولى الدولة النظارة على ،

نابة عنها ف الحاالت التالة: األوقاؾ إدارةمن قبلها للقام ب

صاء لؽره.منصب الناظر بسبب موته أو عمد اإلشؽور -

.دارةشؽور وظفة الناظر بسبب رفض من عنه الواقؾ باإل -

شؽور وظفة الناظر بسبب ؼابه او انشؽاله. -

قبل القاض. شؽور المنصب بسبب العزل من -

:مستقلة إدارةالحكومة ف شكل دارةاإل -1

وبرز هذا الشكل ف بعض الدول وذلك من خبلل استحداث هبة حكومة مستقلة، وذلك

صؽة تنظمة جددة وضع الوقؾ تحت وه ، من خبلل استحداث هبة حكومة مستقلة

إدارتها()

العامة )الخرة( ف الدولة، األوقاؾ، وتنشؤ بؽرض اإلشراؾ المباشر على جمع

وتزود بجمع الكفاءات البلزمة ف مختلؾ التخصصات اإلدارة والفنة، وتقوم بدور الناظر على

الت تنشبها الدولة األوقاؾالعقود( و )المفقودة المفقودة الحجج األوقاؾالمستحدثة و األوقاؾ

وصرفها، وإعداد األوقاؾفه تباشر المهام المرتبطة بإستؽبلل وتحصل ارادات

موازنها العامة ورفعها للجهات العامة للمصادقة علها، كما تقوم الهبة أضا برسم الساسات

والمحافظة على أصولها، وتحقق شروط األوقاؾواألهداؾ والبرامج والخطط البلزمة لتنمة

ذلك من إلىالواقفن المعتبرة وزادة الوع بؤهمة الوقؾ واستقطاب واقفن جدد، وما

مانة ف هذا الشكل، تجربة األ األوقاؾ إدارةإختصاصات، ومن التجارب الرابدة ف ذلك اي ف

العامة لؤلوقاؾ

الوقفة. رةدا، وأما الجزابر فلم تعرؾ هذا النوع من اإل

()- 350ص ،1971 القاهرة، محاضرات ف الوقؾ، دار الفكر العرب، الطبعة الثانة، ،بو زهرةأمحمد. .33،ص المرجع السابقاإلصبلح اإلداري لمإسسات قطاع األوقاؾ، ،كمال منصوري -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

36

:الحكومة المباشرة( دارةالحكومة ف شكل جهاز حكوم مركزي )اإل دارةاإل -2

من الوقؾ والنظر على األحباس والتفقد ألحوالها والناظر فها جزءاا إدارةعتبر المالكة إ

جهات البر العامة، إلىؼالبا األوقاؾأعمال الدولة وه من واجبات السلطة الحاكمة، ألن مآل

وكون الحفاظ علها من صبلحات الدولة وتإخذ أجرة هذا العمل من خزنة الدولة ولس من

، كما موجهة للمرافق والخدمات والمنافع العامة األوقاؾ، وتؤكد هذا الرأي اذا كانت األوقاؾ

بدولة الكوت األمانة العامة لؤلوقاؾ ذلك من خبللحقق ت()

.

ن تقرر أمانع من والة الدولة ف الوقؾ ه الت تقرر والة القضاء، وبالتال ال وإن

و وزارة وكون لها ما للقاض من أ إدارة إلىمر الوقؾ أؼر القضاء كتفوض إلىالوالة

أو ؼرها، فهذه المحالة من المهام االصلة للقاض األوقاؾصبلحات ماعدا فض النزاعات ف

لوقؾ، وتخضع لرقابة الدولة المباشرةا إدارةف ()

بوزارة مركزة األوقاؾ، وف الؽالب تلحق

مهام متعددة اخرى ؼالبا ما تعرؾ مجتمعة بالشإون اإلسبلمة والدنة األوقاؾجانب إلىتضم

االسبلمة. األوقاؾوهو حال كثر من

الوم محل ناظر الوقؾ ف القام بعمل النظارة على الوقؾ األوقاؾوقد حلت وزارة

باسم الدولة وذلك بموجب سلطتها ف الوالة العامة األوقاؾوادارته وه الوم تنهض بتنظم

الحكومة المباشرة دارةاإل إلىالقضاء الدولة فتم نقل هذا العمل منالمستمدة أصبل من سلطة

بمة لظروؾ العصر بما تفق مع الحاة المعاصرة والمستجدات وهو من الوسابل الحدثة المبل

األوقاؾاموال إدارةإنشاء وزارة عهد لها ب إلىالواقعة، ولتحقق كل ذلك عمدت الحكومات

، وقد بلػ هذا الشكل ف األخرىوقاؾ المساجد واألماكن الدنة أنواعها، بما ف ذلك أ بجمع

الرسمة، وتسم هذا دارةتولة أي ناظر على الوقؾ ؼر اإل دارةحدا أقصى تمنع فه اإل دارةاإل

بممزات أهمها: دارةالشكل ف اإل

:مركزة التسر -أ

و أقلمة إال بصبلحات قللة فحث ما وجدت حكومات إإذ ال تتمتع اإلدارات اإلقلمة

إدارةف العادة لها، أما الدول الت ال تتبنى نظام الحكم المحل فتكون األوقاؾ إدارةمحلة تتبع

مركزة دارةالمحلة تابعة لوزارة ف العاصمة، أي خضع الجانب األكثر منها إل األوقاؾ

()- ستثمارها، وصرؾ رعها ف إهبة حكومة مستقلة بدولة الكوت معنة بإدارة األوقاؾ الكوتة و ،مانة العامة لؤلوقاؾاأل

الصادر 257مري رقم:مانة بموجب المرسوم األإطار أحكام القانون، تؤسست األ المصارؾ الشرعة طبقاا لشروط الواقفن وف

دورها ف المجتمع. ، وتتلخص رسالتها ف السع إلحاء سنة الوقؾ وتفعل13/10/1993بتارخ

()- 266، ص 1996الوقؾ ف الفكر اإلسبلم، الجزء األول، مطبعة فضالة، الرباط، ،محمد بن عبد العزز بن عبد هللا.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

37

من راداتها ونفقاتها جزءاا إدارة، مما جعل إحكومة، والت تعمل وفقا لنظم قانونة ولوابح

الخزنة العامةفقات إرادات ون()

.

:الرقابة المطبقة فها -ب

إدارةدارة حكومة تتسم بالتراكم العمودي ف السلطات وهو معروؾ ف إه رقابة

وجود عدة مستوات تنظمة متراكمة متدرجة إلىالقطاع العام ف دول العالم الثالث، مما إدي

سالب التفتش أ إلىحسب اإلختصاص تبدأ بالمستوى الوطن وتنته بالمستوى المحل، وتخضع

ي ، مما فرض نوعا من االنضباط اإلداراألخرىوالرقابة السلطوة المطبقة على فروع الحكومة

. دارةوالرقابة المستمرة فتعددت بذلك جهات اإل

إن هذا النموذج كنظام إداري أكثر قدرة على معالجة المسابل المتعلقة بتنمة الوقؾ

ة الفردة، حث ان الوزارة هنا ه الجهة المسإولة عن مهام وتطوره برإة أوسع من الرإ

الوقؾ إدارةنستنتج دارةالتخطط والتنظم والتوجه، وانطبلقا من هذا التؤصل الفقه لقام اإل

) الوزارة(. الجماعة دارةاإل إلىالناظر( إدارة) الفردة دارةانتقلت من اإل

:الوقفة الحكومة المباشرة دارةإعتماد المشرع الجزائري نموذج اإل -ثاناا

ستعراض التطور إتعن علنا األوقاؾ إدارةعتمده المشرع ف إإلبراز هذا النموذج الذي

الوقؾ ثم الوقوؾ على األسلوب أي النظام دارةالذي عرفته النصوص القانونة المنظمة إل

الوقفة . األمبلك إدارةاإلداري الذي أتبعه المشرع الجزابري ف

:الوقف دارةتطور النصوص المنظمة إل -1

نة الت عرفتها من النصوص القانوالحكومة لؤلوقاؾ بالجزابر بجملة دارةاإل إرتبطت

صبلح التشرعات إالمنظومة القانونة لؤلوقاؾ ؼداة اإلستقبلل مما فرض على الباحث ف

ن مز بن مرحلتن تشرعتن لؤلوقاؾ ف الجزابر وهما: أالوقفة

:هتمام الدولة الجزائرة المستقلة بشؤون الوقفإعدم مرحلة -أ

هتمامها بما خلفته مرحلة إ إلىهتمام الدولة الجزابرة المستقلة بشإون الوقؾ إعود عدم

حرب التحرر الوطنة مما خلفته من آثار على جمع المستوات أضا تإثر الطبقة الساسة من

()- امعة ــ، ج9العدد ور إلدارة الوقؾ، مجلة العلوم اإلنسانة،ـــوذج مإسس متطــو نمــنح ،كمال منصوريفارس مسدور و

.107ص ،2006بسكرة، خضر، محمد

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

38

ته همأمن طرفها ؼداة االستقبلل والذي لم منح الوقؾ دوره والمذهب اإلشتراك المتبع

ذلك القرارات الحكومة الت لم تراع األسس الفقهة والخصوصات إلىاإلجتماعة ، ضؾ

القانونة الوقفة. المنظومةتها ف االت جب مراع

مبلك أمبلك دولة، أأصناؾ أربعة ) إلىفؽداة االستقبلل كانت الملكة العقارة مقسمة

كن رض العرش( ولم أمبلك مشاعة تتمثل ف أمبلك خاصة لبعص الجزابرن، أعمرن، الم

و ،هناك ضمن الملكة العقارة تصنؾ قانون للملكة القفة بسبب تصفتها من قبل اإلستعمار

قض باإلبقاء على الممتلكات الت تركها مرسوماصدرت الدولة الجزابرة أأمام هذا الوضع

ملكاا للدولة الجزابرة المستعمرون()

الت كانت األوقاؾستمرار فكرة االستبلء على إ، وبالتال

على مجاالت ضقة ف المساجد األوقاؾنه اقتصر دور أسابدة ف عهد االستعمار، والنتجة

والزواا()

األوقاؾوعرفت هذه المرحلة صدور نصوص القانونة ساهمت ف ضاع العدد من ،

ت الت نذكر منها:والممتلكا

:الشاغرة األمالكالمتعلق بتنظم 18/33/1963المؤرخ ف 63/88المرسوم رقم *

الدولة بسبب عدم وضوح إلىالشاؼرة األمبلكوعن ذلك انتقال ملكة هذا النوع من

األمر رقم وقد انتقلت الملكة بموجب مالكها والخلط الموجود بنها )وقفة بؤخرى ؼر وقفة(

.06/05/1966المإرخ ف 66/102

:الحبسة األمالكالمتضمن 17/39/1964المؤرخ ف 64/263المرسوم رقم *

كتفى إالعامة، ف األوقاؾلنظم وضعة األوقاؾصدر هذا المرسوم بإقتراح من وزر

امبلك وقفة عامة وخاصة، وأضاؾ ف إلىالوقفة الخاصة بعد ان صنفها األمبلكبتعرؾ

ن كون متماشا مع مصلحة الدولة واألفراد والنظام أنه البد أعلى األوقاؾمن قانون 4المادة

العام.

المتعلق بالثورة 38/11/1971المؤرخ ف 71/73مر رقم:الوقفة ف ظل األ األمالك*

:الزراعة

و المعدة للزراعة الموقوفة ضمن صندوق الثورة أة راض الزراعأدمج هذا األمر األ

ب عملة اإلسترجاع لها صع العمومة وهو ما األوقاؾعلى حجم هابل من ستبلءاإلالزراعة فتم

.11، المتعلقة بتنظم األمبلك الوطنة، ص18/03/1963، المإرخة ف 15الجردة الرسمة الجزابرة، العدد -( (

()- 56، ص2006الوقؾ العام ف التشرع الجزابري، دار الهدى، عن مللة، الجزابر، ،محمد كنازة.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

39

الملكة الجماعة حسب النهج أنه عمل على تكرس مبدأذ إوإثباتها واكتشاؾ معالمها فما بعد

رض لمن خدمهااإلشتراك تحت شعار األ ()

.

:المتضمن قانون االسرة 39/36/1984المؤرخ ف 8/11 الوقفة ف ظل االمر رقم: األمالك*

الثالث من الكتاب الرابع ، لبالرؼم من تضمن هذا القانون فصبل كامبل للوقؾ وهو الفص

التعرؾ بالوقؾ إلىنه تضمن احكام عامة دون التطرق أال إمنه ، 330 إلى 213من المادة

.آلات ادارته وتسره إلىواهمته االقتصادة واالجتماعة ولم تشر

: األوقافتكون بناء مؤسسة إلىاإلهتمام المتزاد بشؤون الوقف الهادف : مرحلة ب

الحكومة، بعد دارةف ظل اإل األوقاؾ إدارةوه مرحلة التسعنات وه نقطة تحول ف

ان ظل القطاع بعدا كل البعد عن المساهمة ف الحاة اإلجتماعة واالقتصادة للدولة، فبصدور

الوقفة تم اجاد حماة دستورة للوقؾ، األمبلكب 49الذي اعترؾ ف مادته 1989دستور

منه. 52بموجب المادة 1996وتؤكدت الحماة ف التعدل الثان لسنة

:المتضمن التوجه العقاري 18/11/1993الؤرخ ف 93/25القانون رقم *

سنة من 18وبموجبه عمل المشرع الجزابري على استدراك ما فاته بعد مرور أكثر

العقارة األمبلكمنه الوجود القانون لؤلمبلك الوقفة ضمن 23اإلستقبلل، إذ حددت المادة

امبلك وطنة واخرى خاصة وأخرى وقفة، كما عرؾ إلىالعقارة مبلكاألالقانونة، فصنفت

العقارة الت حبسها مالكها األمبلكالوقفة ه األمبلكمنه بقوله عنها: ) 31األخرة ف مادته

بمحض ارادته لجعل التمتع بها دابما ...............( ()

.

:األوقافالمتعلق ب 27/34/1991الؤرخ ف 91/13القانون رقم *

إن صدور هذا القانون أكد على بداة اإلهتمام الرسم بالوقؾ أكثر من أي وقت مضى،

مادة موزعة 50كثر من أوباإلهتمام بدوره االجتماع واإلقتصادي، وعمل على تنظم الوقؾ ف

أول بموجب القانون تعدل إلىعلى سبعة فصول تناولت احكام الوقؾ العامة، ولقد خضع القانون

()- 21المتضمنة األمبلك الحبسة ، ص، 17/09/1963، المإرخة ف 1963، لسنة 15ردة الرسمة الجزابرة، العدد الج. .28، ص، المتعلقة بالثورة الزراعة20/01/1971إرخة ف ، الم1971، لسنة 97العدد ،الجردة الرسمة الجزابرة -(2)

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

40

المإرخ ف 02/10وتعدل ثان بموجب القانون رقم 22/05/2001المإرخ ف 01/07رقم

14/12/2002 ().

الوقفة األمالك إدارةالمحدد لشروط 31/12/1998المؤرخ ف 98/381المرسوم رقم *

:وتسرها وحماتها

الت بداها القانون لقانونة الوقفةالقد جاء هذا المرسوم مكمبل للبناء القانون للمنظومة

إدارةمن هذا األخر والت نصت على أن :) 26حالة نص المادة إعلى اا اذ جاء بناء 91/10رقم

الوقفة وتسرها تكون بموجب تنظم( فجاء هذا المرسوم لتؤكد ذلك من حث شروط األمبلك

امبلك الدولة، ونظرا ألهمته اشتمل على أربعن إلىالوقفة الت ضمها األمبلكوتسر إدارة

منها على األجهزة المكلفة األخرىمادة عنت األؼلبة منها بالوالة على الوقؾ وأحالت 40

بعدها صدرت عدة مراسم تنفذة ذات الصلة بالوقؾ ه:و بذلك.

:الوقفة الحكومة بالنظام المركزي دارةربط اإل -ب

أحدهما معطى قانون تمثل ف ،ساسنأرتكز التنظم االداري المركزي ف الدولة على

اإلدارة بن ملة تنظم الوظابؾ واإلختصاصات فكرة الشخصة المعنوة الت تعتبر سندا لع

العامة بالدولة دارةمختلؾ أجهزة اإل()

، واما األساس الثان فهو األسالب الفنة و المتمثلة ف

كفات توزع النشاط اإلداري بن مختلؾ تلك األجهزة اإلدارة، وتم هذا التوزع إما وفق نظام

ركزي.إداري مركزي أو نظام إداري ال م

البد من األوقاؾ إدارةوللوقوؾ على النظام اإلداري الذي تبعه المشرع الجزابري ف

نوع النظام اإلداري ف ظل إلى وبوضوحبعض النصوص القانونة الت تشر إلىالرجوع

الت تلت االستقبلل. المنظومة القانونة لؤلمبلك الوقفة

عدم التركز اإلداري، ذلك ان الوزر إلىمركزة شكلها رم إدارة دارةلكن هذه اإل

واجهزة محلة تسهر ،األوقاؾبواسطة الهبات المركزة ف إدارته مثل لجنة دارةمارس هذه اإل

إلى، باإلضافة األوقاؾالوقفة وحماتها ممثلة ف مدرة الشإون الدنة و األمبلكعلى تسر

موظفن من مستوى آخر، إذن وف إلىاستعمال تقنة التفوض والت من خبللها عهد الوزر

ظل المنظومة القانونة لؤلمبلك الوقفة والت عرفت انطبلقتها الفعلة إصبلحا وتعدبل بصدور

ف تنظما هكلا ادارا متواترا اتسم بتدخل الدولة األوقاؾ إدارة، وعنها عرفت 1989الدستور

()- 31، ص2004القانون االداري، التنظم االداري، دار العلوم للنشر والتوزع، عنابة، الجزابر، ،محمد الصؽر بعل..

()- المتضمنة األحكام المتعلقة بإثبات األوقاؾ 22/05/2000، المإرخة ف 2002لسنة 21العدد ،الجردة الرسمة الجزابرة،

.6، صوتسجلها

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

41

، مما جعلها تؤخذ بنظام مركزي كؤسلوب دارةتسر وإدارتها لؤلوقاؾ وفق تسلسل هرم لئل

الحكومة دارةإداري بموجبه تقم بتسر شإون الوقؾ وبذلك اخذ المشرع الجزابري بنموذج اإل

ف شكل جهاز حكوم مركزي)حكومة مباشرة(. األوقاؾ إدارةف

ثانالمطلب ال

ة لتسر مؤسسة الوقفالمركز دارةاإل

األوقاؾال مكن ألي أحد أن جهل وزارة الشإون الدنة و ()

فه إحدى الدوابر ،

الوزارة ضمن مختلؾ التشكبلت الحكومة منذ اإلستقبلل، وه أداة الدولة ووسلتها ف خدمة

الحاة الروحة للمواطن المتجسدة ف دساترها وقواننها مما جعلها تنفرد بمهام كبرى أبرزها

ى رتبة ف الهرم االداري وعلى رأس هذه الوزارة الوزر الذي عد الموظؾ األعل ،األوقاؾ إدارة

لها، إذ عن هذا االخر من قبل ربس الجمهورة بعد استشارة الوزر األول بموجب مرسوم

بموجب المرسوم التنفذي رقم األوقاؾ إدارةوتنهى مهامه بنفس االشكال وهو مكلؾ ب، رباس

الذكر المحدد لصبلحات وزر الشإون الدنة ف مادته السادسة السالفة 89/99()

.

المإرخ 05/427المركزة لؤلوقاؾ بموجب المرسوم التنفذي رقم دارةولقد تم تنظم اإل

األوقاؾوالذي تضمن كبل من المفتشة العامة الت تقوم بدور رقاب ومدرة 07/11/2005ف

والزكاة والحج والعمرة.

األوقاؾلدى وزر الشإون الدنة و األوقاؾالمركزة لجنة دارةهذه اإل إلىنه أضؾ أكما

المتضمن 01/12/1998المإرخ ف 98/381الت تم تحدثها بموجب المرسوم التنفذي رقم

وه األجهزة االدارة الت ستم التطرق الها ف الجزبات التالة: الوقفة، األمبلك إدارةشروط

()- إلى وزارة لتعلم األصل والشإون الدنة لسنة 1965عرفت الوزارة عدة تؽرات ف تسمتها من وزارة األوقاؾ سنة

حث اضفت الها كلمة األوقاؾ من 2000بهذه التسمة إلى ؼاة سنة واحتفظت 1980إلى وزارة الشإون الدنة عام 1971

-http//www.mar wakfنظر الموقع الرسم للوزارة :أسنة، ولمزد من المعلومات 35جدد بعد حذفها لمدة dz.org/wp.content/vp loads/07/pdf.

()- 15/11/2008المإرخ ف 08/19ل والمتمم بالقانون رقم من الدستور الجزابري المعد 72تنص الفقرة االولى من المادة

على أنه:) عن ربس الجمهورة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزر األول ..(

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

42

الفرع األول

والزكاة والحج والعمرة األوقافمة ومدرة المفتشة العا

األوقاؾتتضمن هذه الجزبة جهازن ادارن مركزن وهما المفتشة العامة ومدرة

، وستم التطرق الهما بشء من التفصل من خبلل ما ل:والزكاة والحج والعمرة

:المفتشة العامة -أوالا

دارةالمعدل والمتمم والمتعلق باإل 200/146المرسوم التنفذي رقم نصت المادة األولى ن

على احداث المفتشة العامة وأحالت على تنظمها ،األوقاؾالمركزة ف وزارة الشإون الدنة و

وعملها على مرسوم تنفذي آخر()

المإرخ ف 200/371، وهو الذي صدر تحت رقم

إدارةة وتنظمها وسرها، أما عن مهامها ف إطار متضمنا إحداث هذه المفتش 18/11/2000

جانب مهامها الرقابة العامة على مختلؾ الهاكل إلىفقد حددتها المادة الثانة منه، ف األوقاؾ

والمإسسات التابعة للوصاة فإنها تقوم تحت سلطة الوزر بزارات مراقبة وتفتش تنصب على

فة وتفقدها إعداد تقارر دورة عن ذلك رسلها المفتش العام الوق األمبلكمتابعة مشارع استؽبلل

من نفس المرسوم 4الوزر طبقاا لنص المادة إلى()

.

:والزكاة والحج والعمرة األوقافمدرة -ثاناا

على المستوى المركزي، وتحت سلطة الوزر من خبلل هذه المدرة الت األوقاؾدار ت

المإرخ 05/427المادة الثالثة المعدلة والمتممة من المرسوم التنفذي رقم حدثت بموجب نص أ

دارةالمتضمن تنظم اإل 200/146المعدل والمتمم للمرسوم التنفذي رقم 07/11/2005ف

وتم تكلؾ هذه المدرة وفق المادة السابقة ف األوقاؾالمركزة ف وزارة الشإون الدنة و

المهام الربسة أهمها: الوقؾ ب إدارةمجال

حصابها.إالوقفة وتسجلها وضمان اشهارها و األمبلكالبحث عن -

الوقفة واستثمارها وتنمتها. األمبلكإعداد البرامج المتعلقة بادرة -

()- 12، المتضمنة إحداث المفتشة العامة، ص11/04/2011، المإرخة ف 2001لسنة 38العدد ،الجردة الرسمة الجزابرة.

()- حددت السلطة التنفذة ممثلة ف الوزر األول االجهزة المركزة لؤلوقاؾ ف وزارة الشإون الدنة بموجب المرسوم، ومن ضمن هذه االجهزة المفتشة العامة ف نص المادة االولى منه، وف نفس الوقت احال تنظمها 2000/146التنفذي رقم

وبذلك فمرسوم تنفذي طبق مرسوم آخر، وهو ما برز اهمة 2000/371رقم وعملها إلى مرسوم تنفذي آخر صدر تحت

.16، المرجع السابق، صاالجهزة اإلدارة المركزة ف ظل النظام المركزي المطبق على إدارة األوقاؾ

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

43

الوقفة وتحدد طرق صرفها. األمبلكمتابعة تحصل موارد -

تحسن التسر المال والتشجع على الوقؾ. -

إعداد برامج التحسن والتشجع على الوقؾ. -

الوقفة األمبلكمانة لجنة أضمان -()

.

مستقلة قابمة بذاتها إدارةالمركزة ألوقاؾ الجزابر لست دارةوكما سبق ذكره فإن اإل إنما ه ،

والزكاة والحج والعمرة وفق نص األوقاؾمنظمة ف شكل مدرتن فرعتن تابعتن لمدرة

المادة الثالثة الت سبق ذكرها وهما:

:الوقفة وتسجلها األمالكالمدرة الفرعة لحصر -1

ف المادة الثالثة منه 05/427ستحداث هذه المدرة بموجب المرسوم التنفذي رقم إتم

والت كلفتها بالمهام التالة :

الوقفة وتسجلها واشهارها. كاألمبلالبحث عن -

الوقفة العقارة والمنقولة. األمبلكمسك سجبلت الجرد المتعلقة ب -

الوقفة ووضع بطاقة خاصة بكل ملك وقف األمبلكجرد -()

، إذ انه وف إطار ضبط وتحسن

الوقفة تم تؤسس بطاقة لتعن العقار الوقف وسجبل للجرد بموجب التعلمة األمبلكتسر

،األوقاؾالصادرة عن وزر الشإون الدنة و 03/08/2003المإرخة ف 143الوزارة رقم

والمتعلقة بتسر الملك الوقف

الوقفة. األمبلكمتابعة تسر -

()- تضمن إدارة تنظم الم 25/12/1994المإرخ ف 94/470لقد كانت إدارة الوقؾ ف الجزابر ف ظل المرسوم التنفذي رقم

دمجت مع إدارة الحج تحت اسم أثم دارة مستقلة تسمى بإدارة األوقاؾ، المدرة المركزة ف وزارة الشإون الدنة تتمتع بإ

لتتخذ بعد ذلك اسم مدرة األوقاؾ والحج والعمرة والزكاة اثر 200/146مدرة األوقاؾ والحج بموجب المرسوم التنفذي رقم

، وبذلك بلحظ أنه لم حترم مبدأ التخصص إذ أدمج النشاط الوقف مع 05/427خر بموجب المرسوم التنفذي رقم تعدل اال

.21ص ،1994لسنة ،العدد االول الجزابرة، الجردة الرسمةوالعمرة والزكاة ف إدارة واحدة، شإون الحج

()- فان اإلدارة المركزة ف -االجهزة االستشارة-جهاز التفتش-لدوانا-باالضافة إلى االجهزة المرتبطة مباشرة بنشاط الوزرمدرات فرعة والت تتكون من مكاتب 4وزارة الشإون الدنة واألوقاؾ إلى: مدرات عامة أو مركزة، وتنقسم بدورها إلى

المتضمن 20/1/2000ة، المإرخ ف )انظر القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزر الشإون الدنة واألوقاؾ ووزر المال

، والت تشكل الوحدة االدارة (2001لسنة 73تنظم مكاتب اإلدارة المركزة بوزارة الشإون الدنة الجردة الرسمة العدد

.116ص المرجع السابق، القانون االداري، التنظم االداريالفرعة ف اإلدارة المركزة بالوزارة، انظر محمد الصؽر بعل،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

44

المساعدة على تكون ملؾ اداري لكل شخص رؼب ف وقؾ ملكه، ولئلضافة فإن محتوات -

ف إطار عملة حصر 2002سنة األوقاؾالملؾ تم تحددها من قبل المدرة أي مدرة

.ثقها الوقفة وتطورها وتسرها وإعداد ملفات لتو األمبلك

الوقفة . األمبلكمتابعة إشهار الشهادات الخاصة ب -

وتضم هذه المدرة وفقا لنص المادة الثالثة من القرار الوزاري المشترك المإرخ ف

المركزة بوزارة الشإون الدنة دارةالمتضمن تنظم المكاتب االدارة باإل 20/11/2001

2000/146الوم بالرؼم من تعدل المرسوم التنفذي رقم إلىمكاتب التزال مطبقة األوقاؾو

وهذه المكاتب ه :

الوقفة وتسجلها. األمبلكمكتب البحث عن -

مكتب الدراسات التقنة والتعاون. -

مكتب المنازعات. -

:الوقفة األمالكالمدرة الفرعة إلستثمار -2

المعدل 2000/146بقت هذه المدرة محتفظة باسمها السابق ف المرسوم التنفذي رقم

والمتمم بنفس عدد المهام الموكلة لها وهذه المهام ه:

الوقفة وتنمتها. األمبلكإعداد الدراسات المتعلقة باستثمار -

متابعة العملات المالة والمحاسبة لؤلمبلك الوقفة ومحاسبتها. -

الوقفة. األمبلكمتابعة تحصل اإلجار وصانة -

الوقفة ومتابعة تنفذها األمبلكتثمار إعداد االتفاقات المتعلقة بإس -()

.

وضع آلات إعبلمة إشهارة لمشارع استثمار الملك الوقف. -

وقد تم تنظم هذه المدرة الفرعة ف شكل مكاتب وفقا لنص المادة الثالثة من القرار

السالؾ الذكر وه : 20/11/2001الوزاري المشترك المإرخ ف

()- ،ستثمار األوقاؾ، مجلة العصر، العدد االول، السلسلة الخامسة، وزارة الشإون الدنة واألوقاؾ، إبوعبلم هللا ؼبلم هللا .23، ص 2001الجزابر،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

45

الوقفة. األمبلكار وتنمة * مكتب استثم

الوقفة. األمبلك* مكتب تسر موارد ونفقات

الوقفة. األمبلك* مكتب صانة نفقات

الوقفة دارةلئل 05/427لقد جاء التنظم اإلداري الذي أحدثه المرسوم التنفذي رقم

والزكاة والحج والعمرة جاء استجابة لتؽرات وللتوجهات الجددة األوقاؾوالمتمثلة ف مدرة

والمتمثلة أساسا ف تكثؾ البحث عن ،ف هذه المرحلة األوقاؾلوزارة الشإون الدنة و

الموجودة واستثمار األصول الوقفة وصانة األوقاؾالمفقودة وإرجاعها وإحصاء األوقاؾ

الوقفة والعناة بها. األمبلك

إلرادة أعلى سلطة ساسة وادارة ف الدولة، اال وهو وجاء هذا المرسوم التنفذي تجسداا

26/04/2001رخ ف المإ 01/107ربس الجمهورة الذي وافق بموجب المرسوم الرباس رقم

ببروت 08/11/2000الموافقة على اتفاق المساعدة الفنة )قرض ومنحة( الموقع ف والمتضمنة

)لبنان( بن الجمهورة الجزابرة الدمقراطة الشعبة والبنك اإلسبلم للتنمة لتمول مشروع

ف الجزابر األوقاؾحصر ممتلكات ()

، ولقد حدد هذا اإلتفاق ف مبلحقه تدخبلت كل من وزارة

الدنة والوزارة المكلفة بالمالة وتدخبلت البنك اإلسبلم للتنمة ف هذا المشروع، وهو الشإون

ف فترة صدور األوقاؾما دفع وزارة الشإون الدنة من خبلل مصالحها المختصة داخل مدرة

كإحدى األوقاؾف تلك الفترة تحت اشراؾ مدرة األوقاؾ إدارةالمرسوم الرباس حث كانت

المنظمة بموجب المرسوم التنفذي رقم األوقاؾهاكل اإلدارة لوزارة الشإون الدنة وال

األمبلكالبحث عن إلىالمذكور اعبله، 2000/146الذي الؽاه المرسوم التنفذي رقم 94/470

الوقفة وحصرها بالتنسق مع الوزارة المكلفة بالمالة والبنك الجزابري للتنمة()

.

ستعانت هذه المدرة للقام بالعملة الملقاة على عاتقها بموجب المرسوم الرباس لقد إو

السابق ذكره بخبرة مكتب الدراسات ف الهندسة المعمارة والخبرة العقارة )المنار بناء( ،

قدة الوقفة ف الجزابر خبلل الدورة التكونة المنع األمبلكقدم نتابج عمله ف مجال حصر والذي

فجاءت وفق المحاور التالة: 2001نوفمبر 08إلى05بالجزابر العاصمة من

()- تجربة حصر األوقاؾ ف الجزابر، محاضرة قدمت للدورة الوطنة التكونة لوكبلء األوقاؾ، المنعقدة ،محمد ابراهم .11-01ص ،2001وزراة الشإون الدنة،الجزابر، ،08/11/2001-05بالجزابر،

()- 20، المتضمنة إحصاء وتنمة االوقاؾ، 08/11/2001، المإرخة ف 2001، لسنة25الجردة الرسمة الجزابرة، العدد.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

46

:الوقفة وحصرها األمالكالبحث عن ف دور المفتشة والمدرة الفرعة -ثالثا

الوقفة والذي عتبر العمل االول من نوعه على المستوى األمبلكلم قتصر البحث عن

إلىبل تعداه على الجانب التقن )المعانة المدانة والبحث لدى المصالح االدراة(، ،الوطن

مجال البحث التارخ من خبلل الكتب والوثابق والدراسات التارخة والجامعة الت كتبت خبلل

فترة االستعمار وبعد االستقبلل، وهذا على النحو التال:

:ةالوقف األمالكعملة البحث عن -1

الوقفة من خبلل التجربة المدانة للمكتب المذكور ف األمبلكتتلخص طرقة البحث عن

المعانة والتحقق. ،البحث عن الوثابق والتحقق المدان بمرحلتن، ساستن هماأمرحلتن

الطبعة القانونة ولى تم البحث عن الوثابق المتعلقة بالعقار ودراستها لمعرفة ألف المرحلة ا

به، وتتم هذه العملة من خبلل خلة الخبرة وكذا جمع كل المعلومات المتعلقة صل الملكة أللعقار و

األمبلكالوقفة المعروفة و األمبلكالت توجه فرقا متخصصة تتولى عملات البحث عن الوثابق و

دارة معنة إر علها لدى مصالح ولة أو تم العثوأالت ه قد البحث أو المتوفرة على معلومات

تتولى عملات البحث وفرق أخرى ،حسب كل ملك وقف، تسمى هذه الفرق )فرق البحث الموجه(

الوقفة المجهولة لدى المصالح لدى مصالح مختلؾ المصالح االدارة والمإسسات األمبلكعن

مى )فرق البحث العام(.او مكن أن تمتلك وثابق تدل علها تس األوقاؾالت لها عبلقة مع

أما المعانة المدانة فتتم من خبلل خلة الخبرة الت توجه الفرق المتخصصة الت تتولى

باإلضافةعملات المسح الطوبوؼراف لتحدد المعالم الحدودة وحساب مساحات العقار الوقف،

المستؽلن وتارخ استؽبللهم للملك التحقق ف عن المكان لتحدد طبعة العقار، إحصاء إلى

الوقف، إحصاء الوثابق المتوفرة لدهم، وتم جمع كل المعلومات المتعلقة بالملك الوقف

الوقفة والجمعات األمبلكاكتشاؾ إلىاالبمة إلىوالمستؽلن المجاورن له، كما مكن اللجوء

الدنة والمواطنن، ومن خبلل هذه المعانة المدانة تم انجاز بطاقة تقنة أولة للملك الوقف.

وه مرحلة التحقق الذي تم على مستوى خلة الخبرة الت األخرىثم تؤت المرحلة

علها من قبل فرق المعانة المدانة تعكؾ على دراسة وتحلل الوثابق والمعلومات المتحصل

ماكن بالتنسق مع أوفرق البحث الموجه والعام، وتتولى خلة الخبرة أضاا إعداد مخططات حالة

فرق المعانة المدانة ومختلؾ مخططات المقارنة للملك الوقف، وإعداد بطاقة تقنة للملك

لملومات والوثابق المتحصل علها مع نجاز تقرر خبرة تضمن كل اإالوقف، لتم بعد ذلك

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

47

لها بالنسبة للملك الوقف وكون مرفقا بالمخططات إالتحالل والدراسات والنتابج المتوصل

والوثابق المستخرجة، كما تتولى خلة الخبرة اضاا توجه ومعانة نتابج فرق البحث والمعانة

معانة وتحلل نتابج فرق البحث إلىإلضافة المدانة التوجه والتنسق الدابم لفرق البحث، با

ولة أستخراج معلومات إو لها عبلقة به وأودراسة المراجع التارخة المتعلقة بالوقؾ ،العام

الوقفة للبحث عنها األمبلكحول ()

.

:الوقفة األمالكمراحل البحث عن -2

المعروفة المتوفرة على كل الوثابق عن طرق المعانة المدانة ثم األوقاؾتم البحث عن

ذا كانت بدون وثابق أو وثابقها ناقصة أو ؼر إأما ،القام بعملة استخراج الوثابق ثم التحقق

ولة أمطابقة مع حدود العقار فتم البحث عنها عن طرق التحقق المدان وتحصل معلومات

رشؾ الوطن وأرشؾ المحاكم ومصالح الحفظ العقاري ومصالح من األحول العقار الوقف

وزارة الفبلحة والمصالح البلدة والوالبة ومصالح الضرابب ومصالح أمبلك الدولة ومصالح

حث عنها من خبلل مإسسات منها:مسح األراض واألرشؾ ،حث تم الب

:وزارة المالة -أ

أصل ، طبعة االرض، االراض )لمعرفة المستؽلن االصلنالت تضم مصالح مسح و

ومن الممكن وجود وثابق ، المكان المسمى، رقم القسم، رقم القطعة، الحدود، المساحة، الملكة

جل: إحصاءأووثابق مسح االراض )من اخرى كتقارر خبرات وتقارر معالم الحدود(،

البحث ف مخططات مسح االراض والسجل ، للعقار دراسة البطاقة التقنة، المستؽلن الحالن

-لمخططات اآلتة:راض ابان االحتبلل الفرنس)لدراسة اووثابق أرشؾ مسح األ الملحق به(،

، مخطط حوش، لجنة التحققمخطط مسح الراض، المخطط الطوبوؼراف، المخطط التجزب،

مخطط دوالري(.، مخطط سناتس كونسلت

:مصالح أمالك الدولة -ب

المالكن إلىوالت تضم المحافظة العقارة )لدراسة عقود الملكة ووثابق ادارة للوصول

البحث ف سجبلت –االصلن وفق المراحل الت مر بها العقار: دراسة العقود والوثابق اإلدارة

رشؾ المحافظة العقارة أو ة (،وروبة وسجل االسماء العربسماء األالرهن من خبلل سجل األ

االستعمارة دارةمبلك الوقؾ قد صودرت من طرؾ اإلأن معظم أ)من المعروؾ تارخا

و تنازلت عنها للمعمرن، فف هذه المصلحة :أمبلك الدولة فباعتها أ إلىوضمت

()- 14-13، صالمرجع السابقتجربة حصر األوقاؾ ف الجزابر، ،محمد ابراهم.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

48

دارة حول هذه الصفقات وسجبلت تتضمن :عملات التنازالت والمبعات ف إوثابق وعقود

دارة ووثابق مبن فها إعقود –المزاد العلن مرتبة حسب السنوات وبكل سجل عشرة سنوات

تقارر –مراسبلت حول العقار –ماكن لتلك السنة ألمساحة المخطط لبان حالة ا–اصل الملكة

األمبلكعبلنات عن بع بالمزاد العلن للعقارات من بنها إ –المسلمن عقود القضاة –الخبرات

األمبلكومن الممكن أن تتوفر هذه المصلحة على سجبلت المصادر الت دونت بها كل –الوقفة

التقنة للعقار المرتبة حسب أرشؾ الضرابب: البطاقة)من خبلل ومصالح الضرابب المحتجزة(،

رشؾ الرهون المرتب حسب االسماء وعملات البع والشراء أاالدارة و اللقب وتسجل العقود

المتعلقة بالعقارات وشهادات الرهن (.

:وزارة العدل -ج

رشؾ المحاكم والمجالس القضابة )أحكام للبع ف المزاد العلن لؤلمبلك أالت تضم و

رشؾ المحاكم الشرعة أ–ن هذه االحكام موجودة ولم مكن الحصول علها أالوقفة مع مبلحظة

مبلك أن وثابقهم ؼر مرتبة ومنتشرة عبر المجالس القضابة ومصالح أالمالكة والحنفة ؼر

الدولة(،وأرشؾ وزارة العدل.

:وزارة الثقافة واالعالم -د

سجل ، جل العثمانن لؤلمبلك الوقفةالت تضم المحفوظات الوطنة )المتمثل ف: سو

سجبلت أمبلك موقوفة لصالح مساجد وجمعات دنة كاألندلس وسبل الخرات ، مداخل الوقؾ

العهد العثمان( إلىعظم ودفاتر بت المال والت عود تارخها والجامع األ( )

.

:وزارة الفالحة -ه

و أالعامة األوقاؾو ،ألمبلك حبوسة تابعة للزوااالت تضم وثابق تؤمم الثورة الزراعة و

الخاصة.

:وزارة الداخلة والجماعات المحلة -و

عقود –ن تتعلق بالوقؾ أومخططات من المحتمل ،الت تضم: عقود ملكة وعقود إدارةو

–دنة وعقود تنازل لعقارات لصالح الجمعات ال ،تحول أراض لبناء المساجد ومدارس قرآنة

سست ؼلب هذه المقابر أ أن أدارة فما خص تؤسس مقابر المسلمن والمسحن حث إوثابق

على أمبلك وقفة.

()- ،المتضمنة إحداث مإسسة المسجد، 27/04/1991المإرخة ف ،1991لسنة ، 144العدد الجردة الرسمة الجزابرة ،

.35ص

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

49

:المعهد الوطن للخرائط -ز

ماكن.حتوي هذه المعهد على خرابط تسهل عملة البحث وتحدد األ

وبالنسبة ، التحلل ودراسة والوثابق عداد تقارر خبرة بعدإثم تؤت بعد هذه المإسسات مرحلة

فتم ،ولة ولكن مجهولة الموقعألؤلمبلك الوقفة الت ه قد البحث والت تتوفر على معلومات

جراء التحقق المدان بعد تحلل ودراسة الوثابق لتم تحدد إثم ،ستخراجهاإالبحث عن الوثابق و

المجهولة فإن البحث عنها تم عن طرق البحث األوقاؾأما ، عداد تقرر خبرةإموقع العقار و

جراء التحقق المدان بعد إثم ،راض وقفة مجهولةأرشؾ إلكتشاؾ دارة واأللدى المصالح اإل

عداد تقرر خبرة. إتحلل ودراسة الوثابق وتحدد موقع العقار ثم

نالفرع الثا

الوقفة وحصرها األمالكالتنظم الذي مكن نهجه ف عملة البحث عن

الوقفة وحصرها األمبلكلرسم الخطوط العرضة لتنظم وتوجه عملة البحث عن

وقؾ مكتب الدراسات ف الهندسة المعمارة والخبرة العقارة )المنار بناء(على حجم ثروة

عناصر توجه عملة البحث. إلىالوقفة حسب الوثابق والمراجع التارخة ، ثم خلص األمبلك

كما وقؾ المكتب من خبلل كتب التارخ والبحث عن الوثابق لدى مختلؾ المصالح

ستعمار الفرنس من عقارات وقفة والعدد الذي تتوفر ؼتصبه اإلإاإلدارة على مدى ضخامة ما

ل وذكر ما عله الجزابر خبلل السنوات األولى لئلحتبلل،()

:

:الوقفة األمالكرشف الخاصة بائق األ* وث

حتبلل الفرنس ،العهد العثمان حتى السنوات االولى لئل إلىوعود تارخ هذه الوثابق

كانت تزخر به الجزابر من إذ تمكن من معرفة عظمة ما ،وتعتبر وثابق أصلة لؤلمبلك الوقفة

مبلك وقفة.أ

الوقفة الت قام بها األمالكورد ف الكتب التارخة والتقارر االولى لعملات إحصاء ما *

اإلحتالل الفرنس عبر القطر الوطن()

:

حث توزعت على المناطق التالة:

()- لئلطبلع على االحداثات المتعلقة باإلحصاءات انظر الموقع الرسم لوزارة الشإون الدنة واألوقاؾ .http//www.Mar wakf-dz.org/wp.content/vp loads/07/pdf،الجزابرة

.18محمد ابراهم، تجربة حصر االوقاؾ ف الجزابر، المرجع السابق، ص -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

50

ملكة 132منطقة وهران: -

هكتار. 552منطقة تنس )والة الشلؾ(: -

هكتار.1460ملكات فبلحة كبرى بمساحة تقدر ب05وملكة 1652منطقة قسنطنة: -

فبلحة. 44ملكة منها 90منطقة تبسة : -

هكتار. 700أرض فبلحة بمساحة تقدرة ب76ملكة منها 100منطقة سطؾ :أكثر من -

هكتار. 5095ملكة وأراض مساحتها مقدرة ب 75منطقة عنابة: -

ملكات فبلحة كبرى بمساحة تقدر 07ملكة و 260منطقة الجزابر العاصمة وضواحها: -

ه..3510ب

حصاب قام به الجنرال كاسترو والذي رفعه المارشال إولئلشارة فإن آخر تقرر

راض ذكر فه أن مساحة األ 19/08/1858بتارخ الجزابريالحاكم العام للقطر )راندون(

هكتار 18000الوقفة كان ومبذ ()

.

:ولةأما توفر به من معلومات *

الوقفة الت األمبلكفمن خبلل العقود والوثابق الت تم العثور علها والت تخص فقط

ومن خبلل ،هكتاراا 8040عقاراا بمساحة 785ضمت ألمبلك الدولة الفرنسة ما مقداره

ربعة عناصر أالوقفة تركز على األمبلكالمعطات المذكورة أعبله فإن عملة البحث وحصر

وه:

الوقفة المحفوظة باألرشؾ األمبلكالوقفة وإنتشارها عبر الوطن حسب وثابق األمبلككثافة

التارخة والتقارر اإلحصابة إبان االحتبلل الفرنس.

ن الجزابر ف عهد اإلحتبلل أماكن تواجد أهم وثابق األرشؾ البلزمة ف عملة البحث نظراا أل

عمالة الجزابر العاصمة ،وهران قسنطنة، ثبلث عماالت: الجزابر، إلىالفرنس كانت مقسمة

واالقتصادة للببلد الت ترتكز فها جمع ادارات الببلد، ولهذا نجد معظم أكبر ثم تلها سةالسا

قسنطنة ووهران.

()- هكتار، وهران 296هكتار، معسكر 140هكتار، مؽنة 5541توزعت هذ ه المساحات العقارة الموقوفة كما ل: تلمسان

هكتار، 30هكتار، تزي وزو14هكتار، خمس ملانة 42هكتار، الشلؾ42هكتار، الثنة1هكتار،المدة 97هكتار،سورالعزالن 63

هكتار.977هكتار،تبازة163ر، البورة هكتا92هكتار، عن تموشنت 554الجزابر وضواحها

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

51

الوقفة وإنتشارها عبر الوطن حسب المعلومات المقدة ف العقود والوثابق الت األمبلككثافة -

تم العثور علها.

الوقفة المعروفة عبر الوطن. األمبلككثافة -

المتوفرة ف الجزابر، حجمها وكثافتها األوقاؾخراا مكنت الدراسة من معرفة أنواع أو

ومعرفة مختلؾ المصالح الت توزع ،والدور العظم الت كانت تلعبه ف حاة المجتمع الجزابري

علها وبالتال معرفة نوع الوثابق أماكن تواجدها.

لمكتب )المنار بناء( تبن أن المفهوم والقوانن الت تسره ؼر ومن خبلل العمل المدان

معروفة بالدرجة الت تسمح عملة بتسهل عملة حصره وتسوة وضعته، لذلك عمد هذا المكتب

الخطوات التالة: إلى

التعرؾ والتذكر بمفهوم الوقؾ ف حاة المجتمع حاضراا ومستقببلا. -

.األوقاؾون التذكر والتعرؾ بقان -

توعة ممثل أمبلك الدولة، والشهر العقاري، مسح األراض، ومصالح الفبلحة ف عملة -

األمبلكومحاولة إجاد طرق لتسوة األوقاؾالوقفة وتحسسهم بمشاكل األمبلكالبحث وحصر

الوقفة()

.

ولجنة األوقاؾطرحت على مستوى مدرة األوقاؾجراءات تقنة لتسوة وضعة إإقتراح -

الوطنة. األوقاؾ

المعل 02/10الجدد )القانون األوقاؾالمساهمة بهذه التجربة وهذه الخطوات ف إثراء قانون -

(.91/10والمتمم للقانون

:األوقافلجنة -أوالا

المركزة دارةاإلإن مستقلة قابمة بذاتها، بل ه إدارةكما سبق ذكره لست لؤلوقاؾ

داري أو جهاز آخر دخل ضمن التنظمات اإلدارة إجانبها تنظم إلىجهزة وجد مجموعة من األ

( ولقد تم إحداث هذه اللجنة كجهاز مركزي بموجب األوقاؾالت ذكرناها دعى )لجنة األخرى

لشإون الدنة الصادر عن وزر ا 21/02/1999المإرخ ف 29القرار الوزاري رقم

المإرخ ف أول دسمبر 98/381من المرسوم التنفذي رقم 09، تطبقاا لنص المادة األوقاؾو

()- الصادرة عن وزارة الشإون الدنة واألوقاؾ من أول ،مصنؾ القوانن والمراسم والقارات الوزارة المشتركة والقرارات .200، ص2003، نشر وزارة الشإون الدنة واألوقاؾ، الجزابر، 2003ماي 31إلى 1997نار

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

52

الوقفة وتسرها وحماتها وكفات ذلك والت تنص على األمبلك إدارةالمحدد لشروط 1998

الوقفة األمبلك إدارةنه : )تحدث لدى الوزر المكلؾ بالشإون الدنة لجنة لؤلوقاؾ تتولى أ

وتسرها وحماتها ف إطار التشرع المعمول بهما (.

تنشؤ اللجنة المذكورة ف الفقرة أعبله بقرار من الوزر المكلؾ بالشإون الدنة ()

الذي

ولى من المادة األولى من هذا القرار على حدد تشكلها ومهامها وصبلحاتها، فنصت الفقرة األ

لؤلمبلك الوقفة وتسرها دارةهذه اللجنة مهام اإلشراؾ العلم والتوجه واإل نه :)تولىأ

وحماتها وتنظم ذلك(. ونصت الفقرة الثانة من نفس المادة على انها تمارس مهامها تحت سلطة

، وبذلك تعتبره اللجنة األوقاؾبإعتباره سلطة مكلفة ب األوقاؾالوزر أي وزر الشإون الدنة و

الوقفة األمبلكول األول عن المسإ

ول الذي تعمل تحت على المستوى المركزي بعد الوزر األ

وماه طرقة عملها؟ وماه مهامها؟ فمن تتشكل هذه اللجنة؟ ،سلطته

:األوقافتشكلة لجنة -1

السابق ذكره من إطارات 29تتشكل هذه اللجنة طبقا لنص المادة الثانة من القرار رقم

على النحو التال: األخرىالمركزة للوزارة وممثلن عن القطاعات دارةاإل

األوقاؾمدر -

الوقفة األمبلكالمدر الفرع إلستثمار -

المكلؾ بالدراسات القانونة والتشرع -

مدر اإلرشاد والشعابر الدنة -

مدر الوسابل -

مدر الثقافة والوسابل -

ممثل مصالح أمبلك الدولة -

ممثل المجلس اإلسبلم االعلى -

ممثل عن وزارة العدل -

ممثل عن وزارة الفبلحة والصد البحري -

()- 206، صالمرجع السابق ،مصنؾ القوانن والمراسم والقارات الوزارة المشتركة والقرارات.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

53

11/11/2000المإرخ ف 200لهم القرار الوزاري رقم إوأضاؾ ()

المتمم للقرار

وتحدد مهامها األوقاؾنشاء لجنة إالمتضمن 21/02/1999المإرخ ف 29الوزاري رقم

هم على التوال: منه أعضاء 2ا بعد تعدل المادة بلحاتهوص

ممثل عن وزارة السكن والعمران -

ممثل عن وزارة األشؽال العمومة -

ممثل عن وزارة الداخلة والجماعات المحلة -

وقد عود سبب إضافة هإالء األعضاء بموجب القرار الوزاري هو الدور الذي تلعبه هذه

عله من وثابق ومصالح الوقفة، وذلك لما تتوفر األمبلكالوزارات ف عملة البحث المدان عن

رتباط وثق بالبحث عن الوقؾ العقاري، مما جعل هذا التمثل ما برره ف عملة إدارة ذات إ

اسة حالة كل عقار، وللوقوؾ على طبعته القانونة.در

،2من المادة 2ومكن أن تستعن هذه اللجنة بؤي مختص مكن أن فدها ف أشؽالها وفقا للفقرة

29من القرار الوزاري رقم 03المركزة للوزارة مقرا لها طبقا لنص المادة اإلدارةوتعتبر

11/11/2000المإرخ ف 200ار الوزاري رقم تمم بالقرمال 12/02/1999المإرخ ف

المذكور سابقاا.

:األوقافمهام لجنة -2

النظر 1999لسنة 29من القرار الوزاري رقم 04تتولى هذه اللجنة وفقاا لنص المادة

ستثمارها إالوقفة و األمبلك إدارةوالتداول ف جمع القضاا المعروضة والمتعلقة بشإون

وحماتها وتقوم على الخصوص ب: وتسرها

الوقفة العامة والخاصة عند اإلقتضاء ف ضوء أحكام األمبلكدراسة حاالت تسوة وضعة -

عبله محاضر نمطة لكل حالة أالمذكور 38/381من المرسوم التنفذي 06-05-04-03المواد

علة حدة وف إطار تقوم اللجنة ب:

األوقاؾلبناء مساجد ومشارع دنة وملحقاتها ضمن تسوة وضعة كل أرض وقؾ خصصت -

بلػ مراض بمقابل ألوالت تتم التسوة بنقل ملكة ا 98/381من المرسوم رقم 03العامة المادة

رض األصل سواء أكانوا أشخاصا العامة ولفابدة مالك األ األوقاؾخصم من حساب رمزي

()- 73، صالمرجع السابقوالقانون ، اإلسبلم إدارة اموال الوقؾ واستثمارها ف الفقه ،عبد الرزاق بوضاؾ.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

54

من المرسوم 04للدولة، وهذا وفقاا لنص المادة طبعن أو معنون أو كانت هذه األرض ملك

.األوقاؾالمتعلق ب 91/10من القانون رقم 98/381التنفذي رقم

وانقراضه )أي كانت إنقطاع العقدوقؾ عام بعد الوقفة الت آلت ال األمبلكتسوة وضعة -

أمبلك إلىضمت والعقارات الوقفة الت األمبلكأوقاؾ خاصة( وأضاا تقوم بتسوة وضعة

شخاص وذلك بعد عملة أستولى علها إالدولة أو أممت ف إطار قانون الثورة الزراعة الت

استراجعها( )

.98/381من المرسوم التنفذي 05،وفقا لنص المادة

من المرسوم 06تسوة وضعة بعض أمبلك الوقؾ المحددة على سبل الحصر ف المادة -

المتعلق 91/10من القانون رقم 08العامة المحددة ف المادة األوقاؾن التنفذي السابق ضم

وه: األوقاؾب

شخاص طبعون أو معنوون بإسمهم الشخص لفابدة الوقؾ.أشتراها إالت األمبلك -

رت بؤموال جماعة المسلمن.شت أ الت وقفت بعدما األمبلك -

الت وقع إكتتاب علها ف وسط الجماعة. األمبلك -

الت خصصت للمشارع الدنة. األموال -

أي المحددة ف الفقرات لدى المصالح الحفظ العقاري األموالوتم القد الرسم لهذه

خرة ملزمة بتقدم نسخة من هذا العقد للسلطة ألبعقد موثق وسجل لدى هذه المصالح، وهذه ا

من المرسوم 05باعتبارها الطرؾ الثان ف العقد قانونا وفقا لنص المادة األوقاؾالمكلفة ب

ف إطار عملة التسوة هذه. األوقاؾمن قانون 43و08حالت المادة أوالت 98/381التنفذي

من 10/11/12/13ف ضوء أحكام المواد األوقاؾوكبلء أو تعتمد الوثابق النمطة لتدرس -

.98/381رسوم التنفذي الم

ف ضوء ،قتراحه والوثابق النمطة لذلكإشراؾ على إعداد دلل عمل ناظر الوقؾ أو تعتمد اإل -

ن توحد أت أذا رإالسابق ذكره، 98/381رقم يمن المرسوم التنفذ 13/14حكام المواد أ

و إعتمادهم أو أطرقة عمل النظار ضروري، وتدرس حاالت تعن نظار الملك الوقف

19/18/15/16 ف ضوء أحكام المواد: ىستخبلفهم عند اإلقتضاء وحقوق كل واحد على حدإ

()- 77ص ،المرجع السابق.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

55

الوقفة، وتعتمد األمبلكظار وكفة أدابها بوثابق نمطة متعددة، وتدرس أضا حاالت أنهاء مهام ن

المذكور سابقا 98/381من المرسوم التنفذي 21وثابق نمطة لكل حالة ف ضوء أحكام المادة

سقاطاا أو عزالا.إسواءاا أكان

ف إطار التسر اإلستثماري لؤلمبلك الوقفة، تقوم اللجنة بدراسة إعتماد الوثابق النمطة -

الوقفة ،عن طرق المزاد العلن أو التراض وفقا ألحكام المواد األمبلكالمتعلقة بإجار

المذكور سابقاا، كما تشرؾ على إعداد 98/381من المرسوم التنفذي 22/23/24/25/26

، والتنظمات السارة األوقاؾالوقفة ف ضوء فقه األمبلكدفتر شروط نموذج لئلجار

من 23/33/34حكام المواد أالمتاح واإلنفاق االستعجال ف ضوء األوقاؾالمفعول، لرع

المرسوم السابق وتعتمد الوثابق البلزمة لذلك.

القام بدراسة أي إقتراح دل به ناظر الوقؾ ف مجال تسر الوقؾ بإعتباره المسإول عن -

كلؾ بفحص ن تعتمده إذا كان ف صالح الوقؾ، كما مكنها تشكل لجان مإقتة، ت أذلك ولها

جلها.أنشبت من أ نتهاء المهمة الت إخرة بمجرد حل هذه األودراسة الحاالت الخاصة وت

:األوقافعمل لجنة طرقة -3

المتضمن 21/02/1999المإرخ ف 29من القرار الوزاري رقم 5وفقا لنص المادة

الوقفة مهام األمبلكوتحدد مهامها حث تتولى المدرة الفرعة إلستثمار األوقاؾإنشاء لجنة

تعرض على اللجنة قصد ، وتكلؾ بهذه الصفة بتحضر الملفات التاألوقاؾالكتابة التقنة للجنة

دراستها، وإعداد جداول إجتماعات وحفظ محاضر ومداوالت اللجنة، وكل الوثابق المتعلقة

بعملها.

ف دورة عادة 1999لسنة 29من القرار رقم 6وفقا لنص المادة األوقاؾوتجتمع لجنة

ستدعاء من ربسها إقل بناء على مرة واحدة كل شهرن على األ()

عمال أ، الذي حدد جدول

كما ،عرضه على الوزر وبعد موافقته بلؽه لؤلعضاء أسبوعاا قبل انعقاد الدور األول على األقل

ذلك وال تصح مداوالتها اال إلىمكن للجنة أن تجتمع ف دورة ؼر عادة كلما دعت الضرورة

قع عله أعضاء اللجنة بحضور أؼلبة أعضابها وتدون ف سجل خاص مرقم ومإشر عله وو

ن صادق وزر الشإون الدنة أمن نفس القانون، على 08الحاضرون طبقا لنص المادة

على مداوالت اللجنة خبلل األسبوع الموال لتارخ اإلجتماع، وبعد المصادقة تصبح األوقاؾو

()- مكن لوزر الشإون الدنة أن عن من بن أعضاء اللجنة من خلؾ ربسها أي من خلؾ مدر األوقاؾ عند الضرورة من القرار الوزاري المذكور أعبله. 7وفقا لنص المادة

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

56

ة وتنفذ بالكفات الوقف األمبلكوتسر وحماة إدارةتلك المداوالت ملزمة لجمع القابمن على

عبله.أالمذكور 29من القرار رقم 10و9 االدارة المناسبة تطبقا لنص المادتن

تعتبر بمثابة جهاز تداول مارس ما شبه الدور التشرع ف األوقاؾفإن لجنة وبذلك

النظر والتداول الوقفة، فه تتولى من خبلل صبلحاتها الموكلة الها ف األمبلك إدارةمجال

الوقفة واستثمارها وتسرها األمبلك إدارةف جمع القضاا المعروضة علها المتعلقة بشإون

وحماتها()

.

األوقاؾ إدارةنها تكرس فكرة المركزة ف أوإذا نحن تفحصنا مهام هذه اللجنة نبلحظ

االحكام الت جاء بها المرسوم التنفذي إلىتماشا مع نظام مركزي مطبق علها خاصة أذا نظرنا

الوقفة وتسرها وحماتها ،مما وح بؤن هذه اللجنة األمبلك إدارةالمتعلقة ب 18/381رقم

ف الجزابر. األوقاؾ دارةوكؤنها اختزال إل

ونقصد بذلك الربس والكاتب بنما األوقاؾوبلحظ من أعضابها من له عبلقة مباشرة ب

وانهم لسوا من المختصن ف مجال األوقاؾ إدارةضاء اآلخرن لست لهم عبلقة مباشرة باألؼ

فكؾ لهم أن درسوا قضاا متعلقة بقرارات االستثمار او التقم أو إصدار وثابق نمطة؟ األوقاؾ

هذه اللجنة؟ خاصة اذا تم إصبلح ومراجعة إلىوهذا التساإل ثر تساإل آخر حول الحاجة

بما عطه االستقبللة وكرس فها النمط البلمركزي ف اتخاذ األوقاؾكل االداري المكلؾ باله

القرار()

وهذا ال عن اإلستؽناء عنها تماماا لكن مكن اإلستعانة بها كلجنة استشارة على أن ،

الوقفة. األمبلكوتثمر إدارةكون أعضابها متخصصون ف

تؤكد قام المدرة 29من القرار الوزاري رقم 05ثم إنه وبالتدقق ف نص المادة

األوقاؾإذ تتولى مهام الكتابة التقنة للجنة ،الوقفة بوظفة السكرتارة األموالالفرعة إلستثمار

ق بحث تم تكلفها بإعداد جدول إجتماعات اللجنة وحفظ محاضر ومداوالت اللجنة وكل الوثاب

كثر تخصصا ألنها أستقبللة وإكثر أن تكون أالمتعلقة بعملها علماا بؤن المدرة من المفترض

معنة بإستثمار الملك الوقفة حتى ال ندثر بل إنها لو قامت بوظفتها المؤلوفة كما هو الشؤن لدى

العامة. اؾاألوقمختلؾ إدارات الوقؾ ف العالم اإلسبلم العتبرت العصب الحساس ف مدرة

الوقؾ كان دافعاا له إلنشاء إدارةإن إعتبار المشرع الجزابري النظام المركزي ف

الوقفة ،وذلك تطبقا لنص المادة األمبلكصندوق مركزي لؤلوقاؾ ف إطار تسر مال لرع

الوقفة وتسرها وحماتها األمبلك إدارةالمحدد لشروط 98/381من المرسوم التنفذي رقم 35

المصلحة. لم تم تحدد الحاالت الخاصة لعمل اللجنة، وهو ما جعل الباب مفتوح للجنة ف تكؾ المهمة وفق ضرورة -( ( . 89، صالمرجع السابقنحو نموذج مإسس متطور إلدارة الوقؾ، فارس مسدور وكمال منصوري، -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

57

وكفات ذلك والت احالت على انشابه بموجب قرار وزاري مشترك بنت وزر الشإون الدنة

هداؾ هذا أمادة تضبط وتوضح 14، والذي ضم 02/03/1999ووزر المالة والذي صدر ف

الصندوق()

.

)حساب جاري فتح ركزي بؤنه:من نفس القرار المشترك الصندوق الم 2وتعرؾ المادة

على المستوى المركزي ف احدى المإسسات المالة بمقرر من الوزر المكلؾ بالشإون الدنة(،

نها جاءت أالوقفة، كما األموالوقاؾ باعتباره حسابا خاصاا بالتابعة لؤل األموالله إوبذلك تحول

على مستوى مدرات الشإون الدنة من نفس القرار لتنص على فتح حسابات لؤلوقاؾ 4المادة

بوالات الوطن وبمقرر من وزر الشإون الدنة.

الت -على مستوى المدرات–من ذات القرار فإن هذه الحسابات 5ووفقا لنص المادة

الوقفة على مستوى الوالات لتصب ف الحساب المركزي لؤلوقاؾ بعد خصم األموالتجمع رع

وسهر مدر 98/381من المرسوم التنفذي رقم 33مرخص بها طبقاا ألحكام المادة النفقات ال

عبلهأمن ذات المرسوم المذكور 36الشإون الدنة على العملة وفقا لنص المادة رقم ()

.

بإعتباره اآلمر بالصرؾ األوقاؾضم هذا الجهاز الوزر المكلؾ بالشإون الدنة و

من المرسوم التنفذي 37وفقا لنص الفقرة االولى من المادة األوقاؾالربس إلرادات ونفقات

بالصرؾ ربس آمرون ثانوون بالصرؾ كما ل هم كما وساعده بصفته آمراا 98/381رقم

ل:

السالفة 37انة من المادة بعد تفوض من الوزر طبقا لنص الفقرة الث األوقاؾربس لجنة -

الذكر.

الشإون الدنة( وأمناء مجالس سبل الخرات ف ارإساء مكاتب مإسسة المسجد )وهم مدرو -

سمه طبقا لنص الفقرة إمضابهم لهم لشتركوا ف التوقع بإالوالات، وذلك بعد تفوض الوزر

عبله .أالمذكورة 37األخرة من المادة

أمانة الحساب الوالب الذي فتحه الوزر المكلؾ بالشإون الدنة األوقاؾكل وتولى و

من القرار الوزاري المشترك والت كلفته 6بموجب نص المادة وذلك -كما سبق وذكرنا –بمقرر

13وقوم ناظر الملك الوقف وطبقا لنص أحكام المادة ، أضاا بمسك السجبلت والدفاتر المحاسبة

من نفس القرار 7المحددة لمهامه ووفقا ألحكام المادة 98/381المرسوم التنفذي رقم من

.الوزاري المشترك بمسك روع حسابات الملك الوقف الذي سره ف إطار تسر مباشر

. 91-90ص ،المرجع السابق -( (

.61، صالمرجع السابقالوقؾ ف القانون الجزابري، ،بوحبلسة سمر -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

58

وبذلك عتبر محاسبا ثانوا الوقفة الوطنة، األمبلكف حساب بصبها ذلكوقوم بعد

8الوقفة وفقا لنص المادة األمبلكوهو ف هذا اإلطار قوم بعمله هذا تحت رقابة ومتابعة وكل

من القرار الوزاري المشترك المذكور أعبله()

ن مسك السجبلت والدفاتر المحاسبة إولئلشارة ف ،

ن من قبل للحساب المركزي لؤلمبلك الوقفة قوم به أمن حساب مع

وزر الشإون الدنة

، والذي تم اختاره من بن الموظفن الذن توفر األوقاؾقتراح من لجنة إعلى اا بناء األوقاؾو

فهم شروط تؤهل محاسب وفقا لنص المادة من نفس القرار الوزاري المشترك .

مبلك الوقفة ذات اإلرتباط ألرادات ونفقات اإوف إطار التسر المال لؤلوقاؾ ولضبط

الوثق للحساب المركزي لؤلوقاؾ والحسابات الوالبة( )

عملت السلطة التنفذة على تحدد

من 34رادات والنفقات بقرار من الوزر المكلؾ بالشإون الدنة بموجب نص المادة اإل

اري المإرخ ف ور القرار الوزدصإلى بالفعل أدى وهم ما 98/381المرسوم التنفذي رقم

وبذلك تم ،الوقفة األمبلكالمحدد لكفات ضبط االرادات والنفقات الخاصة ب 10/04/2000

حكام أف الفصل الرابع و 98/381حكام المالة الت حددها المرسوم التنفذي جاد تكامل بن األإ

هذا القرار الوزاري وعلى النحو التال ()

:

:الوقفة األمالكرادات إ -أ

من القرار الوزاري 2والمادة 98/381من المرسوم التنفذي رقم 31نصت المادة

على الموارد التالة: 10/04/2001المإرخ ف

دخارها.إالوقفة و األمبلكالعابدات الناتجة عن رعاة -

، وكذا القروض الحسنة المختلفة المخصصة إلستثمار األوقاؾالهبات والوصاا المدعمة لدعم -

الوقفة وتنمتها. األمبلك

إلىرصدة اآللة موال تبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشارع الخرة الدنة، وكذا األأ -

ت من ؤنشأنتهاء المهمة الت إو أعند حل الجمعات الدنة المسجدة األوقاؾالسلطة المكلفة ب

ها.جلأ

()- الصادرة عن 16/01/2002المإرخة ف 03/2002المذكرة رقم للوقوؾ على أهمة تحدد ارادات ونفقات األوقاؾ انظر

مدرة األوقاؾ والحج المتضمنة نتابج التقارر المتعلقة باألمبلك الوقفةالصادرة عن مدرة األوقاؾ والحج، الجزابر. 16/01/2002 ،المإرخة ف 03/2002المذكرة رقم -( ( ()- المتضمنة كفات ضبط اإلرادات الخاصة 10/04/2000، المإرخة ف 2000سنة 26العدد الجزابرة، الجردة الرسمة ،

. .32باألمبلك الوقفة، ص

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

59

:الوقفة األمالكنفقات -ب

والمواد 98/381من المرسوم التنفذي 33-32-19-18-4وه الت ضبطتها المواد

قسمن وفقا إلىوالت مكن تقسمها 10/04/2001من القرار الوزاري المإرخ ف 3.4.5

لهذن النصن القانونن )القرار الوزاري التنفذي( نفقات عادة ونفقات استعجالة .

تنقسم على الوجه التال: فالنفقات العادة

نفقات الصانة والترمم واإلصبلح ونفقات والذي ضمف مجال حماة العن الموقوفة

وإعادة البناء عند اإلقتضاء. البناء

ستخراج العقود والوثابق، إنفقات على وي توالذي ح األوقاؾف مجال البحث ورعاة

راض والبساتن عباء الدراسات التقنة والخبرات والتحققات التقنة والعقارة ومسح األأونفقات

تجهز قتناء العتاد الفبلح ومستلزمات الزراعة ونفقات إعباء أالفبلحة والمشجرة، وكذا

المحبلت الوقفة ونفقات اإلعبلنات االشهارة لؤلمبلك الوقفة، ونفقات رعاة األضرحة عند

عمال الدراسة ونفقات األ ،اإلقتضاء ونفقات البحث عن التراث االسبلم والمحافظة عله

راض الوقفة المخصصة لبناء المساجد أو المشارع وطبعها، ونفقات عملة تسوة وضعة األ

لدنة وملحقاتها.ا

وي نفقات أتعاب المحامن والموثقن والمحضرن ته تحفف مجال المنازعات أما

ف مجال التعوضات رتبطة بهذه المنازعات وه مختلفة، أما القضابن والمصارؾ الم

تطبقاا فنفق لصالح ناظر الملك الوقف مقابل شهري أو سنوي المستحقة لناظر الملك الوقف:

ف مجال النفقات الن تحددها ، ولكن 98/381التنفذي رقم من المرسوم 19و18لنص المادة

وفقا للفقرة االولى من األوقاؾالنفقات الت تحددها لجنة تعتبر من نفقات الملك الوقف األوقاؾ

والت أضا راع 91/10من القانون 6من المرسوم السابق مراعاة أحكام المادة 33المادة

فها شروط الواقؾ()

.

، عند اللزوم، األوقاؾنفقات حددها وزر الشإون الدنة وفه النفقات اإلستعجالةأما

ف األوقاؾسابق بحث سمح فها لمدر الشإون الدنة ومن المرسوم ال 33طبقا لنص المادة

ن نفق من ارادات الوقؾ قبل اداعها ف الصندوق المركزي، ثم بعد دفعها ف حساب أالوالة

من المرسوم التنفذي رقم 30و29و28و72مإسسة المسجد، وتصرؾ وفق أحكام المواد

ه النفقات بمثابة موارد لهذه المإسسة وفق المتضمن احداث مإسسة المسجد، وتعتبر هذ 91/82

()- المحدد لشروط إدارة ، المتضمنة المرسوم01/12/1998ف ةالمإرخ ،1998، لسنة 90الجرد الرسمة الجزابرة، العدد

.17ص ت ذلك،األمبلك الوقفة وتسرها، وحماتها، وكفا

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

60

،وتصب ف حساب واحد مفتوح من طرؾ 91/82من المرسوم التنفذي رقم 27النص المادة

وأمن مجلس البناء والتجهز الذن باشرون عملة اإلنفاق، وتم األوقاؾمدر الشإون الدنة و

. 10/04/2000المإرخ ف من القرار الوزاري 5ضبط هذه النفقات بموجب نص المادة

من القرار المتضمن 5والجدر بالذكر أن صرؾ النفقات اإلستعجالة المحددة ف المادة

الوقفة تم بمحضر إتفاق ،وفتح سجل لتدون هذه األمبلكضبط االرادات والنفقات الخاصة ب

لدى امن صندوق مإسسة المسجد، وقفل حساب هذه األوقاؾالمصارؾ المقتطعة من رع

دسمبر من كل 31الصندوق المركزي لؤلوقاؾ قبل تارخ إلىالمصارؾ سنواا وحول فابضه

منه. 8سنة وفقا لنص المادة

بالوالة وإثر كل عملة إنفاق منجزة، ملزم األوقاؾومن جهته فإن مدر الشإون الدنة و

األمبلكالعملة ومحضر إنفاق مإشر عله م طرؾ امن الصندوق أي صندوق بتقرر عن

السلطة الوصة، وف ذلك تؤكد على الرقابة البلحقة الت تمارسها السلطة المركزة إلىالوقفة

الوقفة على ؼرار الرقابة المعروفة ف تسر المال العام. األموال

من الحسابات العملات المالة خاصة المرتبطة أبالصرؾ وولئلشارة فإن كل من اآلمر

تولى صرؾ النفقات من الحساب المركزي لؤلمبلك الوقفة وبتوقع مزدوج منها وفقا لنص

من القرار الوزاري المشترك المتضمن إنشاء الصندوق المركزي لؤلمبلك 2الفقرة 2المادة

وحسب إجراء التوقع المزدوج بالعملات المالة وقوم اآلمرون الثانون بالصرؾ الوقفة ،

الوقفة للوالة، وخاصة صرؾ النفقات بعد تؤشرة الصك من قبل أمن الحساب األمبلكلحساب

من نفس القرار الوزاري المشترك، أن 6و9( وذلك طبقا لنص المادة األوقاؾالوالب )وكل

من نفس 10الوقفة وفقا لنص المادة ألمبلكاتحدد صفة الموقعن تتم ضمن مقرر فتح حسابات

القرار الوزاري المشترك()

الحكومة الوقفة العامة دارةدارة المالة ف اإلوعله فإن اإل ،

ومن خبلل الصندوق المركزي لؤلوقاؾ جسدت أضاا فكرة النظام اإلداري لؤلوقاؾ ف الجزابر،

دارةالمصالح الفرعة إل صبح دورأإذ ،المالة المركزة لؤلوقاؾ دارةالمركزي ف جانب اإل

عدا الجانب المتعلق بالنفقات الت نعدم،على المستوى الوالات ف الجانب المال شه م األوقاؾ

المساس بشروط الواقفن على الرؼم من إلىنظمها المشرع الجزابري بشكل محدد، مما أدى

على ضرورة مراعاة شروط الواقفن. 98/381سوم التنفذي من المر 32المادة تؤكد

()- تقتطع من % 25النفقات اإلستعجالة بنسبة مبوة تقدر ب 6ف المادة 10/04/2000وقد حدد القرار الوزاري المإرخ ف

عده مكتب رع األوقاؾ العامة ف الوالة ،وتم تحول هذا المبلػ المقتطع إلى حساب مإسسة المسجد بمحضر إقتطاع وتحول

المإسسة ووقعه مدر الشإون الدنة واألوقاؾ وأمن مجلس سبل الخرات.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

61

المطلب الثان

الوقف ف الجزائر دارةاألجهزة المحلة إل

الوقفة على المستوى المحل أجهزة محلة مكلفة بالتسر األمبلك إدارةتتولى عملة

ؼر المباشر أو المباشر ف إطار الصبلحات والمهام الت حددتها المراسم التنفذة المتعلقة

األمبلك إدارةالمحدد لشروط 98/381وعلى وجه الخصوص المرسوم التنفذي األوقاؾ إدارةب

فات ذلك.الوقفة وتسرها و حماتها وك

الفرع األول

األجهزة المكلفة بالتسر الغر مباشر لألمالك الوقفة على الجانب المحل

لى عالوقؾ إدارةحرصا من الدولة الجزابرة على إجاد هكل إداري سهر على

ؼر المباشر المستوى المحل ووفقا لمراسم تنفذة متتالة تم إحداث أجهزة محلة مكلفة بالتسر

وه بمثابة أجهزة ؼر ممركزة ونموذج لعدم التركز للوقؾ نظراا لتوسع النشاط الوقف،

.األوقاؾ إدارةاإلداري ف

جهزة تقوم بالتسر ؼر المباشر للملك الوقف ممثلة أالوقفة على دارةووزعت مهام اإل

وكؤعلى هبة ف الوالة تسهر على األوقاؾ إدارةمكلفة ب األوقاؾف مدرة الشإون الدنة و

الوقفة، ومإسسة المسجد كجهاز محل موكل الها بعض المهام الوقفة وتتمتع األمبلك إدارة

بالشخصة المعنوة ختار ناظر شإون الوقؾ أعضاء مجالسها لمدة ثبلث سنوات قابلة

المراقب المباشر لعمل ناظر األوقاؾل وك إلىللتجددوهو رأسها ومثلها أمام القضاء باإلضافة

. األوقاؾالملك الوقف وتحت إشراؾ مدر الشإون الدنة و

:ومؤسسة المسجد األوقافمدرة الشؤون الدنة و -أوالا

الوقفة ف إطار األمبلك إدارةمإسسة المسجد مهام األوقاؾتتولى مدرة الشإون و

التسر المحل على النحو التال()

:

من 10حث نصت المادة ،األوقاؾتتوفر لدى كل والة على مدرة الشإون الدنة و

ف الوالة على األوقاؾعلى انه:) تسهر نظارة الشإون الدنة و 98/381المرسوم التنفذي

()- المتضمنة لقواعد تنظم مصالح الشإون ، 26/10/2001 ، المإرخة ف2000، لسنة 47الجردة الرسمة الجزابرة، العدد

.36، صالدنة واالوقاؾ ف الوالة وعملها

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

62

الوقفة وحماتها والبحث عنها وجردها وتوثقها إداراا طبقا للتنظم المعمول األمبلكتسر

الملك الوقف فه تقوم ب: إدارةبه(،وبخصوص صبلحات هذه المدرة ف مجال تسر و

ودفعها. األوقاؾتنفذ كل تدبر من شؤنه ترقة نشاطات الشإون الدنة و -

جتماع.إز إشعاع دن وتربوي وثقاف والسهر على اعادة دور المسجد كمرك -

الوقفة. األمبلكمراقبة التسر والسهر على حماة -

الوقفة. األمبلكمراقبة المشارع المقترحة لبناء المدارس القرآنة ومشارع -

إعطاء الموافقة الصرحة المتعلقة بالمشارع المقترحة لبناء المسجد. -

للوالة.إعداد الخرطة المسجدة -

الوقفة وإستثمارها ف الحدود الت منحها التشرع والتنظم المعمول األمبلكإبرام عقود إجار -

بهما.

، لكن هذه األوقاؾنه بكل مدرة مصلحة لئلرشاد والشعابر الدنة وأ إلىونشر

موظؾ برتبة وكل المصلحة لست لؤلوقاؾ وحدها بل تؤخذ مكتبا واحدا فقط، وشرؾ عله

دارةشراؾ على اإلأوقاؾ وتولى مدر الشإون الدنة )ناظر الشإون الدنة سابقاا( مهمة اإل

الذن نصبون األوقاؾمن خبلل وكبلء األوقاؾالوقفة باعتباره المدر الوالب للشإون الدنة و

الوقفة. األمبلكف اقلم الوالة لمراقبة

وتعمل تحت وصاة السلطة األوقاؾه المدرة وزارة الشإون الدنة وتتبع هذو

99/240المركزة المتمثلة ف الوزر، ورأسها مدر معن بموجب المرسوم الرباس رقم

،المتعلق بالتعن ف الوظابؾ المدنة والعسكرة للدولة، وتعتبر هذه 27/10/199المإرخ ف

و ضم مجلس الدولة مدري ،جة للدولة المشكلة لمجلس الوالةالمدرة إحدى المصالح الخار

المصالح الخارجة للدولة المشكلة لمجلس الوالة()

، حث ضم مجلس الوالة مدري المصالح

الخارجة للدولة المكلفة بمختلؾ قطاعات النشاط ف الوالة، وإن الوال تحت سلطة الوزر

) -( GAUDEMENT YVES, l’administration central est construire par l’ensemble des autorités qui forment le pouvoir exécutive et qui.a cote de leur rôle politique ; exercée un rôle l’administration étant à la tète de l’administration du pays,mais il est partiquement impossible que représentation de cille-ci représentation du pouvoir central assurent dant les différentes parties du pays,avec les moyens misent à leur disosition ,lèxecution locale des action et politique l’administration) YVES GAUDEMENT .traite de droit, droit administratif,tomel,droit administratif L G D J EDITION Delta ,baryon,liban,2002,p49-50.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

63

فهو عمل على خلق تعاون الدولة الخارجة الموجودة ف الوالة،نسق عمل المصالح أي مصالح

.بن المصالح وراقب عملها بصفته ممثبل للدولة على هذه المصالح وعلى مدرها على حد سواء

أن هذه المصالح الخارجة بالوالة ومن ضمنها مدرة الشإون إلىونبؽ االشارة هنا

وخضوعها للوال بوصفه س بوصفها سلطة رباسة لهذه المدرة من جهة،تمار األوقاؾالدنة و

حد الرقابة الضقة وذلك من إلىبل تعدى ممثبل للدولة على المستوى المحل من جهة اخرى،

وهو الوزارات المعنة حول نشاط هذه المصالح، إلىخبلل دوره المتمثل ف رفع تقارر دورة

المإرخ ف 94/215من المرسوم التنفذي رقم 03مادة ما تجلى من خبلل نص ال

العامة ف الوالة وهاكلها الت تنص:)إسس ف الوالة دارةالمحدد ألجهزة اإل 23/07/1994

مسإول المصالح الخارجة للدولة المكلفن بمختلؾ ،مجلس والة جتمع تحت سلطة الوال

كانت تسمتها(.قطاعات النشاط على مستوى الوالة كفما

الرقابة القضابة إلىخضعها المشرع الجزابري أوأما بالنسبة ألعمال هذه المدرة، فلقد

نما تستمدها من شخصة الدولة عن طرق الوزارة الت إنها ال تتمتع بالشخصة المعنوة وأرؼم

تتبعها مركزاا ()

محلة كما ورد ف منطوق ، وذلك على مستوى الجهات القضابة االدارة وال

من قانون االجراءات المدنة واالدارة، أما فما خص تسر وتحدد وظفة 801المادة

تنص 91/82من المرسوم التنفذي رقم 02المإسسة أي مإسسة المسجد فنجد أن المادة رقم

الطبعون أو و الجماعات المحلة أو األشخاصأ)المسجد وقؾ عام سواء بنته الدولة على أنه:

وتوسعاا للنفع العام، أنشؤت مإسسة وحرصاا من الدولة على تنظم هذا الوقؾ، ،المعنوون(

المسجد ف كل والة تتمتع بالشخصة المعنوة واإلستقبلل المال وذلك بموجب المرسوم التنفذي

أن هذه إلىالمتضمن إحداث مإسسة المسجد، مع االشارة 23/03/1991المإرخ ف 91/82

، بل من باب 91/82ذي من المرسوم التنف 2المإسسة ال تمارس نشاطا تجارا طبقاا لنص المادة

تحصل حاصل()

.

تتكون مإسسة المسجد من أربع مجالس ومكتب، ورأس كل مجلس أمن وختاره

ه:وهذه المجالس المجلس من بن أعضابه ووافق عله وزر الشإون الدنة ،

فإن المجلس 91/82من المرسوم التنفذي رقم 9طبقاا لنص المادة المجلس العلمف

، باإلضافة تكون هذا المجلس من فقهاء وعلماء ذي ثقافة إسبلمة عالة وحامل الشهادات العلمة

لمجلس فإن ا 91/82من المرسوم التنفذي رقم 10طبقاا لنص المادة مجلس البناء والتجهزإلى

.53،ص2010ول، لتنظم االداري، دار الهدى، عن مللة ،الجزابر،مدخل القانون االداري، الجزء األ ،عبلء الدن عش -( (

()- 87، صمتطور إلدارة الوقؾ، المرجع السابقنحو نموذج مإسست ،فارس مسدور وكمال منصوري

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

64

تكون من رإساء جمعات المساجد والمدارس القرآنة والمإسسات الخرة الت ه ف طرق

ختارون حسب تخصصهم. اإلنجاز، وضم أضا ذوي الكفاءات

فإن المجلس ضم األبمة 91/82من المرسوم التنفذي رقم 11طبقاا لنص المادة و

ربة اإلسبلمة والقابمن بالتعلم ف الزواا وأولاء تبلمذ ومعلم القرآن الكرم وأساتذة الت

من المرسوم التنفذي رقم 12المادة أماوذوي الكفاءات بحسب تخصصهم، المدارس القرآنة

فإن المجلس ضم األبمة وأعضاء الجمعات الخرة ذات الطابع اإلسبلم والجمعات 91/82

المسجدة.

نه أمن المرسوم السابق نص على 17وفما خص مكتب مإسسة المسجد فنجد المادة

ضم أمناء المجلس األربعة ورأسه ناظر الشإون الدنة ونوب عنه أمن المجلس العلم عند

وقوع مانع للناظر لئلشارة فقط فإن مصطلح الناظر للتدلل على مدر الشإون الدنة على الرؼم

المتضمن إنشاء نظارة الشإون الدنة ف الوالة 91/83لمرسوم التنفذي رقم من إلؽاء ا

، والذي

عدم مراجعة المراسم التنفذة المرتبطة بالمرسوم التنفذي إلىالمصطلح راجع إلىأشار

ف الوالة وعملها األوقاؾالمتضمن قواعد تنظم مصالح الشإون الدنة و2000/200()

،

91/81، المرسوم التنفذي رقم سمالمدر ومن ضمن المرا إلىصطلح من الناظر والذي ؼر الم

،وناظر الملك الوقف األوقاؾوذلك لتفادي الخلط بن ناظر الشإون الدنة و ، 91/82ورقم

إلىنه من الضروري مراجعة كل النصوص القانونة الت وجدت قبل إضافة كلمة أوقاؾ أكما

هذه إلىوذلك بإضافة هذه الكلمة، ولقد أوكلت 2000وزارة الشإون الدنة أي بعد سنة

91/82من المرسوم التنفذي 05بموجب المادة األوقاؾ إدارةالمإسسة مهام عددة ف مجال

كما ل:

العناة بعمارة المساجد. -

على حرمة المساجد وحماة أمبلكها. فاظالح -

ع مكتب المإسسة مرة واحدة ف الشهر وبناء على استدعاء من ربسه، وجتمع وجتم

أعضاء المجلس العلم مرة كل ثبلثة أشهر بناء على استدعاء مدر الشإون إلىالمكتب الموسع

ما أالدنة، كما جتمع هذا المكتب الموسع عند الضرورة بطلب من المدر أو من أؼلبة أعضابه،

من كل مجلس ف دورة عادة مرتن ف أإما بدعوة من فتكوناعات المجالس فما خص اجتم

.57ص السابق،المرجع -(1)

()- 36، ص، المرجع السابق26/10/2000، المإرخة ف 47العدد ،الجردة الرسمة الجزابرة .

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

65

مع مراعة شروط الواقفن باإلضافة األوقاؾوالجدر بالذكر أن أهم موارد المإسسة رع ،السنة

مساعدة الدولة والتبرعات والهبات والوصاا إلى ()

.

الفرع الثان

لألوقافاألجهزة المكلفة بالتسر المباشر

:األوقافوكل -أوالا

وتسر إدارةالموظؾ اإلداري المكلؾ على المستوى المحل ب األوقاؾعتبر وكل

الوقفة، ومن مهام الموكلة إله نوجزها ف العنصر التال: األمبلك

:ف الجزائر األوقافمهام وكل -1

األخر ب:فة لت باألمر السهل فقد األمبلك الوقشراؾ على تسر واإلالبما أن مهمة

الوقفة ومتابعتها األمبلكمراقبة -()

.

.الوقفة األمبلكالسهر على صانة -

.مسك دفتر الجرد والحسابات -

.األوقاؾالسهر على استثمار -

الوقفة األمبلكتنص أنه تابع أعمال نظارة 98/114من المرسوم 11علما أن المادة

وراقبها...

من خبلل هذه المهام مكننا أن نقدم بعض المبلحظات نرى أنها الزمة لتحلل وضعة الموارد

بشكل خاص وه كما ل: األوقاؾووكبلء الجزابرة بشكل عام األوقاؾ إدارةالبشرة ف

على أن تنقل بصفة دورة مجبر األوقاؾأن قضة الرقابة الت ذكرت ف المهام تجعل وكل -

الوقفة ف والته، علما أن والات الجزابر تحتل مساحات األمبلكإلجراء رقابة مدانة على

شاسعة، وأن بعض الوالات بها نسج عمران كثؾ، مما جعل المهمة من هذا الجانب صعبة

ا. جدا

()- 80، صالمرجع السابقإدارة اموال الوقؾ وسبل إستثمارها ف الفقه اإلسبلم والقانون، ،عمار بوضاؾ. ()- ٤خ اؾوم، اخ اغبؼ٤خ رب، هبخ بعز٤و، عبؼخ ئكاهح اهق ك٢ اوب اغيائو١ ،ث و ف٤و ال٣،

2011-2012 ،139.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

66

أن تكون له القدرة على تقم الوقفة فبل بد األمبلكإذا كان من بن مهام الوكل صانة -

العقارات أو االستعانة بالمختصن ف هذا المجال، وهذا أضا تطلب مإهبلت قد ترتبط ف

الكثر من األحان بالتكون ف الهندسة المعمارة .

ومن المهام المتخصصة أضا مسك الدفاتر الخاصة بالجرد والحسابات وأضا مسك حسابات -

وضبطها، وكلها مهام تتصل بالخبرة المحاسبة والتدقق المحاسب وأضا بعض الوقفة األمبلك

الجهد المدان الخاص بعملات الجرد.

ا األمبلكأما الحدث عن استثمار - ذلك أنه لس ،الوقفة والسهر على ذلك، فهو مهمة صعبة أضا

بتكون معن األوقاؾبمقدور وكل ن قوم بهذه المهمة الت أ –سنتعرض له الحقا –حض

ا قدرة على تقم والمفاضلة بن االستثمارات المختلفة وإجراء دراسات الجدوى تستدع ه أضا

أو إمكانة فهمها إن أجرت من أطراؾ أخرى.

بنما إدخال قضة التشجع والتنشط للحركة الوقفة بن المواطنن فه من أؼرب المهام الت -

المهام المذكورة أعبله، وكؾ مكنه أن زاوج بن إلى، وهذا إذا نظرنا ألوقاؾاوكل إلىتوكل

ا كامبلا.ة الت ظوالمهام اإلرشادة والوع الصعبة المهام التقنة تتطلب ه أضا تفرؼا

ف الشروط المطلوبة لتوظؾ البحثإال بعد همهامنعط تعلقا آخر عن نستطع أنوال

.األوقاؾوكبلء

:ف الجزائر األوقافشروط توظف وكالء -2

ف الجزابر على أساس ما ل: األوقاؾوظؾ وكبلء

عن طرق المسابقة على أساس الشهادات وهذا من بن الحاصلن على شهادة الماجستر ف

ونا متخصصا حدد تك العلوم اإلسبلمة الحافظن ما تسر من القرآن الكرم، ومارسوا بنجاح

قرار وزر الشإون الدنة. برنامجه ومدته

من بن الحاصلن على شهادة اللسانس ف العلوم اإلسبلمة همو على أساس االختبارأما

أو شهادة معادلة لها، الحافظن ما تسر من القرآن الكرم، المثبتن أقدمة ثبلث سنوات ف

القطاع العام.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

67

عن طرق التؤهل المهن ماأ ()

من بن موظف قطاع الشإون الدنة المرتبن ف الصنؾ ف

على األقل والمثبتن أقدمة قدرها خمس سنوات والمسجلن ف قابمة التؤهل. 15

ف الجزابر مكن أن نقدم األوقاؾمن خبلل هذه الشروط المعتمدة ف توظؾ وكبلء

الة :مجموعة المبلحظات الت

ال تتوافق مع الشروط المذكورة ف العناصر أ، ب، ج، وهذا نظرا األوقاؾأن مهام وكل -

للفارق الواسع بن تخصص العلوم اإلسبلمة على كل المستوات وبن المهام الموكلة لوكل

.األوقاؾ

تقنة تتطلب ة أو إرشادة بقدر ما ه مهمة ظالوقؾ وتسره لست مهمة وع إدارةأن مهمة -

تكونا متخصصا ف المجاالت التالة :

القانون العقاري -

القانون المدن -

قانون التسجل والطابع -

المحاسبة العامة والتدقق المحاسب -

دراسات الجدوى للمشارع -

التقنات اإلحصابة -

موعة من الموظفن ونحن نرى أنها تخصصات قابمة بذاتها قد نجدها تتفرق على مج

عوض شخص واحد.

تستدع تكونا ورسكلة متخصصة لدى إحدى المدارس األوقاؾأن المهمة الخاصة بوكل *

التسر العقاري أو مسح األراض، ولس على أساس تؤهل بسط قصر إدارةالمكونة إلطارات

المدى بل أن األمر قد كون تكونا متوسط المدى وف أؼلب األحان تطلب إعادة تؤهل بن

الفترة والفترة.

15سنوات ف قطاع الشإون الدنة والمرتبن ف الرتبة 5أن الموظفن الذن أثبتوا أقدمة *

رطا كافا العتمادهم وكبلء أوقاؾ على اختبلؾ أشكالهم، بل جب أن تكون لدهم لس ش

()- المتضمنة برامج المسابقات واإلختبارات 23/03/1999، المإرخة ف 1999 لسنة 81العدد ،الجردة الرسمة الجزابرة ،

.13، صباألسبلك الخاصة بقطاع الشإون الدنة واالوقاؾ المهنة لئللتحاق

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

68

هذا المستوى وبعد تكون متخصص قد كون كما إلىالمإهبلت العلمة الت تسمح لهم باالرتقاء

ذكرنا متوسط األجل.

سر من القرآن هذا كله ال نف وجوب أو استحسان أن كون المعتمد وكبل لؤلوقاؾ حافظا لما ت *

ا بؤهم األصول الشرعة خاصة ما تعلق منها ب .األوقاؾالكرم وملما

:األوقافمحتوى برنامج المسابقة على أساس االختبارات الخاص بسلك وكالء -أ

ختبار كتاب ف المواد التالةإحتوي البرنامج على ()

:

مادة الثقافة العامة -

اإلسبلمةمادة الشرعة -

والحدث مادة علوم القرآن -

والمواضع الت مكن أن تكون محل و فما ل عرض لمحتوى برنامج االختبار الكتاب

اختبار ف كل مادة من مواده.

برنامج االختبار الكتاب:

حدها ف العناصر والت مكن أن تم اختار أ وتدور المحاور الخاصة بها : مادة الثقافة العامة *

التالة:

.ومتطور الجزابر ف مواجهة معركة التنمة ف عالم متؽر -

.التكؾ مع هذا النظام -الوسابل –األهداؾ –النظام العالم الجدد : األسس -

.والتحكم فها ال تنمة بدون استثمار فعال لموارد الثروة الباطنة -

.طرق التقلص منها –االنعكاسات –واألسباب البطالة : العوامل -

.وانعكاساتها ف حاة األمم المدونة -

.البترول العرب : نعمة أم نقمة ؟ -

.والتربة والساسة ودوره ف قضاا التنمة اإلعبلم -

()- الجزابر، مفهوم الوقؾ كمإسسة مالة ف الفقه اإلسبلم والتشرع، دار الهدى، عن مللة،، عبدالرزاق بن عمار بوضاؾ .91ص ، 2010

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

69

.والهبات اإلقلمة على اختبلؾ اختصاصاتها عبلقة الجزابر بالمنظمات الدولة -

.ودور الجزابر فه االتحاد المؽارب -

.وعدالتها القضاا العربة -

.وخطره على الحاة التلوث البب -

.وفتن تعصؾ بالسبلم العالم كله حروب إلىمشكل الماه قد عرض العالم -

.طرق الوقاة –األهداؾ –الوسابل –األسس ،الؽزو الفكري -

.المرأة كقوة حة ف عملة البناء الحضاري -

.وحقوق اإلنسان اإلسبلم -

.والعبلج طرق الوقاة –النتابج –األسباب ،اآلفات االجتماعة -

.األسرة السوة كما رسمها اإلسبلم -

.دلل مشروعته ،تعرؾ الوقؾ مادة الشرعة اإلسبلمة: *

.شروط الواقؾ –أركان الوقؾ –حكمة مشروعة الوقؾ -

.أركان الوقؾ -

.الموقوؾشروط -

.شروط الموقوؾ عله –وقؾ المشاع –وقؾ المنقول -

.شروط صؽة الوقؾ –شروط الموقوؾ عله ؼر المعن -

.ودواما حكم الوقؾ ابتداء -

.واألحكام المتعلقة به هبلك الموقوؾ -

.لمن تكون ملكة الموقوؾ –موت الموقوؾ عله -

.بالوالة أحق الناس –الوالة على الموقوؾ عله -

.وظفة الناظر على الوقؾ –شروط الوال على الوقؾ -

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

70

.عزل الناظر -

وما تصل بها. نفقة الموقوؾ –أجرة الناظر -

مادة علوم القرآن والحدث -*()

:

.جمعه –نزول القرآن الكرم -

.ترجمته –تفسره –تدونه –رسم المصحؾ -

ا علماء الجزابر بعلم القراءات قدما اهتمام –والتجود أحكام القراءات - .وحدثا

.إعجاز القرآن الكرم من جمع النواح -

.الحدث القدس ) مع معرفة الفروق بنها جمعا ( –والقرآن الكرم السنة -

.مكانة السنة ف التشرع اإلسبلم -

.طرقه –تدون السنة : تارخه -

.والنتابج وضع الحدث : األسباب -

أشهر المإلفات فه، –رجاله –موضوعه –علم مصطلح الحدث : نشؤته -

وتقوم السلوك، دور السنة ف التربة -

والحدث. اهتمام علماء الجزابر بعلم الحدث ف القدم -

ن على أن كون المترشح قد اجتازهختبار الكتاب لكهو ل اإلف ختبار الشفويئلأما بالنسبة ل

ومحاوره تدور حول ما ل : بنجاح

الوقؾ العام. -

الوقؾ الخاص. -

أهمة الوقؾ ف التضامن الوطن. -

ف الجزابر. األوقاؾنبذة عن -

والمراجع الخاصة بالوقؾ. الكتب -

()- 22، ص المرجع السابق، 1999لسنة ،81العدد الجزابرة، الجردة الرسمة.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

71

واستثمارها. األوقاؾتنمة -

له ما ل:تحلل برنامج المسابقة هذا لتمكنا أن نسجل ع إلىو إذا جبنا

وما مادة الشرعة أنه برنامج موجه بصفة خاصة لمن لدهم تكون شرع بحت، -

ضا مادة علوم ومحتوى برنامجها المتخصص إال دلل على ذلك، أ اإلسبلمة

نظر إله ف وزارة الشإون الدنة األوقاؾوهذا ما إكد على فكرة أن وكل والحدث، القرآن

وهذا ما ال نتفق معهم فه. دن،على أنه منصب

على األقل على األوقاؾنسجل ؼاب تام للمواد الت تعكس حققة المهام الموكلة لوكل -

ونقصد القانون العقاري، المدن ... إلخ. المستوى القانون خاصة ف االختبار الكتاب

ا عن اإل - ختبار مما نف وجوب تحكم المترشح ف التقنات أن المقاس المحاسبة ؼاببة تماما

ا ؟ األوقاؾولو البسطة فلما توكل بعض المهام المحاسبة لوكل المحاسبة إذا

المهام الموكلة إلىعتبار خصوصة الملك الوقف بالنظر أن هذه االختبارات ال تؤخذ بعن اإل -

.األوقاؾلوكل

:األوقافناظر -ناا ثا

الشإون دارةؼر تابع مباشرة إل ،الوقفة الشخص ؼر اإلداري األمبلكعتبر ناظر

وتسر الملك الوقف بصفة مباشرة الذي تولى مباشرة رعاة –الدنة ()

وناظر الوقؾ بمثابة ،

فرداا كان أو الجهاز االداري ألموال الوقؾ، إذ تناط به مهمة تسر الوقؾ، وتحمل مسإولته

جماعة أو مإسسة أو وزارة أو نحو ذلك وؼاب وضعؾ هذا الجهاز عرقل فاعلة الوقؾ

شإونها إدارةالمخولة له تمكنه من حفظ األعان الوقفة و السلطةن هذه أو ،واستمراره ودوامه

مستحقها إلىواستؽبللها وعمارتها وصرؾ ؼبلتها ()

.

()- ناظر الوقؾ كشخص طبع مسر مباشر للملك الوقف، ال عند ذكرإ التسر المباشرلم ستعمل المشرع الجزابري مصطلح

المذكور سابقاا. 98/381من المرسوم التنفذي رقم 12وف ذلك تؤكد منه على دور هذا األخر ف إدارة الوقؾ، وفقا للمادة

()- التنمة البشرة مع دراسة حالة الجزابر، بحث مقدم لنل شهادة الماجستر ف علوم التسر، الوقؾ ودوره ف ،أحمد قاسم . 17،ص2007/2008تخصص نقود ومالة، كلة العلوم االقتصادة ،جامعة الجزابر،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

72

:وصالحاته مهام ناظر الملك الوقف -1

ل: وه كما 98/381لناظر الملك الوقف مجموعة من المهام تحدث عنها المرسوم

ا لكل تقصر. - السهر على العن الموقوفة، وكون بذلك وكبل على الموقوؾ علهم وضمانا

المحافظة على الملك الوقف وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقوالت. -

ل عمل فد الملك الوقف، أو الموقوؾ علهم.القام بك -

دفع الضرر عن الملك الوقف، مع التقد بالتنظمات المعمول بها وبشروط الواقؾ. -

السهر على صانة الملك الوقف المبن وترممه وإعادة بنابه عند االقتضاء. -

حها وزراعتها.السهر على حماة الملك الوقف واألراض الفبلحة الوقفة واستصبل -

تحصل عابدات الملك الوقف. -

السهر على أداء حقوق الموقوؾ علهم مع مراعاة شروط الواقؾ بعد خصم نفقات المحافظة -

ا الملك الوقف، على وهنا البد أن نسجل مجموعة من المبلحظات حماته وخدمته المثبتة قانونا

نوجزها فما ل:

وتلك الموكلة األوقاؾهنالك تداخل ف الصبلحات بن المهام الموكلة لوكل لئلشارة فإن

ا تحصل العابدات ك الوقفوالمراقبة على المل لناظر الوقؾ خاصة ما تعلق بالصانة، ، وأضا

ا أنه قع تحت رقابته، األوقاؾالوقفة من وكل األمبلك إلىأن ناظر الملك الوقف أقرب و ، علما

ا تلك الموكلة لوكل بلحاتلكن الص ا .األوقاؾوالمهام الموكلة له تفوق علم

ا بوزارة الشإون الدنةاناظر الوقؾ لس موظفاا إد إن ا وهذا ما مكن أن شكل عابقاا ر

ونحن نعلم مدى حساسة هذه وأن من مهامه تحصل العابدات أمام تنفذ الرقابة عله خاصة

وكان مكن اعتباره بالمفهوم الواسع، دارةطرؾ شخص لس ضمن سلطة اإلالمهمة خاصة من

ا ا بشكل حقق لسلطة موظفاا متعاقدا ا ا حتى إدار .األوقاؾ إدارةوبالتال كون خاضعا

:شروط تعن ناظر الوقف -2

عن شروط تعن ناظر الوقؾ، حث 98/381من المرسوم التنفذي 16تحدثت المادة

الت األوقاؾوهذا بعد استطبلع رأي لجنة بقرار منه، األوقاؾو عنه وزر الشإون الدنة

ا لملك وقف واحد أو لهدة أمبلك وقفة، ذكرناها سابقاا ا بشكل وقد كون ناظرا وقد كون معتمدا

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

73

ا ملك الوقف الخاص عند االقتضاء،أساس كناظر لل اقتراح ىإلعقد الوقؾ أو إلىوهذا استنادا

: وذلك من بن اآلت ذكرهم ناظر الشإون الدنة،

.الواقؾ أو من نص عله عقد الوقؾ -

الموقوؾ علهم، أو من ختارونه، إذا كانوا معنن محصورن راشدن -()

.

.ول الموقوؾ علهم، إذا كانوا معنن محصورن ؼر راشدن -

والصبلح، إذا كان الموقوؾ عله ؼر معن، أو من لم طلب النظارة لنفسه، من أهل الخر -

ا معنا

وال ول له. وؼر راشد ؼر محصور

أن كون: األوقاؾو شترط ف الشخص المعن أو المعتمد كناظر

ا - .مسلما

.جزابري الجنسة -

ا سن الرشد - .بالؽا

.والبدن سلم العقل -

ا - .عدالا أمنا

حث تثبت هذه الشروط بالتحقق والشهادة المستفضة ، وقدرة على حسن التصرؾ كفاءة وذ -

والخبرة()

.

اوع كا ،الخاصة األوقاؾالنظارة ف أما بخصوص شروط تعن الناظر ف

اهف ػ٤ جوب ئ٠اقبخ األهبف ئكاهح ػ٤خ و ااهق، أ ااغيائو١ رل٤ن

اقبخ رؾذ روف أب األهبفرجو٠ »هج ئـبئب ثب 91/10 اوب 22بكح

.«اوػ٤٤ اؾلك٣ ؽت و ااهق أ ان١ له ؽ اوب٢ ثاؾبه ثبهق ػل بألهبفطخ الخ ث ئ بذ ن اوبػلح، كا اوع اغيائو١ أعبى

اقبخ، روه٤زب، ب ؽ ر٤٤وب ؽت ئهاكح ااهق، األهبفاالهزبء اإلواف ػ٠

()- 90ص ،المرجع السابقمفهوم الوقؾ كمإسسة مالة ف الفقه اإلسبلم والتشرع، ،عبدالرزاق بن عمار بوضاؾ.

()- 211، ص1987)السلطة القضابة(، دار النفابس، نظام الحكم ف الشرعة والتارخ االسبلم، الكتاب الثان ،ظافر القاسم.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

74

أفوط اهق اقب غب 2002ثعت رؼل٣ هب اهق، 47ؽ ابكح

ازو٣ؼ٤خ ازظ٤٤خ األؽب ئ٠، أؽب رظ٤ اي اهل٢ اقب 91/10رطج٤ن اوب هه

اؼ ثب: ثبزب٢ ٣و ػ٠ اظبهح ك٢ ء نا ازؼل٣؟.

ابق انو، 98/381 ا ازو٣ؼ٤خ ازظ٤٤خ اؼ ث٤ب، غل او

ب ثأ ٣ هف ػ٤ أ ٣قزبها بظوا ئما با هال٣. 16ؽ٤ش ك٢ ابكح

او أػال، 3، 2، ٣1 ٢ اهف ػ٤ أ ٣قزبه بظوا هق رطج٤وب لوواد

، طخ ا٤خ ر٤٤و اي ئكاهرثبزب٢ كن اطائق اضالصخ ٣ب أ رطت بؼ ا

نا زجؼل رلفب ثاهاكرب ػل االهزبء.

٣ اهق ب هف ػ٤ أ ٤ ئ با هوا أ أ ئ٠ب رغله اإلبهح

ػ او اقبخ ااعت ، او ل ٣16ؾزلظا ثبظبهح ألل رطج٤وب بكح

اؼبخ، ٣ز٠ ل اب از٢ رزب األهبفراكوب ك٢ ابظو ك٢ لب و ابظو ك٢

اول 13ابكح ()

.

لئلشارة فإن الواقؾ عندما ال عن ناظرا للملك الوقف الخاصفإنه تم إقتراحه من قبل

على وزر القطاع من اجل إعتماده، وف كلتا الحالتن فإنه شترط األوقاؾمدر الشإون الدنة و

االسبلم والبلوغ »العامة األوقاؾكما ف ف الشخص الذي تولى مهام الناظر لؤلوقاؾ الخاصة

«. وسبلمة العقل والبدن والعدل واألمانة ،والكفاءة والقدرة على حسن التصرؾ

وهذه الشروط تثبت بالطرق االدارة والتقنة بإجراء تحقق أخبلق عنهم وفحصهم طباا،

ال من األوقاؾة ووزر الشإون الدن إلىوإذا أسفرت النتابج عن خبرة إجابة فإن الملؾ حال

اجل التعن بل من أجل اإلعتماد()

الخاصة لنفس الواجبات الت خضع األوقاؾ، وخضع ناظر

العامة مع الفرق ف التسر واالستثمار الت تسند اله بمرده وتحت مسبولته األوقاؾلها ناظر إ

،وتمتع بنفس الحقوق والضمان االجتماع الت سنتطرق إلها الحقاا.

:حقوق ناظر الملك الوقف -3

نجد أنه ال مكن التفرق بن الناظر الحقوق الت تمتع بها الناظر، إلىمن خبلل التطرق

لس على مستوى الوزارة فحسب بل على و شبه موظؾ وبن باق الموظفن،أبصفته موظفا

القانون االساس الخاص بعمال ة، المتضمن27/04/1991ف ةالمإرخ، 1991، لسنة12العدد الجزابرة، الجردة الرسمة -(1)

.20ص ة،قطاع الشإون الدن

اؾ االسبلمة المنعقدة ـمحاضرة قدمت لدورة إدارة األوق ،التخطط والمزانة، مبادئ إدارة الوقؾ ،ح عسى -(2)

. 17،ص 1999، نشر وزارة الشإون الدنة ، الجزابر، 1999نوفمبر 25-21بالجزابر،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

75

وهما 98/381حقن من خبلل المرسوم التنفذي رقم إلىمستوى جمع القطاعات لذلك سنتطرق

الحق ف األجرة والضمان.

:)المقابل المال( الحق ف األجر -أ

لقد نص المشرع الجزابري على إستحقاق الناظر لؤلجرة المالة بموجب المادتن

لناظر الملك الوقف الحق ف :» تنص على 18من المرسوم التنفذي السابق، فالمادة 18/19

و أنه مقابل الشهري والسنوي قدر وحدد من رع الملك الوقف الذي سره إبتداءاا من تارخ تع

، «تماده، ومكن عند اإلقتضاء منح هذا المقابل من ؼر موارد الملك الوقف الذي تولى نظارتهإع

18و السنوي المذكور ف المادة أحدد المقابل الشهري :» تنص على 19ف حن نجد المادة

أعبله حسب ما هو منصوص عله ف عقد الوقؾ واذا لم نص عله الوقؾ حد الوزر المكلؾ

«.09المنصوص علها ف المادة األوقاؾإون الدنة نسبته بعد استشارة لجنة بالش

والمبلحظ أن المشرع الجزابري قد تماشى مع المشرع االسبلم من حث أجرة الناظر

المالة، وهذا ما نقله االستاذ ظافر القاسم ف كتابه نظام الحكم ف الشرعة االسبلمة والتارخ

االسبلم قوال إلبن عساكر أن: عمر ولى شرحاا ورزقه مبة درهم على القضاء وؼالب الظن أن

المبة كانت مشاهرة ال مسانهة، أي مقابل شهري ال سنوي، وكتؤصل لمصدر أجرة الناظر هذه

إتفق الفقهاء على أنه كون من ؼلة الوقؾ إذا إشترط الواقؾ للناظر أجراا من ؼلة الوقؾ إتباعاا

و من قبل ألشرط الواقؾ ف الوقؾ سواء أكان األجر مقدرا من قبل الواقؾ أو من قبل القاض

جرة الناظر إذا لم شترط الواقؾ أجره، فجمهور الفقهاء رون أكم، لكنهم إختلفوا ف مصدر الحا

إدارةمن رع الوقؾ إن لم شترط الواقؾ، ألن الناظر تولى أجر ستحقه من أن للناظر أخذ ما

الوقؾ والقام بؤعماله فهو بمنزلة االجر ف الوقؾ فؤخذ اجره من ؼلة الوقؾ، وذهب بعض

أنه إذا لم جعل الواقؾ للناظر شباا كانت أجرته من بت المال ال من رع الوقؾ، إلىلمالكة ا

فإن أخذ أجرته من رع الوقؾ أخذت منه ورجع بؤجره من بت المال()

ولعل هذا الرأي عود ،

.شإون الوقؾ ورعاة مصالحه من اعمال البر والخر إدارةإعتبارهم إلى

جره من خزانتها ال من ؼلة الوقؾ، أفالقابم بها كون كؽره من العاملن ف الدولة فؤخذ

الخرة الخالصة الت تصرؾ ؼبلتها ف وجوه البر األوقاؾوهذا التوجه وإن جاز قبوله ف

األهلة األوقاؾوالمصالح العامة كالمساجد والمبلجا والمستشفات ونحوها، فبل جوز قبوله ف

الت تكون منافعها ألناس مخصوصن ألن اإلنفاق من خزانة الدولة إنما كون على المصالح

والت الوقؾ، دارةالعامة ال المصالح الخاصة، وستنتج من الرأن السابقن أن ما تدفعه الدولة إل

()- وظابؾ ناظر الوقؾ ف الفقه االسبلم، رسالة ماجستر ف الفقه االسبلم، كلة ،نور بنت حسن عبد الحلم قاروت .211، ص 200م القرى.أالشرعة والدراسات االسبلمة، جامعة

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

76

قؾ، فإذا ة الوندإنما هو إسهام من الخزنة العامة ف أج األوقاؾأصبحت لها والة الناظر ف

كان وافاا بمتطلبات الوقؾ ال ؤخذ شبا من رع الوقؾ، وإذا لم كن وافاا فكمل من رع الوقؾ

ألجرة الناظر حسب أجرة المثل()

.

جراا على قامه بشإون الوقؾ فللقاض أو السلطة المخولة أإذا لم عن الواقؾ للناظر و

جر أن الزادة على على من األجر مثله، ألأبحث ال كون األجر جراا مناسباا أقانونا ان تجعل له

المثل ترتب علها إدخال نقص ف حقوق المستحقن الت عنها لهم الواقؾ وتصرؾ القاض

جر الناظر أمرتبط بمصلحة المستحقن ومصلحة الوقؾ ولس من مصلحة المستحقن أن زد

صرؾ ؼلة وقفه لمن شاء وبؤي مقدار شاء نأجر مثله بخبلؾ الواقؾ الذي ملك أعن ()

أما ،

ن كون مساواا ألجر المثل كسعر مرجع ألجر الناظر أتقدر الواقؾ ألجرة الناظر فاألصل فه

ر السالمن من جرة الت قدرها أهل الخوقد عرؾ الفقهاء أجرة المثل بؤنها األ األوقاؾوموظف

و أالؽرض، كما أن حساب أجرة المثل مسؤلة إجتهادة مكن ان تتداخل ف تحددها عدة عوامل

كفاءة وحسن التسر والتدبر والمقدرة اإلدارة والتؤثر المدان ف تنمة إلىمعار بالنظر

حد له شرعاا بل تحدده صوله وتحقق مقاصد الواقفن المتاحة للناظر، فبل أالوقؾ والحفاظ على

مصلحة الوقؾ والعرؾ الجاري الذي ال جاف المصلحة()

.

كما أنه راعى ف ذلك شرط الواقؾ ف أجرة الناظر وله إذا لم جعل له أجراا أن ؤكل

ال جناح على :» من ثمرة الموقوؾ بالمعروؾ، عمبلا بقول عمر ابن الخطاب )رض هللا عنه(

وجوز أن جعل لناظر الوقؾ مقدارا من المال ف كل شهر «. ؤكل منها بالمعروؾمن ولها أن

.إلخ. ن الؽلة كالخمس او السدس ..أو سنة أو مقدار نسب م

ف حن نجد أن المشرع الجزابري قد إعتبر أنه ف حالة عدم النص ف عقد الوقؾ على

نسبة معنة تعطى للناظر بعد إستشارة لجنة األوقاؾهذا المقابل حدد وزر الشإون الدنة و

ن هذا المقابل قد كون من ؼر موارد الملك الوقف الذي تولى نظارته، وهنا كون أو األوقاؾ

المشرع الجزابري قد سلك مسلك رأي بعض المالكة ف أن القابم بالنظارة كؽره من العاملن ف

ؼلة الوقؾ، وبذلك كون قد أعطاه القانون مقابل إدارته ولو الدولة ؤخذ أجره من خزانتها ال من

من ؼر موارد الوقؾ، حفاظاا على استمرار أداء الوقؾ كمإسسة لدورها وكن ببذل مجهود

ساهم ف نمو المجتمع ككل.

()- اكتوبر 13إلى 11مشموالت أجرة الناظر، منتدى قضاا الوقؾ الفقهة االولى المنعقدة ف الفترة من ،عبد هللا بن بة

-http//www.awqaf.org/montada-fileMontda_Alت، موقع األمانة العامة لؤلوقاؾ بالكوت، الرابط ، الكو2003Waqf_third_subject.pdf .

()- 653، صالمرجع السابقحاشة رد المحتار على الدر المختار، ،من بن عابدنأمحمد.

()- 216، ص المرجع السابقوظابؾ ناظر الوقؾ ف الفقه االسبلم، ،نور بنت حسن عبد الحلم قاروت.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

77

:)الضمان اإلجتماع( الحق ف التأمن -ب

،إلجتماع )التؤمنات اإلجتماعة(والضمان االخاصة بتنظم األجور األحكام إلىبالرجوع

جانبا هاماا من تدخل الدولة ف تنظم عبلقة العمل ف مختلؾ التشرعات العملة المقارنة لما

نطوي عله هذا الجانب من أهمة بالنسبة للعامل ف حاته اإلجتماعة والمهنة على السواء،

وشكل نظاما الضمان االجتماع ()

رة فإن مصطلح الضمان اإلجتماع أستعمل ألول ، لئلشا

عندما أصدر الربس األمرك روزفلت قانوناا للتخفؾ من عدد 1935مرة ف التشرع سنة

1929العاطلن عن العمل نتجة األزمة الت لحقت باإلقتصاد األمرك سنة حث مثل ،

الضمان اإلجتماع إحدى الصور التضامن االجتماع العمال

، وعمل عن طرق القواعد

اآلمرة على تحقق األمن اإلجتماع واإلقتصادي نتجة إقتطاع جزء من المقابل المستحق للعامل

وتسع أو ضق النظام الضمان اإلجتماع من حث المخاطر المشمولة أو حسب درجة الوع

المنتشر لكل األفراد()

.

:مهام ناظر الملك الوقف -4

مكن إجمال مهام ناظر الملك الوقف والت ذكرت على سبل المثال ال الحصر حسب ف النقاط التالة: 98/381من القانون رقم 13المادة

السهر على سبلمة الملك الوقف، والمحافظة عله وكل مشتمبلته وتوابعه من عقارات -

ومنقوالت()

.

من 45المبنى وترممه عند اإلقتضاء حسب نص المادة السهر على صانة الملك الوقف - السالؾ الذكر. 91/10القانون

دفع الضرر على الملك الوقف مع التقد بالتنظمات المعمول بها وبشروط الوقؾ. -

تحصل عابدات الملك الوقف . -

ة على السهر على أداء الموقوؾ علهم حسب ما نص عله الوقؾ بعد خصم نفقات المحافظ -

من المرسوم السابق. 31الملك الوقف وخدمته المثبتة قانوناا وهو ما نصت عله المادة رقم

()- الجزابر، عبلقة العمل الفردة والجماعة، جسور للنشر والتوزع، الطبعة الثانة، الوجز ف شرح قانون العمل،، بشر هدف

.147، ص2006

()- المتعلق بالتؤمنات ، المتضمنة القانون02/07/1983ف ةالمإرخ ،1983لسنة 28العدد الجزابرة، الجردة الرسمة

.19، صاالجتماعة

.16،ص1992أحكام الضمان اإلجتماع، الدار الجامعة، بروت لبنان، ،حسن عبد اللطؾ حمدان -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

78

والناظر ملزم أضاا برعاة الملك الوقف والت مكن أن تتجسد أساساا ف الحرص على إنجاز -

المشارع البلزمة وكل أعمال االستصبلح والتشجر واإلقتناء للعتاد الفبلح.

ذات األخرىعمارة الملك الوقف بصانته وإعادة بناءه عند اإلقتضاء وإحداث كل أوجه التجدد -

الطابع التنموي()

.

مسك حسابات روع الملك الوقف وتوزعها على المستفدن حسب شروط الوقؾ إذا كان -

كان الوقؾ عاماا. الوقفة للوالة إذا األمبلكالوقؾ خاصاا أو بصب المبالػ المحصلة ف حساب

الوقفة الت خلفها وتركها الواقؾ وجردها والقام بتوثقها ادارا طبقا األمبلكمهمة البحث عن -

للتنظم المعمول به.

:إنتهاء مهام ناظر الملك الوقف -5

ن إنتهاء مهام ناظر أ، نجد 98/381من المرسوم 21من خبلل إستقراء احكام المادة

تجد لها سوى حالتن هما اإلعفاء واإلسقاط. ف التشرع الجزابري الالوقؾ

:حــاالت اإلعفاء -أ

نفس المادة فقد أورد المشرع الحاالت الت تم فها إعفاء الناظر من مهامه إلىبالرجوع

وذلك بالتدرج حسب جسامة السبب الداع والباعث لذلك، وتتمثل هذه الحاالت ف:

و فقده القدرة العقلة.ألة اإلصابة بمرض فقده القدرة على مباشرة العمل حا -

رادته وكون ذلك إجرابا إحالة ثبوت النقص أي نقص ف الكفاءة أو تخله عن منصبه بمحض -

بموجب تبلػ كتاب للسلطة المشرفة عله وضح فه رؼبته ف اإلستقالة وتارخ مؽادرته.

تعارض مع الدور الجلل الذي إده وقانوناا ن األعمال المحرمة شرعاا حالة إتانه عمبل م -

الوقؾ مثل تعاط المخدرات والمسر والخمر()

.

حالة إقدامه على بعض التصرفات والتجاوزات ف تسر الملك الوقف مثل ادعابه بملكته -

السلطة المختصة.و اإلقدام على بعه دون إذن كتاب من ألجزء من الملك الوقف

()- 155رع الجزابري، المرجع السابق، ص الوقؾ العام ف التش ،محمد كنازة .

()- دسمبر 07الى 06األهدل، من أحكام الناظر، محاضرة القت ف الندوة المنعقدة ف الفترة مابن أحمد محمد سلمان

.16، بكلة الشرعة والقانون، جامعة اإلمارات العربة المتحدة، ص1997

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

79

:حــاالت اإلسقـــــــاط -ب

سالفة الذكر، أن مهمة 21تضح من خبلل إستقراء أحكام المادة الفقرة الثانة من المادة

ناظر الوقؾ تسقط ف الحالتن التالتن:

ل نه لحق ضررا بمستقبأو أر بشإون الملك الوقف وبمصلحة الموقوؾ عله إذا ثبت أنه ض -

الملك الوقف أو بموارده أو ف حالة إرتكابه بجناة أو جنحة إذا قام .

و بع مستؽبلت دون إذن كتاب وف هذه الحالة فإن الرهن والبع باطلن بقوة أإذا قام برهن -

القانون مع تحمل الناظر تبعات تصرفه()

.

وهاتن الحالتن تم إثباتهما عن طرق التحقق والمعانة المدانة والشهادة والخبرة واإلقرار

المشكلة والمحدثة لدى الوزر المكلؾ بالشإون الدنة. األوقاؾبإشراؾ لجنة

أنه إذا والجدر بالذكر أن اإلعفاء واإلسقاط ف الوقؾ العام ختلؾ عن الوقؾ الخاص بحث

عاما، فإن اإلعفاء واإلسقاط كون بموجب قرار صادر عن وزر الشإون الدنة ؾ كان الوق

ذا كان الوقؾ خاصاا فإن اإلعفاء كون بموجب حكم قضاب صادر عن الجهة إأما ، األوقاؾو

القضابة المختصة ف ذلك بطلب من الموقوؾ علهم أو الواقؾ ذاته إذا لم شترط لنفسه النظارة

حكم قضاب، إلىقام بعد ذلك بتولة الؽر بدله، فإنه جوز له عزله دون الرجوع ف عقد الوقؾ و

لكون الؽر وكل عنه والموكل جوز له عزل الموكل كقاعدة عامة ()

.

()- 33رجع السابق، صمراقبة ناظر الوقؾ ومحاسبته، الم ،خالد عبد هللا شعب.

.29األهدل، من أحكام الناظر، المرجع السابق، صأحمد محد سلمان -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

80

خالصة الفصل

الجانب التنظم لئلدارة الت وكلت نستنتج أنفصلنا هذا من خبلل ما تم التطرق إله ف

حث ،الحماة اإلدارةإلها مهمة إدارة المإسسة الوقفة وتمثلها، ما ه إال نوع من أنواع

وهو ،األوقاؾ إدارةلها إالت خول دارةالمشرع الجزابري قد قطع شوطا ف تنظم اإلنبلحظ أن

تضمن للمإسسة الوقفة الدمومة وتحقق مكن أن وه مبادرة ،ما عن حماتها والحفاظ علها

.ن األخرة ذات طابع تعبدي بحتأوخاصة ،جلهاأاألهداؾ الت شرعت من

إعطاء الحرة بعض النقاط ، مثل عدم دارةلكن المشرع الجزابري قد أؼفل ف جانب اإل

لما تناسب مع ناظر األوقاؾ( - ) وكل األوقاؾله مهمة حماة الملك الوقفإكلت الكافة لمن و

قل ف تطلب ذلك على األ األمبلك، ألن هذا النوع من األوقاؾالرسالة الت شرعت من أجلها

اإلسترجاع ( وه كلها إجراءات تتطلب نوع من الحرة ف -التحري -هذه المرحلة ) البحث

)حماة الملك ذا الشؤنف هاإلجراءات البلزمة التصرفات مما كفل السرعة ف إتخاذ كل

وتبقى مهمة الرقابة على عاتق القضاء. الوقؾ(،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

81

الفصل الثان

الوقفة ف األمالكحماة

الجزائر

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

82

الفصل الثان

الوقفة ف الجزائر األمالكحماة

ول هو حماة إدارة بحت، له ف الفصل األإإن النوع األول من الحماة الذي تم التطرق

المشرع الجزابري إعتبر المإسسة الوقفة مإسسة مستقلة وإعترؾ لها بمجموعة من حث أن

الدور الذي إلىؼر ذلك من الحقوق الت تجعلها ترقى إلىالحقوق، كالشخصة المعنوة و

عت من أجله، وبما أن الحماة اإلدارة لها جانبن األول تنظم وهو الذي تم التطرق اله ف رش

الفصل األول، أما الثان فهو إجراب .

فالجانب الثان )اإلجراب( ال نجده قتصر على جهة معنة عكس الجانب التنظم ألنه

العقارة، البلدة...، لس هذا فقط حتى عند مكن أن تعدى إلى إدارات أخرى مثل المحافظة

نشوب أي نزاع كون الوقؾ طرفا فه فإن السلطة القضابة أضاا كون لها دور ف حماة الملك

الوقف، وبما أن إدارة األوقاؾ ال تستطع أن تقوم بالمهمة لوحدها فبل بد لها أن تستعن بالسلطة

ن بالمحافظة العقارة ف كل ما من شؤنه حماة الملك القضابة لحماة الملك الوقف، وتستع

مختلفة كإثبات وتسجل....الوقف من إجراءات

وعله فسنحاول ف هذا الفصل دراسة اإلجراءات الت قامت وال تزال تقوم بها إدراة

م مهة المإسسة الوقفة، وعبلقتها باإلدارات األخرى الت تساعد األشخاص الذن وكلت إله

وهو ما سنتطرق اله من خبلل ما ل:ناظر الوقؾ( -حماة الوقؾ )وكل األوقاؾ

األسالب واإلجراءات اإلدارة لحماة الملك الوقف ول:المبحث األ

الحماة المدنة والجزابة لؤلمبلك الوقفة المبحث الثان:

الوقؾ ومجال اإلختصاص فها.اإلجراءا ت المتبعة أمام القضاء لحماة المبحث الثالث:

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

83

المبحث األول

األسالب واإلجراءات اإلدارة لحماة الملك الوقف

األسالب المختلفة الت تم تنظمها من طرؾ المشرع إلىف هذا المبحث سنتطرق

الجزابري ف الحفاظ على الملك الوقف ف جمع القطاعات، لس على مستوى وزارة الشإون

، مثل المحافظة العقارة ف األخرىبعض القطاعات إلىفحسب، بل تتعداها األوقاؾالدنة و

الوقفة، سواء األمبلكجراءات كلها تساهم ف حماة الوقفة المتعلقة بالعقارات وهذه اإل األمبلك

المتعلق بالثورة 08/11/1971المإرخ ف 31/73تعلق األمر بإسترجاعها بموجب األمر رقم

، وهو ما وإستثمارها، أما الرابعة فتتعلق بتنمتها هاالزراعة، والثانة إجارها، والثالثة إستؽبلل

:سنعرضه من خبلل المطالب التالة

الوقفة المإممة األمبلكإسترجاع المطلب االول:

المطلب الثان: إستؽبلل وإستثمار و تنمة األمبلك الوقفة

المطلب الثالث: اإلجراءات اإلدارة الواجب إتخاذها ف حماة األمبلك العقارة الموقوفة

المطلب األول

م المتعلق 38/11/1971المؤرخ ف 31/73الوقفة المؤممة بموجب األمر األمالكإسترجاع

بالثورة الزراعة

لها طابع عقابدي وتعبدي شرعت للتقرب من هللا عز وجل ولهذا قام الوقفة األمبلكإن

ؾ المشرع الجزابري بتخصصها بنفس الحماة الت أقرها لؤلمبلك العمومة كعدم قابلتها للتصر

والحجز والتقادم()

المشرع ضرب صفحاا عن الحكم الشرع وقام بتؤمم العدد من ، لكن

األراض الزراعة الموقوفة وإعتبرها من األراض الفبلحة التابعة لؤلمبلك الوطنة المدمجة ف

الصندوق الوطن للثورة الزراعة.

قر بؤحقة 64/283ربت عرض الحابط األحكام المتضمنة المرسوم رقم كما ض الذي

الوقفة، والعمل على تجسد إرادة الواقؾ وتنفذها واحترامها، ولقد تم األمبلكالدولة ف حماة

()- 107، صالمرجع السابقاإلطار القانون والتنظم ألمبلك الوقؾ ف الجزابر، ،رمول خالد.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

84

بصدور قانون التوجه العقاري ؼاة التسعنات، وذلك إلىالعمل بهذا الخرق واإلبقاء عله

كما بادرت وزارة الشإون الدنة بإعداد القانون رقم ،م18/11/1990ف المإرخ 90/25

، فؤقر إسترجاع 90/25المعدل والمتمم للقانون 95/26وكذا القانون األوقاؾالمتعلق ب 91/10

مبلكها األصلن إلىاألراض الزراعة الموقوفة المإممة ()

.

الفرع األول

الت شملها التأممتحدد األراض الزراعة الموقوفة

إن عدم نجاعة التسر الذي إعتمده المشرع ؼداة اإلستقبلل لتسر القطاع الزراع، نجم

عنه تحصل أو تركز العدد من األراض الزراعة ومن بنها األراض الموقوفة ف د أشخاص

الثورة الزراعة األمر رقم ال عبلقة لهم بالفبلحة وتطبقاا للمبدأ الجدد الذي جاء به قانون

وبموجب المواد «. األرض لمن خدمها:» م القاض بؤن 08/11/1971الصادر ف 71/73

منه تؤمم العدد من األراض الموقوفة وقفاا عاما، واألراض الموقوفة 34-35-36-37-38

وقفاا خاصاا.

:األراض الموقوفة وقفاا عاماا -أوالا

المذكورة سابقا ه كل أرض زراعة 34فة وقفاا عاما بحسب المادة األراض الموقو

موقوفة على مإسسة ذات مصلحة عمومة أو نفع عموم، وكل مإسسة لست ذات نفع عموم

المإسسات الت إلىتإمم لفابدة الصندوق الوطن للثورة الزراعة ، فؤراض الوقؾ العام تعود

ة الزراعة.كانت تشرؾ علها قبل تطبق الثور

م الذي حدد 06/01/1992الصادر بتارخ 11لقد ترك المنشور الوزاري المشترك رقم

كفة اإلسترجاع ونمط تسوة أوضاع المستفدن المستؽلن لهذه األراض، الخار ف أراض

ها إذا و البقاء ف األرض الت ستؽلونأالوقؾ الهام بن الحصول على تعوض عن أو نقدي

42مستؤجرن وتطبق علهم أحكام المادة إلىفضلوا البقاء فها بعد إرجاعها، شرط أن حولوا

إدارةالمتضمن 01/12/1998المإرخ ف 98/381والمرسوم التنفذي األوقاؾمن قانون

الوقفة، إن هذا اإلقتراح لن قبله المستثمرون ألنه ال مكنهم أن ختاروا تحول األمبلكوتسر

جار مإقت، وال صح لمدة ؼر محددة ونته بموت المستؤجر.إ إلىحقهم ف االنتفاع الدابم

.211عبد القادر بن عزوز، فقه استثمار الوقؾ وتموله ف اإلسبلم، دراسة عن الوقؾ ف الجزابر، المرجع السابق، ص -(1)

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

85

:األراض الموقوفة وقفاا خاصاا -ثاناا

قتن هما: إن عملة تؤمم األراض الموقوفة وقفا خاصا تمت بطر

:لألراض الزراعة الموقوفة وقفا خاصا التأمم الكل )الكف( -1

وكون ذلك عندما ال ستؽل الموقوؾ علهم األراض إستؽبلالا شخصاا ومباشراا فهم ف

هذه الحالة عتبرون ف مرتبة المالكن ؼر الشرعن.

:الزراعة الموقوفة وقفا خاصالألراض مم الجزئ )الكم(أالت -2

وكون ذلك عندما ال تتجاوز الملكة الزراعة الموقوفة حدود الملكة الخاصة، وهو ما

.71/73مر من األ 37أكدته المادة

ولقد إستمر المشرع الجزابري ف خرق أحكام الشرعة اإلسبلمة والطابع التعبدي للوقؾ

3المعدل بموجب المادة 90/25من القانون 76ؼاة التسعنات، حث أنه بموجب المادة إلى

مبلكها إلىأقر صراحة حق إسترجاع األراض الزراعة الموقوفة المإممة 95/26من األمر

األصلن، إعترافاا منه بالخطؤ التشرع الذي وقع منه، وقد أكد مرة ثانة على حق اإلسترجاع

، إال أنه حدد شروط تتعلق باإلسترجاع.األوقاؾالمتعلق ب 91/10من القانون 38لمادة بموجب ا

الفرع الثان

شروط إسترجاع األراض الزراعة الموقوفة وإجراءاته

أن شروط (91/10)قانون رقم األوقاؾمن قانون 38تضح من خبلل نص المادة

ون كما ل:استرجاع األراض الموقوفة المإممة ك

:ثبوت الوقف بإحدى الطرق القانونة والشرعة -أوالا

إذا تعلق األمر بالوقؾ تكون قرنة اإلثبات على عاتق الموقوؾ عله ()

، وهنا كون على

المنتفع تقدم عقد الوقؾ أو أة وثقة تثبت أنه هو المنتفع وقت التؤمم وقد قع عبا اإلثبات من

الوقفة وه الجهة األمبلكوتسر إدارةو الجهة المكلفة أصبل بأطرؾ جمعة المسلمن

الوصة، وذلك عند إنعدام الموقوؾ عله الشرع.

()- 110، صاإلطار القانون والتنظم ألمبلك الوقؾ ف الجزابر، المرجع السابق ،رمول خالد

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

86

:الموقوفة ماتزال قائمة وسلمة وقت طلب مباشرة إجراءات اإلسترجاعأن تكون العن -ثاناا

السابق الذكر فإذا إستحالت عملة األوقاؾمن قانون 38وهذا الشرط أكدته المادة

اإلندثار والضاع، فف هذه إلىاإلسترجاع كؤن أصبحت العن الموقوفة عمرانة أو تعرضت

الحالة تم تعوض الموقوؾ تعوضاا عنا مع مراعاه االحكام المطبقة ف الشرعة اإلسبلمة.

فهم من هذا الشرط هو أن ال تكون األرض قد فقدت طابعها الفبلحوما ()

ومتى ،

أي الجهة الوصة األوقاؾة بو السلطة المكلفأتوافرت هذه الشروط تقدم الجهة الموقوؾ علها

السد الوال المختص إقلماا مصحوب بكل الوثابق الدالة على إستفادته بالوقؾ إلىطلب صرح

أشهر الموالة إلصدار قانون التوجه 06وهوة كل طرؾ منه دون التقد بالمعاد المحدد بستة

عند تطبق » الت تنص على: األوقاؾمن قانون 40العقاري، وهو ما أكدته صراحة المادة

تحل الجهة الموقوؾ علها أو 18/11/1990المإرخ ف 90/25من قانون 81احكام المادة

محل المالك األصل، وال تؤخذ بعن اإلعتبار اآلجال المنصوص األوقاؾالسلطة الوصة المكلفة ب

«. علها ف المادة السالفة الذكر

عضاء تضم ممثل من مختلؾ تتكفل لجنة والبة متساوة األ دم المق وبعد قبول الطلب

اإلدارات المعنة حث تصدر قراراتها بالطرق المقررة قانوناا، وإذا تقرر اإلسترجاع وفقا لهذه

رتب ال محالة آثار قانونة هامة سنتطرق إلها ف: اإلجراءات فإنه سوؾ

:مالكها األصلن إلىآثار إسترجاع األراض الزراعة الموقوفة المؤممة -ثالثاا

اإلسترجاع هو زوال حق ملكة الدولة على من اآلثار القانونة الهامة الناتجة عن قرار

الموقوؾ عله ابتداء إذا إلىوإنتقال حق اإلنتفاع باألراض محل اإلسترجاع ، األراض الموقوفة

األمبلكوتسر إدارةبإعتبارها الجهة المكلفة أصبلا ب األوقاؾالسلطة المكلفة ب إلىداا أو كان موجو

و تعوض للموقوؾ علهم على ما فاتهم من أالوقفة علماا ان عملة اإلسترجاع تتم دون مقابل

كسب أو خسارة ما بن فترة التامن حتى وم اإلسترجاع، بإعتبار أن الدولة ؼر مسإولة عن

أعمالها السادة وبإعتبار أن التؤمم هو عمل سادي بالدرجة األولى.

السابق الذكر قلب حق االنتفاع 95/26من األمر 06والجدر بالذكر وحسب نص المادة

المستؤجرن ال أكثر وال أقل. إلىللموقوؾ علهم على األراض المسترجعة لهم

.97، صعقود التبرعات، المرجع السابق ،حمدي باشا عمر -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

87

لى ذلك فإنه تم تعوضهم من قبل الدولة نقداا كان أو عناا حسب وف حالة عدم موافقتهم ع

مما ،الوقفة األمبلكالوقفة قد زاد من إتساع دابرة األمبلكإختارهم، علما أن عملة إسترجاع

الوقفة األمبلكواإلشراؾ الكامل على دارةأصبح تطلب تنظم إداري محكم سهر على اإل()

.

:الوقفة األمالكإجــــار -رابعاا

كثر المجاالت التشرعة الت نشط بها المشرع الجزابري ه التشرع لكفة أإن من

، وتتمثل خاصة ف اإلجار للملك الوقف حث أنه أصدر المرسوم التنفذي رقم األوقاؾإستثمار

29الذي نظم ف فصله الثالث اإلجارات ثم بعد ذلك صدر القرار الوزاري رقم 98/381

والت تضطلع بالجانب التنظم األوقاؾم والذي تضمن إنشاء لجنة 21/02/1999المإرخ ف

كم القانون.والتسري لئلجار وذلك بح

الوقفة األمبلكتإجر :» حث تقول 42وف نفس القانون جاء ذكر اإلجار ف المادة

وما «. مع مراعاة أحكام الشرعة اإلسبلمة وفقاا لؤلحكام التشرعة والتنظمة السارة المفعول

و أرض أ اا سواء كانت بناء الوقفة األمبلكنها جاءت بصفة الشمولة على أبلحظ على هذه المادة

عارة أو أراض زراعة مشجرة وه المادة الوحدة ف صلب القانون الت تناولت جانب إجار

الملك الوقف قبل صدور المرسوم والقرار المذكورن سابقاا.

:الوقفة األمالكطرق إجار -1

كجانب من جوانب الحماة للملك الوقف فقد نظم المشرع الجزابري اإلجار ف المواد

ل: طرق هذا النوع من اإلجار هما ماو 98/381رقم من المرسوم التنفذي 23/25

:اإلجار عن طرق المزاد -أ

الوقفة ه طرقة األمبلكالسابق ذكرها فإن القاعدة العامة ف إجار 23حسب المادة

دون تفضل طرؾ األمبلكالمزادة وذلك حتى تمكن الجمع من استبجار مثل هذا النوع من

على اآلخر، وتجري هذه المزادة تحت إشراؾ ناظر الشإون الدنة بإعتباره القابم أو المسإول

وذلك بعد وتسر العن الموقوفة وشاركه ف ذلك مجلس سبل الخرات، إدارةاألول على

المتعارؾ علها قانوناا وذلك قبل عشرن وماا األخرىإعبلنها ف الصحافة الوطنة أو الطرق

من تارخ إجرابها.

()- المتعلق باألوقاؾ. 91/10من القانون 42راجع ف ذلك المادة لئلستزادة أكثر

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

88

من المرسوم التنفذي 22وقد حدد السعر األدنى لئلجار المثل وذلك تطبقاا لنص المادة

مبلك الدولة أ إدارةمصالح المختصة مثل السابق وذلك بإجراء الخبرة والمعانة واستطبلع رأي ال

على القاعدة المختصة إقلماا وباق الجهات، ؼر أن هذه القاعدة لست مطلقة حث أنه إستثناءاا

إجار المثل، وذلك إذا كان العقار 4/5خماس أمكن تؤجر الملك الوقف عند الضرورة بؤربعة

ة فه إال بقمة أقل من إجار المثلالمراد إجاره مثقبلا بدن، أو لم تسجل رؼب()

، ؼر أنه مكن

الرجوع والتقد بهذه األخرة متى توافرت الفرصة لذلك وف هذه الحالة البد من تحرر عقد

إجار من جدد.

كما البد من التوضح ف دفتر الشروط النموذج الموقع ما بن الجهة المإجرة

مدة االجار والشروط العامة والخاصة الت تفرض على المستؤجر، :تالةوالمستؤجر البانات ال

المدة فبل بد أن تحدد حسب طبعة الملك الوقف ونوعه، فإجار أرض زراعة إلىأما بالنسبة

ختلؾ عن مدة إجار دار معدة للسكن، كما ال مكن تؤجر الوقؾ لمدة ؼر محددة مع إباحة

تجدده خبلل ثبلثة أشهر من نهاة مدته وإعادة النظر ف شروط العقد المبرم ومراجعتها وال سما

الوقفة ه اإلجار األمبلكرة والمدة المحددة، والقاعدة المتعامل بها حالاا ف إجار القمة اإلجا

لمدة سنة قابلة التجدد()

.

أما فما خص الشروط العامة والخاصة الت تضمنها دفتر الشروط النموذج والت

الحفاظ ورعاة الملك إلىتفرض على المستؤجر، فه تدخل تحت طابفة الشروط الت تهدؾ

الوقف وعدم المساس به أو إتبلفه أو إستؽبلل العن الموقوفة على وجه خالؾ أحكام الشعة

اإلسبلمة بإعتبار أن الوقؾ باب من أبواب البر واإلحسان الت ترصد لؤلعمال الخرة

والمشروعة.

:اإلجار عن طرق التراض -ب

ثناء على القاعدة العامة، وقد أقرها المشرع الجزابري حسب ستوتؤت هذه الطرقة كإ

ف حاالت خاصة، ومن هذه الحاالت كؤن ستعمل 98/381من المرسوم التنفذي 25نص المادة

الملك الوقف فها كدور لنشر العلم، أو تشجع البحث أو إستعماله ف سبل الخرات، ف مثل

وجود ترخص من الوزر المكلؾ بالشإون الدنة بعد الحاالت ف اإلجار بالتراض تطلب

.األوقاؾإستطبلع رأي بالموافقة من طرؾ اللجنة أي لجنة

()- 198، ص1985مرقس، عقد اإلجار، مإسسة روز الوسؾ، لبنان، سلمان.

()- على ضرورة تحدد المدة، فبل صح تؤجر الملك الوقف لمدة ؼر 98/381من المرسوم التنفذي 27لقد أكدت المادة

محددة.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

89

م المعدل والمتمم لؤلمر رقم 22/05/2001المإرخ ف 01/07وما بلحظ أخراا القانون رقم

أن المشرع الجزابري فقد أحال ف تنظمه األوقاؾم المتعلق ب27/04/1991المإرخ ف 91/10

لعقود اإلجار الخاصة بالمحبلت الوقفة المعدة للسكن والمحبلت التجارة ألحكام القانون المدن

والقانون التجاري ()

.

:الوقفة األمالكآثار إجار -2

بمجرد أن تكتمل أركان عقد اإلجار والمصادقة على شروطه صبح المستؤجر مدنا للملك

الوقف بحكم أن هذا األخر لس ملكاا لؤلشخاص الطبعن وال اإلعتبارن، وإنما هو تمتع

الواقؾ والعمل على تنفذها إدارةبالشخصة المعنوة وبالتال فالمستؤجر ملزم بإحترام ()

، وهو

لتزام قع على عاتقه مدة حاته.إ

وف حالة وفاة المستؤجر فسخ عقد اإلجار قانوناا، وعاد تحرره لصالح الورثة الشرعن

وذلك بعد فسخ العقد األول مع مراعاة شروط العقد األصل واإلبقاء على مضمونه، اما إذا توف

جوباا للمستؤجر األصل حتى إنقضاء مدة المإجر وبق الموقوؾ عله حاا عاد تحرر العقد و

ولى والمضمون الموجود ف العقد، وف كل األحوال مكن العقد األول، مع مراعاة الشروط األ

مراجعة شروط عقد اإلجار عند نهاة كل سنة من تارخ سران العقد أو تجدده وال سما قمته

ومدته.

الوقفة لم حدد الطرقة األمبلكند تنظمه إلجار والجدر بالذكر أن المشرع الجزابري ع

الوقفة الفبلحة والت ه كثرة وشاسعة من األمبلكالواجب إتباعها، عند إتباعها ف إجار

مكرر 4و 26حث المساحة، وقد قام المشرع الجزابري بإجازة عملة إجارها ف نص المادة

المذكور سابقاا. 01/07من القانون 9و

مطلب الثانال

الوقفة األمالكإستغالل وإستثمار وتنمة

الوقفة وذلك األمبلكإلستؽبلل وإستثمار وتنمة لقد حدد المشرع الجزابري طرقا خاصة

م وتعد هذه 1991/ 27/04المإرخ ف 91/10رقم األوقاؾمن قانون 26من خبلل المادة

للساسة اإلقتصادة الت تعرفها الجزابر حالاا، وهو ما جعل المشرع الجزابري الطرق إمتداداا

م المعدل والمتمم للقانون رقم 22/05/2001المإرخ ف 01/07صدر ف هذا اإلطار القانون

()- 112-111ص القاهرة، الوجز ف عقد اإلجار، دار النهضة العربة، ،عبد الرحمان محمود.

()- 113ص ،المرجع نفسه.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

90

والذي فتح المجال أمام عملات استؽبلل األوقاؾم والمتعلق ب27/04/1991المإرخ ف 91/10

الوقفة، وذلك إما على المستوى الداخل بتمول ذات أو تمول وطن األمبلك واستثمار وتنمة

وذلك تنفذاا للساسة الوطنة للجزابر العاصمة المخصصة إلستؽبلل العقار إستؽبلالا عقبلناا

للمساهمة ف تمول خزنة الدولة وإقتصادها، وكذلك القضاء على العدد من المشاكل اإلجتماعة

أخرىمن جهة ()

، أو بتمول خارج ف إطار تنفذ إتفاقات دولة مشتركة مع تبادل الخبرات ما

حكام الشرعة أبن الدول لكن مع مراعاة القوانن والتنظمات المعمول بها دون الخروج عن

الوقفة بتنوع الملك الوقف ف حد ذاته األمبلكاإلسبلمة، وتنوع إستؽبلل و إستثمار وتنمة

اء كان أرض زراعة صالحة للبناء مبنة أو بور.........إلخ.سو

الفرع األول

إستغالل وإستثمار األراض الوقفة الزراعة والمشجرة

إن من الدوافع األساسة الت جعلت المشرع الجزابري حدد طرق إستؽبلل وإستثمار

األراض الزراعة والمشجرة الموقوفة ه العدد الكبر من األراض الزراعة والمشجرة

ستؽبلل هذا النوع من األراض هو إمتداد لؤلهمة اإلقتصادة والوظفة إالموقوفة ، ألن

بهذه األراض، وألن عدم استثمار هذه األراض شكل فعبلا تعسفاا ف اإلجتماعة المرتبطة

من القانون التوجه العقاري، وكذلك تطبقاا 49/48إستعمال الحق وهذا ما جاءت به المادتن

السابق ذكره، 22/05/2001المإرخ ف 01/07من القانون رقم 1مكرر 26و 4لنص المادة

واإلمكانات بإحدى العقود التالة: ولقد حدد المشرع هذه الطرق

عقد المزارعة: -أوالا

لؽة: مفاعلة من الزرع واالنبات.

شرعاا: فه عقد من الزرع ببعض الخارج()

، فقد إختلؾ فقهاء الشرعة اإلسبلمة ف مدى

مشروعتها من عدمه، فعند الحنفة والشافعة ونفر من الفقهاء لم جزوا المزارعة، وإعتبروها

فاسدة إال للحاجة بحث كانت حجة الشافعة ف ذلك قول النب صلى هللا عله وسلم أنه نهى عن

احك أن الرسول صلى هللا عله وسلم نهى عن المخابرة، حث روى مسلم عن ثابت بن الض

()- المتعلق باألوقاؾ 91/10المعدل والمتمم للقانون رقم 22/05/2001المإرخ ف 01/07من القانون رقم 26تنص المادة

مكن أن تستؽل وتستثمر وتنمى األمبلك الوقفة بالتمول الذات او التمول الوطن أو التمول الخارج مع :» ل ماعلى «.عاة القوانن والتنظمات المعمول بهامرا

()- فقه استثمار الوقؾ وتموله ف االسبلم، دراسة تطبقة عن الوقؾ ف االسبلم، األمانة العامة ،عبد القادر بن عزوز .142، ص 2008لؤلوقاؾ، الكوت

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

91

جر المزارعة هو ما تخرجه األرض وهذا إما أن كون معدوماا لعدم أالمزارعة والعلة ف ذلك أن

وجوده عند العقد، أو مجهول لجهالة مقدار ما تخرجه وقد ال تخرج شباا، وعتبر كل من الجهالة

وانعدام العقد مفسدة لعقد اإلجارة.

أما جمهور الفقهاء ومنهم أبو وسؾ ومالك وأحمد وداود والظاهري، فقد أجازوا

المزارعة وحجتهم ف ذلك من السنة وعتدون بذلك بمعاملته صلى هللا عله وسلم ألهل خبر()

،

ولقد عرفتها التشرعات الوضعة أضا بؤنها عقد رصد بموجبه المالك أرضه الزراعة أو أرضه

شخص آخر زرعها أو ستثمرها ف مقابل ذلك ؤخذ جزءاا من إلىمؽروسة باألشجار ال

من القانون 85المحصول الذي تنتجه، وهو ما أتى عله المشرع العراق على ذكره ف المادة

حث 1مكرر 26المدن العراق، وقد توافق ذلك مع ما جاء به المشرع الجزابري ف المادة

تفق عقد الزار» قال: عة قصد به إعطاء األرض للمزارع لئلستؽبلل مقابل حصة من المحصول

«.علها عند إبرام العقد

االنتقاع باألرض من لؽر ن اوما نبلحظ ف هذا التعرؾ أن المشرع الجزابري مك

التعرؾ ضاا، بن المالك وأرضه وبن الزارع بعمله ومن هذا أالمملوكة بمقابل، وتشبه الشركة

نستخلص أن للمزارعة خصابص تمزها عن ؼرها من العقود كالتال()

:

أنها إجار عن طرق المشاركة ف إستؽبلل األرض. -

أن لشخصة المزارع ف العقد إعتبارا خاصاا. -

أن األجرة فها تتمثل ف حصة معنة من المحصول الذي تنتجه األرض تتفاوت ف قمتها إما -

نقصاناا تبعا لما تنتجه األرض من المحصول مع مراعاة نوعه وفترة إنتاجه. زادة او

:عقد المساقاة -ثاناا

الفقرة الثانة من القانون رقم 1مكرر 26عرفها المشرع الجزابري ف نص المادة

:» ا المذكور سابقاا بؤنه 91/10م المعدل والمتمم للقانون رقم 22/05/2001المإرخ ف 91/07

«. عقد المساقاة قصد به إعطاء الشجر إلستؽبلل لمن صلحها مقابل جزء معن من ثمره

()- نوع من أنواع الشركات الت مضمونها االشتراك ف امال والجهد بؽة :» تفق الفقهاء على تعرؾ عقد المزارعة بؤنهاالسترباح على انه تضمن هذا العقد شروطاا فالمزارعة بذلك عقد خاص بموجبه عط المتول ارض الوقؾ لمزارع زرعها،

«. زارع بالنسبة المتفق علها، كالنصؾ لكل منهما أو الثلث او الربع ألحدهما على ان تجرى قسمة المحصول بن الوقؾ والمالمرجع ،دراسة تطبقة عن الوقؾ ف االسبلم، فقه استثمار الوقؾ وتموله ف االسبلم ،عبد القادر بن عزوز -نظرألئلستزادة

.148-142، ص السابق

الحقوقة الجزء الثان، مكتبة زن، اق، الوقؾ ، التصرؾ باألرض االمرةاالرتف، الحقوق العنة العقارة، إدوار عد -(2)

.221، ص1980واألدبة، لبنان،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

92

وقد أجازت الشرعة اإلسبلمة المساقاة واألصل ف جوازها عمل الرسول صلى هللا عله وسلم

وعمل خلفابه الراشدن من بعده ومن الشروط األساسة الت تطلبها عقد المساقاة ه()

:

وذلك لتجنب الؽرر الذي هو محرم شرعاا أن كون النخل أو الشجر معلوماا عند إبرام العقد: -

وهو المعمول به ف ؼالب األحان حث قوم شخص بدفع أرض جواز المساقاة ف األصل: -

أن ثمر الشجر مقابل دفعه له مقابل دفعه ما اتفق عله عند إلىلشخص آخر لؽرسها وإصبلحها

عقد، شرط أن حدد المدة بؤثمارها وؤخذ العامل نصبه ف األرض والشجر معاا.ال

ال مكن أن نحصر نصب العامل أن كون نصب العامل ف الشجر معلوما بالنصاب: حث -

ف نوع من الشجر بل جب أن كون مشاعاا ف جمع ما تنتجه األرض من شجرة و أن كون

لسدس أو الربع وإال عد ذلك ؼرراا والؽرر محرم شرعاا.نصبه معلوما كالخمس أو ا

ن لتزم العامل بإصبلح النخل أو الشجر كما أوهو بذل العامل لعناة الرجل العادي ف أرضه: -

لو كانت أرضه تماماا أو بما جرى به العرؾ.

دون العامل فعلى المالك دفعها إذا كان على األرض الت ه محل للمساقاة خراج أو ضربة: -

ألن الخراج أو الضربة مرتبطة باألصل، أي األرض الت ه محل للمساقاة، أما بالنسبة للزكاة

فه تدفع من طرؾ من بلػ نصبه نصاب الزكاة سواء كان عامبل أو مالكاا لؤلرض بإعتبار أن

تحدد نصب الزكاة متعلق بما تنتجه االرض من ثمار.

إنهابها أو فسخ العقد إلىة المساقاة، فتنته بوجود أسباب طاربة تدفع أما فما خص نها

وذلك إذا حصل عجز للعامل أو توف قبل بدأ عملة البذر أو هرب العامل قبل بذر األرض فف

هذه الحالة مكن لرب العمل أن فسخ العقد المبرم بنه وبن العامل، أما إذا هرب بعد بذره

من طرؾ عامل آخر مقابل أجرة تخصم من نصب العامل الهارب، أما إذا األرض تتم المساقاة

توف العامل بعد بذره األرض فلورثته أن نوبوه ف المساقاة، أما إذا إتفق الطرفان على الفسخ

فسخت المساقاة()

.

:إستغالل وإستثمار األراض الوقفة العطلة أو البور -ثالثاا

الجزابري إستؽبلل وإستثمار األراض الموقوفة العاطلة وذلك من خبلل وقد ذكر المشرع

م المعدل والمتمم للقانون 22/05/2001المإرخ ف 01/07من القانون 2مكرر 26نص المادة

المذكور سابقاا ذلك أنه مكن إستثمار األراض الوقفة العاطلة بعقد الحكر. 91/10رقم

. 166، صالمرجع السابقفقه استثمار الوقؾ وتموله ف االسبلم، ،عبد القادر بن عزوز -( (

.1170، ص نفسهمرجع ال -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

93

:عقد الحكــر -1

صود بعقد الحكر هو حق عن خول للمحتكر اإلنتفاع بؤرض موقوفة بالبناء علها أو المق

الؽرس بؤي ؼرض آخر، وذلك مقابل أجرة معنة( )

، فالحكر هو حق متفرع عن الملكة، حث

للمحكتر.كون تتكون رقبة األرض المحتكرة لجهة الوقؾ أما اإلنتفاع ف

اإلنتفاع ألن الحكر دابماا ماال عقاراا وال نته حتماا بوفاة وختلؾ عقد الحكر عن حق

نتفع أقل نطاقاا من حقوق المحتكرالمحتكر عكس حق اإلنتفاع وتكون حقوق الم()

كما ختلؾ ،

حق الحكر على حق المستؤجر فهذا االخر كون شخصاا ولو كانت العن المإجرة عقاراا كما

ة اإلسبلمة، ؼر أنه ؼر مرؼوب فه كونه ثقل الملكة بعبء ستمد الحكر أحكامه من الشرع

ثقل ما جعل المشرع الجزابري وأؼلب التشرعات تحد من انتشاره وتضق نطاقه، كما نعقد

عقد الحكر بالتراض بن الواقؾ والمحتكر، إال أن بعض التشرعات العربة مثل التشرع

لمحكمة اإلبتدابة الت تقع ف دابرتها األرض كلها أو المصري تشترط إلنشابه وجود إذن من ا

الجزء األكبر منها وشترط فها الرسمة والشهر العقاري.

:شروط إنعقاد عقد الحكر الصحح -أ

أن تكون األرض المحتكرة أرضاا موقوفة فبل جوز إنشاء عقد الحكر على أرض ؼر

إلىالتحكر كؤن تكون األرض مخربة وف حاجة موقوفة، ووجوده ضرورة أو مصلحة تستدع

تحدد مدة عقد الحكر ف العقد ذاته، وإن كانت بعض إلصبلحها، إصبلح ولس لها رع كف

التشرعات العربة اشترطت الحد األقصى لمدة الحكر بستون سنة، إذا لم تحدد مدته أعتبر الحكر

من القانون المصري. 999معقوداا لمدة سنتن وهو ما حدده المشرع المصري ف المادة

على عاتقه بحث أنه لتزم بالوفاء باألجرة وكذلك رتب عقد الحكر إلتزامات تقعكما

لتزم بجعل األرض المحتكرة صالحة لئلستؽبلل ببذله عناة الرجل العادي ف المحافظة علها،

بقول )...وتورثه خبلل مدة العقد( 2مكرر 26وقد أقر المشرع الجزابري ف نص المادة ()

.

حقه ونقل هذا الحق بالمراث أو بؤي تصرؾ آخر، لكنه مع على أن للمحتكر أن تصرؾ ف

كل تؽر حدث :» والت تنص األوقاؾمن قانون 25ذلك ربطه بضرورة مراعاة أحام المادة

....«. بناء أو ؼرساا لحق بالعن الموقوفة، وبقى الوقؾ قابماا شرعاا مهما كان نوع ذلك التؽر

()- 101الحقوق العنة األصلة، دار النهضة العربة للطباعة والنشر، لبنان، ص ،عبد المنعم فرج الصدة

()- تجربة إدارة األوقاؾ ف جمهورة مصر العربة، المعهد اإلسبلم للبحوث والتدرب التابع للبنك ،محمد عبد الحلم عمر

.20،ص 2004االسبلم للتنمة، جدة، المملكة العربة السعودة ،

()- الوسط ف شرح القانون المدن الجدد، الجزء الخامس، الهبة والشركات والقرض والدخل ،الرزاق أحمد السنهوريعبد .101، ص2000الدابم ، منشورات الحلب الحقوقة، بروت،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

94

الحكر أضاا أن للمحكتر حق الحكر على األرض المحتكرة كما له ومن اآلثار المترتبة على عقد

ملكة ما حدثه على هذه األرض من بناء او ؼرس ()

.

إنقضاء األجل المحدد ف العقد، وف إلىونته عقد الحكر بعدة كفات وأسباب ترجع

ب خاصة بالحكر والت بعض االحان نته حق الحكر قبل إنقضاء األجل المحدد وذلك ألسبا

نذكر منها:

موت المحتكر قبل أن قوم بعملة الؽرس أو البناء. -

زوال صفة الوقؾ على األرض المحكرة. -

صدور قرار إداري بإنهاء الحكم القابم على الوقؾ الخري. -

القواعد العامة وه: إلىكما مكن للحكر أن نته قبل األجل ألسباب ترجع

. إتحاد الذمة -

هبلك األرض المحكرة أو نزع ملكتها. -

نالفرع الثا

إستغالل وإستثمار األراض الوقفة المبنة أو القابلة للبناء

دخل ف إطار األراض الموقوفة المبنة أو القابلة للبناء والتعمر كل أرض موقوفة

المرافق أو المساحات الخضراء شؽلها تجمع بناات حتى ولو كانت هذه األرض ؼر مزودة بكل

وكذلك كل قطعة أرضة مخصصة للتعمر ف آجال معنة بواسطة أدوات التهبة والتعمر()

،

المعدل 22/05/2007المإرخ ف 01/07مكرر من القانون رقم 26وتطبقاا لنص المادة

رق التالة:مكن إستؽبلل وإستثمار األرض الموقوفة بإحدى الط األوقاؾوالمتمم لقانون

:عقد المرصد -والا أ

وهو عقد سمح بموجبه لمستؤجر األرض بالبناء فوقها مقابل استؽبلل إرادات البناء، كما أنه

له أن تنازل على هذا الحق بإتفاق مسبق طلة مدة استهبلك قمة اإلستثمار، وف هذه الحاالت

كل » الت تنص على ما ل: األوقاؾمتعلق بال 91/10من قانون 25البد من مراعاة نص المادة

()- ر ف القانون عقود نظام الوقؾ وعبلقته بنظام األموال ف القانون الجزابري، بحث مقدم لنل شهادة الماجست ،براهمإنادة .190، ص1996ومسإولة، كلة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزابر،

()- 244، صة، المرجع السابقالحقوق العنة العقارة االصل ،إدوار عد.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

95

تؽر حدث بناء كان أو ؼرساا لحق بالعن الموقوفة، وبقى الوقؾ قابما شرعا مهما كان نوع

«.ذلك التؽر...

الوقؾ وبن المستؤجر بإصبلح األرض إدارةكما عرفه الفقه االسبلم بؤنه إتفاق بن

وعمارتها وتكون نفقاتها دنا مرصدا على الوقؾ()

، وما دفعه المستؤجر كون من ماله الخاص

بإذن من المتول على الوقؾ عن ذلك لعدم وجود ؼلة ف الوقؾ عمر بها وف حالة ثبوت أن

كان أرضاا إلتزم بإصبلحها، وإذا كان العمارة ضرورة له، فإذا كان دارا إلتزم بترممها، وإذا

مخصصا للبناء إلتزم بالبناء علها فالمرصد عقد اجار ترتب عله عند تثمر أوقاؾ مخربة

ومهدمة ؼر صالحة لئلنتفاع بها، وال توجد بها ؼلة تنفق على عمارتها، والناس ال رؼبون ف

وجد فقط من ستؤجره بؤجرة نفقها إستبجاره مدة طولة بؤجرة معجلة تنفق على عمارته، بل

على إصبلحه وعمارته على ان كون ما انفقه دنا مرصداا على العقار الوقف()

.

مكن أن 5مكرر 26والمشرع لم عط تعرفا لعقد المرصد، حث نص عله ف لمادة

تؤجر األرض بالبناء الوقفة بعقد المرصد الذي سمح بموجبه لمس األمبلكتستؽل وتستثمر وتنسى

فوقها مقابل إستؽبلل إرادات البناء.

وعقد المرصد عتبر إجارا للوقؾ العام من نوع خاص وهو عبارة عن عقدن متداخلن ف

الوقؾ قدمه المستؤجر لعمارة الوقؾ حسب نوعه وحالته إال أن المشرع ى عقد واحد، فهو دن عل

بها األراض المبنة أو القابلة للبناء حث ذكر ف نص الجزابري حصره ف األراض وقصد

''الذي سمح بموجبه لمستؤجر األرض بالبناء فوقها'' أي أنه قع على األراض 5مكرر 26المادة

وذلك بالبناء فوقها ثم إجر له الوقؾ بعد عمارته لنتفع به طوال مدة معنة تكون زمنا كافا

ن المشرع حصر المرصد ف البناء وبالتال كون هذا العقد على إلستهبلك قمة البناء. وبما أ

أن عقد المرصد إلىاألراض الوقفة العامة الت تكون صالحة للبناء فقط دون ؼرها، ونشر

نعقد بالطرق العادة ووفقا للقواعد العامة على أنه شترط فه الشكلة بإعتباره وارد على أرض

الشهر. ألحكاموخضع ، لوقفوقفة حفاظا على الملك ا

:شروط ترتب المرصد على الوقف العام -1

أن المرصد إلىلما للمرصد من خطورة على الوقؾ بإعتباره دنا عله، ذهب الفقهاء نظراا

أن رتب على الوقؾ، إال إذا لم وجد مال حاصل ف ؼلة الوقؾ سابقا مكن تعمره بها ال مكن

()- االسبلم، محمود أحمد أبو لل ومحمد عبدالرحم سلطان العلماء: استثمار األوقاؾ ف الفقه االسبلم، مجلة مجمع الفقه .34،ص2001،جدة، المملكة العربة السعودة، 13العدد

.103، ص الحقوق العنة األصلة، المرجع السابق ،عبد المنعم فرج الصدة -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

96

من ستؤجره بؤجرة معجلة مكن تعمره بها وكذلك عدم وجود()

فعقد المرصد ال ترتب على ،

الوقؾ إال إذا:

لم وجد مال حاصل من الوقؾ: فإذا وجد مال حاصل من الوقؾ فبل مكن تؤجره بطرق -

المرصد وثبت ذلك من قبل السلطة الوصة بعد الخبرة والمعانة، بؤن هناك مصلحة للوقؾ ف

بطرق المرصدتؤجره ()

.

عدم وجود من ستؤجره بؤجرة معجلة: وهذا الشرط عتبر ضرورا حث أنه إذا وجد من -

ستؤجره بؤجرة معجلة تعمر بها عن الوقؾ الخربة كان ذلك أولى من إجاره بعقد المرصد.

األرض فالمرصد شترط لترتبه أن كون الوقؾ أرضا قابلة للبناء وذلك بإلزام صاحب

بالبناء فوقها مقابل إستؽبلل إرادات البناء، على عكس فقهاء الشرعة اإلسبلمة فهم قررون عقد

عامة وذلك تحققا لمصلحة الوقؾ. المرصد على العقارات الوقفة بصفة

:أثار ترتب عقد المرصد -2

متعددة نظرا لطبعته المزدوجة فقو من جهة دن ف ذمة الوقؾ العام رتب المرصد أثاراا

نبؽ سداده، وهو أضا تؤجر للوقؾ من قبل صاحب المرصد بهدؾ تعمره، فقع بذلك على

مات وترتب له حقوق على الوقؾاعاتق صاحب المرصد إلتز

:إلتزامات المرصد له -3

المرصد بالبناء فوق األرض الموقوفة ولتزم بدفع لتزم المستؤجر للوقؾ بموجب عقد

األجرة.

5مكرر 26إلتزام المستؤجر بالبناء فوق األرض الموقوفة: لتزم المستؤجر طبقا لنص المادة -أ

بعمارة العن الموقوفة، وكون ما أنفقه على عمارة الوقؾ دنا ف ذمته ولتزم الناظر بتسدده،

ضرا بالوقؾ أو منقصا من قمتها تحققا لمصلحة الوقؾ.وأال كون البناء علها م

إلتزام المستؤجر بدفع األجرة: لتزم صاحب حق المرصد بإعطاء ناظر الوقؾ أجرة ستنزل -ب

بعضها من أصل الدن ودفع البعض اآلخر للناظر.

()- 179ص ه،1388 أحكام الوقؾ، دار النهضة العربة للطباعة والنشر، بروت، لبنان، ،زهدي كن.

( .183، صهالمرجع نفس -(

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

97

:حقوق المرصد له -4

رتب عقد المرصد حقوقا لمستؤجر الوقؾ تتمثل ف:

:حق المرصد له ف إستغالل إرادات البناء -أ

الحق لمستؤجر األرض الموقوفة عن طرق عقد المرصد ف 5مكرر 26أعطت المادة

البناء فوقها وإستؽبلل إرادات البناء، وهذا اإلستؽبلل كون حسب نوعة البناء وطبعته على أن

خرة فبل جوز إستؽبلله فما خالؾ النظام تراع ف ذلك مصلحة الوقؾ الذي تحكمه طبعته ال

العام.

حث تسدد قمة الدن المرصود على الوقؾ إلى"ستمر وتستؽل إرادات البناء إستؽبلالا

.الوقؾ مسبقا" على ذلك على أنه مكن أن قوم باجاره إذا إتفق مع ناظر

:حق المرصد له ف التنازل عنه -ب

أخرى بالبع إلىلقد قرر فقهاء الشرعة اإلسبلمة على أن حق المرصد مكن تناقله من د

أي أن بع صاحب المرصد ما رصده بإذن الناظر وقبض بدله من مشتره الذي ستؤجر العقار

أن بعه للوقؾ فحقه قتصر فما صرفه على الوقؾ ال على قمة البناء اإال أنهم منعو رمن الناظ

أنشبه الذي ()

.

ولقد منح المشرع الجزابري كذلك للمرصد له حق التنازل عن هذا الحق، حث قع التنازل

على إستؽبلل إرادات البناء الت قام بإنشابها على أرض الوقؾ ال على البناء ف حد ذاته ألن

ط ف هذا التنازل أن العامة وشتر األوقاؾمن قانون 25البناء مملوك للوقؾ طبقا لنص المادة

.كون مرتبط بإتفاق مسبق وأال تتجاوز مدة التنازل مدة إستهبلك قمة اإلستثمار

:عقد المقاولة -ثاناا

من القانون المدن الجزابري عقد المقاولة هو عقد تعهد 549حسب ما جاءت به المادة

بمقتضاه أحد المتعاقدن أن صنع شباا أو إدي عمبلا مقابل أجر تعهد به للمتعاقد اآلخر، بحث

ب كون الثمن حاضراا كلا أو مجزءاا حسب االتفاق المبرم بنهما، وإذا لم حدد األجر سلفا وج

من القانون المدن 562قمة العمل ونفقات المقاول وهذا ما حددته المادة إلىالرجوع ف تحدده

من 6مكرر 26ولى من المادة الجزابري وهو ما أقره المشرع الجزابري صراحة ف الفقرة األ

85/75من االمر 570-549المذكور سابقا والذي أخضعه ألحكام المواد من 01/07القانون

()- 180أحكام الوقؾ، المرجع السابق. ص ،زهدي كن.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

98

المتضمن القانون المدن من حث تحدد اإللتزامات، الثمن ، 26/09/1975لمإرخ ف ا

المسإولة، اإلنقضاء.

:عقد المقاضة -ثالثاا

نواع عقود المعاوضة الت تفق بموجبها كل المتعاقدن على مقابل قدمه أوه نوع من

العقد بعوض هو الذي لتزم :» والت تقول القانون المدن الجزابري نم 58تطبقاا لنص المادة

راض الوقفة ن تستؽل وتستثمر األأومكن «. ما شءكل واحد من الطرفن إعطاء أو فعل

ستبدال جزء من البناء بجزء من األرض وهو ما جاءت به الفقرة الثانة إبعقد المقاضة حث تم

المذكور سابقاا، األوقاؾوالمتمم لقانون المعدل 01/01من القانون رقم 6مكرر 26من المادة

والبد من مراعاة ف االستبدال مصلحة كل من الواقؾ والموقوؾ عله وذلك ف إطار الشرعة

االسبلمة ()

.

ؼر أن المشرع الجزابري شدد ف قضة االستبدال حث ألزم ضرورة مراعاة أحكام المادة

والت أقرت عدم إجازة األوقاؾالمتعلق ب 27/04/1991ف المإرخ 91/10من القانون رقم 24

تعوض العن الموقوفة أو استبدالها بملك آخر، إال ف الحاالت التالة()

:

حالة تعرضه للضاع أو اإلندثار. -

حالة فقدان منفعة الملك الوقف مع عدم امكان اصبلحه. -

رق عام وذلك ف حدود ما تسمح به حالة الضرورة العامة كتوسع مسجد أو مقبرة أو ط -

الشرعة االسبلمة.

حالة انعدام المنفعة ف العقار الموقوؾ وإنتهاء منفعة شرطة تعوضه بعقار كون مماثبل أو -

أفضل منه مع العلم أن إثبات هذه الحاالت تم بواسطة قرار تصدره السلطة الوصة بعد المعانة

والخبرة()

.

()- 103، صنقل الملكة العقارة، دار هومة للنشر والطباعة والتوزع، الطبعة االولى، الجزابر ،حمدي باشا عمر.

. 124، ص المرجع السابقالحقوق العنة األصلة، ،عبد المنعم فرج الصدة -( (

.111لعقارة، المرجع السابق،حمدي باشا عمر، نقل الملكة ا -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

99

ثالثالفرع ال

إستغالل وإستثمار األراض الوقفة المبنة المعرضة لإلندثار والخراب

الوقفة بما جعلها دابما تإدي الؽرض الذي وضعت من األمبلكعلى دمومة حفاظاا

أجله، وهو التصدق بمنفعتها للفقراء والمحتاجن وف إطارة ساسة النهوض بقطاع السكن بكل

لى الفبة المحرومة منه، أقر المشرع الجزابري إمكانة إستؽبلل وتنمة أنواعه وتخفضا للضؽط ع

العقارات الوقفة المبنة المعرضة لئلندثار والخراب بالشكل الذي جعلها صالحة()

وقد نص ف ،

أنه مكن أن تستؽل وتستثمر وتنمى العقارات الوقفة 01/07من القانون رقم 07مكرر 26المادة

إلى الفرعوبالتال سنتطرق ف هذا ، ة للخراب واإلندثار بعقد الترمم أو التعمرالمبنة المعرض

مفهوم عقد التعمر والترمم وشروط ترتبه على الوقؾ العام.

: عقد التعمر والترمم -أوالا

عقد الترمم قصد به إعادة بناء وتصلح البناات الموقوفة الت ف طرقها للخراب

واإلندثار، وتطبقا لقواعد التهبة والتعمر فإن الترممات الكبرى الت تقع على الواجهات

رخصة صرحة من طرؾ السلطات المختصة إلىالخاصة بالمحبلت والسكنات فإنها بحاجة

المعدل والمتمم الت تنص أنه ''مكن 90/29من القانون 51ر فحسب المادة المحلة أما التعم

لكل شخص طبع أو معنوي قبل الشروع ف الدراسات أن طلب شهادة للتعمر وأن تعن

سلم إال على ت حقوقه ف البناء واإلتفاقات الت تخضع لها األرض المعنة'' وهذه األخرة ال

على أن عقد الترمم 07مكرر 26ذكره المشرع ف نص المادة عكس ما األراض الؽر المبنة،

والتعمر من العقود الت تستؽل وتنمى وتستثمر بها األراض الوقفة المبنة المعرضة لئلندثار

والخراب وقصد التعمر بمعنى آخر.

الفقه اإلسبلم المعروفة ف األوقاؾو التعمر صورة من صور إجار أوعتبر عقد الترمم

بعقد حلول اإلنتفاع ()

،فعقد الترمم والتعمر هو عقد إجر به الوقؾ عند الضرورة والمصلحة ،

ولتزم المستؤجر بجعل العن صالحة لئلستؽبلل على أن عوض الوقؾ العام المستؤجر النفقات

الترمم أو التعمر الت لس لها مال تعمر به وال مكن الحصول منها على ربح ، فإجر بعقد

الذي لتزم بموجبه المستؤجر بتقدم مبلػ من المال لتعمر وترمم العقارات الموقوفة المبنة

،7مكرر 26المعرضة لئلندثار أو الخراب ودفع هذا المبلػ للناظر وهو الظاهر من نص المادة

.145،ص اإلطار التنظم والقانون ألمبلك الوقؾ ف الجزابر،المرجع السابق ،رمول خالد -(1)()- بحث مقدم لنل شهادة الماجستر، سنة ،التصرفات الواردة على األمبلك الوقفة ف التشرع الجزابري ،سالم مرس

.132الجزابر، صبن عكنون، الحقوق ، كلة 2003

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

100

والت تعرفه بخلو اإلنتفاع ذهبت إله أحكام الشرعة اإلسبلمة وهو الذي قوم بالترمم عكس ما

وهو إجار لزمن طول ؼر محدد قع على جهة موقوفة ولزم المستؤجر بإصبلح األرض ودفع

تتؽر. أجرة مقدرة ال

حقا شخصا، أي منح صاحبه أي حق على ما قام به من ترمم وتعمر، اال وهذا العقد ال

إصبلح الوقؾ، فإذا فسخ العقد لتزم الناظر بؤن دفع حق الدابنة فمكنه المطالبة بما صرفه ف

عكس الحكر الذي منح ،مبلؽا مساوا لما زاد ف ثمن العقار الموقوؾ الت قام بإصبلحها

لصاحبه حقا عنا على ما قمه من ؼراس على االرض الموقوفة، وكذلك عقد الترمم أو التعمر

كرمكن التنازل عله وتورثه عكس الح ال()

.

وختلؾ عن عقد المرصد رؼم أنه شبه من حث الحق المترتب على الوقؾ العام، فكبلهما

له على الوقؾ دن واجب الوفاء، إال أنهما ختلفان من حث أن المرصد قع على األراض وقوم

عمر فإنه د من قبل، أما خاصة عقد الترمم أو التجوبناء لم كن مو بتشدصاحب حق المرصد

قع على صانة وتصلح عقار وقؾ موجود مقدما ولس إنشاء أشاء جددة.

فعقد الترمم أو التعمر عتبر عقد إجار خضع لؤلحكام الخاصة باإلجار العادي لؤلمبلك

وذلك لك مكن تسدد الدن الذي للمستؤجر على جهة ،الوقفة العامة، إال أنه كون لمدة طولة

الوقؾ، حث خصم من مبلػ اإلجار مستقببل()

.

:شروط ترتب عقد الترمم أو التعمر على الوقف العام -أ

لك نعقد إجار الوقؾ العام عن طرق التعمر والترمم نبؽ أن تكون العن الموقوفة

726عقارا كالبناء المعرض للخراب واإلندثار وهذا ما ذهب إله المشرع الجزابري ف المادة

الوقفة المبنة المعرضة لئلندثار والخراب وهذا عن األمبلكمكن أن تستثمر وتنمى 07مكرر

عقد الترمم والتعمر كون محله فقط العقارات الوقفة المبنة المخربة والمعرضة لئلندثار، أن

وتثبت الحالة بواسطة خبرة بعد المعانة من قبل السلطة المختصة ()

.

إال أن الشرعة اإلسبلمة تجعل من البناات واألراض الزراعة محبل لعقد الترمم والتعمر

وزراعتها وعتبر ذلك أداة لتعمر األراض الت اآلبارح العن الموقوفة وحفر وذلك بإصبل

.199. صالمرجع السابق، عقد اإلجار، عبد الرزاق أحمد السنهوري -( (

.233المرجع نفسه، ص -( (

()- 139، المرجع السابق، صالتصرفات الواردة على األمبلك الوقفة ف التشرع الجزابري ،سالم مرس.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

101

األراض الزراعة على أنه شترط اال إلى، وقد كان على المشرع توسع ذلك أصبحت بوراا

كون الوقؾ قاببل لئلجار العادي وعدم وجود مال حاصل من الوقؾ مكن أن تعمر به.

لئلندثار والخراب، بعد إثبات حالة ن كون الوقؾ آبلا أد الترمم والتعمر ونبؽ إلنعقاد عق

بما ملكه من مهام تتعلق بالسهر على األوقاؾاألرض بواسطة خبرة ونعقد بطلب من ناظر

ما كان عله تحققا لمصلحته اإلقتصادة وتحققا إلىالوقف وترممه وإرجاعه صانة الملك

.63\76من المرسوم 17الشهر طبقا لنص المادة ألحكامخضع كما لمصلحة الواقؾ.

جعل على عاتق المستؤجر إلتزامات متعددة حث لتزم هذا فهو أما آثار ترتب عقد الترمم

األخر بدفع قمة الترمم والتعمر مع إلتزامه بدفع األجرة.

:اإللتزام بدفع قمة الترمم والتعمر -ب

لتزم المستؤجر بدفع مبلػ ساوي قمة الترمم والتعمر أو ما قاربه وذلك ألجل إصبلح

العن الموقوفة الت شترط فها أن تكون خربا أو آلة لئلندثار وتعن قمة ما قدمه تكون حسب

ر طبعة عقار الوقؾ ودرجة تخربه وإندثاره وتحدد هذه القمة بالتراض بعد إستطبلع رأي خب

الناظر الذي قوم بإصبلح الوقؾ العام من ذلك إلىعقاري ولتزم المستؤجر بدفع ذلك المبلػ

المبلػ. فهو ختلؾ ف ذلك عن الحكر الذي لتزم فه المستؤجر بدفع ما قارب قمة األرض وقت

العقد وكذلك دفع األجرة السنوة()

.

:إلتزام المستأجر بدفع األجرة -ج

إلتزام منطق بإعتبار العقد، عقد إجار فلزم بدفع مبلػ اإلجار وكون إجارا شهرا وهو

كما ف الحكر، على أن خصم منه قمة الترمم والتعمر الذي قدمه المستؤجر أي أن قبض قمة

ما قدمه مقدما.

تؽر فه تلذي ال تتؽر عكس الحكر ا التاألجرة تكون ف هذا النوع من العقود ثابتة

األحكام الخاصة باإلجار العادي إلىاالجرة بتؽر الزمان والظروؾ وخضع تسلم األجرة

للوقؾ، وكون للمستؤجر حقوقا تتمثل ف إستؽبلل العن الت أصلحت وترتب له بموجب ذلك

رثته وال جوز له التنازل عنه وتورثه إال أنه كون لو ،حق شخص على عن الوقؾ، وؼرها

إكتمال إلىالمطالبة بتسدد الدون الت على الوقؾ العام لمورثهم، وحدد العقد لصالحهم وجوبا

إستهبلك قمة التعمر والترمم قاسا على اإلجار العادي.

()- 169ص ،أحكام الوقؾ، مرجع السابق ،زهدي كن.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

102

و نته عقد الترمم والتعمر بإنتهاء مدة إستهبلك اإلصبلح وقد تنه بتسدد الدن الذي

ام من قبل الناظر. على الوقؾ الع

المطلب الثالث

العقارة الموقوفة األمالكاإلجراءات اإلدارة الواجب إتخاذها ف حماة

عتبار أن الوقؾ كون خاصا إذا كان رعه مصروفا على الواقؾ نفسه أو على أوالده إب

الوقؾ العام أو الوقؾ نقراضهم صرؾ على جهات الخر بنما إأو من بعده وبعد وذرته ابتداءاا

وقد ، الخري صرؾ رعه من البداة على جهات الخر كالمساجد والمستشفات وطلبة العلم

عترؾ المشرع الجزابري بالوقؾ كتصرؾ قانون خرج المال الموقوؾ من ملكة الواقؾ على إ

لصادر ا10-91ثم بموجب قانون المتضمن قانون األسرة، 11-84سبل التبرع من خبلل قانون

و الذي عد المصدر األساس ف تنظم أحكام الوقؾ العام ف األوقاؾالمتعلق ب1991أفرل27ف

الجزابر

الوقؾ هو حبس العن عن التملك على وجه » وقد نص هذا القانون ف المادة الثالثة منه:

وهذا التعرؾ شمل «التؤبد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخر

المعدل 2002دسمبر14المإرف 10-02نوع الوقؾ العام والخاص إال أنه بموجب القانون رقم

أخرج تنظم أحكام الوقؾ الخاص وخص الوقؾ العام وحده بالتنظم ف 10-91والمتمم لقانون

إن الوقؾ ، اوهوإتجاه برر بما تمز به الوقؾ العام من أهمة تجعله األكثر شوع10-91قانون

كتصرؾ خرج المال الموقوؾ من ذمة الواقؾ على سبل التبرع أي من ؼر عوض طلبا لؤلجر

قتض حماة خاصة ،خروي كمقصد عام والمساهمة ف التكافل االجتماع كمقصد خاصاأل

تنبع من الخطورة الت تشكلها تصرفات التبرع بصفة عامة و أهمة مقاصد الوقؾ بصفة خاصة،

واقؾ نتقص من ماله طالبا العوض األخروي ذلك أن الوقؾ صدقة جارة ال نقطع األجر فها فال

وهنا مكمن الخطورة فإرادة الواقؾ ه محور التصرؾ الوقف وبالتال جب تحققها.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

103

الفرع األول

إجراءات إثبات الملكة العقارة الوقفة

أ ا٤خ اؼوبه٣خ از٢ رؼ طخ جبوح بؽت اؼوبه ان١ ٣زط٤غ ثعجب ئ

ؼ٤خعواءاد ئرجبع ئ١ ال ثل أ٣زؼ ٣زـ ٣زوف ك٤ ؽلك اوا٤ االظخ،

٤خ و ازوكبد اؼوبه٣خ از٢ رضجذ نا او، ث٤ب اعواءاد ازغ٤ وؽخ أوؽخ

ػ ل طت٤خ و ازوكبد اؼوبه٣خ از٢ رضجذ نا او، ني زؾلس ك٢ نا اأ

ر٤ي ػب ٣بث اواػل او ازجؼخ ك٢ ػ٤خ اغيائو١رغ٤ اؼوبهاد ك٢ ازو٣غ

.رغ٤ اؼوبهاد

:تسجل العماراث هفهىم -أولا

:تعزف التسجل -1

ا اوب٤خ ااهكح ك٢ ع ازغ٤ فال ()

اوع اغيائو١ أ، و

ازغ٤، ث اهزو ػ٠ رج٤ب ا٤ز نا اجت ؾب ءإلعوارؼو٣لب عبؼب بؼب ٢ ٣ؼط

، اػطبء ثؼ ازؼبه٣ق اقبخ ثبزغ٤ وي فبخ ػ٠ ري ازؼوخ ثزغ٤ اؼوبهاد

ازغ٤ ظلك٤ؼوف ازغ٤ ػ٠ أ: "اعواء ثزض ك٢ رل٣ ػول ك٢ غ ه٢ ٣

ان٣ ٣وج عواء مي هب عجبئ٤ب "()

.

كهاط ثؼ االعواءاد ازو٣ؾبد ك٢ ئعواء و٣ج٢ ثزض ك٢ ئ:" أب ٣ؼوف

اخ"ػوف ا٣ب ا:" ػ٤خ ا الخ ثن كاهحإلغالد ه٤خ ثو ككغ ؽوم الئخ

اعواء اكاه١ ٣و ث اظق اؼب ك٢ ٤ئخ ػ٤خ، ثاطز ٣ؾلع اصو اؼ٤خ اوب٤خ از٢

اظق، ن او٣جخ ئ٠رو ثب االقب اطج٤ؼ٤خ ا اؼ١، از٢ ٣غ ػب ككغ و٣جخ

ر٠ ثؾن ازغ٤"

) -( ibtissem garame,terminologie juridique dans la législation algérienne lexique français arabe, palais des livres", Blida: 1998 p.113.

()- 11دروس ف مادة التسجل، المدرسة الوطنة للضرابب، القلعة، بدون تارخ، ص ،األستاذ فاروق بكداش.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

104

كاه١ ٣و ث ظق ػ٢ إ هب٤ب ئعواء ئ أ ٣ رؼو٣ق ازغ٤ ػ٠

رب، ؽت ٤ل٤بد زؼلكح أزغ٤ ع٤غ ازوكبد اوب٤خ ااهكح ػ٠ اؼوبهاد وبث ككغ

٣ؾلكب اوب()

.

:الغزض الجبائ هي تسجل العماراث -2

رغ٤ اؼوبهاد الف األب٢ ب٢، كؾوم ازغ٤ رؼزجو أ اوائت ئ

ػطبئب ئر٣ اقي٣خ اؼ٤خ ، ئ٠الخ، ان١ رؼ٠ فالب في٣خاز٢ رؼزل ػ٤ب

ب٤خ ث طن، ؽز٠ رزط٤غ ن األف٤وح اعخ لوبرب اؾلكح أع ر٤٤و ظ٤لخ

ؽبء ازبد، ب أ ئكن اؼ٤خ، ب أ ػ٤خ ازغ٤ رؼ أ٣ب لخ اوا

ال إو زغ٤غ االزضبه ؤ ئػلبءاد اغجبئ٤خ االز٤بىاد اؽخ جؼ اوطبػبد ب٢ اإل

.ثبزب٢ رط٣و االهزبك رؾو٤ن ازاى االزوواه االهزبك١ ازؾ ك٢ اب االهزبك

ازبػل١ب رؼزجو او٣جخ ا٤خ األب٤خ زو٤ـ اؼلاخ االعزبػ٤خ ػ و٣ن او

أل ٣واػ٢ اؼ٤خ االعزبػ٤خ ق ا ال٣ ثبو. ر٤ الخ اعخ االػجبء

.اقخ از٢ رزؾب ثبق ك٢ ٤بك٣ اجبء، ازؼ٤، اؾخ

:الماىت هي تسجل العماراثهوت األ -3

ب٢، بى أ٤خ أاله اغجبئ٠ از٢٣ ان١ ٣ؼج رغ٤ اؼوبهاد كه ئ٠بكخ ئ

عواء ازغ٤ وؽخ واؽ ازوب ا٤خ اؼوبه٣خ ب أ اعواء ي ئهب٤خ، ثب أ

هب 82زغ٤ نا ؽت ابكح عواء ائرب ئثبػزجبه أ ه اؼوك رزق هج

ؽ٤ش ال رزاكو ك٢ ١ ٣غت رغ٤ب، رزق هج ارب االعواءادأ ه اؼوك ئازغ٤: "

.اؼول أهب اج٤غ ئال ثبزغ٤ ل كائوح ازغ٤

االواف ب أ زغ٤ اؼوبهاد كه ك٢ اصجبد ربه٣ـ اؼوك اؼوك٤خ از٢ ٣و ثزؾو٣وب

اوب 328كول ذ ابكح ، ك٤ب ث٤ ك رلف عبت ظق ػب ا بث ػ٢

به٣ـ ر: " ال ٣ اؼول اؼوك٢ ؽغخ ػ٠ اـ٤و ك٢ ربه٣ق اال ن أ ٣ أال٢ ػ٠

ازبه٣ـ ؾخ كـب٣خ ب ٣ؼط٤ نا ، ...." ٣ رغ٤ اثزلاءا صبثذ، ٣ ربه٣ـ اؼول صبثزب

ابثن انو 91-70صجد ال اؼوك٢ نا هج له هب ازص٤ن ()

.

()- العقارات وحماتها ف الجزابر، مذكرة نهاة الدراسة لنل شهادة الدراسات العلا ف ،كساح لعور عبد العزز وواف مراد

. 92ص ،1998-1994المالة، المدرسة الوطنة للضرابب، القلعة،

()- جزابري، الطبعة الثالثة، دار هومة، اإلطار القانون والتنظم لتسجل العقارات ف التشرع ال ،رمول خالد و دوة آسا

.31، ص2011الجزابر،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

105

:ي غز هي الوفاهنتوز تسجل العماراث ع -4

بى ػالهخ ف و ثز٤٤ي ازغ٤ ػ ؿ٤و الب٤ ابثخ ، ظوا أل

بى ال ٤٣ي ث٤ او اؼوبه١ ازغ٤ أرلاف ث٤ ث٤ ثؼ الب٤ فبخ

٤ او ك٤طن ػ٠ أ الب ٣ز ثزت كبوع او١ ٣لوم ث٤ ازغ٤ او أل

او اؼوبه١ ر٤خ ازغ٤ ثبوؿ افزالكب، نا ف ٤ي ازغ٤ ػ او

.او٤ل ازص٤ن

:الشهز العماريتوز التسجل عي -أ

ب او اؼوبه١ أازغ٤ لز٤خ ازغ٤ ٣ز ل أك فال او اؼوبه١ ٣زج٤

ك٤ز ك٢ اؾبكظخ اؼوبه٣خ، اق ثؼ٤خ ازغ٤ لز ازغ٤ اب اق ثؼ٤خ او

.اؼوبه١ ك اؾبكع اؼوبه١

اؾوم اؼ٤٤خ ازجؼ٤خ رو ػ و٣ن او٤ل جبوح مي ب ب أ٤خ ج٤وح ك٢

63-76 او 96 93ئزب ك٢ ازؼبالد اؼوبه٣خ كوب ب ذ ػ٤ ابكرب إلا

كبإلعواء٤خ ب اؾوم اؼ٤٤خ األأ ،اغ اؼوبه١ ثزأ٤ازؼن 25/03/1976اإهؿ ك٢

ػلاك ؼ االها٢ ئان١ ٣ز ،٤ كها ك٢ رضج٤ذ لخ او٤خ ػ٠ اؼوك اصبئنازغ

.اغ اؼوبه١ رأ٤اؼب

اإهؿ ك٢ 105 -76ػ٤خ ازغ٤ ظب هب ازغ٤ ابكه ثعت االو هه

1975-11-12اإهؿ ك٢ 74-75و هه ب ػ٤خ او اؼوبه١ ظب األأ 09-12-1976

اغ اؼوبه١ ان١ عبء ثوا٤ ازطج٤و٤خ، رأ٤ها٢ اؼب ػلاك ؼ األئاز

ب ٣خ كخ ال٤ب زغخ ظب او اؼ٢٤ ٣ؼزجو األأ هب او اؼوبه١ ك٢ أػزجبه اث

اوب٢ ظب اؼوبه١()

ث٤ب ككغ ه بؼ الخ ر ع ربث أ بى أؿ٤و ،

ػ٠ ػ٤

رؾ ه ازغ٤ ؽت »ه ازغ٤ : رطج٤وب ابكح اال٠ هب ازغ٤: -

.« رجؼب واػل اؾلكح ثعت نا اوباأل

اؾبكظ ٣ق » هب ازغ٤: 353/14او االبه١ اؼوبه١: جوب ابكح -

.«اؼوبه٣ هؤبء برت اؾبكظخ ثزؾ٤ ه االبه اؼوبه١

()- بالنسبة لموقؾ المشرع الجزابري من نظام الشهر العقاري، فف انتظار تعمم عملة مسح أراض الجمهورة بالحصرالعقاري ف الجزبر، الدقق للملكة العقارة فقد مدد العمل بنظام الشهر الشخص، راجع ف ذلك خلوف مجد: نظام الشهر

.34ص ،2003الدوان الوطن لؤلشؽال التربوة، الجزابر، الطبعة األولى، سنة

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

106

٤ إلهاكح األواف ازؼبهلح أ١ أصو ،كبو اؼوبه١ له ؾن اؼ٢٤ اؼوبه١

٣ؼزجو ازغ٤ ػول ث٤غ ػوبه١ و ك٢ غػخ ،ثبجخ و ٤خ اؼ٤ اج٤غ طوب

٤ب ث٤ ك نا اإلبه ال ألصبه هب٤خ اء ،ؼوبه٣خ أوا هب٤ب عو٣باجطبهبد ا

اإلبه اؼوبه١ ال ٣ورت ئال ئ٠ػل ئفبع ازوف ،األواف أ ك٢ اعخ اـ٤و

ازيابد ق٤خ زجبكخ ()

.

:توز تسجل العماراث عي المد -ب

ربثغ ؼ٤خ او اؼوبه١ ثؾ٤ش ٣ز ه٤ل االرلبهبد اؼبالد او٤ل ئعواء هب٢

انهح ك٢ اؾبئق اؼ٤٤خ ؼوبهاد ، ثزوه٤ او٤ك از٢ ٣ز٢ لؼب ثبيا ا او

ػزجبه او٤ل ٣ز ػ٠ ز اؾبكظخ اكج ؽن االز٤بى، بو او٢، ؽن ازق٤،

٤ز ل ؾخ ازغ٤ ثبجخ زوكبد كبد اؼ٤٤خ ازجؼ٤خ، كبزغ٤ اؼوبه٣خ ثبجخ زوك

.٤خاؼ٤٤خ األ

زل٠ ئؿ٤و أ اوع اجب٢ ٣عت رغ٤ اؼوك اصبئن اؼوبه٣خ ثب اب، ث

٣بء ثو٤ل فالزب ػ٠ ؾ٤لخ اوبه اؼ٤٤خ، أعبى بؽت ؾخ أ ٣ؾ ػ٠ ب

١ أ فو،أ ربهح ،خ او٤ل ربهح ( ازغ٤) ػجو ػ اطو٣وخ ثبزؼب خ، اه ػب

. ازؼ از٤ لالخ ػ٠ ؼ٠ اؽل او٤ل، ك٤وز٢ االزجب نيئ

:توز تسجل العماراث عي التىثك -ج

أ ق ق ثقلخ ػبخ أ١ ا ٣عل ئ ازص٤ن ٣و ث بث ػ٢ اصن

ثغبج صالس أظخ اى٣خ رقز ثبهخ ظ٤لخ ازص٤ن ئلبء او٢ ػ٠ اؼوك ٢

ػ٠ ازا٢:

ؽ٤ش ٣و هئ٤ اجل٣خ ثب اجل٣خ رؾذ واهجخ اغ، هئ٤ اغ اؼج٢ اجل١: -1

.اؾوم از٢ رز ب اضوح اجل٣خ ئكاهرب األاثغ٤غ األػب اقبخ ثبؾبكظخ ػ٠

120 صن الخ ال وف ى٣و اب٤خ جوب ابكح ل٣و أالى الخ: 2-

.ا٤خ األالىاز هب 01/12/1990اإهؿ ك٢ 30-90 اوب هه

اغب٤خ اغيائو٣خ ك٢ اقبهط افزب ؾلكاو٤بد اغيائو٣خ: كبو صن -3

.مي ٣ؼزجو ئعواء ازغ٤ وؽخ واؽ اؼول ازص٤و٢ او٢ ئ٠ثبإلبكخ

.31ص المرجع السابق، ،نظام الشهر العقاري ف القانون الجزابري ،خلوف مجد -( (

.39،المرجع السابق، ص اإلطار القانون والتنظم لتسجل العقارات ف التشرع الجزابري ،رمول خالد و دوة آسا -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

107

٢ ك٤و ث الوم ث٤ ازغ٤ ازص٤ن أ األ ٣و ث ٣و ث ظق ػ٢، أب اضب

-70ك٢ اإلبه اوب٢ كا ازص٤ن ظ األو هه ، أب ازلوهخ ث٤ب اصن أ١ بث ػ٢

09/12/1976اإهؿ ك٢ 105-76أب ازغ٤ كظ األو هه 15/12/1970ااكن 91

از هب ازغ٤، اصن ٣و ثاػطبء اصبئن اؼوك اجـخ او٤خ رطج٤وب

ازص٤ن، أب لز ازغ٤ ك٤و ثزغ٤ ازوكبد ازؼن ثزظ٤ 91-70 األو 02ابكح

اوب٤خ وبث ككغ ؽوم ازغ٤، ال ٣ؼط٢ اجـخ او٤خ ؼوك اؼوك٤خ ئب ٣ؼط٤ب

اوب ال٢ اغيائو١ 328ربه٣ـ صبثذ جوب ابكح ()

، ػ٤ ٣ او أ بى

ازغ٤ فبخ ئما رؼن األو ثبؼوبهاد أل اوع ئزو ك٤ب رلاف ج٤و ث٤ ازص٤ن

وه م ، 324او٤خ ،أ١ أ ر ازوكبد لوؿخ ك٢ بثغ ه٢ جوب ابكح

هب ازص٤ن. 12نا ابكح

:الىلفت العماراث إثباثالمىاعد و الشزوط الوتبعت ف عولت -ثااا

ز ػ٤خ رغ٤ اؼوبهاد ػ٠ أ ع ازو اوع غػخ اواػل ؽز٠ ر

او ثبجخ زوكبد ااهؼخ ػ٠ ا٤خ اؼوبه٣خ ؽ٤ش ازو ك٢ ع٤غ اصبئن

هك ازغ٤ خبئاؾوهاد از٢ ر فبؼخ زغ٤ أ رول ك٢ ه٢ رؾذ

ػ٤ ف زطوم ،األفووهح ركوب ػ٠ غػخ او اوب٤خ ئ٠ثبإلبكخ

هبػلح او٤خ ثؼلب األقب اإ٤ إلػلاك اؾوهاد او٤خ ص ئ٠ك٢ نا اطت

.او ااعت راكوب ك٢ اصبئن او٤خ

:الزسوت -1

العقد الرسم عقد » التقنن المدن الجزابري:من 324عرؾ العقد الرسم طبقا للمادة

ثبت فه موظؾ عام أو ضابط عموم أو شخص مكلؾ بخدمة عامة ما تم لده أو ما تلقاه من

وبالمقارنة مع نص «.ذوي الشؤن وذلك طبقا لؤلشكال القانونة وف حدود سلطته واختصاصه

عقد الذي حرره الموثق ف شكل وثقة فالعقد الرسم للوقؾ هو ال األوقاؾمن قانون 41المادة

ولما كان األصل ف التصرفات القانونة الرضابة مكتوبة تثبت التصرؾ الذي أنشؤ الوقؾ،

ستثناء عن األصل البد من نص تشرع قرره فالعقد الرسم للوقؾ ف الجزابر إوالشكلة

رتبط أساسا بتارخ إنشاء تصرؾ الوقؾ()

بن:،لذلك نبؽ التمز

()- 43، صالمرجع السابقاإلطار القانون والتنظم لتسجل العقارات ف التشرع الجزابري، ،رمول خالد و دوة آسا.

.96،صالمرجع السابقإدارة اموال الوقؾ وسبل استثمارها ف الفقه االسبلم والقانون، ،عبد الرزاق بوضاؾ -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

108

:العقود الشرعة ما قبل صدور قانون التوثق ودخوله حز التنفذ -أ

1970-12-15المإرخ ف91-70أؼلب العقود قبل صدور قانون التوثق بموجب األمر

وعقود الوقؾ كانت عرفة ولم كن شترط فها الرسمة،1971-01-01ودخوله حز التنفذ ف

المإرخ 40097تحرر من قبل القضاة الشرعن وبموجب القرار رقمبسبب طابعها الدن كانت

تؤكد الطابع الرسم لهذه العقود 1989-06-03ف

غاة صدور قانون األسرة إلىالفترة الممتدة بن إصدار قانون التوثق ودخوله حز النفاذ -ب

:39/36/1984بتارخ

لعقارة للشكلة تحت طابلة البطبلن،ف ظل هذه الفترة المبدأ هو خضوع التصرفات ا

منه وبموجب نصوص التقنن المدن خاصة المواد 12وذلك طبقا لقانون التوثق خاصة المادة

فالمفروض أن كل تصرؾ وارد على العقار بعد صدور قانون التوثق ،793و1مكرر 324

العقاري الجزابري هو عتبار أن نظام الشهر إنبؽ أن حرر ف شكل رسم وخضع لئلشهار ب

وذلك بسبب رؼبة المشرع الجزابري ف تحقق اإلطار القانون األساس لنظام الملكة العقارة،

وبالتال كل عقد ،االستقرار البلزم للملكة العقارة وتكرس مبدأ الثقة ف المعامبلت المتعلقة بها

ؼر أن الواقع بل بطبلنا مطلقا،عتبر باط 1971-01-01عرف موضوعه العقار نشؤ بعد تارخ

العمل أثبت أن القضاء لم حترم دابما هذه القاعدة حث لم حكم ببطبلن كثر من العقود العرفة

جتهادا واضحا للمحكمة العلا وهو ما حدث فعبل إمما استدعى المتعلقة بنقل الملكة العقارة،

.1997-02-18الصادر ف 136/156رقم القرار بموجب

وبالنسبة للعقود العرفة المنشؤة للوقؾ الوارد على عقار لم تكن بعدة عن الخبلؾ بشؤن

وإن كان البطبلن صحتها خاصة ف ظل ؼاب نص قانون واضح شترط الرسمة تحت طابلة

عدم إلىتجه إ 16/11/1999الصادر ف234655 القضاء بموجب قرار المحكمة العلا رقم

كما أن المشرع ف قانون األسرة وقؾ للرسمة باعتباره من أعمال التبرع،إخضاع عقد ال

أن الوقؾ ثبت بما تثبت به الوصة إلى 217اكتفى باإلشارة ف المادة 09/06/1984الصادر ف

، أن الوقؾ عقد إلىف بان ما تثبت به الوصة دون أن شر صراحة 191المادة إلىو أحال

أما فإن الوصة تثبت بتصرح الموص أمام الموثق وتحرر عقد بذلك، 191وطبقا لنص المادة

و الواضح أن ف حالة وجود مانع قاهر فتثبت الوصة بحكم إشر به على هامش أصل الملكة

شتراط الرسمة ف إثبات الوصة وبالتبعة كون إثبات الوقؾ إنص المادة جاء صرحا بشؤن

ة وجود مانع قاهر كون اإلثبات بحكم قضاب.ستثناءا ف حالإبعقد رسم و

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

109

هذا: ىها إلى 1111-14-22 ف 11-11األولافالفتزة الووتدة هي صدور لاىى -ث

زو اوع واؽخ ك٢ ػول ئابثن اإلبهح ئ٤ب األهبف هب 41ثعت ابكح

ابكح ا٤خ اطثخ ه الؼوبك أ ؿ٤و أ اإلب ان١ أصبهر اهق أ ٣ ه٤ب،

٤خ إلصجبد ثبػزجبه أ اوع ٣ واؽخ ػ٠ ثطال اؼوك از٢ رقغ و٤خ،

هب 35غ ابكح 41ئما بذ او٤خ ٤خ إلصجبد كب هرب ئما هبهب ابكح

«.وم اإلصجبد اوػ٤خ اوب٤خ ٣ضجذ اهق ثغ٤غ »از٢ عبء ك٤ب: األهبف

أ اوع اغيائو١ ثؼل ػ٠ عياء ؼوك ؿ٤و او٤خ رزغ ئ٠بى مت

اػزجبهب ػوكا ؾ٤ؾخ زك٤خ ألهبب ا ػ٤ب ك٢ ابكح ازبؼخ ئ٠ئهاكر

هل أل هواه اؾخ اؼ٤ب ب،فبخ أ ئثطبب ٣و ثبطبثغ اق٤و١ ـو األهبفهب

عخ اجوهاد ٣ او ئ٠ؿ٤و أ ازبكا ، ابثن اإلبهح ئ٤ نا اوأ234655١هه

ثأ ا٤خ ر طثخ و الؼوبك فبخ ئما رؼن األو ثؼول هق اهك ػ٠ ػوبه،

وبه ػول ثب ثطالب طوب الؼلا ثل اقبلخ كا ػول اهق اـ٤و ه٢ ااهك ػ٠ ػ

أؽل أهب از٢ ازوب اوب :

٢ هبػلح هب٤خ آوح كوب 10-91األهبف هب 41ئ اوبػلح اوب٤خ اووهح ك٢ ابكح -

)٣غت( آو ٣زورت ػ٠ قبلز اجطال ؼ٤به الظ٢ ألب عبءد ث٤ـخ اإليا

اطن()

.

اوع ئ ظب او اؼوبه١ اغيائو١ اإلبه اوب٢ األب٢ ظب ا٤خ اؼوبه٣خ، -

ثؼل له هب او اؼوبه١ 91-70اغيائو١ ن له هب ازص٤ن ثعت األو

ب رال ها٤ أاو وا٤ رؼ٤بد1975-11-12ابكه ك74٢-75ثعت األو هه

رو٣ ئهبء ئ٠أل كائب ػ٠ ازوا او٤خ اإلبه ك٢ ازوكبد اؼوبه٣خ مي ؼ٤ب

اجب زلوب ،أ ٣أر٢ إلا10-91كب الثل وب، ظخ اؾخ ؽلح ٤خ اؼوبه٣خ

٠ اؼوبه.غ ا٤بخ ازو٣ؼ٤خ اقبخ ثب٤خ اؼوبه٣خ فبخ أ اهق اؼب ٣وك ك٢ أؿج ػ

ال رو ا٤خ اؾوم اؼ٤٤خ اؼوبه٣خ ك٢ اؼوبه اء » ازو٤ ال793:٢ذ ابكح -

ػ٤ذ اإلعواءاد از٢ ٣ ػ٤ب اوب ب مي ث٤ ازؼبهل٣ أ ك٢ ؽن اـ٤و ئال ئما ه

«ثبألف اوا٤ از٢ رل٣و ؾخ و اؼوبه()

ازو٤ 1وه 324ذ ابكح.

()- 04، ص1984، بدون طبعة،4النظرات الفقهة والعقود، نشر دار الفكر، الجزء ،الزحلوهبة.

()- الشخص للوقؾ. العقاري للوقؾ، الشهر العن للوقؾ، الشهر الشهر ،هناك ثبلثة أنواع من الشهر للعقارات

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

110

٣غت رؾذ بئخ ه٢، ئ٠ى٣بكح ػ اؼوك از٢ ٣أو اوب ثافبػب »ال٢:

نا .«رؾو٣و اؼوك از٢ رز و ٤خ ػوبه أ ؽوم ػوبه٣خ...ك٢ ه٢... اجطال،

كح ػ اؼوك ى٣ب»از٢ عبء ك٤ب: 91-70 هب ازص٤ن12ا األف٤و ٣زلن غ ابكح

رؾو٣و اؼوك از٢ ٣غت رؾذ بئخ اجطال، ه٢، ئ٠از٢ ٣أو اوب ثافبػب

رز ٤خ ػوبه أ ؽوم ػوبه٣خ ك٢ ه٢ ٣غت ككغ اض ل ابث اؼ٢ ان١

.«ؽوه اؼول

٤ اغ اؼوبه١ ازؼن ثزأ 1976 -03-25اإهؿ ك63٢-76أ و ئ٠رغله اإلبهح

ػول ٣ ع ئبه ك٢ ؾبكظخ ػوبه٣خ ٣غت أ ٣ول ػ٠ »: 61 ك٢ ابكح

. «ا او٢

ئ ن ا ع٤ؼب رإل ػ٠ ئيا٤خ رؾو٣و ػول اهق ااهك ػ٠ ػوبه ك٢

ه٢ ال ٣ولػ ك٢ ن اؾو٤وخ او ثأ ػول اهق ٣و ا٤خ ال ٣وب اوع ٣ظ

ذ ػ٠ أ روف اهق ٣ورت األهبف هب 1718أخ ئوب ا٤خ ،كباك هه

ؽن االزلبع ؽن ػ٢٤ ،ئما ب اهق اهك ػ٠ ػوبه ٣ ؽن هف ػ٤ ؽن ازلبع

ب أ ابكح اواثؼخ هب االزلبع ؽن ػ٢٤ ػوبه١ ثبزب٢ ٣لف ك٢ ل ااك ابثوخ،

غ واػبح أؽب كوب إلعواءاد اؼ ثب،-اهق-٣ضجذ »ذ ك٢ كوورب اضب٤خ: األهبف

كن الووح رإل أ ئصجبد اهق ال ٣غت أ ٣قوط ػ اإلعواءاد ،«انهح أػال 2ابكح

ب ٣ل أ ثبجخ هق ااهك ػ٠ ػوبه ٣غت أ ٣زجغ اإلعواءاد اؼ ثب اؼ ثب،

ه هبفاأل هب 41ني ر او٤خ اطثخ ك٢ ابكح ٢ او٤خ اإلبه،

الؼوبك.

1991 -12-16إهؿ ك٢ا25-91 هب هه هل ذ36غل أ٣ب أ ابكح

:»1992از هب اب٤خ ا ازغ٤ او٤ب ثاعواء رغ٤ اؼوك اؼوك٤خ ز ل ٣غ

«اؼوبه٣خ أ اؾوم اؼوبه٣خ األاازخ ()

ول أه٣ل ثن ابكح اوبء ػ٠ اؼوك اؼوك٤خ ،

غ مي كبؾخ زوا او٤خ ك٢ اؼوك ازخ أا أ ؽوم ػوبه٣خ،ئ ازأ٤ل ػ٠

()- 1991، المتضمنة قانون المالة لسنة16/12/1991، المإرخة ف 1991، لسنة، 24الجردة الرسمة الجزابرة، العدد ،

. 41ص

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

111

زلػ٠ ئب اؼوبه٣خ، األالىاؼ٤ب رو٢ ك٢ ع٤غ األؽا ثجطال اؼوك اؼوك٤خ ااهكح ػ٠

ؽ٤ش أ ا ان١ عبء ك٤:"1997-02-18ثزبه٣ـ136-156ههله االعزبك اوبئ٢

أ رؾو٣و ػول اج٤غ ك٢ آفو او٢ ك٢ ػول ث٤غ ؾ رغبه١ و وه١ ؾز،

ثطال اؼول". ئ٠اوب ٣إك١ ٣قبق

طبم ئما ب نا االعزبك ٣زؼن ثبؼوك اؼوك٤خ ازخ ث٤غ اؾالد ازغبه٣خ كا

ب ألر انوح ابكهح ػ الز٤خ اؼبخ اوواه ٣زغ ٤ ع٤غ اؼبالد اؼوبه٣خ،

-23ني اوواه ابكه ػ اـوكخ اؼوبه٣خ ؾخ اؼ٤ب ك٢ 02-97ىاهح اؼل رؾذ هه

ا او٢ ئ٠ اووه أ اؼوك از٢ ٣أو اوب ثافبػب ان١ عبء ك٤:"05-1997

٣غت رؾذ بئخ اجطال أ رؾوه ػ٠ ا او٢()

نا ٣ل ك أ١ غب ي أ ، "

اؼوك ااهكح ػ٠ ػوبه ثب ك٤ب ػول اهق ااهك ػ٠ ػوبه ٣غت أ ٣ؾوه ك٢ ه٢

رؾذ بئخ اجطال.

زلوب ربب ب رغله اإلبهح ئ٤ ثلا٣خ األهبف هب 41ابكح 35 ئ ابكح

ك٢ ظبوب رأفن ثجلأ اؾو٣خ 35ئ ابكح، األهبفأ ٤ب هك أؽب قزلخ ك٢ هب

ؿ٤و أ ٣جـ٢ أ رل ؽو٤وخ ابكح أب رو٣ ك٢ اإلصجبد مي رو٣ب ألك ؽب٣خ ألهبف،

،اهل٤خ از٢ رؼوذ ٤بع أ رـ٤٤و ج٤ؼزب الىاألوؿجخ ك٢ اق ازوعبع ع٤غ

-11-08اإهؿ ك73٢-71فبخ ك٢ الزوح االزؼبه٣خ ثؼل االزوال ك٢ ظ األو

ئم ٣عل ،اهل٤خ ني ك٢ كزو كواؽ هب٢ األالىاز اضهح ايهاػ٤خ ان١ أ 1971

ئ ب جن اإلبهح ئ٤ ، هب فب ٣ظ اهق ئال ب هك ه٤خ ك٢ هب األوح

بألهبفاالػزوبك ثأ ؽو٣خ اإلصجبد رزؼن ث ئ٠ثؼلا كالخ رإك١ األهبف هب ٣35ؼط٢ بكح

ازوعبع ع٤غ اأح ك٢ ظ األبع اقبخ ابثن اإلبهح ئ٤ب، أع از

األالىرزوعغ » ان١ عبء ك٤: األهبف هب 38ب ٣إل مي ابكح، اهل٤خ األالى

از اضهح 1971-11-02اإهؿ ك٢ 73-71اهل٤خ از٢ أذ ك٢ ئبه أؽب األو

.« ايهاػ٤خ ئما صجزذ ثاؽل اطوم اوػ٤خ اوب٤خ..

الزجب ك٢ نا ا هك ػجبهح "ئما صجذ ثاؽل اطوم اوػ٤خ اوب٤خ" الذ

40أ ابكح ئ٠، ثبإلبكخ األهبف هب 35ك٢ ابكح ح٢ ل اؼجبهح ااهك

اهل٤خ اإخ أ ازؼ٣بد. األالى رؾلك ك٤ آعب الزوعبع األهبف هب

. 14، صالمرجع السابقالنظرات الفقهة والعقود، ، وهبة الزحل -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

112

اؼ أ ؽزوا و٣وخ اإلصجبد از٢ ٣ ػ٤ب اوب،ئخ أفو ٣غت ع

هب 11اهق ب ٣وك ك٢ اـبت ػ٠ اؼوبه هل ٣وك ػ٠ و أ لؼخ جوب بكح

ني اوب ثبجخ ؼوك ااهكح ػ٠ ػوبه ال ٣ؼزل ك٢ ئصجبرب ئال ثبؼوك او٤خ، ،األهبف

ئزضبءا ثبل ابثن ر٤ؾ، 35ا٥و األ ابكح 41جبه ابكح٣ اػز

-04-27ك10٢-91األهبفب ب األو ػ٠ نا اؾ كال ٣زه ثؼل ربه٣ـ له هب

ثنا اؼ٠ أ ٣أ ػول هق ػوك٢ اهك ػ٠ ػوبه ال ٣ اجطال اطن عياء ،1991

طثخ الؼوبك ك٢ اهق ااهك ػ٠ ػوبه.ر او٤خ

كبوع أجؼ ٣لهى أ أك ؽب٣خ إلهاكح ااهق ب ٣زجؼب ثبوهح ؽب٣خ

أل اصن عخ أ أ ؾوم اهف ػ٤ اـ٤و أ رضجذ ك٢ ؾوه ه٢ ،

فطهح ازوف ان١ ٣ول ػ٠ ئثوا ئ٣٠جو ااهق ()

ب ٣لؼ اغب أل ٣زواعغ ،

ب ٣ؾو عخ أفو أال ٣وغ اهق قبلب واػل ا٤واس ؽز٠ ال ر٤غ ػ أ ٣ؼل ك٤ ،

٣ اؾوه او٢ ك٤ ئصجبد ه١ ك٢ ٣ل اهف ػ٤ رؾلع ث ؽوه ب ؽوم اهصخ،

٣هل ئعواء ث٤ ئكواؽ اهق ك٢ ؾوه اؾو٤وخ أ ػ اجو اق٤و ال، أهاكب ااهق

فبخ ه٢ أل هوه ازؾ٤خ ثب جب ألعو األفو١ ٣جن عل ب رؾون ول،

ب أ ل الهبد ال أ األعو ػ٠ اهق لهخ عبه٣خ ال ٣وطغ ب ازود ن الهخ ،

زؾو٤ب، كال ٣ ؾخ ازجوع أال ٣زؾون رأك٣زب ئ٣٠وق ػل غوك ئفواعب ث ٣زؼلا

ن اأخ الف ئ٠غ مي كول أؽ اوع ئم رج ول ثجت ئعواء ث٤ ،

اؼبخ ب رؼج كه ب ك٢ رؾو٤ن االزؼب االعزبػ٢ االهزبك١ ك٢ األهبفرغ٤غ

اغزغ اإلال٢()

.

از ئؽلاس 2000-10-26اإهؿ ك336٢-2000ثعت او ازل٤ن١ هه

زؾلس ئص٤وخ اإلبك ازة إلصجبد اي اهل٢ و ٤ل٤بد ئلاهب ر٤ب

نا اوع ص٤وخ اإلبك ازة از٢ ر ك٢ اب٣خ ثبكح ه٤خ فبخ ثبي اهل٢،

زؾلاس غ ئ ،ني ، اوع ؾ رأ٤ل وهح او٤خ إلصجبد اهقرغب ئك٤ اؼ ػ٠

اؼل از 10-91وه هب هه08اهل٤خ ثعت ابكح بألالىػوبه١ فب ث

زوا او٤خ أل ازغ٤ ال ٣وك ئال ػ٠ ػوك ه٤خئرأ٤ل آفو ػ٠ ()

.

()- ،مدي أحمد، الكتابة الرسمة كدلل إثبات ف القانون المدن الجزابري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزع، الطبعة األولى

.123، ص2005

33ص.المرجع السابق، وهبة الزحل، النظرات الفقهة والعقود، -((

.36، المتضمنة القانون المدن، ص2005/ونو/26، المإرخة ف 2005، لسنة 24الجردة الرسمة الجزابرة، العدد -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

113

48غل أ اوع او١ ثعت هب اهق ههثبجخ زو٣غ اوبه أب

ك٢ ابكح األ٠ ازو أ ٣له ثبهق ئبك ه٢ ئال ب ازوف ؿ٤و 1946خ

أ هب او اؼوبه١ او١ عبء ئ٠ال ٣ؼزجو عكا ك٢ ظو اوب، ثبإلبكخ ؾ٤ؼ ،

أ ٣ؾ اإلبالد از٢ ٣ أ رضه ث ٤ ض٤ ك٢ اوب اغيائو١ أ(1)

ئم ،

ع٤غ ازوكبد از٢ أب ئبء ؽن اؾوم اؼ٤٤خ اؼوبه٣خ » ك٢ ابكح ازبؼخ:

ني األؽب ابئ٤خ اضجزخ ٢ء مي ٣غت وب األ٤خ أ و أ رـ٤٤و أ ىا،

.ثطو٣ن ازغ٤

٣زورت ػ٠ ػل ازغ٤ أ اؾوم ابه ن ازوكبد اهق ا٤خ،٣لف ك٢

ئ نا ا ،«ئ٤ب ال رأ ال رزو ال رزـ٤و ال ري ال ث٤ م١ اأ ال ثبجخ ـ٤و

٣لف ك٤ب كؼجبهح "ع٤غ ازوكبد" ٤ؾ ثؼجبهاد كه٤وخ اؾخ ال ٣زوى غبال زأ٣ ،

ص ال ؽبعخ الػزجبه اهق ػولا ػ٠ اوؿ ازوف عبت اؽل، ل٢ اؼول

ػجبهح "ىا ؽن اؾوم اؼ٤٤خ" رل٢ ٤لف ك٢ لب ػل ازوا اوج ك٢ ئبء

ئوب ا٤خ غ مي أل اوع او١ ك٢ ابكح ػ٠ أ "اهق ا٤خ زوكبد

هب٤خ" ()

.

أب ػجبهح "٣زورت ػ٠ ػل ازغ٤...ال ث٤ م١ اأ ال ثبجخ ـ٤و" رؾلك اغياء

غ مي كول ع اول وع او١، ، ب ال ٣لع غب ي ك٢ أ او٤خ الؼوبك

ئبك ؽ٤ش أ ػ لع اهق ٣جـ٢ أ ٣زض٠ هق اغل، أل هق اغل ثل

أ هق ئ٠بى مت ، بء ا٤ه٢ ال ٣ اػزجبه ثبال ؼل قبلز ئعبع كو

زبثخ ئبك أل اهق ٣ضجذ ثزق٤ب ب ئ٠ابعل كه ا٤زب٠ ازل٤بد ال ٣ؾزبط

غ ؿ٤و أ اهق ؽ٤ش أ ؽن ػ٢٤ ٣غت ك٤ اإلبك ص ازغ٤ ك٢ ا أػلد كؼال،

اؽزب ئكػبء اجؼ ٤زب. ئ٠اؼوبه١ أل ؼب اغل هل رقزل٢ ثبإلبكخ

:اإلشهار -2

٣ي اوع أ ٣و ػول اهق او٢، األهبف هب 41 ابكح زبكا ئ

٢ ز٤غخ ج٤ؼ٤خ فبخ ئما رؼن األو ثؼول هق اهك ػ٠ ػوبه ازبكا

رإل ع٤ؼب أ ػول اهق او٢ ان١ ؾ ػوبه أ از٢ 74-75 األو 16،15،14ااك

ػ ل ك٤ب ٣ق ئصجبد ؿ٤و أ اإا ان١ ٣طو ؽن ػ٢٤ ػوبه١ ال ثل أ ٣قغ إلبه،

. 27، صالمرجع السابقبري، اإلطار القانون والتنظم لتسجل العقارات ف التشرع الجزا ،رمول خالد و دوة آسا -( 1(

.128مدي أحمد، الكتابة الرسمة كدلل إثبات ف القانون المدن، المرجع السابق، ص -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

114

اهق ااهك ػ٠ ػوبه ، ٣ل٢ ك٤ ػول ه٢ أ الثل ػول ه٢ و ب ر ػ٤

هب ازع٤ اؼوبه١ از٢ رزطت إلصجبد ا٤خ اقبخ ػول ه٢ و؟29ابكح

به، ص رؾل٣ل أ٤خ إلعبثخ ػ٠ نا اإا ال ثل از٤٤ي ثلا٣خ ث٤ او٤خ اإل

اإلبه ك٢ ػول اهق او٢.

التوز بي الزسوت واإلشهار: -أ

ؼوف اإلبه اؼوبه١ ثأ ظب هب٢ ٣ز كوب إلعواءاد ؾلكح هبب ر ؽن ٣

ر ، اؼوبهادا٤خ اؾوم اؼ٤٤خ ااهكح ػ٠ ػوبه ع٤غ اؼ٤بد اوب٤خ ااهكح ػ٠

ني رول٣و ،أ٤خ اإلبه اؼوبه١ ك٢ ئػال اـ٤و ثبؼ٤خ اوب٤خ ؼوبه، االؽزغبط ػ٤

أب أ كه ك رور٤ت األصو اؼ٢٤ ان١ ال ٣ أ ٣زورت ئال ثارب اضوح اؼوبه٣خ ألقب،

أب او٤خ ك٢ ، اؼوبه١اؼ٢٤ كو ازوكبد اؼوبه٣خ له عك أح اؾن او،

ه ك٢ ازوف ان١ ٣زو اوب أ ر ا٤خ هب ك٤()

ر أ٤زب ك٢ رج٤ ،

ني رك٤و ل ،أ٤خ فطهح ازوف اول٤ ػ٤ فبخ ك٢ ػوك ازجوع ئ٠األقب

رقزق او٤خ الؼوبك ػ او٤خ إلصجبد ، ئصجبد ٣ ؽغخ ػ٠ اغ٤غ ب ٣ضجذ ري٣و

اجطال اطن زوف ؽب ازوكبد ااهكح ػ٠ ػوبه أ ؽن ئ٠كبأل٠ ٣إك١ رقلب

ػ٢٤ ػوبه١ أب اضب٤خ كال ٣زورت ػ٠ رقلب اجطال .

:أهوت اإلشهار ف عمد الىلف -ب

اك ازو٤ ال٢ اهق أ٤خ أثؼبكا فبخبه ػول ئ ف٤خ اهق رؼط٢ إل

ابثن اإلبهح ئ٤ب 74-75 األو16،15،14ااك 324،792793وه،165اغيائو١

هب ازع٤ اؼوبه١ رإل ػ٠ أ ئصجبد ؽن ا٤خ اؾوم اؼ٤٤خ 29ني ابكح

جوب و، ه ٣ضجزب ػول ه٢ اؼوبه٣خ ع٤غ اؼ٤بد اوب٤خ ااهكح ػ٠ ػوب

،عبت ازوا او٤خ ك٢ ػول اهق وهح ئبه ئ٣٠زو األهبف هب 41ابكح

ب رؾ٤ قخ ابؼ الخ ثبغ اؼوبه١ ر يخ ثزول٣ ئصجبد اهق ثنا اإلبه،

فال ػجبهح ئصجبد ااهكح ك٢ ابكح أ ب ٣ل ،بألهبفاطخ الخ ث ئ٠

اوع ٣ؼزل ك٢ ئصجبد اهق ااهك ػ٠ ػوبه ثبؼول او٢ او()

.

.37خلوف مجد، نظام الشهر العقاري ف القانون الجزابري، المرجع السابق، ص -( (

.30العقارات ف التشرع الجزابري، المرجع السابق، صرمول خالد ودوة آسا، اإلطار القانون والتنظم لسجل -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

115

اؼ أ ثبجخ او اؼوبه١ ك٢ اغ اؼوبه١ ألالى اؼوبه٣خ ثلخ ػبخ

اؾبكظخ اؼوبه٣خ ٣ز ر٤ ككزو اؼوبه٣خ اهل٤خ ثلخ فبخ از٢ ب اؼ اإل٣لاع ل

ازؼن ثزأ٤ 1976-03-25اإهؿ ك63٢-76 و18بي اؼوبه جوب ابكح ئ٠ػوبه١

فبخ أ نا األف٤و هل ؾ -ثبجخ هق كا الكزو اؼوبه١ ثب اهق اغ اؼوبه١،

ػ٠ ء ب جن كا ػوك اهق ، هبفبألا٤ئخ الخ ث ئ٣٠ -اوب ق٤خ ؼ٣خ

از٢ ٣ ؾب ػوبه أ ؽن ػ٢٤ ػوبه١ ال رزظ آصبهب ثبجخ ـ٤و ئال ربه٣ـ و

اؼول()

.

ني ال ٣غى اهق ئ اوع اغيائو١ أفن ثي اهق ػ٠ هأ١ عه الوبء،

ز٠ أثو ااهق ػول اهق او٢ ،األهبف هب 16أ ٣وعغ ػ هل ازبكا بكح

ثبجخ هصخ ااهق رزأل ئهاكر ك٢ اهق ػل اوعع ك٤ ٢ ئهاكح ٣ؾ٤ب اوب،

ػول اهق ٣قغ ثبػزجبه اـ٤و ال ٣ االؽزغبط ػ٤ ثهق ػوبه هص ئما ب

ػ٠ نا األب ٣ل٢ إلصجبد اهق ااهك ػ٠ ػوبه - ب رظو ه٤خ اإلبه -إلبه

نا االزضبء ٣لف ك٢ ل ػول ه٢ ؽب٣خ إلهاكح ااهق ؽوم اهف ػ٤، زضبءا ئ

اؼبخ اخ األهبف٤ ،از٢ رؼزجو ك٢ كوورب اقبخ أ ث األهبف هب 8ابكح

از٢ رظو رله٣غ٤ب ثبء ػ٠ صبئن ه٤خ األالى()

.

ابكهح 2001-01-23ابكهح ك00389٢أ انوح ههابثن ب ٣إل نا اوأ١

ا٤خ عبء ك٤ب :"أ ؽن اهف ػ٤ ثبجخ ؼوبه هق هلب فبب األالىػ ل٣و٣خ

،ثبزأ٤ل ٤ ؽن ٤خ ب ب ؽن ازلبع ثبزب٢ فبغ إلبه اؼوبه١

ثبجخ بكح ازص٤و٤خ ثؼل اكبح ازخ اؼوبهاد اهكخ هلب فبب ٣ ب أصو رج٤ب

هف ػ٤ ب ر رؾل٣ل ك٢ ػول رأ٤ اهق ب أب ر ك٢ ؽل مارب ال ٣خ ا

او٢()

ئما بذ ن انوح اضجذ بهخ ؽن االزلبع ػ٠ ػوبه هف هلب فبب"،

رزؼن ثبهق اقب، ك ثبة أ٠ ك٢ ؽبخ اهق اؼب ٣ هف ػ٤ أ اطخ الخ

.رول٣ ػول اهق او٢ إلبه هبفبألث

ئ ب جن ٣إل ػ٠ أ٤خ او٤خ و ك٢ ػول اهق ؽب٣خ إلهاكح ااهق ؾوم

ري ااهق ثابه ػول األهبف هب 41ػ٠ اؼ ئما بذ ابكح اهف ػ٤،

()- 201-200،صالمرجع السابقإدارة اموال الوقؾ وسبل استثمارها ف الفقه االسبلم والقانون، ،عبد الرزاق بوضاؾ. ()- الجزابري، دار هومة، الطبعة السادسة، عبد الحفظ بن عبدة، إثبات الملكة العقارة والحقوق العنة العقارة ف التشرع

.99، ص2001الجزابر،

.103المرجع نفسه، ص -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

116

-76 و90كبؾو٤وخ أ ان١ ٣زي ثني اصن رطج٤وب ألؽب ابكح اهق او٢،

٣جـ٢ ػ٠ اصو٤ زبة اج » از رأ٤ اغ اؼوبه١ از٢ عبء ك٤ب:63

اإلبه ئ٠اطبد اإلكاه٣خ أ ٣ؼا ػ٠ ئبه ع٤غ اؼوك أ اوواهاد اوبئ٤خ اقبؼخ

ازيا اصن ك٢ ن « هج أ ثبػلر مي ا٥عب اؾلكحاؼوبه١ اؾوهح

ثبزب٢ أب رؾ اصن ،اؾب ازيا ثزؾو٤ن ز٤غخ ٣زورت ػ٤ إ٤خ ل٤خ ئكاه٣خ

نا االزيا ك ػول ه٢ ؾوه أب ٤قغ ثبوهح إلبه ثب ك٢ مي ػول اهق.

:الىلفت األهالندور اإلشهار ف جزد -ب

اهل٤خ اؼبخ، ػ٤خ اغوك ال ثل ب ؾب٣خ األالى٣ؼزجو اإلبه ٤خ بخ غوك

ا٤بع االز٤الء ازوكبد اـ٤و عبئيح هبب بج٤غ اجخ...اـ األهبف()

٣إل ،

نا ا ػ٠ وهح ئبه اهق ااهك ػ٠ ػوبه ؽ٤ش أ عخ اهك ػ٠ ػوبه كال

اهل٤خ األالى عخ صب٤خ از٤ عوك ثل رغ٤ ك٢ غػخ اجطبهبد اؼوبه٣خ ،

اؾلك ٤ل٤بد رطج٤ن2003-02-04اإهؿ ك51٢-03ثعت او ازل٤ن١ هه، اؼبخ

.وه 08 أؽب ابكح

بألالىذ ابكح اواثؼخ ػ٠ أ ٣ؾلك ؾز اغ اؼوبه١ اقب ث

اهل٤خ ثعت هواه زوى()

ك٢ ابكح 2003-11-15هل له نا األف٤و ثزبه٣ـ ،

اهل٤خ اجطبهبد اؼوبه٣خ ا بألالى٣أفن اغ اؼوبه١ اقب ث »اضب٤خ :

ازؼن ثبجطبهبد 1976ب27١ااكن1369عبك األ٠ ؼب27ػ٤ب ك٢ اوواه اإهؿ ك٢

.«اؼوبه٣خ ازؼخ هج اؾبكظبد اؼوبه٣خ ر ثب األىهم

:الشهادة -2

«ـ٤و ػ٠ ؿ٤و ك٢ غ اوبءئفجبه ق إلصجبد ؽن » رؼوف ابكح ػ٠ أب:

ال ٣زو ك٤ب اؼب٣خ رؼزجو ابكح أ بئ ئصجبد أ اهق ك٢ او٣ؼخ اإلال٤خ،

هل أفن اوع اغيائو١ ثببكح ٤ذ ػ٠ ازبغ كو،ؽ٤ش روج ػل كوبء اإلال ث

األهبفأ رؼزجو األهبف هب 05كووح ٤08خ إلصجبد اهق ؽ٤ش ذ ابكح

()- تخضع األمبلك الوقفة لعملة جرد عام حسب الشروط و »مكرر من قانون األوقاؾ المعدل والمتمم: 8 وقد نصت المادة

صالح المعنة ألمبلك الدولة سجل عقاري خاص باألمبلك حدث لدى الم، الكفات واألشكال القانونة والتنظمة المعمول بها

.32، ص24/02/2003، المإرخة ف 7. أنظر الجردة الرسمة، العدد«، الوقفة وتشعر السلطة المكلفة باألوقاؾ بذلك

()- لمحدد لشكل ، المتضمنة القرار الوزاري ا16/11/2003، المإرخة ف 2003، لسنة 71الجردة الرسمة الجزابرة، العدد

.12ومحتوى السجل العقاري الخاص بالملك الوقف، ص

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

117

ػ٠ صبئن ه٤خ أ بكاد أقب ػل از٢ رظو رله٣غ٤ب ثبءا األالى »اؼبخ اخ:

ابثوخ له او 08رطج٤وب ألؽب ابكح، « األب٢ ب اطوخ از٢ ٣وغ ك٤ب اؼوبه

زؾلس ص٤وخ اإلبك ازة إلصجبد اي ا2000-10-26إهؿ ك336٢-2000ازل٤ن١ هه

هل أل٠ اوع ثنا او او٤خ ػ٠ اهل٢ و ٤ل٤بد ئلاهب ر٤ب،

ص٤وخ ه٤خ رقغ زغ٤ ك٢ اغ اؼوبه١ ئ٠بكح اك ززؾ بكح زثخ ()

.

:وثمت اإلشهاد الوىتىب إلثباث الوله الىلف -ج

رز ص٤وخ اإلبك ازة ٢ ص٤وخ رز بكح زثخ ٣ل٢ ثب ك ػل،

ان١ ؽلك معب ثبؾن ازبثغ : 336-2000عثب ؽت ابكح اواثؼخ او ازل٤ن١

اؼبد اقبخ ثبك غ ازه٤غ.

أ١ طخ أفو إخ هبب.ازل٣ن هج اؾخ اقزخ ثبجل٣خ أ -

اقزخ ئه٤٤ب األهبفهه رغ٤ب ثبغ اؼوبه١ اقب ثل٣و٣خ اإ ال٤٣خ -()

.

-2000 و05جوب بكح كا كح او٤خ اقبخ ثبي اهل٢اب أب ثق

بكح ه٤خ فبخ ثبي اهل٢ اقزخ ئه٤٤ب األهبفرله ل٣و٣خ اإ ال٤٣خ 336

ؾ اإلبك ئما اعزؼذ أضو صالس صبئن ئبك زة إلصجبد اي اهل٢. ن ابكح ٢

هل ؽلك اوواه اإهؿ ، ص٤وخ رزط ثب بكاد اك، رله ك٢ ه٢ رقغ إلبه

أ رز عثب:03بكحمط ن ابكح ؾزا ؽ٤ش ك٢ ا2001-05-26ك٢

ػا ابكح. -

اواعغ اوب٤خ اؼزلح. -

هه ربه٣ـ رغ٤ صبئن اإلبك ازة إلصجبد اي اهل٢ ك٢ اغ اقب ثل٣و٣خ -

اقزخ ئه٤٤ب. األهبفاإ ال٤٣خ

ػ٠ 336-2000 او ازل٤ن06١ذ ابكح، ب رؾل٣ل بؽخ اي اهل٢ هؼ -

ب ٣زاكن غ ازغ٤ اإلبه اؼوبه١، ئ٠فع اي اهل٢ ؾ ص٤وخ اإلبك

()- 184اإلطار القانون والتنظم ألمبلك الوقؾ ف الجزابر، مرجع السابق، ص، رمول خالد. ()- المتضمنة إحداث وثقة اإلشهاد المكتوب27/10/2000، المإرخة ف 2000، لسنة 64الجردة الرسمة الجزابرة، العدد ،

.13إلثبات الملك الوقف وشروطه وكفات إصدارها وتسلمها، ص

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

118

ب ٣ل ػ٠ أ او٤خ اوب٤خ بكح او٤خ اقبخ ثبي ،األهبف هب 41ابكح

ي اهل٢، ب ألر ازؼ٤خ اىاه٣خ ازوخ اهل٢ ٢ ه٤خ اؼول او٢ اضجذ

ابكهح ػ ى٣و١ اإ ال٤٣خ اب٤خ ازؼوخ 2002-09-16اإهفخ ك09٢هه

.ثاعواءاد رل٣ ابكح او٤خ اقبخ ثبي اهل٢

:ف حوات الوله الىلف الشهز(-)الزسوت دور اإلجزاءاث السابمت -د

لما ها نظراا رستقراقوة إل اترقة المعامبلت القانونة و ضمانالرسمة تعتبر وسلة لت

:تنطوي عله من مزاا كثرة مكن حصرها ف ما ل

إن الرسمة تضمن إشهارا للمحررات المودعة بالمحافظة العقارة ف اآلجال القانونة المحددة -

.لها

إن الرسمة تقتض تدخل الموظؾ العام، أو ضابط عموم أو شخص مكلؾ بخدمة عامة كل -

ختصاصه، وهذا ما زد من القمة القانونة للمحرر و حجته و جعل البانات الت إف حدود

.تتضمنها المحررات الرسمة قوة و قاطعة

بات الملك الوقف، وبالتال حماته من إن الرسمة عتبرها المشرع الجزابري أداة فعلة ف إث -

كل التصرفات الت مكن أن تطالها.

حماة المال الوقف من التعدي الذي صدر من الؽر إلىهدؾ األوقاؾأن شهر -()

، بل هو

الوقفة المتواجدة عبر كل األمبلكوسلة قانونة تمكن الدولة من بسط مراقبتها بصفة كاملة على

المتعلق 27/04/1991المإرخ ف 10-91من القانون 41األسباب أكدت المادة والة، ولهذه

األوقاؾالسلطة المكلفة ب إلىعلى ضرورة إحالة نسخة من عقد الوقؾ المشهر األوقاؾب()

.

الفرع الثان

ةالعقارة الوقف األمالكف حماة الشهر العقاريدور

الصدد هو كؾ مكن التوفق بن خصوصات المادة إن اإلشكال الذي صادفنا ف هذا

الوقفة، وبن القواعد العامة لنظام التحفظ العقاري، وهو ما سنحاول التطرق اله من خبلل إبراز

، 31/12/1962عد صدور مرسوم ،دور مسطرة التحفظ ف توفر حماة ناجعة لؤلمبلك الوقفة

باستثناء ما الصادرة ف ظل العهد االستعماري، ةالتشرعالذي قض بإبقاء العمل بالنصوص

()- من قانون األوقاؾ مصطلح التسجل داللة على الشهر. 41ن المشرع الجزابري إستعمل ف المادة أنبلحظ

.، ؼر منشور013/01/1986المإرخ ف 360/86راجع ف ذلك القرار رقم: -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

119

الواضع الجزابري لم بن كفة تطبق أحكام الشهر فإن تنافى مع مبادئ الثورة التحررة،

المإرخ ف 59/41العقارة ال سما منها القانون رقم الخاصة بالرهون العقاري الفرنسة،

بحث لم ستحدث أي 28/12/1959المإرخ ف 59/1986المعدل بالقانون رقم 03/01/1959

.العقاري رهبة إدارة متعلقة بالشه

المتضمن إعداد مسح 12/11/1975المإرخ ف 75/74و بعدها صدر مرسوم

و أوكلت مهمة تنظم المحافظة العقارة و قواعد سرها، و األراض و تؤسس السجل العقاري،

20الجهة الوصة و المتمثلة ف وزارة المالة ف المادتن إلىن العقارن شروط تعن المحافظ

الذي كان قض أن المحافظة 25/03/1976المإرخ ف 76/63ثم صدر مرسوم منه 21و

منه، الت تقض:" 01العقارة عبارة عن مكتب تحت وصاة وزارة المالة كما جاء ف المادة

محافظة عقارة ة للوالة لشإون أمبلك الدولة و الشإون العقارة،تحدث لدى المدرة الفرع

المإرخ ف 87/212كما صدر ف هذا الشؤن مرسوم رقم ،سرها محافظ عقاري

المالة و تنسقها و دارةكفات تنشط أعمال الهاكل المحلة التابعة لئل الذي حدد 29/09/1987

.هام الموكلة للمحافظات العقارة و تحدد كفة مراقبة ذلكجمعها على مستوى الوالة و الم كذلك

مفتش منسق للمصالح الخارجة لوزارة إلىكما أن مهمة التفتش و المراقبة أوكلت

91/65صدر المرسوم التنفذي رقم ،1991أما ف سنة المالة الذي عمل تحت وصاة الوال

نظم المصالح الخارجة ألمبلك الدولة و الحفظ العقاري و المتعلق بت 02/03/1991المإرخ ف

سرها، و جاء فه أن المحافظة العقارة تعتبر هبة إدارة تابعة للمدرة العامة لؤلمبلك الوطنة

على مستوى وزارة المالة، حث أوكل لمدرة الحفظ العقاري مهمة مراقبة أعمال المحافظة

صها اإلقلمالعقارة الدابرة ف اختصا()

.

:الوقفة خالل سران مسطرة التحفظ األمالكحماة -أوالا

العقاري الشهر إدارةالوقفة مكانة بارزة على مستوى األمبلكتحتل وهذا من خبلل ،

بالنظر لخصوصة األحكام المنظمة للوقؾ وخضوعه للعدد عملة المسح العام لؤلراض وذلك

من المقتضات الت تقتضها طبعته كعمل ندرج ف إطار أعمال التبرعات الت تعط للموقوؾ

الحق ف اإلنتفاع بالموقوؾ فقط، دون ملكة العن الموقوفة الت تبقى للواقؾ وفقاا ألحكام المذهب

()- 2013، المملكة المؽربة، 7فظ العقاري ف حماة العقارات الموقوفة، مجلة الفقه والقانون، العدددور التح ،السكتان عمر ،

.36ص()- عبلوة بن شاكر، دور المحافظة العقارة ف حصر األمبلك الوقفة وحماتها، الدورة التكونة لوكبلء االوقاؾ، الجزابر من

.05، ص2001نوفمبر 05-08

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

120

، حث أحاطه المشرع الجزابري بمجموعة القانون الجزابري إلىكؤصل عام وبالنظر المالك

، ، وعدم القابلة للتقادماألوقاؾمن قانون 59من اإلمتازات كاإلعفاء من الضرابب وفق المادة

وتجد هذه الخصوصات مبررها ف كون الوقؾ شكل مصدراا ال ستهان به ف قوة المجتمع

ضطلع به من وظابؾ ف اة اإلجتماعة من خبلل مااإلسبلم، ومظهراا من مظاهر الرع

..المجتمع

:الحفظ العقاري إدارةخصوصة الوقف ف -1

كثرة ه اإلشكاالت الت ثرها الوقؾ على مستوى مسطرة التحفظ، بإعتبارها اداة

واإلعتداء عن ناجعة ف تثبت الوضعة القانونة لؤلوقاؾ العامة والخاصة وحماتها من الترام

الحفظ العقاري بالتنسق مع مدرة مسح األراض( وذلك إدارةلهذه األخرة )طرق تقدم طلب

، ومن أبرز هذه اإلشكالات )أشخاص طبعة أو معنوة(الجهة المإهلة لذلك قانوناا من طرؾ

إلىباإلضافة الوقفة لفابدة الشإون الدنة األمبلكف طلب تسجل تحدد من له الحق أو الصفة

.اإلشهار المنصب على عقارات ف طور تحدد الخصوصات المتعلقة بالوقؾ

:طلب التسجل للملك الوقفمن له الحق ف تقدم -أ

والت نصت على أنه:) تسهر 98/381من المرسوم التنفذي 10طبقاا لنص المادة

الوقفة وحماتها والبحث عنها األمبلكف الوالة على تسر األوقاؾنظارة الشإون الدنة و

ه وحدها من لها األوقاؾ إدارةوجردها وتوثقها إداراا طبقا للتنظم المعمول به(، وبالتال فإن

ناظر الوقؾ دارة، حث مثل اإلاألوقاؾصفة الممثل الوحد لتمثل مإسسة الوقؾ وفقا لقانون

لملك الوقفالذي سهر على كل التصرفات الت من شؤنها حماة ا()

، سندنا ف ذلك ان الناظر

فإنما قوم بذلك بمقتضى نابته طلب من أجل تسوة وضعة العقار الوقفعندما قوم بتقدم أي

05القانونة عن الوقؾ الذي تمتع بشخصة معنوة مستقلة تخوله هذه الصبلحات وفق المادة

طبعن وال االعتبارن، وتمتع بالشخصة )الوقؾ لس ملكا لؤلشخاص ال األوقاؾمن قانون

. (المعنوة وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقؾ وتنفذها

:و إشهارها العقارات الموقوفة لطلب توثقالوثائق والمستندات المدعمة -ب

كما سبق ذكر فإن الشهر العقاري هو إعبلن التصرفات الخاصة بالحقوق العقارة سواء

عطن وذلك حتى ،لهاإسبق وإن أشرنا كانت عنة أصلة أو تبعة أو حتى الشخصة الت سوؾ

، وف شؤنهابالحجة المطلقة والحماة التامة من قبل السلطات العمومة للدولة ف حالة وجود نزاع

()- 11السابق، صالمرجع.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

121

سبل تحقق هذا الهدؾ البد التؤكد من أن المعلومات الت تتضمنها المحرارات الناقلة للملكة

وال ،أي عب من العوب وال شوبهاالعقارة والخاضعة إلجراءات الشهر، ه معلومات سلمة

سند كون ذلك إال ف حالة احترام الشروط القانونة الت ألزم المشرع مراعاتها عند تحرر أي

.رسم ناقل للملكة العقارة

:الشروط الخاصة بتعن األطراف -ج

حتى كون المحرر الرسم سلما ومقبوال لدى المحافظة العقارة البد أن تتوفر فه

تعلق بهوة األطراؾ والت نبؽ على محرري العقود التحقق من تمجموعة من البانات الت

من62المواد اضمن قانونة العقد وسبلمته، وهو ما أكدت عله صحتها و التصدق علها بما

المتعلق بتؤسس السجل 23/03/1976المإرخ ف 63/76من المرسوم وذلك 65 إلى

فجب على محرري السندات الرسمة المودعة للشهر تعن األطراؾ تعنا دققا لكون ، العقاري

وتجدر اإلشارة ف هذه الحالة ،لدى المحافظة العقارةذلك عد شرطا أساسا لقبول إداع الوثابق

من 62إذ نصت المادة الطبعنف األشخاص رن تتوفأالت جب أنه نبؽ التمز بن البانات

أن كل عقد أو قرار قضاب قبل أن كون موضوع إشهار ":السابقة الذكر على 76/63المرسوم

:على عناصر التعن التالةبالمحافظة العقارة البد أن شتمل

أسماء و ألقاب وموطن ومكان والدة ومهنة أصحاب الحق و أسماء زوجاتهم وجب أن صادق -

62وقد عدلت المادة المحررضبط أو السلطة اإلدارة ف أسفل العلى ذلك الموثق أو كاتب

المعدل والمتمم 1993/05/19المإرخ ف 93/ 123السابقة بموجب المرسوم التنفذي رقم

الذي أضاؾ عنصر جنسة األطراؾ واستؽنى عن ذكر أسماء زوجاتهم 63/76للمرسوم ()

.

الحالة المدنة للمتوف إلىقة الت تعد بعد الوفاة جب اإلشارة فها أما بالنسبة للشهادات التوث -

وهذه ،كل وارث ارخ الوالدة ومهنةومع ذكر كل أسماء أو ألقاب وموطن وت ،والتصدق علها

الشخص لؤلطراؾ وهو ما نصت عله هرالبانات تعرؾ ف التشرع الجزابري بما سمى الش

بنصها " أن العقود والقرارات و الجداول فما خص األشخاص 76/ 63من المرسوم 65المادة

.الطبعن

ختبلؾ شكلها إالمعنوة ختلؾ بأما بالنسبة لؤلشخاص المعنوة فتحدد وتعن األشخاص

بؤن" كل عقد أو قرار 63/76من المرسوم 63وطبعتها القانونة، وقد نصت على ذلك المادة

()- 39ص ، المرجع السابقاإلطار القانون والتنظم لتسجل العقارات ف التشرع الجزابري، ،رمول خالد و دوة آسا.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

122

قضاب كون أحد أطرافه أشخاص معنوة وكون محل إشهار بالمحافظة العقارة " البد أن

شتمل على عناصر التعن التالة ()

:

مقرها وكذا ،شكلها القانون ،جب تحدد تسمتها ،المدنة والتجارةبالنسبة للشركات

، تارخ مقرها ،شكلها القانون ،تسمتها ،بالنسبة للجمعات رقم التسجل ف السجل التجاري

ومكان تصرحها

، تسمتها / تسمة البلدة أو الوالةبالنسبة للجماعات المحلة -

بد من تثبت اسم الدولةبالنسبة ألمبلك الدولة ال -

وعند التؤكد من كل عناصر التعن المطلوبة فإنه تم الشهر وفقا لهذا التعن وكل تؽر طرأ -

فما بعد

كتؽر أسماء و ألقاب طرف العقد جب أن كون موضوع إشهار جدد()

.

التصدق على هذه لى ضرورة إن المشرع الجزابري قد أكد عفجانب كل ما تقدم إلى

، فمن أجل تنفذ إجراء الشهر بالمحافظة العقارة لمختلؾ المحررات والعقود البد أن تكون الهوة

جداول المستخرجات والصورة األصلة أو أي نسخ أخرى مصادق علها أو على هوة األطراؾ

إلى الت أشارت 63/76من المرسوم 64و 63ضمن الشروط المنصوص علها ف المادة

ممثل ،قضاةال ،ضبط الاب تك، ناألشخاص المإهلن للتصدق على هوة األطراؾ ) موثق

(النابة العامة

:لشروط الخاصة بتعن العقاراتا -د

السالؾ الذكر تعن العقارات تعنا 75/74لقد إشترط المشرع الجزابري بموجب األمر

وحدوده وتبان مراجع المسح وهو ما تضمنته ،للجهالة وذلك بتعن نوعه ومساحته دققا منافاا

ؼر أن عناصر تعن العقارات تختلؾ باختبلؾ موقع العقار 76/63من المرسوم 66المادة

المعن ونوعه ،ونبؽ التمز ما بن العقار الواقع ف بلدة مسها المسح أم لم مسها()

.

. 211-210، صالمرجع السابقإدارة اموال الوقؾ وسبل استثمارها ف الفقه االسبلم والقانون، ،عبد الرزاق بوضاؾ -( (

-( .46ص، المرجع السابقدور التحفظ العقاري ف حماة العقارات الموقوفة، ،السكتان عمر (

. 31ص ، المرجع السابقالنظرات الفقهة والعقود، ،وهبة الزحل -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

123

:الخاصة تعن العقارات الواقعة ف منطقة ممسوحةالقواعد -ه

على "أن كل عقد أو قرار قضاب 76/63من المرسوم 66نصت على ذلك المادة

موضوع إشهار ف المحافظة العقارة جب أن بن فه بالنسبة لكل عقار عنه النوع والبلدة

المذكور( وما حتوي عله من مسح األراض الت قع فها وتعن ) القسم رقم المخطط والمكان

:" فالعناصر الت نبؽ توافرها للتعن العقارات الواقعة ف مناطق ممسوحة تشمل

، أرض عارة فبلحة أو ؼابةعة العقار بالنوع أ ي إذا ما كانتحدد طب-

تحدد البلدة الواقع بها، رقم مخطط مسح األراض الذي عكس التمثل البان إلقلم البلدة -

المتعلقة بالمكان المعن إن وجد القسم ، القطعة و الوحدة العقارة ، وتم األخرىوكل التفاصل

مع ترقم مخطط مسح األراض بوضع رقم خاص به حتى سهل بعد ذلك عملة مطابقة الوثابق

قسم مخطط المسح وهو المخطط فعط بموجب هذا الترقم لكل وحدة عقارة رقما خاصا بها

شكل جزء من إقلم البلدة المحدد بطرقة ما تم نقله على ورقة من مخطط مسح األراض

من 2ؾ /15، وسم أضا بالمكان المعلوم ، كما ورد ف المادة المسمىتحدد المكان -

قلم البلدة ، وإذا إمكن أن طلق على تجمعا على مجموعة من القطع األرضة داخل المرسوم

.كانت هذه قطع تقع ف منطقة حضرة مكن استبدال اسم المكان المسمى باسم الح و الشارع

محتوى وثابق المسح، ه من العناصر األساسة المعتمد علها ف تعن العقارات ألنه -

كل البانات المتعلقة بالبطاقة العقارة ولهذا الؽرض ألزم المشرع محرري بواسطته تم ضبط

العقود والوثابق الخاضعة للشهر بضرورة إرفاق مستخرج بالمحرر المودع لدى المحافظة

العقارة( )

.

:القواعد الخاصة بتعن العقارات الواقعة ف المناطق غر الممسوحة -و

ف كامل التراب الوطن، 74/75عملات المسح المحدث بموجب األمر ف انتظار إتمام

فإن المشرع الجزابري قد وضع أحكاما انتقالة تحدد بموجبها معالم تعن العقارات الواقعة ف

المناطق الت لم تمسها عملة المسح بعد وذلك ف الوثابق والعقود الت تكون واجبة الشهر

بعقارات رفة، ف حالة عدم ه قواعد تختلؾ ما إذا كان األمر تعلقبالمحافظة العقارة، وهذ

وجود مخطط مسح األراض فإن المشرع اشترط أن كون كل عقد أو قرار قضاب موضوع

،موقعه ،نوع العقار، إشهار ف المحافظة العقارة أن بن فه بالنسبة لكل عقار فبلح

.محتواته

.49ص، المرجع السابقدور التحفظ العقاري ف حماة العقارات الموقوفة، ،السكتان عمر -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

124

من المرسوم 21للعقارات الحضرة ؼر الممسوحة وقصد بها حسب المادة أما بالنسبة

كل العقارات المبنة وؼر المبنة و الت ؼالبا ما تكون مرقمة بصفة نظامة و الواقعة 63/76

ف المناطق السكنة التابعة للبلدات فالمحرر الذي تعن إشهاره بصددها جب أن تحدد فه اسم

على هذه المعلومات فإنه تم بناءاا ع الواقع فه ، الرقم ، طبعة العقار، ومساحته، والشار ،البلدة

.إعداد بطاقة عقارة حضرة للعقار المعن

ا تقدم فإنه تضح بؤن القواعد والشروط الت إستلزمها المشرع ف الوثابق موخبلصة ل

رة إذا ما تم احترامها عند تحرر مختلؾ الخاضعة للشهر العقاري كافة لحماة الملكة العقا

السندات المودعة بقصد شهرها()

ولمراقبة ذلك بالشكل البلزم إستحدث المشرع الجزابري نظام ،

المحافظة العقارة كؤحد اآللات األساسة ف عملة الحفظ العقاري ، والت تباشر بموجبها

تكون مودعة بقصد إشهارها وذلك بما ضمن عملات المراقبة لجمع المحررات والوثابق الت

الوقفة التابعة لنظارة الشإون الدنة. األمبلكو حماة ملكة األفراد والدولة

:الموقوفة األمالكدور المحافظ العقاري ف حماة -ثاناا

لقد أصاب الواضع الجزابري عندما حدد المهام الموكلة للمحافظ العقاري على سبل

باعتباره المسإول األول و األخر عن الحفظ 76/63من المرسوم 03ر، ف المادة الحص

العقاري، و إن كان ف تعداده هذا لم راع مراحل و إجراءات الحفظ و قوم المحافظ بإعداد و

مسك مجموعة البطاقات العقارة الكاملة ()

.

:اإلداع القانون للسندات العقارة و إجراء عملة الشهر العقاري -1

:إداع الوثائق -أ

إن إداع المحررات بالمحافظة العقارة عد عمبل قانونا، أولا ف كل سند ستوجب

إخضاعه لعملة اإلشهار العقاري، و كون هذا اإلداع من قبل المعنن باألمر ف المحافظة الت

تسجلها بمصلحة إلى، باإلضافة 76/63مرسوم 61قع ف دابرة اختصاصها العقار، المادة

.29/12/1976المإرخ ف 76/105التسجل وفقا ألحكام األمر رقم

، كما للمحافظ أن طلب كل وثقة للتؤكد من الحالة المدنة لؤلشخاص و التعن الدقق للعقار

إال أن إداع الوثابق بسجل اإلداع و المحاسبة ال عن أنها وثابق مشهورة و إنما إجراء اإلشهار

()- 69، ص المرجع السابقاإلطار القانون والتنظم ألمبلك الوقؾ ف الجزابر، ،رمول خالد.

. 10، ص2006/2007الجامعة السنة، العقود الخاصة ،مقاس القانون المدنكحلولة بشر، محاضرات ف -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

125

عملة الحقة إلجراء اإلداع بحث مكن أن تودع الوثابق إال أن المحافظ العقاري رفض

.إشهارها إذا ثبت أن بها نقص أو مخالفة للنظام العام و اآلداب

:إجراء الشهر العقاري -ب

وما من تارخ إداعها و 15تكون عملة اإلشهار بعد اإلداع القانون للوثابق العقارة ب

كون للشهر أثر فوري، و به نشا الحق العن و حق الملكة العقارة و ذلك طبقا لما جاءت به

خر بطاقة فإذا تمت عملة شهر العقار كون لهذا األ ،75/74من األمر رقم 16و15المادتن

كما أن المادة ،عقارة أبجدة، أو بطاقة عقارة عنة تدون فها الحالة القانونة الوصفة للعقار

تبن أن البطاقات العقارة تتضمن بالنسبة لكل بلدة تابعة الختصاص 76/63من المرسوم 20

من 32و 23ادة المحافظة العقارة بطاقات قطع األراض و بطاقات العقارات الحصرة ، الم

.76/63المرسوم

كما أن اإلشهار نتج عن الضبط ف الدفتر العقاري، فهذا األخر شكل سندا قوا للملكة و

ال مكن أن سجل أي إجراء ف السجل العقاري دونه، و كل تؤشر ف البطاقة العقارة العنة

القانونة للعقارنبؽ أن نقل على الدفتر العقاري رسم الوضعة ()

ف حالة تصرؾ المالك ،

المتصرؾ إله الدفتر الجدد مع إتبلؾ القدم. إلىبدفتره تصرفا ناقبل للملكة سلم

اإلداع ؼر القانون للسندات العقارة و رفض تنفذ الشهر العقاري للمحافظ العقاري -

بالمحافظة العقارة و كذلك التؤكد صبلحات واسعة ف مراقبة مدى صحة المحرر المراد إشهاره

من هوة األطراؾ و أهلتهم فترتب عن ذلك إما رفض إداع المحررات المراد إشهارها وإما

قبول إداعها مع رفض شهرها( )

رفض اإلداع قرر المحافظ رفض اإلداع إذا تبن له وجود خلل ف الشرط الشخص -

رفض إداع المحرر منها : ؼاب إحدى إلىلؤلطراؾ كذلك ثمة أسباب تدفع بالمحافظ العقاري

الوثابق أو البانات المطلوبة ف الوثابق المودعة أو كذلك وجود نقص أو خلل ف تعن األطراؾ

من المرسوم 100ف المحرر المودع و هذه األسباب تمت اإلشارة إلها ف المادة و العقارات

:()إجمالها ف النقاط التالة و مكن 76/63رقم

ف حالة عدم تقدم الدفتر العقاري للمحافظ العقاري، أو مستخرج مسح األراض إذا تعلق األمر *

.بعقارات واقعة ف مناطق ممسوحة

()- 51ص ، نظام الشهر العقاري ف الجزابر، المرجع السابق ،وفمجد خل.

()- 63ص ،المرجع السابقمفهوم الوقؾ كمإسسة مالة مستقلة، ،ق بوضاؾعبد الرزا. .58مجد خلوف، نظام الشهر العقاري ف الجزابر، المرجع السابق، ص -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

126

تصدق على هوة األطراؾ و على الشرط الشخص مخالفا للشروط و الكفات عندما كون ال*

.الذكر السابقة

.عند عدم تقدم أي وثقة تكون واجبة التسلم للمحافظ العقاري ألجل قبول اإلداع *

. 76/63من المرسوم رقم 66إذا كان تعن العقارات ال ستجب لحكام المادة *

المتعلقة بتسجل الرهون و االمتازات ال تحتوي على أي من البانات عندما تكون الجداول *

.دارةالمطلوبة أو عندما تكون ؼر محددة على االستمارات المقدمة من طرؾ اإل

عندما تظهر الصورة الرسمة أو النسخة المودعة بؤن العقد الذي قدم لئلشهار ؼر صحح من *

.حث الشكل

أن الواضع الجزابري لم ؤخذ بعن االعتبار بعض الحاالت الت مكن من خبلل هذا التعداد ظهر

صدور قانون جدد ما بن فترة إداع الوثقة و ، أن تكون كذلك سببا ف رفض اإلداع و منها

فترة دراستها منع التصرؾ الذي تنطوي عله الوثقة موضوع اإلداع و ه الحالة الت أوردها

.ري ضمن حاالت رفض اإلداع و إسقاطات سبقة فهالواضع الفرنس و المص

من قانون التسجل مكن 353كذلك توجد حاالت أخرى تم النص علها ف المادة

:إجمالها فما ل ()

حالة ؼاب التصرح التقم للعقار موضوع التصرؾ، بمعنى عدم تحدد القمة التجارة -

.للمعاملة

سبق لرسم اإلشهار العقاري من طرؾ ملتمس اإلداع.عدم الدفع الم-

:قبول اإلداع و رفض إجراء الشهر العقاري -ج

بعد اإلطبلع الدقق للمحافظ العقاري على الوثابق المودعة بمصلحته، و تبن أن بها

الذي استكمالها أو أن التصرؾ عب من العوب سواء عند عدم إرفاق بعض الوثابق الت طلب

حق ": 76/63من المرسوم 105حمله المحرر مخالؾ للنظام العام و اآلداب بناء على المادة

للمحافظ العقاري بمجرد إطبلعه على البانات الموجودة ف الوثقة المودعة بان موضوع أو

و بناء على ما، "سبب العقد ؼر مشروع أو مناؾ لؤلخبلق أو مخالؾ للنظام العام بكل وضوح

هناك عدة حاالت قبل فها المحافظ العقاري 76/63من المرسوم 101نصت عله المادة

اإلداع، لكنه رفض إجراء اإلشهار العقاري و تكون ف الحاالت التالة

:

()- 66، صالمرجع السابق، نظام الشهر العقاري ف القانون الجزابري، مجد خلفون.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

127

.عندما تكون الوثابق المودعة و الوثابق المرفقة بها ؼر متطابقة و ؼر متوافقة -

عندما تكون مراجع اإلجراء السابق و الخاصة بالوثابق و جداول قد الرهون و االمتازات ؼر -

متطابقة مع الوثابق المودعة قصد الشهر()

.

من نفس المرسوم كشؾ بؤن الحق ؼر قابل 104عندما كون التحقق المنجز بموجب المادة -

للتصرؾ

.اإلجراء أن اإلداع كان من الواجب رفضهعندما ظهر وقت التؤشر على -

.عندما كون موضوع العقد أو المحرر المراد شهره ؼر مشروع و مخالؾ للنظام العام -

أن الواضع الجزابري عكس الواضع الفرنس فقد أورد إلىو ف األخر تجدر اإلشارة

عقاري ، تولى المحافظ مع أعوانه قبل إجراء الشهر ال رأسباب رفض اإلجراء على سبل الحص

15تفحص مدى صحة الوثابق المقدمة له، من أجل اإلشهار و بلػ المعنن باألمر خبلل اجل

اإلداع بالعب الموجود و المكتشؾ على الوثابق للقام بتصححها أو وما ابتداء من تارخ

إجراء قد " طاقة العقارة بعبارةاستكمال النقص، أو إداع الوثابق التعدلة و إشر على الب

تارخ إلىبعد االنتهاء إشر على هذه البطاقة باإلجراء النهاب، و كون له أثر رجع "االنتظار

اإلداع من أجل الترتب ف سجل اإلداع()

.

:الطعن ف قرارات المحافظ العقاري -2

لتشعب مهامه و المشاكل و التعقدات، نظراا إن مهنة المحافظ العقاري حافلة باألخطار و

قتها حث تجعل منه مشهرا للعقود و مسرا للمصلحة و مسإوال عن حماة حقوق األفراد و د

أمبلكهم ف نفس الوقت، و بذلك فهو عد أكثر المهنن عرضة لؤلخطاء و أكثرهم تحمبل

و لهذه األسباب منح له ،المسإولةللمسإولة و عله فهو مطالب أكثر من ؼره بالقظة و روح

الواضع السلطة الكاملة ف رفض إداع أو إجراء شهر كل وثقة لم تراعى فها الشروط القانونة

السابقة الذكر()

ؼر أنه ف مقابل ذلك و خوفا من تعسؾ المحافظ العقاري ف استعمال هذه ،

ضد القرارات و األخطاء الت قد السلطات منح الواضع لؤلفراد المتضررن الحق ف الطعن

.تصدر عن المحافظ العقاري

. 125،صالمرجع السابق وتفرؽه من مضمونه اإلجتماع،سلم هان منصور، والة الدولة على الوقؾ -( (

()- 120، ص2007نقل الملكة العقارة ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزع، الجزابر، ،حمدي باشا عمر . .50، المرجع السابق، صدور التحفظ العقاري ف حماة العقارات الموقوفةالسكتان عمر، -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

128

الثانلمبحث ا

الحماة المدنة والجزائة لألمالك الوقفة

بما أن أكثر المنازعات الوقفة تنصب على العقارات لما لهذا النوع من تؤثر ف حاتنا

النوع من الحماة ف أكثر من موضع، هذا إلىالومة وأهمتها، فقد تطرق المشرع الجزابري

نهب بطرق مختلفة، وألن الطبعة الت متاز خاصة وأن العقارات الوم أصبحت تتعرض الى ال

بها الوقؾ طبعة تعبدة بحت فإنه من الصعوبة بما كان تحدد شكل واحد لهذه التصرفات الت

جزابري نظم ذلك من خبلل تداركه مكن أن تطال الملك الوقف المشتمل على عقار، فالمشرع ال

نصه على مجموعة من اإلجراءات الت مكن أن تضمن الحماة للملك الوقف العقاري.

إن الحماة الت أقرها المشرع الجزابري للعقارات الموقوفة ه حماة عامة ألننا النكاد

نجد نص مادة خص األخرة بل عند نشوب نزاع مشتمل على ملك وقف، البد لممثل الوقؾ أن

ثبت ذلك من خبلل اإلجراءات السابقة الت سبق ذكرها ألن االثبات كون على عاتق المكلؾ

سنحاول دراسته من خبلل المطلبن وهو ما ، اإلدارة أما الباق فكون من إختصاص القاض ب

:التالن ما ل

.)العقارة( الحماة الجزابة لؤلمبلك الوقفةالمطلب األول:

صور الحماة الجزابة لؤلمبلك الوقفة المطلب الثان:

المطلب األول

الوقفة)العقارة(الحماة الجزائة لألمالك

سبؽها واضع القانون على عرفها فقهاء القانون بؤنها الحماة الت إن الحماة الجزابة كما

الت عد التفرط فها بالؽا من الجسامة حد اإلخبلل الحقوق والمصالح األساسة ف المجتمع،

بشرط جوهري توقؾ عله حق المجتمع ف الكان والبقاء()

.

نشطة عان الوقؾ لتتبع األأنها الحماة الت صبؽها واضع القانون على أوبعبارة أخرى

وتقرر مزة ف الوسابل واألسالب الت تنتجها الدولة ف المطالبة ،ذات العبلقة بالوقؾ وأعانه

أنواعها: كما مكن تحدد بحقها ف العقاب

()- على إندثاره، المإتمر الثالث لؤلوقاؾ بالمملكة اثرهأقصور الحماة الجنابة ألعان الوقؾ و، عبدالقادر محمد أبو العبل

.244،ص 2009العربة السعودة ،جامعة العلوم االسبلمة ، الجزء االول،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

129

ضمن تقرر مزة إجرابة لحماة أعان الوقؾ تؤخذ شكل وه الت تت حماة جزابة إجرابة:

عان أف حاالت خاصة ستلزم تحقق حماة ،كل أو بعض القواعد االجرابة تطبقإستثناء على

ما استبدال قاعدة اجرابة بؤخرى، أو بتعلق انطباق القاعدة أالوقؾ فها تقرر تلك المزة وذلك

وإما بتعدل مضمون القاعدة االجرابة. االجرابة على قد او شرط ،

،وه الت تتبع االنشطة ذات العبلقة بؤعان الوقؾ المراد حماتها حماة جزابة موضوعة:

و جعلها ظرفا مشددا للعقاب .أ ،وذلك جعل صفة الوقؾ عنصرا تكونا ف التجرم

:خصائص الحماة الجزائة -أوالا

،تتمز الحماة الجزابة ألعان الوقؾ بخصابص وسمات مرتبطة بطبعة الوقؾ وتكونه

تصاؾ بعدم الجمع.وه العمومة والشمولة والدمومة واإل

:العمومة -1

الحماة الجزابة ألعان الوقؾ تتصؾ بالعموم بمعنى أنها تتوافر وتثبت على كل ما

كان مإقتا أراض وسواء كالمساجد واأل ،و منقوالأاء أكان عقارا سو ،ندرج تحت مسمى الوقؾ

أو مإبدا فه ثابتة لجمع أنواع الوقؾ()

فالحماة الجنابة ألعان نبؽ أن تتوافر لها ضد كافة ،

أو الموقوؾ عله ، أو الناظر أو المستؤجر أو ؼرهم من األفراد، بل ،طراؾ سواء كان الواقؾاأل

إن الحماة تتوافر ألعان الوقؾ من السلطات.

:الدمومة -2

إن الحماة الجزابة ألعان الوقؾ تتصؾ بالدوام، وذلك ألن طبعة الوقؾ االصل فه

ومن ثم فإن الوقؾ المقترن به شرط تنافى ،كما ذهب اله جمهور الفقهاء ،الدوام ولست التؤقت

ودوامه واستمرارته بؤن قؾ وقفا وشترط ان بعه متى شاء أو هبه، أو رجع فه فالبعض

رى البطبلن الشرط والوقؾ والبعض رى صحة الوقؾ وبطبلن الشرط.

نقاض وبالتال األ ،ن الحماة الجنابة ألعان الوقؾ تستمر بعد خرابهأورى األحناؾ

ال جوز التصرؾ فها.

.14، صالمرجع السابق، ، محاضرات ف الوقؾبو زهرةأمحمد -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

130

:الشمولة -3

،إن الحماة الجزابة ألعان الوقؾ تمتاز بؤنها حماة تبدأ من وقت إنشاء الواقؾ للوقؾ

وجوه إلىن الكاتب الذي تولى كتابة حجة الوقؾ وجه الواقؾ أبل ،من علهأوتعن ناظر

الصواب، وهو ما مكن أن نسمه إلىالتعدي على الوقؾ ف طبعته المنشؤة للوقؾ ورشده

كما سبق ذكره ،وتستمر معه مدة دوامه ،بالحماة السابقة()

.

:إتصافها بعدم الجمع -4

أو راض و األأونعن بها أن الحماة المقررة ألعان الوقؾ سواءاا المساجد أو العقارات

بواب باب الجناة، وؼرها من األ ،كباب الصلة، باب الوقؾ ،المنقوالت قد تناولها ف عدة أبواب

ولم فرد الفقهاء باباا جامعا للحماة ألعان الوقؾ بصورة عامة. فضبل عن أن الفقهاء ف تناولهم

لفرعة وحررون لقواعد الوقؾ إنما تعاملون مع الجزبات بصورة عامة فهم تناولون المسابل ا

القول فها دون أن تعرضوا للقضاا الكلة.

إذ نجد أن القانون المصري تعرض ف مواده لمسابل معنة أثارت مشاكل ف وقت

وؼرها 1985سنة 56والقانون رقم 1946سنة 48صدوره كما ف القانون ()

.

الفرع االول

محــل الحماة الجزائة للعقارات

األولى تتمثل ، إن البحث عن محل الحماة الجزابة للملكة العقارة طرح من زاوتن

بنما تتمثل الثانة ف مفهوم ،فما إذا كانت الحماة مقررة للعقار بطبعته أم للعقار بالتخصص

موقوفة ف ، وبالتال كون من السهل تحدد موقع الحماة للعقارات الالملكة العقارة ف حد ذاتها

هذا الجانب.

تجاهن األول رى أن الحماة المقصودة ف إ إلىنقسم الرأي إففما تعلق بالمسؤلة األولى

المنقولة الت عتبرها األموالمن قانون العقوبات تتعلق بالعقار بطبعته و لس فقط 386المادة

()- نواعه، المإتمر األول لؤلوقاؾ بالمملكة العربة السعودة، جامعة أم القرى،أالوقؾ فقهه و ،وسؾ المحمديعل محمد .171ص ،1406

لموافقة مجلس الوزراء المصري على مذكرة وزارة العدل الوصة لجنة مإلفة من كبار 1926عود صدور القانون إلى سنة -(2)

ودامت مناقشته ثبلثة سنوات 1943وبعدها 1932ن األوقاؾ ،ثم جاءت محاولة أخرى عام العلماء ورجال القانون لموضوع قانو

بتنظم الوقؾ المصري ( واستمرت التعدبلت إلى ؼاة 1946لسنة 48ف شهر مارس بعنوان )القانون رقم 1946حتى سنة

.1982سنة

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

131

عقارات بالتخصص القانون()

المقصود بالحماة هو العقار بالتخصص رى أن فالثان أما ،

نتزاعه من مالكه بنما العقارات بطبعتها فبل تصور نزعها بل إعتباره منقوال ف األصل جوز إب

و المشرع الجزابري بتنظمه لهذه ،بقى الفصل ف االعتداء علها من اختصاص القاض المدن

من قانون العقوبات الت تجرم فعل 350مادة المادة إنما أراد أن سد الثؽرة الموجودة ف ال

إلىالمنقولة فبقت العقارات بالتخصص دون حماة كونها منقوالت تحولت األموالاختبلس

.عقارات بتخصصها لخدمة العقار

خبلؾ هذا الرأي إذ أنه حتى لو افترضنا أن المشرع أراد حماة إلىؼر أننا نذهب

من قانون العقوبات فلماذا جعل الخلسة أو التدلس 350لعدم شملها بالمادة العقارات بالتخصص

عنصرن أساسن ف قام جرمة التعدي على الملكة العقارة لوال أنه أراد تحقق الحماة

ال لماذا نجده حل كل العقارات بما فها إو ،الجزابة للعقارات بطبعتها و كذا بالتخصص

ه المادةهذ إلىالموقوفة ()

.

أما فما تعلق بالمسؤلة الثانة فإن مفهوم الملكة العقارة ختلؾ بحسب المرجع القانــون فه

تخـول مالك العقــار سلطات الت ملكة الــرقبة و االنتفاع وفقا ألحكام القانون المدن الجزابــري

صور أخرى إذا ما اعتمدنا على التشرعات ثبلث االستعمــال، االستؽبلل و التصرؾ، بنما تؤخذ

الخاصة حث عد حق االنتفاع بموجب قانون المستثمرات الفبلحة و قانون الثورة الزراعة و

الورثة. إلىقانون التوجه العقاري. بمثابة حق ملكة نظرا التصافه بالدمومـة و القابلة لبلنتقال

ثبلثة أصناؾ للملكة العقارة و ه الملكة الخاصة و و بما أن الدستور الجزابري نص على

الوقفة و الوطنة فإن محل الحماة ختلؾ تبعا ألصناؾ الملكة()

.

:الوطنة األمالك -أوالا

الوطنة و هما المادتن األمبلكمادتن تحددان مفهوم 1989فبرار 23ورد ف دستور

و الحقوق المنقولة و األمبلكالوطنة تشمل على مجموع مبلكاألو عمبل بهما فإن 18و 17

العقارة الت تحوزها الدولة و جماعاتها اإلقلمة ف شكل ملكة عمومة أو خاصة و تتكون من

منه نستنتج أن الدستور أخذ بمبدأ ، العمومة و الخاصة التابعة للدولة، للوالة و البلدة األمبلك

()- ال ٣طجن 17/10/2000إهؿ ك٢ 221966اؼ٤ب هه ػ ؿوكخ اغؼ اقبلبد اؾخ بكه عبء فالف مي هواه"

،أؽ ثو٤ؼخ ، أظوز٢ ال ٣ ازياػب وب" هب اؼوثبد ػ٠ اؼوبهاد اضبثزخ ثبزق٤ ا 386 ابكح

180، . 2006 -2005د، جؼخ هب اؼوثبد ك٢ ء ابهخ اوبئ٤خ، هاد ث٤و

.53، 2002بك اوبئ٢ ـوكخ اغؼ اقبلبد، ػلك فب، اغيء األ خ غخ االعز -((

()- اؾب٣خ اغيائ٤خ ألالى اؼوبه٣خ اقبخ، هبخ بعز٤و، عبؼخ اج٤لح ،٤خ اؾوم، اخ اغبؼ٤خ ،ػجل اوؽثوثبهح

1999-2000 ،07.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

132

لوطنة و إزدواجة الملكة، وتبنى أضا مبدأ اإلقلمة حث ال تدخل ضمن ا األمبلكإزدواجة

التابعة لؤلشخاص المعنوـة المتمتعة بإقلم أي الدولة، الوالة و األمبلكالوطنة سوى األمبلك

.البلدة

نقوم و الحقوق المنقولة و األمبلكو بما أننا بصدد دراسة الملكة العقارة دون المنقولة فسنستبعد

الوقفةالملكة العقارة بدراسة ()

.

:الملكة العقارة الوطنة الخاصة -ثاناا

لقد خصص مشرع القسم الثان من الفصل األول من الباب األول من الجزء األول من

أمبلك مشتركة بن الدولة و إلىالوطنة الخاصة و قسمها األمبلكالوطنة لتعداد األمبلكقانون

لتعداد 20-19-18ثم خص كل مادة من المواد 17الوالة و البلدة بصفة عامة ف المادة

الوطنة الخاصة التابعة للدولة، الوالة و كذا البلدة حسب هذا الترتب و قد عرفتها األمبلك

عمومة و الت تإدي وظفة ال األمبلكالوطنة ؼر المصنفة ضمن األمبلكأنها ( 03)المادة

الت تخصص بالفعل األموالأنها 688إمتبلكة و مالة ف حن عرفها القانون المدن ف المادة

أو لمإسسة عمومة أو لهبة لها طابع إداري دارةو بمقتضى نص قانون لمصلحة عامة أو إل()

.

:الملكة العقـارة الـوقفة -ثالثاا

إلىتصور التطرق ذ الإ العقارة السابقة تفرضه الضرورة، األمبلكن الحدث عن إ

خاصة وأن المشرع الجزابري لم نص على ،األمواللمام الشامل بهذه العقارة دون اإل األمبلك

المإرخ ف 90/25من القانون 31عرفت المادة حماة خاصة لهذا النوع من العقارات، حث

العقارة الت حبسها األمبلكالوقفة على أنها األمبلكتعلق بالتوجه العقاري الم 18/11/1990

مالكها بمحض إرادته لجعل التمتع بها دابما تنتفع به جمعة خرة أو جمعة ذات منفعة عامة

سواء أكان هذا التمتع فورا أو عند وفاة الموصن الوسطاء الذن عنهم الملك المذكور.

خبلل قراءة هذه المادة نبلحظ أنه حتى و لو أن الوقؾ ف النهاة تصدق بالمنفعة على من

إال أن هذه المنفعة قد تإول إلهم من تارخ إنشاء ، الفقراء أو على وجه من وجوه البر و الخر

الوقؾ أي فورا أو بعد فترة من إنشابه خبللها نتفع بالعقار أشخاص أوصى علهم الواقؾ أي

و عله فالوقؾ نوعان عام و خاص، ،جهات الخــر إال بعد وفاتهم إلىم، و ال تنتقل المنفعة عنه

إال أن األوقاؾالمتعلق ب 27/04/1991المإرخ ف 91/10و بعد أن كان نظمهما القانون رقم

قد أخرج 91/10المعدل و المتمم للقانون رقم 14/12/2002المإرخ ف 02/10القانون رقم

.90-89، 2002ابىػبد اؼوبه٣خ ، كاه خ طجبػخ او ازى٣غ ، ، ؽل١ ثبب ػو٠٤ ىهه٢ -(( ()- از هب األالى ا٤خ. 01/12/1990اإهؿ ك٢ 90/30 اوب هه 02ابكح

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

133

09/06/1984المإرخ ف 84/11الخاص من هذا األخر لخضعه ألحكام القانون رقم الوقؾ

إلى 213المتضمن قانون األســرة المعدل و المتمم ف الفصل الثالث منه المتضمن للمواد من

كما ل: "حدد هذا القانون القواعد 02/10، حث جاءت المادة الثانة من القانون رقم 220

و الكفات المتعلقة الوقفة العامة و تســرها و حفظها و الشـروط األمبلكم العامة لتنظ

خضع الوقؾ الخاص لؤلحكام التشرعة و التنظمة المعمول ،باستؽبللها و استثمارها و تنمتها

بها".

و ه المواد األوقاؾمن قانون 47-22-19-07منه كل من المواد 06و قد ألؽت المادة

وهو ما تمت االشارة اله سابقا، أما الذي همنا ف هذا االطار أن الت كانت تنظم الوقؾ الخاص

السابقة الذكر وعله فإن القاض عند النزاع المطروح األموالاإلجراءات الت تشترك فها جمع

ار كما ذكرنا نوع العقار بقدر ما همه طبعة التصرؾ، ألن المشرع كان قد أش إلىعله ال نظر

ن كون هذا أف قانون العقوبات على تصرفات ترد عبى الملك العقاري دون تحدد نوعه المهم

التصرؾ واقع على عقار، ولكن وجه اإلختبلؾ هو من قوم بمباشرة اإلجراءات البلزمة أمام

التصرفات الجهات القضابة لحل النزاع من جهة، والقام بإجراءات أخرى لحماة العقار من كل

ف مقدمتها إثبات الملكة من جهة أخرى.

الفرع الثان

(العقارةالوقفة) األمالكاألركان المكونة لجرمة التعدي على

،كؽرها من الجرابم على األركان الثبلثة الوقفة العقارة األمبلكتقوم جرمة التعدي على

الشرع و نعن به النص القانون الذي بن الفعل المكون للجرمة و حدد العقاب الذي فرضه

الركن المادي و هو السلوك الذي ،على مرتكبها، تطبقا لمبدأ ال جرمة و ال عقوبة بؽر قانون

رمة و الركن المعنوي أي علم المجرم بؤركان الج ،تعارض مع القانون و عتبر جوهر الجرمة

ارتكابها. إلىو انصراؾ إرادته

العقارة مكن تحددها على النحو األمبلكهذه األركان على جنحة التعدي على بإسقاط

التال()

:

:الركن الشرع -أوالا

األمبلكمن قانون العقوبات الت جاءت بتجرم فعل التعدي على 386تمثل ف نص المادة

-العقارــــة و أصبؽت عله وصؾ الجنحة و حددت له ظروؾ التشدد المتمثلة فـ: اللل

()- 180 ،2006 -2005د، جؼخ هب اؼوثبد ك٢ ء ابهخ اوبئ٤خ، هاد ث٤و ، أؽ ثو٤ؼخ.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

134

، التعدد و حمل السبلح، و حددت له الجزاء و ظروؾ التشدد -الكسـر -التسلق -العنؾ -التهدـد

وهو ما سنتطرق اله فما بعد.

:الركن المادي -ثانا

نتزع عقارا مملوكا للؽر و ذلك إالعقوبات "... كل من من قانون 386جاء ف نص المادة

17/01/1989المإرخ ف 97152خلسة أو بطرق التدلس...". و ف قرار المحكمة العلا رقم

"من المقرر قانونا أن جرمة االعتداء على ملكة الؽر ال تقوم إال إذا توافرت األركان اآلتة:

فعل خلسة أو بطرق التدلس"رتكاب الإنزع عقار مملوك للؽر، ()

عله فإن الركن المادي و ،

العقارة تكون من عنصرن انتزاع عقار مملوك للؽر و أن كون األمبلكلجرمة التعدي على

االنتزاع عن طرق الخلسة أو التدلس.

:انتزاع عقار مملوك للغر -1

قام بسلوك اجاب و هو النزع أو االنتزاع هذا عن لقام الجرمة جب أن كون الفاعل قد

من إلىأي األخـذ بعنؾ و بدون رضا المالك و بالتال جب أن تنتقل حازة العقار المعتدى عله

و قد سبق لنا أن ،قام بفعل االنتزاع على أن كون الهدؾ من التعدي هو االستبلء على ملك الؽر

مفهوم المالك الذي قصده المشرع حسب تفسر المحكمة العلا و بالتال فملكة إلى سابقاا تعرضنا

الؽر المحمة ه الملكة المثبتة بسند رسم و الحازة الظاهرة المشروعة ؼر المتنازع علها و

و مالك حق االنتفاع إذا وقع التعدي على هذا الحق دون ملكة الرقبة. المثبتة بشهادة الحازة

قد صدر االنتزاع من طرؾ شخص طبع أو معنوي ؼر األشخاص المشار إلهم ف

أما إذا صدر من طرؾ ،الوطنة فتحرك الدعوى العمومة ضده األمبلكمن قانون 02المادة

دولة أو والة أو بلدة بصورة ؼر مشروعة خارج اإلطار الذي حددته القوانن و األنظمة فإن

لفصل ف الدعوى عود للقضاء اإلداري لعدم جواز تحرك الدعوى العمومة االختصاص ف ا

.ضدها

إال أن المحكمة العلا عرفت االنتزاع تعرفا خاصا و هو أن متنع شخص عن مؽادرة العقار

ذات العقار بعد طرده منه على أن كون إلىبعد صدور حكم نهاب قض بطرده منه أو الرجوع

األمر بعقار مبن، أو الفبلحة إذا كان قطعة أرض إذ جب بقصد السكن إذا تعلـق دخول العقار

.المعتدي إلىانتقال الحازة من المالك أو الحابز

ختلفت اآلراء، فحسب األستاذ بن وسؾ إأما فما خص مسؤلة وقوع االنتزاع على عقار فقد

ص دون العقار بطبعته فف مقال له بعنوان نتزاع رد على العقار بالتخصعبد القادر فإن اإل

األموالمن قانون العقوبات المتعلقة ب 386"مفهوم ومدلول التجرم المنصوص عله بالمادة

العقارة" جاء: "ما دام أن سرقة مال منقول خلسة أو بطرق التدلس الذي عتبره القانون عقار

()- 183، ابثنالمرجع.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

135

من قانون العقوبات أما التعدي على 386بالتخصص هو الركن الوحد الذي تعاقبه المادة

أما األستاذ فاتح محمد التجان رى أن ،العقارات بطبعتها تبقى من اختصاص القاض المدن"

التعدي رد على العقارات بطبعتها و المنقوالت المخصصة لخدمتهــا و ردا على نفس المقال

ن قانون العقوبات تتمز عن الجرابم م 386قال: "... إن الجرابم المنصوص علها بالمادة

بكونها تتعلق بالعقار أي األشاء الثابتة مثل األرض أو المبان األموالالت ترتكب ضد األخرى

المنقولة الت عتبرها القانون عقارات بالتخصص األموالو العقارات بطبعتها و لس فقط ()

.

الثابتة هو قبل األموالبمفهومه الممز و الخاص بإن تجرم التعدي على الملكة العقارة

انتزاع الحازة الهادبة لعقار ؼر منقول و لس فقط إلىكل شء تجرم أعمال العنؾ الت تهدؾ

الجهات القضابة إلىاسترداد الحازة ألن النظام العام قض اللجوء إلىدعوى مدنة ترم

و ب المختصة لطلب اإلنصاؾ و تثبت الحق و ال قبل تصرفات المخلة به كفما كانت األسبا

المبررات ".

:أن كون االنتزاع عن طرق الخلسة أو التدلس -2

لم رد ف قانون العقوبات تعرؾ للخلسة أو التدلس بالرؼم من أهمتهما ضمن العناصر

ه انعدام عنصر العلم و :و الخلسة لؽة ،المكونة لجرمة التعدي على الملكة العقارة الخاصة

الموافقة لدى الؽر و بالتال كون المقصود بالخلسة ف جرمة التعدي على الملكة العقارة أن

ه وال شترط المالك االصل بل من وكل تم االنتزاع خفة عن المالك و دون علمه أو موافقته

، أما التدلس فهو عب من عوب اإلرادة تجسد له تسر الملك الوقفإوهنا فترض علم الموكل

ف قام الشخص بخداع الؽر حول وجود واقعة قانونة إضرارا به أو لئلفبلت من القانون و

كون ذلك باستعمال طرق احتالة كاستعمال سندات مزورة. و تجدر اإلشارة أن المشرع عبر

" و الذي قابله ف اللؽة FRAUDEبمصطلح " 386عله ف النص باللؽة الفرنسة للمادة

العربة مصطلح "ؼش".

ستقرت عله المحكمة العلا بل أنها لم تستقر بشكل واضح حول إهذه التعارؾ ال تنطبق مع ما

تدلس بما تفسر به فسر المفهوم واحد لكل من االنتزاع و الخلسة و التدلس فه ؼالبا ما ت

ففـ قرار لها عرفت الخلسة و التدلس كما ل: "إن ،و االنتزاع و أحانا تفـرق بنها الخلسة

الخلسة أو طرق التدلس ف جرمة انتزاع عقار مملوك للؽر تتحقق بتوافر عنصرن: دخول

عقار دون علم صاحبه و رضاه و أن ال كون للداخل حق فه".

()- ازوو ػ٤ ك٢ هبء اؾخ اؼ٤ب أ ٢ رو 05/11/1997إهؿ ك٢ 152633هه اؼ٤بعبء ك٢ هواه اؾخ "

٣ بى ؽ أ هواه بئ٢ ٣ز رل٤ن ثز٤ت اطوف ال٢ ك٢ مي أأهب عؾخ ازؼل١ ػ٠ ا٤خ اؼوبه٣خ ٣جـ٢

اؼوبه ٣ز ػكح از عل٣ل الؽزال اؼوبه ازواه ك٢ ازؼل١ ثعك ػ٤ "، أؽ ثو٤ؼخ، اوعغ ابثن،

179 .

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

136

أن مجمل ما استقرت عله المحكمة العلا ف مسؤلة تحدد المقصود من الخلسة و إال

التدلس بوصفهما محـور قـام جرمة التعدي على الملكة العقارة محدد و ملخص ف قرار

صادر عن المحكمة العلا جاء فه: "حث أنه كان تعن على مجلس قضاء المدة و قبل تطبق

نون العقوبات بان كفة نزع العقار المملوك للؽر خلسة أو بطرق التدلس و من قا 386المادة

معاقبة أولبك الذن عتدون على إلىمن قانون العقوبات تهدؾ أساسا 386هذا خاصة أن المادة

عقار مملوك للؽر أو رفضون إخبلبه بعد الحكم علهم بحكم مدن مبلػ تبلؽا قانونا من طرؾ

األمكنة". إلىلؾ بالتنفـذ و موضوع موضع التنفذ بمقتضى محضر الدخول العون المك

و ف قرار آخر "من الثابت قانونا أنه لثبوت عناصر جرمة التعدي على الملكة العقارة

و متى تبن من قضة الحال أنه لم ثبت من القرار المطعون ،هو شؽل األمكنة خلسة أو تدلسا

وجود محضر معانة ثبت بقاء ضد المتهم بالخروج من األمكنة و فه وجود حكم نهاب مدن

و ما دام أن القرار المطعون فه ، المتهم فها رؼم التنفذ ضده فإن الجرمة تبقى عندبذ ؼر ثابتة

من خبلل ،كون قد أخطؤ ف تطبق القانون مما عرضه للنقض"لم راع هذه األوضاع فإنه

هذن القرارن المؤخوذن على سبل المثال فقط نستنتج أن ما استقرت عله المحكمة العلا هو

ضرورة توفر ثبلثة عناصر لقام جرمة التعدي على الملكة العقارـة و ه:

صدور حكم قضاب قض بطرد شخص من عقار. -

اتمام إجراءات التبلػ و التنفذ - ()

.

عودة المنفذ عله لشؽل األماكن بعد طرده منها. -

:صدور حكم قضائ نهائ قض بطرد شخص من العقار -أ

البد لتقدم شكوى أو تحرك دعوى عمومة بخصوص جرمة التعدي على الملكة

المدن أو العقاري بخصوص ملكة العقار أو حازته و العقارة أن سبقها رفع دعوى أمام القسم

تنته بصدور حكم نهاب لصالح المالك أو الحابز قض بطرد المعتدي من العقار المعن و ثبت

على أن كون هذا الحكـم نهاب أي استنفذت فه طرق ،ملكة أو حازة المعتدى عله للعقار

االستعجال ف أو أمــر صــادر عن القاضـ ،قض فهالطعن العادة و حـاز قـوة الشء الم

و قد قوم مقام الحكم عقد ،الحاالت الت كون فها الطرد من اختصاص القاض االستعجال

اإلجار الممهور بالصؽة التنفذة()

.

()- وكخ اغؼ اقبلبد، ػلك فب، اغيء األ ، غخ االعزبك اوبئ٢ ـ30/09/1997إهؿ ك٢ 150031هواه هه

2002 ،219 . 188أحسن بوسقعة، قانون العقوبات على ضوء الممارسات القضابة، المرجع السابق، ص -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

137

:إتمام إجراءات التبلغ و التنفذ -ب

نفذ بإتباع اإلجراءات القانونة إذ تنفذ هذه جب أن بلػ الحكم القضاب النهاب و

مخول له قانونا تنفذ األحكام عموم ضابطالقضاب باعتباره اإلجراءات من طرؾ المحضر

التنفذة. القضابة المدنة بصفة عامـــة و السندات

الخصم شخصا إلىو تمثل التبلػ ف تسلم نسخة من الحكم أو السند المــراد تبلؽه إما

أو أحد أقاربه أو تابعه أو البوابن أو أي شخص قم ف نفس المنزل على أن إشر ف آخر

المحضر "مخاطبا إاه شخصا" أو "مخاطبا فبلن" حسب الحالة، و عط للمنفذ عله مهلة

ف هذه عشرن وما لتسدد ما عله و إال تتخذ ضده إجراءات التنفذ الجبري و الت تتجسد

لكن جب أن ال تم التنفذ الجبري إال بعد ،الحالة ف الطرد من العقار باالستعانة بالقوة العمومة

إجراء المحاولة الودة فإذا باءت هذه األخرة بالفشل حرر المنفذ محضر عدم جدوى محاولة

ر المحضر الطرد و طلب من وكل الجمهورة تسخر القوة العمومة، و تم الطرد بحضو

القضاب و المنفذ لصالحه و حرر محضر تنزل بعد الطرد إذا تعلق األمر بقطعة أرض و

محضر طرد مع تسلم المفاتح إذا تعلق بسكن، أما إذا تم التنفذ ف ؼاب المنفذ ضده حرر

محضر فتح باب المسكن و حصر األشاء مع تسلم المفاتح.

:عودة المنفذ عله لشغل األماكن بعد طرده منها -ج

و الذي سمح للمحكوم لصالحه ساس ف تحرك الدعوى العمومة عتبر هذا العنصر، األ

رفع شكوى ضد المعتدي بتهمة التعدي على الملكة العقارـة مع إرفاق شكواه بالحكم القضاب أو

،محاضر الت تثبت احترام إجراءات التنفذ و استفابهاالسند التنفـذي الذي قــضى بالطرد و ال

العقار الذي طرد منه بعد التنفذ عله قانونا انطبقت عله صفة إلىعله بالطرد المحكومفإذا عاد

المتهم بجرمة التعدي على الملكة العقارة.

متهم ف جرمة التعدي من خبلل دراستنا لما استقرت عله المحكمة العلا نستنتج أن ال

على الملكة العقارة هو الشخص الذي حتل أو عتدي على العقار مرتن على األقل إذ ال مكن

حتل عقار شخص آخر لمرة واحدة و بالتال مكننا القول أن الركن المادي إمتابعة شخص

و المتمثل ف دخول لجرمة التعدي على الملكة العقارة ال قوم إال بتكرار السلـوك اإلجاب

ثم أن المستقر عله لزم مالك ،العقار ألكثر من مرة و من ثم مكن تصنفها ضمن جرابم االعتاد

أو حابز العقار باتخاذ طرق الدعوى المدنة بإجراءاتها المعقدة و الطولة مع ما تتطلبه من

مصارؾ و وقت و ربما تعطل مصالحه إلثبات ملكته()

، و قد ال فصل فها إال بعد وقت

طول تسع بقدر كبر للمعتدي إلحداث تؽرات ف العقار و ممارسة نشاط فه مما قد سبب

()- ث٤بف ٣و ابكح األ٠ هب اؼوثبد ر" ال عو٣خ ال ػوثخ أ رلاث٤و أ ثـ٤و هب" ئال أ الزه ػبه

.أ االعزبك اوبئ٢ ي غبد اوبئ٤خ أ قبلزب ئ٣ب رغؼ هواهارب عجخ و

) . 149، اوعغ ابثن، داقبلبغخ االعزبك اوبئ٢ ـوكخ اغؼ -(

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

138

خسابر للمالك صعب تداركها فما بعد حتى أن المحكمة العلا لم تستثن المالك أو الحابز بسند

رسم ثبت صفته.

دون وجه حق و بطرقة ؼر وقفالجزاب بدخوله عقار و قد عترؾ المتهم أمام القاض

القاض بؤركان الجرمة حسب منظور المحكمة التزامشرعة فالسإال الذي طرح نفسه هو مدى

عترافه ال ؽن عن توفر أركان إقتنع به أم أن إالعلا أي هل كتف باعتراؾ المتهم إذا ما

لس حسب تعرؾ المحكمة العلا لهما، مما لزمه الجرمة و بالتال عنصري الخلسة و التد

حن الفصل ف الملكة العقارة مـــن طرؾ إلىبإرجاء الفصل ف الدعوى المطروحة أمامه

القاض العقاري باعتبارها مسؤلة فرعة.

ف مقامنا البسط هذا أن ما استقرت فإنه ستساغ لنا القول على ضوء ما تقدم من تحلل و

عله المحكمة العلا ال ضمن حماة الملكة العقارة جزابا خاصة أن جرمة التعدي على الملكة

العقارة ه الوحدة المنصوص علها صراحة ف قانون العقوبات كوسلة لحماة الملكة

بة إال أن هذا الموقؾ ؼر ملزم للجهات القضا بجمع اصنافها بما فها الوقفة منها، العقارة

لكونه لس إجتهاد قضاب ثم حتى و إن سلمنا أنه إجتهاد فبقى ؼر ملزم للقضاة الذن لزمهم

النص القانون ال ؼر()

.

و هناك مسؤلة جدرة باإلشارة إلها ؼالبا ما تطرح على القاض الجزاب الناظر ف

بملكته للعقار فف هذه -فاع عن حقهالدتمسك بموجبه ف -الدعوى و ه الدفع المقدم من المتهم

الحالة إذا تبن للقاض الجزاب أن الدفع جدي و من شؤنه أن نف وصؾ الجرمة على الوقابع

فإنه تعن عله تؤجل الفصل ف الدعوى رثما تفصل المحكمة المدنة ف مسؤلة الملكة العقارة

مهلة الستصدار الحكم المدن بصدد ملكة بسع من المتهم الذي تحدد له المحكمة الجزابة

من قانون اإلجراءات 331العقار، و نظر القاض الجزاب ف هذا الدفع أساسه نص المادة

تنف عن الواقعة الت تعتبر أساسا للمتابعة بطبعتها الجزابة الت تسمح بإبداء الدفوع إذا كانت

مهلة للمتهم رفع خبللها دعواه أمام الجهة وصؾ الجرمة، فإذا قبل الدفع منحت المحكمة

القضابة المختصة()

.

ؼر أن المحكمة العلا ذهبت بخبلؾ هذه الفكرة على أساس أن إدعاء المتهم بملكته للعقار

ال نف عنه المسإولة الجزابة الت تبقى قابمة و هذا ألن )ناظر الوقؾ( المدعف مواجهة

مكن بؤي حال من األحوال ألن هذه الملكة ال ،حقه ف الملكة ال خول له إقتصاص حقه بنفسه

ة فما خص الشكلة، وهو أهم عنصر.دام الوقؾ مستوفاا للشروط القانون أن تكون محل نزاع ما

) .188، اوعغ ابثن ،هب اؼوثبد ك٢ ء ابهخ اوبئ٤خ أحسن بوسقعة، -(

.193اوعغ ل، -((

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

139

:الركن المعنوي -ثالثا

و البد أن ،نتزاع ملكة الؽر أو حازتهإتحقق الركن المعنوي إذا كان المعتدي قاصدا

كما جب أن كون أهبل لتحمل المدع كون المعتدي عالما بوجود العقار ف حازة أو ملكة

ركن المسإولة الجزابة بإرادته ارتكاب الفعل فتوفر عنصري اإلرادة و العلم أساس قام ال

المعنوي.

و ف هذا اإلطار طرح التساإل حول مدى وجود النة اإلجرامة ف حالة كون العقار

أو كانت حدوده ؼر معلومة و المدع)ناظر الوقؾ(و المدعى علهالمعتدى عله محل نزاع بن

ؼر دققة؟

بما أن الركن المعنوي لهذه الجنحة قوم بتحقق علم المتهم بكون العقار المعتدى عله

، و من ثم فإن وجود نزاع حول العقار أو عدم وضوح معالمه المدعموجود ف حازة أو ملكة

و حدوده حول دون تحقق هذا العلم و من ثم دون تحقق الجنحة.

كثر دقة ف أل القانون المصري نجد أن المشرع المصري كان ولكن ف القانون المقارن مث

توضح الركن المعنوي ف التعدي على الملكة العقارة، إذ عتبر المشرع المصري الركن

وكف لتوافر عنصر االرادة ،المعنوي ف التعدي على الملك العقاري الوقف بالفعل االجرام

. مترض العلم ف جرمة التعدي وال مكن التمسك بعدم العلف ألنهوالعلم للقام بهذه التصرفات

:و الجزاء المقرر لها(العقارةالوقفة)الظروف المشددة لجرمة التعدي على الملكة -رابعاا

:الظروف المشددة -1

من قانون العقوبات على عدة ظروؾ مشددة و ه 386تنص الفقرة الثانة من المادة

حمل السبلح و تختلؾ الظروؾ المشددة عن -التعدد -الكسر -التسلق -العنؾ -التهدد -الللظرؾ

ضاؾ الظرؾ المشدد أركان الجرمة بكون هذه األخــرة شرط لتحقق الوصؾ الجزاب بنما

والمقصود بظرؾ اللل الفترة الممتدة بن ؼروب الشمس و أركان الجرمة و شدد عقوبتها إلى

ا، أما التهدد فهو إكراه معنوي تندرج تحته كافة صور انعدام الرضا لدى المجن عله، و شروقه

العنؾ هو كل تصرؾ ؼر مشروع لحق بالؽر ضررا جسمانا ذا طبعة مادة، بنما التسلق هو

دخول المساكن المسورة بؤي طرقة عدا الدخول عن طرق األبواب، ف حن قصد بالكسر فتح

من أجهزة االقفال بالقوة، و السبلح هو كل أداة مكنها أن تمس بسبلمة الجسم عند أي جهاز

استعمالها فه تشمـل األسلحة النارـة و البضاء.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

140

:الوقفة )العقارة(الجزاء المقرر لجرمة التعدي على الملكة -2

تعتبر جرمة التعدي على الملكة العقارة جنحة فالمفروض أال تقل عقوبتها السالبة

دج إال أن المشرع 20.00للحرة عن شهرن و ال تزد عن خمس سنوات أما المالة فبل تقل عن

رتكاب الجنحة دون ارتباطها بؤي ظرؾ من ظروؾ التشدد السابق إفرق بن الجزاء ف حالة

الحالة األولى تكون العقوبة رتكابها مع ظـرؾ أو أكثر من ظروؾ التشدد ففإة و حال ،ذكرها

20.000 إلىدج 20.00خمس سنوات و الؽرامة من إلىفما خص الحبس متراوحة بن سنة

عشر سنـوات وتبقى الؽرامـة إلىدج أما ف الحالة الثانة فتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنتن

دج. وتجدر اإلشارة أن تشدد العقوبة ال ؽر من وصؾ 30.000و دج 10.000متراوحة بن

الجرمة إذ تبقى جنحة ف كل األحوال و مهما كانت ظروؾ ارتكابها.

المطلب الثان

صور الحماة الجزائة لألمالك الوقفة

1411شوال سنة 12المإرخ ف 10-91من القانون رقم 36المادة إلىالرجوع ب

-01المعدل والمتمم بموجب القانون رقم األوقاؾالمتعلق ب1991أبرل 27للهجرة الموافق ل

الوقفة من االشخاص االجانب األمبلكحماة إلىوالت تتعرض 2001ماو 22المإرخ ف 07

عن الوقؾ()

.

الفرع االول

مختلقةالتصرفات الالوقفة من األمالكحماة

:حماة األمالك الوقفة من تعدي الغر )األجنب( -أوالا

صفة واحدة لهذه األشخاص بل جعل الحماة تشمل جمع القانون السابق ذكره لم حدد

وأحالت تلك المادة كما سبق ذكره، ،أنواع التصرفات الؽر شرعة مثل، الؽش، التدلس، السرقة

قانون العقوبات وذلك بنصها:)تعرض كل شخص قوم بإستؽبلل ملك وقف إلىالجزاء المقرر

الجزاء إلىأو زورها أو وثابقه أو مستنداته، بطرقة مستترة أو تدلسة أو خف عقود وقؾ،

المنصوص علها ف قانون العقوبات (.

()- 19ص ،المرجع السابقالنظام القانون لؤلمبلك الوقفة، ، موسى دهان.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

141

الوقؾ أمواالا أموال السابق ذكره، األوقاؾعتبر القانون الجزابري الخاص بإحث

القضاء ،عن إلى ءباللجوتم الفصل فها األموالومن ثم فإن تعدي الؽر على هذه ،خاصة

وسلك فها اإلجراءات القانونة المعتادة ف رفع القضاا والسر ف الدعوى األوقاؾطرق هبة

والفصل فها()

.

المصري األوقاؾقانون إلىوبالرجوع جاز للنابة العامة رفع القضاا المتعلقة أنجده قد ،

ذا إإختصاراا للوقت، وذلك من الضاع و األموالبدون طلب أحد لحماة لهذه األوقاؾبؤموال

إحدى الجرابم ولو كانت ؼر متعلقة بؤعان إلىنها التعرؾ على جرمة متعلقة بها اثناء نظر أمك

.األوقاؾ

الحماة الجنابة ألعان إلىلكن ال رقى ذلك األمر ،وة ألعان الوقؾعد ذلك حماة قو

من قانون 350ضا ف المادة أالوقؾ ف الفقه اإلسبلم وهو ما تعرض اله المشرع الجزابري

العقوبات الت نصت على أنه :)كل من إختلس شباا ؼر مملوك له عد سارقاا وعاقب بالحبس من

دج ،كما جوز أن حكم على 500.000 إلىدج 100.000ت، وبؽرامة من خمس سنوا إلىسنة

و أكثرأالجان عبلوة على ذلك بالحرمان من حق ()

،1مكرر 9من الحقوق الواردة ف المادة ،

وبالمنع من اإلقامة طبقا للشروط المنصوص لمدة سنة على األقل وخمس سنوات على األكثر،

من هذا القانون وعاقب ف الشروع ف الجنحة ذات المقررة للجرمة 13و12علها ف المادتن

التامة (

سبق نجد أن المشرع الجزابري قد شدد أضا على توسع نطاق ما إلى باإلضافة و

من قانون 387/388الوقفة، وذلك ف المواد كاألمبلالتجرم للتصرفات الت مكن أن تطال

خفى عمداا أشاء مختلسة أو مبددة أو أتنص على أنه :)كل من 387العقوبات إذ نجد المادة

خمس إلىمتحصلة من جنحة ف مجموعها أو ف جزء منها عاقب بالحبس من سنة على االقل

دج 20000أن تتجاوز الؽرامة دج وجوز 20000 إلى500سنوات على االكثر وبؽرامة من

من هذا القانون 14حتى تصل ضعؾ الحرمان من حقه أو أكثر من الحقوق الواردة ف المادة

لمدة سنة على االقل وخمس سنوات على االكثر..(

من قانون العقوبات الجزابري على أنه:)ف حالة ما إذا كانت 388كما تنص المادة

شاء المخفاة ه عقوبة جناة عاقب المخف الفعل الذي تحصلت عنه األ العقوبة المطبقة على

خفاء ومع ذلك فإن بالعقوبة الت قررها القانون للجناة وللظروؾ الت كان علم بها وقت اإل

()- 196، اوعغ ابثن ،هب اؼوثبد ك٢ ء ابهخ اوبئ٤خ ،أؽ ثو٤ؼخ .211المرجع نفسه، ص -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

142

عدام تستبدل بالنسبة للمخف بعقوبة السجن المإبد وجوز دابماا الحكم بالؽرامة عقوبة اإل

(387مادة المنصوص علها ف ال

إلىن المشرع الجزابري وإن كان قد أقر حماة جزابة لؤلمبلك الوقفة وتشدد فها أوما بلحظ

إلىن الؽرامة المالة الت حكم بها على الجان، تبقى قمتها رمزة بالنظر أال إحد عقوبة المإبد

الوقفة المالة األمبلكقمة ()

جتماعة والتعبدة ف نفس الوقت لذلك ولست المالة فقط بل واإل،

المبنة األموالن ضع احكام خاصة منفصلة على الجناات والجنح المتعلقة بأن المشرع عله إف

ف قانون العقوبات.

وكلها مواد 2ومكرر 1مكرر ومكرر 350لئلشارة فإن المشرع الجزابري قد أضاؾ المواد

لمادة السابقة، وهو ما فهم على أنه تشدد من المشرع جاءت لشرح وتفصل ما ورد ف ا

الجزابري على تؤكد مفهوم األفعال الت تمز هذا النوع من التصرفات.

الوقفة من تعدي ناظر الوقف: األمالكحماة -ثاناا

ووكل األوقاؾالذي نص على إستحداث منصب ناظر األوقاؾإن القانون المتعلق ب

حاذا بذلك حذو المشرع عتبارة،إعتبر الوقؾ مإسسة مستقلة ولها شخصة إحث ،األوقاؾ

ونصا األوقاؾمنظماا عمل وزارة الشإون الدنة و 1981لسنة 80المصري ف قانونه رقم

أموال الوقؾ وإستثمارها وحماتها . إدارةنها تختص وحدها دون ؼرها بأأضاا على

بل نظم مهامهم ورتب المسإولة لق العنان لؤلشخاص المذكورن سابقاا،لكن المشرع لم ط

الوقفة الموضوعة تحت تصرفهم. األمبلكالجزابة على كل ما من شؤنه المساس ب

من قانون العقوبات الجزابري نحو وضع جرمة 1مكرر 119إذ إتجه المشرع ف المادة

119الواجبات الوظفة، حث تناولها ف نص المادة اإلختبلس كجرمة من الجرابم المخلة ب

من قانون العقوبات الجزابري ف الفصل الرابع من الباب األول من الكتاب الثالث تحت 1مكرر

على الرؼم من أن هذه الجرمة مكن أن تصنؾ ف جانب آخر -اإلختبلس و الؽدر –عنوان

ضمن معنى اإلعتداء على المال من جهة، و تحمل ، ذلك أنها تتاألموالضمن الجرابم الواقعة على

ف محتواها أضا معنى اإلخبلل بالواجبات الوظفة من جهة أخرى

(2)، والواقع أن نص المادة

من قانون العقوبات الجزابري و الت تتحدث عن جرمة تحول المال العام ال تقـتصر ف 119

()- 1993سنة 09تطور مفهوم الجرمة اإلقتصادة و القانون الذي حكمها ف الجزابر، مجلة قضابة عدد ،عل مانع

.622ص ، المرجع 84. أنظر: الجردة الرسمة الجزابرة، العدد2006مبر دس 20المإرخ ف 23-06عدلت المادة بالقانون رقم -(2)

24ص السابق،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

143

المال الوقف، متى وجد هذا األخر بن إلىبل تتعدى ذلك ،بسط حماتها على المال العام فحسب

بسبها مثل )ناظر الوقؾ(. دي الموظؾ بمقتضى وظفته أو

ما تجدر اإلشارة إله، هو أن المشرع الجزابري قد تذبذب ف ضبط صفة الجان ف

إعطاء تعرؾ العمومة و الخاصة دون األموالجرمة اإلختبلس، حث نص على فعل إختبلس

واضح و شامل لهذه الجرمة، فقد إستعمل لفظ اإلختبلس كلفظ عام على جمع جرابم اإلختبلس

حتجاز .... على الرؼم من أن لفظ من حث هو، التبدد، اإل االختبلس–ف جمع صوره

شكل العنصر المادي المشكل اإلختبلس هو عنصر من عناصر الركن المادي، ففعل اإلختبلس

ذلك -فعل اإلختبلس -و قصد بالعنصر المادي ادي لجرمة اإلختبلس من حث هو، ركن الملل

النشاط الذي صدر عن الجان إتجاه المال المختلس، ضاؾ إله العنصر المعنوي و المتمثل ف

نة التـملك.

جه حق على و وبهذا فإنه مكن تعرؾ جرمة اإلختبلس بؤنها: إستـبلء الموظـؾ بدون

بسبــها وجدت ف عهدته بمقتضى وظفته أوأموال عامة أو خاصة ()

على هذا إخذو ما ،

ستبلء صلح على الصورة األولى التعرؾ هو أنه إعتبر كل إختـبلس اسـتبلء، ف حن أن اإل

التحول، و ال صدق اإلستبلء -أي بمعنى ،لجرمة اإلختبلس و ه اإلختبلس من حث هو

على باق الصور كالتبدد و اإلحتجاز بدون وجه حق و ....، ألجل ذلك تعمدنا اإلنطبلق من هذه

أحسن بوسقعة ،بعض التسمات المشابـهة كما فعل الدكتور إلىاإلختبلس دون اللجوء التسمة

رؼم أن هذه األخرة أصح و أدق من -عامتحول المال ال -حث سمى هذه الجرمة بجرمة

سابقتها،

رؼم عدم صحة التحول، مصطلح اإلختبلس دون مصطلح ، و لكن المبرر ف إستـعمالنا

مصطلح اإلختبلس، هو أنها جاءت بهذا الشكل ف قانون العقوبات ف الكتاب الثالث تحت عنوان

م أن النسخة الفرنسة و ه األصل جاءت بلفظ رؼ ،و لس تحول المال ،اإلختبلس و الؽدر

"Détournement و الت تعن التحول، و لكن هذا المنهج الذي إتبعـه المشرع ف ضبط "

ودعـوة المشرع حسن بوسقعة فما ذهب إله،، أالمصطلح ال منعنا إطبلقا من موافقة الدكتور

ل المـال و الؽدر، و تـفـق أؼلب الشراح تحو إلىتؽر هذه التسمة من اإلختبلس و الؽدر إلى

.على ثبلثة أركان لجرمة اإلختبلس عبلوة على الركن الـشرع

صفة الجان الموظؾ ه ركن أساس ف جرمة اإلختبلس فترض قامها ف شخص و

الجان و إال أصبح تكؾ الوقابع المنسوبة للمتهم تكفا آخر ؼر اإلختبلس، سرقة أو خانة

من قانون العقوبات الجزابري: القاض، 119أمانة أو ...بحسب األحوال، و لقد ذكرت المادة

من هم ف حكم الموظؾ، مسارة ف ذلك أؼلب القوانن إلىالعموم مشرة الموظؾ، الضابط

()- م، 1985جامعة باتنة، الطبعة األولى، سنة ،ات ف شرح قانون العقوبات الجزابري ، القسم الخاصمحاضر، سلمان بارش

.53ص

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

144

التصرح بالقاض و الضابط العموم معتمدة ف ذلك إلىالعربة الت سارت ف نصوصها

أسلوب الحصر()

، و هذا ما جعل هذه التشرعات و منها التشرع الجزابري قع ف فـخ تجهـل

إفبلتها من المتابعة و إلىها وصؾ الموظؾ بما مكن أن إدي بعض الفبات الت صدق عل

الجزاء بسبب سوء صاؼة النص التجرم الذي صطدم بمفهوم التفسر الضق للنص الجزاب،

وإذا كانت صفة الموظؾ ركن أساسا ف جرمة اإلختبلس و لست ظرفا مشددا فها كما هو

ف حكم محكمة الجنح ،صفة الموظؾ ،ال إستـظهارالحال بالنسبة للتشرع المصري، فإن إؼف

نسبة ألحكام محكمة ر ف التسبـب، و كذلك األمر بالجعل هذا الحكم مشوبا بعب القصو

فراد سإال حول صفة الموظؾ ف جناة اإلختبلس وجها من األوجه إالجناات، إذ عتبر عدم

الموجبة للنقض

.

01مبلحظة مبدبة، ه أن مفهوم الموظؾ الوارد ف المادة إلىو نبؽ علنا أن نشر

و المتضمن قانون الوظفة العمومة، ختلؾ 02/06/1966الصادر بتارخ 133-66من القانون

عن مفهوم الموظؾ ف قانون العقوبات، ذلك أن صفة الموظؾ ف قانون العقوبات تتحقق و لو

fonctionnaire de fait() كان الجان موظفا بصؾ فعلـةو هذا هو مبلػ الفرق بن أحكام

(.01و أحكام قانون الوظفة العمومة )المادة 119قانون العقوبات المادة

من قانون العقوبات الجزابري أربعة فبات معنة بجرمة 119و لقد عددت المادة

اإلختبلس و هم:

القاض -

الموظؾ -

الضابط العموم. -

صدور أداه قانونة تلحق الشخص بمقتضاها ف الوظفة. -أ

القام بــخدمة أو عمــــــل دابـــــــم. -ب

أو أحد األشخاص التابعن للقانون العام أن سهم الشخص ف خدمة مرفق عام تدره الدولة، -ج .

وظفة العمومة، مفهوم ضق ف و المبلحظ أن مفهوم الموظؾ كما جاءت به أحكام قانون ال

إلى -الفرنس–القانون اإلدارمقــسة بقانون العقوبات، لـذلك عمد اإلجتهاد القضاب السما

توسع مفهوم الموظؾ، و ذلك بإضفاء صفة الموظؾ على األشخاص الذن تولون وكالة عمومة

ذة، وسهمون بهذه الصفة سواء عن طرق إنتخاب شرع أو بمقتضى تفوض من السلطة التنف

ف تسر شإون الدولة أو تسر الجماعات المحلة.

()- الموسوعة القضابة ،33186ملؾ رقم 30/04/1984قرار صادر عن المحكمة العلا ف.

()- :الموظؾ الـفــعل ال خــرج عن إحتمالن تعنه سلطة مختــصة ألداء هذه الوظــــفة كل موظؾ إدي وظفـة معنة دون أن - كل موظؾ عن ف منصب دون أن تتخذ السلطة المختصة بالتعن اإلجراءات اإلدارة البلزمة ف تعنه -

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

145

قانون العقوبات بموجب األمر 149و قد قام المشرع بمـسارة هذا اإلجتهاد ف المادة

إذ نصت على أنه "عتبر موظفا بالنسبة لقانون العقوبات كل ، 17/06/1975المإرخ ف 45/ 75

حت أي تسمة وبؤي وضع كان أة وظفة أو مهمة ولو مإقتة ذات أجر أو بدون شخص تولى ت

أجر()

لئلدارات العمومة أو الجماعات المحلة أو وإدي بهذه الصفة خدمة للدولة أو ،

للمإسسات العامة أي خدمة ذات مصلحة عمومة".

ن المشرع ف جانب الحماة الجزابة لؤلمبلك الوقفة قد ألحق أوعله فإننا نخلص

الواردة ف القسم السادس من الباب الثان الخاص بالجناات األموالالحماة لؤلوقاؾ بحماة

والجنح -388 المواد التالة من قانون العقوبات: إلىالسابق ذكرها تم إحالتنا 36وعمبل بالمادة ،

450-مكرر 444-444-408-407-مكرر 387-386-396-396-406-406()

وه مواد ،

عاب على هذه المواد أنها إال أنه تجعل الحماة شبه كافة لحماة هذا النوع من التصرفات ،

نهك القاض المعروض عله النزاع ف تطبق المواد المذكورة.جاءت متفرقة ت

الفرع الثان

الطرفن وحدود الوالة على الوقف الوقفة من تعدي األمالكحماة

:الحماة من جناة الواقف -1

الوقفة من جناة األمبلكلقد إقتدى المشرع الجزابري بالمشرع الفرنس من خبلل حماة

ممثل ناظر الوقؾ بصفته إلىالواقؾ، إذ أنه وبمجرد أن قؾ الواقؾ بعقد رسم تنتقل الملكة

، بحث ال جوز للواقؾ التصرؾ فه إال بإذن المحكمة، وتجدر األوقاؾة ولوزارة الشإون الدن

()- و 1988-01-12المإرخ ف 88-01قصد باألشخاص التابعن للقانون العام تلك المإسسات الت نص علها القانون

نون توجه المإسسات العمومة و ضاؾ إلها بعض المإسسات الواردة بموجب نصوص خاصة فاألشخاص المتضمن قا الخاضعون للقانون العام هم:

(، الدوان 1987-9-8المإرخ ف 208-87)مرسوم تنفذي رقم كالجامعة: EPAالمإسسات العمومة ذات الطابع اإلداري -أ

(......1995-03-22المإرخ ف 84-95فذي الوطن للخدمات الجامعة )مرسوم تن

مرسوم تنفذي رقم OPGI: كدوان الترقة و التسر العقارن EPICالمإسسات العمومة ذات الطابع الصـناع و التجاري -ب

(. 2001-04-21المإرخ ف 101-01)مرسوم تنفذي رقم ADEو الجزابرة للماه 1991-05-12المإرخ ف 91-177

المتضمن القانون التوجه و البرنامج الخماس حول البحث العلم و 1998-08-22المإرخ ف 11-98أضاؾ القانون -ج

التطور التكنولوج إلى المإسسات السابقة الذكر: المإسسات العمومة ذات الطابع العلم و التكنولوج كمركز البحث ف

المعدل بالمرسوم التنفذي 1985-12-17المإرخ ف 07-85رسوم التنفذي رقم )الم creadاإلقتصاد المطبق من أجل التنمة

1988-03-22المإرخ ف 07-85)مرسوم تنفذي CDER( و مركز الطاقات المتجددة 2003-12-1المإرخ ف 03-455

م(.2003-12-01المإرخ ف 456-03المعدل بموجب المرسوم التنفذي

المتضمن القانون التوجه للتعلم العال المإسسات 1999-047-04المإرخ ف 05-99ون من قان 38و أضافت المادة -د

العمومة ذات الطابع العلم و الثقاف و المهن كالجامعات و المراكز الجامعة و مدارس و معاهد التعلم العال.

()- 1966ونو سنة 8الموافق ل 1386صفر عام 18المإرخ ف 155-66األمر المتضمن قانون العقوبات )األمر رقم

(.2006دسمبر سنة 20الموافق ل 1427ذي القعدة عام 29المإرخ ف 23-06المعدل والمتمم السما القانون رقم

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

146

أن المشرع الجزابري قد أجاز له التصرؾ أضا ف حالة واحدة وه الوالة ولم إلىاإلشارة

لها الحقا، فالمشرع وقؾ موقؾ الحماة ألعان الوقؾ ف إطلقها بل ضبطها بؤحكام سنتطرق

أن هذا الحق كون له مادام أهبل للوالة، فإذا ما قد فقد أهلته أو أساء هاته الحالة فقد قرر

ل محله مدرة الشإون الدنة خرج بالطرق القانونة ، وح أ التصرؾ أو ارتكب خانة...

األوقاؾممثلة ف ناظر األوقاؾو ()

صلة، والتها األ إلى، دون االقالة أو تعن بل الرجوع

ل: فقد نظم المشرع الوالة من خبلل ماولضمان الحماة

:المقصود بالوالة ف الوقف -أ

رعاة وصانة وحفظ من التلؾ والتبدد، من أجل ذلك البد من إلىتطلب المال الموقوؾ

وقد أطلق على الشخص الذي شإونه ف تعمر وتوزع على الموقوؾ علهم إدارةوجود من در

ف األوقاؾالوقؾ باسم ناظر الوقؾ أحانا او القم والمتول، وقد أطلق عله وكل دارةعن إل

المتضمن القانون االساس الخاص 27/04/1991الصادر ف 91/141المرسوم التنفذي رقم

. األوقاؾبعمال الشإون الدنة ف الفصل الثالث تحت عنوان سلك وكبلء

: شروطها -ب

إن مفهوم الوالة وشروطها تعن ف هذا الصدد كفة تنصب المتول وشروط الوالة

الوقؾ أن إدارةعلى الوقؾ، بحث أجمع الفقهاء على أن الشروط الواجب توافرها ف تولة

الوقؾ وأمواله ورعاته رعاة تامة إدارةوعلى عاقبلا المتول بالؽاا ()

أما إذا لم كن عاقبل مثل ،

ستفاقة من الجنون إذا له ف حالة اإلإو المجنون فبل تصح والته وتسقط كما أنها ترجع أالسفه

كان قد ول من طرؾ الواقؾ نفسه.

كما أنه ال تصح والة القاصر ألنه ال ستطع تسر أمواله الخاصة، كما مكنه الوالة هاء فها:عند البلوغ أراء الفق

رى الحنفة أن الوالة ثابتة للواقؾ ولو لم شترط ذلك ف عقد الوقؾ وتكون هذه الوالة -1

نشاء الوقؾ، وال جوز للقاض عزل من عنه الواقؾ إالف إثابتة لمن عنه إذا حدد ذلك عند

حالة الخانة()

.

لك تنافى مع الحازة الصححة للوقؾ.أما المالكة فإنهم منعون الوالة على الواقؾ ألن ذ -2

نشاء الوقؾ.إشترطها عند إذا إال إتثبت الوالة للواقؾ أما الشافعة رون بؤنه ال -3

()- 86،صل إستثمارها، المرجع السابقإدارة أموال الوقؾ وسب ،عبدالرزاق بن عمار بوضاؾ.

.23، المرجع السابق، ص تطور مفهوم الجرمة اإلقتصادة و القانون الذي حكمها ف الجزابر ،عل مانع -)(

.29ص مرجع نفسه، -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

147

:الحماة من جناة الموقوف عله -2

إن الموقوؾ عله له الحق ف استؽبلل الوقؾ وأخذ الؽلة دون عن الوقؾ، ولم طلق ذلك

ذا كانت إال إتماما بل حصره وضبطه فمن وقؾ عله للسكنى كان له االستؽبلل، وبالعكس

ذا إفه المصلحة ستعمال هذا الحق وتقرر ماإن تمنع من أالمصلحة ف التقد فالمحكمة مكنها

لم تعرض لذلك ولكن األوقاؾلها، وأما الجناة الواقعة على العن، فإن قانون إر مرفع األ

تتولى الدفع والتظلم من خبلل اإلجراءات الت باشرها ف رد العدوان وفق األوقاؾمدرة

.االجراءات

لمبحث الثالثا

الوقفة ومجال اإلختصاص فها األمالكحماة إلىالدعاوى الرامة

إن جوهر الحماة القانونة كمن ف مدى تجسد هذه الحماة على أرض الواقع، فحتى

ن تصبح محمة من الجهة الموضوعة واإلجرابة أتكتمل الحماة القانونة للمإسسة الوقفة جب

اإلشكاالت خاصة أن على حد سواء ألنه ال تصور تحقق حماة كافة بتوفر نوع واحد فقط،

منهك ف البحث هنا وهناك على القانون القاض ، وهو ما جعل الواقعة الوم أكثرها إجرابة

المختص.

الشرعة اإلسبلمة أكثر إلىولعل أكبر دلل على ذلك لجوء القضاة ف النزاعات الوقفة

بم مادام هناك طرق بق اإلشكال قا لؤلخرة، لكن لجوء القاض اإلجتهاد القضاب إلىمن اللجوء

مكن أن سلكها المعتدي على الملك الوقف ف تبرر تصرفه، وهو ما خلق الحاجة الماسة الى

الجهة المختصة ف إثبات الملك الوقف وحماته، وهو ما سنحاول التطرق اله ف مبحثنا هذا من

خبلل المطالب التالة:

منازعات الوقؾ المطلب االول:

موضوع المنازعة الوقفة المطلب الثان:

المطلب الثالث: اإلجراءات المتبعة أمام الجهات القضابة

المطلب األول

وقفــــــازعات الـــــمن

لصعوبة موضوعها ولما تعرضت عتبر المنازعات الوقفة من المواضع المعقدة، فنظرا ت

فقد تم إنشاء أجهزة قضائة تختص ، فقدان الكثر منها إلىالوقفة من تجاوزات أدت األمالكله

بالفصل ف هذه المنازعات ووضع مجموعة من الضمانات الت تكفل السر الحسن بمرفق العدالة

من خالل إتخاذ اإلجراءات القانونة الالزمة أمام المحاكم المختصة لذا إرتأنا البحث ف كفة ،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

148

الوقفة وذلك من خالل تحدد أسباب وأطراف األمالكلمتعلقة بالفصل ف المنازعات القضائة ا

وموضوع المنازعات الوقفة.

الفرع األول

أسباب وأطراف وموضوع المنازعات الوقفية

جانبهما إلىإن كل دعوى قضابة تفرض وجود عناصر هامة و ه : السبب و المحل و

وجوب وجود أطراؾ الخصومة أو المنازعة القضابة أحدهم مدعا و اآلخر مدعى عله و الت

أطراؾ أخرى عن طرق اإلدخال أو التدخل، وهو األمر الذي سنتناوله من خبلل: إلىقد تمتد

:أسباب المنازعات الوقفة -أوال

قفة ستحل حصرها بسبب كثرة عددها الو األمبلكإن أسبـاب المنازعات المتعلقة ب

مستقببل، لكون الحاة تستمر فتستجد األمور األخرىوبسبب تصور وجود نوع من المنازعات

وتحدث المستجدات و على هذا األساس فإن أسباب المنازعات الوقفـة مكن حصرها ف أربعة

أنواع وه()

إدارة: المنازعات الت تصور حدوثها بسبب الواقؾ أو بسبب المال أو بسبب

الوقؾ واستثماره وتوزع رعه أو بسبب الموقوؾ علهم أو الؽر.

:المنازعات الت تصور حدوثها بسبب الواقف -1

كما شترط إن الواقؾ شترط فه أن كون مالكا للمال محل الوقؾ أو وكبل قانونا عنه،

وعله إذا تصرؾ برام عقد الوقؾ مرضا مرض الموت،وأن ال كون حن إ دارةفه أهلة اإل

الواقؾ ف مال ؼر مملوك له ملكة مطلقة فإن تصرفه هذا كون محل منازعة وسببها الواقؾ

بر نفسه، و ف هذا الصدد أصدرت ؼرفة األحوال الشخصة و الموارث بالمحكمة العلا بالجزا

قضت فه بنقض القرار المطعون فه و 94323ف الملؾ رقم: 28/09/1993قرار بتارخ:

.الذي أبطل عقد الوقؾ بصفة كلة

وبررت الؽرفة قرارها أن عقد الوقؾ الذي شمل مال الواقؾ ومال أخه )س( ال كون

وقد تصرؾ ،ل المملوك لهباطبل إال بالنسبة لمال األخ المدعو )س( لكنه صححا بالنسبة للما

الوكل عن الواقؾ ف مال مملوك لهذا األخر ووقفه على جهة معنة، ولكن وكالته انقضى أجلها

أو أن الوكالة ال تسمح له بإبرام عقد الوقؾ فتحدث المنازعة بن الواقؾ و الوكل أو بن الوكل

ه الصورة هو الوكل.و الؽر صاحب المصلحة و الصفة فكون سبب المنازعة ف هذ

وحتمل أضا أن تصرؾ شخص ف مال مملوك له ملكة مطلقة ولكنه عدم األهلة أو

ناقصها أو محكوم عله قضابا بحرمانه من التصرؾ ف أمبلكه أو كان مرضا مرض الموت،

()- 120، صالمرجع السابقالمنازعات العقارة، ،للى زروق وحمدي باشا عمر.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

149

سبب فرفع من له الصفة و المصلحة دعوى أمام القضاء للمطالبة بإبطال التصرؾ فكون

المنازعة هنا هو الواقؾ بتصرفه الؽر جابز قانونا()

.

:المنازعات الت مكن تصورها بسبب المال الموقوف -2

إن المال محل الوقؾ شترط أن كون: ملكا للواقؾ ملكة مطلقة، مما جوز التعامل فه و

من طبعته جوز اإلنتفاع به بصفة مستمرة وبكفة متكررة .

وعله إذا كان المال الموقوؾ مخالفا ألحكام الشرعة اإلسبلمة أو النظام العام واآلداب

.العامة فإن الوقؾ كون باطبل لس لعب ف الواقؾ وإنما بسبب المال الموقوؾ

على ما ل :"كل وقؾ خالؾ أحكام 10-91رقم: األوقاؾمن قانون 27و تنص المادة

من نفس القانون 28و كما تنص المادة .(أعبله "2هذا القانون باطل مع مراعاة أحكام المادة )

"بطل الوقؾ إذا كان محددا بزمن ". المذكور أعبله على انه:

:الوقف واستثماره وتوزع رعه إدارةالمنازعات المتصور حدوثها بسبب -3

ستثمار الوقؾ وتوزع رعه على المستحقن له تعتبر المجال الخصب ف أسباب إو إدارةإن

ونظراا ،المنازعات الت طرحت وتطرح وتصور طرحها على القضاء إلصدار حكما فها

فمن أبرز األسباب تلك التصرفات الصادرة عن النظار ،لتعددها وتنوعها فبل مكن حصرها

ضعؾ الؽلة إلىالعن و العناة بها مما إدي إدارةالمستحقن، وكذا إهمالهم ف المضرة بحقوق

وضاع بعض األعان و من األمثلة المتصور فها حدوث المنازعة ف هذا الصدد إخبلل الناظر

بالتزاماته : كؤن رفض منح رع الوقؾ للموقوؾ علهم بدعوى أنه مقبل على ترمم العن

ذمة الموقوفة أو إعمارها، أو وزع رع الوقؾ خبلفا لشروط الواقؾ أو ستدن من الؽر على

الوقؾ أو رهن العن الموقوفة أو خون األمانة و الثقة الموضوعتن فه.

كما قد طلب الموقوؾ علهم تنحة الناظر ألسباب دعونها أو تقوم السلطة المكلفة

الوقفة أو تصرؾ الناظر األمبلكعلى بعزل الناظر الذي عنته، كما قد عتدي الؽر األوقاؾب

قؾ تصرفا لحق ضررا بملك الؽر، وقد رفض مستؤجر العن الموقوفة دفع بدل باسم الوا

اإلجار.

إدارة إلىفكل هذه التصورات مكن أن تكون محل منازعة قضابة وسبب ذلك رجع

الوقفة واستثمارها وتوزع رعها على مستحقها. األمبلك

()- 1999لسنة ،العدد األول ،القضابة الصادرة عن المحكمة العلا بالجزابرقرار منشور بالمجلة.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

150

:رقوف علهم أو الغالمنازعات الت تصور حدوثها بسبب المو -4

قد عتقد الموقوؾ علهم أو الجهات الموقوؾ علها أن حقوقها قد هضمت من طرؾ الناظر

الجهة ؼر الجهة إلىأو أن هذه األخرة قامت بتحول رع الوقؾ األوقاؾأو السلطة المكلفة ب

الموقوؾ علها أو أن الناظر قد أنقص من حصة أحد الموقوؾ علهم ومنحه لآلخر أو منحه لؽر

المستحق()

.

القضاء إلىفف كل هذه الحاالت حق للموقوؾ علهم أو الجهات الموقوؾ علها اللجوء

ن تدافع عن شرعة التصرؾ الذي أ األوقاؾبواسطة دعوى للمطالبة بحقوقها وللسلطة المكلفة ب

قامت به.

الفرع الثان

أطراف المنازعة الوقفة

إن للوقؾ أركان تتمثل ف : الواقؾ، الموقوؾ عله أو الجهات الموقوؾ علها، و المال

محل الوقؾ و الصؽة، كما أن للوقؾ شخصة معنوة وذمة مالة مستقلة عن ذمم الواقؾ و

و الجهات الموقوؾ علها و الناظر و الؽر. الموقوؾ علهم أ

ولتحلل المسؤلة تعن بان بعض الحاالت الت كون فها الواقؾ و الناظر طرفن ف

المنازعة وحاالت أخرى كون فها الناظر و الموقوؾ علهم أطراؾ المنازعة و الحاالت الت

القضابة.كون فها الناظر و الؽر طرفن ف المنازعة

الحاالت الت كون فها الواقؾ و الناظر طرفن ف المنازعة القضابة :

:المنازعة الت كون موضوعها تعلق بأصل الوقف -1

معنا ستؽل لفابدة مإسسة خرة، وعن له ناظرا تولى إدارته كؤن وقؾ الواقؾ عقاراا

ما هو إلىوتسره وبعد مرور وقت معن رؼب الواقؾ ف التراجع عن وقفه مستندا ف ذلك

معمول به ف المذهب الحنف، فف مثل هذه الصورة كون الواقؾ مدع باشر إجراءات

الدعوى و طالب بالتراجع عن الوقؾ()

و ف هذا الصدد أصدرت الؽرفة المدنة بالمحكمة ،

ف القضة المطروحة أمامها102230ف الملؾ رقم: 21/07/1993العلا قرار بتارخ: بن ،

)ع( و من معه ضد فرق )م( قضت فه بنقض القرار المطعون فه الصادر عن مجلس قضاء

ستؤنؾ القاض بطرد الطاعنن من الذي صادق على الحكم الم 16/11/1991الجزابر بتارخ:

()- بدون 3منازعات األوقاؾ واألحكام والنظام القانون ألمبلك الدولة، منشؤة المعارؾ اإلسكندرة، ط ،عبد الحمد الشوارب ،

80تارخ، ص

()- مبلحظة حسب المذهب الحنف فإنه جوز للواقؾ التراجع عن وقفه، وال سمح له بذلك إال ف حاالت و ه الوقؾ علىالمسجد ، الوقؾ الذي حكم به القاض، الوقؾ إلى ما بعد الموت وقد دع الناظر بصفته مثل الوقؾ الذي تمتع بالشخصة

لموقوؾ باطل بحث طالب بإبطال تصرؾ هذا األخر الذي كان موضوعه التراجع المعنوة بؤن تصرؾ الواقؾ مالك للعقار ا عن الوقؾ.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

151

األرض موضوع النزاع، و الت كانت قد وقفتها المرحومة )م ع( بموجب عقد مإرخ ف :

على نفسها أوال، ثم على المطعون ضدهم بعد وفاتها لكنها تراجعت عن هذا 24/02/1969

علا قرارها وأسست المحكمة ال 07/11/1976الوقؾ وأبطلته بموجب عقد توثق محرر بتارخ :

على أنه من المقرر فقها أن الحبس إذا كان معلقا أو مضافا جاز للواقؾ )المحبس( التراجع عنه

وإن كان منجزا )أي فورا( فبل جوز له ذلك.

ما بعد وفاة المحبسة إلىكان معلق ع النزاع الحال،موضو ،ومتى ثبت أن عقد الحبس

)م.ع( فإن تراجعها بإبطالها له بعقد توثق، وتصرفها ببع العقارات بعقود رسمة كان جابزا

شرعا، وعله : كان على قضاة الموضوع إبعاد عقد الحبس ورفض طلب المطعون ضدهما

لئلبطال. المنتقد، بؽر ذلك فقد عرضوا قرارهم اولما قضو إبطال البع المذكور إلىالرام

:الوقف وتسره وإستثماره إدارةالمنازعة الت كون موضوعها بمناسبة -2

من المرسوم 12و المادة األوقاؾالمتعلق ب 91/10من قانون: 26فالناظر طبقا للمادتن :

الوقفة األمبلك إدارةالذي حدد شروط 01/12/1998المإرخ ف: 98/381التنفذي رقم :

وتسرها وحماتها و كفات ذلك تسند له مهمة رعاة التسر المباشر للملك الوقف، فقد عتبر

عزله واستبداله إلىالملك الوقف وتسره فسعى إدارةالواقؾ أن الناظر قد أخل بالتزاماته ف

بعزله واستبداله بؽره بؽره، إذا اشترط ذلك لنفسه ف عقد الوقؾ، أو رفع دعوة ضده للمطالبة

القضاء ورفع دعوى ضد إلىإذا لم حتفظ لنفسه بسلطة عزل الناظر ف عقد الوقؾ فلجؤ

الوقفة واستثمارها وإبقابه األمبلك دارةالواقؾ طالبا إلؽاء تصرفه وبتبعة اعتباره صالحا إل

مسرا لها.

:ف المنازعة القضائةالحالة الت كون فها الناظر و الموقوف علهم طرفا -3

إن الموقوؾ علهم مستفدون من رع الوقؾ، و الناظر هو من دره وستثمره ووزع

أن للموقوؾ علهم مصالح وحقوق تتعلق بالعن عه على الموقوؾ علهم ومعنى ذلك:ر

اظر، فإنه بإمكانهم الموقوفة، فإذا تبن لهم أن مصالحهم وحقوقهم وقع االعتداء علها من طرؾ الن

من 14أمامهم طبقا للمادة منازعته أمام القضاء للمطالبة بإزالة اإلعتداء ألنه عتبر مسإوالا

الذي سبق ذكره و الت تنص على ما ل : "مارس الناظر 381/ 98المرسوم التنفذي رقم :

ام هذا المرسوم، المعتمد لرعاة الملك الوقف الخاص مهامه حسب شروط الواقؾ طبقا ألحك

.األوقاؾوعتبر مسإوال أمام الموقوؾ عله و الواقؾ إن اشترط ذلك وكذا أمام السلطة المكلفة ب

و الواضح أن ف مثل هذه الصورة كون الموقوؾ علهم طرفا ف المنازعة القضابة

بصفتهم مدعن، وكون الناظر طرفا فه بصفته مدعى عله.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

152

:طرفا ف المنازعة األوقافكون فها الناظر و السلطة المكلفة بالحالة الت -4

األوقاؾمن قانون 47، 46، 43، 41، 38، 37، 25، 22أحكام المواد : إلىبالرجوع

نجد ورود عبارة السلطة المكلفة 02/10و 01/05المعدل و المتمم بالقانونن رقم : 91/10رقم :

بحكم أن هذه األوقاؾبصفتها تمثل األوقاؾبها وزارة الشإون الدنة و و الت قصد األوقاؾب

مستقلة عن األوقاؾاألخرة لها شخصة معنوة وذمة مالة مستقلة عن ذمة الدولة ومزانة

المزانة العامة للدولة ()

ولكن على الرؼم من ذلك فإن ناظر الوقؾ عن بقرار من الوزر ،

السابق 98/381من المرسوم التنفذي رقم : 16طبقا للمادة األوقاؾدنة و المكلؾ بالشإون ال

ذكره وهو الذي حدد له نسبة المقابل الشهري أو السنوي المستحق ف حالة عدم النص عله ف

.من نفس المرسوم 19عقد الوقؾ وذلك طبقا للمادة

هو الذي تولى إنهاء مهام ناظر الملك األوقاؾكما أن الوزر المكلؾ بالشإون الدنة و

من نفس المرسوم وعله 21الوقف المعن أو المعتمد باإلعفاء أو باإلسقاط طبقا ألحكام المادة

العامة موجودة بصفة األوقاؾالخاصة و ف األوقاؾفإن العبلقة بن ناظر الملك الوقف ف

أن تخذ قرار إنهاء مهام الناظر باإلعفاء أو األوقاؾواضحة، إذ مكن لوزر الشإون الدنة و

مصدره قصد التراجع عنه بالسحب إلىفقدم تظلم باإلسقاط بقرار قد عتبره الناظر ؼر مشروع،

.القضاء بدعوى طلب إلؽابه إلىأو باإللؽاء اإلداري، وإذا لم تراجع عن القرار فقد لجؤ الناظر

:رفا ف المنازعة القضائالناظر طالحاالت الت كون فها -5

قد كون الؽر شخصا طبعا، كما مكن أن كون شخصا معنوا عاما بمفهوم القانون

اإلداري أو بمفهوم القانون الخاص، إذ مكن تصور وجود الناظر كطرؾ ف المنازعة القضابة

الوقفة أو إدارتها أو المال الوقف نفسه األمبلكموضوعها أو سببها تسر ()

.

الوقفة نهى قانونا بموجب حكم قضاب إذا لم تثمر المساع الودة األمبلكفاإلعتداء على

الوقفة تم تسوته عن طرق األمبلكستثمار إف إزالته وكذا ف حالة اإلختبلؾ الناشا عن

ه فإن كل الحاالت الت تقع فها الخصومة بن ناظر الملك وعل ،اا دا القضاء ف حالة فشله و

الوقف و الؽر.

عرض على القضاء شترط ف أطراؾ الدعوى أن تكون لهم و ف جمع الحاالت الت ت

من قانون اإلجراءات المدنة و الت تنص على 13الصفة و المصلحة وهو ما تقض به المادة

وله مصلحة قابمة أو محتملة فرضها ص التقاض مالم تكن له صفة،أنه : " ال جوز ألي شخ

. 270، صالمرجع السابقالقانون القضاب الجزابري، ،الؽوث بن ملحة -( (

.31، صالمرجع السابقالحماة الجزابة لؤلمبلك العقارة، ،بربارة عبد الرحمان -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

153

كما ثر تلقاباا انعدام صفة ف المدع أو ف المدع عله، ثر القانون تلقاباا انعدام ال القانون،

اإلذن اذا ما اشترطه القانون ".

القول أن ما تقدم الحدث عنه بشؤن أطراؾ المنازعة القضابة أن إلىتجدر اإلشارة و

أطراؾ أخرى عن إلىالخصومة قد ال تنحصر فما بن األطراؾ األصلة لها بل قد تتعدى

طرق التدخل و اإلدخال، أما المتدخل ف الخصام إذا كانت له مصلحة ف الخصومة فهو تدخل

الخصوم ضد اآلخر أو هاجم أطراؾ الخصومة جمعا ودع جانب أحد إلىإرادا إما بإنضمامه

الحق الثابت فها له.

و التدخل اإلنضمام بقاءه مرهون بالدعوى األصلة، فإذا انقضت هذه األخرة بؤي سبب

نقض معها على عكس التدخل الهجوم الذي هو مستقل عنها.

على طلب أحد األفراد أو أجنب عن الخصومة بناءاا أما اإلدخال فقصد به إدخال شخص

على طلب من المحكمة. بناءاا

المطلب الثان

موضوع المنازعة الوقفة

إن موضوع الدعوى هو الحق المراد حماته، فكل دعوى البد أن كون لها موضوع،

القضاء من إلىق باللجوء هذا األخر قد عتدى عله من قبل ؼر ذي حق، مما دفع بصاحب الح

أجل إستعادة هذا الحق وحماته بالطرق القانونة، فبل تصور قام دعوى من ؼر موضوع()

.

الوقفة على النحو التال : األمبلكو على هذا األساس مكن تحدد موضوع المنازعة المتعلقة ب

إدارةزعات تتعلق بطرقة المنازعات المتعلقة بمحل الوقؾ، وأخرى تتعلق برع الوقؾ، ومنا

وتسر الوقؾ وأسلوب إستثماره.

الفرع األول

الوقف بالمنازعات الت تتعلق

إن محل الوقؾ قد كون عقارا أو منقوال أو منفعة أخذا بالمذهب المالك ووفقا للفقرة

بناات، وه ، و العقار محل الوقؾ إما أرضا أو األوقاؾمن قانون 08التاسعة من المادة

بطبعتها هذه تثر أطماع الطامعن فقومون باإلعتداء علها مادا أو ستعملون حبل ألخذها وذلك

األوقاؾوحماة لها وضع المشرع وسابل وطرق لحماتها وخول لناظر ، باستعمال شتى الطرق

طالبة بإزالة االعتداء القضاء ضد المعتدي للم إلىبصفته الممثل القانون لها الدفاع عنها باللجوء

و التعوض أو المطالبة بإلؽاء التصرؾ القانون الؽر المشروع.

()- ،132، صلمرجع السابقمفهوم الوقؾ كمإسسة مالة، اال عبدالرزاق بوضاؾ.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

154

فف كل ،فقد تكون الدعوى المرفوعة لحماة المال الوقف دعوى الحازة أو دعوى الملكة

الوقفة. األمبلكحماة إلىالحاالت فإن موضوع المنازعة رم

ف 30/03/1994درت الؽرفة المدنة بالمحكمة العلا قرارا بتارخ: وف هذا المجال أص

خ( ف القرار ح، أ( ضد )ق، قضت برفض الطعن الذي تقدم به : )ق، 109957الملؾ رقم :

الذي أد الحكم المستؤنؾ الصادر عن 31/12/1991الصادر عن مجلس قضاء مسلة بتارخ:

إلىالقاض برفض دعوى المدع )ق،أ( الرامة 21/04/1991محكمة عن الملح بتارخ :

وأسست المحكمة العلا قرارها على: "أنه ،المطالبة بقطعة أرضة بحجة أنه الوارث الوحد ألخه

من المقرر قانونا أن الوقؾ هو حبس المال عن التملك ألي شخص على وجه التؤبد و التصدق،

المحبس مدة حاته على أن كون مال الوقؾ بعد إال أنه جوز للواقؾ أن حتفظ بمنفعة الشء

ذلك للجهة المعنة.

ولما ثبت ف قضة الحال أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم القاض برفض دعوى

دعى فها أنه الوارث الوحد للمرحوم أخه، فإنهم التزموا تطبق القانون ألن المال إالطاعن الت

حل دعوى الملكة مما تعن معه رفض الطعنالمحبس ال مكن أن كون م()

تضح من هذا ،

القرار أن محل النزاع هو العقار محل الوقؾ.

أن الوقؾ ثبت بجمع طرق اإلثبات الشرعة و القانونة وهذا ما إلىو تجدر اإلشارة

. 91/10من قانون 35تضمنته المادة

:المنازعات الت تتعلق برع الوقف -أوالا

قصد برع الوقؾ هو المنتوج الذي دره العقار أو المنقول محل الوقؾ، فحصله الناظر

ووزعه على الموقوؾ علهم أو الجهات الموقوؾ علها وفقا لشروط الواقؾ المعتبرة شرعا و

ف بعض األحان قد تخاذل أو نسى الناظر وحجم عن تحصل رع الوقؾ وتوزعه على

ه أو قد رفض منحه كلا أو جزبا للمستحقن بدعوى إدخاره إلعمار العن الموقوفة مستحق

وترممها وإصبلحها أو خطا ف توزعه وفقا لشروط الواقؾ فمنح اإلناث مثل الذكور أو

وزعه للذكر مثل حظ األنثن أو رفض منح البنات المتزوجات ما عتقدن أنه من حقهن ف

المال الوقف.

إلىفف مثل هذه الحاالت إذا لم تفق المستحقون ودا مع الناظر فإنه من حقهم اللجوء

القضاء بدعوى موضوعها : المطالبة بإلزام الناظر بتوزع الرع طبقا لشروط الواقؾ المعتبرة

العامة قد صرؾ الناظر رع الوقؾ على الجهة الت حددها الواقؾ ف األوقاؾو ف ،شرعا

الجهة الموقوؾ علها فإنه إلىقد وقفه دون مقتضى أو مبرر شرع ورفض إعادة رع الوقؾ ع

القضاء للمطالبة بإلزامه بذلك. إلىمن حق هذه األخرة اللجوء

()- 139المرجع السابق، ص.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

155

:الوقف وأسلوب استثماره إدارةالمنازعات الت تتعلق ب -1

تصور المنازعة ف هذا الجانب ف الحاالت الت عزل فها الناظر بقرار من وزر

العامة، وكذلك ف الحاالت الت األوقاؾباإلعفاء أو باإلسقاط ف األوقاؾالشإون الدنة و

الخاصة. األوقاؾطلب فها الموقوؾ علهم تنحة الناظر وإستخبلفه ف

الوقفة العامة فإذا تبن له األمبلكواستثمار إدارةاظر المعن لتسر وفف حالة عزل الن

الوزر الذي عنه ولتمس منه التراجع عن قرار العزل، إلى أنه عزل بؽر حق قدم تظلما والباا

و ف حالة رفض الوزر أو سكوته و لم رد عله خبلل ثبلثة أشهر كما هو محدد ف قانون

فإنه حق للناظر المعزول رفع دعوى أمام القضاء المختص محلا ونوعا ة،اإلجراءات المدن

للمطالبة بإلؽاء قرار العزل، فكون موضوع الدعوى تعلق بإلؽاء قرار العزل الذي صدر بمناسبة

الوقفة العامة. األمبلكوتسر واستثمار إدارة

ستخبلفه بؽره لكونه لم إتنحة الناظر وأما ف حالة طلب الموقوؾ علهم من القضاء

الوقفة الخاصة أو تسرها أو إستثمارها. األمبلك إدارةحسن

ف الحالة الت قد در المال الموقوؾ أكثر من ناظر )النظار( فختلفون فما بنهم و

الوقفة الخاصة األمبلكوتسر وإستثمار إدارةبخصوص اتخاذ القرار ف مسؤلة معنة تخص

القضاء لتحدد من هو الناظر الذي له سلطة إتخاذ القرار أو تحدد إلىفلجؤ أحدهم أو أؼلبهم

الوقف ومصلحة الموقوف علهم وغرض الواقف. القرار األسلم الذي راعى فه حكم

ألمالكامما تقــدم عرفنا بعض الصور و الحاالت من المنازعات القضائة المتعلقة ب

الوقفة من حث أسبابها وأطرافها وموضوعها، و الت تختص بالفصل فها جهات قضائة

معنى االختصاص النوع والمحل إلىمختصة محلا و نوعا. وعله نتطرق ()

.

نيثاالفرع ال

مجال اإلختصاص القضائي في منازعات الوقف.

الوقفــة هو : األمالكالمنازعات المتعلقة بود باالختصاص القضائ ف إن المقصـ

السلطة الت تملكها الجهات القضائة المختلفة لهذه المنازعات حنما تعرض على القضاء سواء

أو نوعا . محلا

طبعة المنازعات الت تعرض على فاإلختصاص القضائ بصفة عامة من حث : هو

كون مختصا بالفصل فها و القضاا الت تدخل ف والة القضاء بمختلف هاكله ودرجاته ل

اإلختصاص الوالئ، و من حث نـوع القضاا خرج عن والته وهو ما سمى بـ: القضاء وما

ها كل درجة من درجات التقاض، وما تنقسم إله الدرجة الواحدة من تشكالت الت تنظر ف

()- المتضمنة قانون اإلجراءات المدنة، 23/03/1992المإرخة ف ، 1992، لسنة 121: العدد الجزابرة الجردة الرسمة

.21ص

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

156

اإلختصاص النوع، و من حث ما تختص ـى بـ: و ما سمتختص بأنواع مختلفـة من القضاا وه

مكان وجودها وهذا ما سمى بـ: إلىبه الجهة القضائة الواحدة من مجموع القضاا بالنظر

اإلختصاص اإلقلم أو المحل.

الوقفة قتض منا البحث عن األمالكحدث عن موضوع المنازعات القضائة المتعلقة بالف

ما ه الجهة القضائة الت ترفع أمامها المنازعة؟ و ماه الغرفة أو القسم المختص بالفصل ف

هذه المنازعة؟.

كل من اإلختصاصن النوع المحل إلىو لمعرفة ذلك تعن علنا التطرق ()

.

:إختصاص القضاء العادي في مجال منازعات الوقف -أوال

ما خرى أنها أنها منقولة ومن جهة أن تطرح من زاوة أمكن دام المنازعات الوقفة

.قضائةكال اإلحتمالن مبرزن إختصاص كل جهة إلىعقارة، لذلك سنتطرق

:اإلختصاص النوعي - 1

إن اإلختصاص النوع عرف جانبن من حث تقسم االختصاص بن الجهات القضائة

وبحسب أنواع القضاا المختلفة فما بن الجهات القضائة، فالجانب األول تعلق بتقسم

المجالس القضائة، المحكمة العلا، الجهات القضائة و ه : المحاكم، االختصاص فما بن

، مجلس الدولة. اإلدارة لمحكمةا

وهذا من حث تسلسلها كدرجة أولى، أو جهة إستئناف كدرجة ثانة، أو جهة نقض كجهة مراقبة

الحقة لألحكام و القرارات القضائة بشأن تطبق القانون.

أما الجانب الثان تعلق بتقسم اإلختصاص بأنواع مختلفة من القضاا فما بن الهئات

وجودة على مستوى الدرجة الواحدة من أقسام بالمحاكم و الغرف بالمجالس القضائة القضائة الم

و بالمحكمة العلا ومجلس الدولة، فعلى مستوى الدرجة األولى بالقسم المدن أو القسم العقاري أو

قسم شؤون األسرة حسب طبعة المنازعة وعلى مستوى المجلس باعتباره الدرجة الثانة من

اض و المحكمة العلا باعتبارها محكمة نقض )قانون( ختص بالفصل فها الغرفة درجات التق

المدنة أو الغرفة العقارة أو غرفة شؤون األسرة.

و لإلشارة هنا أن العمل القضائ ال راع هذا اإلختصاص، فهناك أحكام وقرارات

شؤون األسرة أمام المحكمـة و بالغرفة صادرة عن القضاء بالقسم المدن أو القسم العقاري أو قسم

المدنة و العقارة و شؤون األسرة بالمجالس القضائة و المحكمة العلا.

()- دابرة اختصاصها موطن المدع عله بالنسبة للدعاوى من المقرر قانونا أن كون اإلختصاص للجهة القضابة الت قع ف الخاصة باألمبلك المنقولة.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

157

تكون وعله فف اإلختصاص النوع للمحاكم عندما كون محل المنازعة عقار، أنه

زاع بعد جدولة المحكمة مختصة نوعا ف جمع القضاا و تفصل فها األقسام حسب موضوع الن

و المالحظ أن هذا القانون و نظرا المدنة واإلدارة، من قانون اإلجراءات 32القضة طبقا للمادة

الفصل الثالث من الباب األول من الكتاب الثان عنوان تحت تسمة القسم ألهمة العقار فقد نظم

قسم العقاري ختص نوعا مبنا فها أن ال 511ختصاصها العام ف المادة إالعقاري و ذكر

و 512العقارة و أورد بعض مواضع االختصاص ف المادة األمالكبالمنازعات المتعلقة ب

خص عل سبل المثال بعض أنواع القضاا الت عرفتها المحاكم وه: نزعات حق الملكة و

نشاطات الترقة العقارة حق االنتفاع –التقادم -الحازة ىدعو –العقوق العنة كالرهن الرسم

و دخل فه عملة البناء أو تجدد أمالك قصد اإلجار أو البع أو لتلبة حاجات شخصة

إثبات –الملكة عل الشوع –الملكة المشتركة ف العقارات المبنة – كالتعاونة العقارة

–عن الملكة و حق االنتفاع التنازل –الهبة و الوصة ف العقار –الشفعة –الملكة العقارة

.إجارات فالحه –إجار السكنات و المحالت المهنة –القسمة و تحدد المعالم

اختصاصات القسم العقاري 517إل 513كما أدرجت المواد ()

ف موضوع النزاعات

اعات تتعلق بإبطال أو نز - الدولة فما بنهم أو مع الغرالقائمة بن الفالحن المستغلن ألراض

منازعات الترقم المؤقت ف السجل العقاري القائمة –فسخ أو تعدل أو نقض حقوق تم شهرها

منازعات المتعلقة بمقاضات تابعة ألمالك الدولة مع –بن األشخاص الخاضعن للقانون الخاص

.عقارات تابعة ألمالك خاصة

اري عل مستوي المحاكم اختصاص غر مانع فقد و المالحظ أن االختصاص النوع للقسم العق

عقارة عل القسم المدن و ال جوز لهذا األخر رفضها ى لجأ بعض األشخاص لطرح دعو

لعدم االختصاص النوع باعتبار أن الجهات القضائة لها االختصاص العام و هو ما جعل الفقرة

األخرىللمحاكم الت تفتقد لألقسام ختصاص للقسم المدن عط اإلت 32الخامسة من المادة

.جتماع و حتى التجاري الغر مذكور إلخالف التشكلةاإل ستثناء القسمإب

ختار القسم المتخصص فقد أجازت الفقرة السادسة من المادة إإلرغام المتقاضن عل و

عل القسم المعن من قانون اإلجراءات قام أمن الضبط )صندوق المحكمة( بإحالة الملف 32

نعدام بعد أخذ رأي رئس المحكمة و ف رأنا أن هذا اإلجراء صعب إن لم نقل ستحل تطبقه إل

ل أمامهم و لكثرة عدد سج كتاب الضبط لدراسة و فرز كل العرائض الت ت ىالتأهل المهن لد

.بعض المحاكم ىالقضاا المسجلة وما لد

صاص النوع من النظام العام فجوز للخصوم أن ثرونه و ف أة و المؤكد أن االخت

.و للقاض إثارته تلقائا ىمرحلة كانت علها الدعو

()- فبرار 25هجرة الموافق ل1429صفر عام 18المإرخ ف 08-09قانون اإلجراءات المدنة واإلدارة الجدد ، رقم

.104،ص2008

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

158

ىخالفا لقانون اإلجراءات السابق فإن قانون اإلجراءات المدنة و اإلدارة الحال أعط

.ختصاص الوالئ العقاريستعجال العقاري و اإلختصاص اإلإالمنازعات العقارة لقاض

:االختصاص المحلي -2

ختصاص القضاء العادي إالوقفة من األمالكعتبرنا المنازعات القضائة المتعلقة بإما دام

لطبعة المنازعات، فإذا كانت المنازعة تتعلق بالعقار محل ختصاص تبعا فهذا األخر نعقد له اإل

الوقف فإن الجهة القضائة المختصة بالفصل فها ه القسم العقاري الموجود بالمحكمة الت قع

نعقد لها األوقافالمتعلق ب 91/10من قانون : 48ذلك أن المادة ، عقار الوقف بدائرة إختصاصها

:" تتولى المحاكم المختصة الت قع ف دائرة اختصاصها محل ص على أنه اإلختصاص إذ تن

الوقفة". األمالكالوقف النظر ف المنازعات المتعلقة ب

غر أن هذه المادة لم تفرق بن ما إذا كان محل الوقف منقوال أو عقارا أو منفعة و ه

القواعد العامة المتعلقة باالختصاص المحل إلىطبعة الملك الوقف، وعله تعن الرجوع

للمحاكم و المجالس القضائة المنصوص علها ف قانون اإلجراءات المدنة()

.

وتبعا لما تقض به هذه المواد أنه إذا كان محل الوقف عقار فإن الدعاوى المتعلقة

الدعاوى المتعلقة بإجارها فإنها ترفع بالعقارات الموقوفة أو األشغال المتعلقة بهذه العقارات أو

أمام محكمة موقع العقار. أما إذا كان محل الوقف منقوال فإن اإلختصاص نعقد للمحكمة الت قع

المذكورة 91/10من قانون 48ف دائرة إختصاصها تواجد هذا المنقول، وهذا حسب المادة

من قانون 37العامة و بالتحدد المادة القواعد إلىوتجدر هنا المالحظة أنه بالرجوع ،أعاله

اإلجراءات المدنة قد أعطت اإلختصاص للمحكمة الت قع ف دائرة إختصاصها موطن المدعى

عله()

.

الموقوفة المنقولة ؤول األموالغر أنه طبقا لقاعدة : " الخاص قد العام" فإن

لتزام إاإلختصاص فها للمحكمة الت قع ف دائرتها المال المنقول أما إذا كان محل الوقف تنفذ

كالنزاع الذي ثور بن عامل الوقف و الهئة المكلفة بتسر الوقف حسب قانون تعاقدي

اإلختصاص نعقد للمحكمة المتعلق بعالقات العمل فإن 90/11اإلجراءات المدنة وكذا قانون:

الت قع ف دائرة إختصاصها مكان المؤسسة إذا كانت ثابتة.

عبارة عن تنفذ عقد مقاولة للقام بعملة تورد لزاوة معنة فإن وإذا كان اإللتزام مثال

حد أان االختصاص نعقد للمحكمة الواقع ف دائرة إختصاصها مكان إبرام اإلتفاق وتنفذه متى ك

األطراف مقما ف ذلك المكان وهو ما تقتضه االجراءات السابقة، وإذا كان محل النزاع تعلق

بالدن فإن اإلختصاص ؤول للمحكمة الت قع ف دائرة إختصاصها مقر المدن .

()- 27ص ،المرجع السابقالقانون القضاب الجزابري، ،الؽوث بن ملحة.

.32المرجع نفسه، ص -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

159

إن منازعات الوقف العادة ه الت تقوم بن أطراف عادن، وعود االختصاص وعله

فها على مستوى الدرجة األولى إما للقسم المدن باعتباره الوالة العامة للقضاء، أو أمام قسم

شؤون األسرة باعتبار الوقف موضوع من المواضع الت تناولها قانون األسرة، أو أمام القسم

العقاري إذا كان محل النزاع عقارا موقوفا()

.

رفض من أحد هذه أصبحت الدعاوى ت 2003الة لسنة و المالحظ أنه بصدور قانون الم

األقسام لس لعدم اإلختصاص وإنما لعدم دفع الرسوم وهذا فما خص الوقف الخاص ألن

91/10من قانون 44المنازعات المتعلقة بالوقف العام معفاة من الرسوم طبقا ألحكام المادة

ابتدائة قابلة لإلستئناف أمام الجهة القضائة وهذه األقسام تفصل ف دعاوى الوقف بأحكام

المقابلة لها ف المجلس القضائ كدرجة ثانة و ه قابلة للنقض أمام المحكمة العلا أن تختص

بالفصل فها الغرفة المدنة أو الغرفة العقارة أو غرفة شؤون األسرة()

.

اإلختصاص، فهناك أحكام وقرارات و لإلشارة هنا أن العمل القضائ ال راع هذا

صادرة عن القسم المدن أو العقاري أو شؤون األسرة بالمحاكم اإلبتدائة و بالغرفة المدنة و

العقارة وشؤون األسرة بالمجالس القضائة و المحكمة العلا.

:إختصاص القضاء اإلداري في مجال منازعات الوقف -ثانيا

إن المنازعة اإلدارة ه كل منازعة كون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام

)الدولة الوالة ، البلدة ، المؤسسة العمومة ذات الصبغة اإلدارة( تخضع ف تكف إختصاصها

من قانون اإلجراءات المدنة بحكم المعار العضوي إال ما استثن بأحكام 800ألحكام المادة

. 802مادة ال

و علـه ترفع منازعات الوقف اإلدارة أمام المحكمة اإلدارة المختصة طبقا لما هو

معمول به، و الت تفصل فها بحكم قابل لإلستئناف أمام مجلس الدولة.

جهة االستئناف ف أحكام المحكمة اإلدارة فما خص الفصل ف الطعون ف القرارات إن

و الطعون الخاصة بتفسر ومدى شرعتها فإن اإلختصاص االدارات المركزة ة عن الصادر

من قانون االجراءات المدنة واإلدارة حث تنص 901طبقا لنص المادة ،ؤول لمجلس الدولة

لغاء،خرة ف الفصل ف دعاوى اإلأولى وأنه:)ختص مجلس الدولة كدرجة أعلى 901المادة

()- ، 104ص ،المرجع السابققانون اإلجراءات المدنة واإلدارة الجدد.

()- على أنه :" تعفى األمبلك الوقفة العامة من رسم التسجل و الضرابب و الرسوم األخرى 91/10من قانون 44تنص المادة

لكونها عمبل من أعمال البر و الخر."

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

160

دارات المركزة، كما ختص دارة الصادرة عن اإلشروعة ف القرارات اإلوالتفسر وتقدر الم

بالفصل ف القضاا المخولة له بموجب نصوص خاصة(.

و أحد االدارات العمومة أو الوالة أوبالتال فإن جمع القرارات الت تصدرها البلدة

الوقفة، فإن المحكمة اإلدارة ه المختصة ف الفصل ف النزاعات وتقدر األمالكوالت تمس ب

صدار حكم لس ف إتم وإذا ما الوقفة، األمالكذا كانت هذه االخرة تمس بإالمشروعة لقراراتها

من 902لنص المادة طبقا صالح المؤسسة فان الحكم كون قابل لإلستئناف أمام مجلس الدولة،

دارة بنصها:)ختص مجلس الدولة بالفصل ف استئناف األحكام إلاءات المدنة واجرقانون اإل

الصادرة عن المحاكم اإلدارة واألوامر

هذا إذا ، ستئناف بالقضاا المخولة له بموجب نصوص خاصة (إكما ختص أضا كجهة

. تعلق االمر بصدور قرار من مؤسسة عمومة مكن أن طال الملك الوقف

و للتعرف على الجهة القضائة الت تختص نوعا ف الفصل ف المنازعات القضائة

وتسرها وإستثمارها األمالكتحدد طبعة هذه إلىالوقفة قتض منا الرجوع األمالكالمتعلقة ب

وطبعة رعها()

.

معنوة خاصة به ومثلها أمام القضاء فبحكم الطبعة المادة للوقف فإن لهذا األخر شخصة

الناظر.

و بحكم أن الملك ،الوقفة أموال تتكون من عقارات ومنقوالت ومنافع األمالكوباعتبار

05وبالتحدد المادة 91/10رقم : األوقافوهو ما ستنتج من قانون الىتعالوقف هو ملك هللا

ا لألشخاص الطبعن و ال اإلعتبارن و تمتع منه و الت تعتبر بأن : " الوقف لس ملك

رام إرادة الواقــف و تنفذها".المعنوة، و تسهر الدولة على إحتبالشخصة

األمالكو عله مكن أن نستنج مما تقدم بأن اإلختصاص النوع ف المنازعات المتعلقة ب

و ما دام الوقف لس لزد أو عمر ولس للدولة أو الوالة أو الوقفة ختص بها القضاء المدن،

800من القانون المدن و المادة 49البلدة أو مؤسسة عمومة ذات الصبغة اإلدارة طبقا للمادة

فإن المنازعات الوقفة المتعلقة بملكة الوقف تخرج عن إختصاص ،من قانون اإلجراءات المدنة

المحاكم العادة على إلىنتجة فه من إختصاص القضاء العادي أي القضاء اإلداري، و بال

مستوى الدرجة األولى و الغرف بالمجالس القضائة و المحكمة العلا باعتبارها هئة النقض.

هو الناظر العام لألمالك الوقفة األوقافو حتى لو فرضنا أن وزر الشؤون الدنة و

أو نوابه على المستوى المركزي أو للمدرن األوقافري ختصاصاته لمدإوض بعض وف

األمالكناظر إلىعلى المستوى المحل أو األوقافووكل األوقافالوالئن للشؤون الدنة و

()- 312، ص المرجع السابق ،زهدي كن .

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

161

الوقفة األمالكستثمار إالوقفة، ألنه جوز للناظر أن وظف عماال لتسر و()

فإن ذلك لس ،

دامت هذه األخرة لست أمالكا الوقفـة ما األمالكمثل الدولة وإنما ناظرا مثل بصفته وزرا

فإن الوزر مثل الوقف و بالتبعة تكون ستقلة عن مزانة الدولة، للدولة، ومزانة تسرها م

.ختصاص القضاء العاديإالوقفة من األمالكالمنازعات المتعلقة ب

كأن برم األوقافالقضاء اإلداري نوعا فإذا تصرف وزر ختصاصإو ال تدخل ف

الوقفة عتبر قد تصرف بصفته ممثال لألوقاف األمالكأو تسر واستثمار إدارةعقدا تعلق ب

وتخضع المنازعة فه للقضاء المدن.

لخصوصة الوقف باعتباره مال خاص بالموقوف علهم أو الجهات الموقوف علها فإن و نظرا

القضاء العادي و ال كون للقضاء اإلداري صالحة الفصل ف المنازعات إلىالنزاع عود

المتعلقة بشأنه.

:اإلختصاص اإلقليمي -أ

ختصاص اإلقلم أماما القضاء اإلداري كالقضاء العادي فهو ؤول بوجه عام المبدأ أن اإل

خر موطن له أو ف الموطن المختار طبقا للمادة آللجهة القضائة التابع لها موطن المدع عله أو

من قانون اإلجراءات المدنة و اإلدارة و إذا تعدد المدع علهم كون االختصاص للجهة 37

ن قع موطن أحدهمالقضائة أ()

.

أمام المحاكم اإلدارة فما تعلق عل األصل فإنه كون االختصاص وجوبا ستثناءا إو

الوقف. بالقضاا المرتبطة بالعقار

حترام إمحكمة تنفذ األشغال العمومة: ف مادة تنفذ أشغال عمومة كالمنازعات المتعلقة بمدي -

.انجاز جسرالمقاول دفتر شروط

متاز منح أراض الدولة إمحكمة إبرام العقد أو تنفذه: وه العقود اإلدارة مثالها عقود -

.لالستثمار

و الخالف بن القضاء العادي و اإلداري أن االختصاص لهذا األخر من النظام العام و ألطراف

من 807تلقائا طبقا للمادة الدعوي إثارته ف أي مرحلة كانت علها الدعوي و للقاض إثارته

.القانون اإلجراءات

:اإلختصاص النوعي -ب

بخالف القضاء العادي فإن القضاء اإلداري ف قانون اإلجراءات ال عرف تقسم المحكمة

حسب نوع النزاع فالمحكمة اإلدارة تختص بالنظر ف جمع القضاا أن تكون الدولة أو الوالة

()- أن وزارة األوقاؾ تتصرؾ بصفتها ناظرة على الوقؾ باعتبار هذا األخر ، ما مكن إبداءه كمبلحظة ف هذا الصدد كشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص وبحكم أن له شخصة معنوة خاصة به.

()- بحث لنل شهادة الدراسات العلا المتخصصة ،النظام القانون للوقؾ ،حططاش أحمد،P G S فرع الدراسات العلا

.20ص ،2005-2004العام الجامع ،بن عكنون ،العلوم اإلدارةحقوق و كلة ال ،المتخصصة

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

162

من قانون 800المؤسسة العمومة ذات الطابع اإلداري طرف فها طبقا للمادة أو البلدة أو

ىبما فها الدعاو ىاإلجراءات بمعن أن المحاكم اإلدارة ه صاحبة االختصاص ف كل الدعاو

عله أو ىالعمومة طرفا إما بصفة مدع أو مدع دارةبشرط أن تكون اإل المنصبة عل عقار

بالقضاء الكامل و شمل المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارة ىهو ما سممدخلة ف الخصام و

.كإنجاز بناء تابع لألمالك الخاصة للدولة ف إطار تنفذ صفقة عمومة

كذلك متد اختصاص المحاكم اإلدارة فما نصت عله قوانن خاصة كالمنازعات الناتجة

.نازل عن أمالك العقارة للدولةالمتعلق بالت 81/01عن تطبق قانون

ترم إل إلغاء أو تفسر قرار إداري طبقا للمادة ىما متد االختصاص النوع لكل دعوك

المتعلق بالتهئة و 90/29ف إطار تنفذ قانون ىمن قانون اإلجراءات، كقرار هدم مبن 801

التعمر أو قرار رفض رخصة البناء أو قرار المحافظ العقاري المتضمن رفض إشهار عقد بع

ر.عقا

المطلب الثالث

اإلجراءات المتبعة أمام الجهات القضائة ف المنازعات المتعلقة بالوقف

عند العامة والخاصة، األوقاؾه الممثل والوص القانون على لكون وزارة الشإون الدنة

المستمد أحكامه من 27/04/1991المإرخ ف 91/10رقم األوقاؾاإلقتضاء وفقاا ألحكام قانون

ستبلء وذلك إمن وحاضراا الوقفة ماضاا األمبلكونظراا لما تعرضت له الشرعة اإلسبلمة،

األوقاؾظار والمكلفن بوال شك أن إهتمام الن فقدان العدد منها، إلىبتسجل تجاوزات عددة أدت

متابعة جدة من األهمة بما كان بتكون ملفاتها )جمع الوثابق إن توفرت األوقاؾبمتابعة قضاا

واإلتصال بالعاملن مكن طرح القضاا دونها أمام العدالة، أو الشهادات( هذه المستندات الت ال

وتتبع اإلجراءات الواجب اتخاذها ،ضاءف سلك الق()

وتبان لذلك اتبعنا الفروع التالة: ،

الفرع األول

اإلجراءات الواجب إتباعها قبل رفع الدعوى إلثبات الملكة الوقفة

أثناء هذه المنازعات تحضر العقود األوقاؾف مثل هذه الحاالت جب على القابمن على

اإلستدالل بجمع طرق إلىالبلزمة إلثبات الملك الوقف وال توقؾ عند ذلك فحسب بل تعداها

اإلثبات من شهود سواء كانت جماعة أو فردة جراءات المدنة الجزابري فإن وطبقا لقانون اإل ،

اء الملكة السابق ذكرها لحماتها من التؤكد من رفع الدعوى فه مصلحة للوقؾ وتؤكد إلدع

()- 8، ص2001مبادئ اإلجتهاد القضاب ف مادة اإلجراءات المدنة، دار هومة، ،رحمدي باشا عم.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

163

لك تثبت ملكتها أن تقوم بدراسة مدانة لحالة دارةاإلستبلء ونحوها ولذلك كان لزاما على اإل

تدع مجاال ووقابع ال الوقؾ قبل الشروع ف الدعوى لك كون اإلدعاء مبن على وقابع مادة،

للشك ف مثل هذه المنازعات()

.

جراءات جراءات القانونة المطلوبة لك تكون اإلتباع اإلإالمعانة المدانة جب وبعد

وذلك باالستدعاء عن طرق اإلعذارات أو اإلنذارات للمطالبة ،صححة قبل رفع الدعوى

القاعدة هامكن ف كل األحوال إهمال المواعد المحددة ألن وال الوقفة، األمبلكبالحقوق الخاصة ب

جب إهمالها الجوهرة ف رفع الدعاوى والت ال()

من القانون 475المادة إلىوذلك بالرجوع ،

ومن ثم ،من القانون التجاري فما خص المحل التجاري178والمادة المدن المتعلقة بالسكن،

العرابض بنسخة من العرضة اإلفتتاحة بعد تسجلها بالمحكمة وكل األوقاؾتزود مدرة

فإنه قض أن تم بموجب عرابض كتابة تدعى عرابض والدفوعات المفصلة بالقضة ف حنها،

والعرضة معناها إعطاء عرض دقق وكاؾ عن نوعة النزاع وكذلك التعرؾ فتتاح الدعوى،إ

كذا بموضوع سك الحقوق المطالب بها وبان األساند المعتمد علها لتبرر هذه المطالب،

نصوص القانونة الت تحكم هذه النزاعات ،والعرابض االفتتاحة ه وسلة لعرض النزاعات ال

أي المدع أمام الجهات القضابة وتستعمل بصورة دابمة من الطالب وهو ف هذه الحالة الناظر

الذي شرح بدوره الوقابع()

.

:إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء -أوال

الوقفة األمبلكهر على حماة ر( الذي س)الناظ األوقاؾتعن على القابمن على شإون

بإعداد عرضة حسب الشكلة المطلوبة أي المستوفة لجمع الشروط القانونة المذكورة سابقاا

من قانون اإلجراءات المدنة واإلدارة . 15-14وذلك طبقا لنص المادة

المحكمة إما بإداع عرضة إلىالجزابري على أنه ترفع الدعوى حث نص المشرع

وإما بحضور المدع أمام ،مكتوبة من المدع أو وكله مإرخة وموقعة منه لدى كتابة الضبط

كما سبق وأن ذكرنا األوقاؾالمحكمة كون فها الناظر ممثبل عن السد وزر الشإون الدنة و

()- 200ص ،المرجع السابق ،القانون القضاب الجزابري ،ملحةالؽوث بن.

()- من قانون اإلجراءات المدنة تقدم الناظر بعرضة من أجل إثبات حالة إلى السد ربس المحكمة موقع 172طبقا لنص المادة

.204، أنظر، الؽوث بن ملحة، المرجع نفسه، صالملك الوقف طبقا للمستندات المتوفرة لده

()- .)العقود المذكورة ه العقود الت تكتسب طابع الرسمة الصادرة عن موظفن معتمدن )الموثقن المعتمدن

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

164

عرضة افتتاح الدعوى بجمع الشروط الشكلة وإلستفاء على أنه على المستوى المحل،

القانونة جب أن تتوفر هذه العرضة على البانات الجوهرة حتى تم قبولها شكبل من طرؾ

الهبات القضابة( )

:

وهذه الشروط ه:

أي اطراؾ الدعوى. لقاب ومهن وعناون األطراؾ،أأسماء و -

وواضحة ومإرخة وموقع علها من المدع ممثل وزر الشإون أن تكون العرضة مسببة -

أي الناظر. األوقاؾالدنة و

وأن ترفق العرضة بوصل فد اثبات تسدد أن تكون العرضة مرفقة بعدد أطراؾ الدعوى، -

حث تنص المادة 91/10 األوقاؾمن قانون 44نه وطبقا للمادة أال إ ،الرسوم المستحقة للمدع

لكونها األخرىالوطنة العامة من رسوم التسجل والضرابب والرسوم األمبلك:)تعفى على أنه

من قانون اإلجراءات الجزابة على 509كما تنص المادة عمبل من أعمال البر والخر(،

أنه:)تعفى الدولة من الرسم القضاب ومن تمثلها بمحام( ()

.

تتضمن عدة فقرات ه:ما من حث شكل العرضة وموضوعها فتعن أن أ

:مقدمة العرضة -1

وتتضمن التعارؾ بالنزاع وذلك إعطاء صورة واضحة ودققة إلعطاء لواقع الدعوى مع

استعراض نوعة المطالب()

.

:الحجج والنصوص القانونة -2

مطالبة وذلك لده من األساند الت تإكد تعن على الناظر أي المدع أن ذكر ما

إلىكما بن النصوص القانونة الت تحكم النزاع والت ستند الها للوصول ،بصورة واضحة

حقوق الملكة الوقفة.

:تفضل الطلبات -3

وذلك بجعل عناون لكل طلب لتسهل قراءة العرضة من طرؾ القاض المعروض أمامه

النزاع.

:خاتمة العرضة -4

الت تمثل عبارة موجزة جدا لتحدد الطلبات وتتضمن عنوانا حمل عبارة لهذه االسباب،

ال بعد التدقق ف الجانب الشكل إمكن التطرق لمناقشة موضوع المنازعة بدقة مع العلم أنه ال

()- 211القانون القضاب الجزابري، مرجع نفسه، ص ،الؽوث بن ملحة.

()- ،2010لجامعة، الطبعة الثالثة،المبادئ االساسة ف قانون االجراءات المدنة واالدارة، دوان المطبوعات افرجة حسن ،

.17ص

()- 38المرجع نفسه، ص.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

165

عمبل بؤحكام قانون وهو عدم قبول الدعوى شكبل، تى ال ترفض الدعوى لعب ف الشكلح

واإلدارةالمدنة االجراءات ()

.

المتعلق بالسجل 1976مارس25المإرخ ف 76/63من القانون رقم 85وطبقا للمادة

وهذا وفق ،شهر الدعاوى العقارة لدى المحافظة العقارةأنه ت ،العقاري لدى المحافظة العقارة

ف حاالت المطالبة ،العقاري باإلشهارالنموذج المعمول به لدى المحافظة العقارة الخاصة

دارة أو تعدلهالؽاء العقود اإلإبإبطال أو ()

.

نالفرع الثا

طرفا فها دارةالدعاوى الت تكون اإل

داخلة ف أو و مدعى علها،أكانت مدعة طرفا ف دعوى الوقؾ سواءاا دارةقد تكون اإل

بالدعاوى الوقفة.له ف التعرؾ إسنتطرق وهذا ما الخصومة،

:الدعاوى العادة -والا أ

ما توجد سكنات وقفة مستؽلة من طرؾ أشخاص عادن منذ مدة دون أن دفعوا كثراا

موال الوقؾ بحث ناظر الوقؾ ورفع دعوى عادة أهتمام والكشؾ عن وف ظل اإل حق االجار،

هو ناظر الوقؾ ممثل لوزر الشإون أمام الجهات القضابة للطرد )بعرضة عادة( المدع

والمدع عله شاؼل السكن من جهة أخرى. األوقاؾالدنة و

وهذا طبقا ستؽلة من طرؾ الخواص منذ فترة،وكذلك بالنسبة للمحبلت التجارة الم

الوقفة الت كانت ضحة األمبلكسترداد إجل أللنصوص القانونة الجاري العمل بها من

شتراك السابق.إلبلء الؽر الشرع ف ظل النظام استاإل

:دارةالدعاوى اإلستعجالة اإل -1

إن األساس ف تحدد قواعد اإلختصا ص النوع ف مجال المنازعات اإلدارة هو المادة

دارةجراءات المدنة واإلمن قانون اإل 801 نه:) المحاكم اإلدارة ه الجهات أالت تنص على ،

الوالة العامة ف المنازعات اإلدارة تختص بالفصل ف أول درجة بحكم قابل لبلستبناؾ ف

جمع القضاا الت تكون الدولة أو الوالة أو البلدة أو احدى المإسسات العمومة ذات الصبؽة

()- ،169المادة ، القسم االول ف تقدم الطعون وف تمثل االشخاص العمومون قانون االجراءات المدنة.

()- من خصم كون قد جوز الدفع بالبطبلن أو بعد صحة االجراءات ل :)ال جراءات المدنة مامن قانون اإل 52تنص المادة

(.460وكذلك الشؤن بالنسبة لعدم االداع أو عدم الكفالة المنصوص علها ف المادة اودع مذكرته ف الموضوع،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

166

الدولة طرفا فها أو الوالة او البلدة أو الت تكون األوقاؾومنها قضاا االدارة طرفاا فها(،

وذلك حسب قواعد اإلختصاص حدى المإسسات العمومة ذات الصبؽة اإلدارة ،إ()

.

من 918-917ستعجال فقد نص عله المشرع ف الباب الثالث ف مادته أما الجانب اإل

األمور االستعجالة مختص بالدعاوى جراءات المدنة واإلدارة إذن فالقاض ف إطارقانون اإل

االستعجالة الت تكون الدولة أو البلدة أو المإسسات العمومة ذات الطابع االداري طرفا فها ،

ستعجال ف الطلب أو كون ؼر نه عندما ال توفر اإلأمن نفس القانون 924وحسب المادة

كون للمحكمة فاالختصاص هنا ،مإسس رفض قاض االستعجال هذا الطلب بؤمر مسبب

االدارة تطبقا للمعار العضوي()

.

:القضاا اإلدارة -ناا ثا

فها واإلدارة أحد أطرافها خضع تك إن المنازعات الت تكون فها المإسسات العمومة

المدنة اإلجراءاتمن قانون 800للمادة دارةتكون اإلوإذا كان التصرؾ خاضعا للقواعد العامة ،

الدعوى أمام المحكمة إدارة ترفعأما إذا تعلق األمر بمنازعة العمومة مثل الشخص الطبع،

شهر التالة لتبلػ القرار أربعة االدارة طبقا لما هو معمول به وكون رفع الدعوى خبلل األ

الجهة إلىقدم تظلم وعلى إثر ذلك قوم الشخص المعن بالقرار ت أو من وم نشره، المطعون فه،

ولكن عد سكوت الجهة 829اإلدارة مصدرة القرار ف األجل المنصوص عله ف المادة

خبلل شهرن بمثابة قرار بالرفض وبدأ هذا االجل من تارخ االدارة المتظلم أمامها عن الرد،

.تبلػ التظلم

أجل شهرن لتقدم طعنه القضاب وف حالة سكوت الجهة االدارة ستفد المتظلم من

جل الشهرن المشار الها ف الفقرة السابقة من قانون االجراءات أالذي سسري من تارخ انتهاء

وف حالة عدم الصلح رجع الملؾ لكتابة الضبط بؽرض تبادل المقاالت والمذكرات، المدنة،

ضافة إو وثابق أقدم إضاحات شفوة تتقبل العرابض المكتوبة أثناء الجلسات، ومكنهم بحث ال

وهو قابل حث صدر القرار، والقضة الت تبرمج لجلسة أخرى تخصص للمداولة، للتوضح،

ال ف حالة واحدة وه عدم تبلػ المدع إوؼر قابل للمعارضة لئلستبناؾ أمام مجلس الدولة،

عله حق له المعارضة خبلل شهر واحد من تارخ التبلػ مع العلم فإن االستبناؾ والمعارضة ال

قاؾ عملة تنفذ االحكام الصادرة ف المنازعات االدارة وفق لقانون إكونان سببا ف

االجراءات المدنة ()

.

()- 221، ص 1988دور القضاء ف المنازعة االدارة، عالم الكتاب، ،حسن السد بسون.

()- لق بتؤسس السجل العقاري أو دعاوى الرامة إلى النطق عالمت 76/63من المرسوم 85من المقرر قانونا انه وفقا للمادة

،108-200 رقم قرارالمكن قبول اال اذا تم إشهارها ، ناتجة عن وثابق تم شهرها، ال بفسخ او ابطال او الؽاء او نقض حقوق

.09ص ،2عددال م ، 03/1994/ 10مإرخ ف الصادر عن المحكمة العلا، ال

. 430-417، صالمرجع السابقالمبادئ االساسة ف قانون االجراءات المدنة واالدارة، ،فرجة حسن -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

167

:تعرف الدعوى اإلدارة -1

وقد جرت عادة الفقه ، دارةدارة والدعوى اإلثار لبس بن لفظ المنازعة اإل ما كثراا

سواءاا ف فرنسا أو مصر أو الجزابر على استخدام لفظ المنازعة االدارة القضابة للتدلل على

وذلك خبلفا للخصومة االدارة. معنى الدعوى االدارة،

:الدارة وغرها من المنازعاتالتفرقة بن المنازعة ا -2

ال وسلة لحماة الحقوق إماه ،األخرىإن المنازعة االدارة مثلها مثل باق المنازعات

ومنها حق الملكة الوقفة ف الحماة، مام القضاء،أ دارة تتمتع بمجموعة من ن المنازعة اإلأإال

السمات الت تمزها عن ؼرها من المنازعات:

:من حث اطراف المنازعة -أ

دارة شخصا معنوا عاما،حد الطرفن ف المنازعة اإلأأن كون اا بمن المبلحظ قضا

والمتمثلة ف مجال منازعات ستخدام بعض مظاهر السلطة العامة،إتح ومثل بصفة هذه الت ت

ف الجزابر. األوقاؾووزارة الشإون الدنة و األوقاؾ

:المنازعة االدارة موضوع -ب

دارة حول حق من الحقوق بؽرض حماة هذا الحق ضد مادور موضوع المنازعة اإل

عمال تمس وتعتدي علهأمن دارةقامت به اإل ()

عمال أوقد كون منشؤ هذا الحق القانون أو ،

الوقفة األمبلكالقانونة كالقرارات أو العقود اإلدارة الت تصدرها الجهة الوصة على دارةاإل

:المطروحة أمام العدالة الخاصة بأموال الوقف متابعة القضاا -ثالثاا

دارة الجزابة )أنه تعفى الدولة من الرسوم جراءات اإلمن قانون اإل 509للمادة ستناداا إ

ثلها بمحام(.القضابة ومن تم

من المادة 1فقد حددت الفقرة 98/381من المرسوم التنفذي رقم 13وطبقا لنص المادة

وكون بذلك وكبل على الموقوؾ المذكورة مهام الناظر منها أنه:)السهر على العن الموقوفة،

وعدم اللجوء مام القضاءأ األوقاؾفالناظر مكلؾ بالدفاع على علهم وضامنا لكل تقصر(،

لمحام مالم كن لضرورة ملحة()

.

إلىلكون عدم الحضور إدي وعله فهو ملزم أي الناظر بحضور جلسات المنازعة بانتظام،

الجزابري. القضابستقر عله االجتهاد إ شطبها وهذا ما

القانونة.كما تطلب من الناظر الرد على العرابض وتبادل المذكرات ف حنها واحترام اآلجال

()- 1995النظرة العامة للمنازعات االدارة ف النظام القضاب الجزابري، دوان المطبوعات الجامعة، ،عمار عوابدي ،

.188ص

()- 211ص ، المرجع السابق.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

168

سخة ستخراج ن إوبعد صدوره و النطق بالحكم له الحق بمطالبة كتابة الضبط بمنطوق الحكم، دوبع

رسال إو مدع علها ومتدخلة ف الخصام وأ)وزارة الشإون الدنة( مدعة دارةكانت اإل اا سواء

األوقاؾنسخة منها لمدر ()

.

:تبلغ األحكام -1

إدارة) دارةالوقفة والت تكون لفابدة اإل األمبلكاألحكام القضابة الخاصة بتم تنفذ

حكام للمحكوم عله بواسطة ممثل الوزارة وتدون ذلك ف محضر تبلػ الوقفة( بلػ األ األمبلك

وقعه المبلػ اله

التبلػ دوبع القصوى، ال ف حالة الضرورةإوال لجؤ للتبلػ عن طرق المحضر القضاب

ستخراج الصؽة إوثم تبلػ ب تستخرج الصؽة التنفذة لؤلحكام القضابة الت تكون لصالح الوقؾ،

ستخراج شهادة عدم االستبناؾ من إالتنفذة لؤلحكام القضابة الت تكون لصالح الوقؾ ثم تتبع ب

ف القضة محل النزاع. كتابة الضبط لدى المحكمة الت فصلت ف المنازعة الوقفة أي

:تنفذ األحكام -2

مصحوبة بالصؽة التنفذة عن طرق المحضر األوقاؾتم تنفذ األحكام المتعلقة ب

وطبقا لنص لقانون اإلجراءات المدنة حق لناظر الوقؾ مطالبة الخصم بالمصارؾ ،القضاب

القضابة وبالتعوض المدن.

الناظر موافاة المدرة بنسخة من شهادة عدم االستبناؾ ومحاضر التبلػ كما تعن على

والتنفذ والصؽة التنفذة.

:طرق الطعن ف األحكام -3

ستبناؾ ف األحكام الصادرة ؼابا عن من الثابت قانونا أنه جوز الطعن بالمعارضة واإل

تبلػ الحكم.طرق المعارضة ضمن مهلة عشرة أام من تارخ

ن رفع ف مهلة شهر أضا أن استبناؾ الحكم الصادر عن المحكمة جب أقرر ممن الو

ذا كان حضورا أو من تارخ انقضاء مهلة المعارضة اذا كان إمن تارخ تبلػ الحكم اا بتداءإواحد

ومن ثم فإن القضاء الذي خالؾ هذا المبدأ عد خارقا للقانون ؼابا،()

.

()- القضاب ف المنازعات المتعلقة باألمبلك الوقفة هو اجراء استثناب خص هذا النوع من عدم اللجوء إلى المحضر التصرفات الهدؾ منه التقلل من النفقات الت تخرج من الوقؾ.

.135-133، ص المبادئ األساسة ف قانون اإلجراءات المدنة واإلدارة، المرجع السابق ،فرجة حسن -( (

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

169

:المعارضة -أ

حق لؤلوقاؾ المعارضة إذا حكم علها ؼابا أن تعارض الحكم أمام الجهة الت أصدرته

جراءات إجراءات المدنة، وفق من قانون اإل 329خبلل شهر من تارخ التبلػ، وفقا لنص المادة

رفع الدعوى وبالطرقة الت نص علها القانون.

( مرة أخرى عن الحضور فبل جوز له الطعن بالمعارضة األوقاؾالمعارض )وإذا تخلؾ

من نفس القانون . 331من جدد وفق المادة

:اإلستئناف -ب

مام المجلس القضاب الذي تتبعه أستبناؾ ف حالة الحكم الحضوري حق للمتضرر اإل

خ التبلػ، وتكون مهلة االستبناؾ صدرة الحكم خبلل شهر واحد كما سبق ذكره من تارالمحكمة م

من تارخ مهلة اا بتداءإذا كان الحكم ؼابا ولم عترض عله شهر واحد سري مفعولها إ

لئلستبناؾ أثر موقؾ و ،واإلدارةجراءات المدنة من قانون اإل 336بقا لنص المادة طالمعارضة

إذا نص القانون على خبلؾ ذلك.إال مالم نص القانون خبلؾ ذلك ألن االستبناؾ حكم من جدد،

وال مكن تقدم طلبات جددة مام جهة االستبناؾ،أوعلى المستؤنؾ تقدم دفوعاته الجددة

المادة تقبل ف االستبناؾ مالم تكن خاصة بمقاضاته أو كانت بمثابة دفاع عن الدعوى االصلة،

من قانون االجراءات المدنة. 341

،م.ق 20/10/1986مإرخ ف 42-359استقر عله االجتهاد القضاب طبقا للقرار وهذا ما

استؤنؾفإن ،نه من لم ستؤنؾ الحكم عد راضا بالحكمأمن المقرر قانونا 45ص ،04عدد 1992

لها، تؤبداا خر تحسنا أو نظر ف الدعوى ف حدود مطالب هذا األن أخصم هذا الحكم وجب

عد خرق إلجراءات جوهرة ف القانونء بما خالؾ المبدأ ومن ثم فإن القضا()

.

()القضة ر عله قضاءا انه للتثبت من االستبناؾ على االطبلع على الحكم المعاد لدى المطالبة للتثبت من قانونتهأنه من المقر، 34-742قرار رقم ال ،والفصل فها على بنة ومن ثم فإن القضاء بما خالؾ المبدأ عد اؼفاال لؤلوضاع الجزبة الجوهرة

.139ص ،4عددؼرفة الجنح والمخالفات، ال ،كمة العلا، الصادر عن المح06/07/1987مإرخ ف ال

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

170

الفصلخالصة

األمبلكنستخلص أن المشرع الجزابري لم تعرض بخصوص وكخبلصة لفصلنا هذا

المتعلق 1991/أفرل/27الموافق ل 1411/شوال/12المإرخ ف 10-91الوقفة ف قانونه رقم

ولكنه نص على ذلك ف مواد متفرقة مكن الحماة الجزابة والقضابة بالتفصل، إلى األوقاؾب

جعل التطبق لهذه وهو ما (األوقاؾاللجوء الها عند الحاجة )أي حدوث أي نزاع بخصوص

إذ جد نفسه عرض عله النزاع الذي شتمل على ملك وقف،المواد نهك كثراا القاض الذي

فعندما كون النزاع مشتمل النص الواجب التطبق، إلىعلى المواد الت تحله بحث هنا وهناك

ذا أما إ ،لخاصة بهااعلى منقول فهنا البد من االطبلع المواد الت تنظم ذلك واتباع االجراءات

زام لوقاة الملك الوقف من كل إلالقانون العقاري كإجراء إلىمر بعقار فبلبد من اللجوء تعلق األ

ضرار به.تصرؾ مكن اإل

ثبات الملك الوقف كنوع من إدارة ف جراءات اإلن المشرع الجزابري قد ركز على اإلإ

نه مكن أف حن من خانة الحماة القانونة للملك الوقف،ضدرج فكلها ت اإلدارة نواع الحماة أ

نذ م جاهداا الت سعى المشرع الجزابريالوقفة األمبلكحد بعد ف بسط الد على إلىن ساهم أ

طبعة خاصة وأن ال سترجاعها والذي عتبر هذا اإلجراء أهم إجراء قام به،إاإلستقبلل على

.التعبدة للوقؾ تستدع ذلك

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

171

الخاتمة

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

172

خاتمة

من خبلل هذه الدراسة المتواضعة للوقؾ نجد أنه قد ساهم بجبلء ف تحقق التنمة

ل من خبلل خصابصه ومرونة أحكامه حقبلا خصبا لئلبداع اإلقتصادة و اإلجتماعة، وشكا

اإلنسان ف مجال توفر المنافع والخدمات واألعمال الخرة، بل كان مموالا هاما للحضارة

سبلمة ومقوم من مقوماتها إال أن هذا الدور تراجع بشكل كبر نتجة للممارسات الخاطبة على اإل

األوقاؾ من قبل العاملن على الوقؾ أو من الذن إستؽلوه لمصالحهم الشخصة فؤدى به إلى

ضعؾ التراكم الرأسمال الوقف، مما ستدع إلى ضرورة اإلهتمام به إلعادة دوره اإلجتماع

اإلقتصادي لحقق ما هو مطلوب منه، لذلك توصلنا إلى النتابج التالة:و

إبراز أهمة الوقؾ ف الحاة الدنة واإلجتماعة واإلقتصادة، بتبان المعالم الوقفة الت كانت -

موجودة ف الجزابر لمحاولة بعثها من جدد، من خبلل التفكر ف تطوره وإستؽبلل ثرواته

حماته من جمع أنواع اإلعتداء وإشراكه ف عملة التنمة الشاملة وإدخاله الدابرة وتثمرها، و

اإلقتصادة حتى ال تبقى أعانه وممتلكاته عرضة للهبلك.

إبراز جملة من اآللات التمولة والعقود واألسالب اإلستثمارة الت ستمد معظمها من -

الوقف ومصدره المادي، وقد لوحظ أن معظم تلك الشرعة اإلسبلمة، بإعتبارها روح العمل

الصػ واألسالب لم تعط نتابج إجابة لعدم إمكان تطبقها على أرض الواقع بسبب عدم توفر

منظومة قانونة تضمن ذلك.

عدم رصد مدرة األوقاؾ ألموال لحماة البحث الوقف وخاصة فما تعلق بالوثابق الثبوتة -

ؾ الوطن الجزابري، وباق المإسسات العمومة، مثل وزارة العدل والداخلة الموجودة باألرش

والفبلحة، وزواا العلم واألرشؾ الجزابري بفرنسا.

عدم اإلهتمام الجزابري الرسم بالوقؾ وبدوره التكافل واإلقتصادي بعد اإلستقبلل، إال ف -

م وما بعدها. 1990الفترة الزمانة

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

173

األمبلك الوقفة خاصة العقارة منها وهذا راجع إلى قلة التوثق، وإنتقال صعوبة إسترجاع -

الملكة من األشخاص الطبعن والمعنون .

ؼاب الدورات التكونة المتعلقة بالموظفن الموكلة لهم حماة األمبلك الوقفة وإدارتها ) وكل -

تخصصن ف هذا المجال والمواضع.األوقاؾ، ناظر األوقاؾ(، وذلك باإلستعانة بؤساتذة م

نقص التحدد القانون لبعض التصرفات الت مكن أن تطال األمبلك الوقفة من جمع أنواع -

صور اإلعتداء واإلكتفاء بالنص علها ف مواد متفرقة، بحث تجعلها ؼر واضحة وتنهك

األشخاص الذن قومون بالتعدي تطبقها مثل عدم تحدد المسإولات الكافة لبعض القاض ف

على الملكة الوقفة ) الناظر، الوكل، أي موظؾ تربطه وظفته بالوقؾ، الؽر األجنب على

الوقؾ مهما كانت صفته(.

أن المإسسة الوقفة ف الجزابر لم تستثمر بشكل كبر على ؼرار بعض الدول العربة مثل -

الجزابر ال تزال ف مرحلة البحث واإلسترجاع وبعدها الكوت والسعودة ....وهذا راجع كون

الحماة، ثم ؤت بعد ذلك التفكر ف كفة اإلستثمار.

أن الحماة الجنابة للوقؾ تتمز بخصابص مثل الدمومة والشمول والعمومة وإتصافها بعد -

الجمع وه حماة تنفرد بها األموال الوقفة عن ؼرها.

ق ذكره أن الشرعة اإلسبلمة لم تترك شاردة وال واردة تتعلق باألمبلك الوقفة وكما سب

إال ونالت نصبها من األحكام والشرح إال أن اإلشكال بقى مدى مطابقة القانون الوضع لهذه

األحكام، و ختاما لبحثنا المتواضع الذي نؤمل أننا وفقنا ولو إلى حد قلل ف توضح هذه الحماة،

له خرجنا بمجموعة من التوصات نوجزها ف النقاط التالة:وع

العمل على إصدار قانون خاص تعلق بالوقؾ، وتناول جمع الجوانب الت تنظم التصرفات -

الت مكن أن تطال الوقؾ وتخصص مواد جزابة تحم هذا األخر، باإلضافة إلى تحدد مهام

لوقؾ بدقة.كل األشخاص القابمن باإلشراؾ على ا

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

174

المعدل والمتمم والتؤكد على الطابع الخاص بالوقؾ 91/10 األوقاؾتعدل القانون المتعلق ب -

وذلك بإضافة مصطلح " الوقؾ نظام قابم بذاته" لتمزه عن جمع التصرفات المشابهة له،

العامة والخاصة. األمبلكك األخرى األمبلكتمزه عن إلىباإلضافة

المإرخ 71/73العمل على إتمام عملة معالجة االراض الوقفة المإممة بموجب األمر رقم -

الوقفة و ألحقت األمبلكالمتعلق بالثورة الزراعة ، والذي بموجبه صودرت 08/11/1971ف

بؤراض الصندوق الوطن للثورة الزراعة.

ة وحماتها صبلحات كبرة وواسعة، المإسسة الوقف إدارةالعمل على إعطاء القابمن ب -

األمبلكحماة إلىإعطابهم بعض اإلستقبللة ف إتخاذ القرارات الت تهدؾ أساساا إلىباإلضافة

الوقفة، خاصة ف المدان وشملهم ببعض الحماة والحصانة الكافة الت تتبلبم ومهامهم .

الحث على إحاء إلىهدؾ من خبللها حث اإلعبلم على تخصص برامج توعوة للمواطنن ت -

هذه السنة المباركة وتحفز المواطنن علها لما تبعثه ف نفوس المواطنن من تكافل ومحبة

وإخبلص.

الوقفة بشكل صرح وتناول األمبلك إلىالعمل على تخصص باب ف قانون العقوبات تطرق -

جمع التصرفات الت مكن أن تطال الملك الوقف.

العمل على تقدم تحفزات للموظفن القابمن على المإسسة الوقفة وتقدم كفاءات حول كل -

الوقفة. األمبلكاألعمال الت حققونها ف مجال البحث والتحري على

إنشاء لجنة دابمة للتنسق بن المحافظة العقارة ومدرة الشإون الدنة ومكونة من الطرفن -

فرض عقوبات على األشخاص المعتدن على إلىى تطبق القوانن، باإلضافة مهمتها السهر عل

الملكة العقارة الوقفة.

و من مثلهم، جرمة ماسة بؤحد أالوقفة من طرؾ رجال السلطة األموالإعتبار أي مساس ب -

الحقوق اإلنسانة األساسة أال وه حق المساواة.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

175

الوقفة أحد هذه األسس الت قوم علها هذا األمبلكالمساس بتفعل قانون محاربة الفساد وجعل -

القانون.

الملكة الوقفة، لوضع مإلفات تكون إلىتشع الباحثن ف مجال الملكة العقارة على اإللتفات -

نقطة إشعاع سترشد بها الدارسون والقضاة وكل شخص معن بالوقؾ نظرا لقلة إن نقول إنعام

المراجع المتخصصة ف الملكة الوقفة.

بشؤن المنازعات العقارة لتفادي تضارب " اإلجتهادات القضابة" توحد وجهة نظر القضاء -

المتعلقة بالملكة الوقفة ف قرارات تتوفر على نفس األركان والظروؾ. األحكام والقرارات

العمل على عقد المإتمرات الملتقات الوطنة و الدولة المتعلقة بالوقؾ لئلستفادة من الخبرات. -

األوقاؾوجوب توفر اإلرادة الساسة المدركة ألهمة الوقؾ، وإقامة دورات تكونة لوكبلء -

من جانبها اإلداري والقانون والتسري، وذلك باالستعانة األوقاؾبمستجدات موضوع لتعرفهم

.بؤساتذة متخصصن ف هذا الموضوع

الوقفة ف الجزابر وألهم األجهزة التسرة ف األمبلكلموضوع حماة بعد عرضنا

تفعلها وضبط إلىمن خبلل إحداثها والت سعى المشرع جاهداا األوقاؾوزارة الشإون الدنة و

، إال أن تلك الجهود الت بذلها هادفا من وراء ذلك كله تؤمن ساج قانون لحماة الوقؾ تسرها

حد ما بسبب صعوبة الحصر الشامل لؤلوقاؾ وتسجلها، وكذا إلىالمشرع الجزابري لم توفق

نهب وتخرب مما ستدع االهتمام من األوقاؾبسبب العدد من التجاوزات الت تتعرض لها

أكثر بالممتلكات الوقفة ف الجزابر.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

176

الفهرس

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

177

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان رقم الصفحة مقدمة أ

اإلطار المفاهم والتنظم القانون للوقؾ ف الجزابر الفصل األول: 16

المبحث األول: التطور التارخ للوقق ف الجزابر 17

المطلب االول: وضعة األوقاؾ قبل اإلستقبلل 17

: وضعة األوقاؾ ف العهد العثمانالفرع األول 18

الفرنسالفرع الثان: وضعة األوقاؾ خبلل فترة االحتبلل 25

المطلب الثان : وضعة األوقاؾ بعد االستقبلل 27

1990الفرع األول :ؼداة االستقبلل حتى سنة 28

1990بعد الفرع الثان :ف الفترة ما 28

التنظم القانون للمإسسة الوقفة ف الجزابر المبحث الثان : 31

اإلدارة الوقفة الحكومة ف الجزابرالتؤصل الفقه والقانون لقام المطلب االول: 31

الفرع األول: نموذج اإلدارة التقلدة 32

الفرع الثان: نموذج اإلدارة الحكومة المعتمد من قبل المشرع الجزابري 34

: اإلدارة المركزة لتسر مإسسة الوقؾثانالمطلب ال 41

ةالمفتشة العامة ومدرة االوقاؾ والزكاة والحج والعمرالفرع األول: 42

الفرع الثان: التنظم الذي نهجه ف عملة البحث عن األمبلك الوقفة وحصرها 49

المطلب الثان: األجهزة المحلة إلدارة الوقؾ ف الجزابر 61

المحل األجهزة المكلفة بالتسر الؽر مباشر لؤلمبلك الوقفة على الجانب الفرع األول: 61

المكلفة بالتسر المباشر لؤلمبلك الوقفة ف الجزابر الفرع الثان: األجهزة 65

حماة األمبلك الوقفة ف الجزابر الفصل الثان: 82

المبحث األول: األسالب واإلجراءات اإلدارة لحماة الملك الوقف 83

المإرخ ف 31/73المطلب األول: إسترجاع األمبلك الوقفة المإممة بموجب األمر 83

م المتعلق بالثورة الزراعة:08/11/1971

الفرع األول: تحدد األراض الزراعة الموقوفة الت شملها التؤمم 84

الفرع الثان: شروط إسترجاع األراض الزراعة الموقوفة وإجراءاته 85

المطلب الثان: إستؽبلل وإستثمار وتنمة األمبلك الوقفة 89

وإستثمار األراض الوقفة الزراعة المشجرةالفرع األول: إستؽبلل 90

الفرع الثان: إستؽبلل وإستثمار األراض الوقفة المبنة أو القابلة للبناء 94

الفرع الثالث : إستؽبلل وإستثمار األراض الوقفة المبنة المعرضة لئلندثار والخراب 99

إتخاذها ف حماة أمبلك العقار الموقوفةالمطلب الثالث: اإلجراءات اإلدارة الواجب 102

الفرع األول: إجراءات إثبات الملكة العقارة الوقفة 103

ةف حماة األمبلك العقارة الوقف الشهر العقاريدور الفرع الثان: 118

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

178

:الحماة المدنة والجزابة لؤلمبلك الوقفة الثانالمبحث 128

الجزابة لؤلمبلك الوقفة)العقارة(المطلب األول :الحماة 128

الفرع االول :محــل الحماة الجزابة للعقارات 130

(العقارةالوقفة)األركان المكونة لجرمة التعدي على األمبلك الفرع الثان : 133

المطلب الثان : :صور الحماة الجزابة لؤلمبلك الوقفة 140

الوقفة من التصرفات المختلفةالفرع االول :حماة األمبلك 140

د الوالة على الوقؾوحدو الفرع الثان: حماة االمبلك الوقفة من تعدي الطرفن 145

الدعاوى الرامة إلى حماة األمبلك الوقفة ومجال اإلختصاص فهاالمبحث الثالث: 147

المطلب األول :منازعات الوقؾ 147

الفرع األول : أسباب وأطراف وموضوع المنازعات الوقفة 148

الثان: اطراؾ المنازعة الوقفةالفرع 150

المطلب الثان : موضوع المنازعة الوقفة 153

الفرع األول : المنازعات الت تتعلق بالوقؾ 153

الفرع الثان : مجال اإلختصاص القضائ ف منازعات الوقف 155

المطلب الثالث: اإلجراءات المتبعة أمام الجهات القضابة ف المنازعات المتعلقة بالوقؾ 162

اإلجراءات الواجب إتباعها قبل رفع الدعوى إلثبات الملكة الوقفة الفرع األول: 162

الفرع الثان: الدعاوى الت تكون اإلدارة طرفا فها 165

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

179

قائمة المصادر

والمراجع

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

180

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكرم -

الحدث الشرف -

الطبعة صحح البخاري، الجزء األول، مكتبة الصفا، ،إسماعل البخاريأبو عبد هللا بن -1

.2003األولى، القاهرة، مصر،

الطبعة صحح البخاري، الجزء الثان، مكتبة الصفا، ،أبو عبد هللا بن إسماعل البخاري -2

2003األولى، القاهرة، مصر،

:المصادر -1

.1989ة ـــــلسن 9عدد ــــــرسمة الــــردة الـــــالج، 1989دل سنة ــزابري المعــالدستور الج -1

.1996ة ــــلسن 76عدد ـــــرسمة الــــردة الـــــ، الج1996دل سنة ـــالدستور الجزابري المع -2

ساس العام للعامل، المتضمن القانون األ ،05/02/1978المإرخ ف 78/12القانون رقم -3

.1978سنة ل 32الجردة الرسمة العدد

مبلك الدولة العقارة أالمتضمن التنازل عن ، 07/02/1981المإرخ ف 81/01القانون رقم -4

06السكنة والمهنة التابعة للدولة والجماعات المحلة والهبات العمومة، الجردة الرسمة العدد

.1980لسنة

المتضمن قانون األسرة، الجردة الرسمة ،09/06/1984المإرخ ؾ 84/11القانون رقم -5

.1984لسنة 24العدد

1988لسنة 28دد ـــــرسمة، العـــردة الـــــالمتعلق بتنظم التوثق ، الج 88/27القانون رقم -6

المتعلق بعبلقات العمل، الجردة الرسمة ،21/04/1990المإرخ ف 90/11القانون رقم -7

، الجردة 21/12/1991المإرخ ف 21/29م بالقانون مالمعدل والمت، 1990لسنة 17العدد

.1996لسنة 43الرسمة العدد

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

181

الجردة وجه العقــاري، المتضمن قــانون التــ 18/11/1990المإرخ ف 90/25القانون رقم -8

20/07/2008إرخ ف ـالم 95/14دل والمتمم بالقانون ـــ، المع1990لسنة 49دد ــالع رسمةـال

.1995لسنة 55الجردة الرسمة العدد

ردة ـالوطنة، الج األمبلكون ــالمتضمن قان 01/12/1990 ـإرخ فــالم 90/30القانون رقم -9

20/07/2008إرخ ف ـالم 08/14دل والمتمم بالقانون ــ، المع1990لسنة 52عدد ــرسمة الـال

.2008لسنة 44الجردة الرسمة العدد

، الجردة الرسمة األوقاؾالمتضمن قانون 27/04/1991المإرخ ف 91/10القانون رقم -10

ردة ــ، الج22/05/2001المإرخ ف 01/07، المعدل والمتمم بالقانون 1990سنة 52العدد

، الجردة الرسمة 14/12/2002المإرخ ف 02/10، والقانون 2001لسنة 29الرسمة العدد

.2002لسنة 83العدد

ردة ـوثق، الجـم مهنة التـ، المتضمن بتنظ20/02/2006إرخ ف ــالم 06/02القانون رقم -11

.2006لسنة 14الرسمة العدد

ق الملكة ـالمتضمن تؤسس إجراء لمعانة ح 27/02/2007المإرخ ف 07/02القانون رقم -12

2007لسنة 15دد ــة الرسمة العوتسلم سندات الملكة عن طرق تحقق عقاري تجاري، الجرد

ون اإلجراءات المدنة ـــــــــالمتضمن قان 23/02/2008إرخ ف ــــالم 08/09القانون رقم -13

.2008لسنة 21واإلدارة، الجردة الرسمة العدد

م نشاط الترقة ـواعد الت تنظــــدد القـالمح 17/02/2011 ـإرخ فـالم 11/04القانون رقم -14

.2001لسنة 14لعقارة، الجردة الرسمة العدد ا

رسمة ـــردة الـــالمتضمن قانون التوثق، الج 15/12/1970المإرخ ف 70/91األمر رقم -15

.1970لسنة 107دد ــالع

رسمة ـالمتضمن الثورة الزراعة ، الجردة ال 08/11/1971المإرخ ف 71/73األمر رقم -16

.1971لسنة 97العدد

المتضمن إعداد مسح األراض العام وتؤسس 12/11/1975المإرخ ف 75/74األمر رقم -17

.1975لسنة 92السجل العقاري، الجردة الرسمة العدد

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

182

انون المدن، الجردة الرسمة ـــالمتضمن الق 26/09/1975المإرخ ف 75/58األمر رقم -18

، 20/06/2005إرخ ف ـالم 05/10انون رقم ـــوالمتمم بالقدل ـــ، المع1975ة ــلسن 78دد ـالع

ردة ــ، الج13/05/2007المإرخ ف 07/05،والقانون 2005لسنة 44الجردة الرسمة العدد

.2007لسنة 31رسمة العدد ــال

وظفة ـــام للــ العـساسانون األـن القـالمتضم 15/07/2006المإرخ ف 06/03االمر رقم -19

.2006لسنة 46الرسمة العدد الجردةامة، الع

زراعة التابعة ــال المنشآت بتؤممالمتعلق 01/10/1963المإرخ ف 63/388المرسوم رقم -20

رسمة العدد ــردة الــلؤلشخاص المعنون أو الطبعن الذن ال تمتعون بالجنسة الجزابرة، الج

.1963لسنة 73

الحبسة العامة، األمبلكن ـــــالمتضم 17/09/1964إرخ ف ـــــالم 64/283المرسوم رقم -21

.1964لسنة 35الجردة الرسمة العدد

ات التقادم المكسب ــراء إثبــن إجـالمتضم 23/05/1983المإرخ ف 83/352المرسوم رقم -22

.1983لسنة 21العدد رسمةــردة الـة، الجــراؾ بالملكـرة المتضمن اإلعتــد الشهــداد عقــوإع

اري ـؤسس السجل التجــالمتعلق بت 25/03/1976المإرخ ف 76/63المرسوم التنفذي رقم -23

93/123رسوم التنفذي ـــم بالمــدل والمتمــ، المع1976لسنة 30العقاري الجردة الرسمة العدد

.1993لسنة 34، الجردة الرسمة العدد 19/05/1993المإرخ ف

إون ـر الشـالمحدد صبلحات وز 27/06/1989المإرخ ف 89/99المرسوم التنفذي رقم -24

.1989لسنة 26الدنة الجردة الرسمة العدد

اص ــاس الخـسالمتضمن القانون األ 27/04/1991المإرخ ف 91/114المرسوم التنفذي -25

م بالمرسوم ـدل والمتمـــ، المع1991لسنة 20بعمال قطاع الشإون الدنة، الجردة الرسمة العدد

.2002لسنة 17، الجردة الرسمة العدد 02/03/2002المإرخ ف 02/96التنفذي

ادقة على نموذج ـالمتضمن المص 19/03/1994المإرخ ف 94/69المرسوم التنفذي رقم -26

.1994لسنة 17الجردة الرسمة العدد ،جارعقد اإل

المركزة دارةالمتضمن تنظم اإل 25/12/1994المإرخ 94/470التنفذي رقم المرسوم -27

.1994ول لسنة ف وزارة الشإون الدنة، الجردة الرسمة العدد األ

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

183

األمبلك إدارةالمحدد لشروط 01/12/1998المإرخ ف 98/381رسوم التنفذي رقم مال -28

.1998لسنة ،90العدد ،رد الرسمةالج ،الوقفة وتسرها وحماتها وكفات ذلك

إدارةم ــــــن تنظـــــالمتضم 28/06/2000المإرخ ف 2000/146المرسوم التنفذي رقم -29

2000ة ـــــــــلسن ،38دد ــالع ،ردة الرسمةـــالج ،األوقاؾالمركزة ف وزارة الشإون الدنة و

ردة ــالج 07/11/2005المإرخ ف 05/427م بموجب المرسوم رقم ــدل والمتمــالمع

.2005ة ـلسن 73دد ـــالع ،رسمةــال

الح ـم مصالمحدد لقواعد تنظ 26/06/2000المإرخ ف 2000/200المرسوم التنفذي رقم -30

.2000لسنة 47العدد ،الجردة الرسمة ،والوالة وعملها األوقاؾالشإون الدنة و

8ادة ـــــالمحدد لكفات تطبق الم 04/02/2003المإرخ ف 03/51 المرسوم التنفذي رقم -31

عدل والمتمم الجردة ــــالم األوقاؾالمتعلق ب 27/04/1991المإرخ ف 91/10مكرر من القانون

.2003لسنة 08الرسمة العدد

73ددــلعرسمة اـــــــردة الـالج 07/11/2005المإرخ ف 05/427المرسوم التنفذي رقم -32

دارةم اإلـــن تنظــالمتضم 2000/146م ـــــــرسوم التنفذي رقـالمعدل والمتمم للم 2005ة ــلسن

.ركزة لؤلوقاؾ ف الجزابرــالم

ن ــالة المتضمـر المــر الشإون الدنة ووزــن وزـالقرار الوزاري المشترك الصادر ع -33

.1999لسنة ،32العدد ،الجردة الرسمة ،نشاء صندوق مركزي لؤلمبلك الوقفةإ

10/04/2000المإرخ ف األوقاؾادر عن وزر الشإون الدنة وـــــــالقرار الوزاري الص -34

ردة الرسمة العدد ـــالج ،لوقفةا األمبلكاصة بــــات الخــرادات والنفقـــالمحدد كفات ضبط اال

.2000سنة ، ل26

إرخ ــالم األوقاؾدنة وــــإون الــــر الشـــن وزــادر عـرك الصــالمشتوزاري ـالقرار ال -35

وقفة ــال بلكــاألممدر البحث عن إلىالمتضمن تفوض االمضاء ،02/02/2003 ــف

.2003لسنة ، 71العدد ،ازعات الجردة الرسمةــوالمن

بلحة المحدد ــر الفــة ووزــن الدنإوـــر الشـــــادر عن وزـالقرار الوزاري المشترك الص -36

ورة ــوطن للثــت ف الصندوق الــــــدمجأت ــراض الوقفة األـــال بلكــاألماع ــلكفات استرج

.زراعةــال

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

184

دنة ــالصادر عن وزر الشإون ال ،05/08/1996 ـإرخ فـالم 56المنشور الوزاري رقم -37

الوقفة المنقولة والعقارة. األمبلكالمتضمن توسع االهتمام ب

ري ـــن وزـــالصادرة ع ،27/01/1999المإرخة ف 09التعلمة الوزارة المشتركة رقم -38

.المتعلقة بتدون الشهادة الرسمة الخاصة بالملك الوقف ،ووزر المالة األوقاؾالشإون الدنة و

ن وزر الشإون ـــالصادرة ع ،12/06/1996ة ف إرخــــالم 37/96التعلمة الوزارة رقم -39

.األوقاؾالدنة المتعلقة بكفة دفع اجار

الصادرة عن مدرة الشإون ، 09/01/2002ة ف المإرخ 02/2002ذكرة الوزارة رقم الم -40

.األوقاؾالمتضمنة نتابج التقرر الخاص ب ،الدنة

رعة الستثمار ـالصادرة عن المدرة الف ، 23/09/2006المإرخة ف 03/06المذكرة رقم -41

الوقفة األمبلكالوقفة المتعلقة بشطب األمبلك

:المراجع -2

:الكتب العامة -أ

القرن الرابع عشر هجري إلىرن العاشر ـارخ الجزابر الثقاف من القـت ،أبو القاسم سعد هللا -1

.1979 الجزابر، والتوزع،(، الشركة الوطنة للنشر ـه16-20)

ومةـارات ف الجزابر، دار هـاإلطار القانون والتنظم لتسجل العق ،ولـآسا دوة وخالد رم -2

. 2008 الجزابر،

ت، طبعة وبر ضوء الممارسة القضابة، منشورات قانون العقوبات ف ،أحسن بوسقعة -3

2005- 2006

، الجزابرالمحلة، دار هومة، الخاصة والتابعة للجماعات األموالالوجز ف ،أعمر حاوي -4

2000.

القانون القضاب الجزابري، دوان المطبوعات الجامعة، الطبعة األولى ،الؽوث بن ملحة -5

.2005الجزابر

الوجز ف شرح قانون العمل، عبلقة العمل الفردة والجماعة، جسور للنشر ،بشر هدف -6

.2006والتوزع، الطبعة الثانة،الجزابر،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

185

زء ـبلق، الجــزواج والطــالوجز ف شرح قانون األسرة الجزابري، ال ،بلحاج العرب -7

.2004دوان المطبوعات الجماعة،الجزابر، ،األول

.2010الوجز ف شرح قانون العمل الجزابري، دار الخلدونة،الجزابر، ،بربن عزوز بن صا -8

القضابة(، الثان)السلطة نظام الحكم ف الشرعة والتارخ االسبلم، الكتاب ،ظافر القاسم -9

.1987دار النفابس،

المطبوعات المبادئ االساسة ف قانون االجراءات المدنة واالدارة، دوان ، حسن فرجة -10

.2010الجامعة، الطبعة الثالثة، الجزابر،

.1988 اب،ـــــــــم الكتـــة، عالــازعة االدارــ المنــدور القضاء ف ،ونــد بســحسن الس -11

نظام الشهر العقاري ف الجزابر، الدوان الوطن لؤلشؽال التربوة، الجزابر ،خلوف مجد -12

.2003الطبعة األولى، سنة

نظام الشهر العقاري ف الجزبر، الدوان الوطن لؤلشؽال التربوة، الجزابر، ،خلوف مجد -13

.2003األولى، سنة الطبعة

إثبات الملكة العقارة والحقوق العنة والحقوق العنة العقارة ف ،الحفظ بن عبدة عبد -14

.2011التشرع الجزابري، دار هومة، الطبعة السابعة،الجزابر،

امس، ـزء الخـدد، الجــــدن الجـون المـرح القانـالوسط ف ش ،عبد الرزاق احمد السنهوري -15

. 2000 بروت، شورات الحلب الحقوقة،ة والشركات والقرض والدخل الدابم ، منـالهب

زء السادس، ــانون المدن الجدد، الجــــوسط ف شرح القـــال ،حمد السنهوريأعبد الرزاق -16

.2000 بروت، المجلد الثان، اإلجار والعارة ، منشورات الحلب الحقوقة،

د س ن. لبنان، ، إحــــاء التـــراث العربإلجار، دار عقد ا ،حمد السنهوريأعبد الرزاق -17

القاهرة، األولى،الوجز ف عقد اإلجار، دار النهضة العربة، الطبعة ،عبد الرحمان محمود -18

2005 .

.1992روت، لبنان، ـامعة، بــدار الجــاع، الــان اإلجتمـأحكام الضم ،عبد اللطؾ حمدان -19

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

186

الحقوق العنة األصلة، دار النهضة العربة للطباعة والنشر، ،عبد المنعم فرج الصدة -20

بروت، لبنان.

دار الهدى، عن ،التنظم االداري -مدخل القانون االداري، الجزء االول ،عبلء الدن عش -21

.2010مللة، الجزابر ،

ار الهدى، عن د ،النشاط اإلداري ،مدخل القانون االداري، الجزء الثان ،عبلء الدن عش -22

.2010مللة، الجزابر ،

النظرة العامة للمنازعات االدارة ف النظام القضاب الجزابري، دوان ،عمار عوابدي -23

.1995الجزابر، المطبوعات الجامعة،

،الجزابر هومه للطباعة و النشر و التوزع، دار ،نقل الملكة العقارة ،عمر حمدي باشا -24

.2007الطبعة األولى،الجزابر،

زابر،ــالج ومة،ــالوقؾ(، دار ه - الوصة – )الهبة عقود التبرعات ،عمر حمدي باشا -25

2004.

.2004 الجزابر، دار هومة، دراسات قانونة مختلفة، ،عمر حمدي باشا -26

عة،الطبعة الساب حماة الملكة العقارة الخاصة، دار هومة، ،عمر حمدي باشا -27

.2004الجزابر،

ابىػبد اؼوبه٣خ ، كاه خ طجبػخ او ازى٣غ ، ،ؽل١ ثبب ػو ٠٤ ىهه٢ -28

2002.

الملكة ونظرة العقد ف الشرعة االسبلمة، دار الفكر العرب، ،محمد أبو زهرة -29

.1996القاهرة،مصر،

، دار العلوم للنشر والتوزع ،االداري التنظم ،القانون االداري ،صؽر بعلالمحمد -30

.2004،زابرـــالج

دراسات ف الملكة العقارة، المإسسة الوطنة للكتاب، ،ناصر الدن سعدون -31

.1986الجزابر،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

187

زابر،ــــومة، الجـــــــدار ه ،اــا وتطبقــــا وفقهـــنص رة،ــون األســقان، رــل صقــــنب -32

2006.

بدون طبعة، ،عـالراب زءـالج النظرات الفقهة والعقود، نشر دار الفكر، ،الزحل وهبة -33

1984 .

ستقر عله إوفق أحكام الشرعة اإلسبلمة وما الوجز ف شهادة الشهود ،وسؾ دالندة -34

.2005 الجزابر، دار هومة، قضاء المحكمة العلا،

:الكتب المتخصصة -ب

رةـــالوقؾ، التصرؾ باألرض األم رتفاق،اإل ،الحقوق العنة العقارة األصلة ،إدوار عد -1

.1980 لبنان، مكتبة زن الحقوقة واألدبة، الجزء الثان،

طبعة الثانة، دار هومة تنظم ألمـبلك الوقؾ ف الجزابر،اإلطار القانون و ال ،خالد رمول -2

2004

هـ.1388 بروت، لبنان، ة العربة للطباعة والنشر،ـوقؾ، دار النهضــام الـــأحك ،زهدي كن -3

،بروت ة العربة للطباعة والنشر،ـدار النهض انون،ــة والقــ الشرعــوقؾ فــال ،زهدي كن -4

هـ. 1388 لبنان،

دونة ــى، دار الخلـة األولـون األسرة الجزابري، الطبعـرح قانـط ف شـاألوس ،طاهري حسن -5

.2009الجزابر،

دار الهدى، ة ف الفقه اإلسبلم والتشرع،ــوم الوقؾ كمإسسة مالـمفه ،عبدالرزاق بوضاؾ -6

.2010 عن مللة، الجزابر،

انون، ــسبلم والقل إستثمارها ف الفقه اإلــوقؾ وسبـــوال الــأم إدارة ،عبدالرزاق بوضاؾ -7

.2010 عن مللة، الجزابر،دار الهدى،

ن ألمبلك الدولة، منشؤة وــــام القانـام والنظــحكواأل األوقاؾمنازعات ،عبد الحمد الشوارب -8

االسكندرة، الطبعة الثالثة، بدون تارخ. المعارؾ،

دراسة تطبقة عن الوقؾ ف ، ه ف االسبلمـوقؾ وتمولـفقه استثمار ال ،عبد القادر بن عزوز -9

.2008األمانة العامة لؤلوقاؾ، الكوت، ،االسبلم

ربة ـة العـالوقؾ فقهه وانواعه، المإتمر األول لؤلوقاؾ بالمملك ،عل محمد وسؾ المحمدي -10

هـ.1406 السعودة، جامعة أم القرى،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

188

، دار هومة للطباعة دون طبعةـبالوقؾ، - الوصة -الهبة ،عقود التبرعات ،عمر حمدي باشا -11

.2004والتوزع، الجزابر،والنشر

.1971 القاهرة، رب، الطبعة الثانة،ـر العـدار الفك محاضرات ف الوقؾ، ،محمد أبو زهرة -12

ة، ــزء األول، مطبعة فضالـالوقؾ ف الفكر اإلسبلم، الج ،محمد بن عبد العزز بن عبد هللا -13

.1996الرباط،

ف جمهورة مصر العربة، المعهد اإلسبلم ألوقاؾا إدارةربة ــتج ،محمد عبد الحلم عمر -14

. 2004المملكة العربة السعودة، والتدرب التابع للبنك االسبلم للتنمة، جدة،للبحوث

.2006 الجزابر، ة،ـ التشرع الجزابري، دار الهدى، عن مللــالوقؾ العام ف ،محمد كنازة -15

ر، الطبعة ــاعة والنشـــدار الجامعة للطبــال ،األوقاؾأحكام الوصاا و ،محمد مصطفى شلب -16

.1982الرابعة، بروت، لبنان،

نظام الوقؾ ف التطبق المعاصر نماذج مختارة من تجارب الدول ،حمد المهديأمحمود -17

، المملكة العربة جدة،المعهد االسبلم للبحوث والتدرب التابع للبنك االسبلم للتنمة ،االسبلمة

.2003السعودة،

سبلمة ف المملكة المؽربة، مإسسة التمم للبحث العلم االحباس اإل ، الناصريمحمد المك -18

.2001ط والمعارؾ،

الجزابر عن مللة،دى،، دار الهبدون طبعةالنظام القانون لؤلمبلك الوقفة، ،موسى بودهان -19

2011 .

األولى، دمشق، تنمته، دار الفكر، الطبعة -ادارته -الوقؾ االسبلم تطوره ،منذر قحؾ -20

. 2000 ،سورا

– الوصة - الهبة، أحكام الرجوع ف التصرفات التبرعة ف القانون الجزابري ،نسمة شخ -21

.2012، دار هومة للطباعة والنشر والتوزع، الجزابر،بدن طبعةالوقؾ،

ة األولى، دمشق، ــري، دار المكتب، الطبعــؾ الخـــالوق دارةإ ،وهبة الزحل -22

.1998سورا،

:القوامس والمعاجم -3

ةــادر، الطبعـزء السادس، دار صـرب، الجــان العـأبو القنصل محمد بن مكرم بن منظور: لس -1

.1997االولى، بروت،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

189

:الرسائل الجامعة -4

:رسائل الدكتوراه -أ

رسالة ، دراسة حالة الجزابر ،األوقاؾاإلصبلح اإلداري لمإسسات قطاع ،منصوريكمال -1

واعمال، كلة العلوم اإلقتصادة إدارةتخصص مقدمة لنل درجة الدكتوراه ف علوم التسر،

.2008-2007وعلوم التسر، جامعة الجزابر،

،دراسة تطبقة على الوقؾ ف االسبلم ستثمار الوقؾ وتموله ف اإلسبلم،إفقه ،محمد عسى -2

امعة ــصوله، جأرسالة مقدمة لنل شهادة دكتوراه ف الشرعة االسبلمة تخصص الفقه و

.2004-2003الجزابر، كلة الشرعة االسبلمة،

رسائل الماجستر: -ب

م لنل الوقؾ ودوره ف التنمة البشرة مع دراسة حالة الجزابر، بحث مقد ،أحمد قاسم -1

امعةـــج ،وم االقتصادةــة، كلة العلـــشهادة الماجستر ف علوم التسر، تخصص نقود ومال

.2007/2008الجزابر

، جامعة رالة ماجستـــاصة، رســة الخـــك العقارالحماة الجزابة لؤلمبل ،بربارة عبد الرحمن -2

.2000-1999كلة الحقوق، السنة الجامعة ،البلدة

،زابري، رسالة ماجستر، جامعة تلمسانــوقؾ ف القانون الجــال إدارة ،بن مشرنن خر الدن -3

.2012-2011كلة الحقوق، السنة الجامعة

رسالة ،الوقفة ف التشرع الجزابري األمبلكى ــــواردة علـــــالتصرفات ال ،م مرســـسال -4

.2003 ،الماجستر، كلة الحقوق بن عكنون، الجزابر

ماجسترالة ســر ري،ع الجزاب التشرــبلك الـوقفة فون لؤلمــالنظـام القان ،صورة زردوم -5

.2009 باتنة،الحاج لخضر ر ف القانون الخاص، كلة الحقوق، جامعة ماجست

بحث مقدم لنل انون الجزابري،ـ القــف األموال امــوقؾ وعبلقته بنظــنظام ال ،نادة براهم -6

.1996 ،زابرـــكلة الحقوق بن عكنون، جامعة الج ولة،إشهادة الماجستر ف القانون عقود ومس

رسالة ماجستر وظابؾ ناظر الوقؾ ف الفقه االسبلم، ،نور بنت حسن عبد الحلم قاروت -7

م القرى.أجامعة والدراسات االسبلمة،كلة الشرعة ف الفقه االسبلم،

:الدراسات العلا المتخصصة -ج

ا المتخصصة، ـــدراسات العلـالنظام القانون للوقؾ، بحث مقدم لنل شهادة ال ،أحمد حططاش -1

.2005-2004كلة الحقوق والعلوم اإلدارة، بن عكنون، جامعة الجزابر،

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

190

العقارات وحماتها ف الجزابر، مذكرة نهاة الدراسة ،كساح لعور عبد العزز وواف مراد -2

.1998-1994 لنل شهادة الدراسات العلا ف المالة، المدرسة الوطنة للضرابب، القلعة،

:المقاالت -5

دور التحفظ العقاري ف حماة العقارات الموقوفة، مجلة الفقه والقانون، ،السكتان عمر -1

.2013بة،المؽر ، المملكة7العدد

جامعة باتنة، ،كلة العلوم االنسانة ،11العدد مجلة علمة محكمة، ،االحاء ،اسعد علوان -2

2007.

وزارة السلسلة الخامسة، ول،العدد األ مجلة العصر، ،األوقاؾستثمار إ، بوعبلم هللا ؼبلم هللا -3

.2001الجزابر، ،األوقاؾالشإون الدنة و

على إندثاره، المإتمر اثرهأقصور الحماة الجنابة ألعان الوقؾ و ،العبل عبدالقادر محمد أبو -4

.2009 ، الجزء االول،لسعودة ،جامعة العلوم االسبلمةالثالث لؤلوقاؾ بالمملكة العربة ا

الوقؾ، مجلة العلوم دارةنحو نموذج مإسس متطور إل ،وكمال منصوري فارس مسدور -5

.2006بسكرة، ،محمد خضر ، جامعة9العدد اإلنسانة،

الوقؾ بن المركزة والبلمركزة، المإتمر الثالث لؤلوقاؾ، إدارة ،حسن محمد الرفاع -6

معة اإلسبلمة، المدنة المنورة.، بالجا2010نار 05 إلى 03الدورة المنعقدة من

مجلة –الجزابر تطور مفهوم الجرمة اإلقتصادة و القانون الذي حكمها ف ،عل مانع -7

.1993سنة 09قضابة عدد

ف الفقه االسبلم، األوقاؾ استثمار ،محمود أحمد أبو لل ومحمد عبدالرحم سلطان العلماء -8

.2001جدة، المملكة العربة السعودة، ،13العدد مجلة مجمع الفقه االسبلم،

:المحاضرات -6

الحاج جامعة ،القسم الخاص ،محاضرات ف شرح قانون العقوبات الجزابري ،سلمان بارش -1

م.1985سنة ،الطبعة األولى، باتنةلخضر

،الطبعة األولى ،جامعة باتنة ،القسم الخاصالقانون المدن، محاضرات ف ،سلمان بارش -2

م.1985سنة

على إندثاره، المإتمر اثرهأقصور الحماة الجنابة ألعان الوقؾ و ،عبدالقادر محمد أبو العبل -3

. 2009 جامعة العلوم االسبلمة ، الجزء االول، ،الثالث لؤلوقاؾ بالمملكة العربة السعودة

ولى المنعقدة ف الفترة منتدى قضاا الوقؾ الفقهة األ مشموالت أجرة الناظر، ،عبد هللا بن بة -4

.، الكوت2003كتوبر أ 13 إلى 11من

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

191

2007/2008،اصةــود الخـــالعق ، انون المدنـــاس القـــمق ــــمحاضرات ف ،بشر كحلولة -5

محاضرة قدمت للدورة الوطنة التكونة ف الجزابر، األوقاؾتجربة حصر ،براهمإمحمد -6

الدنة، الجـــزابروزراة الشإون ،08/11/2001-05بتارخ ، المنعقدة بالجزابراألوقاؾلوكبلء

2001.

إدارةلقت بمناسبة دورة أمحاضرة ،التسر االداري ألوقاؾ الجزابر ،محمد لمن بكراوي -7

األوقاؾوزارة الشإون الدنة و ،السامة للسد ربس الحكومة ةتحت الرعا ،االسبلمة األوقاؾ

.1999نوفمبر 21-25

لقت بمناسبة أتارخ الوقؾ ودوره االجتماع واالقتصادي، محاضرة ،ناصر الدن سعدون -8

لجزابر تحت الرعاة السامة للسد ربس الحكومة، وزارة ااالسبلمة ف األوقاؾ إدارةدورة

.1999نوفمبر 25-21، من األوقاؾالشإون الدنة و

األوقاؾ إدارةمحاضرة قدمت لدورة ، التخطط والمزانةالوقؾ، إدارةادئ ــمب ،ح عسى -9

.1999 الجزابر، ،نشر وزارة الشإون الدنة ،1999نوفمبر 25-21االسبلمة المنعقدة بالجزابر،

:المواقع اإللكترونة -7

- w w w.marwakf-dz.org وزارة الشإون الدنة واألوقاؾ الرسم -1

- w w w. awqaf-org األمانة العامة لؤلوقاؾ بالكوت -2

w w w. hyatelawqaf-eg.org - وقاؾ المصرة موقع هبة األ -3

المراجع باللغة األجنبة: -8

1- Gaudement yves, ladministration central est construire, edition delta,

baryon, liban, 2002.

2- Ibtissem garame, termonologie jurudique dans la legislation algerienne

lexique francais arabe,palais des livres, blida, 1998.

-3 Randi deguilkem, issued by kuwait awqaf public foundation, n4, may

2003, nature of awqaf.

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

192

ملخصال

ساىم بجالء في لقد كان الوقؾ وما زال من أهم النظم األولى ف الشرعة اإلسبلمة، فقد قتصادية واالجتماعية، وشكل من خالل خصائصو، ومرونة أحكامو حقال خصبا تحقيق التنمية اإل

لإلبداع اإلنساني في مجال توفير المنافع والخدمات واألعمال الخيرية، بل كان مموال ىاما رة اإلسالمية ومقوم من مقوماتيا، إال أن ىذا الدور تراجع بشكل كبير نتيجة لمممارسات لمحضا

الخاطئة عمى األوقاف من قبل العاممين عمى الوقف أو من الذين إستغموه لمصالحيم الشخصية فأدى بو إلى ضعف التراكم الرأسمالي الوقفي، مما يستدعي إلى ضرورة االىتمام بو إلعادة دوره

ماعي واالقتصادي ليحقق ما ىو مطموب منو، وبعد عرضنا لألمالك الوقفية في الجزائر االجتوألىم األجيزة التسييرية في وزارة الشؤون الدينية واألوقاف والتي سعى المشرع جاىدا من خالل

ى إحداثيا إلى تفعيميا وضبط تسييرىا، إال أن تمك الجيود التي بذليا المشرع الجزائري لم توفق إلحد ما بسبب صعوبة الحصر الشامل لألوقاف وتسجيميا، وكذا بسبب العديد من التجاوزات التي

الجزائر. مما يستدعي اإلىتمام أكثر بالممتمكات الوقفية فيتعدي تتعرض ليا األوقاف من

آ٤بد ؽب٣خ األالى اهل٤خ ك٢ ازو٣غ اغيائو١

193

RESUME

Nous restons était et est awqaf plus importants premiers systèmes dans la loi

islamique les a contribué clairement dans la réalisation du développement

économique et social, et de former grâce à ses propriétés, et la flexibilité de ses

dispositions, un terrain fertile de la créativité humaine dans la fourniture de

prestations et de services et de la philanthropie, mais ce était un financier important

de la civilisation islamique et le redresseur de ses composants , mais ce rôle a

fortement baissé en raison des pratiques de la mauvaise sur la dotation par les

travailleurs sur la cessation ou qui Astgloh intérêts personnels l'a conduit à la

faiblesse de l'accumulation de la dotation en capital, qui appelle à la nécessité de

prêter attention à nouveau rôle social et économique à réaliser ce qui est exigé de

lui, et après notre offre propriétés du Waqf en Algérie, les principaux dispositifs de

direction au sein du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, qui cherchait

législateur luttant à travers sa création à activer et régler les pistes, mais les efforts

déployés par le législateur algérien n'a pas réussi dans une certaine mesure en raison

de la difficulté inventaire complet des Awqaf et enregistrées, ainsi que en raison des

nombreux abus dotations exposés de pillage et de vandalisme, qui appelle à une plus

grande attention aux FPI de propriété en Algérie