Populaire

Ministère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية أصول الفقه

يوسي الهواري . د.أ :تحت إشراف

- قسنطينة–مير عبد القادر

تخريج الفروع على الأصول من خلال المقدمات الأصولية للمدونات الفقهية - لابن القصار نموذجا

م2018-م2017

وزارة التعلیم العالي والبحث العلميMinistère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیةFaculté des sciences humaines et de la civilisation islamique

لعلوم الإسلامیةDépartement des sciences islamiques

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلاميةأصول الفقه: تخصص

قلالش عمر: من إعداد الطالب

:أعضاء اللجنة المناقشة

1جامعة وهران رئيسا د حوالف عكاشة

1جامعة وهران مقررا د يوسي الهواري

1جامعة وهران مناقشا د بن تبغور عبد القادر

مير عبد القادر جامعة الأ مناقشا د بوركاب محمد

1جامعة الجزائر مناقشا د معبوط أحمد

جامعة تلمسان مناقشا اتيربومدين بخ

تخريج الفروع على الأصول من خلال المقدمات الأصولية للمدونات الفقهية لابن القصار نموذجا' مقدمته'مع ' عيون الأدلة

2017 / هـ 1439 - ه1438 السنة الجامعية

وزارة التعلیم العالي والبحث العلميMinistère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیةFaculté des sciences humaines et de la civilisation islamique

لعلوم الإسلامیةقسم اDépartement des sciences islamiques

من إعداد الطالب

أعضاء اللجنة المناقشة

د حوالف عكاشة .أ

د يوسي الهواري .أ

د بن تبغور عبد القادر .أ

د بوركاب محمد .أ

د معبوط أحمد .أ

بومدين بخ. د

تخريج الفروع على الأصول من خلال المقدمات الأصولية للمدونات الفقهية عيون الأدلة'–

ععععاالعععؤؤ اقتباسعنؤب

عرض بنات الصلب على الخطاب

أسهل من عرض بنات الصدر على ذوي الألباب

محاضرات الأدباء/ صفهاني الراغب الأ

والحنان الحب أرضعتني من إلى

الشفاء وبلسم الحب رمز إلى

الحبيبة والدتي بالبياض الناصع القلب إلى

رع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب إلى من ج

إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

"والدي العزيز"إلى القلب الكبير

الإهداء

﴾وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ﴿

﴾ تدي لولا أن هدانا اللـه ﴿ الحمد للـه الذي هدانا لهـذا وما كنا لنـه فـــ

» من لم يشكر الناس لم يشكر االله « و

ا هذه الخطوة في الحياة الجامعية من وقفة أعود �ا إلى أعوام قضيتها في رحاب ـــــلـا بد لي وأنا أخطو فـ ..الجامعة مع أساتذتنا الكرام، الذين قدموا لنا الكثير، فلم يألوا جهدا في بناء جيل الغد

..وا أقدس رسالة في الحياة أتقدم بأسمى ءايات الشكر والامتنان، والتقدير والعرفان إلى الذين حمل

..إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

..إلى جميع أساتذتنا الأفاضل

رــــشك

المقدمة

الحمد الله حمدا يـوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا به من الفضل والكرم، لا هو كما أثنى على نفسه، وأسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول أحصي ثناء عليه

:الإنسان في رمسه، وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد

ا يجري على حسب الاستثمار فيه وب م في أي علم والتمكين له إنم يان عائدته، كان لما كان التقدلزاما لتحقيق العلوم وتحرير جدواها من استبانة أثرها العملي واستدعاء فائد�ا التطبيقية، وإذ كان من

من حيث الاستناد والابتناء، فإن 'الفقه'الذي عليه مدار علم 'أصول الفقه'أهم علوم الشريعة علم تنويها وإشادة تبقى دعوى 'أصول الفقه'تأ يضيفها الأصولييون لعلم هاتيك الفائدة والشرف الذي لا يف

منصوبة ما لم يجرى فيه مجرى التطبيق والاستثمار، ولا يتحصل ذلك إلا ببيان أثر هذه الأصول التي ، وهو 'ع على الأصول تخريج الفرو ': أصلت في فروع الفقه إنتاجا وتحريرا، وهو ما يعرف اصطلاحا بـ

علم يعنى من جهة ببيان أنساب الفروع وردها إلى مداركها الأصولية، ومن جهة أخرى بتناول الجانب بعيدا عن التجريد والتنظير، وحيث كانت غالب الدراسات التي ' أصول الفقه'لعلم التطبيقي العملي

بالمذهب -أصولا وفروعا -إنما تشتغل تطبيقا�ا -'لأصولتخريج الفروع على ا'-تتعرض لهذا الفن الشافعي فالحنفي، مما يعطي صورة بإهدار هذا الفن في تراث المالكية، أحببت أن أضع بين يدي اللجنة

، مع والتأسيس له' تخريج الفروع على الأصول'الموقرة هذه الدراسة التي تعنى ماد�ا بالتأصيل لموضوع م فقها وأصولا، سيدا فيهما هو المذهب المالكي، ثم انتخبت من تراثه ما التطبيق له في مذهب مقد

في فروع الفقه المالكي ' عيون الأدلة': يكون جامعا بين التحقيق والاستيعاب، فوقع اختياري على كتابي ، فاستقام موضوع الدراسة مكتمل رحمه االلها ابن القصار لمؤلفهم' المقدمة في أصول الفقه'ومقدمته

مات الأصولية ': الصياغة مستوفيا لأبعاد البحث تحت عنوان تخريج الفروع على الأصول من خلال المقدما يلي تعريف بالموضوع، وفي - نموذجا "مقدمة ابن القصار"مع " عيون الأدلة"–للمدونات الفقهية

.العملخطة تحديد إشكالية البحث، وعرض وبيان أهميته، وأسباب ودواعي اختياره، مع

:تـحديد موضوع البحث -1

ينشطر موضوع الدراسة كما يدل عليه عنوا�ا إلى شقين قسيمين يكمل أحدهما الآخر، القسم تأصيلا لحقيقته الموضوعية، وتأسيسا ' تخريج الفروع على الأصول'عكف على تحقيق مسمى الأول ي

، فهي دراسة في شقها الأول تنظيرية تأصيلية ) ..المبادئ، الأركان، المسالك،(لأهم مقوماته العلمية عاني والتصورات التي يلتئم منها تفيء بالنتيجة إلى ضبط الشخصية الاصطلاحية لهذا العلم، وتحرير الم

علم 'و' علم الفقه'موضوعه ومقصوده، بما يمنعه من التداخل مع الفنون الأخرى الآخذ هو منها كـ علم الأشباه '، و'ةعلم القواعد الفقهي 'أو المستندة هي عليه كـ ،'أسباب الخلاف'و ،'أصول الفقه

، يـعنى 'علم أصول الفقه'و' علم الفقه'بين علمين شريفين هما ، إذ هو يمثل حلقة وصل ..،'والنظائرمن جهة برد الفروع الفقهية إلى مآخذها ومداركها الأصولية التي منها استنبطت، ومن جهة أخرى

.بتنزيل الفروع على تلك القواعد الأصولية التي نظر لها تجريدا في علم أصول الفقهق الثاني من موضوع الدراسة الذي يدل عليه الشطر الثاني من العنوان فهو يتعرض أما الش

، كنموذج لتطبيقات هذا 'المقدمة في أصول الفقه'ومقدمته ' عيون الأدلة': للتطبيق لهذا العلم في كتابي ، لمزية هذين المؤلفين كل في تراث المدرسة المالكية أصولا وفروعا -'تخريج الفروع على الأصول'-العلم

جمع بين الفقه وأصوله، فهو فقيه أصولي محقق فيهما، ثم رحمه االلهفي بابه بمزية مؤلفهما، فابن القصار ، بل ' عيون الأدلة'هو نفسه مؤلف كتاب الفقه ' المقدمة في أصول الفقه'إن مؤلف كتاب أصول الفقه

خصيصا لكتاب رحمه االلهسب وتعلق مباشر بكتاب الفقه، من جهة أنه ألفه كتاب أصول الفقه له ن ، 'عيون الأدلة'كالمقدمة له والمرجع إليه في استبانة وجوه الاستنباطات تلك المبسوطة في ' عيون الأدلة'

المقدمة في أصول 'في افتتاح رحمه االلهوذلك ما يجعل من عملية التخريج أكثر موضوعية وعلمية، قال جملة من الأصول التي -'عيون الأدلة'أي كتاب -وقد رأيت أن أقدم لكم بين يدي المسائل «: 'الفقه

فكأن ابن . »، وما يليق به، وأذكر لكل أصل نكتة -أي مذهب مالك– وقفت عليها من مذهبهمن غيرما تفصيل لطرقها الأصولية، ثم جمع الأصول التي ' عيون الأدلة'القصار فرع الفروع الفقهية في

جمعا مجملا، لتجيء هذه الدراسة في ' المقدمة في أصول الفقه'عليها بنى تفريعاته واستنباطاته في كتاب بين قسمها الثاني التطبيقي تربط تلك الأصول كل أصل منها بفروعه التي تختص به وتتخرج عليه، فتست

.بذلك وجوه الاستنباطات، وطرق الاستدلالات الأصولية

، 'تخريج الفروع على الأصول'زيادة التحقيق في تأصيل علم : فالمقصود من هذه الدراسة بشقيها مع التطبيق له في مدرسة من أثرى مدارس التراث فقها وأصولا هي المدرسة المالكية، من خلال مؤلفين

.'المقدمة في أصول الفقه'ومقدمته ' عيون الأدلة'من أكفى المؤلفات في الفنين جمعا وتحقيقا هما

:أهمية البحث وقيمته العلمية-2

اعتبارا بشرف وأهمية متعلقه، من حيث هو ' تخريج الفروع على الأصول'تبرز أهمية موضوع ، خادم لهما من جهة الموضوع، مكمل لهما من جهة المقصود، 'أصول الفقه'و ' الفقه'يتعلق بفنين هما

، 'أصول الفقه'فهو علم يـعنى ببيان كيفية استخراج الفروع عن طريق تلك الأصول التي أصلت في علم ه يدفع خطوة إلى فتتكشف بذلك طرائق الاستنباط، ووجوه الاستدلال، ومتعلقات النظر، وذلك جميع

ا، مالأمام في تطوير مقاصدهما، وإثراء مسالكهما، وتكميل المنهجية العلمية التي يقوم عليها كل منه :هذا من حيث الجملة، أما تفصيل أهميته فهو كالآتي

ع ينفي عنه التداخل مع أنوا مبلغ التحقيق بما ' تخريج الفروع على الأصول'البلوغ بتأصيل موضوع -زه عن الفنون الأخرى المشا�ة له في الظاهر، من جهة تعلقه هو �ا، أواستنادها يـ التخريج الأخرى، ويم

.هي عليه

حلقة وصل ' تخريج الفروع على الأصول' ـــــــ، ف'أصول الفقه'و ' الفقه': الربط بين علمين جليلين هما - اقه، فيعطي له قوة وثباتا من جهة الاطلاع على أساسهبينهما، تتقرر بواسطته الثقة بفروع الف

، على قدر تزول معه الهوة والانفكاك 'أصول الفقه'الأصولي، كما تتبرز بواسطته أيضا ثمرة وجدوى ظير في الذي خيم على منهجيهما طويلا نتيجة اعتماد طريقة الرواية والتفريع في الأول، والتجريد والتن

.الثاني

' تخريج الفروع على الأصول' ـــــــوحيويته في الاستثمار وإنتاج الفروع، ف' أصول الفقه'إثبات واقعية علم -من منهج التجريد والتنظير إلى ساحة الواقع العملي التطبيقي، قال الزنجاني ' أصول الفقه'يخرج بعلم

ولا الاستنباط، كيفية يفهم لا من وأن الأصول، على تبنى إنما الفروع أن كثم لا يخفى علي« : رحمه االله يمكنه ولا ا�ال، له يتسع لا 'الفقه أصول' هي التي وأدا�ا الفروع أحكام بين الارتباط وجه إلى يهتدي

منظومة، وأوضاع معلومة، ولأص لها غايا�ا وبعد اتساعها على الفرعية المسائل فإن بحال، عليها التفريع .».. علما �ا يحط لم أصولها يعرف لم ومن

في إنتاجها للفروع، وحقيقة تأثيرها في استنباط الأحكام، وذلك بانتخاب ما له ' الأصول'إمتحان -: اللهرحمه افي فروع الفقه وأحكام التكاليف، مما ليس له أثر في ذلك، قال الشاطبي مباشر أثر عملي

عونا تكون لا أو شرعية، آداب أو فقهية، فروع عليها ينبني لا 'الفقه أصول' في مرسومة مسألة كل «من خلال ' تخريج الفروع على الأصول'، ومن ثم يرشح ».. عارية 'الفقه أصول' في فوضعها ذلك؛ في

.، المقللين من عائدته' أصول الفقه'علم هذه الدراسة محكما في التحقيق في دعوى القادحين مطلقا في

بيان أنساب فروع الفقه، وإرجاع الثقة لها، ولا يكون ذلك إلا بإظهار أصولها ومآخذها التي منها -تلك التي تعتمد تفريع الفروع ' الفقه'استنبطت، فترفع بذلك الجهالة التي تعتري الكثير من مؤلفات

.اة عن مداركها الأصوليةمقطوعة الأنساب، معر

ء لمادته العلمية التي منها موضوعه، ذلك 'أسباب الخلاف'أو ' الفقه المقارن'أنه خادم لعلم - ، مهيأسباب اختلاف أرباب المذاهب فيما اختلفوا فيه في فروع الفقه اختلافهم في القواعد ظهربأن من أ

إلى تبريز تلك ' تخريج الفروع على الأصول'بــ اط والاستدلال، فيتطلع الأصولية التي عليها مبنى الاستنب .القواعد الأصولية التي منها وبطريقها استنبطت أحكام الفروع ومسائل الفقه

جيح في مسائل الخلاف، لأنه إذا تحددت - -'تخريج الفروع على الأصول'عن طريق -الإعانة على الترجيح والتضعيف المآخذ والمدارك ء عقيب ذلك التر الأصولية التي تأسست عليها مسائل الخلاف، يـتـهي

في هذه المسائل، من خلال النظر في أصولها قوة وضعفا، صحة وفسادا، إذ صحة الفروع بصحة .أصولها

در يكسبه مرونة وحيوية تعميق البحث الأصولي وتطوير آليات وأدوات منهجه العلمي، على ق - . تأهلانه لاستثماره في الواقعات والنوازل الطارئة

:أسباب ودوافع اختياري للموضوع -3

تخريج الفروع على 'الاهتمام بموضوع العارضةكان أول ما انقدح في : الأسباب الذاتية -أ وتحقيق في أحوج ما يقوم عليه في باب التصورات من ، والانتباه إلى افتقاره إلى مزيد تأصيل 'الأصول

اصة بمقياس ضبط الحقيقة، والموضوع، والاصطلاحات، لما وقع اختياري عند تقسيم البحوث الخعلى دراسة -الذي كان يدرسه الأستاذ المشرف - في مرحلة الماجستير' تخريج الفروع على الأصول'

بي زيد الدبوسي الحنفي دراسة وصفية موضوعية، من جهة على أنه مصنف في لأ' تأسيس النظر'كتاب ، وإذ قد أسفرت نتيجة البحث إلى أن موضوع 'تخريج الفروع على الأصول'خانة أول ما ألف في فن

ه بين ، أكثر 'لافأسباب الخ'بالغلبة، وشيء من ' القواعد والضوابط الفقهية'الكتاب مؤلف في فن الأصحاب داخل المذهب الحنفي، والباقي بين المذهبين الحنفي والشافعي، وهي نتيجة جاءت بخلاف

، بل ذلك 'تخريج الفروع على الأصول'ما انطلق منه أساس البحث أولا من أن موضوع الكتاب في فن ات التي تؤرخ لفن التخريج، منها الدراسات جل الكتاب -تسليما لا تحقيقا - نفسه ما تتابعت عليه

، الأمر الذي رسخ لدي انطباعا على "الدراسات السابقة"الأكاديمية التي سأذكر طائفة منها في فقرة منهجه تمحيصلا يزال بحاجة إلى مزيد تحقيق وتنقيح، و ' تخريج الفروع على الأصول'أن هذا الفن

.ا يمنع دخول غيره فيهالعلمي موضوعا ونطاقا، بم

: الأسباب الموضوعية - ب

:بالإضافة إلى أهمية البحث وقد سبقت الإشارة إليها، فإن هناك أسبابا أخرى تتلخص فيما يلي

أنه رغم الكتابة فيه مبكرا إلا أنه لم يأخذ بعد حظه من التأصيل، ولم تكتمل حقيقته * ق هذه الحقيقة ما يليالاصطلاحية، :ولا تحرر منهجه الفني العلمي، ومن المظاهر التي تصد

القواعد 'أنه أقل ما كتب فيه قديما وحديثا مقارنة بالفنون الأخرى التي عاصرها في النشأة، كفن - وهي تتناول الجانب -القديمة ، حيث تنحصر المصنفات..'الأشباه والنظائر'، و'الفقه المقارن'، و'الفقهية

على الفروع تخريج'للأسنوي و ' الأصول على الفروع تخريج في التمهيد'هي : في أربعة -التطبيقي فقطالقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق �ا من 'للشريف التلمساني، و' مفتاح الوصول'للزنجاني، و' الأصول

لحام، أما الكتابات الحديثة والمعاصرة، المستقلة منها والأكاديمية، فهي لا لابن ال' الأحكام الفروعية

لم وحيث..«: تكاد تجاوز العشرة إلا بقليل، قال الزنجاني في بيان قلة من اعتنى من العلماء �ذا الغرض الأصول علماء استقل لب المقصود، هذا لحيازة تصدى المتقدمين والفقهاء الماضين العلماء من أحدا أر

تلك إلى استنادها كيفية على تنبيه غير من المبددة المسائل بنقل الفروع ا�ردة ،وعلماء الأصول بذكر .»الكتاب هذا فحررت الناظرين، يسر بما المناظرين من التحقيق ذوي أتحف أن أحببت الأصول،

في أكثر البحوث التي ' تخريج الفروع على الأصول' تحديد موضوع في الاضطراب وعدم التحري - م على أ�ا ، خاصة فيما يتعلق -"الدراسات السابقة"والتي منها ما سأذكره في فقرة -" تأصيلية"تقد

صفة نفس "، "الفرع المخرج "، "الأصل المخرج عليه: "بأركان حقيقته، ومكونات ماهيته، وهيفمنهم من يقصره على القواعد الأصولية حصرا، : )الأصل المخرج عليه( أما ما يتعلق بالأول، "خريجالت

على " القواعد الفقهية"و" القواعد الأصولية"ومنهم من يتصور معه القواعد الفقهية أيضا، فيخرج على ج ر خالمقاصدية، في حتى الكليات "الأصل"حقيقة ل في ع أكثر من ذلك، فيدخ السواء، ومنهم من يوس

مسائل الفتاوى فمنهم من لا يلاحظ فرقا بين : "الفرع المخرج" أما فيما يخص تصور على الجميع، فيحمل جميعها على .. ،"القول المخرج"، و"الطريق"، و"الوجه"، و"الرواية"، وبين من جهة والنوازل

- جتهاد التخريجي وضابطه، فمنهم من يخلط بين الا أما فيما يتعلق بصفة التخريجمسم�ى واحد، ج في المذهب، إذ هو درجة من درجات الذي ينسب إليه الفقيه المخر -'تخريج الفروع على الفروع'

ه على غرار غير خاص فنك 'تخريج الفروع على الأصول'جتهاد، وطبقة من طبقات الفقهاء، وبين الا من فنون الشريعة، بل منهم حتى من يخلط معه اجتهاد النوازل، وهو ليس بذاك، بل ذلك من فوائده

.واستثماراته، وليس ضلعا في حقيقته

بالقاعدة -أولا -أما من جهة ما يتصل بتحرير المنهج الفني المقرر في هذا العلم، فهو التقديم - التعرض لها مناقشة، تصحيحا أو إبطالا، وإلا فهو خروج عن المقصود، إذ الأصولية مسلمة دون

، دون -ثانيا –، ثم تنزيل الفروع الفقهية المندرجة والمترتبة على هذا الأصل 'أصول الفقه'موضوعه علم وعه علم التطرق إلى الفرع الفقهي ترجيحا أو تضعيفا، وإلا فهو خروج عن المقصود كذلك، إذ موض

مسلط حصرا على البحث في الأثر مناط الاستدلال ' تخريج الفروع على الأصول'، فيما موضوع 'الفقه'على الفروع الفقهية بالقواعد الأصولية، وبين هذا وذاك نلفي بعض الدراسات في هذا الفن تلتزم أو

في تصور المنهجية العلمية المعتمدة في هذا تحيد عن هذا المنهج، بدرجة أو بأخرى، مما يورث اضطرابا .الفن

أما ما هذا ما يتعلق بأسباب ومبررات الجانب التأصيلي الذي هو قسم من الدراسة ككل، :يتعلق منها بالجانب التطبيقي، فهو الآتي

، على الرغم من 'ج الفروع على الأصولتخري'قلة الدراسات التي تـعنى بتطبيقات الفقه المالكي في - م على أ�ا ، إنما تركز بصورة "تطبيقية"تنوع أصوله، وثراء فروعه، حتى تلك البحوث الأكاديمية التي تـقد

لافتة على فروع وأصول الشافعية فالحنفية، من جهة أن أكثر الكتب المصادر التي منها الاقتباس في للزنجاني مؤلفوها شافعية، بل ' التخريج'للأسنوي، و' التمهيد'المعاصرة، ككتاب هذه الدراسات

الأسنوي نفسه صرح أن تأليفه محصور في تطبيقات المذهب الشافعي أصولا وفروعا، قال في مقدمة والنظائر المذهبية، قاعدةلل أيضا ملاحظا الأصولية قاعدتنا تقتضيه ما فيه فأذكر.. «: 'التمهيد'

وقال أيضا في بيان أن . »وأصلوه أصحابنا عليه نص ما مأخذ ذلك في الناظر يعرف وحينئذ الفروعية، مذهب، ذي لكل التخريج طريق هذا بكتابي مهدت وقد«: تطبيقاته لم تستغرق غيره من المذاهب

ثم وتفاريعها، الأصولية قواعدها المذاهب أرباب فلتستحضر مطلب، ذي لكل التفريع باب به وفتحت .»سلكته ما تسلك

التخريج على المقدمات "عدم وجود دراسة تعنى �ذا النمط الخاص من التخريج ، ألا وهو - صول التي ، ألفت خصيصا لجمع الأ'أصول الفقه'، هذه المقدمات الأصولية هي كتب في "الأصولية

، كـكتاب المقدمة في أصول 'اعتمدها مؤلف ما في بناء استنباطاته واستدلالته في كتاب فقهي خاص.. كلاهما للقرافي ،' الذخيرة'مع ' التنقيح'كلاهما لابن القصار، وكـتاب ' عيون الأدلة'مع كتاب ' الفقه

، وتخرجه على بل جل ما يوجد من هذه البحوث تعتني بكتاب العامة، ربما ' أصول الفقه'فقهي خاص .لا يلتزم ببعضها هذا الفقيه، مما يجعل من عملية التخريج غير موضوعية، ولا مسلما �ا

:تحديد إشكالية البحث -4

كبة من طرفين أصيلين الإشكالية المحورية التي رتبت فصول هذه الدراسة ومباحثها للإجابة عنها مر في التحقيق وإثبات دعوى أن علم أولهماباللزوم، أم�ا الطرفين بالصلب ف بالصلب، وثالث ملحق تبع

علم مستقل بذاته، له شخصيته الاصطلاحية، ومنهجه الخاص، ومقاصده ' تخريج الفروع على الأصول'ئله، مثـله مثل غيره من فنون الشريعة الأخرى ومناهج البحث فيها، أما التي تجري عليها مباحثه ومسا

وعول عليه في ' تخريج الفروع على الأصول'إلى أي مدى اعتمد هذا المنهج : ففي تقدير الطرف الثانيلق بنظر نقدي فيتع -وهو لازم تـبع - من الإشكالية الطرف الثالثأبحاث وأعمال المدرسة المالكية، أما

المقدمة 'بأصوله تلك التي وقت لها في ' عيون الأدلة'في استبانة مدى التزام ابن القصار في تفريع فهل هذه الأصول كانت كافية في بناء استدلالاته : ، وذلك في مقام أول، أما المقام الثاني'الأصولية

، أم أعوزه ذلك إلى الالتفات إلى مدارك 'عيون الأدلة'وترتيب استنباطاته تلك التي استطرد لها في .'أصول الفقه'ومتكآت في النظر أخر غير

:الدراسات السابقة-5

' التخريج'إن الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع هذا البحث يهتم معظمها إما بتناول علم تأريخا وتوصيفا، فمن هذه الجهة يمكن لموضوع ' تخريج الفروع على الأصول'لى بإطلاق، أو الاقتصار ع

هذا البحث أن يرجع إليها في بعض مباحثه، وإلا فلا توجد دراسة تتناول نفس موضوع ومقاصد هذا مات الأصولية للمدو 'البحث " عيون الأدلة"- نات الفقهية تخريج الفروع على الأصول من خلال المقد

، من هذه البحوث التي يمكن أن تكون عونا لهذه الدراسة في استيفاء -نموذجا " مقدمة ابن القصار"ع م :ما يلي -المتعلقة بالجانب التأصيلي منها حصرا –بعض مقاصدها

.الباحسين لـيعقوب بن عبد الوهاب" التخريج عند الفقهاء والأصوليين" -

المهدي بن ،لـجبريل"والفقهاء الأصوليين عند الأصول على الفروع لتخريج مؤصلة تحليلية دراسة" - .-جامعة أم القرى -رسالة دكتوراه- ميغا علي

رسالة - شوشان أخضر بن لـعثمان ،"دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية الأصول على الفروع تخريج" - .-الإمام محمد بن سعودجامعة - ماجستير

.، لــــحفيظة طالب- ابن حزم نموذجا–في المذهب الظاهري الأصول على الفروع تخريج-

م لها منهجهذه الأبحاث على قلتها ومحدوديتها إزاء إنضاج ما تأسيسا وتحقيقا، فتلك التي يـقدلك التحقيق في ضبط المصطلحات والتصورات التي ، لا تنتهج مس"دراسة تأصيلية"أصحا�ا على أ�ا

تتألف منها حقيقة هذا الفن، وإنما يستغلبها التأريخ والتوصيف وفق منهج الجمع والتحليل، ثم هي على عمل الباحسين إن شرحا وتفسيرا، أو اقتباسا )مباحث وتقسيمات (جميعها مبنية في هيكلها العام

ما، ألا وهو موضوع، الأمر الذي ورث اضطرابا وتخالفا في ضبط أحوج ما يستقيم عليه تأصيل وتكريرا .باب التصورات، وحقائق الاصطلاح

كما تجدر ههنا ملاحظة أن كتاب الباحسين مع أهميته وأسبقيته في التنظير لأساسيات هذا العلم، ، بل تكلم 'التخريج'الذي هو نوع من أنواع ' تخريج الفروع على الأصول'إلا أنه لم يكن خالصا في فن

تخريج الفروع ': بوجه عام، فتناول بالإضافة إلى النوع الأول فنـين آخرين هما' التخريج'عن رحمه االلهفيه .'تخريج الفروع على الفروع'، و'من الأصول

، ففي جانب الفروع فهي في الغالب الأعم "تطبيقية"أ�ا أما تلك التي يقدمها أصحا�ا على -حصرا –تشتغل بفروع المذهب الشافعي، وبدرجة أقل منه الحنفي، أما في جانب الأصول فهي تخرج

من جهة أن ..،"الاستصلاح"، و"سد الذرائع"، و"العمل المدني"على أصول المذهبين، فلا تخرج على المصادر التي منها الاقتباس والمحاكاة أكثر مؤلفيها شافعية، حاشا كتاب الشريف التلمساني الكتب

الذي اعتنى فيه بفروع وأصول المالكية، لكن وجازته واختصاره تـعذر عن تتميم البحث في المذهب .أصولا وفروعا

:لبحثاخطة عرض -6

البحث المطروحة آنفا، نظمت البحث في أربعة فصول استيفاء لجميع للإجابة عن إشكالية .، يتقدم جميعها فصل تمهيدي "فصل تطبيقي"، و" فصل تأصيلي "، )نظري (" فصل تحليلي : "مقاصده

التخريج، المقدمات (عرضت فيه لأهم المكونات الرئيسية لعنوان الدراسة :الفصل التمهيدي على نحو يمهد لتصور جملي لموضوع البحث )ولية، ابن القصار، عيون الأدلة، المقدمة الأصوليةالأص

.ترجع إليه جميع الجزئيات والكليات اللاحقة

يقوم على ضبط باب التصورات والمعاني الاصطلاحية الخاصة بموضوع )تحليلي ( :الفصل الأول ، 'تخريج الفروع على الأصول'، ثم هو يفيء بالنتيجة إلى تحديد مسمى 'الأصول تخريج الفروع على'

وضبط مشتملاته، وتوطين شخصيته الاصطلاحية على وجه يمنع من التشابه والتداخل مع غيره من المنهج يستند هذا الفصل في ترتيب مادته على .اصطلاحات الفنون المنتسبة هي إليه تعلقا واستمدادا

التحليلي المنوط بتحرير المعاني والإطلاقات، وإبداء الموافقات والمفارقات، ومكاشفة العلائق والمناسبات، .ثم المقاربة بين جميعها للخلوص إلى تقرير المفاهيم والاصطلاحات

ليس ' صولتخريج الفروع على الأ'ترمي مقاصد هذا الفصل إلى إثبات أن : )تأصيلي ( :الفصل الثاني ، أولا من خلال تقرير المقياس العلمي لتأسيس العلوم وتأصيلها، بنفسه، قائم بذاتهمستقلا علا

تخريج الفروع على '، ثم العود على موضوع "علم "للحكومة إليه في استحقاق موضوع ما إطلاق لا ينتصب لهذا الفصل مقصده إلا بسبر مدى احتماله لهذه المعايير العلمية لتأهيل العلوم، و ' الأصول

باستقراء مراحل نشأة وتطور هذا العلم، واستشراف مبادئ العلوم العشرة فيه، واستنتاج أركانه، وتنقيح ضابط التخريج، وشرطه، وصفته، يعتمد هذا الفصل في استقاء مادته و�ييئها مباحث على المنهج

، والاهتداء �ا إلى 'تخريج الفروع من الأصول'المؤلفين في موضوع الاستقرائي من خلال تتبع مناهج .وضوعتأصيل مهمات هذا الم

في التراث الأصولي ' تخريج الفروع على الأصول'وهو يعنى باستثمار منهج )تطبيقي ( :الفصل الثالث نموذجا، تتحرر مقاصد هذا الفصل 'مقدمة ابن القصار'و ' عيون الأدلة'والفروعي المالكي، من خلال

في تجلية تصاريف الاستنباط ووجوه الاستدلال، وإبراز مناسابات الارتباط والابتناء بين الفروع الفقهية ، يعتمد هذا الفصل على ' المقدمة الأصولية'، وأصولها تلك التي أجملت في ' عيون الأدلة'المبسوطة في

معه فرع على أصله، استدلالا تتحرر، من حيث هو يعنى بالاستدلال على تركيب الالمنهج الاستدلالي :وفيما يلي تفصيل للخطة. مدارك التعلق ومناطات الارتباط

المقدمة

'تخريج الفروع على الأصول'راسة وعلاقته بموضوع نبذة عن الكتاب موضوع الد : مهيدي الفصل الت

' تخريج الفروع على الأصول'أسيس لــــــ ات الت ابن القصار وأولي :المبحث الأول

الخاص والمنهج العلمي ي ؛ الوصف الماد 'ةمة الأصولي المقد 'و' ةعيون الأدل ' :المبحث الثاني

قييم عريف والت ة الت مات الأصولي المقد :المبحث الثالث

"'تخريج الفروع على الأصول'ى ة لمسم حي تركيب الحقيقة الاصطلا): "تحليلي ( للفصل الأو ا

" خريجالت "، "الفروع"، "الأصول"ة لإطلاقات ي ة والفن ـغوي الموارد الل :لالمبحث الأو

'تخريج الفروع على الأصول'ى ة لمسم تقرير الحقيقة الاصطلاحي :انيالمبحث الث

موضوعات أخرى وبين' الفروع على الأصول تخريج'بيان أن لا وجه تعلق حقيق بين :الثالمطلب الث تدعى إليه

"'تخريج الفروع على الأصول'ة لموضوع أصيلي راسة الت الد : ")تأصيلي ( انيالفصل الث

' تخريج الفروع على الأصول'ة لتأسيس العلوم، وتقدير مدى احتظاء المقاييس العلمي :المبحث الأول بذلك

طور شأة ومراحل الت الن ' وع على الأصولتخريج الفر ' :انيالمبحث الث

'تخريج الفروع على الأصول'ة التي يستند �ا موضوع أصيلي الأسس الت :الثالمبحث الث

مة'على أصول ' عيون الأدلة'تخريج فروع ): تطبيقي ( الثالفصل الث 'المقد

'صلى االله عليه وسلم النبيأفعال 'و' الأوامر والنواهي'و' العموم': التخريج على قاعدة :المبحث الأول

' دليل الخطاب'و' دينةعمل أهل الم'و' الحديث المرسل': التخريج على قاعدة :ثانيالمبحث ال 'الوارد عليها الخطابالأسباب 'و

تأخير 'وقاعدة ' تعارض خبر الواحد مع القياس'و' زيادة الثقة': التخريج على قاعدة :ثالثلمبحث الا 'لحاجةالبيان عن وقت ا

ما تبقى 'و' القياس على المخصوص'و' دلالة خطاب الواحد' : التخريج على قاعدة :رابعالمبحث ال 'اقتضاؤه المرة'و' اقتضاء الأمر ا�رد الفور'و' من العموم بعد التخصيص

' تخصيص العلة'و' الإجماع بعد الخلاف'و' الزيادة على النص': التخريج على قاعدة :خامسالمبحث ال 'دليل الإجماع'و' الاستصحاب'و

' الطرد والجريان'و' دليل الإجماع'و' الأصل في الأعيان': التخريج على قاعدة :سادسلمبحث الا 'جواز التعليل بعلتين'و

الخاتمة

õ13ö

مهيدي الفصل الت

"'تخريج الفروع على الأصول'راسة وعلاقته بموضوع نبذة عن الكتاب موضوع الد "

' تخريج الفروع على الأصول'أسيس لــــــ ات الت ابن القصار وأولي : الأولالمبحث

الخاص والمنهج العلمي ي ؛ الوصف الماد 'ةمة الأصولي المقد 'و' ةعيون الأدل ': المبحث الثاني

قييم عريف والت ة الت مات الأصولي المقد : المبحث الثالث

õ14ö

'تخريج الفروع على الأصول'ب موضوع الدراسة وعلاقته بموضوع نبذة عن الكتا: الفصل التمهيدي

وإثبات صلاحيتها للانطلاق منها لبحث ' عيون الأدلة'لا بد قبل الأخذ في دراسة المادة العلمية لــــــ ، لا بد من التعرض للشخصية العلمية لمؤلف الكتاب قيد الدراسة 'تخريج الفروع على الأصول'موضوع

على حد سواء، على ' عيون الأدلة'و' المقدمة الأصولية'الطابع العام والمنهج الخاص لكل من وتوصيف وجه ينبئ عن اقتدار شخصية فقهية أصولية متقدمة كابن القصار على ابتدار النظر إلى موضوع تخريج

لتي تأسس عليها الفقه، الأصول على الفروع، من حيث اهتمامه بإبراز القواعد الأصولية والأدلة والمدارك ا .'تخريج الفروع على الأصول'وإن كان نظرا غير مأصل ولا مقصود بالتأصيل لموضوع كـــ

'تخريج الفروع على الأصول'ابن القصار وأوليات التأسيس لــــــ : المبحث الأول

أن يكون ' عيون الأدلة'إذا قصدنا إلى استبانة الإشارات والعبارات التي من خلالها يمكن لكتاب كـــ ، ومظنة لإسناد مسائل الفقه إلى قواعد الأصول الإجمالية، 'تخريج الفروع على الأصول'محلا لدراسة موضوع

لا غرو من التعرض للتكوين الأصولي الفقهي لمصنف الكتاب، وتبوئه المقام العالي في هذين الفنين، على هية، وذلك الطابع التحقيقي الذي تميز به ابن القصار أن تلقي وجه لا تنفك تلك الصبغة الأصولية الفق

.بظلالها على كتاباته وتصنيفاته العلمية

ابن القصار؛ السيرة الذاتية والمسار العلمي: المطلب الأول

هو القاضي أبو الحسن؛ علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي؛ المعروف بابن القصار، : اسمه ونسبه .ولي النظارالفقيه الأص

.1الأ�ري الشيرازي: ونسبه صاحب شجرة النور الزكية فقال

-ھـ 1424، 1، طالكتب العلمیة، لبنان.، د138ص/1، جشجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم دمحم؛ مخلوف 1

المعلمة .، د13ولم أجد من نسب المصنف إلى ھذین الموضعین غیره، ینظر المقدمة الأصولیة لابن القصار بتحقیقھ، ص: مصطفى مخدومقال م، 2003 .م1999ھـ ـ 1420، 1للنشر، ط

õ15ö

أما تلقيبه بالقاضي فهو الأشهر في ألقابه، فقد تولى قضاء بغداد ردها من الزمن، إلى أن صار لقبا : ضيان هما، والقا»لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان لذهب المذهب«: لصيقا به، دالا عليه، حتى قالوا

.القاضي ابن القصار وتلميذه القاضي عبد الوهاب

، 'عيون الأدلة'أما نعته بالفقيه النظار فهو به مشهور معروف كذلك، ولا أدل على ذلك من كتابه ، وقال أبو 1»لا أعرف كتابا في الخلاف أحسن منه«: الذي صنفه في الخلاف الفقهي العالي، قال الشيرازي

.2»هو أفقه من رأيت من المالكيين«: ذر الهروي

أما وصفه بالأصولي النظار، فذلك ظاهر من خلال المقدمة الأصولية، فضلا عن استدلالاته الأصولية ، في سياق الردود والجوابات والإلزامات، وكذلك من خلال نقل تلميذه 'عيون الأدلة'المبثوثة ضمن كتابه

.ية في كتبهالقاضي عبد الوهاب اجتهاداته الأصول

، فنسبة إلى القصارة بكسر القاف وهي غسل الثياب وتبييضها، قال صاحب تاج 'القصار'أما نسبته لـــ وحرفته .. القصار محور الثياب ومبيضها، لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب«: العروس .3»القصارة

:4ن العلماء منهمجماعة م' القصار'وقد اشتهر �ذه النسبة

أبو جريش القصار-

.، يروي عن الثوري ومالك)ه 204ت (أبو الحسن الكوفي معاوية بن هشام القصار، -

أبو صالح حمدون بن أحمد النيسابوري، كان عالما فقيها على مذهب ): ه271ت(حمدون القصار - .5»شيخ الصوفية«: سفيان الثوري، وصفه الذهبي فقال

.م1970 ،1ط -لبنان- بیروت العربي، الرائد. د عباس، إحسان:ت ،168ص الفقھاء، طبقات علي، بن إبراھیم اسحاق أبو ؛)ھـ476ت( الشیرازي 1

محمد :ت ،100ص/2ج ،الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب ،برھان الدین الیعمري ؛إبراھیم بن علي بن محمد؛ )ھـ799ت( ابن فرحون 2 .-القاھرة-التراث للطبع والنشر.، دالأحمدي

بیدي مرتضى 3 مجموعة:ت ،431ص/13ج القاموس، جواھر من العروس تاج الفیض، أبو الحسیني؛ الرزاق عبد بن محمد بن محمد ؛)ھـ1205ت( الز .الھدایة.د المحققین، من

شعیب الشیخ بإشراف المحققین من مجموعة:ت ،، سیر أعلام النبلاء)ھـ748ت( عثمان بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الدین شمس الذھبي؛) ینظر( 4واللباب في الشیباني، الكرم أبي بن علي الحسن أبو ؛)ھـ630ت( الأثیر ابن الدین عز وللجزري؛ .م1985 -ھـ1405 ،3ط الرسالة، مؤسسة.د الأرناؤوط،

.-بیروت – صادر.د ،39ص/3ج ،معرفة الأنساب .50ص/13الذھبي، سیر أعلام النبلاء، ج 5

õ16ö

أبو إسحاق إبراهيم بن داود الرقي، من أعلام التصوف في القرن الرابع ): ه326ت(م القصارإبراهي- .الهجري، من أقران الجنيد

ثين، روى )هـ 373ت (الأصبهاني أبو إسحاق إبراهيم بن عبد االله القصار العدل- ، وهو من كبار المحد .عنه الحاكم أبو عبد االله

؛ علي بن محمد بن عمر الفقيه الشافعي، توفي في نفس السنة )ه397(رازي أبو الحسن بن القصار ال- .التي توفي فيها ابن القصار المالكي

القصار؛ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر الأصبهاني، القصار، الفقيه الإمام، من كبار الشافعية - ).هـ399ت (

.بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي التونسي المالكي؛ أحمد )هـ790ت(ابن القصار النحوي أبو العباس -

لم تذكر المصادر تاريخ ولادته، ولا فصلت في مكان نشأته وحله وترحاله، لكن الأظهر أنه نشأ :مولده . 1ببغداد وترعرع فيها

إن طول مكث القاضي أبي الحسن ببغداد، التي كانت تزخر بأكابر العلماء من جميع المذاهب وفي : شيوخهع الفنون، كان له الأثر البالغ في تمكنه من شتى العلوم النقلية والعقلية، والضلوع فيها، والأخذ بأصولها، جمي

:ومع ذلك كله، لم يصرح مترجموه بأسماء كل شيوخه، وإنما اقتصروا على اثنين

االله بن محمد القاضي الإمام الفقيه المقرئ النظار، أبو بكر محمد بن عبد: ـ)ه375ت(أبو بكر الأ�ري - كان من كبار تلامذة «: بن صالح الأ�ري التميمي، شيخ المالكيين في وقته، قال الذهبي عن ابن القصار

، فكان من أبرز شيوخ ابن القصار، لازمه 2»القاضي أبي بكر الأ�ري، يذكر مع أبي القاسم ابن الجلاب

من خلال المقارنة بمولد شیخھ الأبھري . وحقق مصطفى مخدوم أن أغلب الظن أنھ ولد في بدایات القرن الرابع الھجري، إما في العشر الثانیة أو الثالثة 1

.ھـ 310: یرواني المولود فيھـ، وابن أبي زید الق 332: ھـ، وأقرانھ من أھل طبقتھ، كالباقلاني المولود في289 .108ص/17الذھبي، سیر أعلام النبلاء، ج 2

õ17ö

شرح :، من تآليفه'عيون الأدلة'في مدة طويلة، وقد صرح ابن القصار بذكر شيخه في مواضع كثيرة .1المختصرين الكبير والصغير لابن عبد الحكم

سر من "أبو الحسن علي بن الفضل بن غدريس بن محمد، من أهل ): هـ343ت(أبو الحسن الستوري - .، سكن بغداد، وحدث �ا عن الحسن بن عرفة أحاديث يسيرة"رأى

:باء تفقهوا به، ونقلوا عنه، وخلدوا ذكره منهملقد حظي ابن القصار بتلاميذ نج: تلامذته

هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، أبو محمد ): ه422ت(القاضي عبد الوهاب البغدادي - تفقه على كبار أصحاب الأ�ري، وأبي «: البغدادي المالكي، الإمام الفقيه الأصولي، قال القاضي عياض

، 2»س الفقه والأصول والكلام على القاضي أبي بكر الباقلاني وصحبهالحسن بن القصار وابن الجلاب، ودر .وكتب أخرى.. ، 'الحدود'، و'المعونة'، و'الإشراف'، و'التلقين': من تآليفه

عبد االله بن محمد بن عبد االله، الإمام الحافظ المعروف بابن السماك، ): ه435ت (أبو ذر الهروي - ن أعلامه كأبي الحسن ابن القصار وأبي بكر الأ�ري، رحل إلى تمذهب بمذهب مالك، ولقي الكثير م

.الحجاز ومصر وسمع الحديث من الدارقطني، اشتغل بالحديث فبرع فيه وغلب عليه

محمد بن عبد االله بن أحمد البغدادي الفقيه الأصولي المالكي إليه :ـ)ه 452ت(أبو الفضل بن عمروس - .لك ببغدادانتهت الفتوى في الفقه على مذهب ما

ل ھو ،) ھـ214- ھـ155( المالكي المصري الحقلي، لیث، بن أعین بن الحكم عبد بن الله عبد للإمام الكبیر المختصر 1 جمعھ المالكي، الفقھ في مختصر أو في مختصرات ثلاثة الحكم عبد ولابن مالك، الإمام عن روایتھ من وكثیرا فقھھ خلاصة دفتیھ ینب وأودع الھجرة، دار إمام نع غیره وسماع سماعھ من

اعتنى وقد«: المختصرین بھذین العلماء عنایة مبینا عیاض القاضي قال الأصغر، والمختصر الأوسط، والمختصر الكبیر، المختصر: المالكي المذھب ترتیب ،)ھـ544ت( الیحصبي موسى بن الفضل أبو عیاض؛ القاضي. »والمدونة الموطأ بعد المذھب كتب من بكتاب یعتن لم ما بمختصراتھ، الناس مالكیة من المختصرات بھذه اعتنى ، وممن1ط المغرب، -المحمدیة – فضالة مطبعة.د المحققین، من مجموعة:ت، 366ص/ج3 المسالك، وتقریب المدارك المدارك ترتیب) أیضا ینظر. (»مرة خمسمائة الحكم عبد ابن مختصر قرأت«: نفسھ عن قال فقد الكبیر، المختصر لاسیما الأبھري، بكر أبو العراق بألفاظ الأسمعة تلك فیھ اختصر كتابا وصنف«: البر عبد ابن قال والصغیر، الكبیر: المختصرین الأبھري بكر أبو شرح وقد. 186ص/6ج عیاض، للقاضي بكر أبو الشیخ شرح وإیاھما المدارسة في المالكیین من البغدادیون یعول مالك عن غیرھما مع وعلیھما صغیرا اباكت الكتاب ذلك من اختصر ثم مقربة مالك الفقھاء الأئمة الثلاثة فضائل في الانتقاء ،)ھـ463 ت( القرطبي النمري محمد بن الله عبد بن یوسف عمر أبو البر؛ عبد ابن. »رحمھ الله بھرىالأ

المختصر على شرحھ من قطعة وھو الجامع، كتاب شرح الشروح ھذه من طبع وقد ، - بیروت – العلمیة الكتب.د ،53ص ، f حنیفة وأبي والشافعي .ھـ1425 ،1ط لبنان-بیروت الإسلامي الغرب دار طبعة لحمر، حمید حققھ الحكم، عبد لابن الكبیر

.221ص/7ترتیب المدارك، جالقاضي عیاض، 2

õ18ö

إسماعيل بن الحسن بن علي بن عتاس الصيرفي البغدادي، الفقيه : ـ)ه 408ت (أبو علي بن عتاس - : المالكي، درس على الأ�ري، ثم على ابن القصار، وحدث عن الحسن بن عياش، قال أبو ذر في معجمه

.1»أخبرني أنه درس على الأ�ري قبل ابن القصار«

سن محمد بن علي بن محمد بن المهتدي باالله البغدادي، المحدث الخطيب، وقد ذكر أبو الح: ابن الغريق- .2في مشيخته لابن القصار أربعة أحاديث، وأثرا واحدا عن الأعمش

:مكانته العلمية وثاء العلماء عليه

ذر اعترف بعلم القاضي ابن القصار وفضله كل من رآه أو تتلمذ عليه أو قرأ له، فهذا تلميذه أبو هذا مع وجود الشيخ الأ�ري، ولسان الأمة 3»هو أفقه من رأيت من المالكيين«: الهروي يقول في حقه

.الباقلاني، وابن الجلاب، والقاضي عبد الوهاب، وغيرهم من الأئمة الجلة

ي حتى تعدى هذا العرفان والتزكية إلى أعلام المذاهب الأخرى، فهذا أبو حامد الإسفراييني الشافع أحد أقران القاضي ومنافسيه، يعترف أمام القاضي عبد الوهاب ببراعته، قال القاضي عبد ) هـ406ت(

تذاكرت مع أبي حامد الإسفراييني في أهل العلم، فجرى ذكر أبي الحسن ابن القصار وكتابه في «: الوهاب .4»ا يقولما ترك صاحبكم لقائل م: ، فقال لي 'أي كتاب عيون الأدلة'الحجة لمذهب مالك

وله كتاب في مسائل الخلاف الكبير، لا أعلم لهم «): هـ476ت(وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي .5»كتابا في الخلاف أحسن منه

.»لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان لذهب المذهب المالكي«: وجاء في شجرة النور الزكية

.71ص/7لوافیة في ترتیب المدارك، جترجمتھ ا) ینظر( 1، وقد سرد مصطفى مخدوم الأحادیث الأربعة من مرویات ابن القصار في تحقیقھ للمقدمة، 241ص/18في ترجمتھ سیر أعلام النبلاء للذھبي، ج) ینظر( 2 تاریخ ،)ھـ463 ت( مھدي بن أحمد بن ثابت بن يعل بن أحمد بكر أبو البغدادي؛ الخطیب )ینظر(روى لھ الخطیب البغدادي واحدا منھا، . 50ص )ینظر(

.م 2002 - ھـ1422 ،1ط بیروت، – الإسلامي الغرب. د معروف، عواد بشار: ت ،496ص/13ج بغداد، .70ص/7وترتیب المدارك للقاضي عیاض، ج 10ص/2الدیباج لابن فرحون، ج) ینظر( 3 .71ص/7القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج 4 .168الفقھاء، صطبقات الشیرازي، 5

õ19ö

:مؤلفاته

مع مقدمته الأصولية إلى القاضي ابن القصار، وأنه ' عيون الأدلة'ة كتاب أجمع أهل التراجم على نسب سر شهرته ودليل براعته، وتوقفوا عند هذا الحد، مكتفين بذكر مؤلف واحد، الأمر الذي لا يتناسب مع ما

جدا، ذكر آنفا من الشهرة التي حازها، إلا أن هذا الإشكال قد يزول قليلا إذا علم أن حجم الكتاب كبير .فهو وحده بمثابة موسوعة متنوعة

كما أن القضاء الذي وليه في مدينة كبيرة مثل بغداد له أثره في الانشغال وعدم التفرغ للتأليف، وهذا .الذي دفع بكثير من العلماء قديما إلى التبرم منه واعتزاله

:وفاته

هـ في قول 397ع أو ثامن ذي القعدة سنة توفي أبو الحسن بن القصار رحمه االله في يوم السبت ساب هـ، وهو قول 398الكثير من مترجميه، وفيهم تلميذه ابن الغريق، ومعاصره الخطيب البغدادي، وقيل سنة

، وحكى الذهبي القولين ثم 'قيل'ابن فرحون والحجوي ومخلوف، وحكاه القاضي عياض بصيغة التضعيف .1لأنه المحكي عن تلامذته ومعاصريه كما تقدم، وهم به أعرف والأصح الأول، والظاهر أنه الصواب،: قال

،496ص/13تاریخ بغداد للخطیب البغدادي، ج) ینظر( 1

õ20ö

المدرسة المالكية العراقية وموضع ابن القصار فيها: المطلب الثاني

، 1دخل المذهب المالكي بلاد العراق واستقر فيها بالبصرة، مع أبي عبد الرحمن عبد االله بن مسلمة القعنبي ، وهما من أصحاب الإمام 2)هـ198ت(رين سنة، وعبد الرحمن بن مهدي الذي لازم الإمام مالك مدة عش

: مالك رحمه االله الكثر، بفضل مجهودا�م الكبيرة تأسست نواة المدرسة المالكية بأقاليمهم، أهم هذه المدارس .المدرسة المصرية، القيروانية، الأندلسية، والعراقية

طة أتباع عبد الرحمن بن مهدي والقعنبي وتلاميذهما كابن كما ازدهر المذهب المالكي في العراق بواس ، كالقاضي إسماعيل 4، على أن المذهب المالكي سوف يزدهر أكثر في عهد أسرة آل حماد بن زيد3المعذل

الذي تولى القضاء �ا لمدة طويلة زادت عن اثنين وثلاثين سنة، ومما لا شك فيه أن تنظيم 5ابن إسحاقعين، وتحت إشراف الدولة، من شأنه أن ينمي ويعطي القوة والتمكين للمذهب، القضاء وفق مذهب م

.6وهذا نفسه الذي حصل في هذه الفترة، خصوصا في عهد أسرة آل حماد المالكية

النسبة ھذه موحدة، باء وبعدھا النون وفتح المھملة العین وسكون القاف بالقعنبي، بفتح المعروف الحارثي قعنب بن مسلمة بن الله عبد الرحمن عبد ھوأبو 1

" رواة أحد وھو وخیارھم، وثقاتھم وفضلائھم أصحابھ جلة من وھو ،رحمھ الله مالك الإمام عن والحدیث العلم وأخذ المدینة، أھل من كان جده، إلىأبناء الزمان، وأنباء الأعیان وفیات )ینظر(.بالبصرة ھـ 221 الجمعة یوم وتوفي البصرة، سكن. وفضلھ لعبادتھ" الراھب" یسمى عنھ، وكان" الموطأ

.-بیروت –دار صادر . إحسان عباس، د.ت، 40ص/3ج، )ھـ681: المتوفى(حمد بن محمد بن إبراھیم الإربلي لابن خلكان؛ أبي العباس شمس الدین أ وأخذ عنھ وانتفع بھ .ن العالم بالحدیث وأسماء الرجالالثقة الأمی: أبو سعید عبد الرحمن بن مھدي بن حسان البصري 2 روى عنھ ابن وھب . لزم مالكا

ھـ، 198، وتوفي بالبصرة سنة ـھ 135مولده سنة . خرج عنھ البخاري ومسلم. و ثور، وكان الشافعي یرجع إلیھ في الحدیثوابن حنبل وابن المدیني وأب .193ص/9، وسیر أعلام النبلاء للذھبي، ج87ص/1شجرة النور الزكیة لمخلوف، ج) ینظر(، "سید الحفاظ المجود، الناقد، الإمام،: "عنھ الذھبي قال

وفصاحة تصانیف، صاحب الفقھ، بحور من كان المالكیة، شیخ الأصولي، المالكي، البصري، العبدي، العباس أبو الحكم؛ بن غیلان بن ذلالمع بن أحمد 3 بن ومحمد الماجشون، بن الملك بعبد تفقھ شیبة، ابن ویعقوب حماد، وأخیھ القاضي، قاإسح بن كإسماعیل المالكیة، كبار من جماعة علیھ تفقھ وبیان، .519ص/11ج للذھبي، النبلاء أعلام وسیر ،5ص/4ج عیاض، للقاضي المدارك ترتیب) ینظر(، ھـ 242 سنة بتونس، توفي لمة،مساد الأول جدھم إلى نسبة 4 سبي من أصلھ إسماعیل، أبو البصري، مولاھم، الجھضمي، الأزدي درھم بن زید بن حماد وھو ،)ھـ179 -ھـ98( زید بن حم

ه سبي سجستان، عابدا، فقیھا، ثبتا، ثقة، حافظا، كان المجودین، الحدیث حفاظ من عصره، في العراق شیخ البصرة، في ووفاتھ ومولده ، منھا درھم جد الثوري فیانس: أربعة زمانھم في الناس أئمة: مھدي بن الرحمن عبد قال الستة، الأئمة حدیثھ خرج العمى، علیھ طرأ ضریرا وكان بالأزرق، یعرف العلم، بیوت ل أج من أعلامھا، وشھرة رجالھا، كثرة على زید، بن حماد آل وأسرة. بالبصرة زید بن وحماد ، بالشام والأوزاعي بالحجاز، ومالك بالكوفة، كلھم عدة، والسنن الحدیث في والمشیخة قھالف أئمة من منھم. اقتبس ومنھم. ھناك المذھب ھذا نشروا وھم. والدنیا الدین في السؤدد مراتب وأرفع بالعراق، زمن من عام، ثلاثمائة نحو وبیتھم، طبقاتھم في العلم وتردد. والمغرب المشرق بین ما ذكرھم وانتشر الأرض، أقطار في عنھم روي سنة، ورجال أجلة، عام قرب ووفاتھ. یعلى أبي بابن المعروف بعلم، منھم وصف من آخر وفاة إلى الأولى، الھجریة المائة في سعید، وأخیھ زید، بن حماد الإمام جدھم

عیاض، للقاضي المدارك ترتیب) ینظر. (زید بن حماد آل بلغ ما بلغ الدنیا، أھل من أحدا نعلم لا: التاریخ في الفرغاني محمد أبو قال. أربعمائة .271ص/2ج للزركلي، والأعلام ،456ص/7ج للذھبي، النبلاء أعلام وسیر ،277ص/4ج

كان الأزدي، الجھضمي، بابك بن درھم، بن زید بن حماد بن اسماعیل بن اسحاق بن سماعیلإ 5 والمعارف الفنون سائر في علامة إماما محصلا فقیھا الاجتھاد درجة على وآثار والحدیث آن،القر وعلوم القرآن، جمع اسماعیل كان: الشیرازي إسحاق أبو قال اللغة، وأئمة القراء طبقات في معدودا حافظا العلم برئاسة شغلھ لولا: یقول المبرد وكان، سیبویھ كتاب علم في المبرد العباس أبي نظراء من وكان ،اللسان بعلم والمعرفة والكلام، والفقھ العلماء

مالك مذھب انتشر وعنھ بغداد، الى البصرة من وحمل حنیفة، وأبي الشافعي، أصحاب من المخالفین على ورد والأدب، النحو برئاسة لذھب والقضاء،: وقیل ھـ 284 سنة وتوفي ھـ،200 سنة مولده. العراق من حنیفة أبي ذكر یمیت سنة أربعین اسماعیل لبث: یقول الحنفي القاضي حازم أبو وكان ،بالعراق .97 ص/1ج الزكیة، النور وشجرة ،278ص/4ج المدارك، ترتیب) ینظر( .ھـ 282 سنة

.24ص/1ة ترتیب المدارك للقاضي عیاض، جمقدم) ینظر( 6

õ21ö

، وظل يتولى هذا المنصب إلى أن 1وتولى القضاء بعد القاضي إسماعيل ابن عمه أبو عمر محمد بن يوسف .هـ 320توفي سنة

وجاء بعد هؤلاء طبقة أخرى خدمت المذهب المالكي بفضل ما أنتجت من أصول علمية، تناولت موضوعات انفردت �ا عن باقي المدارس، وسطرت مناهج جديدة، أعطت نفسا جديدا لمالكية العراق،

.كأبي بكر الأ�ري، وابن الجلاب، وابن القصار، والقاضي عبد الوهاب

حلقا�م العلمية ضعف المذهب المالكي بالعراق خاصة بعد خروج القاضي عبد وبموت هؤلاء، وتوقف .الوهاب من بغداد إلى مصر

وتميز العراق عن باقي الأقطار من الناحية الفقهية بتأسيس مدرسة الرأي على يد الإمام أبي حنيفة بن ع نفوذها، حتى كان منها قاضي ثابت، الذي أرسى قواعد هذه المدرسة وأحكم بناءها، فكثر أتباعها واتس

.ـ)ه 183ت(القضاة الخلافة العباسية أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري

وأساس مدرسة الرأي كما هو معلوم تعليل الأحكام، وتعقل معانيها، والقياس �ا والتوسع في إعمال ق المذهب المالكي، ومدرسته الحجازية الرأي والاجتهاد، ولقد نشأ إلى جانب هذه المدرسة وفي محيطها بالعرا

الأصل بالمدينة، تقوم على العمل بالحديث متواثرا وآحادا، وآثار الصحابة، وتقديم ذلك على القياس، .والتحفظ من إعمال الرأي إلا عند عدمهما

ي الذي ولقد كان من الطبيعي أن تتأثر المدرسة المالكية بالعراق بالجو العام للمحيط الفقهي الحنف نشأت بين ظهرانيه، فتأخذ بالاستدلال على رسم الجدليين، وتتوسع في استعمال القياس، وما يترتب على ذلك من افتراض وتفريع، الأمر الذي جعلها متميزة عن مدارس المالكية الأخرى بالمدينة ومصر والقيروان

المدرسة العراقية الحضرية، وبذلك صار والأندلس، التي يجمعها وصف المدرسة الحجازية القروية، في مقابل 2للفقه المالكي مدرستان كبيرتان متميزتان، لكل منهما اصطلاح خاص في تدريس المدونة، يشير الرجراجي

تفقھ. المالكي البغدادي، ثم البصري، مولاھم، الأزدي درھم بن زید بن حماد البصرة عالم ابن إسماعیل بن یعقوب بن یوسف بن محمد عمر أبو القاضي 1

للذھبي، النبلاء أعلام سیر) ینظر( ھـ، 320 سنة وتوفي ھـ، 243 سنة بالبصرة ولد تفقھ، وبھ الأبھري بكر أبو منھم جماعة أخذ وعنھ إسماعیل، بالقاضي .116ص/1ج لمخلوف، الزكیة النور وشجرة ،555ص/14ج) 316/ ص( رحمه االله للتنبكتي »الابتھاج نیل« في قلائل أسطر على سوى - الشدید البحث بعد - من ترجمتھ یقف لم أنھ" التحصیل مناھج" محقق ذكر 2

شرحھ في لخص الفاضل، الحاج الفروعي، الحافظ، الفقیھ، الإمام الشیخ ،"المدونة شرح في التحصیل مناھج" صاحب الرجراجي یدسع بن علي :قال حیث

õ22ö

اصطلاح عراقي، : اصطلاحان' المدونة'في تدريس -رحمة االله عليهم-وقد كان للقدماء « :إلى ذلك بقولهكالأساس، وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة ' المدونة'جعل مسائلفالاصطلاح العراقي ؛ واصطلاح قروي

والقياس، ولم يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات، ومناقشة الألفاظ، ودأ�م القصد إلى إفراد المسائل، فتميز بالبحث عن : وتحرير الدلائل، برسم الجدليين، وأهل النظر من الأصوليين، أما الاصطلاح القروي

ظ الكتاب، والتحرز عما احتوت عليه بواطن الأبواب، وتصحيح الروايات، وبيان وجوه الاحتمالات، ألفا .1»والتنبيه على ما في الكتاب من اضطراب الجوابات، واختلاف المقالات

في هذا المحيط الثقافي والإطار العلمي نشأ ابن القصار وساهم في بناء المدرسة المالكية العراقية وتنقيح أصولها، حتى أضحى واحدا من أعلامها المشهود لهم بالصدارة والتحقيق، لايجري الحديث عن المذهب

.رحمه االله المالكي في العراق إلا ويذكر ابن القصار

العربیة في ماھرا وكان اللخمى، الحسن أبى وتخریجات عیاض والقاضي رشد ابن القاضى كلام على واعتمد التأویلات من للأئمة وقع ما المذكور

أھل من كثیر عنھ وأخذ العربیة مسائل في معھ وتكلم البحر ظھر على لقیھ الجزولى، الفرموس : منھم العلم أھل من جماعة بالمشرق لقي والأصلین، .المشرق

م،حز ابن.د ،38ص/1ج مشكلاتھا، وحل المدونة شرح في التأویل لطائف ونتائج التحصیل مناھج ،)ھـ633 ت( سعید بن علي الحسن أبو الرجراجي؛ 1 .م2007 -ھـ1428 ،1ط

õ23ö

؛ الوصف المادي والمنهج العلمي الخاص'المقدمة الأصولية'و' عيون الأدلة': المبحث الثاني

، اصطحبه رحمه االله في 'أصول الفقه'و ' الفقه'لقصار من الجمع والتحقيق في الفنين كل ما أثبت لابن ا فيهما من ' تخريج الفروع على الأصول'السفرين المذكورين، ولا بد من أجل الوقوف على حقيقة الموضوع

كمدونة من ' لأدلةعيون ا'تحصيل المنهج التي سار عليه ابن القصار في تأليفه للمقدمة ككتاب أصولي، ولـــ .مدونات فقه الخلاف العالي

الوصف المادي للسفرين موضوع الدراسة: المطلب الأول

مع قيمتهما العلمية، ومنهجهما التحقيقي، بحيث يعتبران من أمهات ' المقدمة الأصولية'و' عيون الأدلة'فرين ليس إلا أجزاء منه، بين مفقود و ، إلا أن المتوفر من الس'أصوله'و ' الفقه'المصادر التاريخية في علمي .مخطوط، ومحقق غير مطبوع

'عيون الأدلة'كتاب : الفرع الأول

، على أن بعضهم 'عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار'الاسم الكامل للكتاب هو تاب في الحجة لمذهب ك'، أو 'كتاب عيون مسائل الخلاف'، أو 'كتاب مسائل الخلاف'يكتفي بتسميته بــــ

.اختصارا لموضوعه، أو نعتا لمضمونه.. 'مالك

للقاضي ابن ' عيون الأدلة'لا خلاف بين أهل التراجم على نسبة كتاب : توثيق نسبة الكتاب للمؤلف- القصار، وأنه سر شهرته ودليل براعته، فلا يكاد أهل العلم يذكرون ابن القصار إلا وقرنوا ذلك بالتنويه على

، وقال 1»'عيون الأدلة'ولابن القصار من شيوخ المالكية «: 'تاريخه'، قال ابن خلدون في 'العيون'تابه ك .2»'عيون الأدلة'وقول عبد الوهاب معارض بقول ابن القصار في «: الونشريسي

ومن والبربر العرب تاریخ في والخبر المبتدأ دیوان ،)ھـ808 ت( الإشبیلي الحضرمي الدین ولي محمد؛ بن محمد بن الرحمن عبد زید؛ أبو خلدون ابن 1

.م 1988 - ھـ1408 ،2ط -بیروت- الفكر. د شحادة، خلیل.ت ،578ص/1الأكبر،ج الشأن ذوي من عاصرھم جماعة.ت، 1/257ج ،)ھـ814ت(یحي بن أحمد العباس أبي للونشریسي؛ والمغرب والأندلس إفریقیة أھل فتاوى عن المغرب والجامع لمعربا المعیار 2- ھـ1401 - بیروت- الإسلامي المغرب ودار -الرباط– المغربیة للمملكة الإسلامیة والشؤون الأوقاف وزارة. د حجي، محمد إشراف تحت الفقھاء من

.م 1981

õ24ö

من المطولات في فقه الخلاف، فهو في حد ذاته موسوعة في ' عيون الأدلة'يعد كتاب : حجم الكتاب ، استقصى فيه المؤلف جميع أبواب ومسائل الخلاف، بطول نفس، وسعة تتبع لطرائق الاستدلال ووجوه بابه

.الاستنباط، كل ذلك مع غزارة الأدلة، والتوسع في إيرادها، والحرص على استيفائها

ثلاث مع أن الكتاب كبير الحجم، مستوف لموضوعات الفقه جميعها، حيث يقع في : تحقيق الكتاب :هي 1وثلاثين مجلدة، إلا أنه لم يبق منه إلا أربعة أسفار عتيقة، وببعضها ترميمات

وكتاب الطهارة، ومسائل من كتاب الصلاة، وهو ، وقد اشتمل على المقدمة الأصولية: السفر الأول- .موجود في إسبانيا في مكتبة الإسكوریال

لنكاح، وعل كتاب الأيمان والنذور، كتاب الجهاد، وقد اشتمل على قطعة من كتاب ا: السفر الثامن عشر- .كتاب الجزية، وكتاب الصدقات

الكفالة، الشركة، الوكالة، اشتمل على كتاب الحجر، الصلح، الحوالة، الضمان،: السفر الثامن والعشرون- .والإقرار

.تضمن كتاب المكاتب، وأم الولد، الفرائض: السفر الواحد والثلاثون-

.وا�لدات الثلاثة الأخيرة محفوظة بخزانة القرويين بفاس

عية؛ هي لم يحقق من الأسفار الأربعة المتبقية إلا أجزاء منها على شكل رسائل جام: تحقيق الكتاب : كالآتي

حققه عبد الحميد بن سعد بن نصر السعودي في ثلاثة أجزاء، على شكل رسالة : كتاب الطهارة- .جامعة الإمام محمد بن سعود، وهو الكتاب المعتمد في هذه الدراسة. دكتوراه

هو غير مطبوع، تحقيق الطالب كريم رافع في رسالة ماجستير، جامعة الجنان، و : جزء من كتاب الصلاة- .وحقق هذا الجزء أيضا عبد الرحمن بن صالح الأطرم

.63مقدمة التحقیق لمصطفى مخدوم للمقدمة الأصولیة لابن القصار، ص) ینظر( 1

õ25ö

كما حقق أجزاء من الأسفار الأربعة الموصوفة أحمد بن عبد السلام المغراوي، معتمدا على النسخ .وهو الآخر غير مطبوع - مراكش-المذكورة، قدمها في رسالة دكتوراه، كلية القاضي عياض

عيون 'لا يفوت في هذا لمقام وقد ذكر ابن القصار وكتابه : 'عيون المسائل'في ' دلةعيون الأ'اختصار كتاب ، فقد وفق 'عيون الأدلة'إلا وأن يذكر بإزائه تلميذه القاضي عبد الوهاب واختصاره لكتاب شيخه ' الأدلة

خذ بمطالع القاضي عبد الوهاب في الحفاظ على أصل الكتاب، وأما طريقة اختصاره فاعتمد فيها الأحرفا رحمه االله وقد نقلت لفظ القاضي «: مبينا ذلك رحمه االله المسائل التي فرع عليها ابن القصار، قال

حرفا، إلا في بعض المسائل، اختصرت نقلها بعض الاختصار، وقدمت بعضها وأخرت بعضا، من غير وقد جرد�ا «: أو تعرض للردود، قال، كل ذلك مجردا عن استقصاء للأدلة 1».. إخلال بالمعنى، وهو قليل

في هذا الجزء ليقرب حفظها، ويسهل طلبها لمن التمس مسألة منه بعينها، ولمن أراد حفظ المذهب فقط، ، يدل على ذلك عنوان الكتاب أنه في المسائل لا في 2»فمن طلب الحجة على المسألة فليرجع على الأصل

.3'رؤوس المسائل'أو ' عيون المسائل'أو ' السعيون ا�'الأدلة، وقد ذكره البعض باسم

المقدمة الأصولية: الفرع الثاني

هي جزء من الكتاب الفقهي، ولهذا ' عيون الأدلة'المقدمة الأصولية التي افتتح �ا ابن القصار كتابه حدا ببعض النساخ إلى ' عيون الأدلة'سميت بالمقدمة، إلا أن خصوصية موضوعها عن موضوع كتاب

إفرادها عن أصلها، فنسخوها مستقلة، حتى صارت كالكتاب المستقل في موضوع أصول الفقه، لذا وجدت ، كالنسخة المصرية المحفوظة في 'عيون الأدلة 'لمذكورة آنفا مع كتاب نسخا مخطوطة للمقدمة زيادة عن تلك ا

.4مكتبة الأزهر بالقاهرة

المقدمات من ': تباينت عبارات المؤلف نفسه في الكلام على مقدمته، فيقول تارة: الاسم الكامل للمقدمة .'مقدمات من الأصول في الفقه': ، وأخرى'مقدمة من الأصول': ، وتارة'الأصول

، 1ابن حزم، ط.، د654علي محمد إبراھیم بو رویبة، ص.، عیون المسائل، ت)ھـ466ت(القاضي عبد الوھاب؛ أبو محمد بن علي بن نصر البغدادي 1

.م 2009 -ھـ 1430 .39مقدمة تحقیق المصدر السابق، ص ) ینظر( 2باسم عیون المجالس، أصلھ رسالة ماجستیر، للطالب إمباي بن كیبایاه، الجامعة الأسلامیة بالمدینة المنورة، وطبعتھ -الریاض–وھو مطبوع بمكتبة الرشد 3

".عیون المسائل"علي محمد إبراھیم بورویبة باسم : دار ابن حزم كذلك بتحقیق .90صة الأصولیة لابن القصار، مصطفى مخدوم للمقدممقدمة تحقیق ) ینظر( 4

õ26ö

هذه مقدمة : "، وقال في النسخة الأزهرية"هذه مقدمات من الأصول في الفقه: "قال في النسخة المغربية كملت : "وقال في النسخة الأندلسية" من الأصول في الفقه ذكر�ا أول مسائل الخلاف ليفهمها أصحابنا

.1"المقدمات من الأصول

أصول الفقه، ولعل ابن القصار لم يفردها بعنوان معين، لأنه إلا أن القدر المتفق عليه هو أ�ا مقدمة في .على أ�ما كتاب واحد' عيون الأدلة'أملاها مع

يجب على العوام تقليد ا�تهدين : قال مالك: قال ابن القصار«: 'شرح تنقيح الفصول'وقال القرافي في ، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة في الأحكام كما يجب على ا�تهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة

2.»يجوز في مسائل الاجتهاد فقط: بغداد، وقال الجبائي

، وقد 'إحكام الفصول'هذا بالإضافة إلى نقولات واختيارات أصولية كثيرة نقلها عنه الباجي في كتابه في أبواب لا توجد في المقدمة ،3اعتنى أبو الوليد الباجي بالنقل عن ابن القصار عناية خاصة في كتابه هذا

المعروفة، مما حدا ببعض الباحثين أن رآها كتابا أصوليا آخر أكثر تفصيلا وأوسع بحثا، استوفى فيه ابن القصار جميع مباحث الأصول، فيكون بذلك لابن القصار مقدمتان في أصول الفقه، المقدمة الصغرى

.4موضوع الدراسة، والمقدمة الكبرى وهي مفقودة

هي من المختصرات في أصول الفقه، فقد ' المقدمة الأصولية'فإن ' عيون الأدلة'وعلى خلاف كتاب رحمه جعلها ابن القصار مقدمة للكتاب المذكور، ولم يقصد التصنيف في علم أصول الفقه استقلالا، قال

الخلاف ليفهمها أصحابنا، ولم هذه مقدمة من الأصول في الفقه ذكر�ا أول مسائل «: في خاتمة المقدمة االله 5.»أستقص الحجج عليها لأنه لم يكن مقصودي ذلك

.م1996، 1ط -بیروت-الغرب الإسلامي . ، د17ص السلیماني للمقدمة الأصولیة لابن القصار،مقدمة تحقیق محمد بن الحسین ) ینظر( 1. د سعد، الرؤوف عبد طھ.ت ،430 ص الفصول، تنقیح شرح ،)ھـ684 ت( المالكي الرحمن عبد بن إدریس بن أحمد الدین شھاب العباس أبو القرافي؛ 2

.م 1973 - ھـ 1393 ،1ط المتحدة، الفنیة الطباعة شركة" آراء أبي الحسن ابن القصار الأصولیة التي خالف فیھا المالكیة من خلال كتاب إحكام الفصول للباجي" وقد ألف في ھذا الصدد رسالة خاصة بعنوان 3

.لسعید خلف مطلب الجمیلي .66صصطفى مخدوم للمقدمة الأصولیة لابن القصار، ممقدمة تحقیق ) ینظر( 4 .محمد السلیماني.، ت206ص ،ابن القصار، المقدمة الأصولیة 5

õ27ö

، يقصد 1»"تعليقه"قال ابن القصار في «: بقوله' الذخيرة'ولهذا أشار إليها القرافي في مواضع متعددة من كتاب الإفادة واعتمدت في هذه المقدمة على أخذ جملة «: 'شرح التنقيح'بذلك هذه المقدمة، وقال أيضا في

من باب " تعليقا"فسماها القرافي . 2»وكلام ابن القصار في أول تعليقه في الخلاف.. للقاضي عبد الوهاب .التوصيف لحجمها

إلا أنه رغم اختصارها تناول فيها ابن القصار جملة موضوعات أصول الفقه المعروفة لدى المتأخرين، :بابا، وهي كما يلي 48على ةبحيث جاءت مباحث الكتاب الأصولية مرتب

.باب الكلام في اختلاف وجوه الدلائل. 1

.باب الكلام في وجوه النظر. 2

.باب الكلام في إبطال التقليد من العالم للعالم. 3

.باب القول فيما يجوز فيه التقليد. 4

.باب القول في التقليد العامي للعالم. 5

.عاميباب القول فيما يلزم المستفتي ال. 6

.باب القول فيما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز.7

.باب القول في استعمال العامي ما يفتى له. 8

.باب القول في تقليد من مات من العلماء. 9

.باب القول فيما يوجد في كتب العلماء. 10

.باب القول في الترجمة على المفتي. 11

.الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس :باب الكلام في وجوب أدلة السمع وهي. 12

.م 1994 ،1ط -بیروت - الإسلامي الغرب.د، 252ص/11، ج123ص/2، ج8ص/2ج الذخیرة،، القرافي، الدین شھاب 1 .55ص/1المصدر السابق، ج 2

õ28ö

.باب القول في الخصوص والعموم. 13

.باب الكلام في الأوامر والنواهي. 14

.باب القول في أفعال النبي صلى االله عليه وسلم. 15

.باب الكلام في الأخبار والقول في خبر التواتر . 16

.باب القول في خبر الواحد العدل. 17

.الخبر المرسلباب القول في . 18

.باب الكلام في إجماع أهل المدينة وعملهم. 19

.باب القول في دليل الخطاب. 20

.باب القول في الأسباب الوارد عليها الخطاب. 21

.باب القول في الزائد من الأخبار. 22

.باب القول فيما يخص به العموم . 23

.باب القول في الأخبار إذا اختلفت . 24

.ل في خبر الواحد والقياس يجتمعانباب القو . 25

.باب القول في أن الحق واحد من أقاويل ا�تهدين . 26

.باب القول في تأخير البيان. 27

.باب القول في خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميع. 28

.باب القول في العموم يخص بعضه بعضا. 29

.باب القول في القياس على المخصوص. 30

.في الاستثناء عقيب الجملة باب القول. 31

õ29ö

باب القول في الأوامر هل هي على الفور أو على التراخي؟. 32

باب القول في الأوامر هل تقتضي تكرار المأمور به أم لا؟ . 33

.باب القول في نسخ القرآن بالسنة. 34

باب القول في الزيادة على النص هل تكون نسخا أم لا؟. 35

.من كان قبلنا من الأنبياء باب الكلام في شرائع. 36

.باب الكلام في الحظر والإباحة. 37

.باب الكلام في استصحاب الحال. 38

.باب القول في الإجماع بعد الخلاف. 39

.باب الكلام في إجماع الأعصار. 40

.باب الكلام في العلة والمعلول. 41

.باب القول فيما يدل على صحة العلة. 42

.لة التي لا تتعدىباب القول في الع. 43

.باب الكلام في تخصيص العلة. 44

.باب الكلام في القول بالعلتين إحداهما أكثر فروعا من الأخرى. 45

.جواز كون الاسم علة باب القول في. 46

.باب القول في أخذ الأسماء قياسا. 47

.باب القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس. 48

õ30ö

قد رام فيها مصنفها الاختصار والاقتصار، إلا أ�ا لم تخل من الدليل ' مة الأصوليةالمقد'هذا وإن كانت في معظم المسائل، وكثير من المناقشات والمعارضات، وفي ما يلي أنموذج منها يدل على منهج الكتابة في

.سائرها

مر هل تقتضي تكرار المأمور باب في الأوا"« ": هل الأمر يقتضي التكرار أم لا"قال رحمه االله في مسألة الأمر بالفعل إذا تجرد هل يقتضي تكراره، أم لا يقتضي ذلك إلا : قال القاضي رحمه االله" به أم لا ؟

بدليل، ليس عن مالك رحمه االله فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره إلا أن يقوم دليل، والحجة فقال النبي " أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟: "فقال ه وسلمصلى االله عليلذلك حديث سراقة لما سأل النبي

".بل للأبد: "، وقيل في خبر"أتركوني ما تركتكم: " صلى االله عليه وسلم

وسراقة عربي ، فلولا أن حكم الخطاب في اللغة يوجب ذلك، وإلا فما وجه مسألته عن ذلك؛ لأن صلى االله عليه وسلم يسأل سراقة عن الأبد، ولا سوغه النبي الأمر لو كان لا يعقل منه إلا مرة واحدة لم

إذا أمرت بأمر معروف معناه في لغتك فلم تسأل عما تعقله من الأمر؟ : "ذلك، ولكان يقول له

هذا ينقلب عليكم؛ لأنه لو كانت الأمر يوجب التكرار لما كان لسؤاله معنى، ولقال له : فإن قال قائل قد أمرت بأمر مفهوم معقول في لسانك أنه للتكرار، فلم تسأل عما تعقله : عليه وسلمصلى اهللالنبي

فائدة سؤاله ها هنا هو أنه لما رأى الصلوات والصيام يتكرران، وكانت المشقة العظيمة تلحق : بالأمر؟ قيل لهر، خاف أن يكون بمنزلة في الحج، ولا يكون مثلها في سائر العبادات، ثم ورد عليه الأمر الذي يوجب التكرا

، ولو كان الأمر يوجب فعل مرة واحدة صلى االله عليه وسلمسائر العبادات التي تتكرر، فحينئذ سأل النبي . لما كان لسؤاله معنى؛ لأنه ليس بخالف أن يتكرر فيسأل عنه

راره يحتاج إلى وعندي أن الصحيح، هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة، وتك: "قال القاضيرحمه االله صلوا : "افعلـوا صلاة ، وقوله: ، المراد منه فيما توجبه اللغة"صلوا: "أن معنى قوله: دليل، والدليل على ذلك

اقتضى عددا أكثر " عشرة أيام"، أو"صلوا عشر صلوات: "يقتضي فعل صلاتين، وكذلك لو قال" ، ثم صلوا

õ31ö

قد وضعها أهل اللغة للتكرار، فإذا ورد الأمر مجردا ، وهذه ألفاظ"صلوا أبدا : "من ذلك، وكذلك إذا قال 1.»إلا على فعل مرة واحدة، واالله أعلم" صلـوا : "منهـا لم يدل بمجرد قولـه

:حققت المقدمة الأصولية للقاضي أبي الحسن ابن القصار ثلاث تحقيقات: تحقيق المقدمة الأصولية

، طبع دار الغرب الإسلامي، وهي 'لمقدمة في أصول الفقها': تحقيق محمد بن الحسين السليماني بعنوان- .الطبعة المعتمدة في الإحالة في هذه الدراسة

أصلها رسالة -الرياض-، طبع دار المعلمة 'مقدمة في أصول الفقه': تحقيق مصطفى مخدوم بعنوان- .- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-ماجستير

، طبع دار 'مقدمة من الأصول في الفقه على مذهب مالك وما يليق به': وانتحقيق أحمد بو شيخي بعن- .-مصر–اللطائف

.136ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 1

õ32ö

المنهج العلمي الخاص: 'عيون الأدلة'و' المقدمة الأصولية': المطلب الثاني

من أجدى ما يستعان به على معرفة مقاصد المؤلفين وفهم ما قد يستغلق من الجزئيات الوقوف ضار المنهج العلمي والفني الذي مشوا عليه، واستصحاب عادا�م وأعرافهم في الاصطلاح والتصنيف، استح

شكل من كلامهم، ويتضح المطلق والمرسل منه، ويحمل بعضه على بعض، مما تتحرر معه فائدته، فيستبين الم

.اهويبرأ عنه ما ينسب عادة إلى المؤلفين من الوهم أو الاختلاط أو الاشتب

'المقدمة الأصولية': الفرع الأول

أقدم نص أصولي موجود في ' عيون الأدلة'التي صدر �ا ابن القصار كتاب ' المقدمة الأصولية'تعتبر وقد رأيت أن أقدم لكم بين يدي المسائل «: قال في مستهلها مبينا سبب تأليفه لها 1أصول الفقه للمالكية،

ت عليها من مذهبه، وما يليق به مذهبه، وأن أذكر لكل أصل نكتة، ليجمع لكم جملة من الأصول التي وقف .2»علم أصوله، ومسائل الخلاف من فروعه: الأمران جميعا، أعني

كما يلاحط الناظر في هذه المقدمة أن صاحبها سار فيها على منهج ظاهر، يقوم على اعتبار أن مالك في المسألة من خلال كتبه، أو ما يدل عليه مذهبه، قال في المطلوب الأول إنما هو تقرير رأي الإمام

صلى االله لتعلموا أن مالكا رحمه االله كان موفقا في مذهبه، متبعا لكتاب االله وسنة نبيه ..«: خطبة الكتابوإجماع الأمة والنظر الصحيح، وأن االله خصه بحسن الاختيار، ولطيف الحكمة ، وجودة عليه وسلم

.3»الاعتبار

إما نص الإمام، : وقد صرح المؤلف رحمه االله بكل أمانة أن تحصيله للأصول في المذهب نزع إليه طريقين وقد رأيت أن أقدم لكم بين يدي المسائل جملة من الأصول التي «: أو ما يتخرج عليه عند عدمه فقال

في جميع المقدمة، قال رحمه االله ، وذلك ما التزم به رحمه االله»وقفت عليها من مذهبه ، وما يليق به مذهبهـ نصا في ذلك، رحمه اللهإنا لا نعرف عن مالك ـ « ":خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميع"في مسألة

.15المقدمة الأصولیة لابن القصار، مقدمة التحقیق لمحمد السلیماني، ص 1 .04عیون الأدلة لابن القصار، ص 2

.03ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 3

õ33ö

والذي يدل عليه في ذلك مذهبه، هو أن الخطاب خطاب االله تعالى، أو خطاب رسول االله صلى االله عليه .1»وسلم لعين من الأعيان خطاب للجميع

ما لا يخفى أن تخريج أصول الأئمة خاصة من المهارات التي لا تتحصل إلا للفقيه الذي تضلع من ك واستقرأ جميع الفروع والروايات والفتاوى في المذهب، لذلك يعتبر 2الفقه، واستبطن دخائله، ومحص حقائقه،

من فروع إمامه، حتى كانت له ابن القصار في مقدمته هذه من قدماء المالكية الذين استقرؤوا قواعد المذهب اختيارات في الأصول، اعتنى بنقلها علماء المذهب بعده، أكثرهم �ا اهتبالا القاضي عبد الوهاب في عامة

".إحكام الفصول"مؤلفاته، والباجي في

يما وف ،»وأنا أذكر لكل أصل نكتة«: وعلى اختصار المقدمة إلا أ�ا لم تعر من الدليل قال ابن القصار :يلي أنموذج لمسألة من المقدمة الأصولية، من خلالها يتطلع إلى المنهج الاحتجاج في سائرها

إنا لا نعرف عن مالك رحمه االله «": خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميع"في مسألة رحمه االلهقال خطاب رسول االله نصا في ذلك والذي يدل عليه في ذلك مذهبه، هو أن الخطاب خطاب االله تعالى، أو

لعين من الأعيان خطاب للجميع، وذلك أن مالكا رحمه االله روى حديثا عن أبي هريرة صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه ، فأمره رسول االله صلى االله عليه وسلمأن رجلا أفطر في رمضان في زمن رسول االله : في الموطأ

الحديث، فاحتج بذلك فيمن ... وم شهرين متتابعين أن يعتق رقبة، أو يطعم ستسن مسكينا، أو يص وسلمومما يوضح . أكل في شهر رمضان متعمدا لغير عذر أن عليه الكفارة، فهذا يدل على أن مذهبه ما قلناه

إذا أقبلت « : قال لها صلى االله عليه وسلمأنه روى حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي : ذلك أيضافأوجب مالكرحمه االله أن يكون . »ب قدرها فاغسلي عنك الدم وصليالحيضة فدعي الصلاة، وإذا ذه

الحكم في النساء كلهن مثل الحكم فيها، وعول على الحكم في الحيض على هذا الحديث، والحجة لذلك ، وهذا نص فيما ذكرناه، فوجب الحكم »خطابي للواحد خطابي لجميع«: صلى االله عليه وسلمقول النبي

.3»به

.122نفس المصدر، ص 1 .25مقدمة تحقیق محمد السلیماني لمقدمة ابن القصار، ص) ینظر( 2

.122، ص ابن القصار، المقدمة الأصولیة 3

õ34ö

نسق الغالب في الاحتجاج والاستدلال في سائر المسائل الأصولية المبحوثة في المقدمة، رغم أنه هذا ال لم يتوسع في ذلك، ولا أطال ذيول المناقشة والاعتلال، عكس صنيعه في كتابه الفقهي، قال في رحمه االله

.1»ولم أستقص الحجج عليها، لأنه لم يكن مقصودي ذلك«: آخر المقدمة

تخل من الدليل على رغم اختصارها، كذلك لم تكن قاصرة عن أن تشمل معظم الموضوعات وكما لم والأبواب المألوفة عند متأخري الأصولين، حيث قسم ابن القصار المقدمة إلى واحد وخمسين بابا، جاءت

.2مقسمة على أبواب ومسائل، وقد سبق إحصاؤها قبل

غير تابع ولا خادم لمصنف أصولي قبله، فإن ابن القصار �ج ولأن المقدمة الأصولية هي مختصر أصولي في ترتيبها نسقا خاصا، فبدأها بأبواب الاجتهاد والتقليد، على خلاف ما جرى عليه المتأخرون من علماء

.الأصول من وضع مباحث الاجتهاد والتقليد في آخر كتب الأصول

'عيون الأدلة': الفرع الثاني

لابن القصار هو كتاب في فقه الخلاف المدعم بالدليل ' لة في اختلاف فقهاء الأمصارعيون الأد'كتاب أن أجمع -أرشدكم االله-سألتموني «: كما هو بين من عنوانه، قال ابن القصار في بيان الباعث على تأليفه

خالفه من فقهاء لكم ما وقع إلي من الأدلة في مسائل الخلاف بين مالك بن أنس رضي االله عنه وبين من ، وأن أبين ما علمته من الحجج في ذلك، وأنا أذكر لكم جملة من ذلك، -رحمة االله عليهم- الأمصار

.3»..لتعلموا أن مالكا رحمه االله كان موفقا في مذهبه

، والذي هو4وقد بين رحمه االله موضوع الكتاب، والدافع لتأليفه، والمنهج الذي يسير عليه في نظم مادته :الآتي

:رتب المؤلف كتابه على أبواب الفقه المعروفة، مبتدئا بمسائل الطهارة، يستهل كل مسألة بقوله- ".فصلا"، إلا في بعض المسائل فإنه ترجم لها، وإذا فرع على المسألة فرعا سماه "مسألة"

.206نفس المصدر، ص 1 .26ص ) ینظر( 2 .03المصدر السابق، ص 3 - ھـ1426 السعودیة، العربیة المملكة -الریاض- الوطنیة فھد الملك مكتبة ،26- 24ص/1مقدمة عبد الحمید السعودي في تحقیقھ لعیون الأدلة، ج) ینظر( 4

.م 2006

õ35ö

لة خلاف داخل المذهب يترجم المؤلف للمسألة أولا على مذهب مالك رحمه االله، فإذا كان في المسأ- حرره أولا، ثم يعرج على أقوال غيره من الأئمة، على أنه كان يعتني رحمه االله بنقل مذهبي أبي حنيفة

.والشافعي في كل مسألة إلا ما ندر، أما مذهب أحمد فلم يلتزم ذكره في جميع المسائل

، وإسحاق، والثوري، والأوزاعي، وابن يهتم بنقل أقوال عدد من أئمة التابعين كالحسن البصري، وأبي ثور- .المسيب، وداود وغيرهم

بعد أن ينتهي المؤلف من ترجمة المسألة وتحرير أقوال المذاهب فيها، يشرع بعده في الاستدلال لمذهب - "..ولصحة قول مالك أدلة"، "والدليل لقولنا"، "والدليل لصحة قولنا: "مالك مستعملا العبارات التالية

المؤلف في الغالب على بيان وجه الاستدلال من الأدلة التي يوردها من الكتاب، والسنة، وأقوال يحرص - .الصحابة، وصحيح النظر

.يناقش الأدلة وما يرد عليها من اعتراضات وإلزامات، ثم يجيب عنها واحدا واحدا-

ذكر المؤلف رحمه االله أدلة بعد ذكر الأدلة لمذهب مالك ومناقشة ما يرد عليها من ردود وجوابات، ي- "..فإن استدلوا بكذا"، "فإن قالوا"، "فإن قيل: "المخالفين على سبيل الاعتراض في الغالب، بقوله

:يصور مدى اهتمام المؤلف باستغراق جميع الأقوال في مسألة الخلاف' عيون الأدلة'أنموذج من

وقال محمد بن . ح جميع الرأس واجب في الوضوءعند مالك رحمه االله أن مس«: قال رحمه االله في المسألةووجدت لأشهب أنه اقتصر على ثلث : قال القاضي. إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه: مسلمة

إحداهما إذا : وعن أبي حنيفة روايتان. والصحيح قول مالك رحمه االله. الرأس أجزأه، وهو أن يمسح مقدمه -وهي المشهورة-والرواية الأخرى . النزعتين، وذلك أقل من ربع الرأسمسح ناصيته أجزأه، وهي ما بين

ومذهب أبي يوسف أنه لا بد من مسح ربع الرأس بثلاث أصابع، وإن مسح بثلاث أصابع دون ربع الرأس .لم يجزئه، وإن مسح بأصبعين ربع الرأس، أو الرأس كله لم يجزئه، فحد المسموح والمسموح به

.ض منه الربع، سواء مسحه بثلاث أصابع أو بدو�ا، فحد المسموح دون ما يمسح بهالفر : وقال زفر

õ36ö

يجزئه ما يقع عليه الاسم، وسواء مسح يده أو بخشبة أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على : وقال الشافعي .رأسه الماء، وبه قال الأوزاعي، والنخعي، وسفيان الثوري

.نفار طوائف من الأدلة على وجه الاستطراد والاستيفاءثم شرع في است. 1»:... والدليل لقولنا

.162ص/1ابن القصار، عیون الأدلة، ج 1

õ37ö

المقدمات الأصولية التعريف والتقييم: المبحث الثالث

كاصطلاح خاص �ذه " المقدمات الأصولية"المراد استبانته في هذا المبحث المعنى المقصود من مدلول ليه من معان عامة مشتركة، مع تقدير إلى أي حد كانت الدراسة يتعين عند الإطلاق، دون ما ينصرف إ

هذه المقدمات كافية لخدمة الكتب التي أسندت إليها؛ اكتفاء يحده استيفاء مسائل الكتاب موضوع .التقديم، ومن حيث التعميم أو الاختصاص به

"المقدمات الأصولية: "بيان المقصود من إطلاق: المطلب الأول

، ثم الانتقال منه إلى تحديد المعنى "المقدمة" هذا المطلب بالتعرض للمدلول اللغوي لــــــ يعنى البحث في .الاصطلاحي الخاص في إطلاق هذه الدراسة

في المدلول اللغوي" المقدمة: "الفرع الأول

للتأنيث، اسم مشتق من الفعل الرباعي قدم، والتاء المتطرفة زائدة " مقدمة"كلمة : البناء الصرفي للكلمةعلى صيغة اسم الفاعل من الرباعي قدم يقدم فهو مقدم، أو - وهو الأشهر استعمالا-وهي بكسر الدال

.بفتحها على صيغة اسم المفعول قدمه يقدمه فهو مقدم

.1»ولو فتحت الدال لم يكن لحنا، لأن غيره قدمه: قال البطليوسي «: قال ابن منظور

مشتق من الفعل الرباعي قدم، وهو متصرف من الثلاثي قدم الذي هو " مقدمة: "مةالمعنى المعجمي للكلتدل على معنى الأسبقية والأولية والقبلية، نظير التأخر ) ق د م(أصله، وجميع اشتقاقات وتصاريف الجدر

.والبعدية

.2»ما يقاربه القاف والدال والميم أصل صحيح يدل على سبق ورعف، ثم يفرع منه«: قال ابن فارس

قدمهم يقدمهم قدما وقدوما، وقدمهم كلاهما صار أمامهم، وتقدم كقدم، وقدم «: قال ابن منظور .1»واستقدم وتقدم

.ھـ1414 ،3ط -بیروت– صادر.د ،)ھـ711 ت( الأنصاري الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد منظور؛ لابن العرب، لسان) ینظر( 1 الفكر،. د ھارون، محمد السلام عبد ت ،65ص/5ج اللغة، مقاییس معجم ،)ھـ395 ت( الحسین أبو الرازي، القزویني زكریاء بن فارس؛ ابن أحمد 2

.م1979 - ھـ1399

õ38ö

.فمقدمة الكتاب الصفحات الأولى القليلة التي تشرح مضمون الكتاب وموضوعه وتعرف به

.هومقدمة الخطبة هي كلام استهلالي يبدأ به الخطيب خطبت

.وهو الذي يقدم الأشياء بحكمته ويضعها في موضعها' المقدم'ومن أسمائه تعالى

:الاستعمال القرءاني لأصل الكلمة

م ﴿ : قال تعالى ، أي سابق خير وأثر 02/يونس﴾ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ر� .2»يم كأنه قدم خيرا وكان له فيه تقديمهو التقد«: حسن، قال الأخفش

.، أي يتقدمهم إلى النار98/هود﴾ يـقدم قـومه يـوم القيامة فأوردهم النار ﴿: وقال تعالى .24/جرالح﴾ ولقد علمنا المستـقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ﴿: وقال أيضا

موا بـين يدي اللـه ورسوله ﴿ : وقال أيضا «: ، قال الزجاج01/الحجرات﴾ يا أيـها الذين آمنوا لا تـقد .3»وقرئ ﴿لا تـقدموا﴾، أي إذا أمرتم بأمر فلا تفعلوه قبل الوقت الذي أمرتم أن تفعلوه فيه

ق الخاص �ذه الدراسةفي الإطلا" المقدمة: "الفرع الثاني

في اصطلاح هذه الدراسة ما كان كتابا أصوليا ألف خصيصا لخدمة كتاب فقهي " المقدمة"المقصود بــــــ بعينه،كالمرجع والمستند له في استبانة وجوه الاستدلال وطرائق الاستنباط لأحكام المسائل والفروع الفقهية

هنا �ج اعتمده عدد من العلماء في تواليفهم الفقهية، بحيث يعمد الفقيه " مةالمقد"المبحوثة والمبثوثة فيه، فــــبعد تأليفه لكتاب فقهي إلى تأليف كتاب أصولي يقدم به هذا الكتاب يتصدره، على وجه يكون فيه هذا

.الكتاب الأصولي تابعا وخادما للكتاب الفقهي مرتبطا به، منسوبا إليه

مشيرين بذلك " المقدمة"صنفة على هذا الوصف يسميها أصحا�ا في العادة بـــــــهذه الكتب الأصولية الم :إلى أمرين

.467 ص/12لسان العرب لابن منظور، ج 1. د قراعة، محمود ھدى.ت ،369ص/1ج القرآن، معانى ،)ھـ215ت( الأوسط بالأخفش المعروف البصري، ثم البلخي المجاشعي، الحسن أبو الأخفش؛ 2

.م 1990 - ھـ 1411 ،1ط القاھرة، الخانجي، مكتبة – الكتب عالم.د شلبي، عبده الجلیل عبد.ت ،31ص/5ج وإعرابھ، القرآن معاني ،)ھـ311ت( الزجاج إسحاق أبو سھل، بن السري بن إبراھیم الزجاج؛3

.م1988 - ھـ1408 ،1ط -بیروت

õ39ö

إلى حجم هذه الكتب، وأن أصحا�ا إنما راموا الاختصار وجمع رؤوس مسائل الأصول : الأول- أصول فحسب، دون القصد إلى الاستطرادات والتفصيلات، لأنه ليس المقصود أولا هو التصنيف في علم

.الفقه استقلالا

الإشارة منهم إلى ربط الكتاب الفقهي بـــــــــالكتاب الأصولي كالتابع له والجزء منه، لايستغنى : الثاني- .بأحدهما منفصلا عن الآخر، فهما ولو في الحكم كتاب واحد

:وممن سار على هذا النمط في التصنيف

بمقدمة في أصول الفقه، سماها فيما بعد بــــــــ ' لطيف القول'الفقهي صدر كتابه :محمد بن جرير الطبري* ، قال ابن 'رسالة اللطيف'، ولاقترا�ا في الوضع بكتابه الفقهي اشتهرت بـــــ 'البيان عن أصول الأحكام'

، 'لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام'ثم أيضا «: عساكر في ترجمة ابن جرير في سياق تعداد مؤلفاتهوهو مذهبه الذي اختاره، وجوده، واحتج له، وهو ثلاثة وثمانون كتابا، منها كتاب البيان عن أصول

.1»'رسالة اللطيف'الأحكام وهو

لطيف القول في أحكام شرائع 'ومن جياد كتبه كتابه المسمى «: 'معجم الأدباء'وقال الحموي في يع أصحابه، وهو من أنفس كتبه وكتب الفقهاء، وأفضل ، وهو مجموع مذهبه الذي يعول عليه جم'الإسلام

ولهذا الكتاب رسالة فيها الكلام في أصول الفقه، والكلام في الإجماع، .. أمهات المذاهب وأسدها تصنيفا،وأخبار الآحاد، والمراسيل، والناسخ والمنسوخ في الأحكام، وا�مل والمفسر من الأخبار والأوامر والنواهي،

أفعال الرسل، والخصوص والعموم، والاجتهاد، وفي إبطال الاستحسان، إلى غير ذلك مما تكلم والكلام في .2»فيه

الذي هو كتاب في تفسير ' أحكام القرءان'حيث جعل في أول كتابه : الجصاص أبو بكر الرازي الحنفي* ، 'أصول الجصاص'بعد بــــآيات الأحكام تفسيرا فقهيا، جعل في أوله مقدمة في أصول الفقه، اشتهرت فيما

- ھـ 1415 الفكر،.د العمروي، غرامة بن عمرو.ت، 196ص/52ج دمشق، تاریخ ،)ھـ571 ت( الله ھبة بن الحسن بن علي القاسم أبو عساكر؛ ابن 1

.م 1995 إحسان.ت ،2456ص/6، ج"الأدیب معرفة إلى الأریب إرشاد" الأدباء معجم ،)ھـ626 ت( الرومي الله عبد بن یاقوت الله عبد أبو الدین شھاب الحموي؛ 2

.م 1993 - ھـ 1414 ،1ط -بیروت- الإسلامي الغرب.د عباس،

õ40ö

قد قدمنا في صدر هذا الكتاب مقدمة تشتمل على ذكر «: 'أحكام القرءان'قال الجصاص في أول كتابه جمل مما لا يسع جهله من أصول التوحيد، وتوطئة لما يحتاج إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن

اء كلام العرب والأسماء اللغوية والعبارات الشرعية واستخراج دلائله وأحكام ألفاظه، وما تتصرف عليه أنح«1.

، ثم 'الأحكام والخصال في الفقه'صنف كتابا في فروع الفقه الشافعي سماه بــــ : أبو بكر الخفاف الشافعي* صاحب «: وضع له نبذة من مسائل الأصول كالمقدمة للكتاب المذكور، قال ابن قاضي شهبة في ترجمته

.2»'الأقسام والخصال'د متوسط، ذكر في أوله نبذة من أصول الفقه، سماه بـــــ، مجل'الخصال'

وهو نمط في -في أحاديث الأحكام ' معرفة السنن والآثار'والذي صدر كتابه : أبو بكر البيهقي الشافعي* صدره بتقرير جملة من مباحث أصول الفقه، تعرض فيها على الترتيب لمسائل خبر - شرح الحديث فقهيا

الواحد، والمراسيل، والإجماع، والاجتهاد، والعموم والخصوص، والأوامر والنواهي، ودليل الخطاب، والناسخ ..والمنسوخ، وتقليد الصحابة،

، حيث ابتدأها بذكر طائفة من أبواب الأصول 'المقدمات الممهدات'ابن رشد الجد في : ومن المالكية* ق فيها على الترتيب إلى شرائط التكليف، ومباحث الكتاب والسنة، كالمقدمة والمدخل لكتابه الفقهي، تطر

والإجماع، والقياس، والحقيقة وا�از، والمفصل وا�مل، والمحكم والمنسوخ، والنص والمؤول، ولحن الخطاب، ، قال ..وفحوى الخطاب، والأمر يأتي للوجوب وللندب وللإباحة، وصيغ العموم والخصوص، ومبحث العلة

لا سيما في أول كتاب الوضوء، فإني كنت أشبع القول فيه ببنائي إياه على مقدمات من .. «: االلهرحمه .3»الاعتقادات في أصول الديانات، وأصول الفقه في الأحكام الشرعيات

– بیروت- العلمیة الكتب.د شاھین، علي محمد السلام عبد.ت ،05ص/1ج القرآن، أحكام ،)ھـ370 ت( الحنفي الرازي بكر أبو علي بن أحمد الجصاص؛ 1 .م1994-ھـ1415 ،1ط عبد الحافظ.ت، 124ص/1ج الشافعیة، طبقات ،)ھـ851 ت( الدین تقي الدمشقي، الشھبي الأسدي عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبو شھبة؛ قاضي ابن 2

.ھـ 1407 ،1ط -بیروت – الكتب عالم.د خان، العلیم – بیروت- الإسلامي الغرب. د حجي، محمد.ت ،10ص/1، جالممھدات المقدمات ،)ھـ520 ت( القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الولید أبو رشد؛ ابن 3

.م 1988 - ھـ 1408 ،1ط لبنان،

õ41ö

، حين استهله وإن بشكل مقتضب بنبذ من الأصول، قال رحمه 'بداية ا�تهد'وتبعه في ذلك حفيده في * بل ذلك فلنذكر أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأحكام الشرعية، وق«: االله

.1»وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف، بأوجز ما يمكننا في ذلك

تنقيح 'مقدمة في أصول الفقه سماها بعد ذلك بـــــ' الذخيرة'جعل لأول كتابه : شهاب الدين القرافي* وأقدم بين يديه «: 'الذخيرة'، قال القرافي في 'شرح التنقيح'، ثم شرحه لاحقا في 'علم الأصول الفصول في

مقدمتين؛ إحداهما في بيان فضيلة العلم وآدابه ليكون ذلك معدنا وتقوية لطلابه، والمقدمة الأخرى في قواعد .2»الفقه وأصوله

فيما يتعين أن يكون على خاطر الفقيه من :الثانيةالمقدمة «: وقال حينما بدأ في كتابة هذه المقدمة أصول الفقه وقواعد الشرع واصطلاحات العلماء، حتى تخرج الفروع على القواعد والأصول، فإن كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء، ولم أتعرض فيها لبيان مدارك الأصول، فإن ذلك من وظيفة الأصولي لا من

مات كل علم توجد فيه مسلمة، فمن أراد ذلك فعليه بكتبه، واعتمدت في هذه وظائف الفقيه، فإن مقدالمقدمة على أخذ جملة كتاب الإفادة للقاضي عبد الوهاب، وهو مجلدان في أصول الفقه، وجملة الإشارة

.3»للباجي، وكلام ابن القصار في أول تعليقه في الخلاف، وكتاب المحصول للإمام فخر الدين

يخرج ما كان مقدمة في فن غير أصول الفقه، مما كان " المقدمة"ذا التفصيل والتقييد في إطلاق فعلى ه جمعا على سبيل الاختصار والتلخيص لمهمات الأبواب والمسائل في فن ما، كمقدمة ابن الصلاح في علوم

.الحديث، والمقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي، ومقدمة ابن خلدون في التاريخ

كما يخرج على هذا التخصيص ما كان موضوعا في أصول الفقه، إلا أنه ألف استقلالا لجمع مسائل ومباحث الأصول على سبيل الاختصار والتلخيص، دون التطرق إلى التفصيلات، ولا الاستطراد في

ادما وتابعا التفريعات، لكن من غير أن يكون مصنفا ليضم إلى كتاب فقهي يتقدمه، على وجه يكون فيه خ

– الحدیث.د .09ص/1ج المقتصد، ایةونھ المجتھد بدایة ،)ھـ595 ت( القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الولید أبو الحفید؛ رشد ابن 1

.م 2004 - ھـ1425 -القاھرة .39ص/1الذخیرة للقرافي، ج 2 .55ص/1نفس المصدر، ج 3

õ42ö

للقاضي عبد الوهاب، فالمقصود بالتسمية في هذه المصنفات ما تدل 1'المقدمة في أصول الفقه'له، ككتاب ، "التمهيد: "عليه من الاختصار فحسب، وهو ما استعاض عنه البعض بأسامي أخرى تقضي �ذا المراد كـــــ

..،2"لمختصرا"، " ورقات"، "الرسالة"، "التلخيص"، "الوجيز"، "المدخل"

كما يوجد نمط آخر معروف في تقديم الكتب الفقهية وتصديرها بمقدمات في أصول الدين، سار عليه في فقه ' لرسالة'أبو محمد بن أبي زيد القيرواني في تأليفه لـــــ : مجموعة من الفقهاء، لا سيما المتقدمين منهم

باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده ': ، ترجم لها بقولهمالك، صدرها بمقدمة في بيان التوحيد وأصول الدين، حين افتتح 'القوانين الفقهية'، وعلى ديدنه سار ابن جزي الغرناطي في 'الأفئدة من واجب أمور الديانات

اعلم أنني «: كتابه الفقهي بمقدمة في بيان الاعتقاد وتصحيح التوحيد، قال رحمه االله في بيان ترتيب الكتابته بعقيدة سنية وجيزة، تقديما للأهم، فلا جرم أن الأصول أهم من الفروع، ومن الحق تأخير التابع افتتح

.3».. وتـقديم المتبوع، ثم قسمت الفقه إلى قسمين

جعلھا مدخلا وھي لیست جامعة لمباحث أصول الفقھ كمقدمة ابن القصار أو تنقیح الفصول مقدمة الذخیرة، بل ھو تقیید في الأحكام التكلیفیة كان یعتزم 1

تم تداولھا بین الناس فآثر استبقاء المقدمة منفردة، وھذا ما یعبر عنھ ھو نفسھ في نھایة ' التلقین'في الفقھ، إلا أن النسخ الأولى من كتاب ' تلقینال'لكتابھ عبد الوھاب، ملحف المقدمة الأصولیة للقاضي ) ینظر(، »، ولكن خرجت منھ نسخ، فكرھت إفسادھا'التلقین'وكنت أجعل ھذه مقدمة «: مقدمتھ ھذه بقولھ

.229كتاب مقدمة ابن القصار بتحقیق السلیماني، ص كثیرة، طبعات مطبوع الفقھ، أصول في الجویني وكورقات ،-بیروت– الإسلامیة البشائر دار طبعتھ الفقھ، أصول في وھو للجویني التلخیص ككتاب 2

.شروحاتھ مع طبعات عدة مطبوع وھو الحاجب، لابن الأصولي والمختصر .حزم ابن.د الحموي، ماجد.ت، 08ص الفقھیة، القوانین ،)ھـ741 ت( الغرناطي الكلبي الله، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، أبو جزي؛ ابن 3

õ43ö

تقدير مدى اتكاء الكتاب الفقهي على المقدمة الأصولية المنسوبة إليه: المطلب الثاني

في إطلاق هذه الدراسة، في أ�ا ما كتب في أصول الفقه مرتبطا بكتاب " المقدمات"ذا اتضح مدول إ فقهي على وجه التبع والإلتحاق به صورة ومبنى، فلابد من تقييم صفة الارتباط وتقدير رتبة التعلق والاقتران

ر طبيعة هذا الاتكاء والاستناد بين بين هذه المقدمات والكتب الأصولية حقيقة ومعنى، استكمالا لتصو .المتابين الأصولي والفقهي

أنواع المقدمات الأصولية من حيث التصرف فيها وضعا: الفرع الأول

المقدمات الأصولية التي صنفها أصحا�ا بإزاء كتاب فقهي بعينه، يرجع إليها في استبانة وجوه ط للأحكام الشرعية، وإن كان أصحا�ا قصدوا في البدء أن الاستدلالات الفقهية، واستظهار طرائق الاستنبا

كالكتاب الواحد، لا يستغني أحدهما عن الآخر، فإن كان ) أي المقدمة والكتاب الفقهي(يكون الكتابين بعضها لم يزل كذلك على الوضع الأول، فإن البعض الآخر نحا وضعا خاصا، بعد أن تداوله الناس واهتموا

سخ عن الكتاب الفقهي، وخصوه بالاعتناء درسا وشرحا وتوجيها، حتى صار ككتاب به، فأفردوه بالنأصولي مستقل في الشهرة عن الكتاب الفقهي الذي الذي اقترن به تصنيفا في الأول، بل ربما استقله مؤلفه

.نفسه بالشرح والعناية كما فعل القرافي

مقدمة ابن رشد : تاب الفقهي الذي وضع لهفمن النوع الأول الذي لا يزال مدمجا في تصدير الك لابن رشد ' المقدمات الممهدات'، ومثلها تلك الموضوعة في أول كتاب 'بدية ا�تهد'الأصولية في أول كتابه

، ومنها كذلك مقدمة 'معرفة السنن والآثار'الجد ، ومثلهما تصديرة البيهقي الأصولية التي افتتح �ا كتابه .1'عيون الأدلة'لكتابه ابن القصار الأصولية

للقرافي، ' التنقيح'ومن النوع الثاني ما استلها مصنفها من أصلها، واستقلها بتصنيف خاص، كتاب ، ثم خصها المؤلف نفسه بالاعتناء، وأفردها فسماها 'الذخيرة'الذي هو في أصل وضعه مقدمة لكتاب

.إلا ما استحسنھ المعاصرون من إفرادھا بالتحقیق والطبع 1

õ44ö

، وتداوله الناس منفصلا عن هيئته 'شرح التنقيح'، وشرحها فيما بعد شرحا خاصا سماه 'تنقيح الفصول' .الأولى

لمن أراد أن يكتبها وحدها ' تنقيح الأصول في علم الأصول'وسميتها «: قال القرافي في أول الذخيرة .1»خارجة عن هذا الكتاب

ره علي كان االله يس' تنقيح الفصول في اختصار المحصول'فإن كتاب «: وقال أيضا في شرح التنقيح في الفقه، ثم رأيت جماعة كثيرة رغبوا في إفراده عنها، واشتغلوا به، فلما ' الذخيرة'ليكون مقدمة أول كتاب

.2»كثر المشتغلون به، رأيت أن أضع له شرحا يكون عونا لهم على فهمه وتحصيله

لقرءان، ثم أفردها الناس ومثل مقدمة الذخيرة، المقدمة الأصولية التي قدم �ا الجصاص كتابه أحكام ا .'أصول الجصاص'بالنسخ، وخصوها بالدرس، حتى استقلت فيما بعد، واشتهرت بكتاب

أما من جهة مضمون الكتاب الفقهي المقدم له فمنه ما كان على نمط خاص من الفقه، ككتاب معرفة 'وككتاب للجصاص، والذي هو كتاب في تفسير آيات الأحكام تفسيرا فقهيا، ' أحكام القرءان'

للبيهقي، وهو في أحاديث الأحكام، والتي هي طريقة في شرح خصوص أحاديث الأحكام ' السنن والآثارللقرافي، وكتاب ' الذخيرة'شرحا فقهيا، ومنه ما كان ممحضا في الفقه بمعناه الاصطلاحي الخاص، ككتاب

.لابن القصار' عيون الأدلة'

الكتاب الفقهي والمقدمة الأصولية التابعة له طبيعة الاستناد بين: الفرع الثاني

علاقة المقدمة بالكتاب الفقهي هي علاقة استناد وابتناء، كما يصرح به أصحا�ا، لكن ما طبيعة هذا الاستناد هل تفصيلي مختص، أم جملي عام، أي هل المقدمة الأصولية استغرقت كل القواعد الأصولية

والفروع الفقهية المبحوثة في الكتاب موضوع التقديم جميعها، وهو المفروض وضعا، أم المتعلقة بالمسائل تضمنت القواعد الأصولية العامة دون التعرض إلى آحاد التفصيلات، واستطراد الجزئيات الأصولية، فإذا

كتب عمدنا إلى استعراض أبواب ومباحث مقدمة ابن القصار مثلا، نجدها على الترتيب المألوف في

.1/55القرافي، الذخیرة، ج 1 .م 2004- ھـ 1424بیروت، -دار الفكر–، مركز البحوث والدراسات 10المحصول في الأصول، صالقرافي، شرح تنقیح الفصول في اختصار 2

õ45ö

الأصول، حيث درس رحمه االله أبواب الاجتهاد والتقليد، وأبواب الكتاب والسنة، والمتواتر والآحاد، والمراسيل، والإجماع، والعمل المدني، والقياس، والعلة؛ التخصيص �ا والتعدية والتركيب، والخصوص والعموم،

يصيغ .. نسخ، وشرع من قبلنا، والاستصحابالأوامر والنواهي، والمفهوم والمنطوق، والتعارض والترجيح، والجميع ذلك لعموم الأحكام والاستدلالات، أي هذه المقدمة كان يمكن أن تكون مرجعا لأي كتاب في الفقه

إنما تنبني على ' عيون الأدلة'، وأن مسائل وفروع 'عيون الأدلة'المالكي، وليس لها تعلق نوعي خاص بكتاب .يق مباشر، أو على وجه العموم من باب دخول الخاص تحت العامأصول هذه المقدمة إما بطر

õ43ö

للفصل الأو ا

)تحليلي (

"'تخريج الفروع على الأصول'ى ة لمسم تركيب الحقيقة الاصطلاحي "

" خريجالت "، "الفروع"، "الأصول"ة لإطلاقات ي ة والفن ـغوي الموارد الل : لالمبحث الأو

'تخريج الفروع على الأصول'ى ة لمسم تقرير الحقيقة الاصطلاحي : يانالمبحث الث

وبين ' تخريج الفروع على الأصول'بيان أن لا وجه تعلق حقيق بين : الثالمطلب الث موضوعات أخرى تدعى إليه

õ 13 ö

' تخريج الفروع على الأصول'تركيب الحقيقة الاصطلاحية لمسمى : الفصل الأول

أهم المطالب والقضايا المقدمة في البحث والنظر، السابقة في العناية والاعتبار، هو باب ضبط من الحقائق والتصورات، وتوقيت المعاني والاصطلاحات، وتقييد المقاصد والإطلاقات، لأن الحكم على

ن البت أولا فيما وتقرير القواعد وتفريع النتائج دو شيء فرع عن تصوره، فلا سبيل إلى تحرير الأحكاملمسمى عليه تنبني وتتأسس، وإليه تفيء وترجع، فلا محيص إذ ذاك عن تحديد الحقيقة الاصطلاحية

الذي ستحمل عليه جميع فصول هذه الدراسة، وتحتكم إليه أحكامها ' تخريج الفروع على الأصول' .ونتائجها

" التخريج"، "الفروع"، "صولالأ"الموارد اللغوية والفنـية لإطلاقات : المبحث الأول

إذا كان المعتاد في تعريف المركبات اللفظية التعرض لتعريف آحاد المفردات التي يضمها المركب اللفظي، فذلك لأن التركيب إنما يقصد به أولا إضافة معنى لمعنى غيره، بحيث يصاغ من الإضافة مدلول

تركيبا، فإذا كان المفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، فإن آخر، يستل معناه من مجموع ما صيغ منهالمركب في المقابل ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه، ومن ثم كان لا بد لأجل الاهتداء إلى

: من تفكيك أجزاء معناه التركيبية، والتي هي' تخريج الفروع على الأصول'المعنى العلمي لمسمى ، وإذ كانت هذه الأسامي زيادة على معانيها في أصل اللغة موضوع "التخريج"، "وعالفر "، "الأصول"

تشارك بين أكثر من فنين، فلا غرو من التعرض لذلك بالتحليل، على وجه يمكن الخلوص منه إلى . اقتناص معانيها الاصطلاحية المقصودة في إطلاق هذه الدراسة

" أصول"لعرفية الخاصة لكلمة المدلولات اللغوية وا: المطلب الأول

إلا أنه -'الأصولتخريج الفروع على '-وإن كان متأخر في التركيب من حيث الوضع" الأصول"لفظ .متقدم عمليا من حيث تصور الحقيقة العلمية للموضوع، وبذلك استحق الأولوية في التسبيق

õ13ö

" أصل"ي لكلمة المعنى المعجم: الفرع الأول

جمع تكسير على غير " أصل"، قيل لا يجمع لفظ 1على وزن فـعل" أصل: "البناء الصرفي للكلمة ، وقيل يجمع على آصل بمد الهمزة وضم الصاد جمع قلة، جريا على القياس فيما كان من "أصول"

، فبابه في جمع القلة على أفعل، نحو فلس أفلس، وكلب أكلب، فيجمع أصل 'فـعل'الأسماء على وزن على أأصل، وتبدل الهمزة الساكنة حرف مد لتوالي الهمزتين حتى تصير آصل، وفي الكثرة على وزان

. فعول، كـــــــــــ ضرس ضروس، و ضيف ضيوف، وأصل أصول

: "لأص"المدلول اللغوي لمادة

: الهمزة والصاد واللام، ثلاثة أصول متباعد بعضها من بعض، أحدها" أصل"« :قال ابن فارس أ ص (، وعلى هذا يكون لمادة 2»ما كان من النهار بعد العشي: الحية، والثالث: أساس الشيء، والثاني

: أصول لغوية تتردد بينهاثلاثة ) ل

أساس الشيء ومنشؤه، ومن ذلك قول العرب لا أصل له ولا فصل، أي لا نسب له، : المعنى الأول لأن الآباء والأجداد هم أساس الإنسان، ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث الأضحية أنه �ى عن

﴿ ما قطعتم من لينة أو :قر�ا من أصله، ومنه كذلك قوله تعالى المستأصلة، وهي الشاة التي أخذ﴿ إنـها شجرة تخرج في أصل الجحيم﴾ :،وقوله تعالى5/ تـركتموها قائمة على أصولها ﴾ الحشر

كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفـرعها ﴿ ألم تـر كيف ضرب اللـه مثلا : ، وقوله تعالى64/يس . 26/إبراهيم في السماء ﴾

الزمان، فالأصيل بعد العشي، وقيل الوقت بين العصر والمغرب، والجمع فيه آصال، : المعنى الثاني . 25/الإنسان﴿ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ﴾ : ، وقوله تعالى﴾بالغدو والآصال﴿: ومنه قوله تعالى

، 447ص/27ج القاموس، جواھر من العروس تاج ،)ھـ1205 ت( بمرتضى الملقب ،الحسیني الرزاق عبد بن محمد بن محمد الزبیدي؛) ینظر( 1 .الھدایة. د المحققین، من مجموعة. ت .109ص/1ییس اللغة، جابن فارس، مقا 2

õ14ö

وهو الأصلة والجمع على أصلات، وهي الحية، وبعضهم يجعلها نوعا خاصا من : المعنى الثالث 1.الحيات، ثم هم يختلفون في بيان صفا�ا

في الاصطلاحات الفنية الخاصة " أصل"مدلول كلمة : الفرع الثاني

لما كان أكثر انشغال الأصوليين بالحكم الشرعي وما يختص به، كانت تعريفا�م : عند الأصوليين فهي وإن اختلفت ألفاظها لم تخرج للأصل ناظرة من حيث تعلقه بالحكم الشرعي بالذات أو بالتبع،

: عن هذا الوصف، فمما قيل فيه

، اختاره السمعاني، وعلل اختياره بأن التعريف 2كل ما ثبت دليلا في إيجاد حكم من أحكام الدين- . يتناول ما كان جالبا لفرع أو لم يجلبه

. ، قاله ابن النجار3أن الأصل ما له فرع -

، اختاره القاضي أبو يعلى، وهو مبني على العلة مع ملاحظة 4أن الأصل ما ثبت به حكم غيره - . وصف التعدية

وعلى هذا المعنى أو ما يؤدي إليه، يرد الأصل في استعمال الأصوليين في سياقات متعددة ويقصد به : 5ما يلي

:المسألة الكتاب والسنة، أي الدليل عليها، فقوله تعالىالأصل في : ومنه قولهم: إطلاقه على الدليل-1 . أصل لوجوب الصلاة﴿ وأقيموا الصلاة ﴾

.16ص/11لسان العرب لابن منظور، ج) ینظر( 1 ،)ھـ489 ت( الشافعي ثم الحنفي المروزى أحمد ابن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، أبي لسمعاني؛ل الأصول في الأدلة قواطع) ینظر( 2 .م1999-ھـ1418 ،1ط -لبنان– بیروت العلمیة، الكتب.د الشافعي، اسماعیل حسن محمد حسن محمد.ت ،،22ص/1ج

،38ص/1ج ،)ھـ972 ت( الفتوحي، علي بن العزیز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبو الدین تقي الحنبلي؛ النجار لابن المنیر الكوكب شرح) ینظر( 3 .م 1997 - ھـ2،1418ط العبیكان، مكتبة.د حماد، ونزیھ الزحیلي محمد.ت بن علي بن أحمد. ت، 175ص/1ج ،)ھـ458ت( الفراء ابن خلف بن محمد بن الحسین بن محمد یعلى؛ أبي للقاضي لفقھا أصول في العدة) ینظر( 4 .م 1990 - ھـ 1410 ،2ط المباركي، سیر

.40-39ص/1شرح الكوكب المنیر لابن النجار، ج) ینظر( 5

õ15ö

الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع حمل الكلام على : ومن ذلك قولهم: الرجحان-2الأصل براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما : ك أيضا قولهمالحقيقة لا على ا�از، ومثل ذل

.. كان،

إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، لأن الاضطرار استثناء من : مثل قولهم: القاعدة المستمرة-3 . يم هناالقاعدة المستمرة التي هي التحر

الأصل في تحريم المخدرات تحريم الخمر، أي حرمة المخدرات مأخوذة : من ذلك قولهم: المقيس عليه-4 . من قياسها على الخمر، الثابت حرمته بالنص القطعي

شغال الأصوليين منصبا على تحصيل الأحكام الشرعية إذا كان أكثر ان: معاني الأصل عند المتكلميين" أصل"العملية، وما يتعلق بأوصاف فعل المكلف من حيث الامتثال لها، فإن تصور المتكلمين لــــــكلمة

إنما كان مصوبا إزاء تصحيح اعتقاد المكلف في التوحيد ولوازمه، ومن ثم انحصر تصورهم للأصل في . قادي، الذي يرتبط بالكفر والإيمانخصوص الحكم الشرعي الاعت

فالأصول في اصطلاح علماء العقائد ما يتعلق بفعله أو تركه الكفر والإيمان، كالإيمان باالله والتوحيد في الذات والأسماء والصفات، والإيمان بالنبوات والكتب، والقضاء والقدر، وإثبات المعاد، والجزاء،

، فكل هذه المسائل هي أصول في اصطلاح المتكلمين يثبت باعتقادها الإيمان، ..تقاد في الملائكةوالاع . كما يلزم من إنكار واحد منها الكفر

أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها، ويجب أن تذكر قولا، أو تعمل «: قال ابن تيمية . 1»..والصفات، والقدر، والنبوة، والمعاد، أو دلائل هذهعملا، كمسائل التوحيد

معاني أصول في ترتيب عدد من الفنون الشرعية: الفرع الثالث

يطلق علماء الشرع لفظ الأصول ويضيفونه إلى عدد من الاختصاصات الشرعية، فيختلف مدلوله :تيبحسب اختلاف الموضوعات العلمية التي أضيفت إليه كالآ

قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد.ت، 295ص/3ج الفتاوى، مجموع ،)ھـ728ت( الحراني الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین تقي تیمیة؛ ابن 1 .م1995-ھـ1416 -النبویة المدینة- الشریف المصحف لطباعة فھد الملك مجمع.د

õ16ö

وهو «، 1ويسمى بعلم الكلام أو علم العقيدة، أو التوحيد، وسماه أبو حنيفة بالفقه الأكبر: أصول الدين .2»علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير، بإيراد الحجج ودفع الشبه

هي جميعها تنبني ويسمى هذا العلم بأصول الدين، لأنه بمنزلة الأساس لغيره من العلوم الشرعية، ف عليه، ويتوقف وجودها على تحقيقه، لذلك جرت عادة العلماء المتقدمين على تصدير كتبهم الأصولية

.3أو الفقهية بمقدمات في أبواب الاعتقاد وقد سبق بيانه

وهو الأسس والمقدمات العلمية التي تعين على فهم التفسير، وما يقع فيه من : أصول التفسير .4فية التعامل معهالاختلاف، وكي

:ويراد به في علم الحديث معنيان: أصول الحديث

الأصول : أمهات كتب الحديث التي أخرجت الأحاديث بأسانيدها الكاملة، كقولهم مثلا -1 . الخمسة، وهي صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي

د يعرف �ا أحوال سند الحديث ومتنه، من حيث القبول علم مصطلح الحديث، وهو علم بقواع-2 .5والرد

، وإليه خصوصا 6وهو معرفة دلائل الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد: أصول الفقه .ينصرف عند الإطلاق

.ھـ1409، 1ط -، الریاض31علم التوحید، عبد العزیز بن عبد الرحمن الربیعة، ص 1 والعلوم، الفنون اصطلاحات كشاف ،)ھـ1158 بعد ت( الحنفي الفاروقي صابر حمدم بن حامد محمد القاضي ابن علي بن محمد التھناوي؛ 2 .م1996 ،1ط ،-بیروت – ناشرون لبنان مكتبة.د دحروج، علي.ت ،29ص/1ج .04ص) ینظر( 3 لبنان، -بیروت- الحیاة تبةمك. د ،07ص ،)ھـ728 ت( الحلیم عبد بن أحمد العباس أبي الدین تقي تیمیة؛ لابن التفسیر أصول في مقدمة) ینظر( 4

.م1980/ ھـ1490 نظر قتیبة أبو.ت ،26ص/1ج ،)ھـ911 ت( بكر أبي بن الرحمن عبد السیوطي؛ الدین لجلال النواوي تقریب شرح في الراوي تدریب) ینظر( 5

.طیبة دار.د الفاریابي، محمد- حزم ابن. د إسماعیل، محمد شعبان.ت ،53ص ،)ھـ685 ت( عمر بن الله عبد الدین ناصر للبیضاوي؛ الأصول علم إلى الوصول منھاج) ینظر( 6

.م 2008- ھـ1429 ،1ط لبنان،-بیروت

õ17ö

"تخريج الفروع على الأصول"في دراسة موضوع " الأصول"تحديد المقصود من : الفرع الرابع

إذا كان اللفظ الواحد يتناوله كل اختصاص باصطلاح خاص يتعلق به، بحسب ما تمليه ضرورة الاختصاص من الحاجة إلى مصطلحات خاصة خصوصا يتناسب وطبيعة الموضوع ومنهج البحث المعتمد في كل منها، على وجه يختلف مدلول المصطلح الواحد باختلاف ا�ال المعرفي المستعمل فيه،

، يفي بالغرض ' الأصول'بمعنى لـــ " تخريج الفروع على الأصول"إنه لا مانع أن يختص موضوع ف خاص .المنوط به، ويتماشى ومنهج البحث المعتمد فيه

عند الإطلاق والتحرير من الإضافة، ' علم أصول الفقه'إنما ينصرف إلى "الأصول"وإذ كان لفظ من جهة الإجمال، إلا أنه بالنظر إلى ' تخريج الفروع على الأصول'فإنه وإن كان كذلك إزاء موضوع

، لا يتعلق التخريج فيها إلا بخصوص القواعد 'تخريج الفروع على الأصول'الواقع التطبيقي لعملية " الأصول"الأصولية المباشرة، المقصودة بالاستدلال والاستنباط قصدا أوليا، دون ما ينصرف إليه لفظ

.جمالي العام، المتناول لها ولغيرها من أبحاث أصول الفقهفي معناه الإ

تخريج الفروع على 'في الاصطلاح الخاص بموضوع " الأصول"وبناء عليه، فالمقصود من إطلاق كلمة المنطوق "، "الجمع مقدم على النسخ: "يتمحض في خصوص القواعد الأصولية المباشرة، مثل' الأصول

النكرة في "، "لا يعتد بالمفهوم إذا خرج مخرج الغالب"، "مل أهل المدينة حجةع"، "مقدم على المفهومترك الاستفصال "، "ثبت في حق أمته صلى االله عليه وسلمما ثبت في حق النبي "، "سياق الشرط تعم

الأمر بعد "، "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، "في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقالما لا يتم "، "الأمر المطلق يفيد الفورية"، "الأمر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب"، "لحظر إباحةا

وهي القواعد الأصولية المتعلقة بعملية استنباط الأحكام الشرعية تعلقا .. ، "الواجب إلا به فهو واجب .مباشرا، أي هي المباشرة في ابتناء الفروع عليها

õ18ö

"فروع"ولات اللغوية والعرفية الخاصة لكلمة المدل: المطلب الثاني

يستعمل لفظ الفروع في سياقات شرعية متعددة ويقصد به معان خاصة، جميعها يأخذ بقدر أو ، وذلك ما يقرر حقيقة اتكاء الاصطلاحات "فرع"بآخر من المعاني اللغوية العامة الموضوعة لها كلمة

.لعامةالعرفية الخاصة على الأوضاع اللغوية ا

المعنى المعجمي لكلمة فرع: الفرع الأول

كما سبق، " أصل"على وزان فـعل، وعلى وزانه كذلك كلمة " فرع"مفرد " فروع: "البناء الصرفي للكلمة .يجمع على أفعل وفعول" فـعل "هناك من حيث بناؤه الصرفي يقال هنا، و" أصل"فما قيل في

) ف ر ع(لمعاني التي استعرضها اللغويون وأصحاب المعاجم لمادة أهم ا: )ف ر ع(المعنى اللغوي لمادة : تتردد على ثلاث معان رئيسة هي

الفاء والراء والعين أصل صحيح يدل على علو وارتفاع وسمو «: معنى العلو والكثرة، قال ابن فارس- أفرع : ويقال. علوته مصدر فرعت الشيء فرعا، إذا: من ذلك الفرع، وهو أعلى الشيء، والفرع. وسبوغ

الرجل التام الشعر، وقد : المال الطائل المعد، والأفرع: بنو فلان، إذا انتجعوا في أول الناس، والفرع . 1»فرع

.2»وفرعت بينهما أي حجزت وكففت «: معنى التفريق والتمييز، قال الجوهري-

ابن عباس يفرع بينهم، أي يحجز واختصم قوم، فـقام « :'غريب الحديث'وقال ابن الجوزي في .3»جاءته جاريتان، فأخذتا بركبتيه، ففرع بينهما، أي فرق: بينهم، فـهو مثل يفرق، ومثله في الحديث

أول نتاج الإبل والغنم، لأنه يتقدم ما يليه مما تنتجه الناقة أو الشاة، فهو الآخر لا يخرج عن معنى - أول نتاج الإبل والغنم، وكان : والفرع والفرعة، بفتح الراء «: الأسبقية، قال ابن مظورالعلو والتقدم و

. 491ص/4ابن فارس، مقاییس اللغة، ج 1 العلم.د عطار، الغفور عبد أحمد.ت ،1257ص/3ج العربیة، وصحاح اللغة تاج الصحاح ،)ھـ393ت( حماد بن إسماعیل نصر أبو الجوھري؛ 2 .م 1987- ھـ 1407 ،4ط -بیروت – ملایینلل

القلعجي، أمین المعطي عبد.د ،188ص/2ج الحدیث، غریب ،)ھـ597ت( محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال الجوزي؛ ابن 3 .م1985 -ھـ 1405 ،1ط لبنان، - بیروت - العلمیة الكتب.د

õ19ö

، وفي الحديث عن 1»أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم يتبرعون بذلك فنهي عنه المسلمون، وجمع الفرع فرع 2.»لا فرع ولا وعتيرة«: قال صلى االله عليه وسلمأن النبي Dأبي هريرة

مدلول كلمة فرع في الاصطلاحات الفنية الخاصة: الفرع الثاني

تطرق الأصوليون في مباحث القياس في سياق الحديث عن أركانه إلى : معاني الفرع عند الأصوليينالكلام عن الفرع باعتباره الصورة المقيسة المسكوت عنها، المراد تحصيل الحكم الشرعي فيها بالإلحاق

م اصطلحوا على إطلاق الفرع اطلاقا خاصا بموضوع القياس، عن طريق القياس، وهم في هذا المقافتعددت عبارا�م في تعريفه، إلا أ�ا تتواطأ على معنى واحد مراد، ألا وهو الصورة المقيسة المسكوت

.عنها، والمراد إلحاقها بالأصل المقيس عليه في الحكم، لمعنى جامع بينهما والذي هو العلة

، باعتباره ألصق بميدان الفقه "الفرع"كان الفقهاء أكثر اعتناء بتحرير حقيقة : معاني الفرع عند الفقهاءمنه بأصول الفقه، من حيث أن الفروع هي موضوع علم الفقه ومادته، ولذلك تنوعت عبارا�م في

:3في اصطلاحهم الفقهي، منها" الفروع"تحديد المقصود من

.اضي أبو يعلىأن الفرع ما ثبت حكمه بغيره، اختاره الق-

.أن الفروع ما تبنى على غيرها-

.ما استندت في وجودها إلى غيرها استنادا ثابتا-

.المسائل الاجتهادية من الفقه-

.أحكام الشريعة المفصلة المبينة في علم الفقه-

.أحكام الشارع المتعلقة بصفة فعل المكلف-

.248ص/8لسان العرب لابن منظور، ج 1 عبدالله أبو إسماعیل بن محمد ،5474 و ، 5473: رقم ،"والعتیرة الفرع" باب"/العقیقة" كتاب ،'صحیحھ' في البخاري أخرجھ ؛)لیھع متفق( 2

كتاب ،'صحیحھ' في ومسلم ھـ،1422 ،1ط النجاة، طوق.د الناصر، ناصر بن زھیر محمد.ت ،البخاري صحیح ،)ھـ256ت(الجعفي البخاري مسلم، صحیح ،)ھـ261ت( النیسابوري القشیري الحسن أبو الحجاج؛ بن مسلم ،1564ص/3ج ،1976:رقم ،"عتیرةوال الفرع" باب"/الأضاحي" .- بیروت – العربي التراث إحیاء.د الباقي، عبد فؤاد محمد.ت– صبیح. د) ھـ793 ت( التفتازاني عمر بن مسعود الدین لسعد التوضیح على التلویح شرح و ،175ص/1ج یعلى، أبي للقاضي العدة) ینظر( 3

.كمركب إضافي" اصول الفقھ"، وكتب الأصول الأخرى عند تعرضھم لتعریف 08،ص/1ج ،-مصر

õ20ö

ا إلا في علم الفقه باعتبارها موضوعه، نحا بعض الفقهاء ولأن الفروع في هذا السياق لا تتصور جلي� لابن ' كتاب الفروع'إلى الاستعاضة بلفظ الفروع عن لفظ الفقه، فسموا مصنفا�م الفقهية بالفروع، كـــــ

: لابن الجلاب، حتى صار علم الفروع وعلم الفقه لقبين لمسمى واحد، قال البزدوي' التفريع'مفلح، و .1»علم الفروع، وهو الفقه: والنوع الثاني: .. العلم نوعان«

على أن بعض المشتغلين بالتدقيق في إبداء الفروق والتمييز بين المتقاربات يجعل الفروع إنما هي ، ثم ينبه بعد تقرير 2»ونقل الفقه إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال «: نتيجة الفقه وثمرته، قال الزركشي

أن المسائل المدونة في كتب الفقه : علم من تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام: تنبيه «هذه الحقيقة قائلا وإنما هي نتائج الفقه، والعارف �ا فروعي، وإنما : ليست بفقه اصطلاحا، وأن حافظها ليس بفقيه، قال

دو�ا الفقيه هو ا�تهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة، فيتلقاها منه الفروعي تقليدا وي 3.»ويحفظها

:معنى الفروع في اصطلاح علم الكلام

في باب العقائد ويراد به الأحكام والشرائع العملية، التي لا يتعلق �ا الكفر " الفروع"يطلق لفظ والعقائد التي يربطها علماء أصول الدين من جهة بتحقيق الإيمان أو 4والإيمان، في مقابل الأصول

.رى بتسويغ الخطأ أو الجهل فيهانتفائه، ومن جهة أخ

تسمى .. اعلم أن الملة المحمدية تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات، فالاعتقاديات «: قال السفاريني .5»أيضا، والعمليات هي ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية" أصلية"

.الإسلامي الكتاب.د ،12ص/1ج البزدوي، أصول شرح الأسرار كشف ،)ھـ730 ت( الحنفي البخاري الدین علاء محمد، بن أحمد بن العزیز عبد 1 - ھـ1414 ،1ط الكتبي،.د ،31ص/1ج الفقھ، أصول في المحیط البحر ،)ھـ794 ت( بھادر بن الله عبد بن محمد الدین بدر الله عبد أبو الزركشي؛ 2

.م1994 .38ص/1البحر المحیط للزركشي، ج 3 الاختلاف عند بالقیام والأمر« :تقسیم مسائل الشریعة إلى الأصول وفروع ھو مذھب جماھیر العلماء، وحكى النووي الإجماع في معنى ذلك قال 4 فیھ یسوغ لا منھ معنى في أو القرآن، نفس في كاختلاف یجوز؛ لا فیما یوقع اختلاف أو یجوز، لا اختلاف على العلماء عند محمول القرآن في

في العلم ھلأ ومناظرة منھ الدین فروع استنباط في الاختلاف وأما ذلك، ونحو أوشجار وخصومة أوفتنة شبھة أو شك في یوقع اختلاف أو الاجتھاد، عھد من ھذا على المسلمون أجمع وقد ظاھرة، وفضیلة بھ، مأمور ھو بل عنھ، منھیا فلیس ذلك في واختلافھم الحق وإظھار الفائدة سبیل على ذلك

جاج،الح بن مسلم صحیح شرح المنھاج ،)ھـ676 ت( شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو النووي؛ینظر . »أعلم والله الآن إلى الصحابة .ھـ 1392 ،2ط - بیروت – العربي التراث إحیاء.د ،219ص/16ج

الدرة لشرح الأثریة الأسرار وسواطع البھیة الأنوار لوامع ،)ھـ1188 ت( الحنبلي سالم بن أحمد بن محمد العون أبو الدین شمس السفاریني؛ 5 .م 1982 - ھـ 2،1402ط -دمشق – ومكتبتھا الخافقین مؤسسة.د ،04ص/1ج المرضیة، الفرقة عقد في المضیة

õ21ö

مخاطبة الكفار "مسألة : يدةومن القضايا المبنية على التمييز بين الفروع والأصول في أبحاث العق ، مسألة "التفريق بين الاحتجاج بأخبار الآحاد في الفروع وفي الأصول"، مسألة "بأصول وفروع العقيدة

، مسألة "حكم الاجتهاد في الأصول والفروع"، مسألة "صحة القياس في الأصول والفروع من عدمه" .. ، "جواز التقليد في الأصول والفروع"

وة على إطلاق الفروع على الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين مقابلا هذا، وعلا بالأصول التي هي العقائد والتوحيد، فإن هناك اصطلاح خاص في علم العقائد في استعمال لفظ

، حيث نظروا إلى مجموع "فروع العقيدة"وهو ما اصطلح عليه بعض علماء أصول الدين بـــــ" الفروع"عقائد نظرا يقوم على القطعية والإجماع، فمن مسائل العقيدة ما هو قطعي ومحل إجماع، ومنها ما هو ال

ظني ومحل اختلاف سائغ، لا يصح أن يضلل المخالف فيه، وأطلقوا على هذا الأخير فروع العقيدة، هل كان الإسراء بروح "، ومسألة "ربه ليلة الإسراء والمعراج صلى االله عليه وسلممسألة رؤية النبي "مثل الخلافة "، ومسألة "سماع الميت نداء الحي"، ومسألة "أم بجسده وروحه صلى االله عليه وسلمالنبي

..، "والتفضيل بين الصحابة

:إطلاقات أخرى للفرع محدودة في لسان الشريعة

عية السابقة، زيادة على المعاني الاصطلاحية لإطلاقات الفرع في عرف عدد من الاختصاصات الشر :هناك إطلاقات أخرى له محصورة، مقصورة على أبواب خاصة، من ذلك

".إنكار الأصل رواية الفرع: "على الراوي عن غيره، من ذلك مسألة' علوم الحديث'إطلاق الفرع في -

علم 'إطلاق الفرع على من لشخص آخر عليه ولادة، كالأبناء، وأبناء الأبناء، وهو إطلاق معتبر في -الأصل وإن علا، والفرع وإن : ، كتقسيمهم العصبات إلى الفروع والأصول والحواشي، وكقولهم'لفرائضا

، وهو معتبر كذلك عند الفقهاء في باب الشهادة، ..أي الابن، أو ابن الابن، أو ابن ابن الابن : دنا ".لا تقبل شهادة الفرع للأصل: "من ذلك قولهم

õ22ö

'تخريج الفروع على الأصول'في دراسة موضوع " فروعال"تحديد مدلول : الفرع الثالث

في موضوع هذه الدراسة لا يختلف عن ' تخريج الفروع على الأصول'عند إطلاق " الفروع"المراد بــــــ ، وهي المسائل العملية الاجتهادية المفصلة، الـمـبـينة في علم 1ذاك الذي تقدم تقريره في اصطلاح الفقهاء

ى أن المقصود من هذه الفروع والمسائل المفصلة في كتب الفقه خصوص ما تعلق �ا من الفقه، علالأحكام الشرعية، لأ�ا هي المستهدفة بعملية التخريج، فإذا عمد المخرج إلى تخريج فرع فقهي على

ثم ينظر إلى أصله الذي انبنى عليه، فإنما يقصد عمليا إلى الحكم الشرعي الثابت لهذا الفرع الفقهي، متعلقه ومدركه الذي منه وبطريقه تحصل هذا الحكم الشرعي، ففي باب الصلاة مثلا عند التعرض

كفرع فقهي لما يعزم المخرج رده إلى أصله الذي انبنى عليه، إنما يقصد " حكم الركوع فيها: "لمسألة: ل من إجراء القاعدة الأصوليةهنا، وهو متحص " الوجوب"، والذي هو "حكم الركوع"حينها إلى

« : في حديث المسيء صلاته صلى االله عليه وسلمفي الدليل التفصيلي وهو قوله " الأمر يفيد الوجوب"لم يكن بين نص الدليل -والذي هو التخريج اصطلاحا-، فالربط ههنا 2»ثم اركع حتى تطمئن راكعا

، "الركوع في الصلاة: "وبين نص المسألة الذي هو» ا ثم اركع حتى تطمئن راكع« : التفصيلي الذي هو: ، وبين القاعدة الأصولية والتي هي"الوجوب: "ولكن بين الحكم الشرعي صفة الفرع الفقهي الذي هو

".الأمر المطلق يفيد الوجوب"

ابقة من التعريفات الس' تخريج الفروع على الأصول'وعلى وفق هذا البيان، يكون الأنسب لموضوع .'الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين': في اصطلاح الفقهاء هو" الفرع" لـــــ

، وقال صاحب »الفروع هي أحكام الشارع المتعلقة بصفة فعل المكلف«: قال صاحب نشر البنود 3والفرع حكم الشرع قد تعلقا بصفة الفعل كندب مطلقا : الأصل

.50ص ) ینظر( 1 وما والسفر، الحضر في كلھا، الصلوات في والمأموم للإمام القراءة وجوب باب" باب"/الأذان" كتاب ،'صحیحھ' في البخاري أخرجھ ؛)علیھ متفق( 2

من" باب/الاستأذان كتاب وفي ،793: رقم" بالإعادة ركوعھ یتم لا الذي صلى الله علیھ وسلم النبي مر"أ بابو/ 757: رقم ،"یخافت وما فیھا یجھر كتاب ،'صحیحھ' في ومسلم ، ،6667: رقم" الأیمان في ناسیا حنث إذا" باب"/والنذور الأیمان" كتاب وفي ،6251: رقم" السلام علیك: فقال رد .45:رقم ،"غیرھا من لھ تیسر ما قرأ تعلمھا مكنھأ ولا الفاتحة، یحسن لم إذا وإنھ ركعة، كل في الفاتحة قراءة وجوب" باب"/الصلاة"

لعبد السعود مراقي على البنود نشر) ینظر( ،'فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحیة منصوصة': نسبھ الشارح للناصر اللقاني في قول خلیل 3 .19ص/1ج.- المغرب– فضالة مطبعة.د الشنقیطي، العلوي إبراھیم بن الله

õ23ö

"تخريج"الإطلاقات اللغوية والعرفية الخاصة لكلمة : الثالث المطلب

من الألفاظ التي حظيت أكثر من غيرها بالاستعمال في غير واحد من الفنون " تخريج"لفظ الشرعية، حيث لها اعتبار اصطلاحي خاص عند الفقهاء،كما عند الأصوليين والمحدثين، وحتى عند

الخاصة تستمد بشكل أو بآخر من مدلول الكلمة العام في الوضع النحاة، هذه الإطلاقات العرفية .اللغوي

"تخريج"المعنى المعجمي لكلمة : الفرع الأول

:البناء الصرفي للكلمة

، وهو متصرف من الفعل الرباعي خرج بالتضعيف، وهو بدوره "تفعيل"مصدر على وزان " تخريج" .مشتق من الثلاثي خرج

خرج على وزن فعل ، : يتصرف على أكثر من وزن، منها الرباعي على وزنين" خرج "ثي والثلا 1.وأخرج على وزن أفعل، ومنها السداسي استخرج على وزن استفعل، يفيد معنى الطلبية كاستنبط

ن على التعدية، بأن لا يكون الخروج ذاتيا، بل من مخر ج أو وصيغة خرج مع أخرج كلاهما يدلا .مخرج، بخلاف خرج فإنه لازم

:ومع اشتراكهما في التعدية إلا أ�ما يفترقان من حيث الدلالة من أوجه

أن خرج بالتضعيف تدل على زيادة مشقة وكلفة في فعل الخروج لا تدل عليه صيغة أخرج، كأن -1 .إخراجه لا يلزمه أكثر مما يبذل في العادة المـخرج في تخريجه يبذل جهدا زائدا، فيما المـخرج في

أن الإخراج الذي هو من الفعل أخرج غالب في الأعيان والحسيات، فيما التخريج غالب في -2الإخراج أكثر ما يكون في الأعيان، ويقال في التكوين الذي هو « : الصفات والمعاني، قال الفيروزآبادي

.309ص/1صحاح للجوھري، جال) ینظر( 1

õ24ö

، والتخريج أكثر ما يقال في العلوم ﴾جنا به أزواجا من نـبات شتى فأخر ﴿ :من فعل االله تعالى، نحو 1.».والصناعات،

2.أن خرج تدل على كثرة أعداد الشيء المخرج، بخلاف أخرج فلا تدل إلا على المرة-3

خذ أصل معناه مما خرج الرباعي المضعف مشتق من الثلاثي خرج، وبالتالي يأ: المعنى اللغوي لمادة خرج .اشتق منه، مع زيادة معان خاصة متفاوتة تضيفها أوزنة التصريف

وقد يمكن الجمع بينهما، إلا أننا سلكنا الطريق : الخاء والراء والجيم أصلان«: قال ابن فارس 3.»اختلاف لونين : النفاذ عن الشيء، والثاني: الواضح، فالأول

:كلمة خرج يتراوح بين معنيين اثنين وبناء عليه، فإن مدلول

وهو البروز والظهور والنفاذ من مكان إلى مكان، ومنه الخرج والخروج : الأكثر شيوعا واستعمالا-1السحاب أول ما ينشأ، وناقة مختـرجة إذا خرجت على خلقة الجمل، والخراج ما يخرج في البدن من

ر ﴿ :زيلالقروح، والخراج الإتاوة، كما في التن ، لأنه 73/المومنون ﴾أم تسألهم خرجا فخراج ربك خيـإذا كان يتعلم منه، كأنه هو الذي : مال يخرجه المعطي عن ملكه إلى ملك غيره، وفلان خريج فلان

4.أخرجه من حد الجهلالخرجاء للشاة : أخرج، ويقال 5يم نعامة خرجاء، وظل : الخرج لونان بين سواد وبياض، يقال: الثاني-2

يض رجلاها إلى خاصر�ا .تبـ

، لأن المعنى الثاني وهو »وقد يمكن الجمع بينهما: الخاء والراء والجيم أصلان«: وقول ابن فارس اختلاط لونين مختلفين وهما البياض والسواد يمكن إلحاقه بالمعنى الأول، من حيث أن اجتماع السواد مع

يحصل من اجتماع أحدهما مع الآخر في المحل الواحد شدة تميز أحدهما -وهما لونان متضادان- ض البيا

علي محمد.ت ،532ص/2ج العزیز، الكتاب لطائف في التمییز ذوي بصائر ،)ھـ817 ت( یعقوب بن محمد طاھر أبو الدین مجد أبادي؛ الفیروز 1

.-القاھرة- الإسلامي التراث إحیاء لجنة - الإسلامیة للشئون الأعلى المجلس.د النجار،ل، معاني ،)ھـ1351 ت( الحملاوي محمد بن لـأحمد الصرف فن في العرف شذا) ینظر( 2 مكتبة.د الله، نصر الرحمن عبد الله نصر.ت ،33ص فع

.-الریاض– الرشد .175ص/2ابن فارس، مقاییس اللغة، ج 3 .176ص/2مقاییس اللغة لابن فارس، ج) ینظر( 4 . 351ص/2لسان العرب لابن منظور، ج) ینظر(ذكر منھما نعام ونحل، الظلیم ذكر النعامة، كالیعسوب ذكر النحلة، فلا یقال في ال 5

õ25ö

عن الآخر وظهوره عنه، بخلاف ما لو كان اللونان متقاربان كالأحمر مع البرتقالي أو مع الأصفر، فإن .تميزهما وتباينهما لا يكون ظاهرا ظهوره في السواد والبياض

في الاصطلاحات الفنية الخاصة" تخريج"مدلول كلمة : انيالفرع الث

، وهو المعروف عندهم بالتخريج الفقهي، أو "تخريج الأقوال"والمراد به : التخريج في الإطلاق الفقهيالقياس الفقهي المذهبي، وهو أن يعمد الفقيه في مذهب معين من أجل تحصيل أحكام الواقعات

نص لإمامه فيها إلى استقراء أقوال إمامه ونصوصه وفتاويه، فيجتهد في والنوازل والمستجدات التي لا .إلحاقها بمسألة منصوصة مشا�ة لها في المعنى

وأما أرباب المذاهب فأقوال مقلديهم وإن كانت فروعا تنزل بالنسبة إلى المقلدين «: قال الزركشي فتيا وفهم معناها جاز له أن يلحق �ا ما منزلة أقوال الشارع عند ا�تهدين، فإذا حفظ من إمامه

1.»"التخريج : "يشا�ها على الصحيح، خلافا لمحمد بن يحيى، وهو المعبر عنه بــــ

2.»نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه" التخريج"« : وقال المرداوي

.'تخريج الفروع على الفروع': تأخر بــــــوهذا النوع من القياس الفقهي هو المعروف في الاصطلاح الم

: قال عبد االله الشنقيطي

إن لم يكن لنحو مالك ألف قول بذي وفي نظير�ا عرف

ه إلــــــيـــــها حـــــرج فـــذاك قـولـــه بــــها الـــــمــــخــــرج وقـــــــيــل عـــزو

إن لم يكن لنحو مالك من ا�تهدين قول في مسألة، ولكن وجد له قول يعني « : ثم قال في شرحه شبيهتها، فقوله في هذه المسألة الأخيرة ينسب إليه تخريجا؛ لأن أصحابه خرجوها على : في نظير�ا أي

1.»م المذهب مذهبقوله إلحاقا لها بشبيهتها، بناء على أن لاز

.108ص/7الزركشي، البحر المحیط، ج 1 حامد محمد.ت ،06ص/1ج الخلاف، من الراجح معرفة في الإنصاف ،)ھـ885 ت( الحنبلي سلیمان بن علي الحسن أبو الدین علاء المرداوي؛ 2

. ھـ1375 ،2ط -وتبیر - العربي، التراث إحیاء.د الفقي،

õ26ö

القول والقولان، : ويسمى الحكم المخرج في لسان الفقهاء وجها، ورواية، وطريقا، وقولا، فيقولون والوجه والوجهان، والطريق والطريقان، وتسمى هذه الطبقة والرتبة من الاجتهاد في المذهب بطبقة

فلا يجوز التخريج حينئذ إلا لمن ..«: القرافي الفقهاء المخرجين، حدد لها العلماء شروطا وصفات، قالهو عالم بتفاصيل أحوال الأقيسة والعلل ورتب المصالح وشروط القواعد وما يصلح أن يكون معارضا وما لا يصلح وهذا لا يعرفه إلا من يعرف أصول الفقه معرفة حسنة فإذا كان موصوفا �ذه الصفة

ر وهو النظر وبذل الجهد في تصفح تلك القواعد الشرعية وحصل له هذا المقام تعين عليه مقام آخوتلك المصالح وأنواع الأقيسة وتفاصيلها فإذا بذل جهده فيما يعرفه ووجد ما يجوز أن يعتبره إمامه فارقا أو مانعا أو شرطا وهو ليس في الحادثة التي يروم تخريجها حرم عليه التخريج وإن لم يجد شيئا بعد بذل

2.»..المعرفة جاز له التخريج حينئذالجهد وتمام

:التخريج في اصطلاح المحدثين

ثين في إصطلاح إطلاقات متفاوتة، فبينما يستعمله المتقدمون على مطلق إبراز " التخريج"للمحدالحديث للناس، وإظهاره لهم ببيان مخرجه، وذلك بذكر رجال إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم،

أي رواه وذكر مخرجه، ومن هذا القبيل : هذا الحديث أخرجه البخاري، أو خرجه مسلم: لافيقولون مثإحداهما التصنيف على الأبواب، وهو تخريجه : وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقان«: قول ابن الصلاح

.هو مطلق روايته للناس في كتابه"تخريجه"، فالمراد بقوله 3»على أحكام الفقه وغيرها

في لسان المتقدمين من أهل الحديث، هناك اصطلاحان " التخريج"وزيادة على هذا المعنى العام لــ :خاصان عند متأخري المحدثين

ث إلى كتاب : الأول التخاريج أو المستخرجات، وهو نوع من أنواع المصنفات الحديثية، بـــــأن يعمد المحدغير طريق صاحب الكتاب، بحيث يجتمع معه في شيخه، أو من كتب السنن، فيخرجه بإسناده هو من

.450ص/1عبد الله الشنقیطي العلوي، نشر البنود على مراقي السعود، ج 1– الكتب عالم.د ،108ص/2ج الفروق، أنواء في البروق أنوار ،)ھـ684 ت( الرحمن عبد بن إدریس بن أحمد الدین شھاب العباس أبو القرافي؛ 2

.-الریاض - ھـ1406 -سوریا -الفكر عتر، الدین نور.ت ،253،ص الصلاح ابن مقدمة ،)ھـ643 ت( أبوعمرو الرحمن، عبد بن عثمان الصلاح؛ ابن 3

.م1986

õ27ö

من فوقه، ولو في الصحابي، كمستخرج الحميدي على الصحيحين، ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني على ..صحيح مسلم، ومستخرج أبي عوانة، والبرقاني، والإسماعيلي،

ة طرقه، وزيادة ألفاظ صحيحة ومن فوائد المستخرجات علو الإسناد، وزيادة قوة الحديث بكثر 1.مفيدة

والتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب « : قال السخاوي ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن

2.»رواها من أصحاب الكتب والدواوين

ثين، وهو الذي استقر عليه الاستعمال عند المتأخرين والمعاصرين وهو ا: الثاني لشائع والمشهور بين المحدالدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي «: ، وهو"التخريج"على السواء في اصطلاح

3.»أخرجته بسنده، مع بيان مرتبته عند الحاجة

لنحاة تقريرا وتوظيفا، والمراد به ضرب من ضروب التأويل وهو وارد في لسان ا :التخريج عند النحاةوالتوجيه للشواهد الشعرية والنثرية والقرءانية، لتستقيم وأصول النحو وقواعد اللغة، من قبيل الاعتذار عن بعض ما جاء من كلام العرب شاذا عن المقرر في أصول اللغة، فيتطلب له مخارج على مذاهب ومدارس

.تى يتوجهالنحاة ح

ويستعمال النحاة هذا اللفظ في التبرير «: قال صاحب معجم المصطلحات النحوية والصرفية : وخرجها النحوي الفلاني؛ أي: والتعليل، وإيجاد الوجوه المناسبة للمسائل الخلافية بخاصة، فيقال مثلا

4.»اة تبرير إشكال، أو دفع لهعند النح" التخريج"فــــــــ . أوجد لها مخرجا يخرجها عن إشكالها

.5للشيخ ظاهر خير االله' المنهاج السوي في التخريج اللغوي': وقد ألف في هذا الموضوع كتاب

.ینظر مقدمة صحیح مسلم 1 ،317ص/3ج للعراقي، الحدیث الفیة بشرح المغیث فتح ،)ھـ902ت( بكر أبي بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد الخیر أبو الدین شمس السخاوي؛ 2 .م2003- ھـ1424 ،1ط -مصر – السنة مكتبة.د ،علي حسین علي.ت .1996 -مصر–المعارف .، د12أصول التخریج ودراسة الأسانید لــمحمود الطحان، ص) ینظر( 3- ھـ 1405، 1ط -الأردن-ودار الفرقان -بیروت- مؤسسة الرسالة.، د74محمد سمیر نجیب اللبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص 4

.م 1985 .م1928 :سنة الطبع -بیروت–إمداد سادة أنجاد طبعتھ دار 5

õ28ö

وأكثر ما استقر اعتبار هذا المصطلح واعتماده عند متأخري النحاة ومعاصريهم، وقد سبق ابن مغني '، و'المسائل السفرية'كتبه، لا سيما في هشام في الاعتناء بمصطلح التخريج النحوي في جل

.'شذور الذهب'، و'اللبيب

فإني منذ أكثر من خمسة عشر عاما « : 'الانتصاف'قال محي الدين عبد الحميد في مقدمة كتابه ، الذي 'الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين': كنت قد عنيت بتخريج كتاب

الإمام الحجة، والعالم الثبت، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، صنفه .1»الأنباري، النحوي

في إطلاق هذه " تخريج الفروع على الأصول"معنى التخريج المناسب لموضوع : الفرع الثالث الدراسة

في كل فن معنى يتفاوت عن إذا كانت اللفظة الواحدة ترد في سياق فنون عدة، ثم يقصد �ا مدلولها في فن آخر، تفاوتا تحده دلالة الكلمة، إما من جهة الاقتصار على خصوص معنى من معانيها، وإلا من جهة إضافة معنى جزئي إليها، ثم هي في جميع ذلك من غير أن تتفلت عن جزء معنى مشترك،

لا يخرج معنى التخريج فيه عن معنى الإبراز ' صولتخريج الفروع على الأ'حاضر في جميعها، فإن موضوع القاعدة "والإظهار، ذلك بأن مدار عملية تخريج الفروع على الأصول إنما هو القصد أولا إلى

، ثم النظر إلى الفروع الفقهية المنبنية عليها والداخلة في نطاقها، وإذ ذاك فالإظهار فيه من "الأصولية :وجهين

ن يكشف عن الفروع المرتبطة �ذا الأصل والمتولدة عنه، فيصير حينئذ أصلا بأ: من جهة الأصول- .ظاهرا في إنتاج الفروع

فعند رد الفروع إلى أصولها التي عن طريقها استنبطت، يتحصل فيها حينئذ ظهور : من جهة الفرع- .أساسها التي عليه استندت

البركات، أبو الأنصاري، الله عبید بن محمد بن الرحمن عبدلــ 'والكوفیین البصریین: النحویین بین الخلاف مسائل في الإنصاف': مقدمة) ینظر( 1 .م2003 -ھـ1424 ،1ط العصریة، المكتبة.د ،05ص/1ج الحمید، عبد الدین محي محمد بتحقیق ،)ھـ577( الأنباري الدین كمال

õ29ö

' تخريج الفروع على الأصول'ق الخاص بموضوع في الإطلا" التخريج"وبناء عليه يكون معنى كلمة ".تمييز الفروع الفقهية المتحصلة عن القاعدة الأصولية المختصة �ا: "هو

'تخريج الفروع على الأصول'تقرير الحقيقة الاصطلاحية لمسمى : المبحث الثاني

، "الأصول"لكل من إذا تحررت في المبحث الفائت المدلولات اللغوية العامة والعرفية الخاصة ، وذلك في درج أول، "تخريج الفروع على الأصول"، كأجزاء للمركب اللفظي "التخريج"، "الفروع"

فالقصد ههنا الارتكاز عليه والفيئة منه إلى تطلب المعنى الاصطلاحي �موع المركب، كلقب دال على .تصور حقيقة ما، وذلك المزمع تثبيته في المبحث الراهن

لقبا' تخريج الفروع على الأصول'تعربف : المطلب الأول

مركب لفظي يطلق لقبا على موضوع ذي حقيقة معلومة محددة، ' تخريج الفروع على الأصول' واختلف في المركب الإضافي هل يتوقف حده اللقبي على معرفة جزأيه، أو لا ؟ فعلى الثاني من جهة أن

ن جزأيه عن معنييهما الإفرادي، وصيرت الجميع اسما لمعنى آخر، وعلى الأول التسمية به سلبت كلا� موهو معتمد الأكثر، لا بد من القصد إلى آحاد أجزاء التركيب بتحقق معانيها الإفرادية، وذلك ما

تخريج الفروع على 'استقر في المبحث قبل، وههنا تتويج له بمحاصرة الحقيقة الاصطلاحية لمسمى .لقبا على موضوع ما' لالأصو

'تخريج الفروع على الأصول'اضطراب مواقف الباحثين في تصور حقيقة : الفرع الأول

، من لدن الزنجاني إبان 'تخريج الفروع على الأصول'بالرغم من تقدم العهد بالكتابة في موضوع ل الموضوع بالدراسة تأريخا وتوصيفا القرن السابع الهجري، ورغم تزاحم الباحثين الـمـحدثين على تداو

وتأصيلا، على أن اهتمام أكثرهم كان موجها صوب التأصيل للموضوع، إلا أن المتتبع لهذه الأبحاث على حقيقة ' تخريج الفروع على الأصول'أول ما يلفت انتباهه هو عدم استقرار تصور موضوع

حث الواحد، بحيث يخلص إلى نتائج لا تصدق ما اصطلاحية واحدة بين الباحثين، بل حتى عند البافي حد ' تخريج الفروع على الأصول'مهده من مقدمات، فيميز في المنطلق حدود ما يتناوله موضوع

õ30ö

يحيد عما التزم به في أول -لا سيما في الجانب التطبيقي-تصوره هو، ثم عند استغراقه في بحث مسائله سائل إلى التخريج على ما عاب تخريج غيره عليه واعتبره رد�ا، فمنهم من اصطلاحه، وربما تستدرجه الم

، وربما جعلهما شيئا واحدا، 'تخريج الفروع على الفروع'وبين ' تخريج الفروع على الأصول'خلط بين ، من حيث هو يفصل بينهما في الأول على أ�ما 'تخريج الفروع من الأصول'ومنهم من خلط بينه وبين

ن متغايران، وقد يؤكد ذلك فيروح يقيد بينهما فروقا، ثم في نفس الوقت يدلل على أحدهما موضوعابأمثلة الآخر، ومنهم من تصور مع الأصل المخرج عليه أكثر مما يستوعبه، فخرج على قواعد الفقه

. وضوابطه وغيرهما

ء النقولات، ولا استفصال وفي ما يلي وقوف على أهم هذه التباينات، من غير قصد استقصا مواطن الدخل والخلط، وإنما المراد تقرير ما تعكسه من حقيقة اضطراب التصور في تحديد الشخصية

:، وفيما يلي نماذج مما تقدم'تخريج الفروع على الأصول'الاصطلاحية لموضوع

إذا كانت كتب المعاصرين فيها ما : 'تخريج الفروع على الأصول': ولي االله فرفور في كتابه الموسوم بـــــــ-1وبين غيره من الموضوعات، وعدم الفصل بين ' تخريج الفروع على الأصول'تقدم وصفه من الخلط بين

تخريج الفروع 'الحقائق والتصورات، فإن الكتاب المذكور أبعد من ذلك كله، فهو لا يكاد يتكلم عن تخريج الفروع على 'و' تخريج الفروع على الأصول'بين البتة، من حيث هو يرى تطابقا ' على الأصول

' تخريج الفروع على الفروع'على أ�ما لقبان لمسمى واحد لا غير، فقد تحدث في كلية كتابه عن ' الفروعأو القياس الفقهي المذهبي، الذي هو تخريج على نصوص الأئمة وفتاويهم، وعبر عنه إطلاقا في جميع

، وبه سمى كتابه، تكلم عن ذلك بصريح النص وجلي العبارة، بما 'الفروع على الأصولتخريج 'ذلك بــــــ ولقد ضمنت كتابي هذا عرضا «: لا يترك لغيره وجها للتأويل، قال في سياق تقديم موضوع الكتاب

ا ، وقال أيض»لآراء العلماء في المذاهب الأربعة، في صحة جعل ما ذكرناه عن الأئمة مصادر للتخريجولا يتسنى ذلك للمخرجين إلا بعد أن يجعلوا منطوق الأئمة، «: في سياق تعداده مصادر التخريج

õ31ö

وإذا كان ذلك كذلك، صح جعل «: ، ثم قال تباعا»ومفهومهم، وأفعالهم، وتقريرا�م مصادر للتخريج .1»منطوقه، والمفهوم عنه، وفعله، وتقريراته مصادر للتخريج

ا في التخريج الفقهي على نصوص الأئمة ا�تهدين أرباب المذاهب، هذا هو فموضوع الكتاب إذ ، 'تخريج الفروع على الأصول'الإطلاق المستمر الحاكم على أغلب الكتاب، وقد يخرج عنه أحيانا فيذكر

لكن يقصد به مطلق الاجتهاد، الذي هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وهو الآخر : في شيء، بل هو المتعارف عليه في الاصطلاح الحادث بـــــــ' تخريج الفروع على الأصول'ن ليس م

، والذي هو نفسه الاجتهاد المعروف، أو استنباط أحكام الفقه، قال مرة في 'تخريج الفروع من الأصول'العلماء، وهو التخريج بمعناه الاصطلاحي المعروف عند«: 'تخريج الفروع من الأصول' تعريفه لــــــ

2.»الاستنباط من الأدلة الشرعية التفصيلية، وفق القواعد الأصولية المنقولة عن الإمام صاحب المذهب، 3»استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بواسطة القواعد الأصولية«: وقال عنه أيضا

بينهما، ثم يعزب عن ذلك، فيعتبرهما وهو نفسه تعريف الفقه، فهو يراهما شيئا واحد، ولا يفرق .، وليسا كذلك"تخريج الفروع على الأصول"المقصودين بـــــــ

عن طريق إجراء القواعد الأصولية في الأدلة التفصيلية ' تخريج الفروع من الأصول'فتارة يتكلم عن ياس الفقهي ويعبر عنه لاقتناص الأحكام الشرعية العملية، وهذا فقه واستنباط، وتارة يتكلم عن الق

الذي هو ' تخريج الفروع على الفروع'بالقياس الأصولي، وتارة أخرى وذلك الأغلب يستقصي الكلام في النوازل، ومتعلق "القياس على أقوال الإمام وأفعاله، ثم هو في جميع هذاك مشغول فكره بقضية

، فيبحث لها عن "لإمام المذهب فيهابالواقعات الطارئة، والمستجدات اللامتناهيات، التي لا نص تخريج الفروع 'مسالك وطرائق لإيجاد الحكم فيها، وهذا بكليته من مطلعه إلى منتهاه لا يدخل في نطاق

بناء الفروع على ': وأعمالهم هذه تسمى في اصطلاح الفقهاء«: ، وهو يصرح فيقول'على الأصول 4.»!!'تخريج الفروع على الأصول'، أو 'الأصول

.75ولي الله فرفور، تخریج الفروع على الأصول، ص 1 .100المرجع السابق ، ص 2 .23نفس المرجع، ص 3 .نفس المرجع 4

õ32ö

إنه علم يتوصل به إلى معرفة مآخذ المسائل الفقهية، ومعرفة أسباب «: قال ميغا في تعريفه -2الاختلاف فيها، ويقتدر على تقعيدها، وتنظيرها، والمقارنة بين المختلف فيها، ورد النوازل إلى تلك

يه جميع عمله، حيث ، وهو التصور الذي بنى عل1»المآخذ، والاعتلاء على مقام الاجتهاد الاستنباطيما ليس منه فخرج على القواعد المقاصدية، والفقهية، والضوابط، ' تخريج الفروع على الأصول'أدخل في

حقيقة وموضوعا، ' تخريج الفروع على الأصول'هو منطو تحت -في نظره–" علم أسباب الخلاف"حتى تخريج الفروع على 'اخلة في مسمى لا قواعد الفقه وضوابطه، ولا قواعد المقاصد، د: والصحيح أن

.حصرا" القواعد الأصولية"، لا حقيقة ولا إجراءا، بل هو مقصور على خصوص 'الأصول

العلم الذي يعرف به استعمال القواعد الأصولية في استنباط «: قال شوشان في تحديد حقيقته -3تخريج الفروع على '، وبين 'الفقه علم'، وهو خلط بين 2»الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

تخريج '، وأسهب في النوازل وفتاوى الوقائع الطارئة وجعلها مما يقصد إليه، من حيث هو تصور 'الأصولتخريج الفروع على 'أنه نفس الاستنباط، فيما الاستنباط مضماره علم الفقه، أما ' الفروع على الأصول

المعروفة الأحكام، المبتوت فيها، يظفر �ا المخرج في كتب الفقه فيتعلق بتلك الفروع الفقية' الأصول . والفروع والمسائل

على تصور واحد، في أحوج ' تخريج الفروع على الأصول'هذه النقول تعكس حقيقة عدم استقرار ما يستدعيه تأصيل موضوع ما، ألا وهو ضبط باب الحقائق، والتصورات، ومبادئ الاصطلاح، فبين

من يدخل في الأصول المخرج عليها نصوص الأئمة وأقوالهم، أو قواعد الفقه وضوابطه، وحتى قواعد المقاصد، وبين من يعتبر في الفروع تلك المسائل التي لا نص فيها، وهي المستجدات والنوازل الحادثة،

قهيين من الأدلة التفصيلية، مجرى الاجتهاد والاستنباط الف' تخريج الفروع على الأصول'وبين من يـجري وجميع أولئك فرع عن قصور في محاصرة الموضوع، وإحراز المقاصد التي رام تحصيلها الأوائل ممن كتب

. ، من لدن الزنجاني والأسنوي فما انحدر'تخريج الفروع على الأصول'على طريقة

.-السعودیة-مكة-القرى جامعة أم -دكتوراه-رسالة جامعیة – 224جبریل میغا، تخریج الفروع على الأصول عند الأصولیین والفقھاء، ص 1 .م1998-ھـ1419 ،1ط -الریاض– والتوزیع للنشر طیبة.د، 67شوشان، تخریج الفروع على الأصول، ص 2

õ33ö

'لى الأصولتخريج الفروع ع'ضبط الشخصية الاصطلاحية لمسمى : المطلب الثاني

اختلافا جوهريا ' تخريج الفروع على الأصول'إذا تجلى ما سبق من الاختلاف في تحقيق مسمى يتعلق بالماهية والغاية المنوط �ا، فذلك لأن من تكلم عنه وصنف فيه من المتقدمين لم يضع له حد�ا أو

قته، وهي عادة المتقدمين، وإنما كتبهم تعريفا، ولا رسم له شرائط وطرقا على نية التنظير والتأصيل لحقي، ومع هذا، لم يبخل أصحا�ا بوضع مقدمات 'تخريج الفروع على الأصول'انشغلت بالتطبيق لموضوع

لكتبهم لا تخلوا من إشارات تبين غايتهم من التأليف على هذه الطريقة المبتكرة، والموضوعات المقصودة ' تخريج الفروع على الأصول'ويل عليها في افتكاك تعريف لمسمى في تأليف مادة هذه الكتب، يمكن التع

.يفي بالمقاصد والغايات الموضوع لها، ويحدد مدلول كل من الأصول والفروع المعنية بعملية التخريج

وحيث لم أر أحدا من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا «: قال الزنجاني تقل علماء الأصول بذكر الأصول ا�ردة، وعلماء الفروع بنقل المسائل المبددة، من غير المقصود، بل اس

تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول، أحببت أن أتحف ذوي التحقيق من المناظرين بما يسر الناظرين، فحررت هذا الكتاب كاشفا عن النبأ اليقين، فذللت فيه مباحث ا�تهدين وشفيت غليلالمسترشدين، فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة، وضمنتها ذكر الحجة

1.»الأصولية من الجانبين، ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها

تخريج الفروع ': وهو أول من اصطلح على هذه الطريقة بــــــ-وهذا تصريح وتنصيص من الزنجاني إنما هو خصوص القواعد الأصولية المعروفة في " الأصول المخرج عليها"المقصود بــــــــ بأن - 'على الأصول

لأصوليةوضمنتها ذكر الحجة ا.. المسألة الأصوليةفبدأت بالمسألة ب«: ، في قوله"أصول الفقه"علم فقه ، فلا يدخل في نطاقها قواعد ال»الأصولفتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاويا لقواعد ..

تخريج الفروع على '، فيما "أصول الفقه"وضوابطه، ولا قواعد المقاصد، لأ�ا ليست موضوعا لعلم .في جانبه العملي" أصول الفقه"ليس إلا اسثمارا لعلم ' الأصول

أدیب محمد.ت الأصول، على الفروع تخریج ،35ص ،)ھـ656 ت( الدین شھاب المناقب أبو بختیار، بن محمود بن أحمد بن محمود الزنجاني؛ 1

.ھـ1398 ،2ط -بیروت – الرسالة مؤسسة.د صالح،

õ34ö

المعنية بالتخريج عليها، كذلك حرص " الأصول"وبالإضافة إلى تنصيص الزنجاني على مقصوده بـــــــ أصول 'لى تحديد مقصوده بأوضح عبارة، وأفصح بيان، حين قال بعد أن تكلم عن علم الأسنوي ع

أي (ثم إني استخرت االله تعالى في تأليف كتاب يشتمل على غالب مسائله «: ومؤلفاته فيه' الفقه، وهو كيفية استخراج )أي المقصود من علم أصول الفقه(، وعلى المقصود منه )مسائل علم أصول الفقه

بجميع أطرافها منقحة مهذبة ملخصة، ثم أتبعها بذكر شيء مما المسألة الأصوليةروع منها، فأذكر أولا الف 1.»يتفرع عليها

أي مسائل (ثم إني استخرت االله تعالى في تأليف كتاب يشتمل على غالب مسائله « : ففي قوله في " الأصول المخرج عليها"على انحصار تأكيد» ..فأذكر أولا المسألة الأصولية) .. علم أصول الفقه

إنما هو متعلق بعلم أصول الفقه، ' تخريج الفروع على الأصول'القواعد الأصولية لا غير، من جهة أن .مستـلهم منه، خادم له

، ملاحظا أيضا قاعدتنا الأصوليةفأذكر فيه ما تقتضيه «: ويستتبع الأسنوي هذا البيان فيقول وقد مهدت بكتابي هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب، وفتحت به باب التفريع .. هبية للقاعدة المذ

وغاية الطلب وهو تمهيد الوصول .. قواعدها الأصوليةلكل ذي مطلب، فلتستحضر أرباب المذاهب 2.»قواعد الأصولإلى مقام استخراج الفروع من

تخريج الفروع على 'ه المؤلف في موضوع وعلى نفس التصور الأصولي مشى ابن اللحام في كتاب : 'أصول الفقه'، فقال بناء على حديثه عن علم "الأصول المخرج عليها"حين قيد مقصوده بــــــــ ' الأصول

، وأردف كل قاعدة بمسائل تتعلق �ا أصوليةاستخرت االله في تأليف كتاب أذكر فيه قواعد وفوائد ..« 3.»من الأحكام الفروعية

،46ص الأصول، على الفروع تخریج في التمھید ،)ھـ772 ت( الدین جمال محمد، أبو الشافعي، علي بن الحسن بن الرحیم عبد الأسنوي؛ 1 .ھـ 1400 ،1ط - بیروت – الرسالة مؤسسة.د ھیتو، حسن محمد.ت .47نفس المصدر، ص 2 الأحكام من ومایتبعھا الأصولیة والفوائد القواعد ،)ھـ803ت( الحنبلي الدمشقي البعلي عباس بن محمد بن يعل الحسن أبو الدین علاء اللحام؛ ابن 3

.م1999-ھـ1420 العصریة، المكتبة.د الفضیلي، الكریم عبد.ت ،16ص الفرعیة،

õ35ö

في مقدما�م عن مقصودهم بــــــ ' تخريج الفروع على الأصول'وكما أبان المؤلفون على طريقة ، وهي من الطبيعي أن تنحصر في خصوص القواعد الأصولية، باعتبار "الأصول المعنية بالتخريج عليها"

ذلك فصلوا في ليس إلا نمطا خاص�ا في في صياغة علم أصول الفقه، ك' تخريج الفروع على الأصول'أن تحديد طبيعة الفروع الفقهية المستهدفة بالتخريج على تلك القواعد الأصولية، فلا تدخل فيها مسائل

بالقصد الأول ' تخريج الفروع على الأصول'النوازل والواقعات التي لا نص فيها، لأنه ليس مقصودا من مستجدة لا نص فيها، فهذا غير معرفة الأحكام الشرعية من خلال الاستنباط والاجتهاد في فروع

داخل في نطاقه دخولا أوليا، ولا متعلق بمقاصده تعلقا ذاتيا، إلا على سبيل التبع والاستلحاق، بيد أن الفروع الفقهية المقصودة هي هاتيك الفروع المبتوت فيها من حيث تحصيل الحكم الشرعي فيها، فهي

حتى المسائل المتفق عليها، والمنصوصة في الكتاب بذلك لا تقتصر على مسائل الخلاف، بل تشملوالسنة، وتلك المسائل التي سبق فيها الاجتهاد، فهي وإن كانت نوازل ووقائع ومستجدات لا نص فيها وقت طروها، إلا أنه بعد تعرض العلماء لها بالاجتهاد، وبتهم في استنباط أحكامها، سواء اتفقوا أو

ذلك فروعا فقهية صالحة لعملية التخريج، وأغلب هذه الفروع محفوظة في كتب اختلفوا، صارت بعد .الفقه، وكتب الفتاوى والنوازل

الفروع المشار «: وقد صرح الأسنوي نص�ا بتحديد طبيعة الفروع المقصودة بعملية التخريج حين قال كتب غريبة، أو عثرت به في غير إليها مهمة مقصودة في نفسها بالنظر، وكثير منها قد ظفرت به في

.1»مظنته، أو استخرجته أنا وصورته

فالفروع المذكورة حاصلة، معروفة الأحكام، مسبوقة بالاجتهاد، ليس المراد بتخريجها استئناف الاجتهاد فيها، أو معاودة الاستنباط، أو التعرض لها بترجيح أو تضعيف، ولكن المراد إظهار القواعد

التي اعتمدها الفقهاء عندما اجتهدوا في استنباط أحكامها الشرعية، حيث أن أكثر مسائل الأصوليةيسوقون المسألة وحكمها الشرعي ودليلها التفصيلي، دون -وحتى عند المتأخرين-الفقه عند المتقدمين

التي رام تفصيل كيفية الاستنباط عن طريق استعمال القواعد الأصولية المعروفة، وتلك هي المهمة

.47الأسنوي، التمھید، ص 1

õ36ö

، قال الزنجاني في تصوير 'تخريج الفروع على الأصول'تكميلها العلماء من خلال التصنيف على طريقة وحيث لم أر أحدا من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا المقصود، «: هذه الحقيقة

لمسائل المبددة، من غير تنبيه على بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول ا�ردة، وعلماء الفروع بنقل ا .1»..كيفية استنادها إلى تلك الأصول

تخريج الفروع على 'في تصور علماء " الفروع"و" الأصول"وعلى هذا التحقيق تقرر المراد من .عبارة ونص�ا، مفهوما ومقصدا، على وجه يصير التأويل والتوجيه معه تقولـا' الأصول

، والوظيفة 'تخريج الفروع على الأصول'عينت تباعا لهذا التحقيق المقاصد المؤملة من موضوع وما ت والغاية المرجوة منه، أ�ا لا تستهدف نفس استنباط الأحكام الشرعية للمسائل الطارئة التي لا نص

التي على وفقها استنبطت، فيها، بل تعنى بمجرد ربط الفروع المعلومة الأحكام سلفا بالقواعد الأصولية ، وليس هو استنباطا 'الإظهار'، وأخرى بــــ 'الإرجاع'، وتارة بـــــ 'الرد ': وهذا الربط يعبر عنه تارة بــــ

إذ ذاك النظر في الفروع وأدلتها ' تخريج الفروع على الأصول'مستأنفا، فوظيفة المنتصب لعملية الحكم الشرعي من خلال إعمال القواعد الأصولية، وذلك ما صرح التفصيلية، وتوضيح كيفية تحصيل

، بأن عمل المخرج منحصر في بيان 'تخريج الفروع على الأصول'به من سبق في الكتابة في موضوع .طريقة الاستنباط وكيفية الاستدلال

ثم لا يخفى « : 'ى الأصولتخريج الفروع عل'قال الزنجاني منظرا للمقاصد المؤمل رصدها جراء عملية وجه "، ولا يهتدي إلى "كيفية الاستنباط"عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول، وأن من لم يفهم

بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه، لا يتسع له ا�ال، ولا يمكنه التفريع عليها " الارتباطبذكر الأصول ا�رة، وعلماء الفروع بنقل المسائل بل استقل علماء الأصول«: ، وقال أيضا2.»بحال

.3»إلى تلك الأصول " كيفية استنادها"المبددة، من غير تنبيه على

.34الزنجاني، تخریج الفروع على الأصول، ص 1 .34نفس المصدر، ص 2 .35نفس المصدر، ص 3

õ37ö

تخريج 'ففي كلام الزنجاني وفاء بتوقيت المقاصد والغايات التي يتشوف تحصيلها من خلال موضوع بين أحكام " وجه الارتباط: "، والاهتداء إلى"كيفية الاستنباط: "، ألا وهي فهم'الفروع على الأصول

".كيفية استنادها إليها: "الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه، والتنبيه على

: حين قال' تخريج الفروع على الأصول'وكذلك أحرز الأسنوي المقاصد المتوخاة من خلال موضوع غالب مسائله، وعلى المقصود منه ثم إني استخرت االله تعالى في تأليف كتاب يشتمل على «

1.»"كيفية استخراج الفروع منها:"وهو

، 'تخريج الفروع على الأصول'وعلى هذا التوثيق النصوصي في تحرير المقاصد المرشح لها موضوع داخل في مقاصد " استنباط الأحكام الشرعية للنوازل التي لا نص فيها"يتبين زيف الدعوى بأن

عزز هذا التوثيق النصوصي بنظر لغوي فاضل، إذ لو كان التخريج معناه الاستنباط لعدي التخريج، ويتويصير معناه حينئذ كأن الفرع كان عاريا عن الحكم الشرعي، محل بحث، فولدناه من الأصل ' من'بــــــ

موجودا، معلوم يكون الفرع' تخريج الفروع على الأصول'بالاستنباط، وهو ليس كذلك، بل عند الحكم، إلا أنه خفي من حيث تفصيل كيفية تحصيله، وتسمية القاعدة الأصولية التي أجريت في

' تخريج الفروع على الأصول'، وليس العمل في "المسائل المبددة"استنباطه، وذلك ما عبر عنه الزنجاني بــــــالتي تفيد الفوقية، " على: "ذلك عدي التخريج فيه بــــــإلا ربط هذه الفروع بأصولها التي انبنت عليها، ل

، وإلا فـــــ 3'على'، وهي جميعها تتعدى بـــــــ "نزل"، و"جعل"، و"وضع"معنى 2فيه مضمن " خرج"لأن ، إلا أن يضمن معنى فعل آخر، فيتعدى بما 4في أصل معناه" على"بالتضعيف لا يتعدى بــــــ " خرج"

.46الأسنوي، التمھید، ص 1

نا يشرب �ا المقربون ﴿ :الآیة نحو تعدیتھا لتتعدى أخرى معنى كلمة إشراب ھو: "البیان وعلم النحو علم في التضمین 2 فالفعل، 28/المطففين ﴾ عيـ

في ھشام ابن قال". یمیز معنى یعلم ضمن حیث، 220/البقرة ﴾ ـه يـعلم المفسد من المصلح والل ﴿: الآیة ونحو ارتوى، معنى لتضمینھ بالباء تعدى شرب عمر الحمید عبد مختار لـأحمد المعاصرة العربیة اللغة معجم) ینظر( ،»تضمینا ذلك ویسمى ،حكمھ فیعطونھ لفظ معنى لفظا شربونی قد «: 'المغني' ھشام لـابن 'الأعاریب كتب عن اللبیب مغني'و. م2008- ھـ1429 ،1ط الكتب، عالم.د ،1371ص/2ج عمل، قفری بمساعدة) ھـ1424ت(

حمد علي ومحمد المبارك مازن. ت ،897ص ،)ھـ761ت( الدین جمال محمد، أبو یوسف، ابن الله عبد بن أحمد بن یوسف بن الله عبد الأنصاري؛ .م1985 ،6ط -دمشق– الفكر.د الله،

.260/البقرة ﴾ جزءا ثم اجعل على كل جبل منـهن ﴿، 97/البقرة ﴾ فإنه نـزله على قـلبك ﴿: ذلك قولھ تعالىومن 3 .79/القصص ﴾ زينته في قـومه على فخرج ﴿ :بالتخفیف، ومنھ قولھ تعالى" خرج"وإنما یتعدى بھ الثلاثي 4

õ38ö

، وبين الاستنباط والاستخراج والاستخلاص بارز 1دى به، والفرق بين معنى الوضع والجعل والبناءتع .لائح

من مظا�ا الأصلية، يتهيئ ' تخريج الفروع على الأصول'وإذ قد تحدد المقصود والموضوع من مادة رد الفروع : لقبا، بأنه' لى الأصولتخريج الفروع ع'رديف ذلك صياغة تعريف للحقيقة الاصطلاحية لــــــ

، وهو مستوحى من كلام الزنجاني الفقهية إلى قواعدها الأصولية الناشئة عنها، مع بيان وجه الارتباطولا يهتدي إلى وجه «: ، وقوله كذلك»ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها « : عبارة ومعنى، في قوله

.»الارتباط

.عن التعرض لمحترزات التعريف، لئلا يكون في القول معاد مكرور وفيما تقدم بسطه غناء

تنزیل الفروع "، "بناء الفروع على الأصول"بألفاظ توازیھا في المعنى، فمنھم من أطلق علیھ " تخریج"استعاض بعض العلماء عن كلمة ولذلك 1

..، "على الأصول

õ39ö

وبين أنواع التخريج الأخرى' تخريج الفروع على الأصول'الموازنة بين : المطلب الثالث

وبين ' تخريج الفروع على الأصول'إذا بان في المطلب الأول الاضطراب الواقع في عدم الفصل بين الفنون الأخرى، الأمر الذي ترتب عليه بالضرورة التذبذب في التصنيف الفني لعدد من موضوعات

، وأ�ما 'تخريج الفروع على الفروع'وبين ' تخريج الفروع على الأصول'المؤلفات، بين من يرى تطابقا بين على تخريج الفروع 'في نطاق ' تخريج الفروع من الأصول'إطلاقان لمسمى واحد، وبين من يدخل

، فلا يرى بيهما فراقا، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى الفصل بين هذه الموضوعات، تمييزا بين 'الأصول .الحقائق وفصلا بين المواهي، على وجه تتحقق به التصورات، وينتفي معه التداخل واللبس

نوع، بحسب والتخريج في الاستعمال الشرعي مشترك لفظي يتردد عند الإطلاق بين أكثر من أو التخريج الفقهي، وإما أن ' تخريج الفروع على الفروع'موضوعه، إما أن يتمحض في الفقه وذلك

، وإما 'تخريج الأصول على الأصول'يتمحض في أصول الفقه وذلك هو التخريج الأصولي المعروف بـــــــ ، وفي ما 'ريج الفروع من الأصولتخ'و' تخريج الفروع على الأصول': في الجمع بينهما وذلك على طريقين

.يلي تحرير لمعانيها والموازنة بينها

' تخريج الفروع على الفروع'وبين' تخريج الفروع على الأصول'الموازنة بين : الفرع الأول

في عرف الفقهاء ويقصد به التخريج الفقهي، أو القياسي الفروعي، يلجأ إليه ' التخريج'يطلق عندما يفقد نصا لإمامه في الواقعة أو النازلة التي يروم تخريجها، فإنه في هذه الحال يعمد ا�تهد المقيد

إلى نصوص إمامه، فينظر فيها كما ينظر إمامه في نصوص الشارع، فنسبته إلى نصوص إمامه كنسبة ار العمل ، إذ أن لفظ الإمام يتنزل عند مقلده منزلة ألفاظ الشارع باعتب1إمامه إلى نصوص الشارع

وتوابع ذلك، وذلك ليمنح حكما للواقعة أو النازلة التي لم ينص عليها إمامه، يعبر 2بمنطوقها ومفهومها

.107ص/2الفروق للقرافي، ج) ینظر( 1 .304ص/1ج، یحي بن أحمد العباس أبي لونشریسي؛ل المعرب المعیار) ینظر( 2

õ40ö

، "القياس في المذهب"، أو "التخريج في المذهب"عن هذه الأعمال التي هي من اختصاص الفقهاء بـــــــ ".تخريج الفروع على الفروع"المعاصرين بـــــــوهو المصطلح عليه عند .. ،1"قياس المسائل على المسائل"أو

العلم الذي يتوصل به إلى التعرف على آراء الأئمة في المسائل الفرعية، التي « : عرفه الباحسين بأنه لم يرد عنهم فيها نص، بإلحاقها بما يشبهها في الحكم، عند اتفاقهما في علة ذلك الحكم، عند المخرج

ات نصوصه أو مفاهيمها، أو أخذها من أفعاله أو تقريراته، وبالطرق المعتد �ا أو بإدخالها في عموم 2.»عندهم، وشروط ذلك، ودرجات هذه الأحكام

استخراج حكم مسألة ليس : اعلم أن التخريج على ثلاثة أنواع، الأول«: وعرفه ابن فرحون فقال .3»..فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة،

فإذا علم الحكم في الفرع صار أصلا، «: شد الجد وهو يؤصل لهذا النوع من التخريجوقال ابن ر وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه، وإنما سمي فرعا ما دام مترددا بين الأصلين، لم يثبت له الحكم بعد، وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع بعد أن ثبت أصلا بثبوت الحكم فيه فرع آخر بعلة

تنبطة منه أيضا، فثبت الحكم فيه صار أصلا، وجاز القياس عليه إلى ما لا �اية له، وليس كما يقول مسبعض من يجهل أن المسائل فروع فلا يصح قياس بعضها على بعض، وإنما يصح القياس على الكتاب

قياس عليها والسنة والإجماع، وهذا خطأ بين، إذ الكتاب والسنة والإجماع هي أصول أدلة الشرع، فال .»أولى، ولا يصبح القياس على ما استنبط منها إلا بعد تعذر القياس عليها

فإذا نزلت النازلة ولم توجد لا في الكتاب ..« : من باب بناء النتائج على المقدمات~ ثم استطرد نه وبين ولا في السنة ولا فيما أجمعت عليه الأمة نصا، ولا وجد في شيء من ذلك كله علة تجمع بي

4.»النازلة، ووجد ذلك فيما استنبط منها، أو فيما استنبط مما استنبط منها، وجب القياس على ذلك

الغرب.د حجي، محمد.ت ،38ص/1ج ،)ھـ520ت( القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الولید أبي ؛مات الممھدات لـابن رشد الجدالمقد) ینظر( 1

.م1988 - ھـ1408 ،1ط – بیروت- الإسلامي .ھـ1414 -الریاض– الرشد مكتبة.د، 187الباحسین یعقوب بن عبد الوھاب، التخریج عند الفقھاء والأصولیین، ص 2 الشریف، السلام وعبد فارس أبو حمزة.ت ،104ص الحاجب، ابن مصطلح عن الحاجب النقاب كشف ،)ھــ799ت( علي بن إبراھیم ون؛فرح ابن 3 .م 1990 ،1ط -بیروت– الإسلامي الغرب.د

.38ص/1ابن رشد الجد، المقدمات الممھدات، ج 4

õ41ö

في اصطلاح الفقهاء على ما تقدم، استبانت ' تخريج الفروع على الفروع'وإذ قد استقام مدلول :تبارات التاليةموضوع الدراسة من حيث الاع' تخريج الفروع على الأصول'الفروق بينه وبين

، إذ هو من فروعه، وهو "علم الفقه"ينسب إلى ' تخريج الفروع على الفروع': من جهة النطاق الفني-1 ".علم أصول الفقه"مجاله هو ' تخريج الفروع على الأصول'من شغل الفقهاء، بينما

روع التي لا نص فيها، يقصد إلى الف' تخريج الفروع على الفروع'ففي : من جهة طبيعة الفرع المخرج-2يعنى بالفروع المعروفة ' تخريج الفروع على الأصول'مما يستجد من النوازل والوقائع الطارئة، بينما

.الأحكام بسابق الاجتهاد فيها

يقع التخريج على فروع فقهية معلومة ' تخريج الفروع على الفروع'ففي : من جهة المحل المخرج عليه-3تخريج '، بينما في ..مام، ومايلحق بالنص من مفهوم نص الإمام، وفعله، وتقريرهالأحكام بنص الإ

.يقع التخريج على خصوص القواعد الأصولية' الفروع على الأصول

هو استنباط واستخراج ' تخريج الفروع على الفروع'ففي : من جهة تعقل حقيقة فعل التخريج-4فهو رد للفروع الفقهية ' تخريج الفروع على الأصول'ريج في لأحكام شرعية جديدة، بينما حقيقة التخ

إلى قواعدها الأصولية التي انبنت عليها في تحصيل أحكامها، على جهة استبانة كيفية الاستدلال، . واستكشاف وجه الاستنباط والارتباط

'الأصول تخريج الأصول على'وبين ' تخريج الفروع على الأصول'الموازنة بين : الفرع الثاني

مصطلح متداول في الدرس الأصولي ' بناء الأصول على الأصول'أو ' تخريج الأصول على الأصول' المعاصر، يعنى بتحقيق الترابط بين المسائل الأصولية المبني بعضها على بعض، فكثير من مسائل وقواعد

، بحيث الخلاف فيها ناتج عن الأصول تكون مشتقة من قواعد أصولية أخرى تابعة لها، ومبنية عليهاالخلاف في القاعدة الأصولية الأم ، المسلط التخريج عليها، والتخريج في هذا السياق هو بيان ما يلزم

.عن القاعدة الأصولية الكبرى من مسائل أصولية مختلفة في أبواب أخرى

õ42ö

، 1»لى جهة يعرف منها الحكمترتيب قاعدة أصولية على قاعدة أصولية أخرى، ع« : قيل في تعريفه .أو هو استنباط حكم قاعدة أصولية من قاعدة أصولية أخرى لوجود علة جامعة بينهما

نسخ : "ومن الـمثـل على بناء المسائل الأصولية بعضها على بعض ما قاله ابن برهان في مسألة .2»"ليف ما لا يطاقتك"واعلم أن هذه المسألة فرع مسألة «": الحكم قبل العلم بوجوبه

، قال أبو الحسين "تصويب ا�تهدين"على مسألة " الإجماع السكوتي"ومنها كذلك تخريج مسألة إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد، «": الإجماع السكوتي"البصري في سياق تأصيله لمسألة

قلناه الآن فيما ليس من مسائل ، يقولون في ذلك ما "الحق واحد وما عداه يجب تركه: "فالقائلون بأن .3»..اختلفوا " كل مجتهد مصيب: "الاجتهاد، والقائلون بأن

كذلك ببيان الأصول التي بنى عليها الأصوليون بعض ' تخريج الأصول على الأصول'كما يعنى رعاية "ألة ، ومس"التحسين والتقبيح العقليين"كـــــ: قواعد أصول الفقه، وإن كانت من الأصول الكلامية

.، ومسائل وضع اللغات وغيرها من مسائل اللغة"..دلالة المعجزة على النبوة"، و"المصلحة

، "التكليف بالمحال"على مسألة " تكليف الغافل"من ذلك ما ذكره ابن اللحام في تخريج مسألة منعنا هذا بطريق ، فإذا منعنا ذلك،"التكليف بالمحال"فيه خلاف مبني على " تكليف الغافل"«: قال

4.»..الأولى

على بعض الأصول الكلامية، قال " وقوع النسخ في الأخبار"ومن ذلك أيضا تخريج مسألة لا يجوز لأنه كذب، والتكليف بالكذب قبيح، وهو غير متصور من الشارع، : قالت المعتزلة «: الآمدي

.5»اية المصلحة في أفعال االله تعالىوهو مبني على أصولهم في التحسين والتقبيح العقلي ووجوب رع

المملكة -الإسلامیة سعود بن محمد الإمام جامعة- دكتوراه رسالة ،39 ص تأصیلیة، دراسة الأصول، على الأصول بناء الودعان، فھد بن ولید 1

.السعودیة العربیة مكتبة.د زید، أبو علي الحمید عبد.ت ،66ص/2ج الأصول، إلى الوصول ،)ھـ518ت( البغدادي علي بن أحمد الفتح أبو الحنبلي؛ برھان ابن 2

.م1984 - ھـ1404 ،1ط - الریاض– المعارف .66ص/2ین البصري، المعتمد في أصول الفقھ، جأبو الحس 3

.87القواعد لابن اللحام، ص 4 الرزاق عبد.ت ،144ص/3ج الأحكام، أصول في الإحكام ،)ھـ631ت( الثعلبي سالم بن محمد بن علي أبي بن علي الدین سید الحسن أبو الآمدي، 5

.- بیروت-الإسلامي المكتب.د عفیفي،

õ43ö

والقول بالصلاح والأصلح فرع من فروع مذهبهم في التقبيح والتحسين «: ومن ذلك قول الجويني .1»العقليين

في الاصطلاح الأصولي على المعنى الذي تقدم ' تخريج الأصول على الأصول'وإذ قد تقيد مدلول :تمحيصا للتباين بين البحثين، كالآتي' تخريج الفروع على الأصول'وبين بيانه، أمكن عقد الموازنة بينه

هو بحث أصولي صرف، يعنى برد القواعد ' تخريج الأصول على الأصول'فإن : من جهة النطاق الفني-1 فهو وإن كان بحثا أصوليا، غير' تخريج الفروع على الأصول'الأصولية إلى الأصول التي انبنت عليها، أما

أنه لا يتمحض فيه، بل هو بحث في القواعد الأصولية من جهة تعلقها بالفروع والمسائل الفقهية إنتاجا .وتحريرا

هو فرع أصولي، أي قاعدة أصولية ' تخريج الأصول على الأصول'ففي : من جهة طبيعة الفرع المخرج-2 .ألة فقهيةفهو فرع فقهي، أي مس' تخريج الفروع على الأصول'أخرى، أما في

هو استنباط واستخراج ' تخريج الأصول على الأصول'ففي : من جهة تعقل حقيقة فعل التخريج -3' تخريج الفروع على الأصول'لحكم مسألة أصولية من مسألة أصولية أخرى، عن طريق التلازم، بينما في لقاعدة الأصولية التي استنبط فالتخريج ليس استنباطا لجديد، بل هو رد وإرجاع للفرع الفقهي إلى ا

.الحكم فيه سلفا عن طريقها

بن صلاح.ت ،128ص/1ج الفقھ، أصول في البرھان ،)ھـ478 ت( محمد بن یوسف بن الله عبد بن الملك عبد المعالي أبو الجویني؛ الحرمین إمام 1

.م1997 - ھـ1418 ،1ط – بیروت- العلمیة الكتب.د عویضة، بن محمد

õ44ö

'تخريج الأصول من الفروع'وبين ' تخريج الفروع على الأصول'الموازنة بين : الفرع الثالث

وإن كان استعملا معاصرا من حيث اللفظ والتسمية، إلا أنه منهج مقرر ' تخريج الأصول من الفروع' تقدمين في تحصيل أصول الأئمة، ومدرسة من مدارس أصول الفقه، أقرها الحنفية معروف في مناهج الم

في تحرير أصول المذهب، فكانوا أكثر اتكالا عليها، وأظهر انتصارا لها، حتى نسبت إليهم، وعرفت ، بمدرسة الحنفية الفقهاء، مقابلة بمدرسة المتكلمين الجمهور، بالنظر إلى شدة تعلقها بالفرع الفقهي

إن كتابة الفقهاء الحنفية في أصول الفقه أمس «: وإخضاع الأصل أو القاعدة له، قال ابن خلدون .1»بالفقه، وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة فيها

وهذه الطريقة سارت باتجاه التأثر بالفروع، وبيان أن أصول الفقه هي لخدمة الفروع، وإثبات سلامة القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمتهم، باعتبار أ�ا الاجتهاد فيها، فهي تقرر

هي القواعد التي لاحظها أولئك الأئمة عندما فرعوا الفروع، فهي إذ ذاك في واقعها أصول تأخر .2وجودها واستخراجها عن استنباط الفروع

كان أظهر وأعم عند ' من الفروعتخريج الأصول 'والذي تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن الحنفية، وإلا فقد لجأ إليه علماء المذاهب الأخرى جزئيا في تخريج عدد من الأصول التي لا يعرف

أني وجدت بعضهم يزعم أن بناء الخلاف بن أبي حنيفة والشافعي «: لأئمتهم فيها نص، قال الدهلويالبزدوي ونحوه، وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرجة على رحمهما االله على هذه الأصول المذكورة في كتاب

العام "، وأن "الزيادة نسخ"، وأن "الخاص مبين، ولا يلحقه بيان"قولهم، وعندي أن المسألة القائلة بأن لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب "، وأنه "لا ترجيح بكثرة الرواية"، وأن "قطعي كالخاص

وأمثال .. ،"موجب الأمر هو الوجوب ألبتة"، وأن "عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلالا "، وأن "الرأيذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة، وأنه لا تصح �ا رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه، وأنه ليست

.576ص/1ابن خلدون، المقدمة، ج 1

- ھـ104 ،1ط -دمشق– للتوزیع المتحدة الشركة.د ،201تي ظھرت فیھا، صمطفى الخن، دراسة تاریخیة للفقھ وأصولھ والاتجاھات ال) ینظر 2 ( .م1984

õ45ö

المحافظة عليها والتكلف في جواب ما يرد عليه من صنائع المتقدمين في استنباطا�م كما يفعله 1.»البزدوى

من حيث الموضوع هو نصوص الأئمة ا�تهدين، ' تخريج الأصول من الفروع'وإذا استقام أن وأفعالهم، وتقريرا�م، بإعمال الاستقراء فيها، واستخلاص القواعد والأصول التي اعتبرها أولئك الأئمة في

ريقة خاصة في تحصيل الاستنباط، فهو �ذا المعنى ليس في الحقيقة علما في نفسه، بل هو منهج وط .أصول الفقه

العلم الذي يكشف عن أصول وقواعد «: 'تخريج الأصول من الفروع'قال الباحسين في تعريفه وفي «: ، ثم لاحظ هو نفسه على تعريفه بقوله»الأئمة من خلال فروعهم الفقهية وتعليلا�م للأحكام

ولكن ثمرته هي أصول الفقه وقواعده الكلية، كما أنه الحق إن التخريج بالمعنى المذكور ليس علما محددا، .2»ليس علم أصول الفقه نفسه، لأن ثمرة الشيء خارجة عن حقيقته وماهيته

تخريج 'يمكن فرز الفروق بينه وبين ' تخريج الأصول من الفروع'وتأسيسا على ما تحرر في بيان حقيقة :موضوع الدراسة في الآتي' الفروع على الأصول

التخريج ' تخريج الفروع على الأصول'في : "المخرج عليه"و" المخرج"من جهة أطراف عملية التخريج -1إنما يقع على الأصول، والتي هي القواعد الأصولية، بالانطلاق منها أولـا ثم الانتهاء إلى الفروع إضافة

اما، بحيث يتم الانطلاق من الفروع فهو معكوس ذلك تم' تخريج الأصول من الفروع'وترتيبا، أما في .تتبعا واستقراءا، للوصول إلى الأصول تحصيلا وتقعيدا

هو الترتيب، ' تخريج الفروع على الأصول'معنى التخريج في : من جهة تعقل حقيقة فعل التخريج-2تخريج الأصول 'والربط، والرد للفروع إلى أصولها، ما يتحقق معه الكشف والإبانة والإيضاح، بينما في

فالتخريج هو اجتهاد واستنباط في تحصيل أصول الأئمة، فهو إذ ذاك إنشاء واستخلاص ' من الفروع .لقواعد أصول الفقه

السید.ت ،272-271ص/1ج البالغة، الله حجة ،)ھـ1176 ت( منصور بن معظم بن الدین وجیھ الشھید بن الرحیم عبد بن أحمد الدھلوي؛ الله ولي 1

.م2005 - ھـ1426 ،1ط – بیروت- الجیل.د سابق، .17التخریج عند الفقھاء والأصولیین، صالباحسین، 2

õ46ö

ه من أنواع التخريج وليس بذاك: الفرع الرابع ما تكلف في عد

وبين أنواع التخريج ' لأصولتخريج الفروع على ا'المراد إصابته أول هذا المطلب هو عقد الموازنة بين الأخرى، بقصد دفع اللبس، ونفي التداخل والارتباك في تصور حقائق هذه الأنواع، والتمييز بين موضوعا�ا، والفصل بين مجالا�ا وحدودها، وعلى النقيض تماما من هذا المقصود الأسمى، يشغف كثير

لأصناف والأقسام، والتعسف في إنشاء الارتباطات من الباحثين بالتكلف في استكثار الأنواع، وتوليد اوالمناسبات، وعقد المقارنات، من غير تحقيق الاعتبار في تقسيم الأقسام، ولا تحديد وجه النظر أو المعنى المحكم في تنويع الأنواع، اقتناعا منهم بمجرد اشتقاق الألفاظ والأسامي، واتكالا على ائتلاف الرسوم

ج إثر ذلك أنواع افتراضية شكلية لا حقيقة لوجودها، وذلك جميعه يوقع هذه الأنواع في والمباني، فينت .التداخل والتزاحم، ويورد طالبها في الاشتباه والتوهم

، مزاوجة وتوليدا، يبذل الوسع )أصول(، )فروع(، )تخريج: (فليس كل ما تصرف عن هذه الألفاظ ، فالمسألة ليست اشتقاقا لغويا، أوتصريفا عدديا، ولا هي -عاء أنه علمفضلا عن اد - في إثبات أنه نوع

) = :أصول) + (فروع) + (تخريج: (ترفا علميا، على هذا النحو

تخريج الفروع على الأصول تخريج الأصول من الفروع

صول تخريج الأصول على الفروع تخريج الأصول من الأ

تخريج الأصول على الأصول تخريج الفروع من الفروع

تخريج الفروع على الفروع تخريج الفروع من الأصول

...تخريج

وأكثر من عد هذه الصور الافتراضية نوعا من أنواع التخريج، منهم من يــــــبعد فيزعم أن كل بل واحد منها هو علم قائم بذاته، والحال كما تبين أن ليس لحقيقته وجود أصلا، فضلا عن أن يكون

.علما مستقل بنفسه

õ47ö

ترف في استزادة الأصناف، فيوغل أبعد من فيما البعض الآخر يستهويه الشغف بتكثير الأنواع، وال الأول، فيقف عند الواحدة من هذه الصور، ويولد منها أنواعا أخرى لا وجود لها حقيقة وواقعا، ثم

مثلا، ويشتق له ' تخريج الأصول على الأصول'يتجشم عنت التمييز بينها بتكلف ظاهر، فيقف عند ، 'قياس الأصول على الأصول': 'تخريج الأصول على الأصول'مع وحده أنواعا ليس لها وجود، فيحصي

، ويـبرم بينها موازنات لا تتحملها،'بناء الأصول على الأصول'وهي جميعها معنى واحد يحكى بعبارات 1

، لا يلتزم فيه الفقهاء هذا 'تخريج الفروع على الفروع'متفاوتة، هي إطلاقات يتأدى هو �ا، مثله مثل ون عنه بالقياس الفقهي، أو قياس المسائل تارة، وبتخريج الوجوه تارة، وبالتفريع الا صطلاح، بل يعبر

، بحسب اختلاف اصطلاحات المذاهب في الدلالة على ..تارة، وبتخريج الأقوال والنظائر تارة أخرى . المعنى الواحد، من غير أن يصير جميع هذه التسميات أنواعا قائمة بنفسها

جلهم ' الأصول على تخريج الفروع'ا تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، تتابع الكاتبين في موضوع ومم ؟مستقل بكيانه ؟، بل علما قائما بنفسه2نوعا من أنواع التخريج' الأصول منتخريج الفروع 'على عد

، وهو تعريف للفقه "فصيليةاستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها الت: "جاء في تعريفا�م له أنههذا هو عينه علم الفقه المعروف ' الأصول منتخريج الفروع 'بمعناه الاصطلاحي، بل يصرحون بأن

الذي يقتدر به على !!هو العلم' الأصول منتخريج الفروع ' !!إن علم« : المشهور، قال ميغا في تعريفه، ثم يقر هو نفسه »ية، عن طريق القواعد الأصوليةاستنباط الأحكام الفقهية من الأدلة الشرعية التفصيل، أو "الفقه"ويعرف في العرف الأصولي بـــــــ « : �ذه الحقيقة أنه هو وعلم الفقه أمر واحد، فيقول

3.»الاجتهاد المطلق

هذا ليس هو إلا علم الفقه المعروف، فما الحامل على ' الأصول منتخريج الفروع 'فإذا كان ، وعده نوعا من أنواع التخريج، وإثارة الكلام فيه، بما يوهم أ�ما 4اث اصطلاح جديد آخراستحد

.43، صالأصول على الأصول ولید بن فھد الودعان، بناء: على سبیل المثال) ینظر( 1

:المذھب الظاھري، شوشان الأصول على الفروع تخریج في: دراسة تحلیلیة مؤصلة لتخریج الفروع على الأصول، حفیظة طالب: میغا) ینظر( 2 .وآخرون.. ؟ جمیعھا رسائل جامعیة وتطبیقیة ومنھجیة تاریخیة دراسة الأصول ىعل الفروع تخریج

.243جبریل بن المھدي بن علي میغا، دراسة تحلیلیة مؤصلة لتخریج الفروع على الأصول، ص 3دون تقریر المعنى وتحقیق المناط وھذا الصنیع یندرج ضمن ظاھرة تھافت الباحثین على تكثیر الاصطلاحات وتولید الأنواع، واشتقاق الأصناف، 4

.والاعتبار الذي یضبط الأنواع ویحكمھا

õ48ö

موضوعان مختلفان، فضلا عن كون هذا الإطلاق حادث جدا ومحصور، لم يرد في كلام أحد من .المتقدمين ولا المتأخرين، لذلك أهمله الباحسين فلم يعده من أنواع التخريج، لأنه ليس كذلك

وبين فنون أخرى ' تخريج الفروع على الأصول'تقييد الفروق والجموع بين : بحث الثالثالم ذات تعلق

إنما أثاره العلماء بالدراسة والبحث في طور من أطوار التدرج ' تخريج الفروع على الأصول'إذا كان ، فلا يخلو أن يستمد في الطبيعي في تطور العلوم، وإعادة النظر في �ذيب مناهجها وتقييم مقاصدها

مرحلة النشأة هذه من بعض العلوم، ويستند إليها في �ييئ مادته، وينطلق منها لرسم منهجه الخاص، كما يفترض أن يكون في أساس نشأته مكملا في مقاصده وغاياته لهاتيك العلوم التي تعلق �ا، ومن

إما من جهة استمداد (ضرورة ارتباطا طبيعيا ' صولتخريج الفروع على الأ'أهم العلوم التي ارتبط �ا ، 'علم أسباب الخلاف'، و'علم أصول الفقه'، و'علم الفقه'): مادته، أو من جهة بناء منهجه الخاص

ومن هنا كان لا بد من إبداء المفارقات والموافقات بينه وبين هذه العلوم تمييزا للحقائق، ونفيا للاشتباه .موضوعا ومنهجا ومقاصدا' تخريج الفروع على الأصول' في بيان تصوروالتداخل، وزيادة

بعلمي الفقه وأصوله' تخريج الفروع على الأصول'علاقة : المطلب الأول

في استمداد مادته وترتيبها، علما ' تخريج الفروع على الأصول'من أدنى العلوم وألصقها بــــــموضوع واسطة بين هذين العلمين، ' تخريج الفروع على الأصول'النظر كان ، ومن هذا'أصول الفقه'و' الفقه'

وحلقة وصل بينهما، تصوره فرع عن تصورهما، وفي ما يلي استبانة لمعاني الفقه وأصوله، على وجه يتيسر .به الانتقال منه إلى درك مناط التعلق وصفة الارتباط

õ49ö

'علم الفقه'علاقته بـــ و ' تخريج الفروع على الأصول': الفرع الأول

الفاء والقاف والهاء أصل صحيح، يدل «: الفقه في أصل الوضع مطلق الفهم والعلم، قال ابن فارس 1.»، وكل علم بالشيء فهو فقه..على إدراك الشيء والعلم به

أما في استعمال أهل الشرع فقد غلب في الأول على العلم بالدين مطلقا، في أي موضوع من الفقه بالكسر العلم بالشيء، والفهم له، « : موضوعات العلوم الشرعية، جاء في القاموس المحيط

2.»والفطنة، وغلب على علم الدين لشرفه

وقد ذكر الغزالي أن إطلاق الفقه في الصدر الأول إنما كان مختصا بالترغيب والترهيب، وتزكية ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على «: لالنفوس، أو ما يعرف بعلم الأخلاق، حيث قا

علم طريق الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال، وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا، وشدة دون تفريعات الطلاق، والعتاق، واللعان، .. التطلع إلى نعيم الآخرة، واستيلاء الخوف على القلب

3.»والسلم، والإجارة

واء أكان المقصود بالفقه في صدر الإسلام مطلق علم الدين وفهمه، أو ما ذكره الغزالي، فإن وس لفظ الفقيه أصبح فيما بعد يطلق ويراد به خصوص معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها

4.التفصيلية، وقد يطلق على نفس مجموعة الأحكام الشرعية العملية

الفقه معرفة أحكام االله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر «: ون في تعريفه لهقال ابن خلد والندب والكراهة والإباحة، وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا

5.»استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه

.442ص/4ابن فارس، مقاییس اللغة، ج 1 - الرسالة مؤسسة.د العرقسوسي، نعیم محمد. ،ت1250ص المحیط، القاموس ،)ھـ817 ت( یعقوب بن محمد طاھر أبو الدین مجد الفیروزآبادىي؛ 2

.م2005 - ھـ1426 ،8ط - بیروت..م2004 - بیروت – المعرفة.د، 32ص/1ج الدین، علوم إحیاء ،)ھـ505 ت( الطوسي محمد بن محمد الغزالي؛ حامد أبو 3

.10دراسة تاریخیة للفقھ وأصولھ لمصطفى الخن، ص) ینظر ) 4 .563ص/1ابن خلدون، المقدمة، ج 5

õ50ö

الذي استقر عليه الاصطلاح المتأخر، وأطبق عليه الاستعمال، بعد هذا المعنى الخاص للفقه هو التطور الدلالي لاستعمال الكلمة على مر العصور، ولقد أشار إلى هذا التطور الطبيعي ابن الأثير في

الفقه في الأصل الفهم، واشتقاقه من الشق والفتح، وقد جعله العرف خاص�ا «: ، حيث قال'النهاية' 1.»الشريعة، وتخصيصا بعلم الفروع منهابعلم

وغيرها من " ..العمليات"، وبــــــ "علم الشرائع والأحكام"، و"علم الفروع"ويعبر عن علم الفقه بـــــ 2.»"..علم الشرائع والأحكام"، و"علم التوحيد والصفات: "العلم نوعان«: الإطلاقات، قال البزدوي

فإن جملة الأحكام الشرعية العملية المعبر عنها بمسائل الفقه، أو بالفروع هي وتأسيسا على ما تقدم ، فبعد �ييء الفروع وإثبات أحكامها 'تخريج الفروع على الأصول'الموضوع الذي تتحصل منه مادة

لى تخريج الفروع ع'الشرعية بإعمال منهج الاستنباط الخاص بعلم الفقه فيها، يأتي الدور لاحقا لعملية ، بربط هذه الفروع بالأصول التي اعتمدت في استخلاص أحكامها، وبناء عليه تتضح العلاقة 'الأصول

:في الآتي' تخريج الفروع على الأصول' وبين' الفقه'بين

، ضرورة 'تخريج الفروع على الأصول'الفقه أسبق في الوجود من : من جهة التسلسل الزمني-1روع المثبتة الأحكام سلفا، والمتقدمة من حيث تعلق الاجتهاد والاستنباط اختصاص التخريج �اتيك الف

النوازل والمستجدات الطارئة، فتلك : �ا، دون سواها من الفروع قيد الاستنباط، والتي يعبر عنها بــــــ .ليست موضوعا للتخريج، بل موضوعا للفقه

إنما يشتغل على ربط الفروع ' لفروع على الأصولتخريج ا'لما كان : من حيث تصحيح الفرع الفقهي-2الفقهية بقواعدها الأصولية التي عن طريقها استنبطت، وما يتبع ذلك من بيان لطرائق الاستنباط ووجوه الارتباط، فهو �ذا الاعتبار فيه تعزيز للفرع الفقهي، وتثبيت لمستنده الأصولي، وذلك بدوره خادم لتقويم

.تصحيحا وتضعيفا النظر في الاستدلال

،465ص/3ج والأثر، الحدیث غریب في النھایة ،)ھـ606 ت( الجزري الشیباني محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدین مجد الأثیر؛ ابن 1 .م1979 - ھـ1399 -بیروت – العلمیة المكتبة.د الطناحي، محمد ومحمود الزاوى أحمد طاھر.ت الكتاب.د، 07ص/1ج ،)ھـ730 ت( الحنفي محمد بن أحمد بن الدین علاء البخاري؛ العزیز لــعبد البزدوي أصول شرح الأسرار كشف )ینظر( 2

.- القاھرة– الإسلامي

õ51ö

ء : 'تخريج الفروع على الأصول'من جهة تحصيل مادة -3 للفروع التي تصير محال�ـا يقع الفقه منتج ومهي .التخريج عليها، بحيث تصور التخريج تابع لتصور الفقه، لازم له

'علم أصول الفقه'وعلاقته بــــــ ' تخريج الفروع على الأصول': الفرع الثاني

ويراد به مجموع الأبحاث المتعلقة بالأدلة الإجمالية للأحكام الشرعية، من حيث " أصول الفقه"يطلق هي مصادر للتشريع، وما نتج عن تلك الأبحاث من قواعد وضوابط، يتوصل �ا إلى استنباط الأحكام

.1الشرعية من تلك المصادر

:تلفة نذكر منهاوقد تطرق الأصوليون إلى تعريفه بعبارات مخ

2.»أدلة الأحكام، ومعرفة وجوه دلالتها من حيث الجملة، لا من حيث التفصيل«: عرفه الغزالي-

هي أدلة الفقه، وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية، وكيفية «: بقوله' الإحكام'وعرفه الآمدي في - 3.»حال المستدل �ا، من حيث الجملة لا من حيث التفصيل

4.»أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد« :بيضاويقال ال-

ومهما تعددت عبارات الأصوليين في تصوير حقيقة علم أصول الفقه، إلا أن بينها تلاقيا كبيرا من للأحكام جهة تحديد موضوع أصول الفقه، وانحصاره في خصوص الأدلة الإجمالية من حيث إثبا�ا

ودلالتها عليها، ومن حيث معرفة أقسام هذه الأدلة ومراتبها، وتقديم بعضها على بعض عند .5التعارض

والغاية المقصودة من علم أصول الفقه هي تقرير الأسس والقواعد التي يستعين �ا الفقيه على التي عليه اتباعها عند محاولته استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، بأن يرسم للفقيه المنهج والخطة

6.التوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية، والاستدلال عليها

.146دراسة تاریخیة للفقھ وأصولھ لمصطفى الخن، ص) ینظر( 1 .م1993 - ھـ1413 ،1ط العلمیة، الكتب.د الشافي، عبد السلام عبد محمد.ت ،05ص/1ج الغزالي،المستصفى، حامد أبو 2 .07ص/1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 3

.51ضاوي، منھاج الوصول، صالبی 4 .146دراسة تاریخیة للفقھ وأصولھ لمصطفى الخن، ص) ینظر( 5 .م1988 -ھـ1408 بالریاض، الرشد مكتبة.د ،78ص لــلباحسین، والغایة والموضوع الحد: الفقھ أصول )ینظر( 6

õ52ö

فإذا كان علم أصول الفقه على الوصف الذي تقدم هو المنهج العلمي المحكم في استنباط الأحكام صوص القواعد الشرعية العملية من نصوص التشريع، فإن المعول عليه في الواقع العملي إنما هو خ

الأصولية المقررة في هذا العلم، دون الأبحاث واللواحق والتتمات اللازمة لتقرير هذه القواعد، فإ�ا لا تدخل في استنباط الأحكام دخولا أوليا مباشرا، وعلى هذا النظر درج بعض الأصوليين على تعريف

تحقق الاستنباط �ا على وجه قريب علم أصول الفقه بــــخصوص تلك القواعد، وزادوا بأن اشترطوا .مباشر

التي يتوصل �ا إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها بالقواعدالعلم «: قال ابن الحاجب 1.»التفصيلية

2.»وجه التحقيقعلى -أي الفقه–التي يتوصل �ا إليه بالقواعدالعلم « : وقال صدر الشريعة

3.» توصلا قريباأي العلم بالقضايا الكلية التي يتوصل �ا إلى الفقه « : تفتازاني معلقاقال السعد ال

وذلك استبعاد منهم لتلك المبادئ والمقدمات والأبحاث التي لا تخلوا منها كتب الأصول، من حيث ربية، أو علم هي لا تدخل في عملية الاستنباط المباشر القريب، بل هي إلى علم الكلام، أو علم الع

.الجدل والمنطق أقرب من أن تكون أصولـا يبنى عليها الفقه العملي

كثير من المسائل التي ' أصول الفقه'وعلى هذا يخرج عن «: قال الشاطبي في تحرير هذا الاحتراز الإباحة هل هي تكليف أم"، ومسألة "ابتداء الوضع"تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها؛ كمسألة

، ومسألة "متعبدا بشرع أم لا صلى االله عليه وسلمهل كان النبي "، ومسألة "أمر المعدوم"، ومسألة "لا، كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها، ثم البحث فيه في علمه وإن انبنى "..لا تكليف إلا بفعل"

الإیجي شرح مع مطبوع ،63ص/1ج ،)ھـ646ت( الكيالم الحاجب بن عثمان عمرو أبي الحاجب؛ لـابن الأصولي المنتھى مختصر) ینظر( 1

.م2004 - ھـ1424 ،1ط -بیروت– العلمیة الكتب. د إسماعیل، حسن محمد حسن محمد.ت وحواشیھ، .-مصر– صبیح مكتبة.د ،34ص/1ج ،)ھـ793 ت( عمر بن مسعود الدین سعد لـلتفتازاني؛ التوضیح على التلویح شرح) ینظر( 2

.34ص/1نفس المصدر، ج 3

õ53ö

والفعل والحرف، والكلام عليه الفقه؛ كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني الحروف، وتقاسيم الاسم 1.»على الحقيقة وا�از، وعلى المشترك والمترادف، والمشتق، وشبه ذلك

، ومنهم من أكثر القيل والقال ..ومنها أن أقبل أكثرهم على التعمقات في كل فن «: قال الدهلوي تقصى، وعرف وقسم في أصول الفقه، واستنبط كل لأصحابه قواعد جدلية، وأورد فاستقصى، وأجاب ف

فحرر، وطول الكلام تارة، وتارة أخرى اختصر، ومنهم من ذهب إلى هذا بفرض الصور المستبعدة التي 2.»من حقها أن لا يتعرض لها عاقل

كمنهج استنباطي مباشر في الفقه، يمكن ' أصول الفقه'وبناء على ما تحصل من تحرير لمدلول :معقد الكلام في الآتي' تخريج الفروع على الأصول'لتعلق بينه وبين التأسيس عليه في تبين وجه ا

، دون جميع ما ينسب إلى "القواعد الأصولية"يستهدف خصوص ' تخريج الفروع على الأصول'أن -1 .أصول الفقه، كعلم يتعلق بمبادئ ومقدمات ولواحق منهجية

بقة في الوجود متقدمة في الوضع، بحيث لا يتصور سا" القواعد الأصولية: "من جهة الترتيب الزمني -2بالبناء على ' تخريج الفروع على الأصول'التخريج إلا بعد تقرير تلك القواعد وتمهيدها، ثم ينتصب بعده

.تلك القوعد، وترتيب الفروع عليها

الفقه �ذا النظر، خادم لأصول ' تخريج الفروع على الأصول'فــــــ : من جهة تقويم القاعدة الأصولية -3فبعد امتحان الأصول في إنتاجها للفروع، وصلاحيتها لتنزيل فروع الفقه عليها، تتميز على إثر ذلك أصول الفقه العملية المنتجة للفروع، وتنتخب عن تلك الأصول التي لا تدخل في عملية الاستنباط من

. النصوص دخولا أوليا حقيقيا مباشرا

كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، « : تقرير هذا المعنىقال الشاطبي في أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه عارية، والذي يوضح ذلك أن

،1ط عفان، ابن.د سلمان، آل حسن بن مشھور.ت الموافقات، ،38ص/1ج ،)ھـ790 ت( الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراھیم الشاطبي؛ 1

..م1997 - ھـ1417 .ھـ1404 ،2ط -بیروت- النفائس.د غدة، أبو الفتاح عبد.ت ،94ص الاختلاف، أسباب بیان في الإنصاف الدھلوي، الله ولي 2

õ54ö

؛ هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك 1.»كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه؛ فليس بأصل له..فليس بأصل له

"أسباب الخلاف"بعلم ' تخريج الفروع على الأصول'علاقة : المطلب الثاني

قضية اختلاف الفقهاء من أوائل القضايا التي شغلت عناية العلماء، وأخذت حظا أوفر في أعمالهم ر من التاريخ الإسلامي على التأليف في واجتهادا�م، فتلاحق الف قهاء من جميع المذاهب في وقت مبك

لأبي جعفر محمد بن جرير " اختلاف الفقهاء"هذا الفن، لأغراض ومثارات متباينة، بداية من كتاب ـ، )هـ321ت(كذلك لأبي جعفر الطحاوي الحنفي " اختلاف الفقهاء"، وكتاب )هـ310ت(الطبري

، )هـ422ت(للقاضي عبد الوهاب " الإشراف على مسائل الخلاف"لابن القصار، و "عيون الأدلة"و، على تفاوت ) ..هـ507ت(لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي " حلية العلماء في اختلاف الفقهاء"و

في عرض موضوعات هذا الفن بحسب مقاصد التأليف وبواعثه، إما الانتصار للمذهب وترجيحه، علم الخلاف علم بكيفية بحث وطرق الاستدلال على المطالب، «: عرفه بقولهوعليه يجري كلام من

، وإما مجرد جمع أقوال الفقهاء المختلفة في مسائل الفقه التقليدية 2»لرعاية مذهب، بإلزام الخصمالمعروفة، وإما محاولة تبرير الخلاف في الفروع، عن طريق إرجاعه إلى الخلاف في الأصول التي انبنت

.هاعلي

ومهما يكن، فعلم أسباب الخلاف يعتبر فرعا من فروع علم الفقه، ومنهجا خاصا من مناهج تدوينه في مرحلة من مراحل تطوره، يتأسس على جمع الآراء المختلفة للفقهاء في المسألة الواحدة، مع

.بيان أسباب الاختلاف

يف فيه مبكرا، إلا أن المتقدمين كعاد�م لم هذا وإن كان الاهتمام بموضوع أسباب الخلاف والتأل ، ولا تقيدوا بالاصطلاحات والحدود المتعارف عليها عند يستغرقوا في تعريفه كعلم على فن خاصالمتأخرين، اكتفاء منهم بالجانب التطبيقي لأنه المقصود بالذات، وإحالة منهم على المنهج عملي�ا، لأجل

.37ص/1طبي، الموافقات، جالشا 1

ھاني حسن.تعریب ،262ص/2ج ،'الفنون اصطلاحات في العلوم جامع' العلماء دستور ،)ھـ12 القرن. ت( نكري الأحمد الرسول عبد بن النبي عبد 2 .م2000 - ھـ1421 ،1ط - بیروت– العلمیة الكتب.د فحص،

õ55ö

نه بأسامي وألقاب متعددات، تتلاقى في معنى واحد، فعرف هذا النمط من التأليف هذا كانوا يعبرون ع، ثم " ..فقه الخلاف"، و"الخلافيات"، و"أسباب الاختلاف"، و"أسباب الالخلاف"في الفقه عندهم بــــــ

طلاقات الغير ، وهي جميعها تسميات من باب التعبيرات والإ"الفقه المقارن"اصطلح عليه المعاصرون بــــــ .مشروطة، لا من باب القصد إلى توقيت الاصطلاحات، وتقييد الحدود

تقرير آراء المذاهب الفقهية الإسلامية في مسألة معينة، «: بأنه" الفقه المقارن"وقد عرف الـمحدثون أصولية، بعد تحرير محل النزاع فيها، ووجوه الاستدلال �ا، وما ينهض عليه الاستدلال من مناهج

وخطط تشريعية، وبيان منشأ الخلاف فيها، ثم مناقشة هذه الأدلة أصوليا، والموازنة بينها، وترجيح ما هو أقوى دليلا، أو أسلم منهجا، أو الإتيان برأي جديد، مدعم بالدليل الأرجح في نظر الباحث

1.»ا�تهد

الخلاف في أصول الفقه، إذ هناك وإذا كان ليس كل خلاف في فروع الفقه راجع بالضرورة إلى ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما «: مدارك ومآخذ أخر غير الأصول ينبني عليها الفقه، قال الشاطبي

، ومع 2»، فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله..انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه أدخل ما عده العلماء في مناشئ الخلاف ومثاراته، هذا تعتبر أصول الفقه وقواعد الاستنباط من

وألصقها به، فكثيرا ما يرتد الاختلاف في أحكام المسائل الفروعية إلى تلك القواعد التي سطرها كل دليل : "إمام في مذهبه، فاعتمدها منهجا للاستنباط وقانونا للاستدلال، كما هو الشأن في قاعدة

، وتفصيلات "عمل أهل المدينة"، و"المصالح المرسلة"، و"الاستحسان"، و"قاعدة الذرائع"، و"الخطاب .أخرى في أبواب دلالات الألفاظ

، والمتمثل في رد الخلاف في الفروع الفقهية إلى "أسباب الخلاف"واتكاء على هذا الاعتبار في علم ، على 'ريج الفروع على الأصولتخ'الاختلاف في أصولها التي انبنت عليها، انعقدت آصرة بينه وبين

علم تخريج 'لـــ« :وجه كثيرا ما تفيء مباحث أحدهما إلى مسائل الآخر، قال الباحسين في هذا المعنى

.م2008 -ھـ 1429، 2ط - بیروت–مؤسسة الرسالة .، د23، صفتحي الدریني، بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ 1

.37ص/1الشاطبي، الموافقات، ج 2

õ56ö

، علاقة بينة بالخلافات المذهبية، والجدل والمناظرات، التي كانت قائمة بين علماء 'الفروع على الأصولن بيان مآخذ علمائهم، والأصول التي ردت إليها أقوالهم، المسلمين، وأن هدف علماء هذا الفن كا

والدفاع والمنافحة عن وجهات نظرهم في ذلك، ولهذا فإن الحديث عن أسباب الخلاف، يعد ذا صلة 1.»مباشرة به، إن لم يكن من أركانه الأساسية

لاستنباطات وعلم الخلاف علم باحث عن وجوه ا": مدينة العلوم"في « :وقال صديق خان .2»المختلفة، من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية، الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء

، لا )الفروع+الأصول(وانطلاقا من هذا الارتباط والتداخل بين الفنين من حيث مادة موضوعهما " الخلاف"فت في فقه من حيث مقاصدهما ومنهجاهما، تدافع كثير من الباحثين إلى تصنيف كتب صن

لأبي زيد الدبوسي، إذ " تأسيس النظر"، ككتاب 'تخريج الفروع على الأصول'على أ�ا كتب في موضوع ، 'تخريج الفروع على الأصول' جل الكتاب المعاصرين يتناقل اللـاحق منهم عن السابق كونه مسطورا في

نص�ا وتلويحا من المؤلف نفسه على أ نه في بيان أسباب اختلاف الفقهاء مع أبي حنيفة، وهو مع أنه بين، ولا يعرج على الأصول إلا قليلا، ومثل كتاب يذكر في سلك الأسباب القواعد الفقهية والضوابط

.الدبوسي كثير

وارتكازا على ما سبق كان لا بد من بيان وجه الافتراق والاتفاق بين الموضوعين، لتحقيق التصور، .ر المفهوم من جهة، ولتلافي التداخل والتذبذب الذي تقدم وصفناه من جهة أخرىوتقري

:أوجه الاتفاق بين الموضوعين

يتخذ من " أسباب الخلاف"و 'تخريج الفروع على الأصول'كل من : من حيث مادة موضوعهما-1يـعمد إلى الفروع ' الأصول تخريج الفروع على'مادة لتحرير موضوعه، ففي ) الفروع الفقهية مع الأصول(

يهتدى به إلى استبانة الخلاف في الفروع الفقهية " أسباب الخلاف" الفقهية لردها إلى أصولها، بينما في .برده إلى الخلاف في الأصول التي تأسست عليها تلك الفروع

.72الباحسین، التخریج عند الفقھاء والأصولیین، ص 1 .م2002 -ھـ1423 ،1ط حزم، ابن.د العلوم، أبجد ،394ص ،)ھـ1307ت( القنوجي علي بن حسن بن خان صدیق محمد 2

õ57ö

تنتهي " لافأسباب الخ"و 'تخريج الفروع على الأصول'كل من : كل منهما 1من حيث فائدة-2مباحثهما ببيان كيفية استثمار الأصول في استنباط الفروع الفقهية بيانا عمليا تطبيقيا، تتكشف به

.طرائق الاستنباط ووجوه الاستدلال، وذلك يقوي ملكة الفقه، ويرشد استعمال الأدلة

ى بعض، أو ما جريا على سنة ابتناء العلوم بعضها عل: من حيث استمداد أحدهما من الآخر-3المادة التي " أسباب الخلاف"يهيئ لعلم ' تخريج الفروع على الأصول'يسمى بالعلوم المساعدة، فإن

ينطلق منها، فيبحثها هو ويرتبها وفق منهجه الخاص، على الوجه الذي تتحقق به مقاصده الخاصة، إذ ة قبل تبين أصولها التي عليها انبنت، وإحراز مآخذها لا يتيسر إنشاء المقارنة بين الفروع الفقهية الخلافي

قال ابن ،'تخريج الفروع على الأصول'ومداركها التي على متنها استنبطت، وجميع ذلك إنما يتمهد بـــــ في تصوير واقع المناظرات الفقهية بين أرباب المذاهب والتي كانت تعول في ) هـ808ت(خلدون

وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة، «: صول إن نقضا أو إبراماالأغلب على استنهاض الأ، ولابد لصاحبه من "الخلافيات"ومثارات اختلافهم، ومواقع اجتهادهم، وكان هذا الصنف يسمى بـــــ

2.»معرفة القواعد التي يتوصل �ا إلى استنباط الأحكام

:أوجه الافتراق

هي معرفة الآراء المختلفة للأئمة، مع تحديد " أسباب الخلاف"لم مقاصد ع: من جهة مقاصدهما-1المناشئ والأسباب التي أدت إلى اختلاف أقوالهم في المسألة الواحدة، سواء كانت هذه الأسباب أصول

تخريج 'أو غيرها من المثارات، بينما ..الفقه، أو قواعد الفقه وضوابطه، أو أسرار الشريعة ومقاصدها مقاصده تنحصر في إرجاع الفروع الفقهية إلى القواعد الأصولية التي اختصت �ا ' ى الأصولالفروع عل

تخريج 'فإن جهة أخرى، ومن هذا من جهةاستنباطا، بغض النظر عن كون الفروع خلافية أو اتفاقية، ه، منطلق ، فهو خادم للأصل الفقهي، تابع ل'أصول الفقه'فرع من فروع علم ' الفروع على الأصول

" الفائدة"ھي الغایات والبواعث الأولیة المرجو تحقیقھا ابتداء، والتي لأجلھا تأسس العلم نشأة، أما " المقاصد"أن : ا وفائدتھالفرق بین مقاصد علم م 1

الحد : أصول الفقھ: فھي الثمرة التي تحصل تبعا بالقصد الثاني كنتیجة لاحقة ینتھي إلیھا ھذا العلم، ینظر في الفرق بینھما الباحسین في كتابھ .78والموضوعات والغایة، ص

.578ص/1ابن خلدون، المقدمة، ج 2

õ58ö

، فهو خادم للفرع الفقهي ترجيحا أو "الفقه"هو فرع من فروع علم " أسباب الخلاف"علم منه، بينما .تضعيفا، منطلق منه

هو تقرير القاعدة الأصولية ' تخريج الفروع على الأصول'المنهج المقرر في : من جهة المنهج الخاص-2، دون التعرض للأصل أو الفرع الفقهي تصحيحا لا غير أولا، ثم تحرير الفروع الفقهية الناشئة عنها،

فهو تحقيق الفرع الفقهي الخلافي أولـا، ثم تحرير " أسباب الخلاف"وترجيحا، بينما المنهج المختص بعلم آراء المذاهب المختلفة فيه، ثم تحديد أسباب الاختلاف، وقد يكون سبب الخلاف الاختلاف في

سبب غير الأصول، مع مناقشة الأدلة، ونقد طرائق الاستدلال، بغرض تصحيح الأصول، وقد يكون ال .الفرع الفقهي أو تضعيفه

يختص قصرا بالفروع الفقهية الخلافية " أسباب الخلاف"في علم : من جهة طبيعة الفروع والأصول-3تخريج 'موضوع بين أكثر من مذهب على الأقل، فلا يدخل في موضوعه الفروع المتفق عليها، بينما

لا يكترث بـــــكون الفروع أو الأصول من المختلف فيها أو المتفق عليها، بل يقع ' الفروع على الأصولالتخريج حتى على القواعد الأصولية المتفق عليها، وترتيب الفروع الفقهية المتفق عليها كذلك، ولو

تاب الأسنوي الذي محضه لـأصول وفروع ، دون التقيد بتعدد المذاهب، مثال ذلك ك1كانت محل إجماعفأذكر فيه ما تقتضيه قاعدتنا «: المذهب الشافعي، دون التعرض لأصول غيره من المذاهب، قال

الأصولية، ملاحظا أيضا للقاعدة المذهبية والنظائر الفروعية، وحينئذ يعرف الناظر في ذلك مأخذ ما هدت بكتابي هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب، ، وقد م.. نص عليه أصحابنا وأصلوه وأجملوه

وفتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب، فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية وتفاريعها ثم 2.»تسلك ما سلكته

.289في الفصل التطبیقي من ھذه الدراسة، ینظر ص" قاعدة الإجماع"ولا أدل على ذلك من التخریج على 1 .47-46، صتخریج الفروع على الأصول الأسنوي، التمھید في 2

õ59ö

وبين موضوعات ' تخريج الفروع على الأصول'بيان أن لا وجه تعلق حقيق بين : المطلب الثالث أخرى تدعى إليه

الغرض والمقصود من إقامة المقارنات وإبرام الموازنات إنما هو الزيادة في البيان ودرء الاشتباه واللبس، وذلك لا يستقيم إلا بين الموضوعات ذات النطاق المتقارب وا�ال المشترك، والتي يتصور وقوع التداخل

لى نتائج الآخر، وفي المقابل تماما، الهوس بينها، إما لاشتراكها في الموضوع مادة، أو لانبناء أحدها عبتكثير هذه العلاقات، وإنشاء الارتباطات، والتكلف في اعتصار المناسبات دونما موجب داع، جميع

.1هذاك إنما هو على النقيض من المطلوب المفروض أصالة، من حيث هو يؤدي إلى تشتيت المقصود

افت الباحثون على إثارته في هذا السياق، ودأبوا على التعرض له، ومما ينتظم في هذا السلك ما � ، "القواعد الفقهية"بعدد من الفنون المعروفة كـــ ' تخريج الفروع على الأصول'الحديث عن علاقة موضوع

، "علم التقعيد الفقهي"، و"علم التنظير الفقهي"، و"مسائل الفروق والجموع"، و"الأشباه والنظائر"و، "..علم المناظرة الفقهية والجدل الفقهي"، و"علم الفقه المقارن"، و"أسباب الاختلاف الفقهيعلم "و

. حديثا على وجه التعلق والارتباط، مع التعسف في إبداء المناسبات، واستظهار معاقد الاشتراك

، فيزعم أن ' الفروع على الأصولتخريج 'ومنهم من يستطلق في هذا المعنى حتى يدرك في المبالغة الحد، وهي في "منشأها"و 2"أساس العلوم كلها"تنبني عليه جميع هاتيك الموضوعات انبناء لزوميا، بل أنه

أنه من أوجب الواجبات، وأفرض الفرائض، وأقطع القواطع، لأنه "، و3"متوقفة عليه"ذلك جميعها عالة ووما إلى ذلك من عبارات !!.. 4"لفاء الرسلمن الاجتهاد الذي به كان العلماء ورثة الأنبياء، وخ

، التي تجافي روح الموضوعية في البحث العلمي، وفيما يلي إحصاء لهذه الموضوعات، وبيان أن 5التهويل :'تخريج الفروع على الأصول'لا وجه تعلق بينها وبين

ب ، ﴾ سبيله عن بكم فـتـفرق السبل تـتبعوا ولا ﴿ : ، وقال عز وجل في ھذا المعنى"ب بقي بلا بابمن كثرت علیھ الأبوا"ومن مأثور القول 1 فتشع

ت المطلوب المراد أولـاالموارد ق النظر، ویربك التصور، ویفو .یفر

.258، وص253ص: خریج الفروع على الأصولجبریل بن المھدي بن علي میغا، دراسة تحلیلیة مؤصلة لت) ینظر( 2 .330نفس المرجع، ص) ینظر( 3 .361نفس المرجع ، ص) ینظر( 4، 257ص »"تخریج الفروع على الأصول"فتأكد أن أساس جمیع فنون القواعد الفقھیة ھو علم «: ینظر مثلا میغا في مواضع عدیدة منھا قولھ 5

:قال..الأشباه والنظائر، التنظیر الفقھي، التقعید الفقھي، القواعد الفقھیة، الفروق، مسائل الجمع والفرق : قھ وھيوقولھ بعد أن سرد جملة من فنون الف

õ60ö

التقعيد الفقهي/القواعد الفقهية: الفرع الأول

تعبيران لقضية واحدة بسياقين مختلفين، فالتقعيد الفقهي هو " لتقعيد الفقهيا"أو " القواعد الفقهية" مصدر بمعنى العمل والفعل الذي يقوم به الفقيه قصد استنتاج القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية هي

لأ�ما 1نتيجة هذا العمل والحاصل من هذا الجهد، وعليه، فلا يستقيم أن يفرقا في الكلام عنهما .حقيقة واحدة

إن التقعيد الفقهي هو عمل علمي فقهي، ينتهي بالفقيه إلى صياغة الفقه قواعد «: قال الروكي وكليات تضبط فروعه وجزئياته، فالقاعدة هي حكم كلي، والتقعيد هو إيجادها واستنباطها من

2.»مصادرها

ند إلى دليل شرعي، مصوغ صياغة والقاعدة الفقهية في اصطلاح الفقهاء هي حكم أكثري مست 3.تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية

هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته، «: قال الحموي في تعريفها 4.»لتعرف أحكامها منه

ط من أنماط التأليف فيه بصياغة جديدة، ، ونم"علم الفقه"هو فرع من فروع " القواعد الفقهية"وفن ، والاتجاه إلى محاولة تقنينه، وإعادة ترتيبه و�ذيبه، بجمع "علم الفقه"يعكس مرحلة من مراحل تطور

وعظمتھ، لأنھ أساسھا "تخریج الفروع على الأصول"إذا علم مدى علو شأن ھذه العلوم الدقیقة الخطیرة، علم مدى مكانة علم: وبالجملة أقول «

ھو السبیل الوحید إلى معرفة مآخذ " تخریج الفروع على الأصول"فإذا علم « :، وقال في موطن آخر279ص »..لا سبیل إلیھا وقاعدتھا، فبدونھ وھو السبیل الوحید إلى تفریع الفروع من القواعد والضوابط الفروع الفقھیة، وھو السبیل الوحید إلى تأسیس وتقریر القواعد والضوابط الفقھیة،

بین الأصول الفقھیة، وإبداء الجموع ) ھكذا لفظھ ولعل مراده الفروق(رة المقررة، وھو السبیل الوحید إلى إبراز الجموع والفروع الفقھیة المحر جھاز التقعید، والتنظیر، والجمع، والفرق، والتفریع، : ھو" تخریج الفروع على الأصول"علم فإن.. والفروق بین الفروق الفقھیة، وبلغة العصر

وتارة یأتي على جمیع ذلك بعد أن أجھد .284- 283ص » ..لأنھ قاعدة القیاس بجمیع صوره وأشكالھ ؟؟.. حاق، وغیر ذلك من علوم القیاس؟؟ والإلتخریج الفروع على "، أي ھو و "تخریج الفروع على الأصول" في الإبرام والعقد بالنقض والنكث حین یجعل بعض تلك الموضوعات ھو نفسھ

وع وحقیقة واحدة، فیكون بذلك قد خرج عن مقام إبرام العلاقات إلى مقام تحقیق الترادف، وھذا جمیعھ یشعر بتذبذب التصور موض "الأصولشيء '، ثم یحقق في إثبات أنھما "التقعید الفقھي"أساس "تخریج الفروع على الأصول" یجعل: وتردده، ففي السیاق الواحد یثبت أمرین لا یجتمعان

، ینظر على »"التقعید الفقھي"وعلم "تخریج الفروع على الأصول"بیان وجوه الافتراق والاتفاق بین علم «یعقبھ ذلك مباشرة بمطلب في، ثم 'واحد . 280سبیل المثال لا الحصر،ص

نظام یوحي أنھما موضوعان متغایران، میغا، حیث عقد مباحث في القواعد الفقھیة، ثم أعقبھا بمباحث مستقلة في التقعید الفقھي على : مثلا) ینظر( 1 !280ص

.م1994 - الرباط– الإنسانیة والعلوم الآداب كلیة منشورات ،31ص الفقھاء، اختلاف في وأثرھا الفقھي التقعید نظریة الروكي، محمد 2 .48نفس المرجع، ص 3

،1ط العلمیة، الكتب.د ،51ص/1ج والنظائر، الأشباه شرح في البصائر عیون غمز ،)ھـ1098 ت( الحنفي مكي، محمد بن أحمد الحموي؛ 4 .م1985 - ھـ1405

õ61ö

الجزئيات ذات الحكم المشترك والمعنى الواحد في حكم كلي واحد، تندرج جميعها تحته، وتأخذ أحكامها تخريج الفروع على 'الحقيقة والمقاصد تابع للكلام عن الفقه، بينما منه مباشرة، فالكلام عنها من حيث

، يتأسس على تصور القواعد الأصولية بالقصد الأول، من حيث هي "أصول الفقه"تابع لعلم ' الأصول: أداة لتحصيل أحكام تلك الفروع الفقهية، ولذلك ركز بعض الباحثين عند تعريفه للقاعدة الفقهية بأ�ا

وأما «: ، ثم أشار في شرحه للتعريف بقوله»مباشرةلبي، يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية حكم أغ«فذلك لإخراج القاعدة الأصولية، فهي يستخرج منها الأحكام الفقهية ولكن بواسطة، ": مباشرة"إضافة

كن ليس أفادت بأن الصلاة واجبة، ول" الأمر يفيد الوجوب: "وليس مباشرة، فإن القاعدة الأصوليةأما القاعدة الفقهية فبلا واسطة، .. ، ﴾ وأقيموا الصلاة ﴿: مباشرة، بل بواسطة الدليل، وهو قوله تعالى

1.»أفادت وجوب النية في الصلاة مباشرة" الأمور بمقاصدها: "فقاعدة

تخريج الفروع 'ال وعليه، فإذا كان مجال القواعد الفقهية هو الأحكام الشرعية لفروع الفقه، بينما مج هو القواعد الأصولية باعتبارها الأدلة الإجمالية، بان أن لا وجه ارتباط أو انبناء مستحق ' على الأصول

.لأحدهما على الآخر، اللهم إلا على سبيل التجوز والتسلسل

الأشباه والنظائر: الفرع الثاني

، مثلها في ذلك مثل القواعد "علم الفقه"هي الأخرى فرع من فروع " الأشباه والنظائر"مسائل الفقهية، فهي لون من ألوان التأليف في الفروع الفقهية، وصوغها في نمط خاص، يقوم على جمع عدد

هي تلك " الأشباه"من الفروع الفقهية التي تتفق صورة وحكما، ثم النظر إلى قوة الاشتراك، فذكروا أن ما تجتمع مع بعضها " النظائر"البعض في أكثر الوجوه، بينما الفروع الفقهية التي تشترك مع بعضها

هو ما كانت المساواة فيه في جميع الوجوه، " المثيل"البعض ولو في وجه واحد، وزادوا من نافلة القول أن وحاصل هذا الفرق أن المماثلة «: وإن أهمل الفقهاء هذا الاصطلاح الأخير استعمالا، قال السيوطي

ة من كل وجه، والمشا�ة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها، والمناظرة تكفي في تقتضي المساوا

ي؛ قواعد تحقیقمقدمة ) ینظر( 1 مركز.د ،107-106ص/1ج حمید، بن الله عبد بن لأحمد) ھـ758ت( أحمد بن محمد بن محمد الله عبد أبي المقر

.-مكة– الإسلامي التراث إحیاء

õ62ö

فتبين 1،»هذا نظير هذا في كذا، وإن خالفه في سائر جهاته: بعض الوجوه ولو وجها واحدا، يقالاها في الفروع الفقهية، فأقو 2يعتمد أساسا على عنصر المشا�ة" الأشباه والنظائر"حينئذ أن موضوع

.المثيل، ثم الشبيه، وأضيقها النظير

في نظائر : ، في الكتاب السابع منه"الأشباه والنظائر"من أمثلة ذلك ما ذكره السيوطي في كتابه الأذان والأصح : منها«: ، قال وفيه نظائر"البناء على فعل الغير في العبادات: "شتى، فيما ترجم له بــــــ

الصلاة والأصح الجواز وهو : ومنها-الخطبة والأصح جواز البناء فيها، : اومنه-لا يجوز البناء فيه، 3.»ومنها الحج والأصح لا يجوز، والخلاف في المسائل الأربع قولان-الاستخلاف،

، مع وقوع الخلاف "نظائر فقهية"فهذه فروع متنوعة في أبواب فقهية متفرقة جمعت تحت مصطلح البناء على : "ك إلا بالنظر إلى المعنى المشترك الذي يوجد في جميعها ألا وهوفي كل واحد منها، ليس ذل

".فعل الغير في العبادات

' تخريج الفروع على الأصول'يصلح بحثه بين 4فإذا تقرر هذا، بان أن لا وجه ارتباط وتعلق حقيقي ائر فقه صرف ممحض، لا ، من حيث مسائل الأشباه والنظ"مسائل الأشباه والنظائر"وبين موضوع هو فرع من فروع ' تخريج الفروع على الأصول'ولا بالقواعد الأصولية، فيما " أصول الفقه"تعلق لها بعلم

.، يتأسس على فكرة القواعد الأصولية، وبيان صفة استعمالها في الاستدلال والاستنباط"علم الأصول"

- ھـ 1424 -بیروت- والنشر للطباعة الفكر.د ،266ص/2ج للفتاوي، الحاوي ،)ھـ911 ت( بكر أبي بن الرحمن عبد السیوطي؛ الدین جلال 1

.م 2004: فھو یعتمد بالأساس على عنصر المفارقة والاختلاف، فالمجموعة نفسھا من الفروع یمكن النظر إلیھا باعتبارات " الفروق"بخلاف موضوع 2

".فروقا"، والاختلاف فتصیر "أشباه ونظائر"باعتبار الشبھ فتصیر .م1990 - ھـ1411 ،1ط العلمیة، الكتب.د ،535ص والنظائر، الأشباه السیوطي، الدین جلال 3فن عظیم، بھ یطلع "الأشباه والنظائر"اعلم أن فن «: حین قال" الأشباه والنظائر"ولا یستقیم التعلق بكلام السیوطي في سیاق تعداده فوائد موضوع 4، ومعرفة أحكام المسائل التي لیست التخریجلى حقائق الفقھ ومداركھ، ومآخذه وأسراره، ویتمھر في فھمھ واستحضاره، ویقتدر على الإلحاق وع

، في إثبات المدعى المفروض، لأنھ ضرب من التشبث 06الأشباه والنظائر، ص »بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمانیتحدث في سیاقھ من نتائجھ لا یحتمل إلا ما كان» یقتدر على الإلحاق والتخریج« :لألفاظ، والتعلق بالحروف والرسوم، إذ كلام السیوطي في قولھبا

الذي ھو من "فروعتخریج الفروع على ال": في الفقھ، والتي منھا التخریج الفقھي، أو القیاس والإلحاق الفروعي، أو ما تعارف المعاصرون علیھ بـ . أعمال فقھاء المذاھب

õ63ö

مسائل الاستثناء/مسائل الجمع والفرق/الفروق: الفرع الثالث

، ونمط خاص في صياغته والتأليف فيه، "علم الفقه"هو الآخر فرع من فروع " الفروق الفقهية"فن ، يبحث في المسائل الفقهية المتشا�ة في "الأشباه والنظائر"ومسائل " القواعد الفقهية"مثله في ذلك مثل

.فالصورة، المختلفة في الحكم، لعلل أوجبت ذلك الاختلا

هو الفن الذي يذكر الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة «: عرفه السيوطي بقوله 1.»حكما وعلة

هي صور وطرق متميزة في جمع الفروق " مسائل الاستثناء"و" مسائل الجمع والفرق"وكل من ، وتارة "مسائل الفروق"هية مباشرة، وتلك هي وصياغتها، فتارة تورد الفروق بين أحكام الجزئيات الفق

تورد المسائل فتذكر الفروق بينها ويقترن ذلك بذكر الجامع بينها من جهة أخرى، فتوصف حينئذ ، وتارة تساق هذه المسائل على طريقة الاستثناء من القواعد والضوابط "مسائل الجمع والفرق"بــــ

العامة أو الضابط التي تدخل فيه جميع الفروع المتشا�ة، ثم يـنبه على الجامعة، بأن تذكر القاعدة الفقهية الفروع المستثناة من القاعدة، فتكون فروقا من حيث أن حكم الجزئيات المستثناة مخالف لحكم المستثنى

على منه، مع أنه يدخل تحته في الصورة، وعليه لا يتجه بحال تعديد هذه الصور والطرق في سرد الفروق " فن مسائل الاستثناء"، و"فن الفرق والجمع"، و"فن الجموع"، و"فن الفروق: "أ�ا فنون متغايرة، فيقال

.2في سياق يوحي إلى أن كل واحد منها مستقل عن الآخر، متميز عنه..

يث موقعها لا تخرج عنه، فالكلام عنها من ح' علم الفقه'وإذ قد تبين أن هذه الأنواع هي فروع لــــــ وفي " القواعد الفقهية"وارتباطها به ملحق بما ذكر قبل في ' تخريج الفروع على الأصول'من موضوع

، فجميعها أنواع للفقه صرفة، وفروع له متمحضة، لا علاقة لها بقواعد الأصول، "الأشباه والنظائر"

.07السیوطي، الأشباه والنظائر، ص 1 . 278-277دراسة تحلیلیة مؤصلة لتخریج الفروع على الأصول ، ص ینظر مثل ھذا الصنیع میغا، 2

õ64ö

ارتباط وتعلق ' وع على الأصولتخريج الفر 'والأدلة الإجمالية للاستنباط، فليس بينها وبين موضوع .2'تخريج الفروع على الأصول'يزيدان عن ذاك الذي ذكر عند الموازنة بين الفقه وبين 1خاصان

إنما ': من عمد الفقه وغيره من العلوم، وقواعده الكلية، حتى قال قوم" الفرق"إن «: قال الطوفي .»'"الجمع والفرق"الفقه معرفة

، وعليه جل مناظرات السلف، حتى قال "الجمع والفرق"من أنواع الفقه معرفة «: يوقال الزركش .3»'الفقه جمع وفرق': بعضهم

إن من أهم ما عني به «: وذلك جميعه من أعمال الفقهاء، قال ابن السبكي في تحقيق هذا المعنى قيه، القيام بالقواعد، وتبيين الفقيه، وجعله المدرس دأبه الذي يعيده ويبديه، وشوقه الذي يلقنه ويل

4.»مسالك الأنظار ومدارك المعاقد، وكيفية ائتلاف النظائر، واختلاف المآخذ واجتماع الشوارد

التمییز بین الموضوعات فضلا عن أن قال الزركشي في تقریر أن مثل ھذه العلاقات الخفیة والبعیدة الغیر مؤثرة لیست مھمة ولا مطلوبة في 1

تخریج الأخضر، محمد بن عثمان شوشان؛) ینظر" (القویة"، أو بــ 276میغا، ص) ینظر" (الوثیقة"توصف ھذا النوع من العلاقات الغیر مباشرة بــبل إن كان ،تفى بالخیالات في الفروقكولا ی : ~قال الإمام « :قال الزركشي. 81، صوتطبیقیة ومنھجیة تاریخیة دراسة الأصول على الفروع

محمد الدین بدر الله عبد أبو الزركشي؛) ینظر. (»اجتماع مسألتین أظھر في الظن من افتراقھما وجب القضاء باجتماعھما وإن انقدح فرق على بعد .م1985 - ھـ1405 ،2ط تیة،الكوی الأوقاف وزارة.د ،69ص/1ج ،الفقھیة القواعد في المنثور ،)ھـ794 ت( بھادر بن الله عبد بن .80) ینظر( 2 .69ص/1ج ،نفس المصدر 3 .م1991 -ھـ1411 ،1ط العلمیة، الكتب.د ،06- 05ص/1ج والنظائر، الأشباه ،)ھـ771 ت( الدین تقي بن الوھاب عبد الدین تاج السبكي؛ ابن 4

õ 13 ö

انيالفصل الث

)تأصيلي (

"'تخريج الفروع على الأصول'ة لموضوع أصيلي راسة الت الد "

تخريج الفروع على 'قدير مدى احتظاء ة لتأسيس العلوم، وتالمقاييس العلمي : المبحث الأول بذلك ' الأصول

طور شأة ومراحل الت الن ' تخريج الفروع على الأصول': انيالمبحث الث

'تخريج الفروع على الأصول'ة التي يستند بها موضوع أصيلي الأسس الت : الثالمبحث الث

õ310ö

'تخريج الفروع على الأصول' الدراسة التأصيلية لموضوع) تأصيلي : (الفصل الثاني

' تخريج الفروع على الأصول'إذا تحررت أهم المعاني ومتعلقات الاصطلاح التي �ا يتهيأ موضوع كتصور ومفهوم، على أعقاب ما أفرزته الدراسة التحليلية التي انعقد لها الفصل الأول، تنتصب مراسم

على وجه يحقق في قياس الرتبة العلمية ' على الأصولتخريج الفروع 'هذا الفصل لــــــــتأصيل موضوع لمسماه في سلم العلوم الشرعية والمفاهيم الكلية، مع التتبع الزمني والتدرج المرحلي لمسار النشأة والتطور،

تخريج الفروع على 'ثم الخلوص إلى توقيت الأسس والمرتكزات المنهجية التي يتأصل �ا موضوع ا تستوجبه داعية التأصيل لمفهوم ما، وتضطر إليه لازمة التأسيس لتصور على ، على حسب م'الأصول

.'تخريج الفروع على الأصول'وزان

تخريج الفروع على 'المقاييس العلمية لتأسيس العلوم، وتقدير مدى احتظاء : المبحث الأول بذلك' الأصول

لتي من شأ�ا أن تكونا ضابطا محكما، تنحو مقاصد هذا المبحث إلى توقيت تلك المعايير العلمية ا وقانونا يرجع إليه في تأسيس العلوم وتأهيلها، ثم السيرورة �ا إلى محك الاختبار والامتحان من خلال

لهاتيك المعاير معنى ومبنى، تمهيدا لتتويج ' تخريج الفروع على الأصول'سبر مدى احتمال موضوع نصابه العلمي الذي هو حقيق به، ورده إلى سياقه البحثي الذي في' تخريج الفروع على الأصول'مسمى

.أنشئ فيه أولا

المعايير العلمية لتأطير العلوم وتأهيلها: المطلب الأول

للموضوعات والمفاهيم إنما ينم على الانضباط والترتيب في المبادئ " العلمية"إذا كان وصف صل والتمييز بين الحقائق، فإن ذلك ليس إلا لازما عن ما والمقدمات، والموضوعية في الأحكام، والف

تفرضه مناهج البحث في العلوم من تلك الشرائط والضوابط، وهاتيك القيود واللوازم التي ترضخ لها أساليب البحث، وتتحدد �ا نتائجه، بعيدا عن عشوائية التصنيف، وارتجالية الأحكام والنتائج،

كان لا بد من تحديد المعايير والمقاييس العلمية التي ترشح مقياسا مرجعا، واستلهاما من هذا التصور،

õ310ö

وقانونا ضابطا منظما، يلجأ إليه للبت في ترتيب الموضوعات محل النزاع، فليس أي مفهوم كلي أو "العلمية"بالمعنى الاصطلاحي العام للعلوم، ذلك بأن لمفهوم " علم"موضوع علمي هو أهل لتثبيته كـ

هذا خصائص وأوصافا ومعان ولوازم لا بد من توافرها في الموضوع الذي يراد ترشيحه إلى مـنـصـة العلوم، .وهذاك ما يرتجى تحصيله في خضم هذا المطلب

"العلم"مفهوم : الفرع الأول

ل سياق في سياقات مختلفة، تتوارد على مدلولات متفاوتة، ثم هو يتخذ له في ك" العلم"يتداول لفظ .إطلاقا محددا يقترب أو يبتعد عن إطلاقه في سياق آخر

:مدلول العلم عند أهل اللغة

العلم في لسان أهل اللغة مطلق الإدراك، وحصول صورة الشيء في الذهن، وهو نقيض الجهل، .2»الشيء بحقيقتهالعلم إدراك «: ، وقال الراغب1»العلم حضور صورة الشيء عند العقل«: قال المظفر

والعلم في أصل دلالته اللغوية إنما سمي علما لأنه علامة يهتدي �ا العالم إلى ما قد جهله الناس، وبالنجم هم يـهتدون ﴾ ◌ ﴿ وعلامات : فهو كالعلم المنصوب في الطريق، ومن ذلك قوله تعالى

لميم أصل صحيح واحد، يدل على أثر بالشيء يتميز به العين واللام وا«: ، قال ابن فارس16/النحلنقيض الجهل، وقياسه قياس العلم والعلامة، والدليل على أ�ما من قياس واحد قراءة : والعلم ..عن غيره

يراد به نزول عيسى عليه السلام، وإن بذلك يعلم قرب : قالوا﴿ وإنه لعلم للساعة ﴾؛ : بعض القراء .3»الساعة

وأكثر أهل اللغة على عدم التفريق بين العلم والمعرفة، بل يجرو�ما على وزان واحد من باب الترادف .والتبادل

.م2006-ھـ 1427، 3ط - لبنان–وعات التعارف للمطب.، د15، المنطق، ص)ھـ1383ت (المظفر؛ محمد رضا الإمامي 1

الدار القلم،.د الداودي، عدنان صفوان.ت ،580 ص القرآن، غریب في المفردات ،)ھـ502ت( محمد بن الحسین القاسم أبو الأصفھانى؛ الراغب 2 .ھـ 1412 ،1ط-بیروت دمشق - الشامیة

.109 ص/4ابن فارس، مقاییس اللغة، ج 3

õ310ö

العلم اليقين، يقال علم يعلم إذا تيقن، وجاء بمعنى المعرفة أيضا كما «: قال صاحب المصباح المنير .1»جاءت بمعناه، ضمن كل واحد معنى الآخر

.2»العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، وقد أيقن يوقن إيقانا، فهو موقن: اليقين«: بن منظوروقال ا

.3»عرفه) علما(وعلم الشيء بالكسر يعلمه «: وقال في مختار الصحاح

اللـه ﴿ لا تـعلمونـهم : قوله تعالى 4ومما جاء في التنزيل من استعمال العلم في المعرفة والمعرفة في العلم ، 10/الممتحنة ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات ﴾:، أي لا تعرفو�م، وقوله تعالى61/الأنفال يـعلمهم ﴾﴿ مما عرفوا من الحق : ، وقوله تعالى25/يس﴿ قال يا ليت قـومي يـعلمون ﴾: وقوله تعالى

.86/المائدة﴾﴿ وإن : م كمرادف اليقين بمعنى القطع والجزم نقيض الشك والظن، قوله تعالىومما جاء من العل

م ﴾ ﴿ كلا لو تـعلمون علم : ، وقوله تعالى144/البقرةالذين أوتوا الكتاب ليـعلمون أنه الحق من ر� .05/التكاثراليقين ﴾

لب العام، وإلا فقد مشى بعض فقهاء اللغة الأقدمين على طريقتهم في هذا في الاستعمال الغا ، )أقسم وحلف: (، كتمييزهم بين5الغوص في دقائق المعاني، والتمييز بين لطائف الفروق في المترادفات

الجور ( ،)البعل والزوج(، وبين )أبصر ورأى ونظر وشزر(، وبين )جلس وقعد(، وبين )بعث وأرسل(وبين وعلى ذلك لاحظوا فروقا بين كل .. ، )الكلام والقول(، وبين )الجنف والإثم(، وبين )لحيفوالظلم وا

وقع «: ، ثم تفاوتت عبارا�م في ذلك، حتى قال في تاج العروس"اليقين"و" المعرفة"و" العلم"من

المكتبة.د ،427ص/2ج الكبیر، الشرح غریب في المنیر المصباح ،)ھـ770ت( الحموي ثم الفیومي علي بن محمد بن أحمد العباس أبو الفیومي؛ 1

.- بیروت – العلمیة .457 ص/13ابن منظور، لسان العرب، ج 2 المكتبة.د محمد، الشیخ یوسف.ت ،217ص الصحاح، مختار ،)ھـ666ت( الرازي الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد الله عبد أبو الدین زین 3

.م1999 - ھـ1420 ،5ط - بیروت النموذجیة، الدار - العصریة الشافعي النیسابوري، علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبي للواحدي؛ المجید القرآن تفسیر في الوسیط: الآیات ھذه مواضع في) ینظر( 4 كتب من وغیره. م 1994 - ھـ 1415 ،1ط - بیروت العلمیة، الكتب.د وآخرون، وضمع محمد علي الموجود، عبد أحمد عادل.ت ،)ھـ468ت(

التفسیر )ینظر(، ومن المؤلفات فیھ "علم الفروق اللغویة"وقد تطور ھذا الاتجاه إلى أن صار موضوعا من موضوعات علم اللغة، فیما یعرف بـ 5 ..لأبي ھلال العسكري 'الفروق اللغویة'لابن جني، و 'الخصائص'

õ310ö

: إنه لا يحد لظهوره وكونه من الضروريات، وقيل: خلاف طويل الذيل في العلم، حتى قال جماعة 1.»غير ذلك: لصعوبته وعسره، وقيل

:مدلول العلم عند الأصوليين

إذا كان مفهوم العلم في عرف أهل اللغة إنما يدل على مطلق الإدراك والتصور للأشياء، فإن نظر الأصوليين كعاد�م في الغوض في مراتب المعاني وتنقيح دلالات الألفاظ، كانوا أكثر تحريرا وتفصيلا في

اليقين، العلم، : دلوله، وتمحيصه عن سائر ما قابله من أنواع الإدراك الأخر، والتي أحصوا منهاتعيين م، ومع ذلك ..المعرفة، الاعتقاد، التقليد، الظن، الشك، الوهم، الجهل، والإحساس، والشعور، والإرادة

.اختلفت عبارا�م في حده اختلافا متباينا، أقره علماء الأصول أنفسهم

يعسر تحديده على الوجه الحقيقي، بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل «): هـ 505ت (قال الغزالي وإذا .. الذاتي، فإنا بينا أن ذلك عسير في أكثر الأشياء، بل أكثر المدركات الحسية يتعسر تحديدها،

2.»عجزنا عن حد المدركات، فنحن عن تحديد الإدراكات أعجز

، : ..وقد اختبطت فيها أقوال العلماء على اختلاف مقالا�م وآرائهم، فقال قوم«: وقال ابن عقيل .، وعدد أقوالا كثيرات، لم يصف واحد منها من استدراك3»: ..وقال قوم

فأما العلم، فهو معرفة المعلوم على ما هو «: 'اللمع'ومما عرف به الأصوليون العلم قول الشيرازي في .4»به

. ، ونسبه للقاضي أبي بكر الباقلاني5»تبين المعلوم على ما هو به«: لجوينيوقال ا

.126 ص/33الزبیدي، تاج العروس، ج 1

.21الغزالي، المستصفى، صأبو حامد 2 مؤسسة.د التركي، المحسن عبد بن الله عبد.د ،10ص/1ج الفقھ، أصول في الواضح ،)ھـ513ت( محمد بن عقیل بن عليالوفاء أبو عقیل؛ ابن 3

.م 1999 - ھـ 1420 ،1ط – بیروت- والتوزیع والنشر للطباعة الرسالة ..ھـ 1424 - م 2003 ،2ط العلمیة، الكتب.د ،،04ص الفقھ، أصول في اللمع ،)ھـ476ت( یوسف بن علي بن إبراھیم الشیرازي؛ اسحاق أبو 4

.21ص/2الجویني، البرھان في أصول الفقھ، ج 5

õ310ö

العلم عبارة عن صفة يحصل �ا لنفس المتصف �ا التمييز بين حقائق المعاني «: وقال الآمدي العلم «: ، ولخص ابن الحاجب عبارة الآمدي فقال فيه1»الكلية، حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه

.2»ب تمييزا لا يحتمل النقيضصفة توج

: ، وإن تفاضلوا في التفصيل، فقال بعضهم"اعتقاد"على أنه " العلم"أما المعتزلة فنحو في تصورهم لـ اعتقاد الشيء على ما هو به على غير وجه : اعتقاد الشيء على ما هو به، وقال البعض: حد العلم

اعتقاد الشيء على ما هو به، إذا وقع عن ضرورة أو دليل، :حده: الظن والتقليد، وقال آخرون منهم 3.اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إلى معتقده: وقال آخرون

ولعل أقرب التعريفات وأسلمها من الاعتراض والمتابعة، والتي ارتضاها المتأخرون، المفهوم من تعريف ". الحكم الجازم المطابق لموجبالعلم هو : "الرازي فخر الدين حيث قال فيه

هو مفهوم من كلام الرازي في أثناء تقسيم ذكره؛ «: قال الطوفي في شرح مختصر الروضة ما نصه القاطع الذي لا تردد فيه، وبه : والجازم.... فالحكم، هو إسناد الذهن أمرا إلى آخر بإيجاب أو سلب،

وبه يخرج الجهل المركب، وهو الحكم ...وافق لما في نفس الأمر، الم: يخرج الظن والشك والوهم، والمطابقلمدرك، استند الحكم إليه من عقل أو حس أو ما تركب : لموجب، أي: وقوله... الجازم غير المطابق،

منهما، وهو احتراز عن اعتقاد المقلد المطابق، فإنه حكم جازم مطابق وليس بعلم، لأنه ليس 4.»لموجب

، 5»العلم الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع«: ، فقال'التوقيف'لذي قدمه المناوي في وهو نفسه ا .وكذلك قدمه الجرجاني وتاج الدين السبكي في الإ�اج شرح المنهاج

.11ص/1الأحكام في أصول الاحكام، جالآمدي، 1

محمد علي.ت ،265 ص الحاجب، ابن مختصر عن الحاجب رفع ،)ھـ771 ت( السبكي الدین تقي بن الوھاب عبد السبكي، الدین تاج) ینظر( 2 . ھـ1419 - م1999 ،1ط -بیروت– الكتب عالم.د الموجود، عبد أحمد عادل معوض،

.وغیرھم' اللمع'والشیرازي في ' البرھان'، وتعقبھا واحدا واحدا، كما نقلھا عن المعتزلة كذلك الجویني في 'العدة'ذكر ھذه التعریفات أبو یعلى في 3 المحسن عبد بن الله عبد.ت ،171ص/1ج الروضة، مختصر شرح ،)ھـ716 ت( الكریم بن القوي عبد بن سلیمان الدین نجم الربیع، أبو الطوفي؛ 4

.م1987- ھـ1407 ، 1ط الرسالة، مؤسسة.د التركي، التعاریف، مھمات على التوقیف ،)ھـ1031ت( العابدین زین بن علي بن العارفین تاج نب الرؤوف بعبد المدعو محمد المناوي؛ الدین زین 5 .م1990-ھـ1410 ،1ط - القاھرة– الكتب عالم.د ،246ص

õ310ö

في اصطلاح أهل الأصول ليس مطلق الإدراك كما عند أهل " العلم"وترتيبا عليه، يخلص إلى أن مقيد بالجزم، والمطابقة للواقع، من غير تقليد، وبذلك تستبعد مراتب الإدراك اللغة، بل هو تصديق

.الأخرى

: مدلول العلم في منظومات المعرفة ومناهج البحث

" العلم"وهذا الإطلاق الثالث للعلم كصناعة فكرية نبه إليه ابن السبكي في سياق تحريره لإطلاقات علم النحو، أي صناعته، : اصطلاح ثالث على الصناعة، كما نقول ب" العلم"ويطلق .. «: حين قال

ويسمى " علما"فيندرج فيه الظن واليقين وكل ما يتعلق بنظر في المعقولات لتحصيل مطلوب يسمى . 1»صناعة

على مجموع مسائل وأصول " العلم"ويطلق «: ما نصه) علم(في مادة ' المعجم الوسيط'وجاء في جهة واحدة، كعلم الكلام، وعلم النحو، وعلم الأرض، وعلم الكونيات، وعلم الآثار، كلية، تجمعها

.2»جمع علوم

مجموع مسائل وأصول كلية تدور حول موضوع معين أو ظاهرة محددة، «: 'المعجم الوجيز'ومثله في 3»وتعالج بمنهج معين، وينتهي إلى النظريات والقوانين

م ههنا قصره على معناه المستحدث في العلوم التجريبية فحسب، وإنما وليس المراد بكلمة العل المقصود مدلوله العام، كإطلاق جار تداوله في اللسان المعاصر، وإن كان غير مغيب عند المتقدمين

ول تداولا وممارسة، إلا أنه عند المحدثين أكثر تنظيرا واعتمادا، والعلم في هذا السياق كصناعة فكرية يتناكل معرفة كلية، منظمة، متناسقة، متماسكة، منطقية، كانت أو حسية تجريبية، تبحث في موضوع :

.محدد، وفق منهج خاص معين، ينتهي إلى تقرير النظريات والقوانين والقواعد التي تحكم هذا العلم

،"البیضاوي منھاج" المنھاج شرح في الإبھاج الوھاب، عبد نصر أبو الدین تاج وولده الكافي عبد بن علي الحسن أبو الدین تقي السبكي؛ 1 .م1995 - ھـ1416 -بیروت– العلمیة الكتب.د ،30ص/1ج .م2004ـ- ه1425 ،4ط -مصر–شروق الدولیة ال. د ،624 ص الوسیط، المعجم بالقاھرة، العربیة اللغة مجمع) ینظر( 2

.م1989 ،1ط -مصر– والنشر للطبع التحریر.د ،432ص ،)علم( مادة الوجیز، المعجم العربیة، اللغة مجمع) ینظر( 3

õ310ö

كصناعة معرفية عند منظري المسلمين" العلم: "الفرع الثاني

الغرب المعاصرون، المنشغلون منهم بفلسفة العلوم وأصول المعرفة ودراسة مناهج وإذا كان علماء كصناعة معرفية، فإن ذلك لا " العلم"البحث هم الأظهر اعتناء بتصوير الحقيقة الاصطلاحية لمفهوم

يعني تغاضي علماء المسلمين عن هذا النظر في زمن مبكر من تاريخ العلوم، من لدن الكندي وابن سينا والفارابي، ولعل إسهاما�م وأعمالهم في موضوع تصنيف العلوم وترتيبها، لأكبر والخوارزمي

تأكيد على أهمية هذا الموضوع وحساسيته عندهم، وأن النقاش في تحديد علمية عدد من الموضوعات، دون والاجتهاد في وضع معايير وحدود فاصلة في حصر الموضوعات موضع الاستحقاق لوصف العلمية

سواها ليس وليد الساعة، بل هو راسخ في تصور علماء الإسلام المتقدمين ومفكريه، حاضر في أعمالهم طبقات 'للفارابي، ' إحصاء العلوم'وأبحاثهم، ولعل تواليفهم في هذا الخصوص تنبئ عن ذلك، كـــكتاب

لابن حزم، ورسائل ابن ' علوممراتب ال'للخوارزمي، رسالة ' مفاتيح العلوم/مفتاح'للأبيوري، و' العلومللكندي، ورسائل إخوان الصفا، ' ماهية العلم'، وكتاب 'رسالة في أقسام العلوم العقلية': سينا منها

ترتيب "علاوة على كتابات الرازي، وابن خلدون، وابن رشد في هذا الصدد، إلى عصرنا هذا كــــكتاب حات العلوم هي الأخرى خادمة للموضوع لساجقلي، وتآليف المتأخرين في ضبط اصطلا' العلوم . ، ككتب القنوجي، والتهناوي، وصديق خان، وطاش كبرى زاده1بالتبع

واحد العلوم، مجموعة من معارف ظنية راجحة، ومنها ما هو قطعي، يشترط " العلم"«: قال الميداني ه، وعلم الحساب، وعلم أن تكون منظمة نظاما خاصا حول موضوع ما، كعلم الفقه، وعلم أصول الفق

. 2»..الجغرافيا،

إن موضوعات العلوم وموادها لا «: 'الجمع بين رأي الحكيمين'في كتابه ) ه339( وقال الفارابي .1»تخلو من أن تكون إما إلهية، أو طبيعية، أومنطقية، أو رياضية، أو سياسية

، و الغایة من جمیع ذلك ھو بیان حدودھا ..'أقسامھا'، أو 'حصرھا'، أو 'تصنیفھا'، أو '، أو ترتیبھا'إحصاء العلوم': ــر عن ھذا العمل بمن عب ومنھم 1

.والعلاقات القائمة بینھا، مع تحدید الموضوع والمبادئ والمسائل التي تحكم العلم ویدور ھو حولھا-ھـ1414 ،4ط -دمشق– القلم.د ،124ص والمناضرة، الاستدلال وأصول المعرفة ضوابط ،)م1978ت( بنكةح حسن الرحمن عبد المیداني؛ 2

.م1993

õ310ö

: حيث يقول' إحصاء العلوم'مقدمة كتابه هذا، وقد تنبه الفارابي لهذا المعني، وذلك يتضح من قصدنا أن نحصي العلوم المشهورة علما علما، ونعرف جمل ما يشتمل عليه كل واحد منها، وأجزاء «

.2»ماله منها أجزاء، وجمل ما في كل واحد من أجزائه

ال في كتابه في تقسيمه للعلوم وترتيبها، لما ق) هـ197ت(وعلى نفس المسير سار ابن حيان علم الدين وعلم الدنيا، فكان علم الدين فيها مقسما : لما كانت العلوم على ضربين«: 'الحدود'

ظاهرة : فيقسم الشرعية إلى ، ويتابع3»..شرعيا وعقليا، وكان العقلي منها منقسما قسمين: قسمينوهكذا .. طبيعي وروحاني وباطنة، والعقلية بدورها إلى علوم معان وعلوم حروف، والأخير ينقسم إلى

.يمضي في تقسيمه للعلوم تقسيما كليا، معتمدا فيه على الموضوع والمنهج

، حيث جعل كتابه على مقالتين، قال 'مفاتيح العلوم'في ) هـ387(وكذلك كان تصنيف الخوارزمي من العلوم العربية، في العلوم الشرعية وما يقترن �ا :الأولى: وجعلته مقالتين«: في تقديم كتابه~

.4»لعلوم العجم من اليونانيين وغيرهم من الأمم: الثانيةو

فقد انبرى في هذا الخصوص إلى تصنيف العلوم المتداولة في عصره إلى ) هـ 807(أما ابن خلدون ة علوم يهتدي �ا الإنسان بطبيعة فكره، وهي العلوم الحكمية الفلسفية، وإلى علوم نقلية وضعية مستند

إلى الخبر عن الواضع الشرعي، والعلوم الأولى تشترك فيها كل الأمم، والثانية مختصة بالأمة الإسلامية .5وأهلها

،2ط -بیروت– المشرق.د نادر، نصري ألبیر:بھ اعتنى ،80ص الحكیمین، رأي بین الجمع ،)ھـ339ت( محمد بن محمد الفارابي؛ نصر أبو 1

.م1968 .15ص ،العلوم إحصاء الفارابي، نصر أبو 2

مكتبة.د كراوس، بول بتحقیقھا اعتنى لھ رسائل مجموع ضمن ،100ص ،)ھـ197ت( الأزدي الله عبد بنحیان بن لجابر الحدود كتاب) ینظر( 3 .ھـ1354 -القاھرة– الخانجي

- ھـ1409 ،2ط - بیروت– ربيالع الكتاب.د الأبیاري، إبراھیم.ت ،15ص ،العلوم ، مفاتیح)ھـ387ت( یوسف بن أحمد بن محمد لخوارزمي؛ا 4 .م1989

.549 ص/1، ج"في أصناف العلوم الواقعة في العمران" :الفصل الرابع من الباب السادس ابن خلدون، المقدمة، 5

õ310ö

هذه العلوم «: التي اختصت �ا الأمة الإسلامية" العلوم الشرعية"قال ابن خلدون فيما سماه بـــــــ لا مزيد عليه، وانتهت فيها مدارك الناظرين إلى الغاية الشرعية النقلية قد نفقت أسواقها في هذه الملة بما

.1»التي لا شيء فوقها

هذا وإن كانت أبحاث علماء الإسلام المتقدمين في فلسفة العلوم جاءت عامة في العلوم الإسلامية نوع وعلوم الدنيا على حد تعبير ابن حيان، أو علوم العجم وغيرهم من الأمم بتعبير الخوارزمي، فإن ال

على حد تعبير ابن خلدون، " العلوم النقلية"المراد بالتحقيق في هذه الدراسة هو النوع الأول المتضمن على حد تعبير جابر بن حيان والكندي، " العلوم الدينية"على نعت الخوارزمي، أو " الشرعية"أو، أو 3وابن تيمية 2آخر للكنديفي تعبير " علوم الأنبياء"بتوصيف ابن سينا والفارابي، و" العلوم الإلهية"ووهي تعبيرات ... 5على حد تعبير العامري" العلوم الملية"، أو 4على حد تعبير ابن نباتة" علم الربوبية"

للمتقدمين عن علوم الشريعة الإسلامية وما يقترن �ا من علوم العربية، وهي علوم اختصت �ا الأمة ما قال ابن خلدون، وهي بالذات المقصودة عند الإطلاق في الإسلامية دون سواها من سائر الأمم كفي لسان أهل الشرع، لا يراد به غير علوم " العلوم"أو " العلم"استعمال أهل الشرع، فإذا أطلق لفظ

وما اقترنت �ا من ..كأصول الدين، والفقه، وأصول الفقه، والفرائض، والحديث، : الشريعة الإسلاميةلمنطق، والحساب، وعلوم العربية، وعلى هذا الإطلاق الخاص جرى الاستعمال فيمن العلوم المساعدة كا

..' جامع العلوم والحكم'ألف في مصطلحات العلوم، كالسيوطي، وابن عبد البر في

.551 ص/1المصدر السابق، ج 1 واقتناء.. الوحدانیة وعلم الربوبیة، علم بحقائقھا الأشیاء علم في لأن .. «: تارة أخرى قال" علم الربوبیة"تارة، و" علوم الرسل"وقد عبر عنھا بـــ 2 ،»..وحده الله بربوبیة بالإقرار أتت إنما علیھا الله صلوات الصادقة الرسل فإن ثناؤه، جل الله، عن الصادقة الرسل بھ أتت الذي ھو جمیعا ھذه

–الفكر العربي .محمد عبد الھادي أبو ریدة، د.، ت35ص ،)ھـ 256ت(رسائل الكندي الفلسفیة لأبي یوسف یعقوب بن اسحاق الكندي ) ینظر( .2ط -القاھرة

ان وأما العلوم الموروثة عن الأنبیاء صرفا، وإن ك«: 'مجموع الفتاوى'، قال في "لعلوم الموروثة عن الأنبیاء صرفا"عبر عن ھذا القسم ابن تیمیة بـ 3 .23ص/9ج مجموع الفتاوى لابن تیمیة،) ینظر(، ..اب والطب ثم علوم النحو واللغة، بعد ما ذكر علوم الحس»..الفقھ والأصول متصلا بذلك فھي

، في سیاق ذكره لتقسیمات الكندي )ھـ768ت( المصري محمد بن محمد الدین جمال نباتة؛ لابن زیدون ابن رسالة شرح في العیون سرح) ینظر( 4 في أعلاھا وھو "الربوبیة علم" والثالث«: قال الطبیعي، والعلم الریاضي العلم: ھي أجناس ثلاثة فلسفیا العلوم أن الكندي عن یذكر حیث للعلوم .– العربي الفكر.د إبراھیم، الفضل أبو محمد.ت ،234ص ،»الطبع

الحمید عبد أحمد.ت ،80ص الإسلام، بمناقب الإعلام ،)ھـ381ت( النیسابوري العامري یوسف ذر أبي بن محمد العامري؛ الحسن أبو) ینظر( 5 ولا خطأ غیر من علیھ ھو ما على بالشيء الإحاطة فھو العلم أما«: قال حیث. م1988-ه1408 ،1ط - الریاض– والنشر للثقافة الأصالة.د غراب، صناعات إلى فتفتن "لملییةا" العلوم فأما ،.... علیھم الله صلوات الأنبیاء من المصطفون ھم الملیة العلوم وأربابوالحكمي، الملي : إلى وینقسم زلل،ثین، صناعة وھي: حسیة إحداھا: ثلاث وقد، »الفقھاء صناعة وھي: والعقل الحس بین مشتركة والثالثة المتكلمین، صناعة وھي: عقلیة والثانیة المحد ."الملیة العلوم فضائل يف القول: " في وفصل ،"الملیة العلوم شرف عن الإبانة: "في القول فیك فصل متلاحقین فصلین أبرم

õ310ö

تخليص المعايير الحاكمة: الفرع الثالث

علوم، وتحرينا المعايير إذا تتبعنا مقدمات العلماء المتقدمين في مدونا�م الموضوعة في فلسفة ال الضابطة والمقاييس الحاكمة التي استحضروها عند حصرهم للعلوم وإحصائهم إياها، فميزوا على أساسها بين الموضوعات ما كان منها مستحقا لرسم العلمية فأحصوه في سلك العلوم، وما كان دون

، والتي لا غرو من توافرها في مسم�ى ذلك فأبعدوه، أمكن توقيت أهم هاتيك المعايير الرئيسة الكبرى :، وكلية تلك المقاييس تفيء إلى الآتي"علم قائم بذاته"ما، حتى يستأهل لقب

: الموضوع الخاص-1

بمادة علمية محددة، تكون هي المستهدفة بالبحث، والمعنية " علم"والمقصود به أن يختص ما هو المسلط عليه البحث، لا بد أن تكون ذات خصوصية بإثبات أحكامه فيها، وهي بذلك تمثل المحل

تتميز �ا عن موضوعات غيرها من العلوم، ذلك بأن كل علم لا بد وأن يبحث في موضوع خاص غير ' علم الفقه'مثلا موضوعه الأدلة الإجمالية، و' علم أصول الفقه'الموضوع الذي يبحث فيه علم آخر، فــــــ

موضوعه صفة ' علم النحو'موضوعه الأسانيد والمتون، و' الحديث علم'موضوعه الفروع العملية، ووما إلى ذلك، وعليه، فإذا اتفق أن اتخذ .. موضوعه الكلمات القرءانية، ' علم التجويد'آواخر الكلم، و

بحثان اثنان موضوعا واحدا للبحث فيه، فيكونان حينئذ منهجين في ذلك العلم، ولا يستقيم وصفهما فقه "، و"فقه النوازل"، لأن اختصاص الموضوع معيار معتبر حاكم في علمية الموضوعات، فــــ بــــــعلمين

هي أنواع للفقه واختصاصات له، وليس كل واحد .. ، "فقه الأولويات"، و"فقه الأقليات"، و"الواقع .'علم الفقه'منها علم قائم بنفسه، قسيما لـــــ

ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، كبدن الإنسان، فإنه « :فقال" الموضوع"عرف الجرجاني .1»يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض

.236الجرجاني، التعریفات، ص 1

õ310ö

:المنهج الخاص-2

أبانه وأوضحه، : النهج والمنهج والمنهاج في معاجم اللغة هو الطريق الواضح، و�ج الطريق أ�جه .1و�جه إذا سلكه

.2فهو نسق من القواعد والضوابط التي ترتب البحث العلمي وتنظمه :أما في الاصطلاح

فالمنهج بمفهومه العام في دوائر المعرفة والبحوث العلمية هو منطق كلي، يحكم العمل العلمي ويوجهه، مذ أن يكون فكرة إلى أن يصير بناء قائما، فالعلم لا يكون علما إلا بالمنهج الذي يستخدمه،

.3فالعلم منهج قبل أن يكون مجموعة من المعارف وعليه

أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم علما وينظر «: في تحقيق هذا المعنى' إحصاء العلوم'قال الفارابي في .4»فيه، علم على ماذا يقدم؟ وفيما ينظر؟

تبع في الدراسة وطبيعة الإشكالات مع خصوصية الموضوع هما اللذان يحددان سوية المنهج الم المنهج هو مجموعة من العمليات العقلية الاستدلالية، تستخدم «: والبحث، لذلك جاء في تفسير المنهج

.5»في حل مشكلات العلم، وبناء العلم نفسه، في مرحلة ما من تاريخه

المنهج المعتمد هو غيره ' علم العقيدة'فالمنهج المعتمد في تقرير صفات الرب وتحقيق الإيمان باالله في ، وهذا الأخير بدوره غير المنهج المعتمد في استنباط 'أصول الفقه'في تحصيل الأدلة الإجمالية في علم ، وهو بدوره غير المنهج المعتبر في نقد الأسانيد والمتون 'علم الفقه'الأحكام الشرعية العملية للفروع في

ل عليه في تدوين الأحداث التاريخية ومسايرة تطورها ، وذلك غير المنهج المعو 'علم الحديث'والرجال في ، فلـــكل علم منهج خاص به، كفيل بالوصول إلى الحقائق والأحكام، والنتائج 'السيرة النبوية'في

.والمقاصد التي أنيط �ا هذا العلم أو ذاك

.320 محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ص 1 .م1997-ھـ1417 ،1ط -البیضاء الدار- الفرقان منشورات.د ،40ص الأنصاري، لفرید الشرعیة العلوم في البحث أبجدیات) ینظر( 2 ،73ص العیسوي، محمد الرحمن وعبد العیسوي محمد الفتاح عبدلــ الحدیث والفكر الإسلامي الفكر في ميالعل البحث مناھج: للاستزادة) ینظر( 3 ".والعربي الإسلامي التراث في دراسات سلسلة" ضمن م،1997/م1996 -بیروت– الجامعیة الراتب.د

.م1996، 1ط -بیروت–الھلال .دعلي بو ملحم، .، ت16ص، إحصاء العلوم، )ھـ339( محمد بن محمد الفارابي؛ أبو نصر 4 .م2000 ،1ط -مصر– والاجتماعیة الإنسانیة والبحوث للدراسات عین. د 169قاسم عبده قاسم، تطور مناھج البحث في الدراسات التاریخیة، ص 5

õ310ö

:المقاصد الخاصة-3

تحقيقها، وغايات يتشوف إلى تحصيلها، ثم كل علم يتأسس أول ما يتأسس على مقاصد يرنو إلى تصحيح : 'علم التوحيد'إن كل علم يستفرد بمقاصد خاصة يتميز �ا عن غيره من العلوم، فمقاصد

تصحيح الامتثال للأوامر والنواهي الشرعية : 'مقاصد علم الفقه'المعتقد وتحقيق معرفة االله عز وجل، ومقاصد علم 'نظيم طرق استنباط الأحكام الشرعية، وتصحيح وت: 'علم أصول الفقه'ومقاصد

وهكذا، ثم إنما العبرة بتلك المقاصد .. صون اللسان عن الخطأ في قراءة القرءان الكريم، : 'التجويدالكبرى الأولى، التي انطلق العلم أول ما انطلق مستهدفا إياها، فلا اكتراث بالصورة والشكل الذي

على " صحيح مسلم"الصياغة والبناء، فكتب السنة مثلا ، منها كتاب يتخذه تدوين العلم من جهةسبيل المثال، مع أنه مبوب على أبواب الفقه، ومطرز بتراجم هي أحكام فقهية لمسائل فروعية تحكيها

يضاهي كتب الفقه ويحاكيها، إلا أنه لا -الصورة والشكل-أحاديث الباب، فمع أنه من هذه الجهة ه في مصنفات الفقه، لأن المقصد الأول الذي استحضر عند تأليف الكتاب إنما هو جمع يستقيم تصنيف

، لا تحقيق فروع 1صلى االله عليه وسلمالأحاديث الصحيحة الثابة بالسند المتصل من الراوي إلى النبي .الفقه

التصنيف العلمي في -"المقاصد الخاصة"-ومثل كتب السنن والصحاح في التعويل على هذا المعيار علم "، هل ينتمي من جهة التصنيف العلمي إلى 2"أحاديث الأحكام"للموضوعات والفنون، موضوع

، فلأنه يأخذ من هذا وذاك قد يورث ذلك ارتباكا في التصنيف الفني "علم الحديث"أم إلى " الفقهمنها الموضوع في البداية، للموضوع، والفيصل في هذه الحال هو المقاصد الأولى الجامعة، التي ينطلق

. مثلا تحقيق الفقه على نمط خاص في الأدلة والمدارك" أحاديث الأحكام"والتي هي في موضوع

عن بالفحص ھممت أنك ذكرت قك،خال بتوفیق الله یرحمك فإنك بعد، أما« : التألیف من مقاصده عن مفصحا الصحیح مقدمة في مسلم الإمام قال 1 والترھیب، والترغیب والعقاب، الثواب في منھا كان وما وأحكامھ، الدین سنن في صلى الله علیھ وسلم الله رسول عن المأثورة الأخبار جملة تعرف، »محصاة مؤلفة جملتھا على توقف أن الله أرشدك فأردت، بینھم، فیما العلم أھل وتداولھا نقلت، بھا التي بالأسانید الأشیاء صنوف من ذلك وغیر

.03ص/1صحیح مسلم، ج .المتقدمین لسان في" الحدیث فقھ" أو 2

õ310ö

: الاصطلاح الخاص-4

كل علم يقوم على طائفة من المصطلحات الخاصة به لتقرير التصورات والمفاهيم الداخلة في بنائه، واللغة العلمية التي يختص �ا هذا العلم في بحث موضوعه، وخصوصية الاصطلاح هذه تمثل اللسان

وترتيب قواعده، وتحصيل نتائجه، فالكلمة الواحدة قد يصطلح عليها في كل علم باصطلاح خاص .. فإن معرفة المواضعات، والمصطلحات من أوائل الصناعات وأهم المهمات؛ «: مغاير، قال السيوطي

فيما بينهم متعارفة، لا يفهم مرادهم منها إلا من بلغ قصدهم أو فلكل طائفة من العلماء كلماتشارفه، ورب كلمة لم يتجاوز فهم اللغوي عن حقيقتها، ولم يعرف متصرفات الأقوام في طريقتها؛ فإن

عند المحدث غير ما عند الجدلي، " السند"مثلا عند الفقيه غير ما عند الأصولي، ولفظة " الواجب"لفظة " الرجعة"عند المنجم غير ما عند العروضي، و " الوتد"عند النحوي غير ما عند الصوفي، و" الحال"وكذا

1.»في عرف الفقه غير ما في عرف المتكلم

: خصوصية الصياغة للمادة العلمية-5

نظم المادة العلمية في شكل خاص، والاستفراد بتقسيمات وأبواب ومباحث : من أساسيات العلم تشكل في كليتها نظما خاصا في .. خاصة، والاختصاص بشروط وضوابط وموانع ومطالب وأنواع

إن الحذق في «: صياغة المادة العلمية الحاصلة للموضوع من حيث الشكل والصورة، قال ابن خلدونالعلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده، والوقوف على

2.»له، واستنباط فروعه من أصولهمسائ

، ما لم تكن منظومة "علما"فمجموعة من المعارف والموضوعات والمباحث لا تعني بالحتم كو�ا مثلا لم ' أصول الفقه'نظما خاصا، تدور جميعها حول تحقيق مقاصد خاصة، وفق منهج خاص، فــــــ

سائل متناثرة، دون أن يجمعها نظام واحد، عام، تزل في عهد الصحابة والتابعين جزئيات متفرقة، وم

مكتبة.د عبادة، إبراھیم محمد. ت ،30ص والرسوم، الحدود في العلوم مقالید معجم) ھـ911 ت( بكر، أبي بن الرحمن عبد السیوطي؛ الدین جلال 1

.م2004 - ھـ1424 ،1ط -القاھرة – الآداب .543ص/1ابن خلدون، المقدمة، ج 2

õ310ö

متصل، لذلك لا يكاد يختلف مؤرخوا علم أصول الفقه على أن أول محاولة لترتيب مباحث أصول الفقه نجدها عند الشافعي، وأنه لم يكن قبل هذا العهد ثمة محاولات " علم قائم بنفسه"وتنسيقها في صورة

.1دد للفقيه الطرائق التي ينبغي أن يسلكها في استنباط الأحكاملوضع منهج أصولي شامل متكامل، يح

كان الناس قبل الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه «: قال الرازي في تقرير هذا المعنى ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية

، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانونا كليا يرجع في معرفة معارضتها وترجيحها .2»مراتب الأدلة الشرعية إليه

هذا والجدير بالتنويه، أن المقصود بالمعايير أو المقاييس في هذا المقام تلك الضوابط العلمية التي يرجع يا أو إثباتا، وليس المراد تعداد خصائص العلوم إليها في امتحان موضوع ما احتماله لوصف العلمية نف

ومبادئها، وإن كان بعض هذه المعايير مضمنا في المبادئ المتعارف عليها بالمبادئ العشرة للعلوم، لذلك :لم يتفقوا جميعا على عد�ا، واكتفى بعضهم ببعضها

.3'وبعضهم منها على البعض اقتصر': يقال المقر

. 4'والبعض بالبعض اكتفى': وقال الصبان أيضا

.م1984- ھـ1404 ،3ط -بیروت– العربیة النھضة.د ،80ص النشار، سامي علي الإسلام، مفكري عند البحث مناھج) ینظر( 1 الأزھریة لكلیات ا مكتبة.د السقا، حجازي أحمد.ت ،157ص الشافعي، الإمام مناقب ،)ھـ 606 ت( الحسین بن عمر بن محمد الرازي؛ الدین فخر 2 وكنسبة" المنطق" علم إلى" رسططالیسأ" كنسبة الأصول علم إلى الشافعي نسبة أن: واعلم« :وقال قبل ذلك .م1986-ھـ1406 ،1ط -القاھرة- عندھم كان ما نلك السلیمة طباعھم بمجرد ویعترضون یستدلون" أرسططالیس" قبل كانوا الناس لأن وذلك ،" العروض" علم إلى احمد بن" الخلیل"

،أفلح قلما الكلي، بالقانون یستعن لم إذا الطبع مجرد فأن ومضطربة مشوشة كلماتھم كانت جرم فلا ،والبراھین الحدود ترتیب كیفیة في مخلص قانون الحدود معرفة في یھإل یرجع كلیا قانونا بسببھ للخلق ووضع" المنطق" علم واستخرج مدیدة مدة الناس عن اعتزل ذلك" أرسططالیس" رأى فلما

فكان" العروض" علم" الخلیل" فاستخرج الطبع مجرد على اعتمادھم وكان أشعارا ینظمون" احمد بن الخلیل" قبل كانوا الشعراء وكذلك. والبراھین .»ومفاسده الشعر قانون معرفة في كلیا قانونا ذلك 22ص ،)ھـ1041ت( التلمساني المقري محمد بن أحمد الدین شھاب للمقري؛ نةالج رائحة شرحھ مع السنة أھل عقائد في الدجنة إضاءة) ینظر 3 ( رام مـــــن: قبلھا قال وقد ،- بیروت– العلمیة الكتب.د المزیري، فرید أحمد.ت بعدھا، وما أولا فلیقدم فنـــا تـــــــلا وموضوع بحده علما

یعتمـــــــد وحكم وفضلھ منھ استمد وما ونسبة وواضــــــع وســـــائل للـمـنى عشر فتلك والمسائل اد أف وما واســـــــم انتصر جمیعھا یدري یكن ومـــن اقتصر البعض على منھا وبعضھم

- مصر–مصطفى البابي الحلبي .د، 35ص ،)ـھ1206ت(ي العرفان محمد بن علي الصبان حاشیة الصبان على شرح الملوي للسلم لأب )ینظر( 4 الثمرة ثم والموضوع الحد........................عشرة فن كل مبادئ إن :~وقد قال . م1938-ھـ 1357، 2ط

الشارع حكم الاستمداد والاسم....................والواضع وفضلھ ونسبة .االشرف حاز الجمیع درى ومن.......... اكتفى بالبعض والبعض مسائل

õ310ö

تخريج الفروع على 'تسليط المعايير العلمية لتأسيس العلوم على مسمى : المطلب الثاني واختبار مدى تحمله لها' الأصول

، "علم قائم بنفسه"تحررت أهم المعايير الحاكمة على تثبيت الموضوعات إزاء استحقاق صفة وإذ قد لهاتيك المقاييس، تسبيقا ' تخريج الفروع على الأصول'أمكن لحاق ذلك اختبار مدى استيعاب موضوع

ه معيارا لاستصدار الوصف العلمي الملائم له في سلم الرتب والمفاهيم الكلية، من خلال إجرائها علي . معيارا، على وجه السبر والتحقق، وذلك المزمع دركه في المطلب الراهن

سبق أن تبين أن موضوع أي علم هو المادة العلمية التي يتعلق �ا : 'الموضوع الخاص 'المعيار الأول -1العلوم عن البحث، متخذا منها المحل الذي تجري فيه أحكامه، ولا بد أن يكون خاصا حتى تتميز

هو ' تخريج الفروع على الأصول'في مسمى " الأصول"أن المقصود بـــــــ 1بعضها، وقد تحدد في محلهالدليل الإجمالي الذي هو القاعدة الأصولية، فعملية التخريج إنما تتخذ من الدليل الإجمالي موضوعا

تخريج الفروع على 'ل أن مسمى تبحث فيه من جهة ما يتعلق به من فروع الفقه، وإذا تقرر ذلك تحص ، ألا 'علم أصول الفقه'لا ينفرد بموضوع خاص محلا للبحث، بل موضوعه هو نفسه موضوع ' الأصول

.وهو الأدلة الإجمالية، أو أصول الاستنباط، وعليه استبان عدم تحمله للمعيار الأول

تخريج الفروع على 'ضع له موضوع لا يمكن التماس منهج محدد يخ: 'المنهج الخاص 'المعيار الثاني -2، 'أصول الدين'أو ' العقيدة'، على غرار المنهج المعتمد في 2بمعنى المنهج الذي تقرر في محله' الأصول

، فالقواعد الأصولية التي ..، 'علم الحديث'، والمنهج المعتمد في 'علم أصول الفقه'والمنهج المعتمد في والمادة العلمية المعنية بالبحث وإجراء التخريج عليها، يتم ' على الأصول تخريج الفروع'تمثل موضوعا لــــــ

استجلا�ا من علم أصول الفقه مهيئة مرتبة، دون سابق بحث في تقريرها، إذ مجال ذلك علم أصول قا على الفقه، ثم بعد ترتيبها يتم إلحاق الفروع الفقهية الحاصلة �ذه القاعدة الأصولية والمتعلقة �ا تعل

وجه الاستنباط، فكلية التخريج على التحقيق إنما تتصور في إعمال النظر في خصوص إثبات هذه

.105ص) ینظر( 1 .106ص) ینظر( 2

õ310ö

تخريج الفروع على 'العلاقة والنسبة بين الفرع الفقهي والقاعدة الأصولية المختصة به، فغاية العمل في هو في ذاته منهجا، على هو الوقوف على هذا الإثبات، في حين أن نفس هذا الإثبات ليس' الأصول

.ما تقدم من تصوير المناهج التي تتأسس عليها العلوم

إذا كان من أساسيات علم ما قائم بنفسه اختصاصه بمقاصد : 'المقاصد الخاصة'المعيار الثالث -3محددة لا يشاركه فيها غيره من العلوم على وجه الاختصاص والاستفراد، بحيث تكون هذه المقاصد

لا يستأثر بمقاصد ' تخريج الفروع على الأصول'عاملا يتميز به هذا العلم عن غيره، فإن موضوع وحدها هو بيان " عملية التخريج"، ذلك بأن غاية المؤمل من 'أصول الفقه'خاصة غير هاتيك التي تتعلق بعلم

أصول 'ق لنفس ثمرة علم ، وذلك عينه تحقي'أصول الفقه'الأثر العملي، واستثمار الجانب التطبيقي لعلم هو ' تخريج الفروع على الأصول'والمقاصد الأولى التي تأسس لها أول ما تأسس، فإذا تعين أن ' الفقه

، استبان أن لا اختصاص له بمقاصد من شأ�ا أن تنتهض به 'أصول الفقه'ذاته تحقيق لمقاصد علم .اكعلم قائم بنفسه، قسيما لباقي العلوم المعترف �

يضطر أي علم أن يستقل بطائفة من المصطلحات الخاصة التي : 'الاصطلاح الخاص 'المعيار الرابع -4تتأدى �ا مدلولات معينة ، يتعارف عليها أهله، ويتهادن حولها أربابه، تكون خادمة لــــلغة هذا العلم،

، فهو بالأصل لا يتضمن 'صولتخريج الفروع على الأ'وداعمة لخصوصيته، وذلك ما يفتقده موضوع ، تتهيأ منها مادته، هذا من حيث العدة، ثم "الفروع"، "الأصول"، "التخريج: "غير مصطلحات ثلاثة

بحيث لا يشاركه فيها غيره من ' تخريج الفروع على الأصول'هي ليس لها مدلولات خاصة بموضوع هو " الأصول"، فالمراد بــــــــ'م أصول الفقهعل'العلوم، بل مدلولا�ا فيه هي نفسها تلك المضافة إلى

معناه اللغوي كما تحرر في " التخريج"هي مسائل الفقه، والمراد بـــــــ" الفروع"القواعد الأصولية، والمراد بـــــ، بل 'تخريج الفروع على الأصول'وبناء عليه يتضح جليا أن لا مصطلحات خاصة يستقل �ا 1موضعه،

2. غير الثلاثة المذكورة، فضلا على أ�ا غير خاصة بهلا مصطلحات أصلا

.58ص) ینظر( 1، ...، المعلقاتالمسانید ،المستدركات ،الضعیف، الشاذ، المدرج، ، الثقة، الضبط،الحسن المتن، السند، الصحیح، :مثلا 'علم الحدیث'فمصطلحات 2

الغرر، النشوز، الخلع، الھدي، القران، التمتع، اب،الاعتكاف،النص القضاء، الأداء،شروط الصحة، شروط الوجوب، :مثلا' علم الفقھ'ومصطلحات

õ310ö

إذا تقدم أن من أساسيات العلم نظم المادة العلمية في شكل : 'الصياغة الخاصة'المعيار الخامس -5خاص ونسق متميز، من جهة الاختصاص بتقسيمات وأبواب ومباحث، وأنواع من الشروط والموانع

شكل في مجموعها نسقا معينا، يتحدد به هذا العلم عن غيره من والضوابط الخاصة والتقييدات، ت: مثلا يشتمل على أبواب وتقسيمات خاصة لا توجد في غيره من العلوم' علم أصول الفقه'العلوم، فــــــــ

كالحاكم والمحكوم عليه والحكم، والحكم إلى تكليفي ووضعي، والتكليفي إلى الحرام والمكروه والمباح والواجب، والوضعي إلى السبب والشرط والمانع، ثم أقسام الأدلة إلى كتاب وسنة وإجماع والمندوب

مثلا يتميز كذلك بنظم خاص غير ذلك المذكور في علم أصول الفقه، فيشتمل ' علم الفقه'، و..وقياسم والحج العبادات والعادات، والعبادات تنقسم إلى أبواب الطهارة والصلاة والزكاة والصيا: على قسمين

، ولكل باب شروط وموانع ..والذكاة، ثم بعدها المعاملات تنقسم بدورها إلى أبواب النكاح والبيع هو الآخر ينقسم إلى رواية ودراية، وأبواب المصطلح، والجرح والتعديل، ' علم الحديث'وأنواع خاصة، و

ه من العلوم، وهكذا في عن غير ' علم الحديث'تشكل في مجموعها صياغة خاصة يستقل �ا ..والعلل لا يقوم على تقسيمات وأبواب خاصة، ' تخريج الفروع على الأصول'كل علم، و�ذا يتبين أن موضوع

ولا هو يستقل بصياغة شكلية متميزة، بل غاية الأمر فيهه هو استجلاب القواعد الأصولية المرتبة ترتيبها .قة بكل قاعدة، ثم إضافة الفروع الفقهية المتعل'علم الأصول'في

حقه من الامتحان والاختبار لمدى ' تخريج الفروع على الأصول'و�ذا الاستنطاق يستوفي موضوع معنى وتصورا، بعد أن تحرر افتقاره إلى تلك المعايير المتحتمة الحاسمة، " علم قائم بنفسه"تحمله لوصف

. التي لا يمكن تغييبها في تصور العلوم ضرورة

ارتفاقا على هذا التقرير، يتأكد أن ما تتابع عليه جل الباحثين استنساخا وتقليدا من دعوى أن و ، واجتهاد البعض 1علم قائم بذاته، مستقل بنفسه، على غرار باقي العلوم' تخريج الفروع على الأصول'

وذلك تساهل في تلمس ذلك، هي دعوى معراة عن التحقيق العلمي، مبرأة من التأصيل الموضوعي،

المفھوم، الظاھر، النص، العزیمة، الرخصة الفرض، الواجب، التكلیف، الخطاب، الحكم، :'علم أصول الفقھ'، ومصطلحات ..الحجر القبض، الخیار، .. مناسبة،ال والتقسیم، السبر الدوران، الانعكاس، الاطراد، العلة، الفرع، الأصل،

أس العلوم "الشعارات التي ھي إلى التشھیر والدعایة أقرب منھا إلى الوصف بالمیزان العلمي الموضوعي، فضلا عن وسمھ بطائفة من الألقاب و 1 .90ص) ینظر( !!..،"كل العلوم منشقة منھ وتدور حولھ"، "محركھا وقاعدتھا"، "وأساسھا

õ310ö

وتسامح جرى عليه الباحثون في تناول موضوعا�م من غير ما التزام بالموضوعية البحثية في استصدار الأحكام، وتسمية المسميات بأسمائها الحقيقة �ا، وإنزالها منازلها، ووضعها في نصا�ا وأقدارها وأوزا�ا

في الدراسات الشرعية التي من شأ�ا أن اللائقة �ا، وذلك مطلب يفترض أن يكون متحتما، لا سيماتكون أبعد عن المبالغة في توصيف الحقائق، والتصنع في الألقاب، والتسميات، والأعلام، والتسامح

1.فيها

علم الرقية "على ما لا يتحمله معنى ولا وضعا، قولهم " العلم"ومما تساهل الباحثون في إطلاق لفظ ، "التقعيد الفقهي"، علم "التقعيد الأصولي"، علم "علم الدعوة إلى االله"، "علم الأخلاق"، "الشرعية

..، "التنظير الفقهي"علم

وأهمية هذا المبحث سابقة عند العلماء والمفكرين المسلمين، تبدوا من مؤلفا�م في هذا الموضوع، مية التي بموجبها ومن تجليات ذلك أن هذا النقاش والسجال في حصر العلوم، وإحصاء الحدود العل

تصنف موضوعات على أ�ا علوم، فيما يحكم على أخرى أ�ا ليست علما، ووقوع الخلاف في عدد ؟ ليس نقاشا حادثا متأخرا، بل هو سجال متقدم جدا في تاريخ 2أم لا" علم قائم بنفسه"منها هل هي

اية مفكري الإسلام وعلمائه مذ العلوم الشرعية، حفي بحظ واف من المباحثة والمطارحة، واسترعى عنبداية نشأة العلوم الإسلامية، يتجلى ذلك من تواليفهم وما خطوه في هذا الموضوع، فأول من صنف في

في ) هـ260ت(، والكندي 3'الحدود'في كتابه ) هـ200ت(تقسيم العلوم وحصرها جابر بن حيان ، ثم 1'إحصاء العلوم'في كتابه ) هـ339ت( ، ومن بعدهما الفارابي4'ماهية العلم وأقسامه': رسالته

قالت ﴿ :ام بالألفاظ والأسماء والحرص على تأدیتھا مدلولاتھا، وتأصیل ذلك في القرءان كثیر، منھ قولھ تعالىوذلك ھو منھج الإسلام في الاھتم 1

ئي أزواجكم جعل وما ﴿ :، وقولھ تعالى14/الحجرات ﴾ أسلمنا قولوا ولـكن تـؤمنوا لم قل ◌ آمنا الأعراب هن ن تظاهرو اللا لكم ◌ أبـناءكم أدعياءكم جعل وما ◌ أمهاتكم منـ قـولكم ذ

یاتان وحدھما نصان في أن المنھج الإسلامي فالآ. وغیره كثیر. 05-04/الأحزاب﴾ اللـه عند أقسط هو لآبائهم ادعوهم ﴾ ٤﴿ السبيل يـهدي وهو الحق يـقول واللـه ◌ بأفـواهكم

عیة، لئلا على العموم یقضي بأن تسمى الأشیاء بأسمائھا الحقیقیة، وذلك أولى أن یكون متمثلا في منھج البحث العلمي، لا سیما في الدراسات الشررباب المناھج، ودوائر البحث وفلسفة العلوم من مستشرقین تكون علوم الشریعة عرضة للنقد والاعتراض والمساءلة والتفنید والنقیصة، وعورة أمام أ

.وغیرھم، بقصد أو بلا قصد ھل ھو علم أم مجرد تحقیق وتوثیق للأحداث والوقائع في إطار زمني معین؟' التاریخ'كالخلاف حول علمیة 2

بول المستشرق.ت ،)ھـ199ت( الأزدي الله عبد بن حیان بن جابر الله عبد لأبي" حیان بن جابر رسائل مختارات" ضمن مطبوع' الحدود كتاب' 3 .ھ 1354 سنة القاھرة، طبعة -كراوس

- القاھرة– حسان مطبعة. د ریدة، أبو الھادي عبد محمد.ت ،)ھـ260ت( إسحاق بن یعقوب یوسف لأبي' الفلسفیة الكندي رسائل' ضمن مطبوع 4 .صفحة 172 في. م2،1978ط

õ310ö

، وبالخصوص 3في رسائله)هـ428ت(، وابن سينا 2'مفاتيح العلوم': في كتابه) هـ387ت(الخوارزمي ، وابن 4'ثمرات العلوم': في رسالته) هـ414ت(، وأبو حيان التوحيدي 'أقسام العلوم'رسالته التاسعة في

، والأبيوري 6'أجناس العلوم'، ولإخوان الصفا رسائل في 5'ممراتب العلو ': في رسالته) هـ456ت(حزم وهي مصنفات محررة استقلالا للموضوع قيد التحقيق، وعلى .. ' طبقات العلوم': في كتابه) هـ507ت(

، )هـ1158ت(لساجقلي زاده ' ترتيب العلوم'كتاب : نمطها سار المحدثون، من مؤلفا�م في الموضوع ..، 8لطاش كبرى زاده 7'موضوعات العلوم'وكتاب

، بعدما تحقق عدم تأهله "علما قائما بنفسه"ليس ' تخريج الفروع على الأصول'وإذ قد تحصل أن لتحمل تلك المعايير التي تقاس �ا علمية الموضوعات نفيا وإثباتا، عكسا وطردا، بقي تتميم البحث في

، فإذا انتفى حد العلمية عن 'فروع على الأصولتخريج ال'هذا المطلب إزاء التوصيف العلمي لمسمى ، أسس ذلك أحقية الاستفهام عن طبيعة التصنيف الموضوعي لمسماه، وإذا 'تخريج الفروع على الأصول'

لحدود العلمية من خلال ' تخريج الفروع على الأصول'التفتنا إلى المطلب الثاني المحرر لامتحان موضوع تحقق أن تلك المعايير كما كانت فاصلة في نفي العلمية عن الموضوع، تسليط تلك المعايير المحصلة،

، منبئة بطبيعته العلمية مادة 'تخريج الفروع على الأصول'كانت في المقابل معرفة بالانتماء الموضوعي لـــــــــ هو ) الذي هو القواعد الأصولية: (من حيث موضوعه' تخريج الفروع على الأصول'ومعنى، فإذا كان من ، و 'علم أصول الفقه'هي تكميل لمقاصد : من حيث مقاصده، و 'علم أصول الفقه'جزء من موضوع

، صفحة 96في ، م 1996 ،1ط -بیروت- الھلال مكتبة.د ، ملحم بو علي.ت ، الفارابي محمد بن محمد نصر لأبي 'ومالعل إحصاء'مطبوع بعنوان 1 أن الكتاب في قصدنا: " مقدمتھ في الفارابي قال بموضوعاتھا، والإحاطة أنواعھا، وإحصاء ، الزمان ذلك في العلوم تصنیف عن فارابي فیھال تكلم

". منھا واحد كل علیھ یشتمل ما مجمل ونعرف علما، لماع المشھورة العلوم نحصي ھـ1409 ،2ط -بیروت– العربي الكتاب.د الأبیاري، إبراھیم.ت ،)ھـ387ت( یوسف بن أحمد بن محمد للخوارزمي؛' العلوم مفاتیح' بعنوان مطبوع 2 .صفحة 48 صفحاتھ وعدد م،1989-

عدد. 2ط القاھرة– للبستاني العرب.د الله، عبد بن الحسین علي أبي سینا؛ ابن للرئیس' یاتوالطبیع الحكمة في رسائل تسع' بعنوان مطبوعة 3 .صفحة 194 صفحاتھا

.م2009 -العراق–أنور محمد زناتي ومحمد غالب بركات، دار نینوى . مطبوع بتحقیق 4 ،2ط والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة.د باس،ع إحسان.ت محمد، أبو سعید بن أحمد بن علي ؛'الأندلسي حزم ابن رسائل' ضمن مطبوع 5

.مجلدات 4 في م1987 - القاھرة- الإسلامي الإعلام مكتب. د الصفا، لإخوان' الوفا وخلان الصفا إخوان رسائل' باسم مطبوعضمن مجموع رسائل إخوان الصفان، 6

.مجلدات 4 في. ھـ1405 .73، ص 'لبیان حصر العلوم على الإجما': ینظر في مقدمتھ في 7، في 'المقدمة'وبالإضافة إلى ھذه التوالیف المحررة استقلالا في الموضوع، تناول آخرون الموضوع جزئیا في أبواب ومباحث كابن خلدون في 8

لظنون عن كشف ا': حاجي خلیفة في : ، ومن المحدثین'إحیاء علوم الدین': ، والغزالي في"أصناف العلوم: "الفصل الرابع من الباب السادس في ..'كشاف اصطلاحات الفنون': ، والتھناوي في'أسامي الكتب والفنون

õ310ö

، حسب ما تحرر 'علم أصول الفقه'تأخذ نفس مدلولا�ا تلك المعتبرة في : حيث المصطلحات الخاصةنهجا من ليس إلا م' تخريج الفروع على الأصول'في سياق البحث وثناياه، تحقق من مجموع ذلك أن

علم '، ومظهرا من مظاهرا تطور المدرسة الثالثة المعروفة في تاريخ 'علم أصول الفقه'مناهج التأليف في ، ألا وهي المدرسة الجامعة بين الفقهاء والمتكلمين، فهو منهج كتابة وتدوين وصياغة 'أصول الفقه

علم أصول 'ددة من تاريخ تطور لأصول الفقه، في نمط خاص، وقالب شكلي فني متميز، خلال فترة مح .'الفقه

õ310ö

النشأة ومراحل التطور' تخريج الفروع على الأصول': المبحث الثاني

يحتاج أي علم من العلوم أو حتى بحث من البحوث العلمية، أن ينشأ أول ما ينشأ وراء ظروف دة للنشأة، وإلا فلا تنشأ الموضوعات والقضايا تاريخية وبواعث علمية، تكون أسبابا محفزة، ودواع ممه

من لا شيء، ثم من الطبيعي جدا أن تكون في أول نشأ�ا أولية وعامة، إن من جهة الصياغة أو من جهة المضمون والمفاهيم، الأمر الذي يحتم أن يتنقل العلم عبر مراحل متعاقبة، وأطوار متلاحقة، يتدرج

موضوعا ومنهجا ومقاصد، ورجاء توثيق هذه الأدوار الزمنية في سيرورة فيها إلى النضوج والاكتمال، موضوع ما وتبلوره، يضطر الأمر إلى الاستعانة بالمنهج التأريخي، الذي يعنى بالتأريخ للعلوم والموضوعات

كيف نشأ؟ وكيف تطور؟ ثم كيف آل؟ وذلك ما سيعتمد في إثبات : جميعها، عبر التساؤلات الثلاثة .'تخريج الفروع على الأصول'نشأة وتطور موضوع مراحل

في تأسيس علم ما، والتنبيه على مغالطة بحثية " المرحلة التاريخية"تحقيق معنى : المطلب الأول 'تخريج الفروع على الأصول'في التأريخ لـــــــ

تأسيس إلى الاكتمال، فإن إذا كان التأريخ لعلم ما ليس إلا توثيقا للمراحل الزمنية التي مر �ا منذ ال التي على أساسها تقسم الأطوار، " المرحلة التاريخية"ذلك فرع عن تصور المعنى العلمي والمنهجي لـــــــ

وتتميز المراحل والأدوار، وبناء عليها كذلك يمكن التقييم العلمي الموضوعي لتأريخات كثير من العلوم كر في هذا السياق التنبيه على مغالطة علمية في التأريخ للعلوم والموضوعات وتسديدها، والجدير بالذ على وجه الخصوص، من حيث هو ' تخريج الفروع على الأصول'الإسلامية على وجه عام، ولموضوع

.ليس إلا امتدادا وانعكاسا لهذه الظاهرة لا غير

õ310ö

علم مافي تأسيس " المرحلة التاريخية"تحديد المقصود بـــــــ: الفرع الأول

من الأهمية بمكان إزاء الحكم على فترة زمنية معينة على أ�ا " المرحلة التاريخية"ضبط المعنى العلمي لــــــ مرحلة من مراحل تطور علم ما، أم لا، والتي على أساسها تتحدد الأدوار الحقيقية لتطور البحث في

لا ترقى أن تمثل مرحلة حقيقية في حياة علم ما علم ما، وتستبعد في الوقت نفسه المراحل الوهمية التي .ونضوجه

ومعنى التطور في هذا السياق هو ذلك التغير التدريجي في رقي العلم وتأصيله، مع وجود معنى الامتداد والترابط في جميع مراحله، فلا بد من عنصر التسلسل والامتداد بين مراحل التطور، بأن ينبني

بعض، وأن يبتدأ اللاحق من حيث انتهى السابق، إضافة إلى هذا مطلوب كذلك بعضها على نتائجعنصر التنقل، أو التدرج، أو التغير، فإذا أثبت لعلم ما مثلا ثلاث مراحل في تاريخ تطوره، أو أربع، أو

عن التي فلا بد أن يكون التعداد قائما على أساس عنصر التنقل، والذي به تتميز كل مرحلة.. خمس قبلها، والمقصود بالتنقل هو التغير الخاص في مسار بحث موضوع العلم، من خلال التطرق لأبواب جديدة هي من صلب مضمون العلم، إلا أ�ا كانت فيما قبل إما غفلا، أو كانت جزئيات غير

العلم، أو إعادة النظر في مستوعبة نظرا وبحثا، وإلا من خلال التعرض لمباحث إضافية مكملة لمقاصد النتائج المتوصل إليها في المرحلة السابقة نقدا وتحقيقا، استدراكا وتعقيبا، أو التحفظ والاعتراض على طرق التصنيف والصياغة المعتمدة في المرحلة المتقدمة، وبيان موضع النقص وعدم الجدوى، واقتراح

التقسيم، التبوبيب، الترتيب، إدراج بعض (لعلم تجديد أو تعديل على الصياغة الشكلية لموضوع ا ..).المباحث تحت أبواب معينة،

إذا عرف ذلك، تبين أن التأريخ لعلم ما إنما يكون من المرحلة التي تمثل حقبة زمنية معينة، اشتدت ة، إثراء فيها اهتمامات العلماء للبحث في موضوع محدد، وتناولته تصحيحا وترجيحا، نقدا ومناقش

وتأليفا،كالنهضة العلمية إزاء موضوع ما، فلا بد أن يكون التصنيف فيه متتابع ومتلاحق، حينئذ يسطر .لهذه الحقبة الزمنية على أ�ا مرحلة من مراحل نشأة وتأسيس هذا العلم

õ310ö

تاريخ هذا من " مرحلة"إذا تقرر ذلك، اتضح الفرق بين الحكم على فترة زمنية محددة على أ�ا العلم، وبين تتبع إشارات هذا العلم في القرءان، أو في السنة، أو في مأثورات الصحابة والتابعين وتصرفا�م، وتلمس ذلك بأي نوع من أنواع الدلالة يكون محتملا في الغالب، أو غير صريح ولا حتى

تقدمين، أو مجرد التنويه أو مقصود بالذات، وبين تتبع بعض المظاهر من الاهتمام به عند آحاد المالإشارة إليه بكلام عام، يتناوله لا على وجه الخصوص، وإلا فالإشارات الجزئية المحتملة، والانتباهات الفردية المستقلة لآحاد الصحابة أو التابعين، الغير متتابعة، لا يستقيم علميا ولا منهجيا أن يحكم لها

.لم ما أو تطورهمن مراحل تأسيس ع" مرحلة"بأ�ا

وليس مرادا من هذا التحقيق التزهيد في سوق مثل هذه الإشارات العامة، والتنبيهات المحتملة المترددة، والاجتهادات الفردية الجزئية من باب الاستئناس والتوسم، كتقديم أو تسبيق في بيان بعض

، "علم"جدا عن عصر النشأة والتأسيس له كـــ معاني العلم أو الموضوع قيد التأريخ له، في عصور متقدمةمثل عصر النبوة، أو عصر الصحابة، أو تلمس بعض معانيه في نصوص القرءان أو السنة، ولكن المقصود من هذا التقرير أن الممنوع عد أي إشارة عرضية خاطفة عابرة، محتملة بنوع من التأول

يتجاوز لفظين في غير سياق، عدها مرحلة من مراحل نشأة ، قد تكون أحيانا قولا لإمام لا1والتوسمعلى سبيل التمثيل اتفق المؤرخون على تحديد عهد الشافعي ' علم أصول الفقه'العلم وتأسيسه؟ فـــــــــــ

كأول مرحلة من مراحل تأسيسه كعلم قائم بنفسه، مع إثبا�م وتسليمهم بتقدم - القرن الثاني الهجري-يه عند السلف، لكن بشكل جزئي، متناثر، غير متصل ولا متناسق، فضلا عن كو�ا الكلام ف

.اجتهادات فردية منعزلة، غير مبني بعضها على بعض على وجه التمالؤ والاجتماع

كان إمامنا الشافعي رضي االله عنه هو «: في تحقيق هذا المعنى' التمهيد'قال الأسنوي في مقدمة علم بلا نزاع، وأول من صنف فيه بالإجماع، وتصنيفه المذكور فيه موجود بحمد االله تعالى، المبتكر لهذا ال

فات المحرجة والمتكلفة من الباحثین عند تأریخھم للعلوم، ما قیل في 1 حیث ألح أحد الباحثین في سیاق ' علم التصنیف'من شواھد مثل ھذه التعس

ثابتة في القرءان والسنة، وجاء برھانا على ذلك بآیات وأحادیث، اكتفى بتتبع لفظ ' لم التصنیفع'تعداده لمراحل تأسیس ھذا العلم وتطوره، أن أصول ، فأورد إثباتا لذلك' علم التصنیف'بمعناه اللغوي العام، وتكلف في تحمیلھ معنى الدلالة على ' صنف' قولھ : الذي ھو اصطلاح حادث لمنھج خاص

فلو كان یتحدث عن مطلق .. 27/المومنون ﴾ اثـنـين زوجين كل من فيها فاسلك ﴿ ، وقولھ جل ذكره52/الرحمن ﴾ زوجان ة فاكه كل من فيهما ﴿: تعالىالعلوم، منھج علمي في إحصاء : والذي ھو- " علم التصنیف"التصنیف الذي ھو التمییز والتقسیم والتفریق لاحتمل الأمر، فكیف والمقصود التأریخ لـ

!!كعلم قائم بنفسھ -وبیان حدودھا، والعلاقات القائمة بینھا

õ310ö

، 'الرسالة'وهو الكتاب الجليل المشهور المسموع عليه، المتصل إسناده الصحيح إلى زماننا، المعروف بـــــــوتنافس في الذي أرسل الإمام عبد الرحمن بن مهدي من خراسان إلي الشافعي بمصر، فصنفه له،

على أنه قد قيل إن بعض من تقدم على الشافعي نقل عنه إلمام «: ، حتى قال»..تحصيله علماء عصره ببعض مسائله، في أثناء كلامه على بعض الفروع، وجواب عن سؤال سائل، لا يسمن ولا يغني من

بواب جوع، وهل يعارض مقالة قيلت في بعض المسائل بتصنيف موجود مسموع، مستوعب لأ .1»العلم؟

ويستدلون ويعترضون، ' أصول الفقه'كان الناس قبل الشافعي يتكلمون في مسائل «: وقال الرازي ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضتها وترجيحها،

ع في معرفة مراتب الأدلة الشرعية فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانونا كليا يرج .2»إليه

الكتاب، والسنة، والإجماع، واجتهاد : وتقسيمها إلى' أصول الفقه'فإن الكلام في «: وقال ابن تيمية الرأي، والكلام على وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام، أمر معروف منذ زمن أصحاب محمد

3.»بإحسان ومن بعدهموالتابعين لهم صلى االله عليه وسلم

'تخريج الفروع على الأصول'التنبيه على مغالطة بحثية في التأريخ لــــــــ: الفرع الثاني

يتتابع جل الباحثين المعاصرين عند تأريخهم للعلوم الإسلامية والموضوعات الشرعية على التشبث ديد مراحل نشأة أي علم من العلوم المراد بأنموذج نمطي ثابت، متكرر، غير متبدل ولا متغير إزاء تح

التأريخ لها، ابتداء من مرحلة النبوة، ثم مرحلة الصحابة، ثم مرحلة التابعيين، ثم مرحلة الأئمة ا�تهدين، إلى مرحلة المعاصرين، ،حتى غدا هذا الترتيب تقليدا متعارفا عليه لا .. ، )المتأخرين(ثم عصر التقليد

لا بد من اقتفائها عند التأريخ لأي موضوع كان، وإن كان ذلك بتكلف وتعسف يتجاوز بحال، وسنة

.45للأسنوي، ص' التمھید'مقدمة 1 .157مناقب الإمام الشافعي، صالفخر الرازي، 2 .401ص/20ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج 3

õ310ö

، أو "الأشباه والنظائر"، أو "الفروق"مثلا، أو " القواعد الفقهية"ظاهرين، فكل من يؤرخ لموضوع ما كــــ د وأن لاب.. ، "الجدل"، أو "علم الحديث"، أو "علم أصول الفقه"، أو "الاستحسان"، أو "القياس"

يتجشم على عاتقه إثبات وجوده في هذه المراحل الزمنية من التاريخ، بالتسلسل المذكور، وإن كانت لا تتحمله إلا بنوع تأويل إشاري بعيد، بيد أن هذا الصنيع ينحرف بالباحث عن دوره الذي تعلق به،

، إلى محاكاة نموذج لترتيب موحد، "علم"الذي هو إثبات أول فترة زمنية تاريخية تأسس فيها الموضوع كـــــ .ثابت رتيب، لا يسلم في الغالب من التكلف والتوسم

:والحامل على التقيد والتسليم لهذا الترتيب الزمني من قبل الباحثين أمران

قيقية ح" أول مرحلة"، والنأي بالنفس عن تجشم عنت التحقيق والتوثيق قبل إثبات إما قصور الهمةفعلية، تأسس فيها العلم بالتزام المنهج التاريخي، إذ الأمر إذ ذاك ينتقل بالباحث إلى البحث الجاد

.المصحوب بالمقابلة والنظر

و�افتهم على المبالغة في الرفع من شأن موضوعا�م التي يبحثو�ا وشرفها، وإما ظاهرة هوس الباحثينتها على حساب سائر العلوم والموضوعات، فكأن الباحث إذا والمفاخرة في الإعلاء من قدرها ومزي

أضاف العلم الذي يتناوله بالبحث إلى عصر النبوة أوعصور الصحابة والتابعين، كأن في ذلك تشريفا لهذا العلم، وإظهارا لأقدميته وسبقه في الظهور والنشأة، وللمتقدم فضل على المتأخر مشهود، فأيما

دراسة موضوع، يرى فيه أنه أفضل العلوم وأشرفها، وهو أصلها والمتقدم عليها، وكل باحث يشتغل علىوإن كان الأمر لا يتصور معه تأسيس هذا ..ما خلاه من العلوم متوقفة عليه، ناشئة عنه، عالة عليه،

أن -حيبمفهومه العلمي الاصطلا–العلم في هذه العصور المفضلة، فأنى لعلم من العلوم الإسلامية !!يتأسس في عصر النبوة، إبان تنزل الوحي

والمراد عقده من وراء هذا التعقيب أن ليس بالضرورة عند التأريخ لمراحل تأسيس أي علم من علوم ، وإلا فإذا كان التأريخ لأي علم شرعي ..الشريعة أن يكون ابتداء من عهد النبوة، فالصحابة، فالتابعين

ل الرتيب، فيكون حينئذ كل العلوم الإسلامية نشأت نشأة متزامنة، دفعة واحدة، في عهد على هذا المنوا

õ310ö

، وتباعا له، يكون عقد -أقصد النشأة والتطور-النبوة، فلا مزية لأحدها على الآخر في هذا المعنى يد في أي علم شرعي أمر زائد نافل، وتحصيل حاصل، ب -تاريخ النشأة ومراحل التطور-هكذا مطلب

أن الواقع يقرر أن العلوم الإسلامية متأخر بعضها عن بعض في النشأة، ومبني بعضها على بعض في .التطور

'تخريج الفروع على الأصول'استعراض طريقة أكثر الباحثين في التأريخ لـــــ: الفرع الثالث

تقليد الترتيب النمطي المتبع لم تخرج عن' تخريج الفروع على الأصول'تأريخات الباحثين لـــموضوع عصر الأئمة -عصر التابعين -عصر الصحابة-عصر النبوة: (في سائر العلوم والموضوعات الإسلامية

، واللافت للانتباه أن الطبيعة العامة لهذا التأريخ في هذه الحقب الزمنية يغلب )ا�تهدين أرباب المذاهبوبين ' تخريج الفروع على الأصول'بين الأولى مشتركة، عليها ثلاث حقائق سارية عليه، متمكنة فيه

التأريخ لسائر الموضوعات، من حيث هو امتداد لها في خصوص هذه الظاهرة، ألا وهي التكلف في والحقيقة في العصور الثلاثة المفضلة المشار إليها، ' تخريج الفروع على الأصول'إثبات وجود موضوع

، أما 1، وقد أشير إلى أبعادها في موضعها'تخريج الفروع على الأصول'قيقة هي ارتباك التصور لح: الثانيةوبين غيره من علوم وموضوعات أخر، وهي ' تخريج الفروع على الأصول'فهي الخلط بين : الحقيقة الثالثة

.فرع عن الحقيقة الثانية ومظهر تجل لها

احث لموضوعه في العصور الثلاثة المفضلة في محاولة إثبات الب أما عن ظاهرة التكلف والتعسف تواجدا وحضورا، ولو كانت إشارة خاطفة عارضة، في غير سياق، لا يفهم منها ذلك إلا بنوع من تأويل بعيد محتمل، بحيث كل ما وقعت عليه اليد في هذه العصور المفضلة من بيان �مل، أو تفسير

سألة محددة، مراعاة لأصل معين، يـسجل عنتا على أنه لمعنى آية، أو مجرد استنباط فقهي محض في مفي هذه الحقبة التاريخية، والحق أنه لا يستقيم نعت هذه الاجتهادات ' تخريج الفروع على الأصول'

المتنوعة للصحابة في عهد النبوة، أو ما بعده، المبنية على رعي المصلحة، أو على التغليب بين المفاسد

.60ص) ینظر( 1

õ310ö

لملاحظ فيها أصل التخفيف ورفع الحرج، أو تقديم أحد الخبرين من باب ترجيح الخاص والمصالح، أو ابمعناه العلمي الاصطلاحي ' تخريج الفروع على الأصول'أن أمثال ذلك هو تأسيس لعلم ..على العام،

وتدوين المحقق، نظرا لخصوصية هذه العصور المفضلة، واستغنائها عن تأصيل القواعد، وتنظير المناهج، :العلوم، حيث أن مصدر الأحكام في عهد النبوة هو الوحي، ومن النماذج على ذلك

صلى االله كمثل إدراجهم أي تصرف قولي أو فعلي منه : في عصر النبوة' تخريج الفروع على الأصول'-ة لتأسيس مرحل"يدل على التنبيه على مراعاة أصل القياس، أو اعتبار المصالح، على أ�ا عليه وسلم

لولا «: صلى االله عليه وسلمفي عصر التنزيل؟؟ من ذلك قوله ' تخريج الفروع على الأصول'علم " ونشأةصلى االله ، فغاية ما يؤخذ من قوله 1»أن أشق على أمتي أو على الناس لأمر�م بالسواك مع كل صلاة

حكام والتكاليف، فكيف التنبيه والإشارة إلى مراعاة اليسر والتخفيف في اشتراع الأ عليه وسلم .2صلى االله عليه وسلممنه ' تخريجا للفروع على الأصول'لــــاحتساب هذا وعده

من ذلك حملهم استدلال بعض الصحابة على : في عصر الصحابة' تخريج الفروع على الأصول'-الذي ) يثمن آية أو حد(حكم شرعي بنص حديث أو آية من قرءان، وإن وقع مجرد استظهار للدليل

" نشأة وتأسيس"استندوا عليه في أخذ الحكم الشرعي في مواطن الاحتجاج، حملهم إياه على أنه في عصر الصحابة، من المثل على ذلك، احتجاج عمر بن الخطاب ' تخريج الفروع على الأصول'لـــــ

: لى االله عليه وسلمصحينما اختلفا في قتال مانعي الزكاة، بقول النبي رضي االله عنهاعلى أبي بكر لا إله إلا االله، عصم مني ماله، ونفسه إلا : لا إله إلا االله، فمن قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا«

تخريج الفروع '؛ فهذا استدلال في معرض الاحتجاج، وليس تأسيسا لعلم 3»بحقه، وحسابه على االله

كتابومسلم؛ ، وفي مواضع أخر،7240: ، رقم"یجوز من اللو ما"باب"/التمني"كتاب؛ 'صحیحھ'، أخرجھ البخاري في )متفق علیھ( 1

.رضي االله عنه، عن أبي ھریرة 252: ، رقم"السواك" باب"/الطھارة" أخر، ومواضع 45: رقم ،"سبیلھم فخلوا الزكاة وآتوا الصلاة وأقاموا تابوا فإن"باب"/الإیمان"كتاب ؛'صحیحھ' في البخاري أخرجھ ،)علیھ متفق( 2

رضي الله ھریرة أبي عن ،21: رقم ،"الله رسول محمد الله إلا إلھ لا: یقولوا حتى الناس بقتال الأمر"باب"/الإیمان"كتاب ؛ومسلمعندما عدد مراحل نشأة علم القواعد - م205 -الجامعة الأردنیة -رسالة دكتوراه– 119، صأیمن البدارین، نظریة التقعید الأصولي )ینظر(و، عنھ

!!لتقعید الأصولي في مرحلة النبوة ذكر ھذه الواقعة استدلالا على نشأة ھذا العلم في مرحلة الصحابةالأصولیة أو ا .117ص ،وتطبیقیة ومنھجیة تاریخیة دراسة الأصول على الفروع تخریج ،شوشان) ینظر( 3

õ310ö

هذا تخريجا، فما هو الاستنباط الفقهي؟ وما ، وإلا فإذا اعتبر رضي االله عنهمن عمر ' على الأصولبالكلام هو استكثار ' تخريج الفروع على الأصول'الفرق بينهما؟ وإذا كانا شيئا واحدا، فتخصيص

.نافل، وتحصيل حاصل

تخريج 'من الأمثلة التي سيقت تعبيرا عن تأسيس : في عصر التابعين' تخريج الفروع على الأصول'-في هذه المرحلة كعلم قائم بنفسه اجتهادات كثيرة منسوبة للتابعين، من ذلك ما ' لالفروع على الأصو

لة الصيام الرفث إلى ﴿: ورد عن محمد بن كعب القرظي أنه استنبط من قولهه تعالى أحل لكم ليـتخريج الفروع على 'اهد ، جواز الإصباح جنبا في الصوم وأجروه على أنه من شو 187/البقرة﴾ نسائكم في هذه الفترة الزمنية من التاريخ، وهو لا يعدو كونه محض استنباط لحكم شرعي في مسألة ' الأصول

.1"دلالة الإشارة"فقهية، مبني على أصل

وعدم الفصل بينه وبين باقي العلوم ' تخريج الفروع على الأصول'أما عن ظاهرة ارتباك التصور لحقيقة في هذه المراحل التاريخية، ' تخريج الفروع على الأصول'فذلك ظاهر وغالب في تأريخهم لــــــــ والموضوعات،

من جهة، وبينه وبين ' تخريج الفروع على الفروع'وبين ' تخريج الفروع على الأصول'من حيث الخلط بين الاجتهاد مطلق الاجتهاد من جهة أخرى، فأعوزهم نفاق المادة إلى توجيه الكلام إلى مطلق

بالتعيين، ' تخريج الفروع على الأصول'والاستنباط، بعد أن عقدوا الحديث في الأول على التأريخ لــــــ وهذا يعكس تذبذب التصور، وعدم الحسم في تحديد حقيقة الموضوع وتمييزه عن باقي الموضوعات

يتحكموا في انسياق البحث، ولا لم -في أكثر الأحيان–الأخرى، ثم انعكس كنتيجة في التأريخ، وربما انضبط لهم ذلك، حتى راحوا يؤرخون لنشأة المذاهب الفقهية الأربعة، ولكتب القواعد الفقهية، والأشباه

تخريج '، بعدما أبرموا القول للتأريخ لخصوص موضوع 2والنظائر، والفروق، بل وحتى كتب المقاصد

،2ط العلمیة، الكتب.د ،109ص/1ج والتحبیر، ریرالتق ،)ھـ879 ت( محمد بن محمد بن محمد الدین شمس الله عبد أبو حاج؛ أمیر ابن) ینظر( 1

.م1983 - ھـ1403 مھدي بن جبریل؛ لـــمیغا "والفقھاء الأصولیین عند الأصول على الفروع لتخریج مؤصلة تحلیلیة دراسة" ومن أمثلة ذلك ما أحصاه صاحب رسالة 2ربعة مراحل لیست ھي إلا إقحام وحشر قسرا لكل ما یمكن تصوره حیث عدد أ 'الأصول على الفروع تخریج'من مراحل في تاریخ تطور علي بن

؛ نذكر منھا 42من كتب القواعد والضوابط الفقھیة وسائر الفنون المختلفة، حیث أحصى مصنفا ساق فیھا دون تحفظ أو تحرج أي كتاب في أي فنقواعد الأحكام في 'لابن تیمیة، ' القواعد النورانیة'للمقري، ' القواعد'ضا، كتاب لھ أی' الإحكام في تمییز تصرفات القاضي والإمام'للقرافي، ' الفروق'

' الأشباه والنظائر' لابن السبكي،' الأشباه والنظائر' للسیوطي،' الأشباه والنظائر'للزركشي، ' المنثور في القواعد'للعز بن عبد السلام، ' مصالح الأناممجلة 'للشاطبي، و حتى ' الموافقات'لأحمد الزرقا، بل حتى كتاب ' القواعد الفقھیة'لمصطفى الزرقا، كتاب ' مكتاب المدخل الفقھي العا'لابن نجیم،

õ310ö

، 'تخريج الفروع على الأصول'بينها وبين 1 يرون فرقاكعلم ينشأ ويتأسس، فهم لا' الفروع على الأصولفي " تخريج الفروع على الأصول"بل هي أسماء وألقاب لموضوع واحد، تمثل جميعها تطورا وتقدما لــــــ

!2مراحله المختلف

دون قصد 3ولا يسع المقام لأكثر من عرض بعض النماذج التي ترسخ هذا الاضطراب والارتباك تيعاب والاستيفاء، من ذلك اعتبارهم لكتاب أبي علي الشاشي، وأبي زيد الدبوسي، وأبي الليث الاس

في عصور التقليد، وهي ليست إلا كتب ' تخريج الفروع على الأصول'السمرقندي على أ�ا مصنفات في تخريج 'ين في التخريج الفقهي الذي يختص بالمذاهب التي دونت فيها، وذلك ناجم من عدم الفصل ب

أو التخريج الفقهي على نصوص الإمام في ' تخريج الفروع على الفروع'وبين ' الفروع على الأصول .الوقائع المستجدة، التي لم يرد عن الإمام فيها نص محفوظ

، قسمھا إلى مراحل وأرخ لھا 'الأصول على الفروع تخریج'جمیع ھذه الكتب وغیرھا ھي مصنفة على حد نظره في موضوع .. ، 'الأحكام العدلیة

!!'الأصول على الفروع تخریج'في مقاصد الشریعة الإسلامیة أن یكون موضوعا في ' الموافقات'یف لكتاب على أنھا مراحل لتطوره، فكلا وجھ لما قد یعترض بھ معترض على ما یأتي في مطالب ھذا المبحث من «: قال في إقرار ھذا الخلط ومحاولة تمریره وتوجیھھ بنص العبارة 1

على ذكر كتب علم القواعد الفقھیة، وكتب علم الأشباه والنظائر، وكتب علم المقاصد، 'الأصول على لفروعا تخریج'اشتمال الحدیث عن تطور علم الأصول على الفروع لتخریج مؤصلة تحلیلیة دراسة) ینظر(؛ »على حد سواء 'الأصول على الفروع تخریج'وكتب علم الفروق، إلى جانب كتب علم

.364، صالـــمیغ ،والفقھاء الأصولیین عند ھذا في التألیف أن إلى التنبیھ ینبغي أنھ غیر«: فقال' تخریج الفروع على الأصول'للشافعي عده شوشان أول تألیف في ' الرسالة'بل حتى كتاب 2

قواعد في للتألیف محاولة كل عند بھ حتذىی الذي المثال - یزال ولا– كان بما مسبوقا كان بل ذلك، قبل نظیر لھ یسبق لم اختراعا یكن لم الفن في التألیف في ~ الشافعي الإمام سبق أحدا أعتقد ولا«: وقال أیضا. 250،ص ~ الشافعي للإمام' الرسالة' كتاب وھو' التخریج' فن وفي الاستنباط،

.251ص ،»!!-'الأصول على الفروع تخریج' أي- المجال ھذاھو المخلص الوحید 'الأصول على الفروع تخریج'شتى على أنھا مؤلفات في علم ھذا الارتجاج والتخبط في الحكم على كتب مصنفة في فنون 3

بمعناه العلمي الاصطلاحي 'الأصول على الفروع تخریج' لتمریر مثل ھكذا دعوى، وإثبات وجوده في المراحل المذكورة، لأنھ في الواقع لا وجود لـ .عد كونھا مراحل افتراضیة وھمیة، لا وجود لھا على الحقیقةالمحقق في تلك الفترات الزمنیة من التاریخ، فھي لا ت

õ310ö

إثبات أول مراحل النشأة الحقيقية، وتتبع مسار ' تخريج الفروع على الأصول': المطلب الثاني التقدم

' تخريج الفروع على الأصول'إذا اكتمل في المطلب الفائت تحرير المغالطة البحثية إزاء التأريخ لموضوع على وجه النقد والتوصيف، ) الأئمة الأربعة ا�تهدين-التابعين-الصحابة-النبوة(في العصور المفضلة

حقيق، برهانا علميا تاريخيا، فقد تمهد بذلك البرهان على بطلان هذه الدعوى على وجه النقض والت :مفضيا إلى النفي والإثبات، وذلك ما سيبذل في خضم هذا المطلب

إلى ' تخريج الفروع على الأصول'البرهان العلمي والتاريخي على نفي إضافة : الفرع الأول العصور المفضلة نشأة وتأسيسا

كعلم مستقل في عصر النبوة، ولا في ' ولتخريج الفروع على الأص'لا تثبت بحال دعوى ابتداء نشأة عصر الصحابة والتابعين، ولا حتى في عصر الأئمة ا�تهدين أرباب المذاهب، وليس ذلك منفيا عن

وحده، في سياقه كعلم في طور النشأة والتأسس، بل حتى على وجه ' تخريج الفروع على الأصول' :الاعتبارات التالية الإشارة والتلويح إليه بالمعنى، توكئا على

واستغناؤها عن تأصيل القواعد، وتنظير المناهج، وعدم اعوزازها إلى خصوصية العصور المفضلة-1التقيد بالاصطلاحات والمواضعات العلمية، إذ لا ضرورة تلجئهم إلى تدوين أصول، ووضع قواعد

.شهودهيرجعون إليها في الاستنباط، باعتباره عصر تنزل الوحي أو

من ' علم أصول الفقه'يتفرع عن ' تخريج الفروع على الأصول'، فإذا كان تأخر عصر التدوين العلوم-2، 'علم أصول الفقه'قبل ' تخريج الفروع على الأصول'جهة النسبة والتعلق، بحيث لا يتصور موضوع

تخريج الفروع 'تيسر إذ ذاك إثبات ذلك بأن الفرع لا يتقدم على الأصل في الوجود طبعا ولا وضعا، فلا يبعد حتى ' علم أصول الفقه'في المراحل التاريخية المذكورة، في الوقت الذي لم يتأسس فيه ' على الأصول

أواخر القرن الثاني الهجري، الذي هو عهد التدوين، وقبله كان العلماء يتكلمون من حفظهم، ويروون ذلك جميعه على التلقي والحفظ والرواية، من أجل ذلك سميت مسائل العلم من صدورهم، معتمدين في

õ310ö

علوم الإسلام العلوم السمعية أو النقلية، فكانت تتداول كمسائل دون أن تصطبغ بالصبغة العلمية بعد، فضلا عن أن الاتجاه العام بين الصحابة كان يميل إلى كراهية تدوين حتى السنة النبوية، فضلا عن تدوين

ينهى فيها عن تدوين غير القرءان، صلى االله عليه وسلمم واجتهادا�م، لورود أحاديث عنه فتاويهلا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرءان «: صلى االله عليه وسلمخشية أن يختلط ذلك بالقرءان، قال

نوا كثيرا ما ، بل حتى بعد الصحابة، ظلت فكرة التدوين مكروهة حتى عند كبار التابعين، فكا1»فليمحهقال القاضي ينهون تلامذ�م عن كتابة أقوالهم وفتاويهم، خشية أن تنقل آراؤهم فتختلط بالسنة،

كان بين السلف اختلاف كبير فى كتابة العلم من الصحابة والتابعين، فكرهه كثير منهم، «: عياضوقد كلف من قبل الزهري، ويروى عن أبي شهاب 2»وقع بعد الإتفاق على جوازهثم .. وأجازه الأكثر

، ما 3لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها«: عمر بن عبد العزيز أن يقوم بالجمع والتدوين قوله .4»كتبت حديثا، ولا أذنت في كتابته

:وهكذا مرت حركة التدوين في هذه العصور على التدرج الآتي

رضي االله ، حين أمر زيد بن ثابت رضي االله عنهر وكان ذلك في خلافة أبي بك: تدوين القرءان وجمعهبجمع القرءان الكريم في مصحف واحد، بعد مقتل عدد من حفاظ القرءان في موقعة اليمامة، وكان عنه

، وبعد تردد كل من أبي بكر وزيد بن ثابت عن تدوين رضي االله عنهذلك بإشارة من عمر بن الخطاب . غيرهحتى القرءان الكريم، فضلا عن

أرسل إلي أبو بكر : قال -وكان ممن يكتب الوحي -فعن زيد بن ثابت الأنصاري رضي االله عنه إن القتل قد استحر يـوم اليمامة : إن عمر أتاني، فـقال :: مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر

واطن، فـيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني بالناس، وإني أخشى أن ي ستحر القتل بالقراء في الم

صلى االله كيف أفـعل شيئا لم يـفعله رسول الله «: قـلت لعمر : ، قال أبو بكر "لأرى أن تجمع القرآن

.رضي الله عنھ الخدري سعید أبي عن 3004: رقم ،"العلم كتابة وحكم الحدیث في التثبت"باب"/والرقائق الزھد"كتاب ؛'صحیحھ' في مسلم أخرجھ 1 للطباعة الوفاء.د إسماعیل، یحیى.ت ،553 ص/8ج ،لممس بفوائد المعلم إكمال ،)ھـ544ت( عیاض بن موسى بن الفضل أبو عیاض؛ القاضي 2

.م1998 - ھـ1419 ،1ط -مصر-والتوزیع والنشر .یشیر إلى حركة الوضع التي ظھرت في تلك الفترة 3 .-بیروت – لنبویةا السنة إحیاء.د ،107 ص ،)ھـ463 ت( العلم، تقیید ثابت، بن علي بن أحمد بكر أبو البغدادي، الخطیب) ینظر( 4

õ310ö

ر، فـلم يـزل عمر يـراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، : فـقال عمر » ؟ليه وسلمع هو والله خيـنك رجل إ : وعمر عنده جالس لا يـتكلم، فـقال أبو بكر : ورأيت الذي رأى عمر، قال زيد بن ثابت

، فـتتبع القرآن »صلى االله عليه وسلمكنت تكتب الوحي لرسول الله «شاب عاقل، ولا نـتهمك، : ن جمع القرآن، قـلت فاجمعه، فـوالله لو كلفني نـقل جبل من الجبال ما كان أثـقل علي مما أمرني به م

ر، فـلم أزل : فـقال أبو بكر » ؟صلى االله عليه وسلمكيف تـفعلان شيئا لم يـفعله النبي « هو والله خيـوعمر، فـقمت فـتتبـعت القرآن أجمعه أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر

1..من الرقاع والأكتاف، والعسب وصدور الرجال

أما السنة، فتدوينها كان متأخرا عن تدوين القرءان، وكان قد صاحب حركة الوضع في : تدوين السنة، فبأمر منه كتب إلى والي المدينة أبي بكر عمر بن الحديث في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز

فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم، صلى االله عليه وسلمانظر ما كان من حديث رسول الله «: حزم يدون هذا لم«: ، كما كلف أيضا �ذا التدوين محمد بن شهاب الزهري، قال الزهري2»وذهاب العلماءبدئ بتدوين نصوص المصدر التشريعي الثاني، وتتابع على هذا ، ففي هذا العصر 3»العلم أحد قبلي

التدوين كثير من العلماء تدريجيا، بعدما كانوا يتحرجون منه للنهي الذي ورد فيه، فدون الإمام مالك ، بناء على طلب من الخليفة المنصور، ثم دونت بعده المسانيد، وفي القرن الثالث )هـ140(موطأه سنة

سنن - سنن الترمذي -سنن أبي داود - صحيح مسلم-صحيح البخاري(ي دونت كتب السنة الهجر ).سنن ابن ماجه-النسائي

وهو بالتقريب في حدود القرنين الهجريين : تدوين الفقه وفتاوي الصحابة والتابعين والأئمة ا�تهدينمن غير العرب، واستجدت فيها الثاني والثالث، لمــا اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ودخل فيها

الحوادث والوقائع، وتعقد نظام الحياة على ما كان عليه في صدر الإسلام، فاضطر إلى تدوين الأحكام ، وأول ما دون فيه مما وصل إلينا موطأ "الفقه"، وسمي العلم �ا "الفقهاء"في هذا العهد، وسمي رجالها بــــــ

بالمؤمنین علیكم حریص عنتم، ما علیھ عزیز أنفسكم من رسول جاءكم لقد': قولھ باب" باب"/القرءان تفسیر"كتاب ؛'صحیحھ' في البخاري أخرجھ 1

.7191: رقم ،"عاقلا أمینا یكون أن للكاتب یستحب" باب"/الأحكام"كتاب وفي ،4679: رقم ،" »الرأفة من«' رحیم رءوف .105تقیید العلم للخطیب البغدادي، ص) ینظر( 2 .-بیروت- الإسلامیة البشائر.د القھوجي، رضا محمد.ت ،53ص) ھـ235ت( شیبة أبي بن بكر لأبي الأدب كتاب) ینظر( 3

õ310ö

إنه جمع فيه ما صح عنده من السنة ومن فتاوى للصحابة والتابعين وتابعيهم، الإمام مالك بن أنس، ففكان بحق كتاب فقه وحديث، وأساس فقه الحجازيين، ثم دون أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كتبا في الفقه مثلت أساس فقه العراقيين، إلى جانب تصانيف محمد بن الحسن لكتب ظاهر الرواية، وأملى

...،'الأم 'إدريس الشافعي بمصر كتابه محمد بن

فلم ينشأ كعلم تمثله طائفة من القواعد والبحوث في ' علم أصول الفقه'أما : تدوين علم أصول الفقهجميع جوانبه، دفعة واحدة، مجموعة، مستقلة، مرتبة، مؤيدا بالبرهان، إلا في القرن الثاني الهجري، وأول

ا الإمام الشافعي في رسالته الأصولية المشهورة، رواها عنه صاحبه الربيع من صنف فيه فيما وصل إلينهو الإمام محمد بن ' علم أصول الفقه'المرادي، ولهذا اشتهر على ألسنة العلماء المعنيين أن واضع

.الشافعي

الفروع تخريج 'هذا، وإذا كان تدوين العلوم في الإسلام على هذا التوصيف السابق، فأنى لموضوع أن يتصور في هذه الفترات التاريخية الأولى على وجه التأسيس والنشأة، وقد كان الناس ' على الأصول

!يتحرجون حتى من تدوين القرءان والسنة، ويترددون عن كتابة وجمع فتاوى الصحابة والتابعين

تخريج 'ن تصور إضافة واعترافهم بحقيقة عدم إمكا: تضارب أصحاب المرحلية التقليدية أنفسهم-3إلى القرون المفضلة على سبيل النشأة والتأسيس، فهم بعدما سودوا الكلام، ' الفروع على الأصول

وأبرموا القول في تقرير هذه الفكرة، رجعوا إلى نقض ما جهدوا في إبرامه أنكاثا، هذا التناقض ليس إلا تخريج الفروع على 'تصور حقيقة "ألا وهو مظهرا من مظاهر الارتباك والتذبذب في الأصل الأول،

.1"وتعقل ماهيته' الأصول

:والاعتراف التناقض ھذا وتصویر لنقل یكفي الباحثین، لأحد واحد نموذج یساق أن بأس ولا 1 :كالآتي مراحلھا عدد أن بعد' الأصول على الفروع تخریج' لنشأة التاریخیة راسةالد في شوشان محمد قال

،صلى الله علیھ وسلم للنبي بالنسبة' الأصول على الفروع تخریج': اثنین مطلبین المرحلة ھذه تحت وذكر": النبوة عھد في التخریج" الأولى المرحلة- في لھ إثباتھ محاولة في البحث أطال بعدما قال ،صلى الله علیھ وسلم حیاتھ في ضي االله عنهمر للصحابة بالنسبة' الأصول على الفروع تخریج'و

یصح لا-1: المبحث ھذا في البحث خلاصة«: معلنا البحث خلاصة في قال توجیھھا، في والتحكم الأمثلة، تكلف مع ھذه، الوحي تنزل فترة خصوصعة في ھذه الفترة الزمنیة المباركة على يالاصطلاح بمعناه" التخریج" مصطلح إطلاق ؛ إذ لم یكن علم أصول الفقھ مدونا ولا !!الاجتھادات المتنو

.112ص ،»"إقرارا أو بیانا معروفا على ما ھو علیھ عند المتأخرین، لعدم الحاجة إلیھ، حیث أن مصدر الأحكام في عھد النبوة ھو الوحي؛ إما الصحابة، زمن في' الأصول على الفروع تخریج': مطالب ثلاثة كذلك المرحلة ھذه تحت وذكر": الاجتھاد زمن في التخریج" الثانیة المرحلة- الفترة ھذه في لـــــھ تقریره محاولة في النفس طول بعدما قال الأربعة، الأئمة زمن في والتخریج التابعین، زمن في' الأصول على الفروع تخریج'و

õ310ö

في القرن الرابع الهجري 'تخريج الفروع على الأصول'نقض دعوى نشأة : الفرع الثاني

إلى القرون الأولى المفضلة كعلم مستقل على ' تخريج الفروع على الأصول'إذا استقام انتفاء إضافة س، بما تمهد من الإثباتات التاريخية والعلمية، فههنا نفي لدعوى أن القرن الرابع وجه النشأة والتأسي

كعلم قائم بذاته، وهو 'تخريج الفروع على الأصول'الهجري هو أول مرحلة تاريخية نشأ فيها موضوع محقق، قال التوسم الذي ذكره الباحسين من باب الاستنتاج العاجل، والتخمين التقريبي، المحتمل، الغير

بالمعنى المذكور، لم نجد له فيما ' التخريج'و« :بعدما قرر الحقيقة الأولى التي أثبتها في الفرع الأول ~، قال بناء عليه »اطلعنا عليه من موسوعات العلوم الإسلامية من أفرده بالحديث، أو عده علما مستقلا

على - بداية نشأة هذا العلم، فإنه من الممكن وإذا كنا لا نستطيع تحديد«: من باب الاحتمال الممكنفي تقسيمات أدوار الفقه عند كتاب 1التنبؤ بالعصر الذي نشأ فيه، فقد يكون الدور الخامس -الأقل

تاريخ التشريع، أو الفقه الإسلامي، الذي بدأ من منتصف القرن الرابع الهجري، وهو بداية ظهور هذا 2.»العلم

حسين لم يجزم في هذا الاستنتاج الذي خلص إليه، وجعله مجرد تنبؤ وتوقع، محتمل فإذا كان البا ممكن، غير محقق ولا محسوم، أولي قابل لإعادة النظر فيه، غير �ائي ولا مبتوت فيه، يدل على ذلك

أن غیر«: قال الموضوع، على حملھا في التصرف مع والتابعین، الصحابة عن والآثار الشواھد من الید في یقع أن یمكن ما كل وسوق التاریخیة،وذلك لأن ھذا المصطلح إنما !الاصطلاحیة الناحیة من علیھ' التخریج' مصطلح إطلاقا یصح لا أنھ إلا ؟'تخریجا' حقیقتھ في كان وإن ھذا، عملھم

–وعلى ھذا، فلا یصح . فحسب" اجتھاد"ر علم أصول الفقھ وتدوین القواعد الأصولیة، وأما قبل ذلك فكان یطلق علیھ مصطلح استعمل بعد ظھوجین'كانوا رضي االله عنهم إن الصحابة: أن یقال - اصطلاحا . بعدھا وما 126 ، ص»مجتھدین كانوا إنھم :بل الصحیح أن یقال !'مخر بما: ھي أمور سبق مما إلیھ أخلص والذي: المطلب ھذا في القول خلاصة«: قال واحد، سیاق في والاعتراف تناقضال ھذا یجري أن ذلك من وأكثرنا ولا معروفا 'الفقھ أصول علم' یكن لم أنھ بمعناه ' تخریج'لا یصح إطلاق مصطلح لاستغنائھم عنھ، فإنھ رضي االله عنهم الصحابة عصر في مدو

.128ص ،»!!المتنوعة اجتھاداتھم الاصطلاحي على ما فور قال ونشأ، العلم ھذا فیھا تأسس تاریخیة زمنیة كفترة التابعین مرحلة في' الأصول على الفروع تخریج'لــ بحثھ بھ ذیل التعارض ھذا ونفس المطلب ھذا في بیانھ سبق مما: المطلب ھذا في القول خلاصة«: بناؤه تقدم لما بالنقض العود وجھ على قال الإثبات، في وأوسع فیھ، البحث قررالاصطلاحي على عمل التابعین في الاستنباط أیضا؛ لكون علم الأصول لم بمعناه' التخریج' مصطلح إطلاق یصح لا أنھ-: یلي ما استخلاص یمكن

.135، ص»شيء منھ یدون ولم یعرف في عھدھم قال القول، في والتخالف الاضطراب ھذا من یسلم لم المجتھدین، الأربعة الأئمة مرحلة في 'الأصول على الفروع تخریج' بتأسیس عنھ عبر ما حتى النظر، أنواع من نوع أي على المبنیة المختلفة، الفقھ مسائل في وأجوبتھم وفتاویھم الأربعة الأئمة اجتھادات من لھ حصل ما كل جمع إلى فزع بعدما تخریج' لعلم تأسیس أنھا على جمیعھا وحملھا ،..للعرف إعمالا أو للذرائع، سدا أو استحسانا، أو بالمصلحة، عملا أو قیاس، من نوعا كان سواءاجتھاد على الاصطلاحي بمعناه' التخریج' مصطلح إطلاق یصح لا إنھ«: المطلب خلاصة في قال الزمنیة، الفترة تلك في' الأصول على الفروع

.149ص ،»مستقل كعلم في حقیقتھا إنما تمت وفق تلك القواعد؛ وذلك لعدم استعمالھم إیاهالأئمة واستنباطاتھم المختلفة، وإن كانت ب أول الدور الخامس من أدوار الفقھ یمتد من القرن الرابع الھجري إلى سقوط بغداد في النصف الثاني من القرن السابع الھجري، والزنجاني صاح 1

عاش في الفترة الأخیرة من الدور الخامس، فقد یكون قول الباحسین مصیبا، إذا قصد الفترة "تخریج الفروع على الأصول"تألیف في موضوع .لھجريالأخیرة من ھذا الدور، إلا أن تمثیلھ بكتاب الدبوسي یذل على أنھ یقصد الفترة الأولى من ھذا الدور، والذي یمثلھا القرن الرابع ا

65ص ین،التخریج عند الفقھاء والأصولی الباحسین، 2

õ310ö

فقد يكون «، »أ فيهالتنبؤ بالعصر الذي نش«، »فإنه من الممكن على الأقل «: عباراته التي استعملهاعلى أ�ا مسلمة ~ فإن من بعده من الباحثين تلقفوا هذه الإشارة المحتملة بنصه .. » الدور الخامس

علمية تاريخية، فلا راجعوها بالمناقشة والإثبات العلميـين، ولا حققوا النظر فيها، ثم تتابعوا على تناقلها .ت فيهالواحد عن الآخر على أ�ا تحقيق مبتو

ومنشأ هذا التوهم الذي وقع للباحسين في تحديد القرن الرابع الهجري أنه صالح لأن يرشح أول من اعتبار مجموعة من المؤلفات التي - ثم تابعه عليه غيره-مرحلة ظهور هذا العلم، هو ما حصل له

، وهي ليست كذلك 'لى الأصولتخريج الفروع ع'صنفت في هذا العصر على أ�ا مصنفة في موضوع تأسيس "، و)هـ344ت(لأبي علي الشاشي " أصول الشاشي"على التحقيق، حيث عدوا كتاب

).. هـ430ت(لأبي زيد الدبوسي " تأسيس النظر"، و)هـ373ت(لأبي الليث السمرقندي " النظائرقيق كتب في أصول الفقه، ، بينما بعضها على التح'تخريج الفروع على الأصول'عدوها كتبا موضوعة في

.وبعضها الآخر في الخلاف المبني أكثره على القواعد والضوابط الفقهية

تأسيس -إن هذا الكتاب...وإذا أردنا أن نبحث الأمر على ضوء الأدلة المادية «: قال الباحسين كتاب جملته في ، مع اعترافه أن ال»'تخريج الفروع على الأصول'نموذج صحيح وجيد لعلم -النظائر

تأسيس "القواعد والضوابط الفقهية، ليس يحوي من قواعد الأصول غير الثلاثة حصرا، مثله مثل كتاب غير أنه وسع دائرة الأصول، فشملت عنده «: على سبيل الاحتراس رحمه االلهللدبوسي، قال " النظر

1.»لالقواعد والضوابط الفقهية، ولم يحو من القواعد الأصولية إلا القلي

والموضوعات التي تطرقت إليها هذه الكتب، وما كان على شاكلتها، « :وقال أيضا في نفس السياق دارت حول قضايا محددة، وتكاد تكون واحدة، بعضها أصول ينبني عليها فروع فقهية كثيرة، وغالبها

هـ 373رقندي المتوفى سنة لأبي الليث السم" تأسيس النظائر"من الجزئيات الفقهية، وقد تكون رسالة

.68ص التخریج عند الفقھاء والأصولیین، الباحسین، 1

õ310ö

، فكيف لكتاب لا يحوي أكثر من ثلاثة قواعد أصولية أن يكون 1»من أقدم ما ألف في هذا الشأن !'تخريج الفروع على الأصول'كتابا مصنفا في موضوع

ومن جهة أخرى وفي الوقت نفسه، يشكك الباحسين ويتردد في الحكم على هذه المؤلفات أ�ا ، والذي بناء عليه تعينت فترة القرن الرابع الهجري أول 'تخريج الفروع على الأصول'موضوع مصنفة في

مراحل ظهور الفن، مما يرسخ حقيقة أنه لا يعدو كونه حزرا مستبقا، وتقديرا أوليا معجلا، مفتقرا إلى القاضية بتسجيل القرن الرابع مزيد نظر وتحقيق، وذلك مشعر بالارتياب والارتباك في وجهة النظر هذه،

: على جهة الاحتراز والاحتراس~ ، قال 'تخريج الفروع على الأصول'الهجري كأول فترة زمنية في تاريخ يحتاج إلى -'تخريج الفروع على الأصول'أي عدها من -ولكن عد أمثال هذه الكتب مما نحن فيه«

وعات، وكيفية تناولها لها، وهذا أمر غير ميسور في كثير دراستها وتمحيصها، ومعرفة ما تناولته من الموض 2.»من هذه الكتب

تخريج الفروع على 'وهذا التداخل ناتج عن عدم التفريق بين كتب الحنفية في الاصول وبين طريقة إذ في كليهما يثجمع بين الاصول والفروع، إلا أن الجمع بينهما في كتب الحنفية جمع تاصيل ' الأصول

تخريج الفروع على '، بينما الجمع بينهما في طريقة 3قعيد، ينطلق فيها من الفروع إلى تحصيل القواعدوتهو جمع بيان وإظهار لكيفية تحصيل هذه الأصول وإنتاجها للفروع، ومن هنا أيضا جاءت ' الأصول

، !لرابع الهجريأن أول ظهور لهذا الفن إنما كان على أيدي علماء المذهب الحنفي في القرن ا 4دعوىينفي ذلك نص�ا، ) هـ1004ت(كيف والإمام التمرتاشي الحنفي نفسه وهو من محققي متأخري الحنفية

لم أقف على كتاب من مؤلفات ... للشيخ الإمام الاسنوي" تمهيد الأصول"لما كان كتاب ««: قالالتهذيب، سنح لي أن يشبهه في الترتيب، ويضاهيه في حسن -أي علماء المذهب الحنفي- مشايخنا

، فضلا عن تنصيص علماء الفن أنفسهم على 5»أصنف كتابا على منواله الغريب، وأسلوبه العجيب

.79صالمرجع السابق، 1 .67صنفس المرجع، 2

.210ص ،»!!لما حوتھ من فروع فقھیة" التخریج"كتبا في إلى حد ما عد ثم إن كتب الأصول عند الحنفیة عامة ت «: قال شوشان إقرارا لھذا الخلط 3إنما بدأت على " التخریج"إن حركة التألیف في « :، وقال ایضا210، ص»كان للحنفیة فضل السبق في التألیف في ھذا المجال وقد« :قال شوشان 4

.244، ص»أیدي فقھاء المذھب الحنفي .113الوصول إلى قواعد الاصول، للخطیب التمتاشي الحنفي، ص 5

õ310ö

أ�م لم يسبقوا في التأليف على هذا النمط الخاص، بل وفضلا عن هذا وذاك، تصريح أصحاب تلك أسباب "واضح، ألا وهو الكتب أنفسهم في مقدما�م أ�م إنما ألفوها في موضوع خاص، معروف

، لا عنوانا واسما، ولا حقيقة ومعنى، قال 'تخريج الفروع على الأصول'، لا تعريض فيها بــــــــ "الخلافأما بعد، فإني لما رأيت تصعب الأمر في حفظ مسائل الخلاف على ««: الدبوسي في مقدمة التأسيس

الناظر فيها وتأملها عرف مجال التنازع، ومدار التناطح جمعت في كتابي هذا أحرفا، إذا تدبر.. المتفقهةوذلك أني لما نظرت في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، فوجد�ا منقسمة على .. عند التخاصم،

، وبين صاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف بن رحمه االلهقسم منها خلاف بين أبي حنيفة : أقسام ثمانيةم منها بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد بن الحسن رحمهم االله، وقسم منها إبراهيم الأنصاري، وقس

بين أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وبين أبي يوسف رحمة االله عليهم أجمعين، وقسم منها خلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى، وقسم منها بين علمائنا الثلاثة؛ محمد بن الحسن والحسن بن زياد وبينزفر رحمة االله عليهم أجمعين، وقسم منها خلاف بين علمائنا وبين الإمام الأقدم مالك بن أنس رضي االله تعالى عنهم أجمعين، وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة محمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر

الإمام القرشي محمد بن وبين ابن أبي ليلى، وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة وبين أبي عبد االله 1.»رحمه االلهإدريس الشافعي

-بیروت– زیدون ابن.د القباني، محمد مصطفى.ت ،10-09صالنظر، تأسیس ،)ھـ430ت( الحنفي عیسى بن عمر بن الله عبد الدبوسي، زید أبو 1 .1ط

õ310ö

؛ تحقيق أول مراحل النشأة'تخريج الفروع على الأصول': لفرع الثالثا

على وجه النشأة والتأسيس إلى العصور الأولى ' تخريج الفروع على الأصول'إذا تقرر انتفاء نسبة زز ضرورة التحقيق في إثبات أول مرحلة تاريخية ظهر فيها المفضلة وحتى القرن الرابع الهجري، فذلك يع

كمنهج خاص، مرتب ومتميز، وتأسيسا على ما تحصل في ' تخريج الفروع على الأصول'موضوع ، "أصول الفقه"ليس إلا منهجا خاصا في كتابة علم ' تخريج الفروع على الأصول'من أن 1موضعه

يقة الجمع بين المدرستين في أصلها كفكرة واقتراح، فإذ ذاك لا يتصور وتجديدا في صياغته، واستثمارا لطر ، )هـ694ت(نشأته قبل القرن السابع الهجري، فترة ظهور الطريقة الجامعة نفسها؛ طريقة الساعاتي

)..هـ771ت(لتاج الدين السبكي" جمع الجوامع"، و)هـ747ت(لعبيد االله البخاري " التوضيح"وطريقة

: "مرحلة الزنجاني"ولى المرحلة الأ

' تخريج الفروع على الأصول'أول مرحلة يتأسس فيها موضوع ) هـ656ت(تعتبر مرحلة الزنجاني على وجه التحقيق، وقد كان الزنجاني معاصرا لدعاة الطريقة الجامعة، ولا أدل على تحديد مرحلة

كموضوع ' تخريج الفروع على الأصول' كأول مرحلة نشأ فيها موضوع -القرن السابع الهجري-الزنجانيجامع، مستقل، مكتمل الترتيب، من تنصيص علماء التخريج أنفسهم جميعهم أ�م هم من سن هذا

.الأسلوب وابتدروه، لم يسبقهم غيرهم إليه، ولا كان مألوفا أو معتمدا قبلهم

تقدمين تصدى لحيازة هذا وحيث لم أر أحدا من العلماء الماضين والفقهاء الم«: قال الزنجاني المقصود، بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول ا�ردة، وعلماء الفروع بنقل المسائل المبددة، من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول، أحببت أن أتحف ذوي التحقيق من المناظرين بما يسر

.2»الناظرين، فحررت هذا الكتاب

.115ص) ینظر( 1 .35الزنجاني، تخریج الفروع على الأصول، ص 2

õ310ö

على هذا النمط " أصول الفقه"من الزنجاني نفسه بأنه لم يسبق في التصنيف في وهو نص صريح الخاص، ولا كان معهودا معروفا عند غيره من المتقدمين، وأنه جعل تأليفه هذا كالنموذج والمثال لمن

على الذي وجعلت ما ذكرته أنموذجا لما لم أذكره، ودليلا«: بعده، ممن أراد أن يتبع سياقه وترتيبه، فقال .»'تخريج الفروع على الأصول'لا تراه من الذي تراه، ووسمته بـــــــــ

تخريج الفروع على 'وليس الزنجاني وحده ينفرد بترسيخ هذه الحقيقة، بل جميع من كتب في فن ل وقد مهدت بكتابي هذا طريق التخريج لك«: 'مقدمة التمهيد'أكد ذلك، قال الأسنوي في ' الأصول

ذي مذهب، وفتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب، فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية باعتباره بالنسبة لما " التمهيد"فسماه 1.»'التمهيد'، فلذلك سميته بــــــــ ..وتفاريعها، ثم تسلك ما سلكته

ذه الطريقة والترتيب الخاصين، بعده كالتمهيد والمقدمة من حيث الأسبقية والأولية في الكتابة على هاستخرت االله تعالى في تأليف «: 'الكوكب'وكالنموذج والمثال الذي يحتذى به، وقال كذلك في مقدمة

.2»إليهما أحد من أصحابنا يتقدمنيكتابين ممتزجين من الفنين المذكورين ومن الفقه، لم

الأخرى من غير الشافعية أن يسلكوا نفس ومن هنا كانت دعوة الأسنوي لأرباب المذاهب ، ولم يناقش الأسنوي في 3'تخريج الفروع على الأصول'الأسلوب والنظام الذي اتبعه، ألا وهو طريقة

هذه الأسبقية أحد ممن كتب في الموضوع بعده، بل سلموا له بالأحقية، فما انفكوا يثبتون له الفضل في ، فصنف على هذا الطراز في -وإن على نطاق ضيق جدا- وته التي دعا لها الأولية، ثم استجابوا لدع

المذهب المالكي، والحنبلي، والحنفي، وحتى عند الشيعة، مع إقرار الجميع باتباع الأسنوي في ترتيب .'تخريج الفروع على الأصول'على هذا النظام الجديد الذي هو نظام ' أصول الفقه'

.47الأسنوي، التمھید في تخریج الفروع على الأصول، ص 1 ،1ط -الأردن – عمان - عمار.د عواد، حسن محمد.ت ،189 ص الفقھیة، الفروع من النحویة الأصول على یتخرج فیما الدري الكوكب الأسنوي، 2

.ھـ1405یقتھ في التألیف فلو كان ھذا النمط والأسلوب معروفا، مألوفا، ومكتوبا فیھ من قبل، فاي معنى لدعوة الأسنوي لأرباب المذاھب الفقھیة أن یقتفوا طر 3

لم «،»منوالھ الغریب وأسلوبھ العجیب«،»عدیمة النظیر« :بعده لھذه الطریقة بأنھا على ھذا الأسلوب والمنوال، وأي معنى لوصف العلماء من .وھي عبارات تدل على الابتكار لھذا الاسلوب، وأنھ جدید لم یؤلف من قبل.. ، »یصنف احد ما یشبھھ في الترتیب، أو یضاھیھ في حسن التھذیب

õ310ö

لم أقف على ... للشيخ الإمام الأسنوي' تمهيد الأصول'لما كان كتاب «: نفيقال التمرتاشي الح يشبهه في الترتيب، ويضاهيه في حسن ) أي علماء المذهب الحنفي(كتاب من مؤلفات مشايخنا

1.»التهذيب، سنح لي أن أصنف كتابا على منواله الغريب، وأسلوبه العجيب

، 'التمهيد'، سار فيه سيرة الأسنوي في 'واعد والفوائد الأصوليةالق'وقبله صنف ابن اللحام الحنبلي وصنف في الأصول كتابه المختصر «: قال ابن عبد الهادي الحنبلي في ترجمة ابن اللحام وكتابه المذكور

الحنبلي في ، كما كان ابن النجار2»، وأظنه تبع في ذلك الأسنوي"إحكام الأحكام الفرعية"المسمى بـــــــ ".القواعد الأصولية"يعزو كثيرا إلى كتاب ابن اللحام هذا ويسميه بــــــــ ' شرح الكوكب المنير'كتابه

مصنفا على غرار كتاب ) هـ965ت" (الشهيد الثاني"كما صنف أحد علماء الشيعة المشهور بــــــــ ، ذكر في مقدمته أنه 4"فريع فوائد الأحكام الشرعيةالقواعد الأصولية والعربية لت 3تمهيد"، سماه 'التمهيد'

لما رأى «: ، وأنه اقتدى فيه بمنوال الأسنوي، قال محققه'تخريج الفروع على الأصول'صنفه في موضوع كلاهما للأسنوي الشافعي، أحدهما في القواعد الأصولية، والآخر ' الكوكب الدري 'و' التمهيد'كتابـــي

مثلهما، ألف هذا الكتاب، وجمع ) أي الإمامية(بية، وما يتفرع عليها، وليس لأصحابنا في القواعد العر 5.»فيه بين الكتابين في كتاب واحد

بين علماء -'تخريج الفروع على الأصول': أي-سبقه إلى التصنيف في هذا الفن « : وقال في بيان 7، فهو موضوع على وفق قواعد العامة6الفن الإمامية، وكل ما هو موجود من الكتب المصنفة في هذا

.»الأصولية والفقهية

.113، صالوصول إلى قواعد الاصول، للخطیب التمتاشي الحنفي 1 ،83 ص أحمد، أصحاب متأخري طبقات في المنضد الجوھر، )ھـ909ت( الحنبلي أحمد بن حسن بن یوسف الدین جمال الھادي؛ عبد ابن) ینظر( 2حمن عبد.ت .م 2000 - ھـ 1421 ،1ط -الریاض – العبیكان مكتبة.د العثیمین، سلیمان الر

.عند الإمامیة فروعا وأصولا "تخریج الفروع على الأصول"الأسنوي لیكون كالنموذج لـ' تمھید'اقتباسا من ' التمھید'وسماه 3، وقد نبھ على ھذا التصحیح أدیب صالح 'كشف الفوائد من تمھید القواعد'وھو الصواب في تسمیة ھذا الكتاب، وقد تتابع جل الباحثین على تسمیتھ بـ 4

، وفي ذیلھ رسالة تفھرس "الشھید الثاني"زین الدین علي بن أحمد الشاملي العاملي المشھور بـ اني، ألفھفي الطبعة الثانیة من تحقیقھ لتخریج الزنج .مجلدات 6أنھ في' إیضاح المكنون'ھـ، وذكر صاحب 968للمسائل حسب أبواب الفقھ على دیدن تخریج الزنجاني، فرغ من تألیفھ سنة

جواد سید - تبریزیان عباس.ت ،20ص الشرعیة، الأحكام قواعد لتفریع والعربیة الأصولیة القواعد دتمھی علي، بن الدین زین الثاني؛ الشھید 5 .ھـ 1416 - إیران- قم الاسلامي، الاعلام مكتب. د ذاكریان، رضا محمد - ضیاء الحكیم عبد - الحسیني

.'تخریج الفروع على الأصول'أي فن 6 . ة أھل السنة من جمیع المذاھب مما سوى الشیعةالعامة في اصطلاح الشیعة وعرفھم ھم جمل 7

õ310ö

والجدير بالتنبيه أن هذه المرحلة كان التأليف فيها ضيقا، حيث لم تتجاوز المصنفات في موضوع مصنفات، كما أ�ا عنيت بالجانب التطبيقي 1في هذه الفترة الزمنية أربعة' تخريج الفروع على الأصول'

، من غير تعرض إلى تأصيل وتنظير للمنهج المعتمد، على عادة المتقدمين 'تخريج الفروع على الأصول' لــــــ .في أول كتابا�م في وضع العلوم والموضوعات

:'مرحلة المعاصرين'المرحلة الثاني

الفروع على تخريج'أما مرحلة المعاصرين فقد اتجه فيها أكثر الباحثين الأكادميين إلى دراسة موضوع ، فكان ~كبحوث ماجستير أو دكتوراه، وأول من أثار الموضوع ولفت الأنظار إليه الباحسين ' الأصول

.بحق له السبق والمزية على من بعده ممن تعرض للموضوع

مسايرة ' تخريج الفروع على الأصول'و�ذا الاعتبار، جاءت جل الدراسات الأكادمية المعاصرة حول ة الباحسين، مستلهمة منها، غير خارجة عنها، إن من جهة النتائج والاختيارات، أو من جهة لدراس

.التقاسيم والتصويرات

من الناحية النظرية ' تخريج الفروع على الأصول'هذا وقد كان أكثر اهتبال المعاصرين بموضوع با في دراسة المتقدمين للموضوع، وقد والتأصيلية، أو من الناحية التاريخية، وهو الجانب الذي كان مغي

سبق التنبيه إلى ذلك، إلا أن السمة التي غلبت على دراسات المعاصرين هي الاضطراب والتناقض، مع التسرع وعدم استيفاء الموضوع حقه من النظر والتحقيق، وقد تحرر ذلك في مواطن متفرقات من هذه

:ل وعدم التحقيق في هذه المرحلة في الآتيالدراسة، ويمكن إجمال مظاهر الاختلا

:من الناحية التاريخية

كعلم قائم بنفسه بدأ مذ صدر الإسلام، ' تخريج الفروع على الأصول'ادعاء أن نشأة موضوع -1مرحلة -مرحلة النبوة(عصر تنزل الوحي والقرون الأولى المفضلة، تقليدا للترتيب النمطي المشار إليه

نجاني من غیر احتساب لكتابي التمرتاشي وكتاب العاملي عند الشیعة، لأنھما ألفا في فترات منعزلة زمنیا، غیر متواصلة فھما خارج مرحلة الز 1 .من حیث الإطار الزمني) القرن السابع الھجري(

õ310ö

، ثم التعسف في توجيه الشواهد ولي الأمثلة لإثبات )مرحلة الأئمة ا�تهدين-لة التابعينمرح- الصحابةذلك، ثم الإتيان على جميع ذلك بالنقض بعد العقد، والنكث بعد الإبرام، والاعتراف بعدم صحة

1.تصوره في هذه الفترات الزمنية المتقدمة بمعناه الاصطلاحي العلمي

أن القرن الرابع الهجري هو أول مراحل النشأة والتأسيس الحقيقية، وهو توهم ناشئ ومنهم من توهم-2أ�ا في ..) الدبوسي، السمرقندي، أصول الشاشي، (عن اعتبار عدد من كتب الحنفية في الأصول

ة ، للاشتباه بين الطريقتين في الجمع بين الفروع والأصول من جه'تخريج الفروع على الأصول'موضوع 2.الصورة والشكل

بعد مرحلة الزنجاني، في مراحل أخرى لاحقة عند ' تخريج الفروع على الأصول'ومنهم من أرخ لــــــ -3تخريج الفروع 'من حيث هو يؤرخ لموضوعات أخر غير .. المتأخرين في القرن الثامن، والتاسع، والعاشر،

وحشر كل ما يتصور من .. ، "الفروق"، و"والنظائر الأشباه"، و"لقواعد الفقهية"، كــــــ 'على الأصولأصول '، بل حتى كتب 'تخريج الفروع على الأصول'تصانيف في هذه الفنون على أ�ا مؤلفة في موضوع

" مجلة الأحكام العدلية"في مقاصد الشريعة، و" الموافقات"للشافعي، وكتاب " الرسالة"المحضة كـــــــ ' الفقه 3!!، في مرحلة من مراحل تطوره'تخريج الفروع على الأصول'ها في علم مثلا إنما صنفو

: من الناحية التأصيلية والتنظيرية

، مجارة وعادة أكثر الباحثين المعاصرين في التباري في "الدراسة المنهجية"وقد ينعتها البعض بــــــــــــ تقاء المصطلحات العلمية والمنهجية الرفيعة في وسم انتخاب الألقاب الدقيقة البارقة، والولع والعناية بان

، "التحرير"، "التقرير"، "التحقيق"، "التحليلية"، "المنهجية"، "التنظيرية"، "التأصيلية: "أبحاثهم بـــــــــإلا أن واقعها أدنى ما يكون إلى المحاكاة والتقليد منه إلى التحقيق ..،"الاستقراء"، "التنظير"، "التقعيد"

.119ص ) ینظر( 1 .129ص ) ینظر( 2 .124ص ) ظرنی( 3

õ310ö

تأصيل، فضلا عن مجافاة الموضوعية العلمية، الأمر الذي انعكس في نتائج أبحاثهم بالارتباك وال :والافتيات، يمكن إجماله في الآتي

وجدواه، والاستطراد في التنويه بمزيته، ' تخريج الفروع على الأصول'المبالغة في الرفع من خطر -1، بل "مستقل بشخصه"، "علم قائم بذاته"في إثبات أنه والاستغراق في الإشادة بشأنه وسره، والتكلف

وفوق ذلك أنه أساس العلوم كلها، وقاعد�ا ومحركها جميعا، بحيث كل ما سواه من العلوم والفنون 1؟!!الشرعية عالة عليه، متفرعة عنه، موقوفة عليه، منشقة منه، محتاجة إليه

يعبر عنه بمطلق الاجتهاد الذي بين موسع' ى الأصولتخريج الفروع عل'التضارب في تصور حقيقة -2نفسه، فلا يراهما إلا شيئا " الفقه"هو استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وذلك هو

مع القواعد الأصولية " الأصول المخرج عليها"عن ذلك، إلا أنه يدخل في وبين من يتحفظواحدا، التخريج وبين من يقحم فيهحتى على الضوابط الفقهية، بـله القواعد الفقهية والمقاصدية، غيرها، فيخرج

على نصوص الأئمة في النوازل الطارئة، والوقائع المستجدة، وذلك هو القياس الفقهي المحض، أو ما صلب حقيقته، ولا يرى ، فيعده داخلا في'تخريج الفروع على الفروع'يصطلح عليه عند المعاصرين بـــــــــ

.بينهما حدا فاصلا، وليس بذاك

:من الناحية التطبيقية

عند المعاصرين أقل خطرا وجرما من ' تخريج الفروع على الأصول'وإن كان الجانب التطبيقي لموضوع ى حيث التناقض والاضطراب، من جهة تكفل المتقدمين �ذا الجانب حصرا، إلا أن الطابع الغالب عل

، والتقيد بالأصول نفسها التي 2تطبيقات المعاصرين لا يخلوا من تكرار نفس أمثلة وشواهد المتقدمين

، ومحركھا )أي العلوم التي ذكرھا جمیعھا(إذ لا تطور ولا عمل في بغیابھ، لأنھ قاعدتھا التي منھا تنطلق « :قال میغا.وما بعدھا، 112ص) ینظر( 1

ر فیما یلاحظ أیضا من أن كل مؤلف في واحد م.. الذي بھ تعمل، وھذا ھو السر فیما یلاحظ من التلازم ن ھذه العلوم لا بد لھ من استحضار وھو السوإن كان موضوعھ الأصلي مختصا في « :للشافعي' الرسالة'وقال شوشان عن كتاب . 364، ص»!واتخاذه عدتھ'تخریج الفروع على الأصول'علم

ولا « :، وقال أیضا.251ص. »!أیضا' تخریج': في معالجة ومناقشة الموضوعات الأصولیة جعل منھ كتاب ~، إلا أن منھج مؤلفھ 'أصول الفقھ'إلا أن « :، نفس الصفحة، وقال أیضا»؟؟)'تخریج الفروع على الأصول': أي مجال(في التألیف في ھذا المجال ~أعتقد أن أحدا سبق الإمام الشافعي

.، نفس الصفحة»؟؟'تخریجا': صنیعھ ھذا یعتبر في حقیقتھ .للأسنوي' التمھید'إحالة على أمثلة 20مثلا شوشان حیث كرر أزید من ) ینظر(، في تلك الكتبمع الإحالة على مواضعھا نفسھا بالاقتباس بل 2

õ310ö

1، التي تجاوزها'علم أصول الفقه'خرجوا عليها، دون استغراق باقي القواعد الأصولية الموضوعة في ترتب على القواعد، والتكلف في المتقدمون، إلا ما نذر، مع عدم السلامة في الكثير من إيراد فروع لا ت

إثبا�ا لها على جهة التعلق والترتب، إلى جانب التطويل في ترجمة القاعدة الأصولية، واستعراض الخلاف تخريج الفروع 'فيها، وربما أدلة المختلفين والترجيح، والاستطراد في بحوث جانبية غير معتبرة في موضوع

.ن الغاية والمقاصد المرسومة لهذا الفن ، مما يخرج ع'على الأصول

تاريخيا ' تخريج الفروع على الأصول'وتأسيسا على جميع ما تقدم، يتلخص في مراحل تطور موضوع مرحلة الزنجاني في حدود القرن السابع الهجري، ومرحلة المعاصرين، : مرحلتان ثنتان، لا ثالث لهما

لم يتواصل على جهة - 'تخريج الفروع على الأصول'–الموضوع والجدير بالملاحظة أن التصنيف في التتابع والاستمرار نموا وبناء وإثراء، كما هو الشأن في أغلب الموضوعات والعلوم، فكأنه بدأ في القرن السابع الهجري وتوقف هنالك، على شحة التصنيف فيه، إذ لم يتجاوز من حيث العدد أربعة

ر بـعد الشقة، والهوة الزمنية في مسار التطور والتأليف في هذا الفن، الأمر الذي مصنفات، وهو ما يصو . انعكس على مرحلة المعاصرين بالاضطراب وعدم التحقيق

يصور الهوة الزمنية في مسار ' تخريج الفروع على الأصول'استعراض للمؤلفات في : المطلب الثالث التأليف

كان محدودا جدا من ' تخريج الفروع على الأصول'لى أن التصنيف في موضوع قد سبقت الإشارة إ جهة اهتمام المتقدمين به، والتسابق إلى التصنيف فيه، على خلاف غيره من الموضوعات والعلوم، حيث انحصرت المصنفات فيه في ست تصانيف، من غير تواصل من الناحية الزمنية، أربعة منها تمثلها مرحلة

زنجاني، والمصنفان الآخران في فترات لاحقة متراخية، ليس فيها معنى الامتداد والتسلسل، وفيما يلي الاستعراض وصفي لهذه المؤلفات، على وجه يمكن تسخيره في المبحث بعده، في توقيت المنهج المعتمد

.'تخريج الفروع على الأصول'في طريقة

، النموذج الذي یحتذى بھ، من غیر قصد إلى استیفاء أو استقراء تقریر الطریقة التي تتبع، و لأن كتاباتھم في الموضوع كانت في سیاق رسم 1

.ا المعنى دالة معبرةوعبارات الأسنوي والزنجاني في تقریر ھذ

õ310ö

: )هـ656ت(اني للزنج' تخريج الفروع على الأصول'كتاب -1

تخريج الفروع 'الكتاب لمؤلفه شهاب الدين محمود بن محمد الزنجاني، وهو أول مؤلف في موضوع بشكل مكتمل وجامع، محسوم في الموضوع، وقد أكد المؤلف أنه لم يسبق إلى مثل ذلك، ' على الأصول

لمتقدمين تصدى لحيازة هذا المقصود، بل وحيث لم أر أحدا من العلماء الماضين والفقهاء ا«: حيث قالاستقل علماء الأصول بذكر الأصول ا�ردة، وعلماء الفروع بنقل المسائل المبددة، من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول، أحببت أن أتحف ذوي التحقيق من المناظرين بما يسر الناظرين،

.1»فحررت هذا الكتاب

تخريج الفروع على 'ني أول من اصطلح على هذا النمط أو الطريقة الخاصة باسم ويعتبر الزنجا ، وتتابع من جاء بعده ممن كتب في الموضوع على الاعتداد بالتسمية وتزكيتها، حتى باتت علما 'الأصول

.رسميا، ولقبا فني�ا على الموضوع

بطريقة خاصة، وهي التبويب ' على الأصول تخريج الفروع'هذا، وقد التزم الزنجاني في ترتيب موضوع على أبواب الفقه، فقسم الكتاب على أبواب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ثم البيع،

إلى آخر أبواب الفقه المعروفة، بأن جمع الفروع الفقهية التي تنتمي إلى باب واحد تحت ..فالنكاح، تخريج 'وهي غير طريقة الأسنوي تلك التي تبعه عليها جميع من ألف في القاعدة الأصولية المترجم لها،

الذي طريقة الزنجاني: بعده إلى يومنا هذا، وبذلك يتحصل في الموضوع طريقتان' الفروع على الأصولراعى فيها الوحدة الموضوعية للفروع المخرجة على القاعدة الأصولية بأن تكون من باب فقهي واحد،

والتي لا تراعي الوحدة الموضوعية للفروع، طريقة الأسنوي، و 2ع الزنجاني في التأليف عليها أحد ولم يتاب، ثم التفريع 'أصول الفقه'بل ترتيب الكتاب فيها يكون وفقا للقواعد الأصولية على ترتيبها في كتب

ذه الطريقة سار أغلب على كل قاعدة بفروع مختلفة ولو تعددت أبواب الفقه المستجلبة منها، وعلى ه .إلى يومنا هذا، وعليها صار الاعتماد' تخريج الفروع على الأصول'المؤلفين في

.35الزنجاني، تخریج الفروع على الأصول، ص 1، فیفترض أن 'أصول الفقھ'ھو امتداد وتطویر لعلم ' تخریج الفروع على الأصول'لأنھا على ھذا الوصف تكون ألیق بالفقھ وأدخل بالفروع، فیما 2

.تكون صیاغتھ تسایر أصلھ الذي ھو منھ

õ310ö

والزنجاني اعتمد في تأليفه مذهب الشافعية والحنفية، إن في الأصول أو الفروع، مع تصدير مذهب يع عليها في المذهبين، دون الشافعية في عرض المسائل المترجمة، فكان يقصد إلى تقرير القواعد والتفر

1.جنوح إلى ترجيح، أو الدفاع عن المذهب إلا نادرا

وإذا كان الزنجاني قد استوعب في تطلب الفروع المخرجة جميع أبواب الفقه على اختلافها، إلا أنه تفى ، وإنما اك2'علم أصول الفقه'من جهة القواعد الأصولية لم يستوفها جميعا كما هي حاصلة في

وجعلت ما ذكرته أنموذجا لما لم أذكره، «: ~، قال 3بجملة منها، عدها نماذج تـنبئ عن الذي فوته منها 4.»ودليلا على الذي لا تراه من الذي تراه

فبدأت بالمسألة «: لما قال' تخريج الفروع على الأصول'ومع أن المؤلف قد أفاض في بيان منهجه في ترد إليها الفروع في كل قاعدة، وضمنتها ذكر الحجة الأصولية من الجانبين، ثم رددت الأصولية التي

الفروع الناشئة منها إليها، فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاويا لقواعد الأصول، جامعا لقوانين ، إلا أنه تسامح في التخريج على بعض القواعد والضوابط الفقهية، وإن كانت محصورة 5»الفروع

، تماما كما اضطر نادرا أن يدخل في مسائل الباب الفقهي مسألة أو أكثر خارجة عنه، مع التزامه 6جدا، إلا أن جميع ذلك من النادر الذي يمكن أن يحصل مع المؤلفين في 7بالوحدة الموضوعية للباب الفقهي

.أي موضوع

.18وبة، مقدمة المحقق محمد أدیب صالح لتخریج الزنجاني، صفي مسائل أصولیة محس 1 التمھید یمتاز«: الأسنوي تمھید تحقیق مقدمة في ھیتو حسن محمد قالیمكن الإشارة إلى أن الزنجاني كان فقیھا أكثر منھ أصولیا، بخلاف الأسنوي، 2 في التام التثبت مع مشرقة، واضحة مختصرة الأصولیة القاعدة یذكر ه،بقواعد متمرس بالأصول، عالم الأسنوي بأن للزنجاني الفروع تخریج عن مقدمة في صالح أدیب محمد وقال. 18ص ،»الفقھ أصول بعلم لھ إحاطة لا أنھ أعتقد وإني الزنجاني، الإمام عند موجودة غیر الناحیة وھذه النقل، أو متقدمین من الأصولیین جمھور عند اشتھر ما غیر إلى منھا عدد في نزع قد' ھالفق أصول' لقواعد تحریره في أنھ إلى نشیر أن ونود «: التحقیق ،».. المقتضى، في العموم ومسألة ،ضده عن النھي بالشيء الأمر واقتضاء والفور، التكرار ھئواقتضا المطلق الأمر مسائل في حدث كما متأخرین،

.17 ص، الاستدلال بالمصلحة والذي عبر 339الزنجاني، تخریج الفروع على الأصول، ص ) ینظر(، "ناشرع من قبلنا وھل ھو شرع ل: "من ھذه الأدلة 3

؛ نفس المصدر، ص "الاستصحاب"، والاستدلال بـــ 320؛ نفس المصدر، ص "المصالح المستندة إلى كلي الشرع، وھل ھو جائز أم لا؟"عنھ بــ .171در، ص ؛ نفس المص"قول الصحابي على انفراده"، وبـــ 348

.35الزنجاني، تخریج الفروع على الأصول، ص 4 .35نفس المصدر، ص 5ر الأمر، ھذا بمثل یتسامح جعلھ الذي ھو التخریج في للمنھج العامة الخطوط ضمن السیر أن ویبدو« : محققھ قال 6 أشرنا كما– اعترافنا مع ھذا نقر على مسائلھ وتخریج الفقھ أبواب ضبط التزام في العامة طریقتھ عن الزنجاني یخرج لا أمر وھو ،القلة بطابع یتسم الكتاب في ذلك وقوع أن - قبل من

.16 ص، محمد أدیب صالح، مقدمة تحقیق تخریج الزنجاني، »وقوانین أصول الباب مسائل تخریج في طریقتھ مع اسیر– إلیھ نسبتھا عن الفقھي الباب تحت الواردة المسألة تبتعد لا أن المؤلف التزام ومع«: صالح أدیب قال 7

، المرجع »البحث مقصود یكون الذي الفقھي الباب أو الكتاب أسرة غیر من أكثر أو مسألة یورد أن -النادر القلیل في– لنفسھ سمح فقد -أصولھا على .السابق

õ310ö

: مسائله، وهذه الموضوعات هيموضوعا هي مجموع كتبه و 31تضمن الكتاب « : قال الباحسين أصلا ومسألة، وفرع على كل أصل 95، وقد ضمن هذه الكتب والمسائل ..الطهارة، الصلاة، والزكاة،

.1»أو مسألة من الفروع الفقهية المختلف فيها، بناء على الاختلاف في تلك الأصول

: )هـ772ت(للأسنوي ' التمهيد في تخريج الفروع على الأصول'كتاب -2

مرارا ~ الكتاب لمؤلفه جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي الشافعي، وقد نص استخرت االله تعالى في «: أنه أول من ابتكر هذا النمط الذي لم يسبقه إلى مثله غيره، من ذلك قوله

: أحدهما: ليهما أحد من أصحابناومن الفقه، لم يتقدمني إ 2تأليف كتابين ممتزجين من الفنين المذكورينفي كيفية تخريجه على : الثاني، و )'التمهيد'ويقصد به كتاب (في كيفية تخريج الفقه على المسائل الأصولية

، ولا تستقيم هذه الدعوى، ولا يسلم له �ا مع ما تحقق من سبق الزنجاني إلى 4»3المسائل النحوية 5.ذلك

الكتاب على الطريقة الثانية المشار إليها من قبل، وهي الترتيب على والتزم الأسنوي في تصنيف ، متفرع 'علم أصول الفقه'تـبع لــــــ ' تخريج الفروع على الأصول'، باعتبار أن موضوع 6أبواب أصول الفقه

مة بابا عليه، فأحق أن يكون على منواله في الترتيب، ونظامه في التبويب، حيث ذكر المؤلف بعد المقد -الكتاب: في الحكم الشرعي، أردفه بباب آخر في أركان الحكم الشرعي، ثم أعقبهما بسبعة كتب هي

قول -الأصل بعد الشرع-الاستصحاب: تناول فيها(الدلائل المختلف فيها - القياس -الإجماع -السنةت كل باب الاجتهاد، ضمن كل كتاب مجموعة من الأبواب، وتح -التعادل والترجيح-)الصحابي

.123الباحسین، التخریج عند الفقھاء والأصولیین، ص 1 .أي اللغة، وأصول الفقھ 2ــــ ب مسمى العربیة علم إلى بالنسبة الأسلوب ھذا على آخر كتاب في ذلك أثناء في شرعت ثم« :حیث قال' التمھید'شار الأسنوي إلیھ في وقد أ 3 .»كلھ ذلك على تعالى الله أعان للتخریج الاستعداد بھ ویتم والتدریج الاستمداد بھ لیقوى 'الدري الكوكب'

.189 ص الفقھیة، الفروع من النحویة الأصول على رجیتخ فیما الدري الكوكب الأسنوي، 4' تخریج الفروع على الأصول'منھا ما تأولھ الباحسین من أن مقصوده إنما ھو السبق في قصر : ذكر العلماء تأویلات كثیرة لدعوى الأسنوي ھذه 5

الأسنوي سبق قد شافعي وھو) ھـ656 ت( الزنجاني إذ ،الواقع وینفیھا الدلیل، ینقضھا دعوى وھي«:~على مذھب الشافعیة أصولا وفروعا، قال »العلماء مذاھب من غیره إلى تجاوزه دون المذھب، نطاق في ذلك تخصیص یقصد الأسنوي كان إذا إلا اللھم الزمان، من قرن على یزید بما بذلكعلى نظام القواعد الأصولیة؛ غیر قاصدا ' لى الأصولتخریج الفروع ع'، ومنھا ما فھمھ محمد حسن ھیتو أنھ لم یسبق إلى ترتیب موضوع 155ص

.35نفسھ؛ مقدمة التمھید، ص ' تخریج الفروع على الأصول'السبق في الكتابة في موضوع جة من باب فقھي واحد 6 .وھي غیر طریقة الزنجاني التي اعتمد فیھا التبویب على كتب الفقھ، ومراعاة أن تكون الفروع المخر

õ310ö

فصول، وتحت كل فصل طائفة من المسائل الأصولية، هي هاتيك القواعد الأصولية المقصودة بالتخريج .1مسألة أصولية 188في كليته على ' التمهيد'عليها، وقد اشتمل كتاب

، اقتصر الأسنوي 2وعلى خلاف الزنجاني الذي وسع مجال الدراسة في المذهبين الشافعي والحنفي ، وعلى هذا كانت الفروع الفقهية التي 3مذهب الشافعية حصرا، إن من جهة الفروع أو الأصول على

خرجها إما روايات، أو وجوها، أو طرقا داخل المذهب، وقد تكون تخريجا خاصا من عنده على مقتضى روع قواعد المذهب، في حال عدم الظفر على فروع بالطرق المذكورة، قال في إسفاره عن طبيعة الف

فمنه ما يكون جواب أصحابنا فيه موافقا : والذي أذكره على أقسام«: الفقهية المخرجة ما نصهللقاعدة، ومنه ما يكون مخالفا لها، ومنه ما لم أقف فيه على نقل بالكلية، فأذكر فيه ما تقتضيه قاعدتنا

ا أن الفروع المشار إليها مهمة لا سيم.. الأصولية، ملاحظا أيضا للقاعدة المذهبية والنظائر الفروعية مقصودة في نفسها بالنظر، وكثير منها قد ظفرت به في كتب غريبة، أو عثرت به في غير مظنته، أو

.4»استخرجته أنا وصورته

أما من جهة القواعد الأصولية المخرج عليها، فقد كان الأسنوي أكثر استيعابا واستغراقا لها مقارنة دق نقلا وتصحيحا لها، وفي المقابل كان الأسنوي من جهة الفروع الفقهية أقل إثراء ، وأ5بالزنجاني

وأضعف استيعابا، حيث لم يستغرق جميع أبواب الفقه في تطلب الفروع الفقهية المخرجة، بل كثير من غلب فروع ، لـم يذكر منه فرعا واحدا، بحيث جاءت أ'التمهيد'أبواب الفقه مهمل بالكلية في كتاب

تدور حول الطلاق وألفاظه، وذلك يضعف من الاطلاع على أثر القواعد الأصولية في فروع ' التمهيد'

.156خریج عند الفقھاء والأصولیین للباحسین، صالت) ینظر( 1 الصورة في الدخول قبل الثلاث الطلاق بوقوع قضى حتى ~ مالك إلیھ ذھب وإنما« :قال الزنجاني.ذكر مسألة واحدة لمالك في كتاب الطلاق، 2

.55ص للزنجاني الأصول على الفروع تخریج) ینظر( ،».. المذكورة دت وقد مھ « :ذاھب الأخرى أن یحذوا حذوه، ویؤلفوا على منوالھ الجدید، لأن تألیفھ لم یكن مستوعبا لبقیة المذاھب، قاللأجل ذلك دعا غیره من الم 3

فلتستحضر أرباب المذاھب قواعدھا الأصولیة وتفاریعھا ثم تسلك ،وفتحت بھ باب التفریع لكل ذي مطلب ،بكتابي ھذا طریق التخریج لكل ذي مذھب .47مھید، ص، الت»ما سلكتھ

.وما بعدھا 46التمھید، صالأسنوي، 4أصلا خالصا 188ھي ضوابط الفقھ وقواعده، فیما قرر الأسنوي ' أصول الفقھ'أصلا باحتساب ما ساقھ من قواعد من غیر 95فقد ساق الزنجاني 5

.34، ص'التمھید'مقدمة تحقیق ) ینظر( ،»لھا وتعرض إلا كانت مھما أصولیة قاعدة یترك لم«: ھیتو قال، 'أصول الفقھ'في قواعد

õ310ö

، بخلاف الزنجاني فهو وإن كان عمله أضعف استيفاء 1الفقه، وهو المنشود، والمعقود له الكتاب بالأصالة .ه لجميع كتب الفقه وأبوابهمن جهة القواعد الأصولية، إلا أنه أثرى وأوفر من جهة استغراق

أما من حيث المنهج المعتمد، فقد تولى الأسنوي بنفسه تقديم منهجه الذي سار عليه في موضوع فأذكر أولا المسألة الأصولية بجميع أطرافها، منقحة مهذبة «: ، حين قال'تخريج الفروع على الأصول'

، هذا وإن كان 2»ن ذلك تنبيها على ما لم أذكرهملخصة، ثم أتبعها بذكر شيء مما يتفرع عليها، ليكو هو تقرير القاعدة الأصولية مسلمة دون التعرض لمدى ' تخريج الفروع على الأصول'المسلك المقرر في فن

، غير أن الأسنوي في النادر كان 'أصول الفقه'صحتها، أو قو�ا وضعفها، لأن مكان ذلك إنما هو ، وبمثله في 3لأصولية، وقد يتجاوزه ذلك إلى الترجيح بين الآراء المختلفة فيهايستطرد في تقرير القاعدة ا

، وهو عدم 'تخريج الفروع على الأصول'المسائل الفقهية، كان أحيانا ما يحيد عن الخط المرسوم في التعرض للحكم الشرعي في الفرع الفقهي صحة وبطلانا، استدلالا وترجيحا، لأن الموضع الطبيعي

.، إلا أن ذلك جميعه كان من باب النادر غير الغالب'الفقه'ك إنما هو كتب لذل

: )هـ803ت(لابن اللحام الحنبلي ' القواعد والفوائد'كتاب -3

، "ابن اللحام"الكتاب لمؤلفه أبي الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي، المعروف بــــــــــ استخرت االله تعالى في كتاب أذكر فيه «: قال مؤلفه في التقديم له وعنوان الكتاب ناطق بمضمونه،

4.»قواعد وفوائد أصولية، وأردف كل قاعدة بمسائل من الأحكام الفروعية

، وهو 'أصول الفقه'سار المؤلف في ترتيب مادة الكتاب سيرة الأسنوي، حيث رتبه على أبواب قاعدة 66، لأنه فرع له، وقد تضمن الكتاب في جملته 'صولتخريج الفروع على الأ'الأليق بموضوع

، "فوائد وتنبيهات"أصولية، فرع على كل واحدة مجموعة من الفروع، ثم ذيل الكتاب بما نعته بـــــــــقوله هي أقرب ما تكون إلى أحكام وضوابط فقهية، هذا والملاحظ أن ابن اللحام لم يستوف جميع أبواب

ما بلغت وقد وألفاظھ، الطلاق حول تدور الأصولیة للقاعدة كأثر یذكرھا التي الفقھیة الفروع معظم أن' التمھید'" لـــــــ المتتبع یجد«: ھیتو قال 1

.جع السابق، المر»'التمھید' في ذكرھا التي الفقھیة الفروع مجموع من بالمائة الثمانین یقارب .46التمھید، ص الأسنوي، 2 .36مقدمة المحقق، ص) ینظر( 3 .15 ص الفرعیة، الأحكام من ومایتبعھا الأصولیة والفوائد القواعد اللحام، ابن 4

õ310ö

، وتحصيل القواعد الأصولية المشار إليها كما صنع الأسنوي، إذ كان عامتها مقصورا على 'هأصول الفق' ".دلالات الألفاظ"، و"الحكم الشرعي"، و"التكليف"أبواب

، 1وقد كان المؤلف يستهل بتقرير القاعدة، وكان يغلب عليه في أكثر الأحيان الاستطراد في تحريرها فيها من مختلف المذاهب، على عكس عمل الزنجاني والأسنوي، أما من جهة ونقل آراء الأصوليين

التفريع، فاقتصر على فروع المذهب الحنبلي، سواء من نصوص الإمام نفسه، أو إيماءاته، ومنها ما هو قول، أو وجه، أو رواية في المذهب، ومنها ما هو اختيار لأحد أتباع المذهب، مع اهتمامه بعزو النقول

، إن في الأصول أو الفروع، دون التعرض لغيره من فقهيات المذاهب 2ربا�ا من كبار الحنابلةإلى أ . الأخرى

في المذهب الحنبلي، اعتنى به المرداوي، ' تخريج الفروع على الأصول'ولقيمة الكتاب كتطبيق لموضوع فقهيا، فرز فيه ، فوضع له فهرسا"الإنصاف"، صاحب )هـ885ت(أبو الحسن علي بن سليمان

الفروع الفقهية التي ذكرها ابن اللحام ترتيبا على أبواب الفقه، ليسهل الرجوع إليها، وجعله في مقدمة ، التي هي للشيخ "القواعد"فإنه لما كان كشف الفوائد من كتاب «: كتاب ابن اللحام، قال المرداوي

عسرا مطولا، -تغمده االله برحمته–لحنبلي العلامة، أقضى القضاة، علاء الدين علي بن عباس البعلي ااجتهدت في جمع مسائله حسب الإمكان، ورتبتها على أبواب الفقه، لا على ترتيب الكتاب، وفهرسته

3.»"القواعد"جهد الطاقة، لا على فهرست

.رأیا 15، حیث سرد فیھا ما یربو عن "مقتضى الأمر"مثلا في قاعدة ) ینظر( 1

وابن الخطاب، وأبي النجاد، علي أبي رجب وابن ،الدین مجد البركات أبي وجده تیمیة، وابن البغدادي، اءالوف أبي عقیل ابن عن ینقل ما كثیرا فكان 2 .. والطوفي، والخرقي، قدامة، وابن، الجوزي

.09ص، بتحقیق محمد حامد الفقي، "القواعد والفوائد الأصولیة لابن اللحام"فھرس المرداوي مطبوع مع أصلھ ) ینظر( 3

õ310ö

: )هـ771ت(للشريف التلمساني المالكي ' مفتاح الوصول'كتاب -4

لمؤلفه أبي عبد االله محمد بن أحمد الشريف ' إلى بناء الفروع على الأصول مفتاح الوصول'كتاب تخريج الفروع على '، وهو من الكتب المهمة في موضوع 1التلمساني، عنوانه دال على موضوعه

، اعتبارا بالإضافات التي زادها صاحبه، إن من جهة الأصول أو الفروع الفقهية، لا سيما في 'الأصول .بأصول وفروع المذهب المالكي، التي أغفلت في مصنفات التخريج الأخرى ما تعلق

، ثم التفريع على "أصول الفقه"مشى الشريف التلمساني في ترتيب الكتاب على أبواب ومباحث كل مسألة ما أمكن من الفروع، وقد حصر خطة الكتاب في الخطبة حصرا كلي�ا، منه ينطلق إلى

، كما كان عند ترجمته للمسائل الأصولية يتقيد بأسلوب الإيجاز في اللفظ، مع 2فاصيلالجزئيات والتجلاء العبارة، دون الانسياب مع الحجاج المنطقي، وطريقة الجدل في الاعتراض على الحدود

.والتعريفات، والاستغراق في استنطاق المحترزات، بل في أكثر الأحيان كان يقتصر على تعريف واحد

ما كان عمل المؤلف في كتابه أوسع من الزنجاني والأسنوي، من حيث اعتنى بذكر المذاهب ك ، مما أكسب الكتاب لمسة 3الحنفي، والشافعي، والمالكي، دون الاهتمام بالحنبلي إلا نادرا: الثلاثة

ت منها في أصول وفروع المالكية، والتي خل' تخريج الفروع على الأصول'خاصة فيما يخص تطبيقات .4جل كتب التخريج أو كادت

فمن : وینبني على ھذا مسائل كثیرة من الفقھ « :التلمساني فیھ على تحریر قواعد الأصول ومسائلھ ثم التفریع علیھا بقولھ في كل مرة حیث سار 1

وھي العبارة التي اعتمدھا الشریف التلمساني في التفریع والتخریج على القواعد »ونضرب لھا أمثلة لتستبین بھا«: ، ومن العبارات»: ...ذلك . 66، وص63ص) ینظر(ھي التمثیل لا استئناف الاستنباط، ' تخریج الفروع على الأصول'صولیة، مما یعضد ما تقدم تقریره من أن حقیقة الأ

ومتضمن بنفسھ، دلیل: جنسین في منحصر الفقھیة المسائل في الأحكام من حكم على المستدل بھ یتمسك ما أن اعلم«: الكتاب خطبة في قال 2 على وفرع( نقلي أصل: صنفین إلى بدوره وھو بنفسھ، الأصل: الأول النوع: نوعین إلى بنفسھ الدلیل ھو الذي الأول الجنس قسم ثم ،»للدلیل ،..) تالدلالا وقواعد والمفھوم، المنطوق على الكلام: الدلالة حیث ومن ،.. والمراسیل والرواة، والآحاد، التواتر مسائل: السند حیث من شروطھ أما ،)والاستدلال -العكس قیاس- الطرد قیاس( أصناف ثلاثة بدوره وھو الأصل، عن اللازم فھو: الثاني النوع أما ،)الحال استصحاب( عقلي وأصل قول ھو: الثاني والنوع المدینة، أھل عمل بھ وألحق الإجماع،: الأول النوع: نوعین إلى كذلك فقسمھ للدلیل المتضمن ھو والذي الثاني الجنس

الاجتھاد" لأبواب ولا ،"التكلیف"و" الحكم" لأبواب یتعرض لم المؤلف أن یتبین المؤلف بحثھا التي للموضوعات الاستعراض وبھذا الصحابي، .297ص، مفتاح الوصول للشریف ا لتلمساني، "والتقلید

.كما كان ینقل أقوال أھل الظاھر في بعض المسائل 3زین عن بالنقل اھتم ـمال سیما لا 4 البصري، منداد خویز وابن الأبھري، بكر وأبو الحكم، عبد وابن القاسم، وابن كأشھب، المالكیة، أعلام من المبر

في الباجي وكتب للبراذعي، تھذیبھا من یأخذ وتارة المدونة، إلى یعزو ما كثیرا فكان المالكیة، عند الكتب أمھات من مصادره كانت كما والباقلاني، لابن كلاھما والمقدمات والتحصیل، والبیان خمي،لل والتبصرة البر، عبد لابن والكافي الجلاب، لابن والتفریع والقرافي، العربي، وابن الأصول،ألفیة الأصول وبناء الفروع " "هنظمھ كاملا الشیخ عبد الله بن محمد بن عثمان الفلاتي، سما بعده العلماء من واعتناء قیمة للكتاب جعل ما وذلك رشد، .286مقدمة فركوس لتحقیقھ للمفتاح، ص) ینظر(، كما نظمھ أیضا الأصولي أبو عبد الله ولد الإمام بن عبد الجلیل الموریتاني ، "علیھا

õ310ö

'تخريج الفروع على الأصول'الأسس التأصيلية التي يستند بها موضوع : المبحث الثالث

، من خلال 'تخريج الفروع على الأصول'يستوفي هذا المبحث دراسة الجانب التأصيلي لـموضوع هومه، والتي تمثل من الناحية التأصيلية الأركان التعرض لتلك المعاني الكلية الكبرى التي يتأسس عليها مف

دو�ا، ثم إن محاصرة هذه الأركان لا ينضبط إلا ' تخريج الفروع على الأصول'التي لا يمكن تصور عملية ، ومن ثم لا بد للوقوف على ذلك من الانطلاق من 'تخريج الفروع على الأصول'بالتصور الكلي لحقيقة ، 1المتوصل إليه في موضعه من هذه الدراسة' تخريج الفروع على الأصول'لـــــــــ التعريف الاصطلاحي

.والتأسيس عليه في تحصيل هذا الغرض

إلحاق الفروع الفقهية ': المقرر هنا وهو' تخريج الفروع على الأصول'وبتحقيق النظر في تعريف ، يتهيأ تصور تلك المعاني التي تقوم عليها 'طبقواعدها الأصولية الناشئة عنها، مع بيان وجه الارتبا

الفرع "، و"الأصل المخرج عليه: "، هي2في أركان ثلاثة لا رابع لها' تخريج الفروع على الأصول'عملية ، وفيما يلي تأصيل لهذه الأركان، تتقرر معه "الـمخرج المباشر لعملية التخريج"، و"المخرج على الأصل

.الاصطلاحية العلمية' الفروع على الأصولتخريج 'حقيقة

"الأصل المخرج عليه: "المطلب الأول

من جهة ' تخريج الفروع على الأصول'المعنية بالتخريج عليها مقدمة في تعقل عملية " الأصول" صد التصور والوضع، وإن كانت متأخرة من جهة النظم، ذلك بأن أول ما يسبق إلى التصور أثناء ق

التخريج هو إثبات الأصل أولا، ثم تنزيل الفروع ثانيا، و�ذه المناسبة اقتضى تسبيقها في النظر والاعتبار، .فالمقدم طبعا سابق وضعا

.69ص) ینظر( 1كیفیة 'ن الركن ھو ما كان داخل ماھیة الشيء، و، وھي لیست بركن لأ'كیفیة التخریج': بخلاف من أوصلھا أربعة أركان ، فزاد ركنا رابعا سماه 2

لة لمقاصد التخریج' المخرج'ھي صفة قائمة في ' التخریج .محص

õ310ö

، 1في عدد من الفنون الشرعية" الأصول"وإذ قد تقدم تحرير تلك الإطلاقات التي تتخذها كلمة خاصة، وأنه ' تخريج الفروع على الأصول'في مجال " الأصول"صود بـــــــــوتمهد بناء عليه تحقيق المعنى المق

القواعد الأصولية حصرا، مع استبعاد ما توهمه البعض لـما أقحم معها جميع ما يمكن إطلاق كلمة ، وجعل جميع ..عليه، سواء في ذلك الضوابط الفقهية، أو القواعد فقهية، وحتى المقاصدية " أصل"

علم أصول "عن اختصاص 2، مع أن تلك المعاني خروجها"الأصل المخرج عليه"اخل في معنى أولئك د: إلا به ظاهر بيـن، وهو ما عبر عنه الغزالي بــــــــــ' تخريج الفروع على الأصول'الذي ليس يتعلق " الفقه

بما يدحض التوهم المشار ، وقد تقدم تحقيق هذا المبحث في موضعه3»استجرار الأصول إلى الفروع «خصوص القواعد الأصولية المستفادة في " الأصل المخرج عليه"المقصود بــــــــ ': ويقرر حقيقة أن 4إليه،

.لا غير 5"علم أصول الفقه"

"القاعدة الأصولية"في تصور حقيقة : الفرع الأول

أما في الاصطلاح العلمي بمعناها العام ،6القاعدة في اللغة الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره ، فقد تباينت عبارات المعرفين في اللفظ، ..المحرر عن الإضافة، سواء كانت أصولية، أو فقهية، أونحوية

7.»قضية كلية منطبقة على جميع جزئيا�ا« : مع تقار�ا في المعنى، قال الجرجاني

، 8قدماء لتعريفها تعريفا لقبيا على وزان التعريفات والحدودفإن لم يتعرض ال" القاعدة الأصولية"أما فإن المعاصرين اعتنـوا بذلك من جهة اهتمامهم بالتأصيل والتنظير، وإن تفاوتت عبارا�م من جهة قوة

.45ص) ینظر( 1من إطاره الأصولي العملي التطبیقي إلى النطاق الفقھي الفروعي، وذلك وحده خروج ' تخریج الفروع على الأصول'ینتقل بموضوع فضلا عن أنھ 2

.وععن الموض .09الغزالي، المستصفى، صأبو حامد 3 .60ص) ینظر( 4وه بـ 5 ، واحتسبھا مرحلة من المراحل 'علم القواعد الأصولیة'وبھذا المقتضى اعتبر بعض الباحثین عددا من كتب التخریج على أنھا مؤلفات فیما سم

شرح الكوكب 'كان ابن النجار الحنبلي في كتابھ وقد .142التقعید الأصولي، صأیمن البدارین، ) ینظر(التي مر بھا التقعید الأصولي، وھو وجیھ، .'القواعد الأصولیة'ویسمیھ بـ ' تخریج الفروع على الأصول'الذي ھو في یعزو كثیرا إلى كتاب ابن اللحام ھذا ' المنیر

.447ص/27الفیروز آبادي، تاج العروس، ج) ینظر( 6 .171فات، صالجرجاني، التعری) ینظر( 7 الشبھ وقیاس" ،"حجة الخطاب دلیل"و ،"والفور للوجوب الأمر" قولھم الأصولیة القواعد ومن«: 'المنیر الكوكب' في تعریفھا في النجار ابن قال 8

. »ذلك ونحو" بھ یحتج المرسل والحدیث". "صحیح دلیل

õ310ö

الدلالة على المعنى وجلائه، غير أ�ا اتفقت على المرتكزات الثلاثة التي تأسست عليها حقيقة القاعدة ".المتعلق"، و"الكلية"، "الصياغة والمبنى: "الأصولية

.فهي موجزة العبارة، وجازمة، غير مترددة: أما من جهة الصياغة والمبنى

فهي مطردة من حيث الشمول والاستيعاب، وليست أكثرية أو أغلبية فحسب، : أما من جهة الكلية .لذلك عبر عنها بعضهم بأنه لا بد أن تستفاد بالاستقراء

.فهي تتعلق بالدليل التفصيلي، من جهة استفادة الحكم الشرعي العملي منه: أما من جهة متعلقها

قضية كلية، يتوصل �ا إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها «: قيل في تعريفها .1»الأصولية

لتي يندرج تحتها أنواع من الأدلة النصية الكليات الاستقرائية المطردة، ا«: ومنهم من عبر عنها بقوله . 2»..وغير النصية

:أقسام القواعد الأصولية

: على ثلاثة علوم استنادا واستمدادا' علم أصول الفقه'اتفقت كلمة الأصوليين على أن مبنى مادة لكلام والعربية وأما استمداده فمن ا«: علم الكلام، علم العربية، والأحكام الشرعية، قال ابن الحاجب

والأحكام، أما الكلام فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري وصدق المبلغ، وهو يتوقف على دلالة المعجزة، أما العربية فلأن الأدلة من الكتاب والسنة والعربية، وأما الأحكام فالمراد تصورها ليمكن إثبا�ا

.3»ونفيها

ر قسم الأصوليون القواعد الأصولية من جهة طبيعة استنادها إلى ثلاثة وتوكئا على هذا الاعتبا :أقسام

.م2007-ھـ1428 ،2ط -الأردن -عمان– النفائس.، د.27، صشبیر عثمان محمدل الفقھیة والضوابط الكلیة القواعد) ینظر( 1 .م2008، 1ابن حزم، ط. ، د28التقریب بین القواعد الأصولیة فیما لا نص فیھ لـنور الدین عباسي، ص) ینظر( 2 مظھر محمد .ت ،30ص/1ج ،)ھـ749ت( الرحمن عبد بن محمود الأصفھاني؛ الدین شمس الحاجب، ابن مختصر شرح المختصر بیان) ینظر( 3 .م1986- ھـ1406 ،1ط السعودیة، المدني،.د بقا،

õ310ö

في غالب أمره ليس «واعتبرها القرافي أكثر قواعد الأصول، وأن هذا العلم : القواعد الأصولية اللغوية-1، فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية الخاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ

، وبنفس هذا »1والترجيح، ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلكاعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني، أما المعاني «: التقدير أكد الجويني قائلا

ء �ا فإن الشريعة عربية، ولن فستأتي في كتاب القياس إن شاء االله تعالى، وأما الألفاظ فلا بد من الاعتنا، وانطلاقا من هذا 2»يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة

النظر كان الشاطبي أكثر تغليظا في اشتراط العلم بالعربية على ا�تهد، علما يصل به إلى حد الإمامة بلغ الأئمة فيها؛ كالخليل، وسيبويه، والأخفش، والجرمي، والمازني فلا بد من أن يبلغ في العربية م«فيها

.3»ومن سواهم

وجملة هذا القسم من القواعد الأصولية يدور حول دلالات الألفاظ، إما من حيث الوضع اللغوي ، ..)الحقيقة، ا�از،الصريح، الكناية،(، وإما من حيث الاستعمال ..)الخصوص، العموم، الاشتراك،(، وإما باعتبار كيفية ..)النص، الظاهر، الخفي، قطعي الدلالة، ظنيها،(إما من حيث الوضوح وعدمه و

..).المنطوق، المفهوم، الإشارة،(دلالة اللفظ على المعنى

:القواعد الأصولية الشرعية-2

وهي القواعد الحاصلة من استقراء أحكام الشريعة، وتتبع نصوص الكتاب والسنة، وأعمال حجية خبر "، "القراءة الشاذة"، "حجية السنة"، "قاعدة النسخ"الصحابة، والإجماع، من ذلك

..،"صلى االله عليه وسلمأفعال النبي "، "الواحد

من جهة أن الناظر في هذا : وأما الأحكام«: قال الآمدي في بيان هذا النوع من القواعد الأصولية أدلة الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون عالما بحقائق الأحكام إنما ينظر في - أي أصول الفقه-العلم

.الكتب عالم.د، 02ص/1ج الفروق، أنواء في البروق أنوار ،)ھـ684 ت( إدریس بن أحمد الدین شھاب العباس أبو القرافي؛ 1 بن محمد بن صلاح ،43ص/1ج لفقھ،ا أصول في البرھان ،)ھـ478 ت( محمد بن یوسف بن الله عبد بن الملك عبد الحرمین؛ إمام الجویني 2

.م1997-ھـ1418 ،1ط -لبنان – بیروت العلمیة الكتب.د عویضة، ،1ط عفان، ابن.د سلمان، آل حسن بن مشھور.ت ،53ص/5ج الموافقات، ،)ھـ790 ت( اللخمي محمد بن موسى بن إبراھیم الشاطبي؛ إسحاق أبو 3

.م1997- ھـ1417

õ310ö

ليتصور القصد إلى إثبا�ا ونفيها، وأن يتمكن بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة الشواهد، ، ثم قال مقررا أن تحصيل هذا النوع من القواعد إنما هو »ويتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال

ولا «: تقراء في نصوص الكتاب والسنة، دون التعويل على آحاد المسائل وأفراد الجزئياتبإعمال الاس، فإ�ا من هذه الجهة لا ثبوت لها نقول أن استمداده من وجود هذه الأحكام ونفيها في آحاد المسائل

.1»بغير أدلتها، فلو توقفت الأدلة على معرفتها من هذه الجهة كان دورا ممتنعا

ة من دليل العقل، كالقواعد المتفرعة عن الحسن : الأصولية العقلية القواعد-3 وهي تلك القواعد المستمدوالقبح العقليين، والقواعد في باب التكليف، وما يستتبع ذلك من الأقيسة، والاستحسان، والإباحة،

ن الواجبات، دل العقل على براءة الذمة ع«: ، قال الغزالي في مبحث دليل العقل..والاستصحاب ، وتأييدهم بالمعجزات، وانتفاء &وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل

.2»الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع، ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع

الأصل المخرج "ة تأتي هذه المسألة استكمالا لتحديد حقيق: الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية، فإذا تقرر أن المقصود من الأصول المخرج عليها هي خصوص القواعد الأصولية، دون سواها من "عليه

قواعد الفقه وضوابطه، كان لا بد من وضع حد فاصل، به تتميز القواعد الأصولية المقصودة في عملية : رجة عن الاعتبار، قال القرافي في هذا المعنىعن تلك القواعد الفقهية الخا' تخريج الفروع على الأصول'وتخريج الأحكام على القواعد الأصولية الكلية أولى من إضافتها إلى المناسبات الجزئية، وهو دأب «

.3»فحول العلماء دون ضعفة الفقهاء

:هذا ويمكن ضبط الفروق بين النوعين في الاعتبارات التالية

عفیفي، الرزاق عبد.ت ،08ص/1ج الأحكام، أصول في الإحكام ،)ھـ631 ت( محمد بن علي أبي بن علي الحسن أبو الآمدي؛ الدین سیف 1 . - دمشق -بیروت- الإسلامي المكتب.د .159المستصفى، ص الغزالي، 2 684 ت( والإمام، ضيالقا وتصرفات الأحكام عن الفتاوى تمییز في الإحكام الرحمن، عبد بن إدریس بن أحمد العباس أبو القرافي؛ الدین شھاب 3 .م1995 - ھـ1416 ،2ط -لبنان – بیروت الإسلامیة، البشائر.د غدة، أبو الفتاح عبد.ت ،90ص ،)ھـ

õ310ö

صولية حكم كلي، يستند إليه في استنباط الأحكام الشرعية، فيما القواعد القاعدة الأ: من جهة الحقيقةالفقهية هي مجموعة من الأحكام المتشا�ة، التي تجري على قياس واحد يجمعها، أو إلى ضابط فقهي

. يربطها

نية عليها، القواعد الأصولية سابقة في الوجود الفروع الفقهية، لأن الفروع مب: من جهة سبق التصورم الأصل على الفرع، والدليل على حاصلة �ا، وعليه فهي مقدمة في التصور على القواعد الفقهية تقد

.المدلول

القواعد الفقهية لما كانت تؤول من حيث آحادها إلى أحكام شرعية لفروع فقهية، : من جهة المتعلق، من جهة ما يثبت لها ..)ة صلاة، صوم، نكاح، بيعطهار (فهي من هذه الجهة تتعلق بأفعال المكلفين

من أحكام الشرع، أما القواعد الأصولية فهي تتعلق بالدليل الإجمالي، باعتبار ما يثبت من الأحكام .وغيرها من الأدلة الإجمالية.. الكلية، فالأصولي إنما يبحث في القرءان، والسنة، والإجماع، والقياس

واعد الأصول إذا اتفق على مضمو�ا لا يستثنى منها شيء، فهي كلية مطردة، ق: من جهة الاطراد . بخلاف قواعد الفقه فهي أغلبية، جار فيها الاستثناء

õ310ö

'تخريج الفروع على الأصول'تقييم القواعد الأصولية المعنية في : الفرع الثاني

تخريج 'في اصطلاح موضوع " الأصل المخرج عليه"ــ إذا استقام على وجه التحقيق أن المقصود بـــــــ ، مع ما أشير إليه من أقسامها بحسب طبيعة "القواعد الأصولية"إنما هو خصوص ' الفروع على الأصول

استنادها، فلا يفوت في هذا المقام التنبيه على أن هذه القواعد الأصولية على تفاوت دنـو�ا وبعدا، أصالة ث ابتناء الفروع عليها، والتوسل �ا إلى تحصيل الاستنباط، إذ منها ما هو مباشر في وتوسطا، من حي

، 'تخريج الفروع على الأصول'عملية الاستنباط، ومنها دون ذلك، أما القواعد الأصولية المعنية بعملية ستبعد عن نطاق الداخلة في اعتباره، إنما هي تلك المباشرة في ابتناء الفروع عليها، وتأسيسا عليه ي

المباشرة من حيث التوصل �ا إلى تلك الغير: صنفان من القواعد الأصولية" الأصل المخرج عليه"ليس لها أثر عملي في الفقه بالمرة، وفيما يأتي تعرض لهذين وتلك التيالاستنباط واستفادة الأحكام،

في اصطلاح موضوع " أصل مخرج عليه"ولية كـ الصنفين الخارجين عن الاعتبار في تصور القاعدة الأص .'تخريج الفروع على الأصول'

:القواعد الأصولية غير المباشرة

وهي تلك القواعد الأصولية البعيدة من حيث تعلقها بالاستنباط الفقهي، فلا يتوصل �ا إلى قدمات تبنى عليها القواعد الأصولية الاستنباط إلا بالتوسط والتوسل، وهي في الأكثر تكون مبادئ وم

العملية، فكثير من القواعد الأصولية تبنى على قواعد أصولية أخرى وتتفرع عليها، وهو ما اصطلح عليه ، واستحضارا لهذا النظر لاحظ 1، وقد سبق تحرير القول فيه'بناء الأصول على الأصول'المعاصرون بـــــــ

ما الحنفية منهم، تقييد الأصول التي يبنى عليها الفقه بما كان من هذا بعض محققي الأصوليين، لا سي حدا ولقبا عبارات دالة عليه، مشعرة به، فمنهم من ' علم أصول الفقه'القبيل، فزادوا في تعريفهم لـــــــ

.72ص) ینظر( 1

õ310ö

سهلة الحصول عند : "ض، وأضاف البع"توصلا قريبا"، ومنهم من قيد بــــــــــــــــ "على وجه التحقيق: "زاد .1"الاستدلال على مسائل الفقه

، على وجه التحقيقالعلم بالقواعد التي يتوصل �ا إليه ' علم أصول الفقه'و« : قال صدر الشريعة ونعني «: ، ثم زاد توضيحا بقوله»الفقه توصلا قريباأي العلم بالقضايا الكلية التي يتوصل �ا إلى

، ثم احترز من قواعد »ية المذكورة ما يكون إحدى مقدمتي الدليل على مسائل الفقهبالقضايا الكلأصول الفقه التي لا تكون مباشرة في عملية الاستدلال، وإنما يلزم منها قواعد أصولية أخرى عملية

تدللت على وإذا اس« : إلا على سبيل التضمن والتجوز، قال' أصول الفقه'مباشرة، فهي لا تسمى فالملازمة التي هي إحدى مقدمتي الدليل تكون من .. مسائل الفقه بالملازمات الكلية مع وجود الملزوم،

.2»بطريق التضمن' أصول الفقه'مسائل

:)الأصول التي لا فروع لها( القواعد الأصولية التي لا فروع لها

يقبل الفرع، ولا يقع التوصل به إلى ما من أصول الشرع ما هو عقيم، لا« :قال ابن السمعاني .3»وراءه بحال

تطرقوا إلى مسائل في ' أصول الفقه'كما لا يخفى، أن متأخري الأصوليين عند افتضاضهم لأبواب أصول 'اللغة والمنطق والكلام، وفصلوا فيها تفصيلا فاقوا به أهلها، على وجه حصلت به مسائل في

. رة فقهية أو أثر عملي، لا ينبني عليها الفقه انبناء قريبا ولا بعيداليس لها ثم' الفقه

علم 'قال ابن تيمية بعد تحريره أن المتقدمين من أرباب المذاهب كانوا أكثر عملية وواقعية في تصور ين مذاهب ا�تهد' أصول الفقه'الأصوليون يذكرون في مسائل « :من المتأخرين ما نصه' أصول الفقه

فالقواعد التي یتوصل بھا إلى الفقھ ھي القضایا الكلیة التي تقع كبرى لصغرى سھلة « : ھي عبارة التفتازاني في شرحھ على التوضیح حیث قال 1

التوضیح، على التلویح شرح ،36ص/1ج ،)ھـ793 ت( عمر بن مسعود التفتازاني؛ الدین سعد) ینظر(، »ل عند الاستدلال على مسائل الفقھالحصو .- مصر– صبیح مكتبة.د" التلویح"ق بھامش المصدر الساب) ھـ747ت( الحنفي البخاري المحبوبي مسعود بن الله عبید الشریعة صدرل' التوضیح شرح التنقیح') ینظر( 2

. 34ص/1للتفتازاني، ج الأصول، في الأدلة قواطع ،)ھـ489 ت( الشافعي ثم الحنفي المروزى أحمد ابن الجبار عبد بن محمد بن منصور السمعاني؛ المظفر أبو 3 .م1999-ھـ1418 ،1ط بیروت، العلمیة، الكتب.د الشافعي، اسماعیل حسن محمد حسن محمد.ت ،21ص/1ج

õ310ö

كمالك، والشافعي، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وداود، ومذهب أتباعهم، بل هؤلاء ؛ إذ كانوا يعرفو�ا بأعيا�ا، ويستعملون الأصول في 'أصول الفقه'ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة

وبعضها لا الاستدلال على الأحكام، بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول مقدرة؛ بعضها وجد، يوجد، من غير معرفة أعيا�ا، فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حقا فهو قليل المنفعة أو عديمها؛ إذ كان

فكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه .. تكلما في أدلة مقدرة في الأذهان، لا تحقق لها في الأعيان، .1»المقدرات، فهو كلام باطل

فشرعوا في بيان حد العلم والدليل والنظر، ولم يقتصروا على «: هذا المعنى وقال الغزالي في تقرير نفس تعريف صور هذه الأمور، ولكن انجر �م إلى إقامة الدليل على إثبات العلم على منكريه من السوفسطائية، وإقامة الدليل على النظر على منكري النظر، وإلى جملة من أقسام العلوم وأقسام الأدلة،

. اوزة لحد هذا العلم، وخلط له بالكلاموذلك مج

وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا « :~، قال نبه على هذا الإسراف إلا أنه لم يسلم منه~ ومع أنه الخلط، فإنا لا نرى أن نخلي هذا ا�موع عن شيء منه، لأن الفطام عن المألوف شديد، والنفوس عن

.2»الغريب نافرة

وقد وقع في «: لمسائل ما يساق من باب الاستطراد والفرض، كما قال طاهر الجزائريفمن هذه ا مسائل كثيرة مبنية على مجرد الفرض، وهي ليست داخلة فيه، وكثيرا ما أوجب ذلك ' أصول الفقه'كتب

غي حيرة المطالع النبيه، حيث يطلب لها أمثلة فيرجع بعد الجد والاجتهاد ولم يحظ بمثال واحد، فينب .3»الانتباه لهذا الأمر

.402ص/20موع الفتاوى، جمج ابن تیمیة، 1 .09أبو حامد الغزالي، المستصفى، ص 2 مكتبة.د غدة، أبو الفتاح عبد.ت، 544ص/1توجیھ النظر إلى أصول الأثر، ج، )ھـ1338 ت( الدمشقي ثم الجزائري، السمعوني صالح، بن طاھر 3

.م1995 - ھـ1416 ،1ط - حلب – الإسلامیة المطبوعات

õ310ö

ومنها ما يذكر من أجل رياضة العقول، وتوقيد الذهن، وفضول الفكر، على حد تعبير الطوفي، قال واعلم أن البحث عن أن العموم من « ":هل العموم من صفات اللفظ أم المعنى؟"في مسألة رحمه االله

.1»لا من ضروراته، حتى لو ترك لم يخل بفائدة عوارض الألفاظ أو المعاني هو من رياضات هذا العلم،

وذلك مجاوزة لحد هذا العلم، «: ومنها ما يذكر من أجل تبحر صاحبه في فن آخر، كما قال الغزالي وخلط له بالكلام، وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حب

الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من صناعتهم على خلطه �ذه .2»النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة

كل من غلب عليه علم وألفه مزج به سائر علومه، يعرف ذلك باستقراء «: وقال الطوفي كذلك . 3»تصانيف الناس

كابن -حتى إن من له مادة فلسفية من متكلمة المسلمين «: وقال ابن تيمية في هذا المعنى كذلك الذي هو علم إسلامي محض، فيبنونه على تلك الأصول ' أصول الفقه'يتكلمون في -الخطيب وغيره

.4»الفلسفية، كقول ابن الخطيب وغيره في أول أصول الفقه موافقة لابن سينا ومن قبله

ومنها ما يذكر مقدمة ومدخلا لبعض الأبواب والمسائل، كالمقدمات المنطقية التي تتابع الأصوليون في شيء، بإقرار الغزالي ' أصول الفقه'من لدن الغزالي على افتتاح كتب الأصول �ا، مع أ�ا ليست من

، ولا من مقدماته 'لم الأصولع'وليست هذه المقدمة من جملة «: ~نفسه باعتباره أول من سنها، قال

المحسن عبد بن الله عبد.ت الروضة، مختصر شرح ،455ص/2ج ،)ھـ716 ت( الكریم بن القوي عبد بن سلیمان لربیعا أبو الطوفي؛ الدین نجم 1

.م1987- ھـ1407 ،1ط الرسالة، مؤسسة.د التركي، .09أبو حامد الغزالي، المستصفى، ص 2حیث شرح ) ھـ626ت(أبي عبد الله محمد ، ومن المثل على ذلك عمل العبدري100ص/1شرح مختصر الروضة لنجم الدین الطوفي، ج 3

كانت لھ مشاركة في فنون من العلم « ):ھـ 695ت(المستصفى للغزالي، على نحو صار معھ الشرح كتاب منطق في حد ذاتھ، قال عنھ المراكشي قدمتین في كل ھ كیفیة الإنتاج بإظھار المفما زاد على أن أرى في مسائل ' كتاب المستصفى'حتى شرح ،وولوع بالمنطق ،وغیر ذلككالفقھ وأصولھ،

،»على طول الكتاب ل ولا ك ،وما سئم منھ ،المنطقیة على مراتبھا، وقلما تعرض لغیر ھذاوردھا إلى ضروبھا من الأشكال ، وما تنتجھ ،مسألة، 588ص/5، ج)ھـ703ت(د الملك المالكي ، لأبي عبد الله المراكشي؛ محمد بن محمد بن عبالذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة) ینظر( .م2012، 1ط -تونس–الغرب الإسلامي .إحسان عباس وآخرون، د.ت

.86ص/2مجموع الفتاوى لابن تیمیة، ج 4

õ310ö

فمن شاء أن لا يكتب هذه «: ، ثم زاد تصريحا وتنصيصا»الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها .1»'أصول الفقه'المقدمة فليبدأ الكتاب من القطب الأول، فإن ذلك هو أول

بالآخر في التصنيف في ، حتى بات يقترن أحدهما 'المنطق'و' أصول الفقه'ومن شدة الامتزاج بين منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول ': في كتابه) هـ646ت(مؤلف واحد، كما فعل ابن الحاجب

. 'والجدل

هذا الامتزاج والإغراق في إدخال قواعد المنطق وفصول من أحكامه التصورية والتصديقية، والكلام ، فضلا عن إقحام مباحث من علم الكلام، كالحديث ..علمعن حد العلم والنظر، وكيف يولد النظر ال

عن الحسن والقبح، وصدق النبوة، ودليل المعجزة، وعصمة الأنبياء، والتوسع في الردود ومناقشة وما إلى ذلك من .. الطوائف الكلامية خاصة المعتزلة، وإيراد الحجج، والتعقيب عليها، وترتيب اللوازم

لم تقع، أو لا تقع أصلا، علاوة على فتق مسائل اللغة، كمثل حديثهم عن الاستطرادات والفروض التيإلى حد الإلغاز ..مبدأ اللغات، ومعاني الحروف، وجملا من الإعراب والنحو، وأساليب البلاغة

حتى كاد يغيب في غيره من علوم أخرى، مما حدا ' علم أصول الفقه'، هو واقع اصطبغ به 2والاستغلاقإلى مقاصده الموضوع لها، وأغراضه المنوط بتحقيقها في ' أصول الفقه'قين إلى الدعوة لإرجاع ببعض المحق

الأول، وتنقيحه مما شابه من فضول المسائل التي لا تعلق لها بمقصوده، وتجريده فيما يبنى عليه الفقه .والفروع خاصة

ناقلا عن 3'الفصول في الأصول'تابه قال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في ك : 'أصول الفقه'المبرزين من أئمة الأصول الشافعية الأولين استنكافهم حشر مسائل الكلام في موضوع

ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام، حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري، «

.10أبو حامد الغزالي، المستصفى، ص 1وأن فھم .. ،'تكون عربیة المعنى لا'خرجت إلى حد الإلغاز والإعجاز، وكاد « :قال محمد الخضري في وصف ھذه الاستطرادات والتعمیقات 2

، -مصر–المكتبة التجاریة الكبرى .، د11أصول الفقھ لمحمد الخضري، ص) ینظر(، »..'ما ألفت لتفھم'، حتى كأنھا 'فتح المعمیات'المراد منھا مثل .م1969-ھـ 1389، 6طمحمد بن عبد الملك الكرجي، : ، لأبي الحسن الإمام 'ئمة الفحولالفصول في اعتقاد الأ'« ":كشف الظنون"الكتاب غیر مطبوع، قال صاحب 3

ت( القسطنطیني جلبي كاتب الله عبد بن مصطفى خلیفة؛ لـحاجي والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف )ینظر( »ھــ532سنة : المتوفى .م1941 - بغداد – المثنى مكتبة.د ،1271ص/2ج ،)ھـ1067

õ310ö

' اللمع'ه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه وعلقه عنه أبو بكر الزاذقاني، وهو عندي، وبهو قول بعض أصحابنا، وبه قالت : ، حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزه وقال'التبصرة'و

، فضلا عن 'أصول الفقه'الأشعرية، ولم يعدهم من أصحاب الشافعي، استنكفوا منهم ومن مذهبهم في .1»'أصول الدين'

وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف «: 'قواطع الأدلة'في ) هـ489ت(ابن السمعاني قال الأصحاب في هذا الباب، وتصانيف غيرهم، فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام، ورائق من العبارة، لم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه، وقد رأيت بعضهم قد أوغل وحلل

أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب وداخل، غير من « :، وقد تقدم قوله أيضا2»عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه، ولا وفير، ولا نقير، ولا قطمير

.3»أصول الشرع ما هو عقيم، لا يقبل الفرع، ولا يقع التوصل إلى ما وراءه بحال

، والعود به إلى وظيفته الفقهية التي هي 'علم أصول الفقه'وأشهر من اعتنى بتحقيق هذا النظر في علم 'بالأساس مقصودة منه أصالة، أبو إسحاق الشاطبي، حين ألح على استبعاد كل ما ينسب إلى

، كما سماه "العارية"ــــ مما لا يبنى عليه أثر فقهي عملي، وسمى هذا النوع من الأصول بـــ' أصول الفقهلا ينبني عليها فروع ' أصول الفقه'كل مسألة مرسومة في «: ، قال الشاطبي"رياضة العقول"الطوفي بــــــ

، ثم يبرر ذلك »عارية' أصول الفقه'فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم «: ، قائلا'هعلم أصول الفق'بالتحقيق العلمي لموضوع ومقاصد

.. يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك؛ فليس بأصل له، ثم عدد المسائل الخارجة »وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه؛ فليس بأصل له

كثير من المسائل التي تكلم عليها ' أصول الفقه'وعلى هذا يخرج عن «: فقال' أصول الفقه'عن موضوع ، ومسألة "الإباحة هل هي تكليف أم لا"، ومسألة "ابتداء الوضع"المتأخرون وأدخلوها فيها؛ كمسألة

،2ط -السعودیة– الإسلامیة سعود بن محمد الإمام جامعة. د سالم، رشاد محمد. ت 98ص/2ج والنقل، العقل تعارض ءدر في تیمیة ابن عنھ نقلھ 1

.م1991- ھـ1411 .18ص/1ابن السمعاني، قواطع الأدلة، ج 2 .21ص/1نفس المصدر، ج 3

õ310ö

لا تكليف "، ومسألة "متعبدا بشرع أم لا صلى االله عليه وسلم هل كان النبي "، ومسألة "أمر المعدوم" .1»..، كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها"إلا بفعل

هذه النظرة ' أصول الفقه'ومن الأصوليين ممن استوعب الفكرة التي أسس لها الشاطبي، ونظر في ، 'تحقيق الحق من علم الأصول'، حيث سمى كتابه بــــــــ )هـ1250ت(~ العملية التطبيقية الشوكاني

قاصدا به إيضاح راجحه، من مرجوحه، وبيان سقيمه من صحيحه، موضحا لما «: متهوقال في مقد ولم «: 'أصول الفقه'، مصرحا إهماله لما هو خارج عن »يصلح منه للرد إليه، وما لا يصلح للتعويل عليه

ه تعلقا أذكر فيه من المبادئ التي يذكرها المصنفون في هذا الفن إلا ما كان لذكره مزيد فائدة، يتعلق ب .2»تاما، وينتفع به فيه انتفاعا زائدا

، "المصفى"ابن الوزير، وسمى تصنيفه بـــــــ ' أصول الفقه'ومممن تقيد �ذا الاعتبار في التصنيف في : في مسألة 3"الغاية"تنبيها على المعنى الذي انتهجه في التأليف، قال في مقدمته ناقلا عن صاحب

إن المسألة «: ذلك الخلاف الطويل العريض المشهور في كتب الأصول، قال" 'مر أ 'الخلاف في لفظ "من مسائل الفضول، لا ': قليلة الفائدة، لا تعود عند إعمال الأدلة على محققها بفائدة، فهي كما قيل

.4»'من مسائل الأصول

:نماذج من مسائل الأصول التي لا ثمرة لها في فروع الفقه

هل الأصل فيها الحظر، أم الإباحة؟: عيان قبل مجيء الرسل وإنزال الكتبمسألة حكم الأ

هل هي جائزة أم ممتنعة؟ لأن الأرض لم تخل : ولقد اختلف الناس في تلك المسألة«: قال ابن تيمية من نبي مرسل، إذ كان آدم نبيا مكلما، حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم مشروع،

.وما بعدھا 37، ص1الموافقات للشاطبي، ج 1 عنایة، عزو أحمد. ت ،16ص/1ج الأصول، علم من الحق تحقیق إلي الفحول إرشاد ،)ھـ1250ت( يالیمن محمد بن علي بن محمد الشوكاني؛ 2 .م1999 - ھـ1419 ،1ط ،-دمشق– العربي الكتاب.د

وما والمفقودة المخطوطة آثارھم في المعاصرین المؤلفین معجم) ینظر(فقیھ زیدي صنعاني، ) ھـ1316ت( محمد بن عبد الملك الآنسي الصنعاني 3 ھـ 1425 - الریاض–مكتبة الملك فھد الوطنیة .، د652ص/1ج یوسف، رمضان خیر لــمحمد ھـ 1424/ھـ1315 وفیات وفاتھم بعد حقق أو منھا طبع

.م2004- .م1996- ھـ1417 ،1ط - بیروت– المعاصر الفكر.د ،38ص الفقھ، أصول في المصفى ،)ھـ1372ت( الوزیر علي بن محمد بن أحمد 4

õ310ö

إلى غير ذلك من الكلام الذي .. صواب عندنا جوازه، ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة،وإن كان ال .1»يبيـن لك أن لا عمل �ا، وأ�ا نظر محض ليس فيه عمل، كالكلام في مبدأ اللغات وشبه ذلك

:مسألة الحدود والتصورات والتعريفات

،«: قال الغزالي وحد العلم، وحد الواجب، لأن هذا النمط من ونحن الآن مقتصرون على حد الحد .2»الكلام دخيل في علم الأصول، فلا يليق فيه الاستقصاء

:مسألة مبدأ اللغات

إن هذه المسألة لا تدعوا لها حاجة، فالخوض فيها : ثم قال المؤلف«: 'المذكرة'قال الشنقيطي في .3»هي مسألة طويلة الذيل، قليلة النيل :تطويل بما لا فائدة تحته، وقال بعض أهل الأصول

الصحيح عندي أنه لا : 'رفع الحاجب'قال في «: نقلا عن ابن السبكي' المزهر'وقال السيوطي في .4»فائدة لهذه المسألة، وهو ما صححه ابن الأنباري وغيره، ولذلك قيل ذكرها في الأصول فضول

": والخطب فيها يسير "«: عن هذه المسألة' مختصر الروضة'امة في وقال الطوفي شارحا لقول ابن قد أمرها سهل، حتى لو لم تذكر لم يؤثر في هذا العلم ولا في : والخطب في هذه المسألة يسير، أي: أي

لا يتوقف عليها معرفة عمل من أعمال : غيره نقصا، إذ لا يرتبط �ا تعبد عملي ولا اعتقادي، أي .5»ة اعتقاد من اعتقادا�االشريعة، ولا معرف

.539ص/21موع الفتاوى، جمجابن تیمیة، 1 .18المستصفى، صأبو حامد الغزالي، 2 المدینة- والحكم العلوم مكتبة.د ،205ص الفقھ، أصول في مذكرة ،)ھـ1393 ت( الشنقیطي الجكني القادر عبد بن المختار محمد بن الأمین محمد 3

.م2001 ،5ط -المنورة العلمیة الكتب.د منصور، علي فؤاد.ت ،25ص/1ج وأنواعھا، اللغة علوم في المزھر ،)ھـ911 ت( بكر أبي بن الرحمن عبد السیوطي؛ الدین جلال 4 .م1998 ھـ1418 ،1ط بیروت، –فإذا كان أمرھا ھكذا، فلم أطنب الأصولیون فیھا ھذا الإطناب، مع العلم بأن : فإن قلت« :، ثم قال مستدركا.474ص/1شرح مختصر الروضة، ج 5

لا شك أن كل علم من العلوم، ففي مسائلھ ما یجري مجرى الضرورات التي لا بد منھا، وفیھا ما یجري مجرى : قلنا بث؟ا لا ینفع، عالكلام فیمونحن إنما نفینا فائدة ھذه المسألة في العمل ،، فتكون فائدتھا الریاضة النظریة لا دفع الحاجة الضروریةالریاضات التي یرتاض العلماء بالنظر فیھا

أو - رون من المسائل في الوصایا والجبر والمقابلة وغیرھا صورا یمتنع في العادة في العلم على جھة الارتیاض، وھؤلاء الفقھاء یصو والاعتقاد لاالطویل، وما قصدھم بذلك إلا الارتیاض بھا، لیسھل علیھم معرفة المسائل الضروریة، فھذه المسألة وقوعھا، ویبحثون فیھا البحث العریض -یندر .».ومسألة الأمر للوجوب أو الفور والنھي یقتضي الفساد ونحوھا من ضروریاتھ. ي أصول الفقھ من ریاضاتھف

õ310ö

:صلى االله عليه وسلممسألة جواز الاجتهاد في زمن الرسول

، أما في زمان الرسول صلى االله عليه وسلماتفقوا على جواز الاجتهاد بعد الرسول «: قال الرازي .1»عليه الصلاة والسلام، فالخوض فيها قليل الفائدة، لا ثمرة فيه

:كان متعبدا قبل نبوته بشرع من قبله ى االله عليه وسلمصلمسألة هل النبي

بعدما حرر الخلاف، وأنه مخصوص بالتكليف في الفروع، ناقلا الإجماع ' شرح التنقيح'قال القرافي في هذه المسألة لا تظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع البتة، «: على التكليف بالأصول والعقائد، قال

.2»ي مجرى التواريخ المنقولة، ولا يترتب عليها حكم في الشريعة البتةبل تجر

، "هل المباح داخل في التكليف: "ومما ينتظم في هذا السلك من نظائر هذه المسائل، مسألة "..أمر المعدوم"، "تأخير البيان عن وقت الحاجة"، "التكليف بالمستحيل"، "تكليف ما لا يطاق"

لاف الأصوليين في بحث هذا النوع من المسائلخ: الفرع الثالث

لا تختلف كلمة الأصوليين على أن الغاية المقصودة التي وضعت لأجلها القواعد الأصولية خصوصا، عموما، إنما هي خدمة الفقه، وتمتين أساسه ومستنده الذي عليه الابتناء، ومع هذا ' علم أصول الفقه'و

المسائل المشار إليها سابقا، مما لا أثر له عملي�ا في تحصيل الفروع اختلفوا في بحث هذا الصنف منالفقهية، بين منكر ومسوغ، لا باعتبار اختلافهم في أن هذه المسائل ينبني عليها فقه أم لا، فالاتفاق

.على أ�ا مسائل علمية لا عملية حاصل، ولكن باعتبارات أخر

صوليين إلى التسامح في التعرض لأمثال هذه المسائل في بحوث وهو مسلك جمهور الأ: الاتجاه الأول .3أصول الفقه، يشهد لذلك أكثر المصنفات الموجودة في أصول الفقه

العلواني، فیاض جابر طھ.ت ،18ص/6ج المحصول،) ھـ606 ت( التیمي الحسین بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبو الرازي؛ الدین فخر 1 " ..عصمة الأنبیاء"، "دلیل المعجزة"، "صدق النبوة: "وأشباه ھذه المسائل، .م1997 -ھـ1418 ،3ط الرسالة، مؤسسة.د .م1973 -ھـ1393 ،1ط - مصر-المتحدة الفنیة الطباعة شركة.د سعد، الرؤوف عبد طھ.ت ،297ص الفصول، تنقیح شرح القرافي، الدین شھاب 2، "المستصفى:"ه حقیقة، فھي معبرة عن واقع المصنفات قبلھم في ھذا العلم، منھاوعبارات الأصولیین في تسمیة مؤلفاتھم الأصولیة لتنم عن ھذ 3، "المعتمد"، "الكافي"، "الواضح:"،"الضروري"، "التلخیص"، "منخول"، "تحقیق الحق من علم الأصول:"، "المحصول"، "الحاصل"، "التنقیح" " ...المصفى"

õ310ö

ومرد ذلك أن منهج المتكلمين يتأسس في الجملة على تقعيد القواعد بصرف النظر عن الفروع، أن ينبني عليها فروع الفقه، فمع تسليمهم بأن لذلك كان بحثهم للمسائل تجريديا دون ملاحظة إمكان

هذا الصنف من المسائل علمي بحت، ليس له عائدة في تحصيل أحكام التكاليف العملية، إلا أ�م لا يستنكفون تحريرها وتطويل البحث فيها، من حيث هي متممات ومقدمات لتلك القواعد الأصولية

صلى االله عليه جواز الاجتهاد في زمن النبي "ازي مثلا في مسألة المرجوة في بناء الفقه، كما فعل الر ، أما في زمان صلى االله عليه وسلماتفقوا على جواز الاجتهاد بعد الرسول «: ، حيث قال"وسلم

، ثم بعد هذا الإقرار شرع في 1»الرسول عليه الصلاة والسلام، فالخوض فيها قليل الفائدة، لا ثمرة فيه .وأطال فيها النفسبسط المسألة

هل الوجوب في واحد لا بعينه، أم الجميع واجب؟ حيث ": الواجب المخير "ومثل ذلك مسألة جرت عادة الأصوليين على التطرق إلى خلاف المعتزلة مع الجمهور في هذه المسالة، وتطويل الذيل

لاف في المسألة لفظي بحت، قال فيها، بإيراد الحجاج واللوازم على المعارض، مع اعترافهم بأن الخالجميع واجب، : وقال بعض المعتزلة«: ، قال"الخلاف لفظي: "الطوفي تعليقا على ابن قدامة قوله أن

.. أطلقا القول بوجوب جميع الخصال على التخيير . وهذا محكي عن أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم .2»، ودفعا لشبهة غالط إن كانغير أن نصب الخلاف معهم جرى على عادة الأصوليين

علم 'إنكار بحث هذا الصنف من المسائل في أصول الفقه، لأن بحثها حينئذ يحيد بـــــ : الاتجاه الثانيعن مقاصده التي وضع لها أولا، ويغيب موضوع أصول الفقه في سياق الاستطراد في ' أصول الفقه

' المعتمد'لاتجاه أبو الحسين البصري، قال في مقدمة مسائل منسوبة إلى فنون أخرى، ومن رواد هذا افأحببت أن أؤلف كتابا مرتبة أبوابه غير «: 'علم أصول الفقه'مقررا انتصاره لهذا الاتجاه في النظر إلى

مكررة، وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام، إذا كان ذلك من علم آخر لا فإنه إذا لم يجز أن «: ، ثم استدام مقررا هذا الاتجاه»لم، وإن تعلق به من وجه بعيديجوز خلطه �ذا الع

. 18ص/6المحصول للرازي، ج ) ینظر( 1 .281ص/1تصر الروضة للطوفي، جشرح مخ 2

õ310ö

مع كون الفقه مبنيا على ذلك مع شدة ' أصول الفقه'، و'التوحيد والعدل'، و'الفقه'يذكر في كتب عليها اتصاله به، فبأن لا يجوز ذكر هذه الأبواب في أصول الفقه على بعد تعلقها �ا ومع أنه لا يقف

فهم الغرض بالكتاب أولى، وأيضا فإن القارىء لهذه الأبواب في أصول الفقه إن كان عارفا بالكلام فقد عرفها على أتم استقصاء، وليس يستفيد من هذه الأبواب شيئا، وإن كان غير عارف بالكلام صعب

انه بما يصعب عليه فهمها، وإن شرحت له فيعظم ضجره وملله، إذ كان قد صرف عنايته وشغل زم .1»عليه فهمه، وليس بمدرك منه غرضه، فكان الأولى حذف هذه الأبواب من أصول الفقه

وسبق النقل عنه، وقد كان الشاطبي أكثر اهتبالا �ذا النظر في ' قواطع الأدلة'ومنهم ابن السمعاني في .2اهأصول الفقه، وأظهر تحقيقا له، وقد تقدمت النقول عنه في تقرير هذا الاتج

:الفرق بين علم أصول الفقه وبين القواعد الأصولية

من حيث ' علم أصول الفقه'ذا تعلق وانتساب إلى ' تخريج الفروع على الأصول'إذا كان موضوع هو تابع وخادم له، فليس ذلك إلا باعتبار الجملة والعموم، وإلا فالتخريج في الواقع العملي لا يقع إلا

، وليست هي كله، فالنسبة 'علم أصول الفقه'حصرا، والتي تمثل جزءا من " لأصوليةالقواعد ا"على بينهما إذ ذاك نسبة الجزء إلى الكل، والخاص إلى العام، ومن ثم تطلب الأمر التفرقة بين الإطلاقين،

.حقيقة وتصورا" الأصل المخرج عليه"تمحيصا لــــــ

تخريج الفروع على 'المطلوبة في موضوع " القواعد الأصولية"و يتضمن فه' علم أصول الفقه'أما ، فيبحث فيها من حيث تصويرها، وإقامة الأدلة على حجيتها، والمناقشة والرد بين الآراء 'الأصول

المختلفة للأصوليين حول حكم القاعدة إذا كانت محل خلاف، وعليه فهو يبحث في التصورات ام، والأدلة، والنقاشات، حول المسائل الأصولية، كتحقيق معنى الوجوب والتصديقات، والأحك

والتحريم، والندب، والكراهة، وأصل الإباحة، والتعرض إلى ماهية الشرط، والسبب، والعلة، والتكليف، والأهلية، بالإضافة إلى تلك المبادئ والتتمات واللواحق، التي ليست هي بالذات يبنى عليها الفقه، إلا

.03ص/1المعتمد في أصول الفقھ، جأبو الحسین البصري، 1 .158ص) ینظر( 2

õ310ö

أ�ا مقدمات خادمات، لا يتوصل إلى تلك القواعد دو�ا، هذا زيادة على تفصيل طرق التعارض والترجيح، وتحقيق شرائط الاجتهاد، وصفات ا�تهد والمقلد، وما يستتبع ذلك من مباحث، إذ اعتبر

، والذي 'م أصول الفقهعل'داخلا في حقيقة " المستثمر"، أو "المستدل "عامة الأصوليين البحث في حال ، قال 'علم أصول الفقه'من الأقطاب الأربعة التي يقوم عليها بناء " القطب الرابع"عبر عنه الغزالي بـــــــ

وهو ا�تهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد الذي يلزمه اتباعه، فيجب : القطب الرابع..«: رحمه االله: فقالوا' علم أصول الفقه'، ومن هنا أدخله الأصوليون في حد 1»�ماذكر شروط المقلد، وا�تهد، وصفا

.2»هو مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال �ا، وكيفية حال المستدل �ا«

، وإن كانت ليس يبنى عليه الفقه انبناء 'علم أصول الفقه'فجميع هذه الموضوعات داخلة في ماهية .مباشرا

علم '، فهي خلاصة 'تخريج الفروع على الأصول'المطلوبة في عملية " القواعد الأصولية"أما تلك الذي هو نسبة أمر –، ومحصلته وثمرته، وهي عبارة عن قضايا كلية، لا تعطي إلا حكما 'أصول الفقه

لى نتيجته وثمرته ع' علم أصول الفقه'، و�ذا الاعتبار اقتصر بعض الأصوليين على تعريف -إلى أمرالعلم بالقواعد التي يتوصل �ا إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها «: حين قالوا في حده

إنما هي إنتاج ' علم أصول الفقه'، من حيث هم نظروا إلى المقاصد الموضوع لها أصالة 3»التفصيليةمباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض وجميع «: الفقه، وإثبات الأحكام الشرعية، قال الشوكاني

ذاتية للأدلة والأحكام، من حيث إثبات الأدلة للأحكام، وثبوت الأحكام بالأدلة، بمعنى أن جميع 4.»مسائل هذا الفن هو الإثبات، والثبوت

.07ص/1المستصفى، جأبو حامد الغزالي، 1 .94ص/1المحصول ، جفخر الدین الرازي، 2 ابن مختصر عن الحاجب رفع ،)ھـ771 ت( السبكي الدین تقي بن الوھاب عبد الدین تاج) ینظر(ھو تعریف ابن الحاجب في المختصر الأصولي، 3

.م1999 - ھـ1419 ،1ط -بیروت – الكتب عالم.د الموجود، عبد أحمد عادل معوض، محمد علي.ت ،242ص الحاجب، .23إرشاد الفحول، صالشوكاني، 4

õ310ö

ا قائلا' علم أصول الفقه'ولهذا استدرك ابن دقيق على تعريفات الأصوليين لـــ الاقتصار ويمكن«: حد، والباقي كالتابع والتتمة، لكن لما جرت العادة بإدخاله في "كيفية الاستفادة منها"، و"الدلائل: "على

. 1»وضعا، أدخل فيه حد�ا' أصول الفقه'

ضمن كتب الأصول، وأ�ا لا تنفك تتعلق " القواعد الأصولية"قال التفتازاني في تقرير واقع فحصل «: مات المحصلات لها على سبيل المخالطة والملابسة، والتعلق والامتزاج، قالبالمقدمات والمتم

لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا، وبيان طرقه وشرائطه، ضبطوها ودونوها يتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها، ف

، 'أصول الفقه'وأضافوا إليها من اللواحق والمتممات وبيان الاختلافات وما يليق �ا، وسموا العلم �ا 2.»فصار عبارة عن العلم بالقواعد التي يتوصل �ا إلى الفقه

صل �ا إلى فالقواعد التي يتو «: 'علم أصول الفقه'و" القواعد الأصولية"وقال في تحقيق الفرق بين الفقه هي القضايا الكلية التي تقع كبرى لصغرى، سهلة الحصول عند الاستدلال على مسائل الفقه بالشكل الأول، كما في المثال المذكور، وضم القواعد الكلية إلى الصغرى السهلة الحصول ليخرج

يل القاعدة الكلية يتوقف المطلوب الفقهي من القوة إلى الفعل هو معنى التوصل �ا إلى الفقه، لكن تحصعلى البحث عن أحوال الأدلة والأحكام، وبيان شرائطهما وقيودهما المعتبرة في كلية القاعدة، فالمباحث

.3»المتعلقة بذلك هي مطالب أصول الفقه، وتندرج كلها تحت العلم بالقاعدة

أصول الفقه، الموضوع هو وعلى هذا البيان استقام أن القواعد الأصولية هي نتائج وخلاصة علم ، بحيث تؤخذ مسلمة، دون 4'تخريج الفروع على الأصول'أصالة لتقريرها، وهي المطلوبة في عملية

تخريج الفروع 'التعرض إليها تصحيحا وتضعيفا، احتجاجا وإثباتا، لأن جميع أولئك ليس مطلوبا في

1 ، في والغزالي ،'اللمع' في الشیخ جرى وعلیھ«: قائلا علیھوعلق وما بعدھا، 39ص/1البحر المحیط للزركشي، ج) ینظر(نسبھ إلیھ الزركشي . »ذلك یتبع وما بھ، الاستدلال وكیفیة الإجمال، طریق على الفقھ أدلة الفقھ أصول: وقال ،'الأوسط' في برھان وابن ،'المستصفى' . .35ص/1ج ، التوضیح على التلویح شرح ،عمر بن مسعود الدین سعد التفتازاني؛ 2 .36ص/1نفس المصدر، ج 3فأذكر أولا « :استبعادا لما سواھا من مباحث أصول الفقھ، قال الأسنوي" القاعدة الأصولیة"لأجل ذلك حرص علماء التخریج على التنصیص على 4

« :جاني، وقال الزن»"قاعدتنا الأصولیة"فأذكر ما تقتضیھ «، »"قواعدھا الأصولیة"فلتستحضر أرباب المذاھب «: ، وقال أیضا»المسألة الأصولیة، وقال »"لقواعد الأصول"فتقرر الكتاب على صغر حجمھ حاویا «: ، وقال أیضا»"قاعدة"التي ترد إلیھا الفروع في كل بالمسألة الأصولیةفبدأت

.»الأحكام الفروعیة بمسائل تتعلق بھا من" قاعدة أصولیة"، وأردف كل "قواعد وفوائد أصولیة"استخرت الله في تألیف كتاب أذكر فیھ «: ابن اللحام

õ310ö

فأذكر أولا المسألة « : ، لذلك قال الأسنوي'علم أصول الفقه'، وإنما محله الطبيعي هو 'على الأصول .1»الأصولية بجميع أطرافها منقحة مهذبة ملخصة

.46جمال الدین الأسنوي، التمھید في تخریج الفروع على الأصول، ص 1

õ310ö

"الفرع المخرج: "المطلب الثاني

الفرع الفقهي المراد تخريجه وإن كان مقدما نظما، إلا أنه مؤخر تصو�را ووضعا، فالمخرج المتعرض ج إنما يقع في تصوره أولا هذاك الأصل المراد بيان استثماراته العملية التطبيقية من جهة لعملية التخري

البناء عليه، ثم إذا ثبت ذلك في الذهن أولا، ينتقل إلى تطلب الفروع الفقهية التي تدخل في نطاق هذا تيب في التصور الأصل من جهة نشوئها عنه، وتحصل الحكم الشرعي فيها به، ومشيا على هذا التر

.بحثا ونظرا" الأصل المخرج عليه"عن " الفرع المخرج"تأخر

"الفرع المخرج"تحرير الصفات العرضية لـــــ: الفرع الأول

الموضوع لتحقيقها، وغاياته المنشودة من خلاله، ' تخريج الفروع على الأصول'بالالتفات إلى مقاصد لقواعد الأصولية للفروع الفقهية، تبين إذ ذاك أن الخوض في تصحيح ألا وهي تصوير كيفية إنتاج ا

الفروع الفقهية أو تضعيفها، والموازنة بين الأحكام الشرعية الحاصلة في الفرع الفقهي المراد والترجيح ، مغيب لفائدته المرجوة، لأن مجال 'تخريج الفروع على الأصول'بينها، هو عمل خارج عن مقاصد

، كما أن الموازنة بين الأقوال والتغليب 'علم الفقه'ح الفروع، وإقامة الأدلة على إثبا�ا إنما هو تصحي، ومن ثم استقام المنهج الذي على وفقه تعرض الفروع 'الفقه المقارن'أو ' علم الخلاف'بينها، مجاله نظر عن أرجحيتها أوقو�ا، بل ، بأن تساق مسلمة، بغض ال'تخريج الفروع على الأصول'الفقهية في

.يكتفى بصحة إثبا�ا، وتوثيق نقلها في المذهب أو غيره

جملة ' تخريج الفروع على الأصول'المعتبر في اصطلاح " الفرع المخرج"وبناء عليه يدخل في نطاق عتمدة في المذهب، أو التي الفروع المرجوحة، والشاذة، والمتروكة، والغير المشهورة، والروايات التي ليست م

:ليس عليها الفتوى والعمل، إلى جانب الفروع المعتمدة، والتي عليها الفتوى، وتقرير ذلك باعتبارين

õ310ö

.، مساوقة لها غير معارضة'تخريج الفروع على الأصول'أ�ا محققة للمقاصد الموضوع لها أصالة : الأول

في التخريج تطبيقا، كالأسنوي، والزنجاني، والشريف أنه الذي جرى عليه كل من كتب : الثانيمصوبا شطر تحصيل فائدته ' تخريج الفروع على الأصول'التلمساني، وابن اللحام، حيث كان تصورهم لــــــــ

.وتقررير المقصود منه، دون التفات إلى ترجيح، أو تصحيح، أو أي عمل فقهي آخر

لطبيعة الفروع التي انتخبها لتمثيل التخريج، إقرارا أنه لم يراع فيها قال الأسنوي في سياق تصويره ثم أتبعها بذكر شيء مما يتفرع عليها ليكون ذلك تنبيها على ما لم أذكره، «: المعتمد والراجح، قال

فمنه ما يكون جواب أصحابنا فيه موافقا للقاعدة، ومنه ما يكون مخالفا لها، : والذي أذكره على أقساملا سيما أن الفروع المشار إليها مهمة مقصودة «: ، وقال أيضا»منه ما لم أقف فيه على نقل بالكليةو

في نفسها بالنظر، وكثير منها قد ظفرت به في كتب غريبة، أو عثرت به في غير مظنته، أو استخرجته أنا .1»وصورته، وكل ذلك ستراه مبينا إن شاء االله تعالى

بين تحامل كثير من المعاصرين على هؤلاء المتقدمين، واعتراضهم عليهم في كثير من و�ذا الاعتبار يت : ، وسما إياهم بـــــــــــ»قول مرجوح ليس عليه الفتوى«: ، أو أنه»رواية شاذة في المذهب«: المسائل بأ�ا

تارة أخرى، » لمرجوح في المذهبعدم تحقيق المعتمد من ا«: تارة، و بـــــــــــ» الوهم في النقل عن المذهب« .غافلين عن الاطلاع على أغراضهم، و تعقل المقاصد التي بنـوا عليها

الفرع "داخلة في حقيقة .. وكما أن الفروع المرجوحة، والشاذة، والروايات التي ليس عليها الفتوى علم 'ا، لأن جميع أولئك مكفول في دون التقيد بقوة الفرع الفقهي إثباتا ورجحانا واحتجاج" المخرج، هي الأخرى 2، فكذلك هاتيك الفروع الفقهية التي هي محل اتفاق وإجماع، ولو إجماعا أصوليا'الفقه

، مشمولة فيه، مقصودة بعملية التخريج، دون التقيد بالفروع الخلافية، "الفرع المخرج"داخلة في حقيقة أ�ا لها مستند من دليل تفصيلي، استفيد منه الحكم الشرعي ا�مع لأ�ا وإن كانت مجمعا عليها، إلا

عليه بطريقة من طرائق الاستنباط، واتكائا على قاعدة من قواعد أصول الفقه، التي هي أصول

.47المصدر السابق، ص 1 .من حیث ھو أقوى درجات الاتفاق التي یمكن أن تحصل 2

õ310ö

الاستنباط، فكانت هذه الفروع هي الأخرى معنية ببيان وجه تحصيل الحكم فيها من خلال القواعد ، فتستوي إذ ذاك الفروع 'تخريج الفروع على الأصول'عينه المقصود دركه جراء الأصولية، وذلك هو

تخريج الفروع 'الخلافية والاتفاقية في هذا الاعتبار، إذ قصرها على الخلافية ناشئ عن عدم تحقيق معنى .، وقصور في استحضار مقاصده الموضوع هو لها في القصد الأول'على الأصول

، بأنه يدخل في حقيقته كل فرع "الفرع المخرج"لتحقيق تحددت الصفات العرضية لــــــــ وتباعا لهذا ا فقهي مبني على دليل تفصيلي وفق قاعدة أصولية، بغض النظر عن أرجحيته أومرجوحيته، ولا خلافيته

هو التصحيح ليس ' تخريج الفروع على الأصول'أو إتفاقيته، ذلك بأن المقصود الأول الذي وضع له ، ولا الترجيح الفقهي بين الآراء 'علم الفقه'الفقهي للفروع بالإثبات والدفع، لأن ذلك موضوعه

إنما هو إظهار ' تخريج الفروع على الأصول'، فيما غاية المؤمل من 'علم الخلاف'المتقابلة، لأن ذلك محله الفروع، والتوصل �ا إلى بناء الأحكام كيفية استخدام القواعد الأصولية، وطريقة تفعيلها في إنتاج

الشرعية، أي بيان وجه الارتباط، وصفة الابتناء، وطريق الاستخراج والتفرع، وليس تجديد الاجتهاد فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية «: واستئنافه، لأجل ذلك عبر الأسنوي عن ذلك بقوله

التمرن على تحرير الأدلة به إن شاء االله تعالى لجميعهم وتفاريعها، ثم تسلك ما سلكته، فيحصل استخرت االله تعالى في تأليف كتاب يشتمل على غالب مسائله، وعلى «: ، وقال أيضا»و�ذيبها

، ولنفس هذا المعنى حقق الزنجاني أيضا حين قال في »كيفية استخراج الفروع منهاالمقصود منه وهو وجه ، ولا يهتدي إلى كيفية الاستنباطى الأصول، وأن من لا يفهم الفروع إنما تبنى عل«: التقديم

بين أحكام الفروع وأدا�ا التي هي أصول الفقه، لا يتسع له ا�ال، ولا يمكنه التفريع عليها الارتباطبل استقل علماء الأصول بذكر الأصول ا�ردة، وعلماء الفروع بنقل المسائل «: ، وقال أيضا»بحال

.1»إلى تلك الأصول تنبيه على كيفية استنادهامن غير المبددة،

نالتمر "« موا تحصیلھا، ففي قولھم تقدمت ھذه النقول أكثر من مرة، والمراد بیانھ ھنا أن عبارات أرباب التخریج تنبئ عن مقاصدھم التي را 1 كیفیة على تنبیھ" .. "الارتباط وجھ إلى یھتدي" .. "الاستنباط كیفیة یفھم" .. "منھا الفروع استخراج كیفیة" .. "وتھذیبھا الأدلة تحریر على

باط فیھا، ولا تصحیحھا أوترجیحھا، بل غایة ما انعقد أن لیس من مقاصدھم تجدید النظر في الفروع، واستئناف الاستن: یفھم من ذلك كلھ ».."استنادھاھو البیان والإظھار لوجوه الارتباط وصفات الابتناء وكیفیات التفرع والاستناد بین الفرع الفقھي والأصل الذي ' تخریج الفروع على الأصول'لأجلھ

.اعتمد في الاستنباط

õ310ö

إذا استبانت الصفات الجامعة التي بموجبها تتحدد الفروع المخرجة الداخلة في الاعتبار بالنسبة ، بقي تجديد الإشارة إلى الصفات المانعة، والتي بمقتضاها تتحدد الفروع 'تخريج الفروع على الأصول'لـــــــ

الفرع "، الغير مشمولة بــــــ 'تخريج الفروع على الأصول'ة عن الاعتبار، المستبعدة عن نطاق الخارج، وهي تلك النوازل، والواقعات، والمستجدات الطارئة، التي لا نص فيها وقت تخريج المخرج، "المخرج

الملائم، وتلك وظيفة لأن حقها المناسب وموضعها اللائق هو الاجتهاد في استنباط الحكم الشرعي ' تخريج الفروع على الأصول'الفقهاء ا�تهدين في الفتاوى والنوازل، وليس ذلك من اختصاص موضوع

في شيء، ولا ملاحظا في مقاصده، إن على جهة التأسيس، أو على جهة التكميل، وقد تقدم تقرير يتعلق بتلك الفروع الفقهية المعلومة إنما ' تخريج الفروع على الأصول'، وأن 1هذه الحقيقة في محلها

الأحكام، المسبوقة من جهة إعمال الاجتهاد فيها، من قبل الأئمة فما انحدر، إلى الزمن الذي يباشر .2فيه المخرج تخريجه عليها، فهي فروع لا يراد تجديد الاجتهاد عليها، ولا استئناف الاستنباط فيها

جطبيعة الفرع المخر : الفرع الثاني

من جهة تصور الحكم الشرعي فيها، " الفرع المخرج"إذا التئمت مجموع الصفات العرضية المعينة لــــــ له تسميات تعرف �ا، ' تخريج الفروع على الأصول'فإن هذا النوع من الفروع المطلوبة في موضوع

طلاقات تتفاوت على درجات ومراتب، وألقاب تعبر عنها، وإطلاقات اصطلاحية تدلل عليها، هذه الإة عن الفرع "دنـو�ا وبعدا، قوة وضعفا، من حيث نسبتها إلى المذهب، ومن أشهر الاصطلاحات المعبر

، "القول"، "الرواية"، "نص الإمام: "'تخريج الفروع على الأصول'، والمقصودة في "المخرج على الأصلعلى الحكم فيها، 3أن هذه الفروع إما أن تكون قد نص الإمام، ذلك ب"الطريق"، "التنبيه"، "الوجه"

مشيرا إلى مدركها أو لا، وإمالم يسبق للإمام فيها نص محفوظ، بل حدثت للأصحاب بعده، فاجتهدوا

.66ص) ینظر( 1، وخروج بھ عن موضوعھ الأصولي، إلى الاجتھاد والاستنباط 'تخریج الفروع على الأصول'عن المسار المرسوم لـوإلا فیصیرالعمل حینئذ افتیات 2

.الفقھیین، الذي محلھ كتب النوازل، والفتاوى، والفقھ بصفة عامةلھا أقوال الأئمة أصحاب المذاھب الأربعة المشھورة، بل 3 أي مذھب قائم على أساس أصولي، حتى التخریج لیس مقصورا على الفروع التي تمث

، وإن لم أقوال الصحابة وفتاویھم في المسائل المنقولة عنھم وعن التابعین، لأن اجتھاداتھم كانت لا تخلوا من قواعد وأصول ومناھج معلومة عندھمجموعة محفوظة، ومذاھبھم الفقھیة الفروعیة تكن مسطرة، أو مصرحا بھا تنصیصا، وإلا فالتأكید على المذاھب الأربعة لیس إلا لأن أصولھم م

.متوافرة، غیر مندثرة، لا غیر

õ310ö

فيها، وقاسوها على أقوال الإمام فيما يشا�ها من المسائل، أو فهموها من أفعاله، أو تقريراته، أو بنوها .وما إلى ذلك.. على قواعده

:نص الإمام-1

نصوص الإمام هي تلك الصيغ اللفظية التي صدرت عنه إما بألفاظ صريحة، أو ظاهرة في المعنى :1المراد منها، وقد حفظت نصوص الأئمة من طريقين

ويتمثل في الكتب والرسائل التي ألفها الأئمة بأنفسهم، تمثل رأي الإمام ومذهبه في: الطريق الأولله أيضا، ورسالته ' التفسير لغريب القرءان'للإمام مالك، و' الموطأ'المسائل ا�تهد فيها، ومن هذا القبيل

2المشهورة إلى الليث بن سعد في حجية عمل أهل المدينة، ورسالته في الأقضية كتبها إلى بعض القضاة، ..في الفقه،' الأم'ومن هذا القبيل أيضا كتب الشافعي، ككتاب

ويتمثل فيما نقله أصحابه وتلاميذه عنه، فقد عرف عن الإمام مالك مثلا أنه كان يقسم : لطريق الثانياالأول للحديث، والثاني للمسائل، وكان في مجلس المسائل يسأل ويجيب، : مجلس درسه إلى قسمين

: ابه عرف فيما بعد بـعن ذلك، وما كتبه عنه أصح~ وكان تلاميذه يدونون إجاباته، وهو لا ينهاهم ، وهي أجوبة ما كان يطرح عليه في مجلس المسائل "أسمعة أصحاب مالك الفقهية"، أو "السماعات"

لابن عبد " المختصر الكبير"، و4"العتبية"، و"المدونة: "، فمن كتب السماعات3من الفتاوى الفقهيةسن الشيباني يروي فيها عن أبي حنيفة، ، ومن هذا القبيل أيضا كتب ظاهر الرواية لمحمد بن الح5الحكم

..عن الشافعي، ومسائل الإمام أحمد لابنه عبد االله 6والمزني والبويطي

.2الفكر العربي، ط. ، د213محمد أبو زھرة، مالك بن أنس، ص 1 المحققین، من مجموعة.ت ،92ص/2ج ،)ھـ544 ت( الیحصبي موسى بن الفضل أبي عیاض؛ للقاضي المسالك وتقریب المدارك ترتیب) ینظر( 2 .1ط - المغرب – الةفض مطبعة.د .13ص/2، ج"للعلم مالك مجلس صفة باب"المصدر السابق؛ )ینظر( 3لابن رشد الجد، وھي قائمة في معظمھا على أسمعة ثلاثة من كبار ' البیان والتحصیل'أو المستخرجة من الأسمعة للعتبي، وھي مطبوعة مع 4

.ابن القاسم، وأشھب، وابن نافع: أصحاب الإمام مالك، وھملابن أبي زید القیرواني ' النوادر والزیادات'وھو مبني على سماعات أصحاب الإمام مالك وبخاصة من أشھب، وابن وھب، وابن القاسم، وفي 5

.'المختصر الكبیر'بعض ما ورد في .المزني ومختصر البویطي مختصر مثل 6

õ310ö

والروايتان و الروايات: الرواية-2

، 2على نص الإمام كما سبق، من باب تبديل الألفاظ لا غير 1قد تطلق الرواية عند عامة المذاهب ، وقد يتخذ كل مذهب في "لرواية عن مالك خلاف رواية ابن القاسم عنههذه ا: "فنجدهم يقولون مثلا

انخرم عند " نص الإمام"في " رواية"معناها اصطلاحا متأخرا خاصا، إلا أن تقييد استعمال مصطلح المالكية كما عند غيرهم، من حيث تـوسع فيه، فأطلق على نصوص الإمام، كما على أقوال الأصحاب

على أقوال الإمام في أعيان المسائل، أوتلك المخرجة على قواعد المذهب في الأصول، كما هي المخرجة . 3"جامع الأمهات"عادة ابن الحاجب في

وفي العادة إذا تعددت الروايات �ذا المعنى عن الإمام، يعمد محققوا المذاهب إلى الترجيح بينها بطرقه . لفة جميعها إلى الإمامالمعتمدة، فلا ينسبون روايات مخت

.4»ونراهم يرجحون إحدى الروايتين على الأخرى، وينسبو�ا إلى الإمام«: قال ابن عابدين

اجتهدنا في الأشبه بأصوله، والأقوى في «: وقال ابن تيمية في اختلاف الروايات عن الإمام أحمد .5»الحجة، فجعلناه مذهبا له، وكنا في الأخرى شاكين

.65ص/1ج ،"والطریقین والوجھین القولین بیان في" :فصل، - بیروت–الفكر .المجموع شرح المھذب للنووي، د) ینظر( 1 من الحاجب النقاب كشف) ینظر( ،»غیر لا مالك عن فھي" الروایة" ذكر وقع إذا أنھ اعلم: قال' التھذیب شرح في التقریب' ففي«: فرحون ابن قال 2

- بیروت– الإسلامي الغرب.د شریف، السلام وعبد فارس أبو حمزة.ت ،129ص ،)ھـ799 ت( علي بن إبراھیم فرحون؛ لابن الحاجب ابن مصطلح .م1990 ،1ط .128المصدر السابق، ص) ینظر(نبھ على ھذا ابن فرحون، 3، ضمن مجموع رسائل لھ مطبوع طبعة قدیمة بدون 23ص/1، ج)ھـ1252 ت( الحنفي عمر بن أمین محمد شرح عقود رسم المفتي لابن عابدین 4

.بیانات .- بیروت– العربي الكتاب.د الحمید، عبد الدین محیي محمد.ت ،527 ص الفقھ، أصول في مسودةال تیمیة، آل 5

õ310ö

والقولان والأقوال: القول-3

القول مثل الرواية، يطلق على قول الإمام نفسه، أو غيره، غير أن نسبة الأقوال إلى الأصحاب هو .1الأشهر الغالب

أقوال أصحابه ومن بعدهم من المتأخرين، كابن رشد، والمازري، " الأقوال"المراد بـــــــ« : قال الحطاب يتخرج في المسألة قول، ويتخرج من ذلك قولان، ويتخرج على ذلك : "ا ما يقولون، فكثير 2»ونحوهمإن كان «: هل يقال في أقوال الأصحاب إ�ا من مذهب الإمام؟ فقال: ، وقد سئل ابن عرفة3"أقوال

المستخرج لها عارفا بقواعد إمامه، وأحسن مراعا�ا، صح نسبتها للإمام، وجعلها من مذهبه، وإلا .4»سبت لقائلهان

فقد يكون الإمام أحمد : هنا" القولان"وأما «": القولين"ومثله عند بقية المذاهب، قال المرداوي عن رضي االله عنه نص عليهما، كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في الشافي، أو على أحدهما وأومأ إلى الآخر،

.5»فهوقد يكون أحدهما وجها، أو تخريجا، أو احتمالا بخلا

يطلقان على نص الإمام نفسه وعلى تخريج " الرواية"و" القول"إذا عرف ذلك، تبين أن كلا من غالبة على " الرواية"أحد أصحابه، إلا أن الاختلاف بينهما هو من حيث كثرة الاستعمال وغلبته، فـــــــــــ

ه على الأصحاب، وقد يطلق على فالغالب في" القول"نص الإمام وقد تطلق على الأصحاب، بعكس .نص الإمام

.130-129، صالحاجب ابن مصطلح من الحاجب النقاب كشف ابن فرحون، 1 ،3ط الفكر،.د ،40ص/1ج خلیل، مختصر شرح في الجلیل مواھب ،)ھـ954 ت( الرحمن عبد بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدین شمس الحطاب؛ 2

.م1992 - ھـ1412، المستخرجة لمسائل والتعلیل والتوجیھ والشرح والتحصیل البیان ،)ھـ520 ت( القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الولید أبو الجد؛ رشد ابن )ینظر( 3 .م1988-ھـ1408 ،2ط– بیروت- الإسلامي الغرب.د وآخرون، حجي محمد.ت ،31ص/2ج .الفكر.د ،19ص/1ج ،)ھـ1230ت( المالكي الدسوقي عرفة بن أحمد بن لـمحمد الكبیر الشرح على قيالدسو حاشیة) ینظر( 4 .257ص/12الإنصاف للمرداوي، ج) ینظر( 5

õ310ö

:)أو الطرق(الطريق -4

يطلقان على نص الإمام، كما على أقوال الأصحاب وتخريجا�م، فإن " الرواية"و" القول"إذا كان الطرق مخصوصة باختلاف الشيوخ في حكاية المذهب، فهي تتعلق بالأصحاب والشيوخ، نص على هذا

.1ابن فرحون

وأما الطرق فهي اختلاف «: وعلى هذا جرى العرف عند الشافعية، فقد عرف النووي الطرق بأ�ا لا : في المسألة قولان أو وجهان، ويقول الآخر: الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلالاف فيها خ: في المسألة تفصيل، ويقول الآخر: يجوز قولا واحدا أو وجها واحدا، أو يقول أحدهما

.2»مطلق

أو الوجهان والأوجه: الوجه-5

الأحكام التي يبديها مجتهد : عند المالكية يطلق على نطاق محدود، ويراد به" الوجوه"مصطلح فلان من أصحاب الوجوه، فإ�م يعنون به مجتهد المذهب الذي : المذهب على نصوص إمامه، فإذا قيل

حكام المسائل التي لم ينص عليها إمامه، تخريجا لها من المسائل يخرج على نصوص الإمام، أي يستنبط أ .التي نص الإمام عليها

هي الأحكام التي يبديها على نصوص إمامه، ومعنى تخريج " الوجوه" فـــــــ« : قال صاحب نشر البنود ود معنى ما على النصوص استنباطها منها؛ كأن يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه، لوج" الوجوه"

.3»نص عليه فيما سكت عنه، سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبطه هو من كلامه

أيضا يكون من أصحاب الإمام المنتسبين إلى مذهبه، إلا أن " الوجه"أما عند الشافعية والحنابلة، فـــــــ المالكية، قال النووي في التخريج يكون عندهم على أصول الإمام وقواعده، لا على نصوصه كما عند

فالأقوال للشافعي، والأوجه لأصحابه «: عندهم قال" الوجه"و " القول"سياق تمييزه بين مصطلحي

.130كشف النقاب الحاجب لابن فرحون، ص) ینظر( 1 .66ص/1النووي، المجموع شرح المھذب، ج 2 .323-322ص/2مراقي السعود، ج عبد الله بن إبراھیم الشنقیطي، نشر البنود على 3

õ310ö

المنتسبين إلى مذهبه، يخرجو�ا على أصوله، ويستنبطو�ا من قواعده، ويجتهدون في بعضها، وإن لم .1»يأخذوه من أصله

ا كذلك هي عند الحنابلة، وقد تؤخذ من نصوص الإمام، فتكون ونبه شمس الدين البعلي الحنبلي أ� هو الحكم المنقول في المسألة "هالوج"«: في هذه الحالة قريبة من استعمال المالكية، قال في هذا المعنى

لبعض أصحاب الإمام ا�تهدين فيه ممن رآه فمن بعدهم، جاريا على قواعد الإمام، أو إيمائه، أو دليله، .2»يله، أو سياق كلامهأو تعل

.أكثر استعمالا واعتمادا عند الشافعية منه عند غيرهم" الوجه"والجدير بالإشارة أن مصطلح

:التنبيه أو التنبيهات-6

من مفردات المذهب الحنبلي، اعتمده الحنابلة استعمالا، وهو ما يفهم من كلام " التنبيه"مصطلح أو تعليله، أو إشارته، دون أن يصرح به لفظا، فيفهمه الأصحاب فهما الإمام أحمد عن طريق القياس،

، من جهة أن الإمام أحمد لم يصرح �ا، وإنما أشار "التنبيه"واحدا، أو فهوما مختلفة، فيـعبـر عنها بــــــــ يه أحمد، أو أشار أومأ إل: بلفظه، فقولنا" التنبيهات"وأما «: إليها، أو دل كلامه عليها، قال ابن تيمية

.3»إليه، أو دل كلامه عليه، أو توقف فيه

، وعادا�م في تسمية تلك المسائل والفروع، ا�تهد في استنباط 4إذا تحررت عبارات أرباب المذاهب الحكم الشرعي فيها، سواء باجتهاد الإمام صاحب المذهب نص�ا، أو كانت مفهومة من سياق كلامه،

اد فيها عن طريق أصحابه تخريجا لهم على نصوصه، أو على قواعد مذهبه وأصوله، أوغير أو كان الاجته، كانت محل إجماع واتفاق داخل ..نصا، أو رواية، أو طريقا، أو قولا، أو وجها، أو تنبيها: ذلك، سميت

.65ص/1المجموع شرح المھذب، ج النووي، 1 مكتبة.د الخطیب، محمود ویاسین الأرناؤوط محمود.ت ،12ص المقنع، ألفاظ على المطلع ،)ھـ709 ت( البعلي الفتح أبي بن محمد الدین شمس 2

.م 2003 - ھـ1423 ،1ط للتوزیع، السوادي .532المسودة، صآل تیمیة، 3ر حتى في كتب الاصطلاح المذھبي نفسھا،، فكثیر من ھذه 4 لیس مرادا في ھذا المقام تقریر اصطلاحات أرباب المذاھب الفقھیة، فذلك متعس

المصطلحات غیر منضبطة ولا مطردة، مع خفاء الحدود والفروق بینھا، إذ ھي أكثریة، تجري على عادات الاستعمال في المذھب، فنجد المصطلحمثلا قد یعبر عن أحدھما بالآخر في بعض المواضع، وھذا بإقرار " الطریق"و" القول:"لواحد، في المذھب الواحد یعبر عنھ بكثیر من التسمیات، فـا

ج"أرباب الاصطلاح أنفسھم، ولكن المراد من ھذا العرض، التنبیھ على التسمیات المتعددة التي یتخذھا ج الفروع على تخری'في –" الفرع المخر .في سیاقات فقھیة مختلفة -'الأصول

õ310ö

تماد في المذهب الواحد، بل حتى لو بين جميع المذاهب، أو كانت خلافية؛ راجحة كانت عليها الاعالفرع "، داخلة في حقيقة 'تخريج الفروع على الأصول'الفتوى، أم مرجوحة، جميعها معنية بعملية

فرع فقهي، ذو حكم شرعي، مستنبط من دليل تفصيلي، : "، مشمولة به، لأ�ا يجمعها وصف "المخرج ".وفق أصول وقواعد استنباط معلومة

õ310ö

"رجالمخ: "المطلب الثالث

، والطرف الفاعل من 'تخريج الفروع على الأصول'هو الركن الثالث من أركان عملية " المخرج " أطرافها، لا يمكن تصورها دونه، والقائم على عملية التخريج هذه هو من يضطلع بمهمة عزو الفروع إلى

بات الانتساب بين الفرع أصولها وإحالة الأحكام إلى مآخذها، على أن يأخذ على عاتقه عناء إث .الفقهي والقاعدة الأصولية التي رتبه عليها، ويتكفل ببيان وجه الانتماء والتفرع

'تخريج الفروع على الأصول'تحقيق صفات القائم بـــــــ : الفرع الأول

ر تابع ومتفرع عن تصو ' تخريج الفروع على الأصول'في اصطلاح موضوع " المخرج"تصور صفة ' تخريج الفروع على الأصول'أن 1نفسه، و الوقوف على طبيعته، وإذ قد تحقق في محله" التخريج"حقيقة

، خادم له، منزل عليه، ممحص للأصول العملية التي لها ثمرة في 'علم أصول الفقه'هو فرع من فروع اء، ومناشئ الارتباط بين فروع الفقه الفقه، معلما بوجه الاستثمار، على وجه تتكشف فيه صفات الابتن

: ، كما قال الزنجاني'الفقه'و' أصول الفقه': صفة الجمع بين علمي " المخرج"وأصولها، فإذ ذاك تحرر في ، وكما قال الأسنوي في هذا المعنى 2»حاويا لقواعد الأصول، جامعا لقوانين الفروع..فتحرر الكتاب «

عدة للمفتين، وعمدة للمدرسين، «: 'تخريج الفروع على الأصول'الذي هو أيضا تعريفا بـموضوع كتابه .3»، والقيام بالوظيفتين- أي علم أصول الفقه وعلم الفقه-خصوصا المشروط في حقهم إلقاء العلمين

: هو أصولي فقيه" المخرج "فـــــ

ألا وهو ' ريج الفروع على الأصولتخ'فمن جهة أن تقرير الركن الأول في عملية : أما الأول تخريج الفروع 'لا يتحصل إلا للعالم الأصولي، فضلا عن أن ) القواعد الأصولية" (الأصل المخرج عليه"

. 'أصول الفقه'نفسه من فروع علم ' على الأصول

.اوما بعدھ 64ص) ینظر( 1

.35الزنجاني، تخریج الفروع على الأصول، ص 2 .47الأسنوي، التمھید في تخریج الفروع على الأصول، ص 3

õ310ö

الأصولية لا يتأتى فباعتبار أن تحديد الفروع الفقهية المناسبة والصالحة لربطها بالقاعدة: أما الثانيو " المخرج"نفسه، إلا أن صفة الفقه في ' الفقه'إلا بعد تعقل وجه الابتناء، ومنشأ الاستنباط، وذلك هو

ليست حاصلة من جهة وظيفته الفقهية الاستنباطية، ولكن من جهة ملابسته للفروع الفقهية، واطلاعه تخريج الفروع على 'در الكافي المطلوب في إجراء على مدارك الاستنباط ومآخذ الارتباط، لأنه هو الق

' تخريج الفروع على الأصول'حال مباشرته لــــــ" المخرج"، وليس نفس الاستنباط والاجتهاد، فــــــــ 'الأصولليس مفتيا، ولا مستنبطا للحكم الشرعي، وعلى هذا التقرير تتبرز صفات المخرج وشرائطه في المعاني

:الآتية

يتعين «: يكون أصوليا متعمقا، عالما بمواطن الاتفاق والافتراق في المسائل الأصولية، قال القرافيأن -1على من لا يشتغل بأصول الفقه أن لا يخرج فرعا أو نازلة على أصول مذهبه ومنقولاته، وإن كثرت

لو كثرت محفوظاته لنصوص منقولاته جدا، فلا تفيد كثرة المنقولات مع الجهل بما تقدم، كما أن إمامه ولم يكن عالما بأصول الفقه حرم عليه القياس والتخريج fالشريعة من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة

على المنصوصات من قبل صاحب الشرع، بل حرم عليه الاستنباط من نصوص الشارع، لأن الاستنباط .1»سواء في امتناع التخريج فرع معرفة أصول الفقه، فهذا الباب ا�تهدون والمقلدون فيه

: أن يكون فقيها، مطلعا على الفروق والجموع، محيطا بالنظائر الفقهية والاستثناءات، قال القرافي -2متى توهم الفرق، وأن ثم معنى في الأصل، مفقودا في الصورة المخرجة، أمكن أن يلاحظه إمامه المقرر «

.2»لتلك القاعدة، امتنع التخريج

تخريج الفروع على 'أن يكون على دراية بعلم أسباب الاختلاف، وقد تقدم قبل العلاقة بينه وبين -3 .3'الأصول

.109ص/2الفروق، ج شھاب الدین القرافي، 1 .243القرافي، الإحكام في تمییز الفتالوى عن الأحكام، ص 2 .85ص) ینظر( 3

õ310ö

أن يكون بصيرا بطرائق الاستنباط، وأساليب الاستدلال، خبيرا بمسالك استفادة الأحكام من أدلتها -4واقفا على أحوال الأقيسة، ورتب التفصيلية، متلبسا بعادات الأئمة ومقاصدهم في الاجتهاد والنظر،

.المصالح، والمعاني والعلل

'تخريج الفروع على الأصول'الطرق الدالة على : الفرع الثاني

تخريج الفروع 'إذا استقام تحديد الإطار العلمي، والنطاق العملي الإجرائي الذي يتحيز فيه موضوع ثباتية والدفعية على توطين حقيقته، وتمييز الشخصية تمثلا، بما انتهض ممن الدلائل الإ' على الأصول

ليس استنباطا فقهيا، ولا ' تخريج الفروع على الأصول'الاصطلاحية الكائن هو �ا، بما ثبت معه أن افتاء في المسائل الطارئة، والوقائع المستجدة النازلة، التي لا يعلم فيها اجتهاد سابق، فلكل من

هو عمل ' تخريج الفروع على الأصول'لعلمي، ومجاله الطبيعي الخاص به، بيد أن الموضوعين حقله اأصولي بنظر فقهي فروعي، يعمد فيه الأصولي بعد تقرير القاعدة الأصولية، إلى انتخاب الفروع الفقهية

والانتقاء ذات التعلق من جهة انبنائها عليها، واستنباط الحكم الشرعي فيها بواسطتها، هذا الانتخابهو في نفسه نظر دقيق، وتأمل رفيع، لأنه لا يكون إلا مرفوقا بإثبات وجه الابتناء، " المخرج"من قبل

مشفوعا بإبانة مناط المناسبة والتعلق، وذلك لا يتأتى إلا بعد إمعان النظر في الفرع الفقهي، وتحقق دلال، وتفهم القاعدة الأصولية الملائمة التي صفة الحكم الشرعي الحاصل فيه، وتأمل طريق الاست

روعيت في هذا الاستنباط، جميع هذه المراتب في التصور، والتدرجات في تأمل المعاني والارتباطات، ، منوط به، "المخرج"والتنقلات في بناء تلك الاعتبارات بعضها على بعض، جميع أولئك داخل في نظر

الفقهية وتنزيلها على القاعدة الأصولية، لا يكون مرسلا غير مشروط، بل لا بد وإلا فاصطفاء الفروع .من المناسبة والملائمة، والتعلق الحقيقي بين الفرع والأصل

إزاء إدراك معنى المناسبة هذا، وملامسة صفة التفرع والاستنباط، " المخرج"، فإن لـــــ1إذا بان ذلك ، وتستبين وظيفته "المخرج"ظهور المناط وخفاؤه ، وبحسب ذلك، يتحرر جهد طرائق متفاوتة من حيث

ج'إذا استقر ذلك تبین تباعا عوار من تكلم عن 1 في تخریجھ للفروع على الأصول، واستغرق في تعداد صفات لھ على أنھ طبقة من طبقات ' المخر

جین"الفقھاء، ألا وھي ج"، من حیث بنى تصوره لـ "طبقة الفقھاء المخر ، وإذ 'تخریج الفروع على الأصول'قیقة على تصوره الأول لح" صفات المخرممارسة ' تخریج الفروع على الفروع'و بین ' تخریج الفروع على الأصول'قد التبس في الأصل التبس فیما ینبني علیھ، فھم لا یرون فرقا بین

õ310ö

في إبداء هذا الانتساب بين الفرع وأصله، واستبطان وجه البناء والتفرع، لأنه هو المرجو والمؤمل رأسا من ثم إني «: سنوي، والمقصود الأول الذي انبرى أربابه لحيازته، قال الأ'تخريج الفروع على الأصول'عملية

، وعلى المقصود منه، وهو كيفية 1استخرت االله تعالى في تأليف كتاب يشتمل على غالب مسائله .2»استخراج الفروع منها

:وبناء عليه، فإن الفرع الفقهي، أو المسألة الفقهية محل التخريج، لا تخلوا

الي، ووجه استفادة الحكم الشرعي من إما أن تكون مذكورة مع دليلها التفصيلي، ودليلها الإجم-1الدليل التفصيلي عن طريق الدليل الإجمالي، جميع ذلك بالنص والعبارة، فيقع استنباطا فقهيا مفصلا،

، وهذا نادر، لا سيما في فقهيات 'تخريج الفروع على الأصول'مؤنة " المخرج"يكون الفقيه فيه قد كفى ن تقدمهم من روايات التابعين والصحابة، لأن أقوالهم في الغالب الأكثر الأئمة الأربعة ا�تهدين، وم

كانت أجوبة عن سؤالات، لم تكن تآليف مدونة من أجل التأسيس، والبرهان، واستظهار الأدلة، فهي فتاوى شفهية في معرض الاستفتاء، الغالب فيها أن يكون المستفتي مقلدا، ليس أهلا لتعقل طرق

ط، ووجوه الاستدلال، ولا يهمه سوى معرفة الحكم الشرعي بعينه، وليس حتى الإمام ا�تهد الاستنبا . ملزما بذكر ذلك

وإما أن يكون الحكم الشرعي في الفرع الفقهي مشفوعا بالدليل التفصيلي دون الدليل الإجمالي، -2مذهب مقابل مذهب آخر، وهذا هو الغالب على كتب الفقه والردود المدونة من أجل الانتصار لل

، وهذا النوع إما أن يكون مشعرا بطريقة استفادة الحكم 3والمناظرات الفقهية بين أرباب المذاهبالشرعي من الدليل التفصيلي من خلال سياق إيراد الأدلة، وتفهم أساليب الردود والجوابات على

ج"ا علیھ ثم فرعو' تخریج الفروع على الأصول'وتطبیقا، وإن سلموا بالفرق لفظا وتحریرا، فعقدوا الكلام على تخریج الفروع على 'في " المخر، وخلاف "الحافظ للمذھب"، و"المقید"، و"المجتھد المطلق: "، ثم راحوا یسترسلون في طبقات الفقھاء، وشروط الاجتھاد والتقلید، فتعرضوا لـ'الفروع

بسبب، وھم بھذا الصنیع إنما جاروا الباحسین في آخر ' تخریج الفروع على الأصول'العلماء في عد الطبقات، وما إلى ذلك مما لا یمت لموضوع جین، وصفاتھم، وشروطھم، وتقسیمات العلماء لطبقات الفقھاء، ولعل 'التخریج عند الفقھاء والأصولیین'كتابھ ، حین عقد بابا بأكملھ في مراتب المخر

بصفة عامة، وكان قد " التخریج"خاصة، بل كتابھ في ' على الأصول تخریج الفروع'في كتابھ لم یحصر كلامھ على عملھ ھذاك سائغ من حیث ھویا–من أعمال الفقھاء أتباع المذاھب، فناسب ' تخریج الفروع على الفروع'تعرض فیھ لجمیع أنواع التخریج الثلاثة، والتي منھا أن یعرج -منھجیا وفن

جین في التتمة والإلحاق، بینما الباحثون من بعده لم یلتفتوا إلى ھذه المفارقة، فنقلوا كلامھ في على سبیل ' تخریج الفروع على الفروع'على المخر ، فألبسوا ھذا لبوس ذاك'تخریج الفروع على الأصول'، وسحبوه على 'تخریج الفروع على الفروع'الباب الثاني الذي ھو تابع لـكلامھ عن

.'علم أصول الفقھ'أي مسائل 1 .46سنوي، صالتمھید للأ) ینظر( 2 .'الفقھ المقارن'، أو 'أسباب الاختلاف'، أو 'فقھ الخلاف'وھو ما تعارف علیھ المتأخرون بـ 3

õ310ö

" المخرج"ذلك، وفي كلتا الحالين تكمن وظيفة الخصم، ومحاصرته باللوازم، وقد يكون غفلا، غير مشعر ب .في استبانة القاعدة الأصولية التي أجريت في هذا الدليل التفصيلي لاستحصال الحكم الشرعي

وإما أن يكون الفرع الفقهي خلوا حتى من الدليل التفصيلي، بله الإجمالي، يقنع فيه الفقيه بسوق -3الاستدلال، وهو دأب الفقهاء المتأخرين أتباع المذاهب الفقهية، في فترة من المسائل الفقهية، معراة عن

فترات التقليد من تاريخ الفقه الإسلامي، حيث كان غاية اهتمامهم التوثيق والتصحيح، فعنوا بتحقيق ساعد المذهب، وتقرير الروايات، وتوثيق النقول، بغض النظر عن صحة الدليل وقوة المستند، وهو ما

، ألا وهو طريقة المختصرات، والمتون، والحواشي، 'الفقه'على ظهور نموذج جديد في التصنيف في بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول «: والتخريج الفقهي المذهبي، قال الزنجاني واصفا هذه المرحلة

، 1»نادها إلى تلك الأصولا�ردة، وعلماء الفروع بنقل المسائل المبددة، من غير تنبيه على كيفية استتحديد الدليل التفصيلي الخاص بالفرع الفقهي أولا، : في هذه الحال على مرتبتين" المخرج"ويتحرر عمل

.ثم الاهتداء إلى الدليل الإجمالي الذي سلط على الدليل التفصيلي لتحصيل الحكم الشرعي

إزاء دليله، أمكن حصر المسالك التي ' فرع الفقهي المخرجال'إذا استبانت هذه الأوجه التي يتلبسها الناشئ هو " القاعدة الأصولية"على " الفرع الفقهي"نظير الوقوف على صفة ابتناء " المخرج "يتمثـلها

.منها، في طريقين اثنين، نقلي نصي، واجتهادي نظري

الفقهاء وعبارا�م، إدراكا لغور المسألة الفقهية، وهو قائم على تتبع نصوص: الطريق النقلي النصي -من عبارا�م، سواء كانت ناطقة بطريقة " التخريج"وسبرا لحقيقتها، وتجلية لمستندها ومأخذها، فيلتمس

.البناء بين الحكم الشرعي ودليله الإجمالي، أو مشعرة بذلك

من كتب الفقه " المخرج"وبة استجلبها وذلك إذا كانت الفروع المطل: الطريق الاجتهادي النظري -المقطوعة عن الدليل، أو من مأثورات الصحابة والتابعين، أو من مجاميع الفتاوى والأقضية، ففي هذه

أن يبذل وسعه، ويستفرغ جهده، ويحقق نظره في تحصيل المناسبة، وإبراز " المخرج"الحال لا بد لـــــــ

.35الزنجاني، تخریج الفروع على الأصول، ص 1

õ310ö

نظره إلى الفرع الفقهي، والتعرف على " المخرج"الاستناد، وذلك بعد تصويب الارتباط، وإثبات التعلق و مأخذه، استئناسا بخبرته العلمية، وبصيرته الفقهية، ومعاشرته لطرق الاستنباط وأساليب الاستدلال، حتى يثبت أن هذا الفرع الفقهي ناشئ عن ذلك الدليل التفصيلي عن طريق تلك القاعدة الأصولية،

.بجميع أطوارها وأدوارها' تخريج الفروع على الأصول'، وتتم عملية "المخرج"نئذ ينتهي عمل حي

،ومن عبارا�م الدالة على 'تخريج الفروع على الأصول'هذان الطريقان مستفدان من أعمال علماء ا قد ظفرت به في الفروع المشار إليها مهمة مقصودة في نفسها بالنظر، وكثير منه«: ذلك، قال الأسنوي

والذي أذكره على «: ، وقال أيضا»كتب غريبة، أو عثرت به في غير مظنته، أو استخرجته أنا وصورتهومنه ما لم أقف فيه على نقل بالكلية، .. فمنه ما يكون جواب أصحابنا فيه موافقا للقاعدة : أقسام

.1»فأذكر فيه ما تقتضيه قاعدتنا الأصولية

ثالالفصل الث

.46الأسنوي، التمھید في تخریج الفروع على الأصول، ص 1

õ310ö

)تطبيقي (

مة'على أصول ' عيون الأدلة'تخريج فروع 'المقد

'أفعال النبي'و' الأوامر والنواهي'و' العموم': التخريج على قاعدة :المبحث الأول

دليل 'و' عمل أهل المدينة'و' الحديث المرسل': التخريج على قاعدة :ثانيالمبحث ال 'طابالأسباب الوارد عليها الخ'و' الخطاب

' تعارض خبر الواحد مع القياس'و' زيادة الثقة': التخريج على قاعدة :ثالثلمبحث الا 'تأخير البيان عن وقت الحاجة'وقاعدة

' القياس على المخصوص'و' ب الواحددلالة خطا' : التخريج على قاعدة :رابعالمبحث ال 'اقتضاؤه المرة'و' لفوراقتضاء الأمر المجرد ا'و' ما تبقى من العموم بعد التخصيص'و

' الإجماع بعد الخلاف'و' الزيادة على النص': التخريج على قاعدة :خامسالمبحث ال 'دليل الإجماع'و' الاستصحاب'و' تخصيص العلة'و

الطرد 'و' دليل الإجماع'و' الأصل في الأعيان': التخريج على قاعدة :سادسلمبحث الا 'تينجواز التعليل بعل'و' والجريان

õ310ö

مة'على أصول ' عيون الأدلة'تخريج فروع ) تطبيقي: (الفصل الثالث 'المقد

هو في جملته قواعد أصولية محررة، مهيئة لبناء ' المقدمة الأصولية'إذا كان أغلب ما أورده المؤلف في ومطارحات، وإن الفقه عليها بناء مباشرا، إلا أنه لا يخلو حديث المؤلف في هذه المقدمة عن بحوث

، 'تخريج الفروع على الأصول'، غير أنه يستغنى عنها في باب 'علم أصول الفقه'كانت من صميم باعتبار أ�ا غير موضوعة أصالة لبناء الفقه عليها بناء عمليا مباشرا، حتى وإن كانت خادمة له تبعا

بحث الاجتهاد والتقليد، وترتيب وانتهاء، يدخل في هذا المعنى جميع ما سبق به المؤلف المقدمة في حد العلم جها�ما وتنظيم معانيهما، وتحرير أوصاف العالم والعامي والمفتي والمستفتي، والكلام في

.وأقسامه

كذلك عن ما كان من باب تقرير وجوب أدلة ' تخريج الفروع على الأصول'كما يستغنى في باب ع ذلك من القياس والنظر، وما يضطر إليه ذلك من إقامة السمع؛ الكتاب والسنة والإجماع، وما يتب

1.وجوه الإثباتات وصنوف الدلائل على لزوم الأخذ �ا كــأصول للشرع كلية

كما يعزل من المقدمة الأصولية عن حيز التخريج الموعود، استطراد المؤلف في بعض المسائل العلمية، .اويل ا�تهدين، وما كان من هذا الصنف من المسائلكحديثه عن التواتر، وتعدد الحق في أق

وإذ قد محص ما لا يدخل من المقدمة الأصولية في التخريج عمليا وتطبيقيا، وذلك ما يخرج عن حد إنما يتعلق بالقواعد الأصولية ' تخريج الفروع على الأصول'، بناء على ما تقرر أن "القاعدة الأصولية"

في كليته، ' علم أصول الفقه'لها تعلق فعلي مباشر بالفروع، دون جميع ما ينسب إلى حصرا؛ تلك التيأبوابا، وفصولا، وأبحاثا، بقي قسم آخر هو قواعد أصولية عملية، أثبتها المؤلف في مقدمته، إلا أنه لم

سياق تقريره لها في ، الموضع الأصلي للفروع، وإن مثل لها بفروع فقهية في "عيون الأدلة"يخرج عليها في الحظر "، "شرع من قبلنا"، "نسخ القرءان بالسنة"، "الاستثناء عقيب الجملة: "المقدمة، من هذه القواعد

، لا یخلو فرع فقھي عنھا، كما أكد علیھ المؤلف في "المقدمة"ن متفرقة من وإن دخلت تحتھا كثیر من قواعد الأصول، أرجئھا المؤلف في مواط 1

ا، وعن السنة والإجماع والقیاس«: استھلالھا، قال ، 51المقدمة الأصولیة لابن القصار،ص) ینظر. (»لا یوجد شيء من الأحكام یخرج عن الكتاب نصإلا واستھل المؤلف في الاستدلال لھ بآیة من القرءان، ثم ما أمكن من الأحادیث، ثم أعقبھ "عیون الأدلة"وھو ما تمثلھ المؤلف؛ فما من فرع فقھي في

..، فتعین تخصیصھ بالتخریج علیھ"العیون"بعدد من الأقیسة، إلا دلیل الإجماع، فإنھ لم یتأت في جمیع مسائل

õ310ö

عدم جواز التعليل بعلتين إحداهما أكثر فروعا من "، "جواز التعليل بالعلة القاصرة"، "والإباحةيجوز القياس في الحدود والكفارات "، "لقياسيجوز أن تثبت العلة با"، "يجوز كون الاسم علة"، "الأخرى

..،"والمقدرات

يلاحظ استقلال المؤلف ببعض الآراء الأصولية في عدد من ' المقدمة الأصولية'هذا والمتعرض لـــــــ عند أخذه رحمه االله، المسائل، وإن كان للمذهب فيها قول معروف محفوظ، ومع هذا كان ابن القصار

، كان يخرج الفروع في هذه المسائل وفق مذهب مالك المعروف 'العيون'للمذهب في في الاستدلال فيها، وإن كان له اختيار على خلافه، فيخرج على قول المذهب، لا على رأيه الخاص واختياره

:الاجتهادي فيها، من أمثلة ذلك

القول في الأوامر هل : "بقوله 'المقدمة الأصولية'ترجم لها المؤلف في : قاعدة هل الأمر يقتضي التكرار "تقتضي تكرار المأمور به، أم لا ؟

: ومذهب مالك في المسألة أنه يقتضي التكرار، وبه صرح المؤلف نفسه بقوله في تصدير المسألة ، ثم 1»فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره إلا أن يقوم دليلرحمه االله، ليس عن مالك «

وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق «: اختياره الخاص في المسألة قائلاه االله، رحمأبدى القاضي .2»يقتضي فعل مرة، وتكراره يحتاج إلى دليل

وقد خرج ابن القصار في كتاب الطهارة وحده أربع مسائل على هذه القاعدة وفق مذهب مالك .قدمةالقاضي بالتكرار، خلافا لاختياره الذي صححه في الم

.136ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 1 .وما بعدھا 138نفس المصدر، ص 2

õ310ö

واختيارات ابن القصار واجتهاداته في آحاد مسائل الأصول معروفة مشهورة، ينقلها الأصوليون عنه، " جواز القياس في اللغات"أنه حجة خلافا للمالكية والجمهور، وقوله بــــــــ " مفهوم اللقب"كاختياره في

1.خلافا للجمهور

، وقابلناها 'مقدمته الأصولية'الأصولية التي أحصاها المؤلف في ثم إذا أجلنا النظر حول هذه القواعد نلف اعتناء من المؤلف ببعض الأصول من حيث الاستعمال " العيون"بالفروع التي خرجها عليها في

والاستثمار أكثر من اعتنائه بالبعض الآخر، فمن القواعد ما خرج عليها الثلاثين والأربعين فرعا فقهيا، ، حيث لا يكاد يخلو فرع "قاعدة العموم والخصوص"، و"دليل الخطاب"، و"دليل الاستصحاب"كــــــ

من استحضار هذه الأصول، مما يصور اهتمام المؤلف وانشغال نظره �ذه الأنواع من ' العيون'فقهي في هو الشأن في ، فيما نجده في بعض القواعد لا يجاوز في التفريع عليها المسألة والمسألتين، كما2الأدلة

قاعدة الزيادة على النص لا "، و"زيادة الثقة"، و"قاعدة إجماع أهل المدينة"، و"قاعدة الخبر المرسل"تطبيقا " العيون"إحصاء وأهملها في " المقدمة"، وبين هذا وذاك نجد بعض القواعد أثبتها في "تكون نسخا

.وإجراء، فلم يخرج عليها البتة، وقد سبقت الإشارة إليها

، وإقامة استدلالاته العلمية؛ لا يقتصر في 'العيون'وفي المقابل نجد المؤلف لا يتقيد في بناء فروع هذاك على خصوص ما رقمه في قواعد المقدمة، من جهة أنه لم يستوعب فيها جميع القواعد التي يقوم

ا، باعتبار التلخيص والاختصار عليها الفقه، بل تجاوز بعضها، فلم يتعرض إلا لأمهات القواعد ومهما�يبني الفروع على كل ما أمكن أن يستجلبه له من ' العيون'المطلوب في كتابة المقدمات، فنجده في

ولم ' العيون'بذكر، من هذه القواعد التي خرج عليها في ' المقدمة'قواعد الأصول، وإن لم يأت عليها في دلالة "، و"الاحتياط"، و"أقل ما قيل"، و"عمل الصحابي"، و"قاعدة مراعاة الخلاف: "يثبتها في المقدمة

:وفيما يلي أمثلة عن ذلك.. ، "ا�مل والمبين"، و"دلالة الإقرار"، و"دلالة السياق"، و"الاقتران

، وقد ألف اختیارات ابن القصار الأصولیة نجدھا مبثوثة في كتب الأصول لا سیما كتب الباجي والقرافي فقد كانا أكثر اھتماما بنقل آرائھ الأصولیة 1

الفصول لأبي آراء ابن القصار الأصولیة التي خالف فیھا المالكیة من خلال كتاب إحكام'سعید خلف مطلب الجمیلي فیھا رسالة لطیفة تحت عنوان .' الولید الباجي

ة وھو یعكسھ المحیط العلمي الذي أثر في تكوین العقلیة العلمیة في العراق في عصر المؤلف، حیث كانت العراق حاضنا لأكثر المذاھب الفقھی 2 . والاتجاھات الفكریة لا سیما مزاحمة المذھب الحنفي الذي یھتم بالاستدلالات العقلیة

õ310ö

:قاعدة مراعاة الخلاف

في الطهارة من الرأس يمسحان معه، ويستحب أن يؤخذ لهما رحمه االله، الأذنان عند ملك «: 8مسألة . 1»ماء جديد

ثم رد على المخالف اعتراضه بالتفريق بين الأذنان والرأس، فيما إذا سقط موضع من الرأس يسير على طريق النسيان أعاد الصلاة، ولا يعيدها إذا سقط الأذنان، وقال القاضي في الجواب على هذا

يان لم يكن عليه إعادة الصلاة، عندكم أ�ما لو سقطتا في الطهارة على طريق النس: فإن قيل«: الفرقاليسير من الرأس الذي لا يعرف بعينه قد تركه : ولو سقط موضع من الرأس بيقين لأعاد الصلاة قيل

ناسيا فعليه الإعادة على ظاهر قول مالك، وكذلك يجب في الأذنين بحق القياس، إلا أننا نفرق بينهما هل هما من الرأس أو لا؟ ولم يقع الخلاف في بعض من أن الأذنين قد وقع الخلاف فيهما: بفرق، وهو

أبعاض الرأس هل هو منه أو لا؟ فيجوز إذا نسي مسح أذنيه أن لا يعيد الصلاة؛ للخلاف فيهما هل .'مراعاة الخلاف'على رحمه االله، وهو تخريج مبني منه . 2»من الرأس أو لا؟

نجسة على المذهب، قال القاضي في بدء لا يجزئ الاستجمار بالروث، وإن كانت غير: 20مسألة ولا يستنجي بعظم ولا روث، ويستحب بالحجارة، وذكر بعض أصحابنا : رحمه االلهقال مالك «: المسألة

.3»أنه يجزئه، وليس ذلك كذلك

وعدم الإجزاء مع طهارة الروثة مبني على مراعاة قول من قال بنجاسة الروث، قال ابن القصار في مكروهة، وعند قوم نجسة، فإذا لاقتها النجاسة الرطبة -عندنا -وأما الروثة فهي «: الإسنادبيان مناط

تنجست، ولم تكن لها قوة الطاهرات المتفق عليها فتدخل مدخلها في هذا الموضع؛ لأنه موضع رخصة

.197ص/1یون الأدلة، جابن القصار، ع 1 .206ص/1نفس المصدر، ج 2 .413ص/1نفس المصدر، ج 3

õ310ö

ة ما فيه قد أخذ علينا فيه إزالة العين، وعفي عن الأثر خوف المشقة، فلا ينبغي أن يدخل على الرخص .'مراعاة الخلاف'وهو أيضا تخريج مبني على دليل . 1»رخصة أخرى، لقول المخالفين إنه نجس

، فإذا لم يتغير طعما : 39مسألة المعتبر في طهورية الماء من نجاسته فيما لو حلته النجاسة إنما هو التغيرة، وإن لم يتغير أحد أوصافه، ومع أو لونا أو ريحا فهو طاهر، خلافا لمن يرى نجاسته بمجرد المخالط

ثم إن النجاسة لو حصلت «: طهارته غير أنه مكروه الاستعمال مراعاة لقول المخالف، قال ابن القصار، هذا 2»في الماء ولم تغيره فإن الماء طاهر، فلم يلزمنا ما ذكروه، ولكنه مكروه لأجل خلاف الناس فيه

أما الماء القليل تحله النجاسة فالمعتبر فيه كذلك التغير، إلا أن بالنسبة لمطلق الماء الكثير والمتوسط،ذهب عبد الملك ومحمد بن مسلمة في «: الكراهة فيه أشد إذا حلته النجاسة ولم تغير فيه ، قال القاضي

صل هذا إلى التغليظ في الماء القليل إذا حلته نجاسة ولم يتغير، وقد شدد مالك الكراهية فيه، وإن كان الأ .3»في المياه على ما ذكرناه؛ لقوة الخلاف فيه

:الاحتياط

جواز قراءة الحائض للقرءان دون الجنب، قال المؤلف في سياق استنفاره للأدلة الناشئ : 16مسألة وأما الاحتياط فإنه معنا؛ لأنه احتياط لحفظ القرآن؛ لئلا تنساه، ولتتعلمه أيضا، «: عنها حكم الجواز

.4»ازه فإنه في المحافظة حفظه وتعلمهوأما إعز

المبتدأة إذا رأت الدم قعدت مقدار أسنا�ا من النساء، فإن زاد عليها الدم استظهرت : 84مسألة بثلاثة أيام، وتغتسل وتصلي، ولا تتربص إلى الخمسة عشر يوما، وكذلك تفعل من لها أيام معروفة فزاد

وإنما «: يكون الدم الزائد دم علة وفساد، قال القاضي عليها الدم، وذلك احتياطا للصلاة فقداستحسن الأول احتياطا للصلاة؛ لأ�ا تصلي قبل الخمسة عشرة يوما؛ لجواز أن يكون ذلك دم

.416ص/1المصدر السابق، ج 1 .881ص/2نفس المصدر، ج 2

1048ص/2نفس المصدر، ج 3 .335ص/1نفس المصدر، ج 4

õ310ö

استحاضة؛ لأن صلا�ا مع جواز أن لا يكون عليها صلاة أحوط من ترك صلا�ا مع جواز أن يكون .'الاحتياط'على دليل رحمه االله، ، وهو تخريج مبني منه 1»عليها صلاة، وهو علة مالك في الاحتياط

النهي عن الشيء هل يقتضي فساد المنهي "هذا علاوة على عدد من القواعد الأصولية الجزئية، كــــــــ ، "قرينة السياق"، و"قرينة الحال"، و"دلالة الاقتران"، و"دخول الآمر تحت ما يؤمر به"، وقاعدة "عنهالدليل إذا اعتراه "، وقاعدة "الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قاعدة ترك"و

، وفي القدر الذي مضى كفاية في التمثيل للمقصود الذي هو عدم "..الاحتمال بطل به الاستدلالل تجاوزها ، ب"المقدمة الأصولية"بخصوص القواعد التي أصل لها في " العيون"تقيد المؤلف في بناء فروع

.إلى كل ما يحتاجه من قواعد الاستدلال

، فتوسع منها إلى "المقدمة"وكما لم يتقيد المؤلف في بناء الفقه على هاتيك القواعد التي أحصاها في ، كذلك لم يكتف في الاستدلال للفقه بمطلق القواعد الأصولية، "المقدمة"قواعد أصولية أخرى خارج

من المسائل ببعض القواعد الفقهية، تطلبتها ضرورة الاستدلال، واستدعتها داعية حين استعان في عددالبناء الفقهي، فأقام بعض الفروع الفقهية على طائفة من القواعد الفقهية، وإن كانت من حيث الاهتمام والاعتماد محصورة إلى حد بعيد مقارنة بقواعد الأصول، وذلك ما يقرر حقيقة أن الفقه لا

يتمحض في انبنائه على خصوص القواعد الأصولية فحسب، وقد سبق الشاطبي إلى تقرير هذه الحقيقة ، وإلا أدى "أصول الفقه"ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة «: حين قال

والتصريف، والمعاني، ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه؛ كعلم النحو، واللغة، والاشتقاق،والبيان، والعدد، والمساحة، والحديث، وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه، وينبني عليها

.2»من مسائله، وليس كذلك؛ فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله

.1448ص/3المصدر السابق، ج 1 .37ص/1الشاطبي، الموافقات، ج 2

õ310ö

:ومن أمثلة قواعد الفقه التي استحضرها المؤلف في الاستدلال مايلي

: من المسائل التي استدل فيها �ذه القاعدة :المشقة تجلب التيسيير

إن خاف زيادة في مرضه أو تأخير برئه، أو حدث مرض وإن لم يخف من «: قال القاضي: 61المسألة وإنما الاعتبار مشقة تؤدي إلى المرض أو « :، ثم قال في بيان الاعتبار»التلف فعندنا يجوز له أن يتيمم

.1»التلف

في التفريق بين الحدث الأصغر وبين الجنابة حيال المنع من قراءة القرءان، فيمنع الجنب من : 16المسألةالغالب من أمر الناس «: في بيان الاعتباررحمه االله، قراءة القرءان، ولا يمنعه المحدث حدثا أصغر، قال

.2»الحدث فتلحقهم المشقة بالامتناع من القرآن خوف نسيانه

قال كذلك قصد استيفاء المسألة، فيما عقده كفصل في بيان جواز قراءة الجنب الآية والآيتين عند و فأما قراءة الجنب الآية والآيتين فجائز؛ لأن الامتناع من ذلك يشق؛ لأن الناس في أكثر : فصل«: مالك

.3»أحوالهم يذكرون االله تعالى ويتعوذون، فخفف عنهم وعفي لهم عن ذلك

في تقرير جواز الاستجمار بكل صلب جامد طاهر، دون الاقتصار على الحجر، قال : 18المسألة فإن استعمال الجامد في هذا الموضع إنما دخل على سبيل الرخصة «: القاضي في بيان وجه الاعتبار

ف ألا لكثرة البلوى، وفي أمرنا له باستعمال الماء في كل مرة يلحقه معه المشقة لتكرر ذلك منه، فلو كل يستعمل غير الأحجار لألحقنا به المشقة، على ما ذكرناه من أن كثيرا من البلدان تخلو من الحجارة،

.4»فكانت تزول الرخصة المعتبرة في الأصل

.1185ص/3المصدر السابق، ج 1 .325ص/1نفس المصدر، ج 2 .327ص/1نفس المصدر، ج 3 .412ص/1نفس المصدر، ج 4

õ310ö

:الأمور بمقاصدها

قال في الاستمرار في استنهاض الأدلة على جواز قراءة الجنب الآية والآيتين، أن الناس لا : 16المسألة ، وهي من جنس القرءان، إلا أن ..'سبحان االله'، 'الحمد الله'، 'باسم االله': و كلامهم من قولهم يخل

: قصدهم فيها هو الذكر، أو التعوذ، أو التعجب، لا قصد التلاوة، قال المؤلف في تحرير هذا الدليل، وهو 1»التعوذ والذكر على أن المعنى الكثير أنه مقصود في نفسه للتلاوة، واليسير يقصد به في الغالب«

.' الأمور بمقاصدها'استدلال مبني على قاعدة

في أن غسل اليدين قبل الطهارة مندوب إليه عند مالك وليس بواجب، ذلك بأن الفرض في : 1مسألة الوضوء من جهة الأعضاء مقصور على الأربعة المنصوص عليها في الآية، ثم قال المؤلف في التعلق

، ومن غسل " وإنما لكل امرئ ما نوى: "صلى االله عليه وسلموأيضا قوله «: والنياتبقاعدة المقاصد .2»هذه الأعضاء الأربعة ونوى �ا الطهارة، فله ما نواه

صلى قول النبي : دليل«: في أن المضمضة والاستنشاق مندوب إليهما وليسا بواجبين، قال: 4المسألة وهذا الذي توضأ ولم يتمضمض ويستنشق قد نوى الطهارة، ، »وإنما لأمرئ ما نوى«: االله عليه وسلم

.3»فله ما نواه

وقد بنى المؤلف على هذه القاعدة أكثر المسائل إما في سياق نفي الوجوب، وإلا في الانتقال منه .إلى الاستحباب أو الجواز، واستقصاء المواطن التي تعلق �ا المؤلف �ذا الاعتبار يطول

.329ص/1المصدر السابق، ج 1

.79ص/1نفس المصدر، ج 2 .139ص/1نفس المصدر، ج 3

õ310ö

:1يزول بالشكاليقين لا

مس الذكر بقصد الشهوة ينقض الطهارة ويجب معه الوضوء، كيف كان المس، بباطن كفه : 22مسألة المراد أن يدخل في «: أو بظاهره، بيده أو بسائر أعضائه، من فوق الثوب أو بمباشرته، قال ابن القصار

الصلاة بيقين طهارة، ولم يسقط الصلاة بيقين طهارة، والصلاة متعلقة في ذمته بيقين، وهذا لم يدخل .2»عن ذمته بيقين

انتقاض الوضوء من مس الرجل للمرأة المعتبر فيه قصد الشهوة، مثله مثل مسألة مس : 23مسألة الذكر، ذلك بأن الماس مشكوك في طهارته، والصلاة مطلوبة في الذمة بيقين، فلا تزول بطهارة مشكوك

هذا الاستدلال ردا على من لا يرى الانتقاض من المس إلا فيها، قال ابن القصار في توصيف فإن استدلوا باستصحاب الحال في «: بالانتشار، فضلا عن من لا يراه مطلقا ولو بالانتشار، قال

الصلاة : الأصل، وأنه على جملة الطهارة قبل أن يمس، فلنا أن نعارضهم بما هو أقوى من ذلك فنقول، حتى » ..ه تسقط بطهارة وقد لمس فعليه الدليل، والطهارة تراد للصلاةفي ذمته بيقين، فمن زعم أن

، ولا نسلم أن هذا متطهر، والصلاة عليه بيقين فلا »لا صلاة إلا بطهور«: عليه السلاموقال « : قال .3»تسقط إلا بدليل

هذا «: رمن تيقن الطهارة ثم شك في الحدث بعد ذلك، فعليه الوضوء، قال ابن القصا: 28مسألة هو أن الطهارة لا تراد لنفسها وإنما تراد للصلاة، والصلاة : والدليل لقولنا«: ، ثم قال»ظاهر قول مالك

عليه بيقين فلا تسقط إلا بيقين، وأيضا فإنه أخذ عليه أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة، وقد قدح ل تطهر أو لا؟ فإنه يجب عليه الشك في يقين طهارته لا محالة، فصار بمنزلة من تيقن الحدث وشك ه

.4»أن يتطهر حتى يدخل في الصلاة بــبــيـن طهارة

اختص مالك في باب الطھارة خلافا ، وقد'الذمة إذا عمرت بیقین فلا تتبرأ إلا بیقین'، 'ما ثبت بیقین لا یرتفع إلا بیقین': ومن صیغھا المعبرة عنھا 1 .لطلبللجمھور بتغلیب یقین الصلاة على یقین الطھارة، بأن الطھارة لا تراد لنفسھا، بخلاف الصلاة فإنھا مقصودة في نفسھا فیقینھا أقوى في ا

.444ص/1المصدر السابق، ج 2 .526ص/1المصدر السابق، ج 3

.640ص/2نفس المصدر، ج 4

õ310ö

:العادة محكمة

ستون يوما، وقد حكي عنه أن يرجع رحمه االله، وأكثر النفاس عند مالك «: قال القاضي: 82مسألة الحيض والنفاس مبني أن أصل: والدليل لقولنا«: ، ثم قال»إلى أكثر الوجود في النساء في غالب أحوالهن

على الموجود في طباع النساء على حسب عاد�ن فيه، وهن مختلفات في وجوده على حسب اختلاف البلدان، واختلاف الأزمنة عليهن، واختلاف أسنا�ن وطباعهن، فالمرأة الواحدة يختلف ذلك عليها

لف الحال في صغرها وكبرها، وكذلك بحسب احتداد الحرارة �ا والبرودة، ويختلف عليها في الزمانين، وتختيختلف في المرأتين على حسب طباعهما واختلاف أحوالهما، وينتقل الحيض عليها من زمان إلى زمان،

..«1.

أن المبتدأة إذا رأت الدم قعدت مقدار أسنا�ا من رحمه االله، عند مالك «: قال ابن القصار: 84مسألة ة المستمرة مضافة إلى سن مخصوص، وزمن مخصوص، وبلد ، وهو تعليق للحكم على العاد2»النساء

.مخصوص

:الضرر يزال

وأما إن خاف زيادة في مرضه أو تأخير برئه، أو حدث مرض وإن لم «: قال ابن القصار: 61مسألة ، قال في خضم الاستدلال للمسألة بعد إيراد حديث 3»يخف من التلف فعندنا يجوز له أن يتيمم

.4»ليل على جواز التيمم للمشجوج إذا خاف ضرر الماءوفي هذا د«: المشجوج

، التي سيجري عليها التخريج في "المقدمة"إذا استقام ذلك، آذن بإحصاء القواعد الأصولية من :5الفصل الراهن، والتي هي كالآتي

.1423ص/3بق، جالمصدر السا 1

.1447ص/3نفس المصدر، ج 2 .1175ص/3نفس المصدر، ج 3

.1179ص/3نفس المصدر، ج 4 جاء في صورة باب أو فصل دون البت في حكم القاعدة، إذ كانت في محل خلاف في المذھب، " المقدمة"ترجمة ابن القصار للمسائل الأصولیة في 5

.صریح نص فیھارحمھ الله، مالك أو كان لھ اختیار خاص فیھا، أو لیس ل

õ310ö

.'العام يجري على عمومه، ما لم يرد دليل يخصصه': العموم والخصوص-

.'الأصل في الأمر ا�رد عن القرائن الوجوب': الأوامر والنواهي-

.'الأصل في أفعال النبي ص الوجوب إلا بقرينة صارفة': أفعال النبي ص-

.'الخبر المرسل حجة': الخبر المرسل-

.' عمل أهل المدينة حجة فيما طريقه التوقيف، أو الغالب منه ذلك': إجماع أهل المدينة-

.'حجة معتبرةمفهوم المخالفة ': دليل الخطاب-

.'العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ': الأسباب الوارد عليها الخطاب-

.'زيادة الثقة مقبولة': الزائد من الأخبار-

.'القياس مقدم على خبر الواحد إذا عارضه': تعارض خبر الواحد مع القياس-

.'لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة': تأخير البيان عن وقت الحاجة-

.'خطاب الواحد خطاب للجماعة إلا بدليل الخصوصية': خطاب الواحد المفرد-

.'العموم إذا اعتراه التخصيص يبقى ما دون المخصوص على عمومه': العموم يخص بعضه-

.'المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه': القياس على المخصوص

.'الفور الأمر المطلق يقتضي': الأمر المطلق عن الزمن-

.'الأمر المطلق يقتضي التكرار': الأمر المطلق عن المرة والعدد-

.'الزيادة على النص لا تكون نسخا': الزيادة على النص-

.'استصحاب الحال دليل معتبر': استصحاب الحال-

õ310ö

.'إجماع التابعين على قول من أقاويل الصحابة حجة معتبرة': الإجماع بعد الخلاف-

.'الإجماع دليل معتبر': رإجماع الأعصا-

.'الطرد والجريان شرط في صحة العلة': الطرد والجريان-

.'لا يجوز تخصيص العلة فهو نقض لها': تخصيص العلة-

لا يجوز التعليل بعلتين إحداهما قاصرة والأخرى ': التعليل بعلتين إحداهما قاصرة والأخرى متعدية- .'متعدية

إلى أن استعمال المؤلف لهذه القواعد لم يجر على نسق واحد، بل أخذ كما ولا بد من الإشارة سياقات متعددة، فتارة بالاستظهار �ا على تأييد القول الصحيح وهو الأكثر، وتارة بالرد من خلالها على المخالف، عند استطراده في رد أدلة الخصم ومناقشتها، وتارة أخرى بإلزام المخالف بقواعده، وإن

. معتبرة عند المؤلفكانت غير

õ310ö

'أفعال النبي'و' الأوامر والنواهي'و' العموم': التخريج على قاعدة:المبحث الأول

'العام يجري على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه': التخريج على قاعدة: المطلب الأول

، حتى أفضى ».. ومالقول بالعمرحمه االله، من مذهب مالك «: قال القاضي في ترجمة هذه القاعدة وحكم هذا الباب عنده أن الخطاب إذا ورد باللفظ العام نظر، فإن وجد دليل يخص اللفظ «: بالقول

.1»كان مقصورا عليه، وإن لم يوجد دليل يخصه أجري الكلام على عمومه

دل دليل على فالعام عند مالك كما عند جمهور الأصولين يسري على جميع ما يتناوله لفظه إلا أن ي ، ومن الفروع الفقهية "العيون"التخصيص، وقد بنى ابن القصار على هذه القاعدة أغلب مسائل

:المخرجة على هذه القاعدة الآتي

عدم وجوب التسمية في الوضوء: 2مسألة

أن التسمية عند - رحمهم االله -عند مالك وكافة الفقهاء «: قال القاضي في التعريف بالمسألة .2»ضوء ليست بواجبة، إلا عند داوود، وقوم من أهل الظاهرالو

لا صلاة إلا «: صلى االله عليه وسلمواستدل ابن القصار فيما استدل به بالعموم المأخوذ من قوله يعم أي طهور بتسمية ؛ كان وبغير تسمية، فهو عام في إجزاء الوضوء بغير " طهور"، ولفظ 3»بطهور

لاة �ذا الوضوء، وذلك يدل على عدم وجو�ا فيه، قال القاضي في بيان تسمية، وفي إجزاء الص، وهو »لا صلاة إلا بطهور«: صلى االله عليه وسلموأيضا قوله «: استفادته لعدم الوجوب من العموم

.4»نكرة، فإذا صلى بما يسمى طهورا أجزأه أي طهور كان، إلا أن تقوم دلالة في إلحاق شيء آخر

.54ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 1 .89ص/1ابن القصار، عیون الأدلة، ج 2وجوب الطھارة ' باب/ 'الطھارة' كتاب، رضي االله عنهماعن عبد الله بن عمر »لا تقبل صلاة بغیر طھور«: بنحو لفظھ" صحیحھ"أخرجھ مسلم في 3

.224:، رقم'للصلاة .92ص/1ابن القصار، عیون الأدلة، ج 4

õ310ö

لواجب في مسح الرأس جميعها: 5مسألة

أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء، رحمه االله، عند مالك «: قال القاضي في ترجمة المسألة ووجدت لأشهب أنه : إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه، قال القاضي: وقال محمد بن مسلمة

.1»رحمه االلهلصحيح قول مالك وا. إن اقتصر على ثلث الرأس أجزأه، وهو أن يمسح مقدمه

، ووجوب ﴾ وامسحوا برءوسكم ﴿واستدل ابن القصار فيما استدل به بقوله تعالى في آية الوضوء جميع الرأس مستفاد من تعلق حكم المسح بالرأس الذي لا يصدق إلا على جميعه، قال القاضي في

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴿: تعالى-قوله : والدليل لقولنا«: تنبيهه على العموم في الآية، فألصق المسح بالرأس، فوجب استيفاء ﴾ وامسحوا برءوسكم ﴿ : إلى قوله﴾ وأيديكم إلى المرافق

ن يستوفى عمومه إلا المسح فيه؛ لأنه ليس بعضه أولى بالمسح من بعض، وهذا كالعموم الذي ينبغي أ، ثم طفق يقرر صحة العموم في الآية بالشاهد 2».. أن تقوم دلالة، والدلالة على أنه يصلح للعموم

.والدليل

وجوب الموالاة في الوضوء كما في غسل الجنابة: 14مسألة

نه، فأما إن فرقه ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير م«: قال القاضي في تقديم المسألة حتى طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه، في هواء معتدل لم يجزئ، وهو قول الشافعي في القديم،

يجوز، وهو قول الشافعي في الجديد، ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان : وقال أبو حنيفةمستحبة، والظاهر من قول مالك الموالاة : من قالرحمه االله، ونخالفهم في العمد، ومن أصحاب مالك

.3»أ�ا واجبة على الوجه الذي بيناه

.162ص/1، جالمصدر السابق 1

.165ص/1نفس المصدر، ج 2 .283ص/1، جنفس المصدر 3

õ310ö

من «: صلى االله عليه وسلمومما اعتمده المؤلف للاستدلال على المسألة تمسكه بالعموم في قوله ، وهو عام في كل أمر من أمور الشرع، ومن فرق الوضوء 1»أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود

الذي هو الموالاة بين أعضاء الوضوء، قال القاضي في بيان صلى االله عليه وسلمى فعله فقد زاد علوأيضا «: الذي يتضمن الوضوء وأي أمر من أمور الدين، قال" أمرنا"اقتناصه للوجوب من عموم لفظ

: عليه وسلم صلى االلهتوضأ بالموالاة، فمن خالف فعله كان مردودا بقوله صلى االله عليه وسلمفإن النبي ، وقد علم أن الفعل لا يمكن رده، فثبت أنه أراد أن »من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو مردود«

.2»حكمه مردود

لا يجوز مس المصحف من المحدث حدثا أصغر كان أو أكبر: 15مسألة

جنب، هذا ولا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث ولا«: قال القاضي في حكاية المسألة يجوز : مذهب مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وقال حماد والحكم

.3»للمحدث والجنب مسه، وبه قال داود

وساق المؤلف إزاء تقرير المسألة طائفة من الدلائل، حتى استقر على حديث حكيم بن حزام أن ، وحديث عبد االله بن عمر أن 4»لا يمس المصحف إلا طاهر«: لقا صلى االله عليه وسلمرسول االله يعم أي " طاهر"، وأن لفظ 5»لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر«: قال صلى االله عليه وسلمرسول االله

نوع من أنواع الطهارة المعنوية والحسية، فيتناول طهارة الإيمان التي يخرج �ا المشرك، والطهارة الكبرى التي الجنب والحائض، وطهارة الوضوء التي يخرج �ا المحدث، ولا يستقيم قصره على طهارة الإيمان يخرج �ا

لا «: عليه السلام قوله: فإن قيل«: على قول المخالفوحدها لأنه تحكم، قال ابن القصار في الجواب أن خبر : اأحدهم: الجواب عن هذا من وجوه: ، أراد أن لا يمسه مشرك، قيل»يمس المصحف إلا طاهر

فھو «: ، ولفظ مسلمg، عن أم المؤمنین عائشة 'نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور' باب/ 'الأقضیة' كتاب؛ "صحیحھ"أخرجھ مسلم في 1 .1718:رقم »رد .291ص/1مصدر السابق، جال 2 .300ص/1نفس المصدر، ج 3 إلا القرآن یمس لا«: بلفظ حزام بن حكیم عن ،437:رقم ،"القرآن مس عن المحدث نھي في" باب"/ الطھارة"كتاب ؛'سننھ' في الدارقطني أخرجھ 4

.»طاھر: رقم ،'الصغیر الجامع صحیح' في الألباني وصححھ عنھما، الله رضي عمر بن الله عبد عن ،13217: رقم ،'الكبیر المعجم' في الطبراني أخرجھ 5

.الإسلامي المكتب.د الألباني، وزیاداتھ، الصغیر الجامع صحیح ،1284ص/2ج ،7780

õ310ö

وهو أنه : ابن عمر يسقط؛ لأن ابن عمر كان مسلما، وقد �ي أن يحمله إلا وهو طاهر، ووجه آخر .1»عام في كل مشرك ومسلم ليس على الطهارة

لا يجوز للجنب قراءة القرءان إلا الآية والآيتين على سبيل الذكر والتعوذ: 16مسألة

من قراءة القرءان إلا الآية رحمه االله، نب ممنوع عند مالك والج«: قال القاضي في بيان المسألة يجوز له أن يقرأ : والآيتين، وعند أبي حنيفة إلا من بعض آية، وعند الشافعي من قليله وكثيره، وقال داود

.2»القرءان كله، وكيف شاء

والدليل «: اء، قالقال القاضي في سياق الرد على داود تجويزه قراءة الجنب للقرءان كله وكيف ش ، 3»لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن«: أنه قال صلى االله عليه وسلملقولنا ما رواه ابن عمر عن النبي

نكرة في سياق النفي، فتعم أي مقروء منه قليلا كان أو كثيرا، قال المؤلف في " شيئا"، وقوله 4»..، ثم حرر فصلا »إلا فيما قامت دلالتهوهذا �ي عام، «: إستفادة عموم التحريم من نص الحديث

.5ملحقا بين فيه وجه التسامح في قراءة الجنب الآية والآيتين، خلافا للشافعي وأبي حنيفة

مس الذكر إذا كان لشهوة ينقض الوضوء مطلقا، سواء مس ذكره أو ذكر غيره، ببطن كفه : 22مسألة .أو ظاهره أو بسائر الأعضاء، بحائل أو بغير حائل

في مس الذكر، فالعمل من رحمه االله، اختلفت الروايات عن مالك «: قال القاضي في تقرير المسألة الروايات على أنه إذا مسه لشهوة بباطن كفه أو ظاهره، من فوق ثوب أو من تحته، وبسائر أعضائه

.306ص/1ج السابق، المصدر 1 .316ص/1ج المصدر، نفس 2بلفظ 423: ، رقم'القرآن قراءة عن والحائض للجنب النھي في' ابب/'الطھارة' كتاب؛ {، من حدیث عبد الله بن عمر "السنن"رواه الدارقطني في 3

المنعم عبد حسن الارنؤوط، شعیب.ت ،211ص/1ج ،)ھـ385ت( مھدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو الدارقطني؛ سنن) ینظر( الجنب وحده، إرواء) ینظر(،"الإرواء"وصعف إسناده الألباني في . م2004- ھـ1424 ،1ط– بیروت- الرسالة مؤسسة.د برھوم، أحمد الله، حرز اللطیف عبد شلبي،- ھـ1405 ،2ط - بیروت – الإسلامي المكتب.د ،207ص/1ج، )ھـ1420 ت( الألباني الدین ناصر محمد السبیل، منار أحادیث تخریج في الغلیل

.م1985 .317ص/1ج المصدر، نفس 4

.ھا التخریج ھناوأحال المسألة على أصول غیر القاعدة المعقود علی 5

õ310ö

على ه االله، رحمقال لي الشيخ أبو بكر : انتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء، قال القاضي أبو الحسن .1»هذا كان يعمل شيوخنا كلهم

.ثم راح يحرر مذاهب القوم وتفصيلا�م في المسألة، تمهيدا للإجابة عنها

وكان مما استدل به المؤلف للرد على أحمد بن حنبل قصره انتقاض الوضوء فيما كان المس بباطن ، ففي قوله إذا مس 2»م ذكره فليتوضأإذا مس أحدك«: الكف وظاهره، دون سائر الأعضاء حديث

، دون اختصاص بأي عضو وقع المس، قال ابن القصار في بيان "مس "عام في كل ما يصدق عليه اسم والمس يقع بسائر الأعضاء، لا فرق بين اليد وغيرها، فلا فرق بين أعضاء الطهارة «: هذا العموم

.3»وغيرها

لذكره أو لذكر غيره، بعد أن انتقل إلى الرد على داود الظاهري وقال أيضا في تقريره لعموم المس ، 4»في مس الذكر الوضوء«: الذي يخص انتقاض الوضوء فيما كان مسا لذكره حصرا، مستدلـا بحديث

.5»وهذا عام في كل ذكر«: قال القاضي

، أو راكعا، أو النوم الذي لا يحس معه ينقض الوضوء سواء كان مضطجعا، أو قائما: 24مسألة .، داخل الصلاة أو خارجها6ساجدا

ومن نام مضطجعا، أو قائما، أو راكعا، أو ساجدا، فعليه «: قال القاضي في تقديم المسألة الوضوء، وبه قال الشافعي، وللشافعي قول آخر يفرق فيه بين كونه في الصلاة وغير الصلاة، فإن كان

.442ص/1ج ،ابن القصار، عیون الأدلة 1 بن مالك الموطأ؛) ینظر( اللفظ، بھذا صفوان بنت بسرة عن 58: رقم ،'الفرج مس من الوضوء' باب/'الطھارة' كتاب ؛"الموطأ" في مالك أخرجھ 2- ھـ1406 -بیروت- العربي التراث إحیاء.د الباقي، عبد فؤاد محمد طبعة ،42ص/1ج ،)ھـ179 ت( المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس

.وروي بطرق عدیدة وألفاظ كثیرة .م1985 .495ص/1ج ،ابن القصار، عیون الأدلة 3 صفوان بنت بسرة حدیث من اللفظ ھذا من قریبا حدیثا ھقبل القصار ابن ذكر وقد الموجودة، السنة مصادر في اللفظ بھذا الحدیث ھذا على أعثر لم 4 ) ینظر( ، 279ص/3ج ،508: رقم ،"الكامل" في عدي ابن أخرجھ ؛»الذكر مس من الوضوء«: یقول صلى الله علیھ وسلم الله رسول سمعت لتقا سنة، أبو الفتاح وعبد معوض محمد علي- الموجود عبد أحمد عادل.ت ،)ھـ365 ت( الجرجاني عدي بن أحمد لـأبي" الرجال ضعفاء في الكامل" ما مالك عن فیھ والصحیح منكر وإسناد خطأ«: الحدیث ذكر ما بعد" التمھید" في البر عبد ابن وقال. م1997- ه1418 ،1ط - بیروت - ةالعلمی الكتب.د ،)ھـ463 ت( القرطبي البر عبد بن محمد بن الله عبد بن یوسف عمر أبو والأسانید، المعاني من الموطأ في لما التمھید) ینظر( ،»الموطأ في .ھـ 1387 -المغرب – الإسلامیة والشؤون الأوقاف عموم وزارة.د البكري، الكبیر عبد محمد, العلوي أحمد بن مصطفى.ت ،185ص/17ج .497ص/1ج ،ابن القصار، عیون الأدلة 5

إلا قاعدا 6

õ310ö

م القاعد، والقول الآخر مثل قولنا، سواء كان في الصلاة أو في في الصلاة لم ينقض كما لا ينقض نو غير الصلاة، وعند المزني أن النوم حدث، فهو ينقض الوضوء، قليله وكثيره على كل حال، وفي القاعد

.1»أيضا، وعند أبي حنيفة وأصحابه لا ينقض إلا في المضطجع حسب

بي حنيفة حصره الانتقاض فيما كان النوم مضطجعا واستدل القاضي فيما استدل به في رده على أ ، والآية نزلت 07/ المائدة ﴾ يا أيـها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴿: بقوله تعالى

يا : تعالىوأيضا قول االله«: على سبب، وهو القيام من النوم، فعم أي نوم على أية صفة، قال القاضيالآية، وقد بينا أ�ا وردت على سبب، ﴾ أيـها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴿

وهو أ�م كانوا قد قاموا من النوم في غزوة المريسيع، ولم يفرق بين نوم ونوم، فهو عموم إلا أن يقوم .2»دليلأن النبي -رضي االله عنهما -خر استفاده من حديث علي بن أبي طالب ومعاوية وعضده بعموم آ

، قال ابن القصار تعقيبا 3»العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء«: قال عليه السلام .4»فأخبر أن بنوم العينين يستطلق الوكاء، فهو عام في كل نوم إلا أن يقوم دليل«: على الحديث

وجوب الغسل من مجرد التقاء الختانين وحده، ولو بلا إنزال: 29لة مسأ

إذا جامع الرجل المرأة والتقى ختا�ما فقد وجب عليهما الغسل «: قال القاضي في حكاية المسألة وإن لم ينزلا، وهو مذهب جميع الفقهاء غير داود، ووجوب الغسل مذهب أكثر الصحابة، وقد ذهب

سل لا يجب إلا بالإنزال، منهم أبي ابن كعب، وسعد بن أبي وقاص، وأبو سعيد بعضهم إلى أن الغ .5»الخدري وغيرهم

.558ص/2ج السابق، المصدر 1 .وما بعدھا 263ص/2ج المصدر، نفس 2إسناده ضعیف؛ : من حدیث معاویة بن أبي سفیان، وقال شعیب الأرناؤوط 16879 :د الشامیین، رقم في مسن' المسند'أخرجھ الإمام أحمد في 3 عادل - الأرنؤوط شعیب.ت ،93ص/28ج ،)ھـ241 ت( الشیباني ھلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبي حنبل؛ بن أحمد الإمام مسند )ینظر(

، وأخرجھ غیره من طریق أحمد ومن غیر طریقھ كلھم من حدیث معاویة رضي الله م2001 - ھـ1421 ،1ط الرسالة، مؤسسة.د وآخرون، مرشد، .عنھ .265ص/2ج ابن القصار، عیون الأدلة،، 4 .650ص/2ج المصدر، نفس 5

õ310ö

وإن كنتم جنبا ﴿: -تعالى - والدليل لقولنا قول االله «: قال القاضي في الاستدلال لقول الجمهور نكرة في " ولا جنبا: "، ففي قوله»..﴾ تى تـغتسلوا ولا جنبا إلا عابري سبيل ح ﴿: ، وقوله﴾ فاطهروا

: سياق النفي، فهي تعم أي مجانب بعد مجامعة، أنزل أم لم ينزل، قال القاضي في تحقيق هذا العموموا�انبة في اللغة هي المفارقة، وهي كناية عن الوطء، فهو إذا كان مجامعا ثم فارق فقد حصلت «

.1»أو لم ينزل، فهو عام في كل مجامع فارق إلا أن يقوم دليل المفارقة، سواء أنزل

جواز وضوء الرجل من فضل المرأة، سواء كانت جنبا، أو حائضا، أومحدثة: 32مسألة

ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض، مثل أن يفضل في «: قال القاضي في بيان المسألة جوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها، وهو إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهما، في

.»مذهب الفقهاء كافة

لا يجوز أن يتوضأ من فضل : وقال أحمد بن حنبل«: ثم التفت إلى حكاية الخلاف في المسألة فقال ماء توضأت به المرأة أو اغتسلت به منفردا، ووافقنا على أنه يجوز لها أن تتوضأ من فضل الرجل،

من فضل الرجل، والمرأة من فضل المرأة، وكذلك إذا استعملاه جميعا معا جاز أن يتوضأ الرجل والرجل .2»منه

خلق االله الماء طهورا لا ينجسه «: عليه السلاموقوله : قال المؤلف في سياق ترتيبه لأدلة المسألة نكرة في » نجسه شيءلا ي«: عليه السلام، ففي قوله 3»شيء، إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه

سياق النفي فتعم فضل طهور المرأة وأي ماء لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، قال ابن القصار في بيان .4»وطهور اسم لما يتكرر منه التطهير، فهو على عمومه«: تعويله على العموم في الحديث

.651ص/2ج السابق، المصدر 1 ..686ص/2ج المصدر، نفس 2صلى الله علیھ الله رسول قال: قال عنھ الله رضي ثوبان حدیث من ،45: رقم ،"المتغیر الماء"باب"/الطھارة"كتاب ؛'سننھ' في الدارقطني رواه 3

خلق«: لفظ فیھا یوجد ولا قریبة، بألفاظ ثوبان طریق غیر من الدارقطني غیر ورواه ،»طعمھ على أو ریحھ على غلب ما إلا طھور الماء«: وسلم .»الماء الله .691ص/2ابن القصار، عیون الأدلة، ج 4

õ310ö

الماء المستعمل طاهر مطهر عند مالك مع الكراهة: 34مسألة

والماء المستعمل مكروه عند مالك، مثل أن يجمع وضوءه من «: ل القاضي في بيان المسألةقا .1»الحدث، أو اغسله من الجنابة في إناء فيتوضأ به دفعة أخرى، أو يغتسل به من جنابة

ثم قرر في معرض تحقيقه لطهوريته ردا على من يرى نجاسته، أن هذا الماء يدخل في عموم الماء الذي ويـنـزل عليكم من ﴿: قال -تعالى -وأيضا فإن االله «: رحمه االلهحكم االله بطهوريته ما لم يتغير، قال

، فهو على عمومه أينما وجد، وليس يخرج باستعماله عن كونه 11/الأنفال ﴾السماء ماء ليطهركم به .»منزلا من السماء

ه نجاسة، ولم تغير في طعمه، أو ريحه، أو لونه، طاهر مطهر، قليلا كان الماء الماء الذي تحل : 39مسألة 2أو كثيرا

وليس للماء الذي تحله النجاسة، عندنا قدر معلوم، ولكنه إن تغير «: قال القاضي في تقديم المسألة التغير، وإن لم يتغير طعمه، أو لونه، أو ريحه منها فهو نجس، قليلا كان الماء أو كثيرا، ولا خلاف في

.3»طاهر، قليلا كان الماء أو كثيرا -عندنا -طعم الماء، ولا لونه، ولا ريحه فهو

واعتمد المؤلف في التأسيس للمسألة على مراتب من العمومات متفاوتة، منها أن هذا الماء بالوصف لا لونه، وداخل في عموم الماء الذي ترجم له داخل في عموم الماء الذي لم يتغير طعمه، ولا ريحه، و

.الذي أنزله االله على أصل طهوريته

وأنزلنا من السماء ماء طهورا ﴿: وأيضا قوله تعالى«: قال القاضي في توصيف هذه العمومات ، وقد بينا أن الطهور صفة للطاهر المطهر، ولم يخص ماء من ماء، فهو على عمومه حتى 48/الفرقان﴾، فهو 11/الأنفال ﴾ ويـنـزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ﴿: قوم الدليل، وكذلك قوله تعالىي

، فالماء الذي حلته النجاسة ولم تغير في أحد 4»عام في كل ماء، قليلا كان أو كثيرا حتى يقوم الدليل

.705ص/2ج السابق، لمصدرا 1 ...والكراھة مبنیة على أصول أخرى ؛ رعي الخلاف والاحتیاط، ینظر ص. مع الكراھة في الكثیر، والكراھة الشدیدة في القلیل 2

.849ص/2نفس المصدر، ج 3 .851ص/2ابن القصار، عیون الأدلة، ج 4

õ310ö

.ليهع" ماء "أوصافه الثلاثة لا يخرج عن إطلاق اسم الذكاة تعمل في سائر السباع إلا الخنزير: 41مسألة

الذكاة تعمل في سائر السباع إلا الخنزير، وإذا ذكي سبع من «: قال القاضي في عرض المسألة السباع فجلده طاهر يجوز أن يتوضأ فيه، ويجوز بيعه وإن لم يدبغ، والكلب منها، وبه قال أبو حنيفة،

: م وجلد طاهر، إلا أن اللحم عنده محرم أكله ، وعندنا مكروه، وقال الشافعيوأن جميع أجزائه من لح .1»إن الذكاة لا تعمل في السباع، وإ�ا إذا ذكيت صارت ميتة لو ماتت

وارتكز القاضي في تأسيس حكم سريان الذكاة وتأثيرها بالحل والطهورية في جميع الحيوان بعمومات يتم ﴿ :قوله تعالىالكتاب والسنة، فمن الكتاب بع إلا ما ذك ، ففي قوله 04/المائدة ﴾ وما أكل الس

.اسم موصول، يفيد العموم في كل مذك�ى، ولم يخص حيوان من حيوان" ذكيتم ما" .، فعم كل ذي حلق ولبة، ولم يستثن نوعا من نوع2»الذكاة في الحلق واللبة« : ومن السنة قوله ص

وما أكل ﴿: -تعالى -قوله : والدليل لقولنا«: قال القاضي في بيان اقتباسه للعموم من النصين يتم بع إلا ما ذك ، فعم االله » الذكاة في الحلق واللبة«: الذكاة فقال عليه السلاموبيــــن النبي ، ﴾ الس

إنما في الشرع في - التي هي الشق في اللغة - أن الذكاة معليه السلاتعالى كل ما ذكي، وبما بيـــن النبي الحلق واللبة، لم يخص حيوانا من حيوان، فهو عام في الأنعام، والسباع، وغيرها، إلا ما خصته

.3»الدلالة

.907ص/2نفس المصدر، ج 1 غیر وأخرجھ عنھ، الله رضي ھریرة أبي حدیث من 4754: رقم ،"ذلك وغیر والأطعمة والذبائح الصید" باب ؛'سننھ' في الدارقطني أخرجھ 2

.ھریرة أبي حدیث غیر عن ومعلقا موقوفا الدارقطني .ثم استدار إلى إیراد الأدلة الخاصة بالخنزیر التي تستثنیھ من ھذه العمومات 3

õ310ö

الميتة مهما كانت شعرها وصوفها ووبرها طاهر: 42مسألة

ليس مما يحله -عندنا -وصوفها، ووبرها طاهر شعر الميتة،«: قال القاضي في استهلال المسألة الموت، وسواء كان مما لا يؤكل لحمه، أو مما يؤكل لحمه، كشعر ابن آدم، وشعر الكلب، والخنزير، طاهر

.1»في الحياة والموت جميعا

الأنـعام وجعل لكم من جلود ﴿ :واستدل ابن القصار للمسألة بالعموم المستفاد من قوله تعالى ﴾ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ◌ بـيوتا تستخفونـها يـوم ظعنكم ويـوم إقامتكم

الحيوان ، فعم عز وجل بالانتفاع الذي هو فرع الطهورية الشعور، والأصواف، والأوبار في 80/النحلمطلقا، سواء قطع منه حال حياته، أو بعد موته، بذكاة وبلا ذكاة، ولم يخص حالا دون حال، ولا

.استثنى صفة من صفة، فيعم أي شعر، ووبر، وصوف، ولو من ميتة حذف أنفها

عام بـيوتا وجعل لكم من جلود الأن ـ ﴿:-تعالى -قوله «: قال القاضي في إشارته لهذا العموم ، ﴾ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ◌ تستخفونـها يـوم ظعنكم ويـوم إقامتكم

، إلا أن علينا بأن جعل لنا الانتفاع �ا، ولم يخص شعر الميتة من الذكاة، فهو عموم -تعالى -فمن االله .»يمنع منه دليل

الميتة عظمها، وسنها، وريشها نجس: 42فصل من المسألة

نجس، -عندنا -فأما عظم الميتة، وسنها، وقرو�ا، وريشها فهو «: قال القاضي في ترجمة المسألة .2»وكذلك عظم الفيل ونابه

حرمت ﴿: ذلك قوله تعالىواستند القاضي في الاستدلال للمسألة بعمومات الكتاب والسنة، من ، فعم كل ما منه الميتة، عظما كان، أو سنا، أو ريشا، إلا ما استثنى 04/المائدة ﴾ عليكم الميتة

.الدليل

.916ص/2ابن ا لقصار، عیون الأدلة، ج 1 .937ص/3فس المصدر، جن 2

õ310ö

نكرة في سياق " بشيء.. لا "، ففي قوله ص 1»لا تنتفعوا من الميتة بشيء«: ومن السنة قوله ص .. ة، بما فيه العظم، والسن، والريشالنهي، فتعم أي شيء من الميت

، ﴾ حرمت عليكم الميتة ﴿: ولنا أيضا قوله تعالى«: قال ابن القصار في تحرير هذين العمومين .»وهذا عام فيها وفي كل جزء منها، إلا ما قام دليله

عليه م الميتة نجسة قول النبي والدليل لقولنا وقول الشافعي على أبي حنيفة في أن عظا«: وقال أيضا .»، وهذا عام فيها وفي كل جزء منها، إلا ما قام دليله»لا تنتفعوا من الميتة بشيء«: السلام

النجاسة قليلها وكثيرها سواء في الحكم مطلقا، من غير تقدير بالدرهم، إلا الدم: 46مسألة

في سائر الأنجاس قدر الدرهم، وقليلها االله، رحمه وليس يعتبر مالك «: قال القاضي في ترجمة المسألة وكثيرها سواء في حكم الإزالة إذا كان على وجه الصحة، سوى الدم فإن قليله معفو عنه في دم الحيض

.2»وسائر الدماء

وأقام المؤلف المسألة على عمومات من السنة، ورد فيها طلب إزالة الأنجاس في وقائع وسياقات تفصال عن قدر أو حد، فتجري مجرى العموم في الأقدار والأحجام، إلا ما خص متعددة دونما اس

. 3الدليل

أخبرني «: خلع نعله في الصلاة، وقال عليه السلاموالدليل لقولنا ما روي أن النبي «: قال المؤلف يضا ما روي أنه ، ولم يبين هل كان قدر الدرهم أو أكثر، ولو كان يختلف لبينه، وأ4»جبريل أن فيه قذارا

الأرنؤوط، شعیب.د ،284ص/8ج ،3241: رقم ،)ھـ321 ت( محمد بن أحمد جعفر أبي للطحاوي؛ الآثار مشكل شرح الطحاوي بھذا اللفظ أخرجھ 1 .وأخرجھ غیر الطحاوي بألفاظ أخرى من طرق كثیرة .م1994 -ھـ1415 ،1ط الرسالة، مؤسسة.دوروى ابن وھب عنھ أنھ فرق بین دم «: على آراء المذاھب الأخرى في المسألة فقال بعدھا ثم أحال .981ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2

واعتبر أبو حنیفة في سائر الأنجاس قدر .الحیض وبین غیره من الدماء، فجعل دم الحیض قلیلھ ككثیره، كما یقول في المني والمذي وسائر الأنجاسوعند الشافعي أن سائر الأنجاس یستوي قلیلھا .عنھ، وما كان مثلھ فكذلك، وما زاد على الدرھم لم یعف عنھ الدرھم البلخي فمتى كان دونھ عفا

.»الذي لا یمكن التحرز منھ مثل دم البراغیث قلیلھ غیر معفو عنھ ككثیره إلا في الموضع: وكثیرھا كقولنا، وخالف في الدم فقال .عن غیره من سائر الأنجاس وقد ساق المؤلف الأدلة التي تخص الدم 3

إسحاق بن الأشعث بن سلیمان داود أبو داود؛ أبي سنن) ینظر( ،650: رقم ،'النعل في الصلاة' باب/'الصلاة'كتاب ؛'سننھ' في داود أبو أخرجھ 4 جستاني الأزدي كتاب المستدرك؛ في الحاكمو. -بیروت– العصریة المكتبة.د الحمید، عبد الدین محیي محمد.ت ،175ص/1ج ،)ھـ275ت( الس عبد بن محمد الحاكم الله عبد أبو الصحیحین؛ على المستدرك) ینظر( ،»یخرجاه ولم مسلم شرط على صحیح حدیث ھذا«: وقال 486: رقم الصلاة،

.م1990 -ھـ 1411 ،1ط - بیروت – العلمیة الكتب.د عطا، القادر عبد مصطفى ،235ص/1ج ،)ھـ405 ت( النیسابوري الطھماني محمد بن الله

õ310ö

إ�ما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من «: مر بقبرين فقال عليه السلام .2».. ، وهذا عام في قليل البول وكثيره، ولو كان الحكم فيه يختلف لبينه،1»البول

لا يدخل الجنب المسجد على أي حال، ولو عابر سبيل: 49مسألة

لا يدخل الجنب المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة، «: في التعريف بالمسألة قال القاضي .3»يجوز أن يمر فيه عابر سبيل: وقال الشافعي

واستدعى المؤلف ابتغاء تحقيق المسألة عددا من الدلائل، منها اعتماده على العموم المستفاد من صلى االله عليه وسلمجاء رسول االله : أ�ا قالت رضي االله عنهاحديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة

، ثم دخل النبي »وجهوا هذه البيوت عن المسجد«: ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقالوجهوا هذه «: ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج عليهم بعد فقال عليه السلام

.4»ائض ولا جنبالبيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لح

:عمومان» فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب«: صلى االله عليه وسلمففي قوله

، فهي تعم أي جنب، على أي "ولا جنب: "مدلول بالنكرة المتعلق �ا النفي في قوله العموم الأول-فهذا يقتضي ألا «: القاضيقال .. حال أو صفة، ماكثا في المسجد، أو مار�ا، أو مسافرا، أو قاطنا،

.»يحله على كل وجهه، إلا أن يقوم دليل

، فليس يتعلق نفي الحلية بنفس »لا أحل المسجد«: مدلول بعموم المقتضى في قوله والعموم الثاني-المسجد، ولكن بفعل المكلف الذي يتصور وقوعه منه في المسجد، فيعم أي فعل، وأي عمل، مكوثا

" فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"«: جلوسا، قال القاضي في تحرير هذا العمومومرورا، وقوفا و لا أحل فيه فعل حائض ولا جنب، على كل حال، من دخول، واجتياز، واستدامة، وصلاة، : ومعناه

" باب"/الطھارة"كتاب ومسلم ، 216:رقم ،"بولھ من یستتر لا أن الكبائر من" باب"/الوضوء"كتاب ؛'صحیحھ' في البخاري أخرجھ ؛)علیھ متفق( 1

..عنھ الله رضي عباس بن الله عبد حدیث من كلاھما ، 292:رقم ،"منھ الاستبراء ووجوب البول نجاسة على الدلیل .982ص/2ج ،لقصار، عیون الأدلةابن ا 2

.1003ص/2ج المصدر، نفس 3 .210ص/1ج ،"الإرواء" في الألباني وضعفھ ، 232:رقم ،" المسجد یدخل الجنب في" باب"/الطھارة"كتاب ؛'سننھ' في داود أبو أخرجھ 4

õ310ö

وقراءة قرءان، وغير ذلك؛ لأنه لم يرد أن عين المسجد ونفسه محرمة؛ لأن ذلك لا يقع عليه تحليل ولا .1»، وإنما الحلال والحرام فعلنا فيهتحريم

الحاضر إذا تعذر عليه الماء وخاف خروج الوقت فإنه يتيمم مثله مثل المسافر: 60مسألة

ويجوز للحاضر إذا تعذر عليه الماء، وخاف فوات الوقت أن يتيمم، «: قال القاضي في تقديم المسألة الجه تطلع الشمس ولم يكن صلى الصبح فإنه يتيمم مثل أن يعبد منه، أو يكون ي بئر فإلى أن يع

.2»يصلي، ولا يعيد الصلاة، وبه قال الأوزاعي

ثم انتقل المؤلف إلى تحرير الخلاف في المسألة، ليلتفت منه إلى الاستدلال للمذهب، وقد أقام ابن أو مسافر، من ذلك القصار المسألة على العمومات التي تجيز التيمم لفاقد الماء، دون تخصيص لمقيم

أي مسلم، غفلا عن صفة " وضوء المسلم"، ففي قوله 3»الصعيد الطيب وضوء المسلم«: قوله ص .السفر أو الحضر

، في 4»جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأين أدركتني الصلاة تيممت وصليت«: ومنها قوله ص من صيغ العموم في المكان، فتعم أي مكان سفرا كان أو حضرا، قال القاضي في التعبير عن " أين"قوله

.»وهذا عام لم يخص سفرا من حضر، فهو على عمومه إلا أن يقوم دليل«: هذا العموم ما نصه

فـلم ﴿: آية الوضوءومن العمومات أيضا التي اعتمدها القاضي في التأسيس للمسألة قوله تعالى في وهذا عام فيمن لم يجد الماء وعدمه، فإنه يتيمم إلا «: ، قال القاضي﴾تجدوا ماء فـتـيمموا صعيدا طيبا

.»أن تقوم دلالة

.1008ص/2ابن القصار، عیون الأدلة، ج 1 .1151ص/3ج المصدر، نفس 2 الطیب الصعید إن«: بلفظ عنھ الله رضي ذر أبي عن 124: رقم ،"الماء یجد لم إذا للجنب التیمم"باب"/الطھارة"كتاب ؛'سننھ' في اترمذي أخرجھ 3

بن موسى بن سورة بن عیسى بن محمد الترمذي؛ سنن) ینظر( ،" صحیح حسن حدیث وھذا: "وقال ،»سنین عشر الماء یجد لم وإن المسلم، طھور مصطفى مطبعة.د عوض، عطوة وإبراھیم الباقي عبد فؤاد ومحمد شاكر محمد أحمد.ت ،211ص/1ج ،)ھـ279 ت( عیسى بوأ الترمذي، الضحاك، .م1975-ھـ1395 ،2ط -مصر– الحلبي البابي

،"راوطھو مسجدا الأرض لي جعلت: " صلى الله علیھ وسلم النبي قول" باب"/الصلاة"كتاب ؛'صحیحھ' في البخاري أخرجھ ؛)علیھ متفق( 4 عبد بن جابر حدیث من كلاھما ، 521:رقم ،"وطھورا مسجدا الأرض لي جعلت" باب"/الصلاة ومواضع المساجد كتاب" كتاب ومسلم ، 438:رقم .للبخاري واللفظ ،عنھ الله رضي الأنصاري الله

õ310ö

لا يجوز التيمم للحاضر إذا خاف فوات صلاة الجنازة: 60فصل من المسألة

إن سئلنا على مذهب أبي حنيفة والثوري في صلاة الجنازة ف«: قال القاضي في حكاية الفرع الفقهي لا يجوز، وبه قال الشافعي : بالتيمم في الحضر إذا خاف فو�ا مع وجود الماء مسألة مبتدأة، قلنا

.1»وأحمد

وتمسك المؤلف في استدلاله للمسألة بالعمومات القاضية بلزوم الطهارة المائية لاستباحة الصلاة فرضا كانت أو نفلا، عينية كانت أو كفائية، واقعة من حاضر أو من مسافر، إلا ما خص مطلقا،

.الدليل، وإذ لم يخص الحاضر في صلاة الجنازة، فيستديم مستغرقا بالعموم المذكور

نكرة في سياق " لا صلاة"، ففي قوله 2»لا صلاة إلا بطهور«: من هاتيك العمومات قوله ص . يع أنواع الصلاة في جميع أحوال المصلي، إلا ما خص بدلالة خاصةالنفي، فتعم جم

التيمم للمريض على أي حال كان مرضه، سواء خاف تلف عضو، أو تأخر برء، أو : 61مسألة .زيادته، أو حدوث مرض

كل من خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه أن يتيمم بلا«: قال القاضي في عرض المسألة خلاف من فقهاء الأمصار، وأما إن خاف زيادة في مرضه أو تأخير برئه، أو حدث مرض وإن لم يخف

.3»من التلف فعندنا يجوز له أن يتيمم، وبه قال أبو حنيفة، وداود

.ثم التفت إلى تحرير أقوال المذاهب الأخرى في المسألة، لينتقل منها إلى الاستدلال للمذهب

ي في هذا على العمومات القاضية بترخيص التيمم للمريض مطلقا، دون أن تخص واعتمد القاض ، قال ﴾وإن كنتم مرضى أو على سفر ﴿ :حالا دون حال، أو هيئة دون أخرى، من ذلك قوله تعالى

.1169ص/3ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1

لا« :بلفظ عنھ الله رضي عمر بن الله عبد حدیث من ، 224:رقم ،"للصلاة الطھارة وجوب" باب" /الطھارة"كتاب ؛"صحیحھ"في مسلمأخرجھ 2 .»طھور بغیر صلاة تقبل

.1175ص/3ج الأدلة، عیون القصار، ابن 3

õ310ö

قول االله :والدليل لجواز التيمم وإن لم يخف التلف«: القاضي في تخليص هذاك العموم ما نص الآية، ولم يفرق بين مرض ويخاف من " فتيمموا : "إلى قوله ﴾وإن كنتم مرضى أو على سفر ﴿ :تعالى

.»التلف أو مرض يخاف زيادته، فهو عام في كل مرض، وكل مريض، إلا أن يقوم دليل

إعادة عليه، إلا ندبا ما من طلب الماء ولم يجده ناسيا الماء في رحله حتى تيمم وصلى فلا: 63مسألة .دام في الوقت

وروي عن مالك أنه لا . ومن نسي الماء في رحله حتى تيمم وصلى أعاد في الوقت«: قال القاضي 1.»يعيد، وإن أعاد فحسن

واستدل المؤلف لذلك بأن الناسي للماء في رحله لا يوصف بأنه قادر عليه وعلى استعماله، مثله لذي عنده الماء في ملكه بحيث لا يقدر عليه، كـــأن يحول بينه وبين الماء بلد آخر أو غير مثل المسافر ا

.ذلك، فالناسي للماء �ذا الاعتبار داخل في عموم الذي لم يجد الماء

فـلم تجدوا ماء ﴿: - قول االله : والدليل لقوله لا إعادة عليه«: قال ابن القصار في تقرير هذا العموم ، وهذا تيمم وهو غير واجد، فدخل تحت الأمر، سواء نسي الماء في رحله، أو لم يكن في ﴾فـتـيمموا

.»رحله؛ لأنه قد طلب طلب مثله فلم يجد، ولم يكلف إصابة الماء، وإنما كلف الطلب

الحامل تحيض، فإذا رأت الدم تركت الصلاة والصوم: 81مسألة

والحامل عند مالك تحيض، فإذا رأت الدم تركت الصلاة كالحائل «: لةقال المؤلف في عرض المسأ .2»لا حكم لدمها في ذلك وتجعله استحاضة: سواء، وهو أحد قولي الشافعي، وقال أبو حنيفة

وأسس القاضي المسألة على العمومات الناصة ظواهرها على إضافة الحيض للنساء، أي نساء اللـه يـعلم ما تحمل كل أنثى وما ﴿: كو�ا حائلا أو حبلى، من ذلك قوله تعالىمطلقا، دون يفرق بين

ھ الجدید، وبھ وبھذا قال الشافعي في قول. وروى المدنیون عنھ أنھ یعید أبدا«: ، ثم حرر الخلاف في المسألة فقال1211ص/3المصدر السابق، ج 1

.»وبالروایة الأولى أنھ لا إعادة علیھ قال أبو حنیفة محمد، الشافعي في قولھ القدیم .فقال أبو یوس .1413ص/3ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2

õ310ö

فهو عموم في كل رحم، حاملا كانت أو غيره « : ، قال القاضي09/الرعد﴾تغيض الأرحام وما تـزداد .»حامل

﴾ أذى فاعتزلوا النساء في المحيض قل هو ◌ ويسألونك عن المحيض ﴿: وأيضا قوله تعالى فظاهره يوجب أن ما نفصل منه مما يتأذى به فهو حيض، إلا أن تقوم «: ، قال القاضي222/البقرة

.»دلالة، ولم يفرق بين حامل وحائل 1'الأصل في الأمر المجرد عن القرائن الوجوب': التخريج على قاعدة: المطلب الثاني

أن الأوامر على الوجوب إذا وردت رحمه االله، عند مالك «: قال ابن القصار في تقعيد المسألة أصوليا .2»من مفروض الطاعة

:على هذه القاعدة الآتي' العيون'ومن الفروع الفقهية التي خرجها ابن القصار في

فرض القدمين في الوضوء الغسل: 13مسألة

غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند مالك، وأبي «: التقديم للمسألةقال القاضي في حنيفة، والشافعي، وجميع الفقهاء، وبه قال أنس بن مالك، وربيعة، والأوزاعي، وأهل الشام، وعبد االله

.3»بن الحسن البصري، وأهل البصرة، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأحمد

ضية الغسل في سياق رده على من جوز الغسل والمسح معا على سبيل واستدل المؤلف على فر بالأوامر الواردة في ذلك، والتي تفيد الوجوب، 4التخير، أو رد الغسل مطلقا وأوجب المسح فيهما،

توضأ كما أمرك االله، «: للأعرابي صلى االله عليه وسلمتمسكا بدلالة الأمر في الأصل، من ذلك قوله أمر، وهو يفيد " اغسل رجليك: "، ففي قوله5»ويديك وامسح برأسك، واغسل رجلك واغسل وجهك

.اد المنھي عنھولم یتعرض فیھ لقواعد النھي من حیث اقتضائھ التحریم أو اقتضائھ فس' الأوامر والنواھي'للباب بـرحمھ الله، ترجم 1

.وما بعدھا 58ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 2 .265ص/1ابن القصار، عیون الأدلة، ج 3 وذھب ابن جریر الطبري إلى أن الغسل یجوز، ومسح جمیع القدمین یجوز، الإنسان مخیر بین الغسل : "قال المؤلف في حكایة الخلاف في المسألة 4

."ب الشیعة إلى أن الفرض ھو المسح، ولا یجوز الغسل، وإن مسح البعض أجزأهوذھ والمسح على ھذه الصفة وقال عنھ، الله رضي رافع بن رفاعة عن حدیث من ،302:رقم ،"الصلاة وصف في جاء ما"باب"/الصلاة"كتاب ؛'سننھ' في اترمذي أخرجھ 5

.»وجھ غیر من الحدیث ھذا رفاعة عن روي وقد حسن، حدیث رافع بن رفاعة حدیث«: الترمذي

õ310ö

وهذا موضع تعليم، «الوجوب عند التجرد، قال القاضي في تفسير الوجوب المأخوذ من هذا الحديث .»فذكر فيه أن الذي أمره االله به هو الغسل دون غيره

الوضوء من مس الذكر واجب: 22مسألة

في مس الذكر، فالعمل من رحمه االله، اختلفت الروايات عن مالك «: ي في ترجمة المسألةقال القاض الروايات على أنه إذا مسه لشهوة بباطن كفه أو ظاهره، من فوق ثوب أو من تحته، وبسائر أعضائه

.2»عليه الوضوء 1انتقضت طهارته، ووجب

.الذكر حكم الوضوء من مس -: والمسألة فيها فروع عديدة، منها

.صفة المس الذي يتعلق �ا الوضوء-

والكلام ههنا منصوب على الفرع الأول، لأنه ذو الارتباط بالقاعدة، واستدل القاضي على وجوب : لمصلى االله عليه وسالوضوء بوجوه متفاوتة من حيث تعين هذا الوجوب، من ذلك استدلاله بقوله

أمر، والأصل فيه الوجوب على مقتضى القاعدة، " فليتوضأ: "، ففي قوله3»من مس ذكره فليتوضأ« .»خبرنا يثبت الإيجاب«: قال القاضي في تحرير الوجوب المأخوذ من الحديث

النوم سبب للحدث يوجب الوضوء: 24مسألة

ائما، أو راكعا، أو ساجدا، فعليه ومن نام مضطجعا، أو ق«: قال ابن القصار في تقديم المسألة الوضوء، وبه قال الشافعي، وللشافعي قول آخر يفرق فيه بين كونه في الصلاة وغير الصلاة، فإن كان

وذھب أبو حنیفة وأصحابھ إلى أنھ لا ینقض الوضوء على : "خلافا لمن قال أن المس لا ینقض الوضوء، وذلك فرع عدم وجوبھ منھ، قال القاضي 1

."داود، وبھ سفیان الثوري أي وجھ كان وبھ قال .441ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2 من الوضوء" باب"/ الطھارة كتاب والترمذي ،181: رقم ،"الذكر مس من الوضوء" باب"/ الطھارة"كتاب ؛'نھسن' في داود أبو الأربعة؛ أخرجھ 3 الغسل" كتاب وفي ،163:رقم ،"الذكر مس من الوضوء" باب"/ الطھارة" كتاب في والنسائي ،»صحیح حسن حدیث«: وقال ،82:رقم ،"الذكر مس

.g بسرة حدیث من. 479:رقم ،"الذكر مس من الوضوء" باب"/ الطھارة" كتاب في ماجة وابن ،447:رقم" الذكر مس من الوضوء" باب"/ والتیمم

õ310ö

في الصلاة لم ينقض كما لا ينقض نوم القاعد، والقول الآخر مثل قولنا، سواء كان في الصلاة أو في .1»غير الصلاة

ستعراض الخلاف في المسألة، بين من يفرق فيما كان في الصلاة أو على ارحمه االله، ثم عرج خارجها، ومن يقصره على نوم المضطجع حصرا، ومن ينفي كون النوم سببا للحدث أصلا، على أي

.حال كان

وروي عن أبي موسى الأشعري، وأبي مجلز، وعمرو بن «: قال المؤلف في حكاية هذا القول الأخير لا وضوء من النوم أصلا على أي حال كان، وإنما ينقض الوضوء ما : الأعرج، أ�م قالوادينار، وحميد

.»خرج منه وتيقنه في نومه

ثم استهل القاضي بالرد على القول الأخير، من حيث هو يثبت وجوب الوضوء من جنس النوم، العينان «: قال عليه السلام من حديث علي ومعاوية أن النبي صلى االله عليه وسلممستدلا له بقوله

أمر ظاهره الوجوب، قال القاضي في التعليق على " فليتوضأ"، ففي قوله 2»وكاء السه، فمن نام فليتوضأ .»فأوجب الوضوء من النوم، وهم لا يوجبون الوضوء من النوم أصلا«: الحديث

، »اء فمن نام فليتوضأاستطلق الوك«: وفي هذا الخبر«: وقال أيضا في معرض التأسيس للوجوب .3»فأمر بالوضوء، والأمر يقتضي الوجوب

لا يزول حكم النجاسة إلا بالماء المطلق دون غيره من سائر المائعات: 38مسألة

لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما إلا بما يجوز التوضؤ «: قال القاضي في عرض المسألة ئعات، وبه قال الشافعي، ومحمد ابن الحسن، وزفر، وقال أبو حنيفة وأبو به من الماء، دون سائر الما

.4»تزول بكل مائع طاهر: يوسف

.558ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1 .سبق تخریجھ 2 .565ص/2نفس المصدر، ج 3 .825ص/2المصدر السابق، ج 4

õ310ö

، من ذلك ما "قاعدة الأمر يفيد الوجوب"ومن جملة ما استدل به ابن القصار على إثبات المسألة دم الحيض يصيب عن صلى االله عليه وسلمجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر أ�ا سألت رسول االله

عليه أن قوله «: ، قال القاضي1»حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء«: عليه السلامالثوب، فقال .»، لفظه لفظ أمر فهو على الوجوب، ومن عدل عن الماء ترك الواجب»اغسليه بالماء«: السلام

لماء، والأمر إذا توجه معينا بغسله با عليه السلامفأمر «: وقال أيضا في تحرير الوجوب من الحديث بشيء لم يسقط إلا بالإتيان بذلك المعين، فوجب إذا غسل بغير الماء أن يكون حكم الأمر باقيا على

.2»المأمور، وإلا فهو بمنزلة من لم يغسله أصلا؛ لأنه خالف الأمر

وتصلي وتنضحھ، بالماء، تقرصھ ثم تحتھ،«: بلفظ g بكر أبي بنت ماءأس حدیث من كلاھما ومسلم البخاري ورواه متقاربة، بألفاظ الحدیث روي 1 .291:رقم ،"غسلھ وكیفیة الدم نجاسة"باب"/الطھارة"كتاب ومسلم ، 227:رقم ،"الدم غسل" باب"/الوضوء"كتاب ؛'صحیحھ' في البخاري ؛»فیھ

.827ص/2ابن القصار، عیون الأدلة، ج 2

õ310ö

تدل عند التجرد على صلى االله عليه وسلمأفعال النبي : التخريج على قاعدة: المطلب الثالث الوجوب إلا بقرينة صارفة

صلى االله عليه أن أفعـال النبي رحمه االله، ومذهب مالك «: قال القاضي في تقرير المسألة أصوليا وقال االله «: ، ثم ساق الدلائل والحجج التي تقرر الوجوب حتى انتهى إلى قوله»..على الوجوب وسلم.. في قوله وفعله عليه السلاموالأمر على الوجوب، فوجب اتباعه ] 155/نعامالأ[ ﴾ فاتبعوه ﴿: تعالى

.1»فدل على أن أفعاله صلى االله عليه وسلم كانت عندهم على الوجوب، إلا أن يقوم دليل الخصوص

:، هي الآتي'العيون'هذه عددا من فروع الفقه في " قاعدة الأفعال"وقد خرج ابن القصار على

الواجب من الممسوح من الرأس في الوضوء جميعه :5مسألة

.2»أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوءرحمه االله، عند مالك «: قال القاضي في بيان المسألة

واستدل ابن القصار فيما استدل به لتأسيس المسألة بفعل النبي ص والذي يفيد وجوب المفعول عند توضأ ومسح بجميع صلى االله عليه وسلموهو أن النبي : دليل«: اضيالتجرد من القرائن، قال الق

.»حتى تقوم الدلالة - عندنا -، وأفعاله على الوجوب 3رأسه

الأذنان من الرأس، فرضهما في الوضوء المسح: 8مسألة

عه، من الرأس في الطهارة، يمسحان مرحمه االله، والأذنان عند مالك «: قال القاضي في تقديم المسألة ومذهبنا مذهب ابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وعطاء، . ويستحب أن يؤخذ لهما ماء جديد

.4»والحسن، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل

.64-61صابن ا لقصار، المقدمة الأصولیة، 1 .162ص/1ابن القصار، عیون الأدلة، ج 2 النبي وضوء في" باب"/ الطھارة كتاب ومسلم ،185: رقم ،" كلھ الرأس مسح"باب"/ الطھارة"كتاب ؛'صحیحھ' في البخاري أخرجھ ؛)علیھ متفق( 3

ثم قفاه إلى بھما ذھب ثم رأسھ، بمقدم بدأ وأدبر بھما فأقبل«: وفیھ عنھ الله رضي زید بن الله عبد حدیث من كلاھما ،235:رقم ،" صلى الله علیھ وسلم .»منھ بدأ الذي المكان إلى رجع حتى ردھما

.197ص/1ابن القصار، عیون الأدلة، ج 4

õ310ö

ومن الأدلة التي ساقها المؤلف لبناء حكم فرضية المسح للأذنين فعله ص في سائر وضوئه، والذي .نين، فدل على وجوبه فيهما، على مقتضى قاعدة حكم أفعاله صقرن فيه مسح الرأس بمسحه الأذ

مسحهما مع رأسه، كما 1صلى االله عليه وسلموهو ما روي أن النبي : دليل آخر«: قال القاضي .»غسل مرفقه مع ذراعيه، وكعبيه مع رجليه

المرفقان داخلان في المفروض من غسل الذراعين في الوضوء: 11مسألة

عند مالك، وأبي حنيفة وجميع الفقهاء، أن المرفقين تدخلان في «: اضي في عرض المسألةقال الق .2»غسل الذراعين في الوضوء، وذهب زفر بن الهذيل إلى أنه لا يجب غسل المرفقين

في الاستدلال لقول الجمهور بفعله ص في وضوئه، والذي يدل وحده رحمه االله، واعتمد ابن القصار .وجوب، إلا أن يقوم دليل صارفعلى حكم ال

ما روي عن جابر بن عبد : ويدل على ذلك أيضا «: بعد أن ساق أصنافا من الأدلةرحمه االله، قال أنه لما بلغ : ، فأراهم ذلك، وفيهصلى االله عليه وسلمأرنا كيف كان وضوء رسول االله : االله وأنه قيل له

واجب إلا عليه السلام، وهو قول عدد من الصحابة، وظاهر أن فعل النبي 3المرفـقين أدار الماء عليهما .»أن تقوم دلالة

كتاب والنسائي، ،»صحیح حسن«: وقال ،36:رقم ،"وباطنھما ظاھرھما الأذنین مسح باب"باب"/الطھارة"كتاب ؛'السنن' في الترمذي أخرجھ 1 ،"الأذنین مسح في جاء ما" باب"/الطھارة"كتاب ماجھ، وابن ،102:رقم ،"الرأس من أنھما على بھ یستدل وما الرأس مع الأذنین مسح"باب"/الطھارة" .»وباطنھما ظاھرھما وأذنیھ، برأسھ مسح«: وفیھ ،عنھ الله رضي عباس بن الله عبد حدیث من ،439:رقم .255ص/1ابن القصار، عیون الأدلة، ج 2 ارقطني أخرجھ »مرفقیھ على الماء أدار توضأ إذا« صلى الله علیھ وسلم الله رسول كان: قال عنھ الله رضي الله عبد بن جابر حدیث 3 كتاب الد لــأحمد البخاري صحیح حشر الباري فتح) ینظر( إسناده؛ حجر ابن ضعف وقد ،272:رقم ،" صلى الله علیھ وسلم الله رسول وضوء"باب"/الطھارة" في الألباني وصححھ ھـ،1379 -بیروت – المعرفة.د الباقي، عبد فؤاد محمد. ترتیب ،292ص/1ج العسقلاني، الفضل أبو حجر؛ بن علي بن

- الریاض– یعوالتوز للنشر المعارف مكتبة.د الدین، ناصر محمد الصحیحة، الأحادیث سلسلة) ینظر( ؛99ص/5ج ،2067: رقم' الصحیحة السلسلة' .م1995 -ھـ1415 ،1ط

õ310ö

الموالاة فرض من فرائض الوضوء: 14مسألة

ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فرقه «: قال القاضي في تحصيل المسألة والظاهر من قول مالك ... اء على وجهه، في هواء معتدل، لم يجزئ حتى طال، مقدار ما يجف فيه الم .1»أ�ا واجبة على الوجه الذي بيناه

ثم سعى المؤلف في استجماع أنواعا من الأدلة لتثبيت حكم المسألة، منها استدلاله بفعل النبي ص .ص الوجوبفي سائر وضوءاته، والتي لم يفرق فيها، ووجه الدلالة أن الأصل في فعله

هذا وضوء لا يقبل االله «: توضأ، ووالى، وقال صلى االله عليه وسلموقد روي أنه «: قال ابن القصار .»أنه فعل ذلك، وفعله على الوجوب: أحدهما: ، وفيه دليلان2»الصلاة إلا به

وجوب الطهارة الكبرى للجنب لقراءة القرءان: 16مسألة

من قراءة القرآن إلا الآية رحمه االله، والجنب ممنوع عند مالك «: سألةقال ابن القصار في ترجمة الم .3»والآيتين

ومما اتكأ عليه القاضي لبناء المسألة فعل النبي ص الذي حكاه عنه أصحابه ض، وحكاه هو عن ن نفسه ص، والذي فيه امتناعه ص عن قراءة القرءان حال الجنابة، وهو فرع وجوب الطهارة الكبرى م

.الجنابة لقراءة القرءان

صلى االله عليه كان رسول االله : وما روي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال«: قال القاضي ، وروي عن عمر ﴾ فاتبعوه ﴿:-تعالى -، وقد قال 4لا يحجزه عن قراءة القرءان شيء إلا الجنابة وسلم

.283ص/1ابن القصار، عیون الأدلة، ج 1 منھ الله یقبل لا من وضوء ھذا«: بلفظ ،419:رقم ،"وثلاثا ومرتین، مرة، الوضوء في جاء ما" باب"/الطھارة"كتاب ؛'سننھ' في ماجھ ابنأخرجھ 2

.125ص/1ج الإرواء، في والألباني ،233ص/1ج الباري، فتح في حجر ابن وضعفھ ،عنھ الله رضي عمر بن الله عبد حدیث من »بھ إلا صلاة .316ص/1ابن القصار، عیون الأدلة، ج 3 كل على القرآن یقرأ الرجل في" باب"/الطھارة"كتاب والترمذي؛ ،229:رقم ،"القرآن یقرأ الجنب"باب"/الطھارة"كتاب داود؛ أبو الأربعة؛ أخرجھ 4 والنسائي؛ ،»صحیح حسن حدیث ھدا علي حدیث«: وقال 146:رقم ،"طھارة غیر على القرآن قراءة في جاء ما"باب"/جنبا یكن لم ما حال غیر على القرآن قراءة في جاء ما"باب"/الطھارة"كتاب ؛'سننھ' في ماجھ ابن ،266:رقم ،"القرآن قراءة من الجنب حجب" باب"/الطھارة"كتاب .عنھ الله رضي طالب أبي بن يعل عن كلھم لھ، واللفظ 594:رقم ،"طھارة

õ310ö

آكل «: عليه السلامتأكل، وتشرب وأنت جنب، فقال يا رسول االله، إنك : رضي االله عنه أنه قال .»، فأعلمنا الفرق بين الأكل والشرب، والقرءان»وأشرب وأنا جنب، ولا اقرأ وأنا جنب

وجوب الوضوء من مس الذكر مسا موصوفا: 22مسألة

لعمل من في مس الذكر، فارحمه االله، اختلفت الروايات عن مالك «: قال القاضي في حكاية المسألة الروايات على أنه إذا مسه لشهوة بباطن كفه أو ظاهره، من فوق ثوب أو من تحته، وبسائر أعضائه،

.»انتقضت طهارته، ووجب عليه الوضوء

ثم أقبل على تقصي مذاهب الأئمة الفقهاء وأقوال التابعين، وحكاية خلافهم في صفة المس المتعلق .من نفى الوضوء من مس الذكر أصلا، مطلقا، على أي حالبه الوضوء، دون أن يتحاشى قول

وقد تفنن المؤلف في إيراد أنواع من الأدلة، وصنوف من المدارك والمآخذ التي تقرر إيجاب الوضوء، في صلى االله عليه وسلمردا على من يراه مسنونا، أو لا يرى الوضوء بالمرة، من ذلك استدلاله بفعله

.تحصيل الوجوب

توضأ فقيل صلى االله عليه وسلموقد روى قيس بن طلق بن علي عن أبيه أن النبي «: رحمه االلهقال توضأ من مس الذكر، عليه السلام، فالدليل منه أنه »لا، بل مسست ذكري«: أحدثت؟ قال: له

.»وفعله واجب

õ310ö

دليل 'و' ةعمل أهل المدين'و' الحديث المرسل': التخريج على قاعدة: المبحث الثاني 'الأسباب الوارد عليها الخطاب'و' الخطاب

'الحديث المرسل دليل معتبر': التخريج على قاعدة: المطلب الأول

قبول الخبر رحمه االله، ومذهب مالك «: قال ابن القصار في تحقيق مذهب مالك في المسألة أصوليا ، ثم شرع في توثيق القاعدة على مذهب »ندالمرسل إذا كان مرسله عدلا عارفا بما أرسل ، كما يقبل المس

والمحدثون يستعملونه في كل عصر وزمان، فوجب أنه جهة معمول .. «: مالك، إلى أن أفضى بقوله .1»به

":العيون"وقد خرج ابن القصار على هذه القاعدة مسألتين في

وجوب مسح جميع الرأس، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه: 5مسألة

ابن القصار على مذهب من يرى أن فرض الرأس في المسح هو البعض، وقد استدلوا بجملة أجاب ، وأنه 2»توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة«: عليه السلاممن الأدلة منها حديث المغيرة بن شعبة أنه

وإن كان مرسلا فهو حجة في الاعتبار، إلا أنه ينقلب عليهم، حيث استعمل ابن القصار حديث .صم لإثبات وجوب كل الرأس في المسح، وهو في هذا السياق يستدل بخبر مرسلالخ

وحديث المغيرة بن شعبة صحيح مرسل عن المغيرة، وعلى أنه لو صح لكانت فيه «: رحمه االلهقال لما لم يقتصر على مسح الناصية حتى قرن إلى ذلك مسحه صلى االله عليه وسلمحجة لنا؛ لأن النبي

.3»مة، علم أنه لا يجوز الاقتصار على الناصية، ويصرف مسحه على العمامة إلى العذرعلى العما

.74ابن ا لقصار، المقدمة الأصولیة، ص 1 .، من حدیث المغیرة بن شعبة رضي الله عنھ247:رقم ،"والعمامة الناصیة على المسح" باب"/الطھارة"كتاب ؛'صحیحھ' في مسلم أخرجھ 2 .وما بعدھا 171ص/1ابن القصار، عیون الأدلة، ج 3

õ310ö

وجوب الوضوء من مس الذكر: 22مسألة

إلى جانب القواعد السابقة التي خرج عليها القاضي المسألة، عول القاضي كذلك على الاستدلال لمسند الضعيف، ومنها المرسل الصحيح، قال بحديث مس الذكر، والذي روي بأسانيد مختلفة، منها ا

فنحن : مكحول لم ير عنبسة، قيل: هذا حديث مرسل، قال يحيى بن معين: فإن قيل«: ابن القصار .1»وأنتم بالمراسيل

وعلى أننا نقول بل مرسل أيضا، وقد أسند هذا الحديث «: وقال في إيراده لإسناد أخر للحديث .2»تي رويناها، فيها مرسل ومسندوأرسل، وكذلك الأخبار ال

عمل أهل المدينة فيما طريقه التوقيف، أو الغالب منه ': التخريج على قاعدة: المطلب الثاني 'ذلك دليل معتبر

العمل على إجماع أهل المدينة رحمه االله، ومن مذهب مالك «: قال القاضي في تقديم المسألة أصوليا ، أو أن يكون الغالب منه أنه عن توقيف منه عليه لى االله عليه وسلمصفيما طريقه التوقيف من الرسول

صلى االله عليه الصلاة والسلام، كإسقاط زكاة الخضروات؛ لأنه معلوم أ�ا قد كانت في وقت النبي .3»ولم ينقل أنه أخذ منها الزكاة، وإجماع أهل المدينة على ذلك، فعمل عليه وإن خالفهم غيرهم وسلم

:روع الفقهية التي عول فيها ابن القصار على قاعدة العمل تخريجا الآتيومن الف

.يغسل بول الصبي مثله مثل بول الصبية، دون قيد الفطام: 47مسألة

ويغسل بول الصبي والصبية عند مالك، وهما سواء في الحكم، «: قال القاضي في ترجمة المسألة فقهيا .4»وسواء أكلا الطعام أو لا

.454ص/1المصدر السابق، ج 1 .469ص/1نفس المصدر، ج 2 .75ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 3 .991ص/2ابن القصار، عیون الأدلة، ج 4

õ310ö

يرش على بول : وقال أبو حنيفة والشافعي«: التفت كعادته إلى حكاية الخلاف في المسألة، قالثم .»الصبي، ويغسل بول الصبية

رحمه االله، وسرد القاضي دليل المخالف، ورد عليه بأنه ليس عليه العمل، وهو بذلك استدلال منه .بعمل أهل المدينة على تعين الغسل، دون إجزاء الرش

عليه تعليقا على احتجاج الخصم بما روي من حديث أم قيس بنت محصن، وأن النبي رحمه االله، قال عندنا - وهذا الحديث ليس بالمتواطأ عليه : قال مالك«: أمرها أن ترش على بول الصبي، قال السلام

.»، ويعني على العمل به-

واختلطا عليه، يتوضأ من أيهما شاء، ما دام ومن معه إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر، : 54مسألة لم يتغير عليهما أوصاف الماء

واستدل ابن القصار على هذا التخيير بعمل أهل المدينة، والذي يقضي بطهورية الماء واستباحة .الصلاة به ما لم يتغير أحد أوصافه، ولو تـيـقن سقوط النجاسة فيه

ان أحدهما نجس والآخر طاهر، واختلطا عليه فلم يعرف النجس من ومن معه إناء«: قال القاضي الطاهر، ولا يقدر على غيرهما، وقد حضر وقت الصلاة، وهو على غير وضوء، فظاهر قول أهل المدينة

.1»أن الماء لا ينجس إلا أن يتغير طعمه، أو لونه، أو ريحه، على ما تقدم بيانه في الكلام في الماء

.1047ص/2المصدر السابق، ج 1

õ310ö

'مفهوم المخالفة دليل معتبر': التخريج على قاعدة: لثالمطلب الثا

أن دليل الخطاب محكوم رحمه االله، ومن مذهب مالك «: قال ابن القصار في تقرير القاعدة أصوليا في استحضار الدلائل والحجاج لاعتبار رحمه االله، ، ثم شرع » ..به، وقد احتج بذلك في مواضع منها

.1»فدل على صحة القول بدليل الخطاب.. «: قولههذا الدليل إلى أن أفضى ب

، حيث تعتير قاعدة المفهوم أوفر "العيون"وقد خرج القاضي على هذه القاعدة فروعا كثيرة في القواعد فروعا على الإطلاق، إذ حظيت باهتمام المؤلف أكثر من غيرها، بلغت فروعها في كتاب

:، وهي كالآتي فرعا فقهيا 23الطهارة وحده ما ينيف عن

المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والجنابة سواء: 4مسألة

أ�ما سنتان في رحمه االله، فعند مالك : للناس في ذلك أقاويل«: قال القاضي في البت في المسألة ، الوضوء والجنابة جميعا، وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري، والزهري، وربيعة، والليث بن سعد

.2»والأوزاعي، والشافعي

ثم وثق مذاهب القوم في المسألة، بين من يرى وجو�ما في الطهارتين، وبين من يفرق بين الوضوء وغسل الجنابة، فيوجبهما في غسل الجنابة ولا يوجبهما في الوضوء، وبين من يفرق بين المضمضة

.لمضمضة في الطهارتينوالاستنشاق، فيوجب الاستنشاق في الطهارتين، ولا يوجب ا

ومن جملة ما استدل به ابن القصار لإثبات حكم السنية لهما، ردا على من يرى الوجوب، استدلاله ".دليل الخطاب"بــــ

صلى االله عليه فقد قال : فإن قيل«: قال في سياق استعمال دليل الخصم لصالح قول المذهب : ، وهذا أمر ظاهره الوجوب، قيل1»بالغ إلا أن تكون صائما«: للقيط بن صبرة في الاستنشاق وسلم

.81ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 1 .135ص/1ابن القصار، عیون الأدلة، ج 2

õ310ö

على مفهوم رحمه االله، ، وهو تعويل منه »هذا دليل لنا؛ لأنه لما أمره بالترك عند الصوم علمنا أنه مسنون، مفهومه أن ذلك غير مطلوب في الصوم، »إلا أن تكون صائما«: صلى االله عليه وسلمالشرط في قوله .فسقط وجوبه

الاستجمار جائز بكل صلب طاهر يحصل به الإنقاء، وليس مقصورا على الحجر: 18فصل مسألة

والاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة من الآجر، والخرق، : فصل«: قال القاضي في تقديم المسألة لا يجوز بما عدا : وقال داود. والتراب، وقطع الخشب، جائز، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي

.2»الأحجار

واستدل ابن القصار فيما استدل به في سياق رده لقول داود أن غير الأحجار لا تجزئ ولو حصل ، 3»و�ى عن الروث والرمة«: صلى االله عليه وسلم�ا الإنقاء، استدل بحديث أبي هريرة أن النبي

.اعتمادا على مفهوم اللقبمفهومه أن ما عداهما بخلافهما يحصل �ما الإجزاء، ولا يشملهما النهي

: قال صلى االله عليه وسلموأيضا ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي «: قال ابن القصار أنه لما نص على : أحدهما: ، والدليل فيه من وجهين»وليستنج بثلاثة أحجار، و�ى عن الروث والرمة«

.4»وإلا لم يكن لتخصيصهما بالذكر فائدة الروث والرمة بالنهي دل على أن ما عداهما بخلافهما،

والترمذي؛ ، 2366:رقم ،"الاستنشاق في ویبالغ العطش من الماء علیھ یصب الصائم" باب"/الصوم"كتاب ؛'سننھ' في داود أبو الأربعة؛ أخرجھ 1

" باب"/الطھارة"كتاب والنسائي؛ ،»صحیح حسن حدیث ھذا«: وقال 788:رقم ،"للصائم الاستنشاق مبالغة كراھیة في جاء ما" باب"/الصوم"كتاب .407:رقم ،" والاستنثار الاستنشاق في المبالغة" باب"/طھارةال"كتاب ؛ ماجھ وابن، 87:رقم ،"الاستنشاق في المبالغة

.399ص/1ابن القصار، عیون الأدلة، ج 2 عن النھي" باب"/الطھارة"ابكت والنسائي؛ ،08:رقم ،" الحاجة قضاء عند القبلة استقبال كراھیة" باب"/الطھارة"كتاب ؛'سننھ' في داود أبو أخرجھ 3

، من حدیث أبي 313:رقم ،"والرمة الروث عن والنھي بالحجارة، الاستنجاء" باب"/الطھارة"كتاب ؛ ماجھ وابن ،40:رقم ،" بالروث الاستطابة .ھریرة رصي الله عنھ

.1/402ابن القصار، عیون الأدلة، ج 4

õ310ö

ما يخرج من السبيلين نادرا غير معتاد لا ينقض الوضوء: 21مسألة

أن الذي يخرج من السبيلين رحمه االله، عند مالك «: قال القاضي في تحقيق قول المذهب في المسألة الاستحاضة، والحجر، والدود، وبه نادرا غير معتاد لا ينقض الطهارة، مثل سلس البول، والمذي، ودم

.1»قال داود

لا وضوء إلا من «: صلى االله عليه وسلمواستدل القاضي على نفي انتقاض الطهارة مما ذكر بقوله ، ومفهوم الحصر الذي يدل عليه الاستثناء المتعلق بالنفي أن غير الصوت أوالريح ليس »صوت أو ريح

.ى الدليلموجبا للوضوء ناقضا له، إلا ما سم

، فنفى إيجاب الوضوء إلا »لا وضوء إلا من صوات أو ريح«: وأيضا قول النبي« : قال ابن القصار .»من هذين حتى يقوم الدليل

لا وضوء من مس الدبر: 22فصل من المسألة

دبر، فصل عندنا ألا وضوء في مس ال«: قال القاضي استطرادا على مسألة الوضوء من مس الدبر .2»فيه الوضوء كمس الذكر: وقال الشافعي. وكذلك عند داود

صلى االله عليه ، المفهوم من قوله "دليل الخطاب"واعتمد ابن القصار في إثبات المسألة على قاعدة أن من مس غير ذكره لا وضوء عليه، والماس لدبره " ذكره"ومفهوم » من مس ذكره فليتوضأ«: وسلم

.ه، فلا وضوء يلزمهغير ماس لذكر

من مس ذكره «: عليه السلاموأيضا قول النبي «: قال المؤلف في سياق استنهاض أدلة المسألة ، فدليله أن غير الذكر لا وضوء فيه؛ لقولنا بدليل »ومن مس الذكر الوضوء « : ، وفي خبر3»فليتوضأ

: عن هذا جوابان: في الصفات، قيل ليس للاسم دليل يحكم له بخلافه، وإنما يكون: الخطاب، فإن قيل

.423ص/1نفس المصدر، ج 1

.499ص/1نفس المصدر، ج 2 .سبق تخریجھ 3

õ310ö

أن الحكم علق على صفة في : أننا نقول بدليل الخطاب في الاسم كما نقوله في الصفة، والثاني: أحدهما .1»الاسم، وهو المس، فدليله بخلافه

وجوب الوضوء من نوم الراكع، والساجد، والقائم، مثله مثل المضطجع، في الصلاة : 24مسألة القاعد وخارجها، إلا

ومن نام مضطجعا، أو قائما، أو راكعا، أو ساجدا، فعليه الوضوء، «: قال القاضي في بيان المسألة .2»وبه قال الشافعي

واعتمد ابن القصار في الرد على أبي حنيفة قصره إيجاب الوضوء من نوم المضطجع خاصة، على ، ومفهومه أن غير 3»لا وضوء على الجالس«: لمصلى االله عليه وسالمستفاد من قوله " دليل الخطاب"

الجالس عليه الوضوء، على أي هيئة كانت تنافي الجلوس، يدخل فيها الاضطجاع، والقيام، والركوع، .والسجود، في الصلاة وفي غير الصلاة

لنبي ما روي أن ا: فأما الكلام على أبي حنيفة فالدليل لقولنا«: قال القاضي في تحرير هذا الدليل ، دليله غير الجالس بخلافه فعليه الوضوء، وأيضا ما روي أنه »لا وضوء على الجالس«: قال عليه السلام .4»، دليله أن من نام غير قاعد فعليه الوضوء»لا وضوء على من نام قاعدا«: قال عليه السلام

.501ص/1نفس المصدر، ج 1وللشافعي قول آخر یفرق فیھ بین كونھ في الصلاة وغیر : "ثم تقصى اختلاف أقاویل الأئمة في المسألة، قال، 2/558عیون الأدلة، جابن القصار، 2

وعند المزني أن .الصلاة، فإن كان في الصلاة لم ینقض كما لا ینقض نوم القاعد، والقول الآخر مثل قولنا، سواء كان في الصلاة أو في غیر الصلاةواتفق .وعند أبي حنیفة وأصحابھ لا ینقض إلا في المضطجع حسب .نوم حدث، فھو ینقض الوضوء، قلیلھ وكثیره على كل حال، وفي القاعد أیضاال

لا : وروي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز وعمروا بن دینار وحمید الأعرج أنھم قالوا .فقھاء الأمصار على أن نوم المضطجع ینقض الوضوء ".كان ن النوم أصلا على أي حالوضوء م

: بلفظ 599:رقم ،" ذلك في الطھارة من یلزم وما ومضطجعا وقائما قاعدا نام فیمن روي ما في" باب"/الطھارة"كتاب ؛'سننھ' في الدارقطني أخرجھ 3 .جده عن, أبیھ عن, شعیب بن عمرو عن حدیث من »الوضوء فعلیھ جنبھ وضع ومن علیھ وضوء فلا جالسا نام من«

.563ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 4

õ310ö

لا وضوء من الخارج من غير السبيلين: 25مسألة

وما خرج من بدن الإنسان من غير السيلين مثل القئ والرعاف، «: ل المسألةقال القاضي في استهلا أو دم فصاد، أو دمل، فلا وضوء فيه، كما لا وضوء في الجشاء المتغير، والقهقهة، وما أشبه ذلك، وبه

.1»قال ربيعة، والحسن، والشافعي، وداود، وهو قول جماعة من الصحابة

دلة إزاء تقرير المسألة، منها تمسكه بدليل الخطاب المفهوم من واستنهض القاضي أنواعا من الأ ، فمفهومه أن غير 2»لا وضوء إلا من صوت أو ريح«: صلى االله عليه وسلمالحصر الوارد في قوله

الصوت والريح لا وضوء فيه، إلا ما سماه الدليل، فيكون الخارج من غير السبيلين داخل في هذا المفهوم، .مشمول به

إذا دخل أحدكم في الصلاة «: عليه السلاموأيضا قول النبي «: قال القاضي في ترتيب هذا الدليل ، فنهى عن الانصراف منها إلا بوجود هذين النوعين من »فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

.»الحدث، والنهي يفيد التحريم، إلا أن يقوم دليل

جواز الوضوء بماء البحر: 33مسألة

أن المياه كلها طاهرة مطهرة، قليلها وكثيرها، رحمه االله، عند مالك «: قال القاضي في تقديم المسألة من ماء بحر أجاج، أو عذب، لا يغيره عن طهارته وتطهيره شيء يخالطه من غير قراره، إلا ما غير

.3»طعمه، أو لونه، أو ريحه

عن أبي هريرة وعبد االله بن عمرو وعبد االله بن وقد حكي.. «: ثم حكى الخلاف في المسألة فقال والتيمم أحب إلي منه، وقد : أ�م قالوا بالتيمم مع وجوده، وقال عبد االله بن عمرورضي االله عنهم عمر

.»حكي عن بعض الناس أنه أجاز التوضؤ به عند الضرورة

.582ص/1ج المصدر، نفس 1 ماجھ؛ وابن ،»صحیح حسن حدیث ھذا«: وقال 74:رقم ،" الریح من الوضوء في جاء ما في" باب"/الطھارة"كتاب ؛'سننھ' الترمذي أخرجھ 2

. عنھ الله ضير ھریرة أبي حدیث من ،515:رقم ،" حدث من إلا وضوء لا" باب"/الطھارة"كتاب .693ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 3

õ310ö

ل الخطاب المأخوذ من قوله ومن جملة ما استدل به ابن القصار لإثبات المسألة استناده على دلي ، مفهومه أنه إذا لم يبل فيه فهو 1»لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه«: صلى االله عليه وسلم

.صالح للوضوء به

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، فدليله : قال عليه السلاموأيضا فإنه «: قال القاضي .2»جاز له أن يتوضأ منه، والبحر ماء دائم أنه إذا لم يبل فيه

سؤر الكلب طاهر: 35مسألة

طاهر؛ لأن الكلب طاهر، -عندنا -الماء الذي يلغ فيه الكلب «: قال القاضي في حكاية المسألة .3»وإنما غسل الإناء من ولوغه تعبد

قل لا ﴿: ب من قوله تعالىومن جملة ما ساقه المؤلف للاستدلال للمسألة افتكاكه لدليل الخطا ﴾م خنزير أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لح

مي ، ومفهوم الحصر أن غير هذه الثلاثة المنصوص عليها ليس محرما طعامه، إلا بنص يس145/الأنعام .عينا زائدا، والماء الذي يلغه الكلب داخل في هذا المفهوم

قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم ﴿: -تعالى -ولنا أن نستدل بقوله «: قال القاضي ، والولوغ من هذه الأشياء، والماء مما يطعم، ﴾ ير يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنز

.»فلا يكون محرما إلا بدليل

لا يجوز الوضوء بالنبيذ مطلقا: 37مسألة

ولا يجوز الوضوء بالنبيذ، نيه ومطبوخه، مع عدم الماء «: قال القاضي في النص على المسألة .1»نجس، ولا يجوز شربه ولا الوضوء بهووجوده، تمريا كان أو غيره، فإن كان مع ذلك مشتدا فهو

: وقال 68:رقم ،"الراكد الماء في البول كراھیة" باب"/الطھارة"كتاب والترمذي؛ ،96:رقم ،" الراكد الماء في البول" باب"/الطھارة"كتاب داود؛ أبو 1 . عنھ الله رضي ھریرة أبي حدیث من ،58 و 57:رقم ،"الدائم الماء" باب"/الطھارة"كتاب ؛والنسائي ،»صحیح حسن حدیث ھذا« ینظر ھل البحر ماء دائم، 2

.563ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 3

õ310ö

الذي هو - " الماء"ومن جملة ما استدل به ابن القصار للاحتجاج للمسألة اعتماده على مفهوم :، وقوله تعالى48/الفرقان ﴾وأنزلنا من السماء ماء طهورا ﴿:-: الوارد في قوله تعالى -مفهوم لقب

خلق االله «: صلى االله عليه وسلم، وقوله 11/الأنفال ﴾م من السماء ماء ليطهركم به ويـنـزل عليك ﴿أن غير الماء ليس بمطهر، ولا تقع به الطهارة، وهو احتجاج بمفهوم " الماء"، فمفهوم 2»الماء طهورا

.اللقب الذي هو اختيار المؤلف -و قوله ، ﴾وأنزلنا من السماء ماء طهورا ﴿:-: قال - تعالى -وأيضا فإن االله « :قال القاضي

خلق االله الماء «: عليه السلام، وقال النبي ﴾ ويـنـزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ﴿: -تعالى .»اء المطلق لا يكون طهورا، فجعل الماء المطلق هو الطهور دون غيره، فدل على أن غير الم»طهورا

لا تزول النجاسة إلا بالماء المطلق :38مسألة

لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما إلا بما يجوز التوضؤ «: قال القاضي في عرض المسألة بو وقال أبو حنيفة وأ.به من الماء دون سائر المائعات، وبه قال الشافعي، ومحمد ابن، الحسن وزفر

.3»تزول بكل مائع طاهر: يوسف

ومن استدل القاضي فيما استدل به لإثبات المسألة بمفهوم اللقب نفسه الوارد في المسألة قبلها، الوارد في النصوص التي أناطت حكم الطهارة والتطهير به، فعلم أن غيره بخلافه، إذ " الماء"وهو مفهوم

.حصلت المزية والفائدة من تسمية الماء دون غيره لو كان هو وغيره في التطهير سواء، لما

علم -وهو أعلاها -فلما نص على الماء من بين سائر المائعات، وخصه بالذكر «: قال القاضي ﴾ ويذهب عنكم رجز الشيطان ﴿ :أنه خصه بالذكر لتخصيصه بالحكم، ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله

وأنزلنا ﴿: وإذا كان النص ورد بالماء دل على أنه ما عاداه بخلافه، وأيضا قوله تعالى إنه النجاسة،: ، قيل .»، فدل على أن غير الماء لا يكون طهورا ﴾من السماء ماء طهورا

.779ص/2ج السابق، المصدر 1 سبق تخریجھ 2 .825ص/2ج المصدر، نفس 3

õ310ö

حتيه، ثم اقرصيه، ثم «: صلى االله عليه وسلموقال كذلك في حديث أسماء بنت أبي بكر قوله وهو » لما نص دل على أن غيره بخلافه.. ودليله ألا يغسل بغير الماء «: ، قال القاضي1»اءاغسليه بالم ".مفهوم اللقب"على رحمه االله، اتكاء منه

الماء تسقط فيه النجاسة ولا تغير من أوصافه تتعين الطهارة به مهما كان قدره، ولا ينتقل : 39مسألة إلى التيمم

وليس للماء الذي تحله النجاسة، عندنا قدر معلوم، ولكنه إن تغير «: سألةقال القاضي في تقديم الم .2»طعمه، أو لونه، أو ريحه منها، فهو نجس، قليلا كان الماء أو كثيرا

وأيضا فإن الخلاف في رجل معه ماء دون القلتين، «: ثم انتقل القاضي إلى تحرير محل النزاع فقال . »يتوضأ به ولا يتيمم: وقلنا. يتيمم: ه، أراد الوضوء من الحدث، قالواودون الغدير، فيه نجاسة لم تغير

، ﴾ فـلم تجدوا ماء فـتـيمموا ﴿ :واعتمد في التأسيس لذلك على دليل الخطاب في قوله تعالى لأن «: يلفمفهوم الشرط الوارد في الآية أنه إذا وجدتم ماء فلا تتيمموا، قال القاضي في تحرير هذا الدل

، وهذا واجد لماء؛ لأن النفي في النكرة يتناول ﴾فـلم تجدوا ماء فـتـيمموا ﴿ :قال - تعالى -االله .»النجس، فدليله أنه إذا وجد ماء أي ماء كان لم يتيمم إلا أن يقوم دليل

الذكاة تعمل في جميع السباع بالحل والتطهير إلا الخنزير: 41مسألة

والذكاة تعمل في سائر السباع إلا الخنزير، وإذا ذكي سبع من «: لقاضي في ترجمة المسألةقال ا السباع فجلده طاهر يجوز أن يتوضأ فيه، ويجوز بيعه وإن لم يدبغ، والكلب منها، وبه قال أبو حنيفة،

.3»وأن جميع أجزائه من لحم وجلد طاهر، إلا أن اللحم عنده محرم أكله، وعندنا مكروه

سبق تخریجھ 1 .849ص/2ج المصدر، نفس 2

.907ص/2المصدر السابق، ج 3

õ310ö

ومن جملة ما استدل به المؤلف لتقرير المسألة مفهوم اللقب، باعتباره هو نوع من أنواع دليل م ولحم الخنزير وما أهل لغير اللـه به والمنخنقة ﴿: الخطاب، ففي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والد

يتم والموقوذة وال بع إلا ما ذك لا «: صلى االله عليه وسلم، وقوله ﴾متـردية والنطيحة وما أكل السأن غير الميتة ليس محرما، والسبع الزائقة روحه بإعمال " الميتة"، فمفهوم قوله »تنتفعوا من الميتة بشيء

.الذكاة ليس ميتة، فهو غير محرم

لا «: صلى االله عليه وسلموكذلك نقول في قول النبي «: ترتيب هذا الاستدلالقال القاضي في يتم ﴿: إن هذا خارج عن حكم الميتة، داخل في قوله: 1»تنتفعوا من الميتة بشيء ، فقد ﴾إلا ما ذكليل الخطاب في أن غير د عليه السلام، ومن قوله .﴾حرمت عليكم الميتة ﴿: صار لنا من قوله تعالى

عندنا له دليل : الاسم لا دليل له، قيل: الميتة ليس بمحرم علينا؛ لأن ما عدا المذكور بخلافه، فإن قيل .»،كدليل الصفة

شعر الميتة وصوفها ووبرها طاهر مطلقا، حال الحياة أو الموت، بذكاة وبغير ذكاة: 42مسألة

الميتة وصوفها ووبرها طاهر عندنا، وليس مما يحله الموت، شعر «: قال القاضي في ترجمة المسألة وسواء كان مما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل لحمه، كشعر ابن آدم، وشعر الكلب والخنزير، طاهر في الحياة

.2»والموت جميعا

أخوذ وأقام ابن القصار المسألة على عدد من الأدلة، منها اعتماده على مفهوم الاستثناء والحصر الم ، ومفهومه على كلتا الروايتين أن "لحمها"، وفي رواية 3»إنما حرم أكلها«: صلى االله عليه وسلممن قوله

ما عدا الأكل أو اللحم ليس محرما، والشعر أو الصوف أو الوبر ليس لحما، ولا هو مما يؤكل، ففهم .ارتفاع التحريم فيها، وذلك فرع الطهارة ودليله

سبق تخریجھ 1

.915ص/2المصدر السابق، ج 2 ،1492:رقم ،"صلى الله علیھ وسلم النبي أزواج موالي على الصدقة" باب"/الزكاة" كتاب ؛'صحیحھ' في البخاري أخرجھ ،)علیھ متفق( 3

كتاب ومسلم؛ ،5531:رقم ،"المیتة جلود" باب"/والصید الذبائح" كتاب وفي ،2221: رقم ،"تدبغ أن قبل المیتة جلود"باب"/البیوع"كتاب

.{ الله رضي عباس بن الله عبد حدیث من كلاھما ،363:رقم ،"بالدباغ المیتة جلود طھارة" باب"/الحیض"

õ310ö

عليه السلامما رواه ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي : ويدل على صحة قولنا«: قال القاضي : فقالوا. »ما على أهلها أن لو أخذوا إها�ا، فدبغوه، فانتفعوا به«: مر بشاة مولاة ميمونة ميتة، فقال

والشعر لا ، فلم يحرم منها غير ما يؤكل، »إنما حرم لحمها«: ، وروي»إنما حرم أكلها«: فقال. إ�ا ميتةيؤكل، ولو كان في الشعر روح لوجب أن لا يستباح أخذه إلا بالذكاة، كالجلد واللحم وغيرهما، فلما أجمعنا على أنه لو أخذ من حيوان يؤكل لحمه في حال حياته كان طاهرا من غير تذكية علم أنه لا روح

.1»فيه

بع مرات تعبدا، فلا تجزئ بدون السبع طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا تحصل إلا بس: 43مسألة ولا فوقها

قد مضى الكلام في طهارة الكلب وسائر الحيوان، وأن غسل الإناء منه تعبد، ولكنه «: قال القاضي .2»لا يقتصر في غسله إذا أريد استعماله عن سبع مرات، وبه قال الشافعي

يل طهارة الإناء احتجاجه بمفهوم العدد الوارد في ومما استدل به ابن القصار على تعين السبع لتحص أن لا يجزئ أي عدد في تطهير الإناء " سبعا"، فمفهوم »أن يغسله سبعا«: صلى االله عليه وسلمقوله

.خلا السبع

طهور إناء «: قال عليه السلاموروى أبو هريرة أن النبي «: قال القاضي في ترتيب هذا الاستدلال الطهارة التي عليه السلام، فعلق 3»يه الكلب أن يغسله سبعا، أولهن وآخرهن بالترابأحكم إذا ولغ ف

.»تنقله من منع استعماله إلى جواز استعماله بالسبع، وإذا تعلق الحكم بالسبع لم يكف دون السبع

.2/925ابن القصار، عیون الأدلة، ج 1 .941ص/2المصدر السابق، ج 2

.»آخرھن«: فیھ ولیس عنھ، الله ضير ھریرة أبي عن ،279:رقم ،" الكلب ولوغ حكم" باب"/الطھارة"كتاب ؛'صحیحھ'في مسلمأخرجھ 3

õ310ö

لا ينجس المائع بسقوط ما لا نفس سائلة له تموت فيه: 45مسألة

وما لا نفس له سائلة مثل العنكبوت، والزنبور، والعقرب، «: ألةقال القاضي في تقديم المس والخنفساء، والجعل، والبرغوث، وما يتولد من دود الخل، والباقلاء، والجبن، والفواكه، وغير ذلك، فإنه لا

.1»يفسد شيئا من المائعات، الماء وغيره في ذلك سواء، عندنا وعند أبي حنيفة

قل لا ﴿ :المسألة دليل الخطاب المستفاد من مفهوم الحصر في قوله تعالىومما أسس المؤلف عليه ، فحصر عز وجل 145/الأنعام ﴾أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون

طعمه، إلا ما سماه المحرمات طعما في الثلاثة المنصوص عليها، ومفهومه أن ما سواها حل لا يحرم الدليل، والمائع تموت فيه ما لا نفس له سائلة ليس واحدا من الثلاثة المذكورة، فيكون حلالا طعمه،

.157/الأعراف ﴾ويحل لهم الطيبات ﴿ :والحلية فرع الطهورية ودليلها، قال تعالىولنا أن «: نوع من أنواع دليل الخطاب قال القاضي في بيان استناده إلى مفهوم الحصر الذي هو

قل لا أجد في ما ﴿-تعالى -قال االله : نفرض المسألة في مائع يؤكل، وقع فيه شيء من ذلك، فنقول، فهو عام في ﴾ر أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزي

إلا يكون فيه ميتة، وإنما حرم الميتة نفسها دون ما وقعت فيه، وهذا : كل شيء لا يكون ميتة، ولم يقل .»المائع ليس ميتة، ولا دما، ولا لحم خنزير، فهو غير محرم

سائر الأنجاس قليله وكثيره سواء، إلا الدم فيسيره معفو عنه: 46مسألة

في سائر الأنجاس قدر الدرهم، رحمه االله، وليس يعتبر مالك «: بيان المسألة قال ابن القصار في وقليلها وكثيرها سواء في حكم الإزالة إذا كان على وجه الصحة، سوى الدم فإن قليله معفو عنه، في دم

.2»الحيض وسائر الدماء

جاسة معتمدا على مفهوم قال القاضي في الرد على الشافعي تسويته كثير الدم وقليله في حكم الن مفهوم الصفة، أن ما لم ﴾دما مسفوحا ﴿، ففي قوله ﴾دما مسفوحا ﴿: المخالفة في قوله تعالى

.971ص/2ابن القصار، عیون الأدلة، ج 1 .981ص/2المصدر السابق، ج 2

õ310ö

- تعالى -ولأجل هذا حرم االله «: يكن مسفوحا لا يكون نجسا، قال القاضي في تقرير هذا الدليل - تعالى -فدل على أن غير المسفوح ليس بمحرم، وأحل ، ﴾دما مسفوحا أو ﴿ :المسفوح منه فقال

حرم المسفوح منه، فدل - تعالى -وأن االله «: ، وقال أيضا في سياق آخر»من جنسه الكبد والطحال .1»أن غير المسفوح بخلافه

بول ما يؤل لحمه طاهر: 50مسألة

ا، وبه قال محمد بن الحسن، وبول ما يؤكل لحمه طاهر عندن« : قال القاضي في حكاية المسألة .2»وقال أبو حنيفة والشافعي هو نجس

: وأقام المؤلف المسألة على عدد من الأدلة، منها تعويله على مفهوم المخالفة في نفس الآية السابقة ميتة أو دما مسفوحا أو لحم قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ﴿-

، فحصر المحرمات في المذكورات، فعلم أن جميع ما سواها حل طاهر، بمقتضى ما يفهم من ﴾خنزير .الحصر، وبول ما يؤكل لحمه ليس من الثلاثة المسميات، فيكون طاهرا

ل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على ق ﴿-: -تعالى - والدليل لقولنا قوله «: قال ابن القصار .»، فإذا لم يكن محرما لم يكن نجسا ﴾طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير

من دخل الصلاة بتيمم ثم علم بوجود الماء وهو داخل الصلاة فلا يقطع: 58مسألة

ومن تيمم ثم دخل في الصلاة فطلع عليه الماء مضى في صلاته ولم «: قال القاضي في ترجمة المسألة .3»يخرج منها، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور

وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه «: كعادته إلى تحرير الخلاف في المسألة قائلارحمه االله، ثم التفت إنه يلزمه الخروج من الصلاة واستعمال الماء ويبطل تيممه، وبه قال المزني، غير أن أبا : محمد وأبو يوسف

.990ص/2نفس المصدر، ج 1 .1011ص/2المصدر السابق، ج 2 .1113ص/3نفس المصدر، ج 3

õ310ö

وقال .. ولا في صلاة الجنازة ولا في سؤر الحمار . لا يلزمه ذلك في صلاة العيدين: حنيفة نقض فقال، ويجعلها يخرج من الصلاة ويتطهر، ويضيف إلى الركعة التي صلاها ركعة أخرى إن صلى ركعة: الأوزاعي

.»نافلة، ثم يستأنف الفرض

وارتكز القاضي في تأسيس المسألة على جملة من الاستدلالات، منها اعتماده على مفهوم الشرط ، ففي الآية تنصيص على أن الوضوء ».. ﴾إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴿: الوارد في قول االله تعالى

إلى الصلاة حال الابتداء، ولا يكون ذلك إلا قبل افتتاحها والشروع فيها، إنما هو مطلوب عند القصد .ومقتضى الشرط أنه غير مطلوب أثناء الصلاة، ولا بعد أدائها

﴾إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴿: -تعالى -وأيضا قوله «: قال القاضي في تقرير هذا الاستدلاال ، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، والمعلق بشرط يزول ﴾تجدوا ماء فـتـيمموا فـلم ﴿: إلى قوله

أيها القائمون إلى الصلاة بخلافه؛ لأنه : بزوال الشرط، والشرط هو القيام إلى الصلاة، وقد زال وتقديره .»قد زال عنه الشرط الذي هو القيام إلى الصلاة

لوقت شرط في صحة التيممدخول ا: 59فصل من المسألة

قد مضى الكلام على أنه لا يجمع بين صلاتي فرض : فصل«: قال القاضي في التعريف بالمسألة بتيمم واحد، وتضمن أنه لا يجوز قبل الوقت، ورأيت أن أجرد الكلام في أنه لا يجوز التيمم قبل وقت

يجوز التيمم قبل دخول : أبو حنيفة الصلاة، وأن من شرطه دخول الوقت، وبه قال الشافعي، وقال .1»الوقت

باعتباره أقوى الأدلة في المسألة، حيث تمسك " دليل الخطاب"وأول ما أقام ابن القصار عليه المسألة فـلم تجدوا ماء ﴿: إلى قوله ﴾وجوهكمإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴿: بمفهوم الشرط في آية المائدة

إذا لم تقوموا إلى الصلاة فلا وضوء مطلوب منكم بوجود الماء، ولا تيمم إذا : ، ومفهومه﴾فـتـيمموا

.1147ص/3المصدر السابق، ج 1

õ310ö

عدم، أما الوضوء فقد تبين صحته قبل الوقت بأدلة منفصلة متوافرة، فيبقى التيمم على أصله الأول في . 1اشتراط دخول الوقت لصحته

: فهوم الشرط الذي هو نوع من أنواع دليل الخطاب، قالقال القاضي في بيان هذا الاستدلال بم إلى ﴾وجوهكمإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴿:-تعالى -والدليل لقولنا ما تقدم ذكره من قوله «

الصلاة، ، فأباح التيمم إذا لم يجد الماء بشرط أن نكون قياما إلى ﴾فـلم تجدوا ماء فـتـيمموا ﴿: قوله .»وقبل الدخول الوقت لا نكن قائمين إلى الصلاة

لا يصح التيمم لصلاة الجنازة للحاضر ولو خاف فوا�ا: 60فصل من المسألة

فإن سئلنا على مذهب أبي حنيفة والثوري في صلاة الجنازة : فصل«: قال القاضي في بيان المسألة لا يجوز، وبه قال الشافعي : اء مسألة مبتدأة، قلنابالتيمم في الحضر، إذا خاف فو�ا مع وجود الم

.2»وأحمد

فلم « وأقام القاضي المسألة على طائفة من الأدلة، منها استناده على مفهوم المخالفة في آية التيمم ، فتعليق التيمم على عدم إيجاد الماء على وجه الاشتراط، يفهم منه عدم صحته إلا »تجدوا ماء فتيمموا

.الخائف فوات صلاة الجنازة لا يخرجه ذلك عن كونه واجدا للماء 3عدم الماء، والحاضرمع

﴾وإن كنتم مرضى أو على سفر ﴿:-تعالى -الظاهر من قوله : والدليل لقولنا«: قال القاضي رض، والسفر، وعدم الماء، وهذا ليس ، فعل التيمم بشرط الم ﴾فـلم تجدوا ماء فـتـيمموا ﴿ :إلى قوله

.»بواحد منهم

.»یتضمن الخبر شیئین یقوم الدلیل على إسقاط أحدھما ویثبت الآخرلا یمتنع أن «: آخر یحقق ھذا المعنى قال القاضي في سیاق 1

2 .1169 ص/ 3ابن القصار، عیون االأدلة، ج .بینھا المؤلف في محلھا الخاص. وإجراء المفھوم یعم الحاضر والمسافر، إلا أن المسافر خارج من ھذا العموم بأدلة خاصة منفصلة 3

õ310ö

وقت استحباب غسل الجمعة هو الاتصال بوقت الرواح إليها: 76مسألة

وينبغي أن يكون الجمعة متصلا بالرواح، وهذا هو : فصل«: قال القاضي في حكاية المسألة .1»ن اغتسل قبل الفجر أجزأهإنه إ: وقال قوم. المستحب والمسنون، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي

:واستدل ابن القصار في نفي الغسل قبل الرواح بمفهوم الشرط ومفهوم الظرف

من «: ، وفي لفظ»من جاء إلى الجمعة فليغتسل«: صلى االله عليه وسلمففي قوله : مفهوم الشرطأما لم يأت الجمعة لا غسل ، ومفهوم الشرط، أن من 2»من أتى الجمعة«: ، وفي لفظ آخر»راح إلى الجمعة

عليه، ومن غسل قبل الفجر، أو حين طلوع الشمس، أو وقت الضحى، جميع أولئك غسل قبل الرواح .إلى الجمعة

صلى االله عليه ما رواه ابن عمر أن النبي : والدليل لقولنا«: قال القاضي في التعليق على الأحاديث من أتى إلى «، »من راح إلى الجمعة«: في خبر، و »من من جاء إلى الجمعة فليغتسل«: قال وسلموكذلك في حديث حفصة . ، فقرن الغسل با�يء والرواح، وا�يء والرواح قرنا بالغسل أيضا»الجمعة

، فجعل وقته »على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة فمن راح إلى الجمعة فليغتسل«: قال عليه السلامأنه .3»وقت الرواح، خلاف التغليس والبكور

في سياق الرد على من يقول بصحة الغسل ولو قبل طلوع فجر رحمه االله، فاستعمله : مفهوم الظرفأما الغسل «: قال عليه السلاموأيضا قد روى أبو سيعد الخدري أن الني «: يوم الجمعة، قال القاضي

يوم «: ال، ففيه دلالة على أنه لا يجزئ قبل الفجر؛ لأنه ق4»واجب على كل محتلم يوم الجمعة

.1359 ص/3ج المصدر، نفس 1 عن »فلیغتسل الجمعة إلى أحدكم راح إذا«: بلفظ ،882:رقم ،"الجمعة فضل" باب"/الجمعة" كتاب ؛'صحیحھ' في البخاري أخرجھ ،)علیھ فقمت( 2

.»فلیغتسل الجمعة إلى أحدكم جاء إذا«: بلفظ عنھ الله رضي عنھ ،845: رقم ،"الجمعة"كتاب ومسلم؛ عن، الله رضي الخطاب بن عمر .1360ص/3، جالمصدر السابق 3

الجماعة وحضورھم والطھور، الغسل علیھم یجب ومتى الصبیان، وضوء" باب"/الأذان" كتاب ؛'صحیحھ' في البخاري أخرجھ ،)علیھ متفق( 4 من بالغ كل على الجمعة غسل وجوب" باب"/الجمعة"كتاب ومسلم؛ الصحیح، من أخرى ومواضع 858:رقم ،" وصفوفھم والجنائز، والعیدین الجمعة یوم الغسل« :، عن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ بلفظ846: رقم" الجمعة یوم والسواك الطیب" باب وفي ،"بھ أمروا ما وبیان ال،الرج .»محتلم كل على واجب

õ310ö

في " يوم الجمعة"، وهو نص على اعتماد مفهوم الظرف »، وقبل الفجر ليس من يوم الجمعة»الجمعة .الاستدلال

لا يحل للرجل من امرأته الحائض سوى ما فوق الإزار: 78مسألة

يقرب ويستمتع من الحائض بما فوق إزارها، ولا : رحمه االلهقال مالك «: قال القاضي في بيان المسألة أسلفها، فأما الاستمتاع بما دون الإزار، هو ما بين السرة والركبة إلى الفرج فظاهر قوله أنه محرم، وبه قال

.1»أبو حنيفة وأبو يوسف فيما حكاه الطحاوي عنهم، وهو ظاهر قول الشافعي

الفرج، وبه قال يجوز فيما دون : وقال محمد بن الحسن«: ثم حرر المؤلف النزاع في المسألة قائلا .»بعض أصحاب الشافعي، وحكي أن الشافعي قد أشار إليه

ومن جملة ما اعتمده ابن القصار في التأسيس للمسألة تمسكه بدليل الخطاب المفهوم من الظرف : ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: لما سأله السائل صلى االله عليه وسلمالمستفاد من قوله

. أن لا شأن لك بما دون ذلك" أعلاها"فمفهوم 2»إزارها، وشأنك بأعلاها لتشد عليها«

فأعلمنا أن ما فوق الإزار يجوز أن يقرب، وهو حلال، ودل على أن أسفل الإزار «: قال القاضي .»ماذا يحل لي من امرأتي، فلما أحل له الفوقاني دل على أن السفلاني حرام: حرام؛ لأنه قال له

.1377ص/3ابن القصار، عیون الأدلة، ج 1 .عنھ الله رضي أسلم بن زید عن ،93:رقم ،"حائض وھي امرأتھ من للرجل یحل ما" باب"/الطھارة" كتاب ؛'الموطأ' في مالك رواه 2

õ310ö

'العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ': التخريج على قاعدة: ابعالمطلب الر

قصر الحكم رحمه االله، ومذهب مالك « :'المقدمة الأصولية'قال القاضي في تأصيل القاعدة في .1»على السبب الذي خرج اللفظ عليه، متى خلا مما يدل على اشتراك ما تناوله اللفظ معه

« : الرواية الثانية عن مالك، والتي تقضي لعموم اللفظ، لا للسبب، قال علىرحمه االله، ثم نبه .2»أن الحكم للفظ دون السببرحمه االله، وحكي عن القاضي إسماعيل بن إسحاق

:، نذكر منها"العيون"وقد اعتمد القاضي على القاعدة في إقامة الدليل لبعض المسائل في

اجبالترتيب في الوضوء غير و : 9مسألة

الترتيب في الطهارة ليس بواجب عند مالك، وأبي حنيفة، وهو «: قال القاضي في تقديم المسألة .3»الترتيب مستحق: وقال الشافعي. مذهب علي، وابن مسعود، والزهري، والأوزاعي، وسفيان الثوري

ابدؤوا بما «: ليه وسلمصلى االله عواستند القاضي في رد دليل الخصم الموجب للترتيب تشبثا بقوله ، وقد اعترض عليه ابن القصار بأنه وارد على سبب خاص، مقرون به، وهو السعي بين 4»بدأ االله به

.الصفا والمروة، وإذا خرج اللفظ على سبب حمل عليه بمقتضى القاعدة المترجم لها

فقد روى جعفر بن : لفإن قي«: قال القاضي في بيان استثماره للقاعدة في تحرير هذا الاعتراض : طاف وخرج من المسجد وبدأ بالصفا، وقال صلى االله عليه وسلممحمد عن أبيه، عن جابر أن النبي

، لفظه لفظ أمر، يقتضي أن يكون كل موضع بدأ بذكر الوجه »ابدؤوا«: ، وقوله»ابدؤوا بما بدأ الله به«هو أن : والجواب الآخر: .. وجهينالجواب عن هذا من : قيل. فالبداءة به فعل واجب بظاهر الأمر

.88ابن القصار ، المقدمة الأصولیة، ص 1لى وما عزاه ابن القصار إلى القاضي إسماعیل ھو الذي أیده محققوا المالكیة كالباجي والأنباري وابن الحاجب والطاھر بن عاشور ونسبوه إ 2

.مشھور مالك المشھور عن مالك، وكذلك جعلھ صاحب نشر البنود .216ص/1ابن القصار، عیون الأدلة، ج 3 .عنھ الله رضي الله عبد بن جابر عن ، 2962: رقم ،" الطواف ركعتي بعد القول" باب"/الحج مناسك" كتاب ؛'السنن' في في النسائي أخرجھ 4

õ310ö

، مقرن بسبب، هو الصفا، وإذا خرج الخبر مقرونا بسبب حمل »ابدؤوا بما بدأ االله به«: عليه السلامقوله .1»رحمه االلهعليه، ولم يحمل على عمومه، هذا مذهب مالك

هوجوب الوضوء من النوم باعتباره سببا للحدث، وإن لم يكن حدثا في نفس: 24مسألة

ومن نام مضطجعا، أو قائما، أو راكعا، أو ساجدا، فعليه «: قال القاضي في استعراض المسألة وللشافعي قول آخر يفرق فيه بين كونه في الصلاة وغير الصلاة، فإن كان . الوضوء، وبه قال الشافعي

في الصلاة أو في في الصلاة لم ينقض كما لا ينقض نوم القاعد، والقول الآخر مثل قولنا، سواء كان .2»غير الصلاة

ثم استقصى الأقوال المقابلة للقول المعتمد في المذهب، حتى أ�اها إلى قول من قال بعدم استحقاق وروي عن أبي موسى الأشعري، وأبي مجلز، وعمرو «: الوضوء من النوم مطلقا، دون قيد أو شرط، فقال

.»ء من النوم أصلا، على أي حاللا وضو : بن دينار، وحميد الأعرج، أ�م قالوا

ثم شرع القاضي في الاستظهار للمذهب، مسبقا نفي قول المخالف أولا، واستنجد بالقاعدة المترجم إذا ﴿ :لها في رده للقول الأخير الذي لا يرى الوضوء من النوم أصلا، مستدلا بقوله تعالى في آية المائدة

، فالأمر بالوضوء في الآية علق على قيام خاص، ألا وهو القيام من النوم ﴾ سلواإلى الصلاة فاغ قمتم كما بينه سبب نزول، واللفظ إذا خرج على سبب، فالسبب داخل في اللفظ دخولا أوليا مستحقا،

.بهفيستفاد من ذلك وجوب الوضوء من القيام من النوم، بمقتضى الأمر الوارد في الآية مقرونا بسب

إذا قمتم إلى الصلاة ﴿: قوله تعالى: والدليل عليهم«: قال القاضي في ترتيب هذا الاستدلال ، وهذه وردت على سبب، وهو أن أصحاب رسول االله كانوا قد قاموا -الآية- ﴾فاغسلوا وجوهكم

عقدها، فأخروا الرحيل إلى أن عنهامن النوم، وكان ورودها في غزوة المريسيع، حيث فقدت عائشة .» ﴾فـتـيمموا ﴿أضاء الصبح، فطلبوا الماء فلم يجدوا، أنزل االله تعالى هذه الماء إلى قوله

.237ص/1ابن القصار، عیون الأدلة، ج 1 .558 ص/2نفس المصدر، ج 2

õ310ö

وإن كان الخطاب خارجا على سبب فلا «: ثم قال في بيان تعويله على القاعدة في تخريج هذا الفرع فأوجب االله تعالى غسل هذه الأعضاء عند قيامهم خلاف أن السبب داخل فيه، وهم قاموا من النوم،

.1»من النوم

وقاعدة ' تعارض خبر الواحد مع القياس'و' زيادة الثقة': التخريج على قاعدة: المبحث الثالث 'تأخير البيان عن وقت الحاجة'

'زيادة الثقة مقبولة معتبرة': التخريج على قاعدة: المطلب الأول

قبول الزائد من الأخبار، رحمه االله، من مذهب مالك «: لقاعدة أصولياقال القاضي في تقرير ا أن يروي أحد الراويين خبرا يفيد معنى من المعاني، ويروي آخر ذلك الخبر بزيادة لفظة فيه؛ لأن :وصورته

تلك اللفظة تدل على زيادة معنى آخر في الحديث، وتكون اللفظة الزائدة لو انفردت لاستفيد منها فيصير الخبر مع زيادته كالخبرين، فمن قبل خبر الواحد لزمه قبول ذلك؛ لأن الزيادة كخبر آخر، معنى،

.2»فقبولها واجب

:على هذه القاعدة مسألة واحدة هي' العيون'وقد خرج المؤلف في

جلد الميتة لا ينتفع به من غير دباغ، إلا الخنزير فمطلقا: 40مسألة

هل الدباغ مطهر طهارة تامة، أم مرخص : بنقل الروايتين عن مالك في صدر المؤلف المسألة .للاستعمال في الأشياء اليابسة، وفي الماء خاصة دون سائر المائعات؟ روايتان والثانية أظهر

في جلود الميتة إذا دبغت، فالظاهر من الروايتين رحمه االله، اختلفت الرواية عن مالك «: رحمه االلهقال ا لا تطهر، ولكنها تستعمل في الأشياء اليابسة وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات، فإنه قال في أ�

أ�ا تطهر طهارة تامة، وهذا في : أتقيه في نفسي خاصة، ولا أضيقه على الناس، والرواية الأخرى: الماء

.560ص/2، جالمصدر السابق 1 .92ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 2

õ310ö

، وسائر الحيوان غيره تتأتى فيه كل جلد ميتة إلا الخنزير وحده؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه فالدباغة أولى .1»الذكاة

وبغض النظر عن الحكم بالطهارة التامة أو المقيدة، فكلتا الروايتين تشترط الدباغ في استعمال جلد الميتة، وقد ذكر القاضي من بين أقوال المخالفين في المسألة قول الزهري الذي يرى جواز الانتفاع بجلود

اغ، معتمدا على رواية حديث رواه الزهري نفسه بسنده لم يذكر فيه الدباغ، قال الميتة مطلقا قبل الدبوأما الزهري فإنه اعتمد على خبر رواه عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن «: القاضي في حكاية قوله

ها لو ما على أهل«: مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة، فقال صلى االله عليه وسلمابن عباس أن رسول االله ، "إ�ا ميتة: "عليه السلام، وفي الخبر أ�م قالوا له "فدبغوه"، ولم يذكر فيه »أخذوا إها�ا فانتفعوا به

.2»، فدل على أنه يجوز الانتفاع به قبل الدباغ"الدباغ"، فلم يذكر فيه »إنما يحرم لحمها«: فقال

، وزيادة الثقة مقبولة، "الدباغ"ة وأجاب عنه المؤلف بأن الحديث مروي برواية أخرى، فيها زياد .فيؤخذ بالرواية الزائدة، عملا بقاعدة زيادة الثقة

ولنا نحن حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن «: قال القاضي ها�ا فدبغوه لا على أهلها لو أخذوا إ«: مر بشاة مولاة ميمونة فقال عليه السلامابن عباس أن النبي

، فإذا كان الزهري الراوي للخبرين، أخذنا 3»إنما يحرم أكلها«: إ�ا ميتة، فقال: فقالوا. »وانتفعوا به .»بالزائد منهما، وهو الذي فيه ذكر الدباغة، وكان أولى أيضا للزيادة

'القياس مقدم على خبر الواحد عند التعارض': التخريج على قاعدة: المطلب الثاني

أن خبر الواحد إذا اجتمع مع رحمه االله، ومذهب مالك «: ال القاضي في تحقيق المسألة أصولياق والحجة له هي أن خبر الواحد لما . القياس ولم يكن استعمالهما جميعا قدم القياس عند بعض أصحابنا

لا وجه جاز عليه النسخ، والغلط، والسهو، والكذب، والتخصيص، ولم يجز على القياس من الفساد إ

.885ص/2ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ج 1 .905 ص/2المصدر السابق، ج 2 أخرى، ومواضع ، 2221: رقم ،" وعتقھ وھبتھ الحربي من المملوك شراء" باب"/البیوع" كتاب ؛'صحیحھ' في ابخاري أخرجھ ،)علیھ متفق( 3

.عنھ الله رضي عباس بن الله عبد حدیث من ،364:و ،363: رقم ،" بالدباغ المیتة جلود طھارة" باب"/لحیضا" كتاب ومسلم؛

õ310ö

وقد . واحد، وهو أن هذا الأصل معلول �ذه العلة أو لا؛ وصار أقوى من خبر الواحد فوجب أن يقدمالقياس أولى لما : خبر الواحد أولى من القايس في هذا الذي ذكرناه، وقيل: فقيل: اختلف في ذلك

.1»ذكرناه، واختلف فيه أصحابنا

:لقاعدة الآتيومما خرج عليه المؤلف من فروع على هذه ا

عدم انتقاض الوضوء من القهقهة داخل الصلاة: 26مسألة

وليس في قهقهة مصل وضوء، وهي عندنا كالكلام لغير إصلاح «: قال المصنف في بيان المسألة الصلاة، فتبطل الصلاة ولا تبطل الطهارة، وبه قال من الصحابة أبو موسى الأشعري وجابر، ومن

.2»زهري، ومن الفقهاء الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداودالتابعين عطاء وال

وقال الحسن، والنخغي، والأوزاعي، وسفيان «: ثم التفت إلى حكاية الخلاف في المسألة قائلا .»إ�ا تنقض الصلاة والوضوء جميعا: الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه

، أجاب من خلالها عن ما أحال عليه واستنفر القاضي أنواعا من الأدلة، ووجوها من المناقشات .الخصم من الدلائل والإثباتات

من ذلك تمسك الخصم بالحديث الوارد في القهقهة داخل الصلاة، وهو حديث أبي هريرة وعمران .3»من قهقه في صلاته فليعد الصلاة والوضوء«: قال صلى االله عليه وسلمبن حصين أن رسول االله

وها متفاوتة في رد حديث القهقهة سندا وإعلال متن، ومعارضته لأحاديث أخرى ورتب القاضي وج ، 4إلى أن انتهى إلى رد الحديث باعتبار أصولي وهو معارضته للقياس.. من باب التعارض والترجيح،

ووجه ذلك أن القهقهة لا تنقض الوضوء خارج الصلاة إجماعا، فكذلك لا تنقضه داخل الصلاة، لأن

.110ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 1 .610ص/2ابن القصار، عیون الأدلة، ج 2 وفیھ یصح لا وھذا« :، قال ابن الجوزي612 ،611: رقم ،" وعللھا الصلاة في القھقھة أحادیث" باب"/ الطھارة"كتاب ؛'سننھ' في الدارقطني رواه 3، 369 ص/1ج الواھیة، الأحادیث في المتناھیة العلل ،)ھـ597 ت( علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمالوذكرھا، ابن الجوزي؛ ».. علل .م1981-ھـ1401 ،2ط -باكستان- الأثریة، العلوم إدارة.د الأثري، الحق إرشاد.ت

.تسلیم بصحة الحدیث وسلامتھ من القوادح التي ساقھاعلى ال 4

õ310ö

صل في نواقض الوضوء هي هي قبل الصلاة وداخلها، هذا هو القياس، والحديث على التسليم الأ .بصحته فإنه معارض �ذا القياس، وشأن أخبار الآحاد إذا قابلت القياس أن تدفع به

.»أن القياس عندنا مقدم على خبر الواحد إذا نافاه: أحدهما.عن هذا أجوبة: قيل«: قال القاضي

.1»والقياس يوجب نفي وجوب الوضوء، حتى لا يتلاقى القياس والخبر«: ل أيضاوقا

عدم انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل، ني�ا كانا أو مطبوخا: 27فصل من المسألة

فأما إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه، وكذلك عند أبي : فصل«: قال المصنف في بيان المسألة .2»حنيفة والشافعي

عليه الوضوء، نيا كان أو : وقال أحمد«: على بيان الخلاف في المسألة قائلارحمه االله، ثم عرج صلى االله عليه مطبوخا، واستدل له بما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول االله

من لحوم الغنم، ، وسئل عن الوضوء »توضؤوا منها«: سئل عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال وسلم .»3»لا تتوضؤوا منها«: فقال

ومن أعز ما أورده المصنف لتقرير المسألة، في سياق رده للخبر الذي اعتمده المخالف بعدة وجوه، مجموعة من الأقيسة التي رحمه االله، وتأويلات، كان أقواها معارضته للأقيسة والأصول، حيث ساق

.كول، ولو نجساتقضي بعدم انتقاض الوضوء بأي مأ

هو مأكول، فلا يؤثر أكله في نقض الطهارة ولا إيجا�ا، أصله سائر : أو نقول أيضا«: قال القاضي وأيضا فإن تناول الأشياء النجسة، مثل الخمر، والميتة، والدم، لا يوجب الوضوء، فلـأن لا . المأكولات

بحكم الأشياء -ولما مسته النار- كم لذلك وأيضا فإنه لا يخلو أن يح. توجبه الأشياء الطاهرة أولى

.626 ص/2ابن القصار، عیون الأدلة، ج 1 .636 ص/2نفس المصدر، ج 2

لحوم من الوضوء" باب"/ الطھارة"أبواب والترمذي؛ ،184:رقم ،" الإبل لحوم من الوضوء" باب"/ الطھارة"كتاب ؛'سننھ' في داود أبو اخرجھ 3 .عنھ الله رضي عازب بن البراء حدیث من ،"الإبل لحوم من الوضوء في جاء ما" باب"/وسننھا الطھارة"كتاب ماجھ؛ وابن ،81:رقم ،" الإبل

õ310ö

الطاهرة فقياس على نظائرها، أو بحكم الأشياء النجسة فقياس على ما هو من جنسها، والجميع مما لا .1»يوجب الوضوء

فجميع هذه الأقيسة تقضي بعدم استحقاق الوضوء من أي مأكول، فتقدم على خبر الواحد إذا .قديم القياس على خبر الواحد عند التعارضزاحمها، اعتبارا بقاعدة ت

'لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة': التخريج على قاعدة: المطلب الثالث

وسائر الفقهاء في أن رحمه االله، وليس يختلف مالك «": المقدمة"قال القاضي في تأصيل المسألة في .2»تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

، جاء 'العيون'بن القصار اتكائا على هذه القاعدة عددا من الفروع الفقهية أودعها كتاب وقد بنى ا معظمها في سياق نفي التفريق في الحكم بين صفة وصفة، أو بين حال وحال، أو وقت دون وقت، باعتبار أن فحوى القاعدة، هو أن خطاب الشارع إذا ورد غفلا عن قيد، أو شرط، أو سلما من صفة،أو حال، أو ظرف، فينبغي إجراؤه على إطلاقه وعمومه، محررا عن جميع أولئك، لأنه يمتنع أن يكون الحكم في الخطاب متعلقا بشيء من ذلك ولا يبينه صاحب الخطاب، فما ترك الاستفصال مع قيام

.هذه الاحتمالات إلا لقصده إهمالها، وإسقاط اعتبارها في امتثال الخطاب

:روع الفقهية التي خرجها ابن القصار على القاعدة الآتيومن الف

غسل اليدين قبل الوضوء ليس بواجب: 1مسألة

غسل اليدين قبل الطهارة مندوب إليه وليس بواجب، وهو رحمه االله، عند مالك «: قال المصنف .3»ر، أو أي حدث كانقول أبي حنيفة، والأوزاعي، والشافعي، سواء كان حدثه من نوم الليل أو النها

.638 ص/2ابن القصار، عیون الأدلة، ج 1 .117ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 2

.75 ص/1المصدر السابق، ج 3

õ310ö

: للأعرابي صلى االله عليه وسلموساق المؤلف عددا من الأدلة التي تنفي الوجوب، حتى ذكر قوله وبين له الذي أمره االله تعالى غسل الأربعة الأعضاء كاملة «: ، قال القاضي1»توضأ كما أمرك االله«

وهو استدلال مبني على . »جبا لبينه لهفقط، وهذا موضع تعليم، فلو كان غسل اليدين قبل ذلك وا .منع تأخير البيان

إذا سقطت النجاسة في الماء القليل ولم تغيره، فهو طهور ولو مع الكراهة: 39مسألة

وليس للماء الذي تحله النجاسة، عندنا قدر معلوم، ولكنه إن تغير «: قال المصنف في عرض المسألة .2»فهو نجس، قليلا كان الماء أو كثيرا، ولا خلاف في التغير طعمه، أو لونه، أو ريحه منها

حين سئل عن صلى االله عليه وسلموأقام المصنف المسألة على أدلة كثيرة، حتى انتهى إلى قوله ، 3»لها ما شربت في بطو�ا، ولنا ما بقي شرابا وطهورا«: الحياض ترد عليها السباع والكلاب فقال

أجاز الوضوء بأسآر صلى االله عليه وسلملحديث ارتفاقا بالقاعدة هو أن النبي وموطن الاستدلال باالسباع دون أن يحدد قدرا للحياض، ولا خص الحكم لحياض دون حياض، مع أ�ا في الواقع ليست

حدا، ولا صلى االله عليه وسلمعلى صفة واحدة، منها الصغير، ومنها دون ذلك، فلما لم يذكر النبي لا قيدا، علم أن الجميع في الحكم سواء، لأنه يمتنع أن يخاطب الشارع بالخطاب مبهما مجملا شرطا، و

.دون بيان، إلا وهو يقصد إهمال الخصوصية في الاعتبار

وسؤر الكلب عند المخالف نجس، وقد يكون من الحياض ما «: قال المصنف تعليقا على الحديث عليه ن القلتين، وتنتشر في جميعه، فلو كان الحكم يختلف لبينه فيها من الماء قليل دون الغدير، ودو

.»، فلما لم يخص دل على عمومه، إلا أن يقوم دليلالسلام

.سبق تخریجھ 1 .849 ص/2نفس المصدر، ج 2

صلى الله الله رسول سئل: قال عنھ الله رضي, ھریرة أبي عن ، 56: رقم ،" المتغیر الماء" باب"/الطھارة" كتاب ؛'السنن' في الدارقطني أخرجھ 3 شراب بقي ما ولنا بطونھا في أخذت ما لھا«: فقال علیھا ترد والسباع الكلاب إن: لھ فقیل والمدینة مكة بین فیما تكون التي الحیاض عن علیھ وسلم .»وطھور

õ310ö

عليه ولم ينقل قدر الماء الذي ولغت فيه، فلو كان يختلف لبينه النبي «: وقال أيضا في سياق مختلف وربما كان الحوض الكبير فيه القليل من الماء، ولفصل بين الحياض، فإن فيها الكبير والصغير، السلام .1»ومن سأله لم يفصلوا عليه السلاموالنبي

من خاف زيادة المرض، أو تأخر برئه، أو حدوث مرض، ففرضه التيمم :61مسألة

كل من خاف التلف من استعمال الماء جاز «: قال القاضي في تفسير المسألة وتحديد محل الخلاف يمم بلا خلاف من فقهاء الأمصار، وأما إن خاف زيادة في مرضه، أو تأخير برئه، أو حدث له تركه ويت

.2»مرض وإن لم يخف من التلف، فعندنا يجوز له أن يتيمم، وبه قال أبو حنيفة، وداود

.ثم وثق الأقوال المقابلة التي لا ترى التيمم إلا ممن خشي التلف خاصة، �يئة للجواب عليها

وأحرز القاضي أصنافا من الأدلة لتحصيل جواز التيمم وإن لم يخف التلف، ومما استدل به ما روي وجابر فيهم في غزوة، فأصاب صلى االله عليه وسلمخرج أصحاب رسول االله : من حديث جابر قال

لا نجد لك رخصة، فاغتسل : هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا: أحدهم حجر فشجه، فاحتلم، فقال لهمقتلوه قتلهم االله، هلا سألوا إذ لم «: فأخبروه به، فقال صلى االله عليه وسلمفمات، فأتوا رسول االله

يعلموا؛ فإن شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم، أو يمسح على العصابة .3»ويغسل سائر جسده

ا لم يسأل عن حال مرضه، وصفته، علم لم صلى االله عليه وسلمووجه الاستدلال بالحديث أن النبي ، لأن المقام عليه السلامأنه لا اعتبار لذلك في استحقاق رخصة التيمم، إذ لو كان الحكم يختلف لبينه

".منع تأخير البيان عن وقت الحاجة"يتطلبه، وهو استدلال مبني على

.737 ص2/ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1 .1175 ص/3ج المصدر، نفس 2

في خرجنا: قال عنھ الله رضي جابر عن اللفظ ھذا بغیر ، 336: رقم ،" یتیمم المجروح في" باب"/الطھارة" كتاب ؛'السنن' في داود أبو أخرجھ 3 تقدر وأنت رخصة لك نجد ما: فقالوا التیمم؟ في رخصة لي تجدون ھل: فقال أصحابھ فسأل احتلم ثم رأسھ، في فشجھ حجر منا رجلا فأصاب سفر السؤال، العي شفاء فإنما یعلموا لم إذ سألوا ألا الله قتلھم قتلوه«: فقال بذلك أخبر صلى الله علیھ وسلم النبي على قدمنا فلما فمات، فاغتسل الماء علىوضعف ابن حجر إسناده في .»جسده سائر ویغسل علیھا یمسح ثم خرقة، جرحھ على - موسى شك« یعصب »أو - صرویع یتیمم أن یكفیھ كان إنما

.ھـ1424 ،7ط -الریاض- الفلق.د الزھري، أمین بن سمیر.ت ،41، ص 'بلوغ المرام'

õ310ö

وفي هذا دليل على جواز «: لالقال القاضي في تحرير الاستناد على القاعدة في بناء هذا الاستد إنما كان : ، وقالعليه السلامالتيمم للمشجوج إذا خاف ضرر الماء، ولو كان الحكم يختلف فيه لبينه

يكفيه أن يتيمم إن خاف التلف من استعمال الماء، وفي الابتداء لم يعلم له كان يخاف التلف، أو .1»الزيادة في العلة؟

والجبائر مطلقا، سواء وضعت على طهر أو حدث، ولا إعادة عليه يمسح على العصائب: 75مسألة إذا نزعها

ويمسح على العصائب والجبائر إذا كان يخاف نزعهما، وسوءا «: قال المصنف في تقديم المسألة .2»وضعها على طهر تام أو حدث، ولا إعادة عليه إذا كان قد صلى، وبه قال أبو حنيفة

إن وضعها على طهارة : والشافعي يقول«: خلاف الشافعي في المسألة فقال ثم أشار القاضي إلى تامة ثم برأ من مرضه ففي الإعادة قولان، وإذا شدها على موضع الوضوء والغسل وهو محدث فالإعادة

.، ثم انتقل منه إلى استعراض الأدلة التي تجيز المسح خال من أي شرط وقيد»واجبة قول واحد

انكسرت إحدى زندي : به المصنف في هذا السياق ما روي أن عليا رضي االله عنه قال ومما استدل ، ووجه الاستدلال 3»امسح عليها«: عن الوضوء، فقال صلى االله عليه وسلمفشدد�ا، وسألت النبي

له المسح مطلق عن أي قيد أو صلى االله عليه وسلمبالحديث على المطلوب، هو أن ترخيص النبي عن الصفة التي وضع عليها الجبيرة أو العصابة صلى االله عليه وسلملم يستفسر منه النبي شرط، فلما

مع أن المقام يحتمل هذا وذاك، علم أنه ما أسقط الاستفسار عنه إلا لأنه مهمل في الاعتبار، غير مؤثر لا يجوز "نه، إذ عن بيا صلى االله عليه وسلمفي الفرق، وإلا لو كان غير ذلك لما جاز أن يسكت النبي

".عن وقت الحاجة صلى االله عليه وسلمتأخير البيان منه

.1180 ص3/ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1

1341 ص3/نفس المصدر، ج 2 الله رضي طالب أبي بن علي عن لھ مقارب بلفظ ، 657: رقم ،" الجبائر على المسح" باب"/وسننھا الطھارة" كتاب ؛'لسننا' في ماجھ ابن أخرجھ 3 : فقال المرام بلوغ في حجر ابن إسناده وضعف ،»الجبائر على أمسح أن فأمرني« ،صلى الله علیھ وسلم النبي فسألت زندي، إحدى انكسرت: قال عنھ

.41ص المرام، بلوغ) ینظر( ،»جدا واه سندب ماجھ ابن رواه«

õ310ö

في ترتيب هذا " منع تأخير البيان عن وقت الحاجة"قال المصنف في تحرير استفادته من قاعدة ما روي أن عليا رضي االله عنه قال انكسرت إحدى زندي فشدد�ا، : والدليل لقولنا«: الاستدلال

، ولم يفرق بين شدها على طهر »امسح عليها«: عن الوضوء، فقال ى االله عليه وسلمصلوسألت النبي هل شدها على طهر أو هو محدث؟ ثم كان يبين عليه السلامأو حدث، فلو كان الحكم يختلف لسأله

له الحكم في ذلك، فلما لم يسأله، وأطلق له المسح مع جواز أن يكون شدها وهو محدث، علم أن .1»تلفالحكم لا يخ

أقل الحيض دفعة أو لمعة: 77مسألة

فيما تترك له الصلاة والصيام رحمه االله، أقل الحيض عند مالك «: قال المصنف في التعريف بالمسألة .2»هو أقل ما يوجد في النساء، وذلك لمعة أو دفعة من دم

م بالحيض إنما هو الدم بصفاته واستدل المؤلف على إلغاء العدد في الاعتبار وأن المعتد به في الحك لما سئل عن صلى االله عليه وسلم، ذلك أن النبي "منع تأخير البيان عن وقت الحاجة"المعروفة، بقاعدة

دم الحيض ذكر صفاته الذاتية من اللون، والرائحة، والكثافة، ولم يذكر أبدا أنه متعلق بعدد من الأيام ساقط في الاعتبار، لا يفترق الحكم بوجوده وعدمه، لأنه ممتنع معلوم، فلما أهمل ما لم يذكر، علم أنه

صلى االله عليه وسلمأن يكون ذلك معتبر مطلوب في الحكم على دم أنه حيض، ولا يبينه النبي .والحاجة إليه داعية

ولنا أن نستدل في«: قال ابن القصار في تفسير هذا الاستدلال المبني على القاعدة قيد التخريج ، وهذا إنما ذكره 3»دم الحيض أسود، ثخين، له رائحة«: صلى االله عليه وسلمابتداء المسألة بقول النبي

.1341 ص3/ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1 .1363 ص/3ج المصدر، نفس 2 عن حمرة تعلوه عبیطا أسود دما إلا یكون لا الحیض ودم« : ولفظھ اللفظ، ھذا بغیر ، 846: رقم ،"الحیض" كتاب ؛'السنن' في الدارقطني أخرجھ 3 .فیھ خلط لا خالص طري :، وعبیط بمعنى» عنھ الله رضي أمامة أبي

õ310ö

ليعلمنا أن الحكم يتعلق بوجود الدم الذي هذه صفته، ولم يفرق بين قليله وكثيره؛ إذا لو عليه السلام .1»فهو عام إلا أن يقوم دليلكانت المدة صفة فيه لم يحذفها منه، كما لم يحذف علامات الدم نفسه،

الحامل تحيض: 81مسألة

والحامل عند مالك تحيض، فإذا رأت الدم تركت الصلاة «: قال المصنف في الكلام عن المسألة لا حكم لدمها في ذلك، وتجعله : كالحائل سواء، وهو أحد قولي الشافعي، وقال أبو حنيفة

.2»استحاضة

الحيض للحامل بنفس دليل المسألة السابقة، فكما أنه ينفي العدد في واستدل المصنف لإثبات : عليه السلاموقوله «: رحمه اهللالاعتبار، فكذلك ينفي حال المرأة التي منها الدم من حبل وعدمه، قال

إذا كان على غير : ، فأخبر بعلامته، فلو كان يختلف لقال»دم الحيض أسود، ثخين، له رائحة تعرف« .» يغفل ذلك كما لم يغفل باقي علامته، فهو عام في الحائل والحامل إلا أن يقوم دليلحمل، ولم

.1365 ص3/ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1 .1413 ص/3ج المصدر، نفس 2

õ310ö

ما 'و' القياس على المخصوص'و' دلالة خطاب الواحد' : التخريج على قاعدة: المبحث الرابع 'اقتضاؤه المرة'و' اقتضاء الأمر المجرد الفور'و' تبقى من العموم بعد التخصيص

'خطاب الواحد خطاب للجماعة': التخريج على قاعدة: ولالمطلب الأ

العين الواحدة هل صلى االله عليه وسلمإذا خاطب النبي « : قال القاضي في تقرير القاعدة أصوليا نصا في ذلك، رحمه االله، يكون خطابا للجميع مع المشاركة في الجنس أم لا ؟ إنا لا نعرف عن مالك

صلى االله مذهبه هو أن الخطاب خطاب االله تعالى، أو خطاب رسول االله والذي يدل عليه في ذلكيستنفر كعادته الأدلة والشواهد رحمه االله، ، ثم راح 1».. لعين من الأعيان خطاب للجميع عليه وسلم

.التي تؤسس للقاعدة

:، كالآتي'العيون'وخرج القاضي على هذه القاعدة مسائل في الفقه بثـــها في

غسل اليدين إلى الكوعين في أول الوضوء ليس واجبا: 1سألة م

على نفي فرضية غسل اليدين قبل الطهارة باستدلال مركب من آية رحمه االله، واستدل القاضي يا أيـها الذين آمنوا إذا قمتم إلى ﴿: المائدة التي تحصر فرائض الوضوء في الأعضاء الأربعة، قال تعالى

قال . »توضأ كما أمرك االله«: للأعرابي صلى االله عليه وسلم، مربوطا مع قوله ﴾الصلاة فاغسلوا غسل الأربعة الأعضاء، كاملة فقط، وهذا موضع تعليم، -تعالى -وبين له الذي أمره االله «: القاضي

.2»فلو كان غسل اليدين قبل ذلك واجبا لبينه له

مع أن خطابه كان صلى االله عليه وسلماد على القاعدة في هذا الاستدلال هو أنه وموطن الاعتم توضأ كما «: خطابا مفردا، لعين واحدة من أهل التكليف، كما يدل عليه ضمير المفرد المخاطب

.، إلا أن غيره مشمول بالخطاب، داخل فيه، فهو خطاب له ولغيره من أهل التكليف»أمرك

.122ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 1 .75 ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2

õ310ö

1لمستعمل طاهر مطهر، فرض الواجد له الوضوء بهالماء ا: 34مسألة

واستدل المصنف بطائفة من الأدلة التي تثبت أن الماء المستعمل مع كراهته، إلا أنه مطهر، من لم يجد غيره ففرضه الوضوء به، ولا يجزئه التيمم، خلافا لمن يرى نجاسته، وأنه يتيمم وجوبا إن لم يوجد

فإذا «: رضي االله عنهلأبي ذر صلى االله عليه وسلمدل به ابن القصار قوله غيره، ومن جملة ما است .، وهذا واجد للماء، وكونه مستعملا في طهارة لا يخرجه عن كونه ماء 2»وجدت الماء فأمسه جلدك

وإن كان صلى االله عليه وسلموموضع الاعتماد على القاعدة في بناء هذا الاستدلال هو أن خطابه ا لأبي ذر، بدليل ضمير المفرد المخاطب، إلا أنه خطاب لجميع أهل التكليف، استنادا على موجه

.القاعدة

لا تزول النجاسة إلا بما يجوز التوضؤ به: 38مسألة

وأجود ما استدل به القاضي على المسألة حديث أسماء بنت أبي بكر في دم الحيض، حيث قال بغسله عليه السلامفأمر «: ، قال القاضي3»اقرصيه، ثم اغسليه بالماءحتيه، ثم «: صلى االله عليه وسلم

بالماء، والأمر إذا توجه معينا بشيء لم يسقط إلا بالإتيان بذلك المعين، فوجب إذا غسل بغير الماء أن يكون حكم الأمر باقيا على المأمور، وإلا فهو بمنزلة من لم يغسله أصلا؛ لأنه خالف الأمر، ودليله ألا

.4»يغسل بغير الماء

بالماء يدل -الذي هو عين من الأعيان النجسة–غسل دم الحيض صلى االله عليه وسلمفتخصيصه على أن غير الماء لا ترتفع به حكم النجاسة وإن أزيلت عينها، كما لو أزيلت بالخل، أو بأي مائع غير

.في التدليل بالحديث على ذلكرحمه االله، الماء، واستطرد

إناء في الجنابة من اغسلھ أو الحدث، من وضوءه یجمع أن مثل ،مالك عند مكروه المستعمل والماء« :مع الكراھة، قال القاضي استھلال المسألة 1

.705ص/2؛ العیون، ج »جنابة من بھ یغتسل أو أخرى، دفعة بھ فیتوضأ .332: رقم ،" یتیمم الجنب" باب"/الطھارة" كتاب ؛'السنن' في داود أبو أخرجھ 2 .سبق تخریجھ 3 .827 ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 4

õ310ö

مع أنه كان صلى االله عليه وسلموموطن الاستناد على القاعدة في هذا الاستدلال، هو أن خطابه .موجها لأسماء بنت أبي بكر بلفظ الواحد المفرد، إلا أنه معني به جميع أهل التكليف

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي ««: ومثله حديث فاطمة بنت أبي حبيش ، وقد أقام عليه القاضي معظم مسائل الحيض، مع أن لفظ الحديث جاء مفردا، 1»نك الدم وصليع

موجها لشخص بعينه ، في سياق الجواب عن سؤال، إلا أنه عام في كل النساء، دون أن يكون حكما .رضي االله عنهاخاصا �ا

التيمم يصح بكل صعيد طاهر: 55مسألة

المسألة عدة أدلة تثبت أن المطلوب في التيمم إنما هو ما كان من جنس ورتب القاضي إزاء إقامة الأرض، سواء كان رملا، أو ترابا، أو حجرا، أملس، أو غيره، دون قصره على التراب وحده، كما هو

.مذهب المخالف

أجنبت، فتمعكت، : قال: ومن الأدلة التي استحضرها المؤلف في بناء المسألة، حديث عمار ص إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيده على الأرض، ثم «: فقال صلى االله عليه وسلمأخبرت رسول االله ف

صلى االله عليه وسلم، ووجه الاستدلال بالحديث أن النبي 2»أدناها منه ونفخ فيها، ثم مسح �ا وجهه .نفخ على الغبار الذي تعلق بيديه، ولو كان شرطا في التيمم لما نفخه

وإن صلى االله عليه وسلمالاعتبار �ذا الدليل في التخريج على القاعدة، هو أن خطابه أما وجه ، إلا أنه عام، "يكفيك"كان خطابا لشخص واحد من الصحابة بعينه، بدليل لفظ الواحد المفرد

.يستغرق جميع أهل التكليف

،" الطھر المستحاضة رأت إذا" وباب ، 320: رقم ،" وإدباره المحیض إقبال"باب"/الحیض" كتاب ؛'صحیحھ' في البخاري أخرجھ ؛)علیھ متفق( 1 .رضي الله عنھا عائشة حدیث من ،333:رقم ،" وصلاتھا وغسلھا المستحاضة"باب"/الحیض"كتاب ومسلم؛ ،331: رقم ومسلم؛ أخرى، ومواضع 338: رقم ،" فیھما؟ ینفخ ھل المتیمم"باب"/التیمم" كتاب ؛'حھصحی' في البخاري أخرجھ ؛)علیھ متفق( 2

. 368: رقم ،"التیمم"باب"/الحیض"كتاب

õ310ö

ما دون المخصوص العموم إذا اعتراه التخصيص يبقى ': التخريج على قاعدة: المطلب الثاني 'على عمومه

في العموم إذا خص بعضه، هل رحمه االله، مذهب مالك «: قال القاضي في تقرير القاعدة أصوليا يكون ما بقي على عمومه، أو يتوقف عنه حتى يقوم دليل يدل على خصوص أو عموم ؟ ليس يختلف

. 1»العمومأصحابنا في أن ما بقي بعد قيام الدليل على خصوصه أنه على

على هذه القاعدة عددا من المسائل الفقهية، تمسك فيها بالعموم الباقي بعد خروج رحمه االله، وخرج :من العموم بدليل خاص، من هاتيك المسائل الآتي

لا يقرأ الجنب القرءان خلا الآية والآيتين: 16المسألة

من قراءة القرءان إلا رحمه االله، ممنوع عند مالك والجنب«: في بيان المسألةرحمه االله، قال المصنف .2»الآية والآيتين

لا يقرأ الجنب شيئا من «: صلى االله عليه وسلمواعتمد القاضي في الاستدلال للمذهب بعموم قوله نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم في أي مقروء من القرءان، بما فيه " شيئا"، ففي قوله 3»القرءانوهذا �ي عام إلا فيما «: في التعبير عن هذا العمومرحمه االله، ، قال ..ة، وبعض الآية، والآية الكلم

، وهذا استدلال على من يرى بجواز قراءة الجنب للقرءان مطلقا الذي هو مذهب أهل »قامت دلالته .»يجوز له أن يقرأ القرءان كله، وكيف شاء: وقال داود« : رحمه اهللالظاهر، قال

إلى تمحيص ما يخص من هذا العموم فيمن قرأ الآية والآيتين، بالأحاديث رحمه االله، ثم التفت فأما قراءة الجنب الآية والآيتين فجائز؛ لأن الامتناع من ذلك «: والأقيسة التي سردها المؤلف، حتى قال

في لهم عن ذلك، يشق؛ لأن الناس في أكثر أحوالهم يذكرون االله تعالى ويتعوذون، فخفف عنهم، وعبسم الله الرحمن الرحيم، واالله : وأيضا فقد حصل الاتفاق على جواز قوله.. والأصول تشهد لما قلنا

.125ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 1

.316 ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2 .سبق تخریجھ 3

õ310ö

، وهو استدلال على الشافعي »الرحمن، أو بسم االله، وكذلك يجوز الآية والآيتين، لأنه يسير من القرءانوعند أبي حنيفة إلا من بعض آية، «: بله الآية والآيتين، قالالذي يرى المنع مطلقا حتى من بعض الآية

.»وعند الشافعي من قليله وكثيره

، فتخصيص عموم الحديث "العموم يخص بعضه"وفي هذه الطريقة في الاستدلال استعمال لقاعدة التخصيص ساريا في الأول بالأقيسة والأحاديث الخاصة بالآية والآيتين، لا يمنع ما بقي من العموم بعد

لا يقرأ الجنب «: عليه السلامفإن استدلوا بقوله «: النهي عنه، قال ابن القصار في بيان هذا الاستعمال .1»إلا الآية والآيتين: نخصه بما ذكرناه فنقول: ، فهذا عم القليل والكثير، قيل»شيئا من القرءان

لقا، الكثير واليسيرجواز قراءة الحائض للقرءان مط: 16فصل من المسألة

في قراءة الحائض رحمه االله، قد اختلفت الرواية عن مالك : فصل«: قال القاضي في تقديم المسألة .2»القرءان، فروى عنه أكثر أصحابه جواز قراء�ا ما شاءت من القرءان

ر من فاقرؤوا ما تيس«: واستنجد المؤلف في تأسيس حكم الجواز للحائض بعموم قوله تعالى ، فهو عام في الحائض، والجنب، والمحدث، والطاهر، وتخصيص الجنب بالدليل الخاص به لا »القرءان

.يفسد العموم الأول، بل يبقى ساريا في جميع ما اشتمل عليه قبل التخصيص

أي ما تسهل، وهذه يسهل عليها الكثير من القرءان، فهو عموم في الحائض «: قال ابن القصار .»حتى يقوم دليل وغيرها

.328 ص/1ج ،نفس المصدر 1 .330 ص/1ج السابق، المصدر 2

õ310ö

يجوز الاستجمار بكل يابس طاهر يقوم مقام الحجارة: 19مسألة

والاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة من الآجر، والخرق، والتراب، وقطع : فصل«: قال القاضي .1»لا يجوز بما عدا الأحجار: وقال داود. الخشب، جائز، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي

وليستنج بثلاثة أحجار، و�ى عن «: صلى االله عليه وسلملقاضي لإثبات الجواز بعموم قوله وتعلق ا وإن كان لفظه لا يسعف في تحصيل العموم في الحجر " وليستنج بثلاثة أحجار: "، فقوله2»الروث والرمة

لا على عام، وغيره، إلا أنه في حكم العموم بدلالة الاستثناء بعده، من جهة أن الاستثناء لا يدخل إ، و »من استجمر فليوتر«: صلى االله عليه وسلمكما تعضده عمومات أخرى تشهد له، كمثل قوله

، فهو وإن قيد في العدد، إلا أنه أطلق في المستجمر به، »إذا استجمر أحدكم فليستجمر بثلاث«: قوله .»ولم يفرق بين الحجر وغيره.. «: قال القاضي في بيان ذلك

بت العموم إن باللفظ أو بالحكم، فتخصيص الروث والرمة بالنهي لا يفسد العموم الأول، بل فإذا ث .إلا ما خص الدليل من الروث والرمة..يبقى ساريا في جميع افراده، الأحجار، والخرق، والأعوادـ،

عموم قد استثناء من " و�ى عن الروث والرمة: "قول الراوي«: قال ابن القصار في هذا البيان استنجوا بثلاثة أحجار إلا الروث والرمة فلا تستنجوا �ما، : تضمنه حكم اللفظ، ألا ترى أنه لو قال

وليستنج بثلاثة أحجار، وبكل شيء جامد مثل الأحجار إلا الروث : لكان المعنى تقديره كأنه قال .3»والرمة

مس الذكر ينقض الوضوء إذا قصد الشهوة: 22مسألة

في مس الذكر، فالعمل من الروايات على رحمه االله، اختلفت الروايات عن مالك « : اضيقال الق أنه إذا مسه لشهوة بباطن كفه أو ظاهره، من فوق ثوب أو من تحته، وبسائر أعضائه انتقضت طهارته،

.399 ص/1ج المصدر، نفس 1 .سبق تخریجھ 2

.403 ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 3

õ310ö

على هذا كان يعملرحمه االله، قال لي الشيخ أبو بكر : قال القاضي أبو الحسن. ووجب عليه الوضوء .1»شيوخنا كلهم

من مس «: صلى االله عليه وسلمواستدل القاضي لحكم انتقاض الوضوء من أصل المس بعموم قوله وهو عام في كل ما يسمى مسا، باليد كان أو بالرجل، بباطنها أو بظاهرها، بحائل أو 2»ذكره فليتوضأهل هو إلا «: صلى االله عليه وسلمه إلا ما كان لغير شهوة فإنه لا يفسد الوضوء لقول..بلا حائل، فإذا خص العموم الأول بدليل خاص، بقي ما دون المخصوص على عمومه، كيف وقع 3»بضعة منك

.المس

من توضأ ومس ذكره «: كما استعمل المؤلف القاعدة كذلك في الرد على المخالف استدلاله بحديث وقد روى أن مس ذكره وأنثييه توضأ، وقد : قالوا« :قال القاضي في حكاية اعتراضهم 4»وأنثييه توضأ

.»اتفقنا على أنه لا يجب في مس الانثيين وضوء، فعلم أن ذلك على طريق الاستحباب

وأجاب عنه ابن القصار بأن قيام الدليل على تخصيص مس الأنثيين من حكم وجوب الوضوء لا د العموم في الذكر والأنثيين، فإذا خص يلزم منه تخصيص مس الذكر معه كذلك، لأن الدليل يفي

: أحدهما بدليله، يبقى ما دون التخصيص على حكمه ا لأول، قال القاضي في تحرير هذا الاستدلاللولا قيام : فإننا نقول. »من توضأ ومس ذكره وأنثيه توضأ«: قال عليه السلاموما ذكروه من أنه «

، وليس إذا خص بعض الخبر بدليل يجب أن يخص باقيه الدليل في الأنثيين لأوجبنا في مسهما الوضوء .5»بغير دليل

.441 ص/1ج المصدر، نفس 1 .سبق تخریجھ 2

مس من الوضوء ترك" باب"/الطھارة" أبواب والترمذي؛ ،182: رقم ،"ذلك في الرخصة" باب"/الطھارة" كتاب ؛'سننھ' في داود أبو أخرجھ 3 ،165: رقم ،" ذلك من الوضوء ترك" باب"/الطھارة" كتاب النسائي؛ ،»الباب ھذا في روي شيء أحسن الحدیث وھذا«: وقال ،85: رقم ،"الذكر عنھ الله رضي علي بن طلق حدیث من كلھم. 484 ،483: رقم ،"ذلك في الرخصة"باب"/وسننھا الطھارة"كتاب ماجھ؛ وابن

بسنده ،539 ،538 ،537 ،536: رقم ،" ذلك في والحكم والذكر والدبر القبل لمس في روي ما" باب"/الطھارة" كتاب ؛'سننھ' في الدارقطني رواه 4 ذكره مس من«: یقول, صلى الله علیھ وسلم الله رسول سمعت: قالت صفوان بنت بسرة عن أبیھ عن عروة بن ھشام عن جعفر بن الحمید عبد عن حدیث في ذلك وإدراجھ والرفغ الأنثیین ذكر في ووھم ھشام، عن جعفر بن الحمید عبد رواه كذا«: الدارقطني قال ،»فلیتوضأ رفغیھ أو أنثییھ أو

الدارقطني، سنن) ینظر. (»ھشام عن الثقاة رواه كذلك غیرمرفوع، عروة قول من ذلك أن والمحفوظ ،صلى الله علیھ وسلم النبي عن بسرة .269ص/1ج .478 ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 5

õ310ö

'المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه': التخريج على قاعدة: المطلب الثالث

هل يجوز رحمه االله، مذهب مالك «: تقريرا لهذه القاعدة" المقدمة الأصولية"في رحمه االله، قال المؤلف لا؟ أن المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه، وإلى هذا ذهب أن يقاس على المخصوص أم .1»رحمه اهللالقاضي إسماعيل بن إسحاق

وخرج المصنف على هذه القاعدة مسألتين فقيتين، لاحظ في سياق تحقيقه لأحكامهما معنى :القاعدة، هما كالآتي

لها رواية مشهورة بالجوازالحائض لا تقرأ القرءان وهي رواية عن مالك تقاب: 16مسألة

في قراءة الحائض رحمه االله، قد اختلفت الرواية عن مالك : فصل«: قال القاضي في استهلال المسألة .»القرءان

الرواية الأخرى عن مالك وهي رواية المنع، رحمه االله، وبعدما حكى الرواية المشهورة وهي الجواز، وثق .2»ب، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعيوروي عنه منعها كالجن«: فقال

وساق ابن القصار أدلة الخصم دليلا دليلا، وأورد عليها ما يفسدها من القوادح والمعارضات، ثم نبه ووجه «: في آخر الفصل أن جميع ما استدل به الخصم يصلح دليلا للرواية الثانية عن مالك، حتى قال

.»على الوجه الآخرالرواية الأخرى ما ذكرته من الحجاج

من هاتيك الأدلة قياس الحائض على الجنب في تخصيصه من عموم الأمر بقراءة القرءان، فقوله عام في جميع أحوال القارئين، الجنب، والحائض، 18/المزمل ﴾فاقـرءوا ما تـيسر من القرآن ﴿: تعالى

لعموم بدليل خاص، فيقاس عليه الحائض للعلة ، لكن الجنب خص من هذا ا..والمحدث، والطاهرالجامعة بينهما، وهي كو�ما متفقان في الموجب الذي هو الغسل، وكلاهما ممنوع من الكون في المسجد،

.ومن أداء الصلاة

.127ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 1 .330 ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2

õ310ö

فإن قاسوها على الجنب بعلة أنه ممنوع من «: قال القاضي في تحرير هذا الجامع المؤذن بالقياس لما كان موجب حدثهما متفقا .. المسجد، وأداء الصلاة، بسبب يوجب الطهارة الكبرى الكون في

.1»وجب أن يستويا في المنع من القراءة؛ يريدون الحائض والجنب

.وهذا الاستدلال قائم على قاعدة القياس على المخصوص المعلومة علته

ا كانلا يجوز الاستجمار بالنجس أي� : 19فرع من المسألة

أورد القاضي هذا الفرع استطرادا في سياق تصحيحه جهة القياس، اعتراضا على المخالف قياسه : صلى االله عليه وسلمالأشياء الطاهرات مما سوى الحجر على الروث والرمة في المنع الذي جاء في قوله

.2»وليستنج بثلاثة أحجار، و�ى عن الروث والرمة«

لق بقاعدة القياس على المخصوص، حيث استدل بتخصيص الروث والرمة وقد كان الخصم تع بالمنع، وقاس عليه ما سواه من طاهر ونجس من غير الحجر، قال القاضي في حكاية هذا الاستدلال

إنما نص على الروث والرمة تنبيها على غيرهما، وأن ما عداهما في : فإن قيل«: والاعتراض عليهيجوز، لأن هذه التنبيه إنما يفيدنا إذا كان في المنبه عليه معنى المنبه وزيادة عليه، هذا لا : حكمهما، قيل

فكذلك أيضا فيما عدا الروث والرمة من الظاهر، إذا ليس في .. فأما أن يكون دونه في المعنى فلا يجوز ناها من سائر الطهارات معنى الروث والرمة، فلم يقع التنبيه عليها، بل يقع التنبيه على ما في مع

.3»النجاسات التي هي أعظم منها، أو من الأشياء المبعدات المكرهات

الروث صلى االله عليه وسلمثم استثمر ابن القصار نفس دليل الخصم لصالحه، فلما خصص النبي والرمة من عموم ما يستجمر به، فيقاس عليه هذا المخصوص ما كان في معناه، مشتملا على علته من

كو�ما غير "، لا "كو�ما نجس"أ�ا - الروث والرمة–ائر النجاسات، وهو تصحيح لعلة المخصوص سعن استدلاله بقاعدة القياس على المخصوص إذا رحمه االله، كما ادعى المخالف، وقد عبر " حجر

.333 ص/1ج ،المصدر السابق 1

.سبق تخریجھ 2 .403 ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 3

õ310ö

صلى االله عليه ن النبي ولنا أيضا حديث عبد االله بن مسعود أ«: ، حيث قال"التنبيه"حررت علته بــــــــــ علة المنع من : ، فبين أن المعنى في إلقائه أنه ركس، وداود يقول1»إنه نكس«: رمى بالروثة وقال وسلم

.»عليه السلاماستعماله كونه غير حجر، فخالف تعليل النبي

'الأمر المطلق عند مالك على الفور': التخريج على قاعدة: المطلب الرابع

القول في الأوامر هل هي على الفور أو «: توثيق القاعدة على أصول مالكقال القاضي في ج في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل على أ�ا على الفور، لأن الحرحمه االله، ليس عن مالك التراخي؟

.2»عنده على الفور ، ولم يكن ذلك كذلك إلا لأن الأمر اقتضاه

الأدلة والشواهد التي تقرر القاعدة، والتي تقضي بأن الأمر ا�رد عن قرائن رحمه االله، ثم استظهر .الوقت والزمن، يفيد الفور

:وخرج القاضي على هذه القاعدة في كتاب الطهارة مسألتين، كالآتي

الموالاة واجبة في الوضوء مع الذكر: 14 مسألة

ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فرقه «: قال القاضي في بيان المسألة حتى طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل لم يجزئ، وهو قول الشافعي في

.3»القديم

، واعتمد »يأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا«: بقوله تعالى واستدل المؤلف للمسألة ، والأصل في الأمر المطلق عن "فاغسلوا: "القاضي في إثبات وجوب الموالاة على الأمر في قوله تعالى

.القرائن اقتضاؤه الفور، واعتبارا بالقاعدة استفاد وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء

النبي أتى«: قال أنھ عنھ الله رضي مسعود نب الله عبد عن 156: رقم ،" بروث یستنجى لا"باب"/الوضوء" كتاب ؛'صحیحھ' في البخاري أخرجھ 1

وألقى الحجرین فأخذ بھا، فأتیتھ روثة فأخذت أجده، فلم الثالث والتمست حجرین، فوجدت أحجار، بثلاثة آتیھ أن فأمرني الغائط صلى الله علیھ وسلم ."ركس"، ولم یرد في كتب السنة بلفظ »ركس ھذا«: وقال »الروثة

.132ة الأصولیة، صابن القصار، المقدم 2 .283 ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 3

õ310ö

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴿: قوله تعالى: والدليل لقولنا«: القصار استدلالا بالآيةقال ابن : ، فأمر بغسل الوجه وما معه من الأعضاء، والأمر يقتضي المبادرة والفور، وحقيقة الفور ﴾وجوهكم

فقد غسل بعض ما أمر به على أن يقع الفعل في الزمان الثاني من الأمر، وإذا خرج بعض الأعضاءأننا «: ، إلى أن انتهى في سياق جوابه على أسئلة الخصم الدافعة لوجوب الفور، فقال»..الفور لا كله

.1»قد ذكرنا أن الأمر يقتضي المبادرة في جملة الطهارة في كل عضو منها

وقت استحباب غسل الجمعة هو الاتصال بالرواح إليها: 76فصل من ا لمسألة

وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلا بالرواح، وهذا هو : فصل«: قال القاضي في التقديم للمسألة .2»إنه إن اغتسل قبل الفجر أجزأه: وقال قوم.المستحب والمسنون، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي

فمن «: الله عليه وسلمصلى اومن الأدلة التي اعتنقها المؤلف ابتغاء إقامة المسألة، استدلاله بقوله يقتضي الفور والمبادرة، لتجرده عن قرينة تعين " فليغتسل"، فالأمر في قوله 3»راح إلى الجمعة فليغتسل

.التراخي أو الفور، فيحمل عل ما هو أصل فيه، جريا على القاعدة

، وليس يفصل بين هو اتصال الغسل بالرواح" فليغتسل"ومعنى الفور المستفاد من الأمر في قوله .إرادة الرواح ومباشرته، وبين الغسل

، أي إذا ﴾إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴿:-تعالى -وهذا مثل قوله «: قال القاضي أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا عند القيام، كذلك هذا يغتسل عند الرواح، ولولا أن دلالة قامت في

.4»جواز تقديم الوضوء لما زلنا عن الظاهر، وهو وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة

'الأمر ا�رد عن القرائن يقتضي التكرار': التخريج على قاعدة: المطلب الخامس

.289 ص/1ج ،نفس المصدر 1 .1359 ص/3ج ،نفس المصدر 2 .سبق تخریجھ 3

.1360 ص/3ج الأدلة، عیون القصار، ابن 4

õ310ö

في الأمر المطلق عن القرائن أنه يفيد التكرار إلا أن يقوم دليل على إرادة رحمه االله، مذهب مالك الأمر بالفعل إذا تجرد هل يقتضي تكراره ، أم لا يقتضي ذلك «: ، قال القاضي في تأصيل القاعدةالمرة

فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره إلا أن يقوم رحمه االله، إلا بدليل؟ ليس عن مالك .1»دليل

وعندي أن «: لومع أن لابن القصار في المسألة اختيارا خاصا، صرح به، واستدل له، حيث قا ، »..الصحيح ، هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة، وتكراره يحتاج إلى دليل، والدليل على ذلك

.على مقتضى مذهب مالك في القاعدة، وتجاوز اختياره الخاص' العيون'إلا أنه فرع مسائل الفقه في

:ومن الفروع التي خرجها على القاعدة الآتي

رج نادرا غير معتاد من السبيلين لا ينقض الطهارةما يخ: 21مسألة

أن الذي يخرج من السبيلين نادرا غير معتاد رحمه االله، عند مالك « : قال القاضي في تقديم المسألة .2»لا ينقض الطهارة، مثل سلس البول، والمذي، ودم الاستحاضة، والحجر، والدود، وبه قال داود

ضها المؤلف لإقامة المسألة استدلاله بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال ومن الأدلة التي استنه إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم «: صلى االله عليه وسلم

" صلي: "صلى االله عليه وسلم، وموضع استعمال القاعدة في الاستدلال بالحديث أن قوله 3»وصليعلى المرة أو التكرار، فيحمل على التكرار بمقتضى القاعدة، أي صلي كل صلاة أمر مجرد عن قرينة تدل

بين الحيضتين فإن ذلك لا 4تقع بين انقطاع الحيضة الأولى وإقبال الثانية، فإذا نزل دم الاستحاضةلا يختص " صلي"و«: واتصاله إلى حين الحيضة المقبلة، قال القاضي 5يفسد استمرار الأمر بالصلاة

.136ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 1 .423 ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2 سبق تخریجھ 3 .الاستحاضة ھو دم اعتلال ،نادر غیر معتاد یخرج من أحد السبیلین، وذلك یناسب ترجمة المسألة دم 4 .فإذا لم یفسد الأمر بالصلاة یلزم منھ صحة الصلاة معھ، وذلك یلزم منھ عدم انتقاض الطھارة بھ، كما في ترجمة المسألة 5

õ310ö

ة دون صلاة، فقامت الدلالة على غسلها عند انقطاع الحيضة، ولم تقم دلالة على وضوء لكل بصلا .»صلاة

فالاغتسال الأول بعد انقطاع الحيضة وظهور علامة الطهر يجزئ لجميع الصلوات التي تقع بين ".صلي" صلى االله عليه وسلمالحيضتين، بمقتضى التكرار المستفاد من قوله

أمر يقتضي ظاهره فعل » وصلي«: قوله لها: فإن قيل«: ن القصار في سياق رد دليل المخالفقال اب مرة واحدة، ولا يقضي التكرار إلا بدليل، وقد اتفقنا على أ�ا تغتسل لأول صلاة بعد انقطاع الحيضة،

الصلاة، وجعل قد جعل إقبال الحيض دليلا على ترك : فلم يبق في الخبر دليل على موضع الخلاف، قيل: انقطاعها دليلا على وجوب الصلاة، فعقل منه أنه اطراد الصلاة التي بين الحيضتين كلتيهما، فتقديره

.1»إذا فعل قدرها فصلي حتى تقبل فتتركي الصلاة

لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ولو فائتتين:59مسألة

بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما ولا يجوز الجمع «: قال القاضي في ترجمة المسألة أو كانت إحداهما فائتة والأخرى في وقتها، واختلفت الرواية عن مالك في الفوائت، فالظاهر المعمول

.2»أنه يتيمم لكل صلاة: عليه

ر المطلق الأصل في الأم"وأول الأدلة التي قدمها القاضي ترتيبا في الاستدلال للمسألة تعلقه بقاعدة ففي قوله ؛ ﴾.. يا أيـها الذين آمنوا إذا قمتم ﴿: ، المستفاد من قوله تعالى"عن القرائن اقتضاؤه التكرار

.أمر، والأصل فيه التكرار، أي تكرار الأمر بالتيمم عند كل قيام إلى الصلاة ﴾ فـتـيمموا ﴿: تعالى

إذا قمتم إلى الصلاة ﴿ :قوله: والدليل لقولنا«: ستعمال للقاعدةفي تحرير هذا الارحمه االله، قال ، وهذا يقتضي أن كل قائم ﴾فـلم تجدوا ماء فـتـيمموا صعيدا طيبا ﴿: إلى قوله﴾ فاغسلوا وجوهكم

.»إلى الصلاة تلزمه الطهارة إذا كان واجدا للماء، فإذا عدمه تيمم

.425 ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1 .1127 ص/3ج ،نفس المصدر 2

õ310ö

صلى االله عليه وسلموعضد إفادته التكرار من مطلق الأمر وحده بفهم الصحابة، وإقرار الرسول صلى االله عليه وسلمأن رسول االله : والدليل على أن الظاهر يقتضي هذا«: لفهمهم هذا، حيث قال

. امدا؟فعلت هذا ع: حين جمع بطهارة واحدة بين صلوات في عام الفتح، قال له عمر رضي االله عنه .»، فعلم أ�م فهموا من الآية وجوب الطهارة عند كل قيام للصلاة»نعم«: قال

: اعتراض الخصم على هذا الاستدلال بتكرار الأمر المطلق، وأجاب عنه فقالرحمه االله، ثم أورد قتضي أن الأمر بمجرده لا يقتضي التكرار، وإنما ي: إن هذا لا يلزم من أربعة أوجه،أحدها: فإن قيل«

إنه بمجرده لا يقتضي التكرار لم يلزمه : قد اختلف أصحابنا في ذلك، فمن قال: فعل مرة واحدة، قيل .1»هذا السؤال

.1129 ص/3ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1

õ310ö

' الإجماع بعد الخلاف'و' الزيادة على النص': التخريج على قاعدة: المبحث الخامس 'دليل الإجماع'و' الاستصحاب'و' تخصيص العلة'و

'الزيادة على النص لا تكون نسخا': ريج على قاعدةالتخ: المطلب الأول

أن الزيادة على رحمه االله، الذي يدل عليه مذهب مالك «: قال القاضي في تقرير القاعدة أصوليا الزيادة على النص : النص لا تكون نسخا، بل تكون زيادة حكم آخر، والمخالفون من أهل العراق قالوا

. 1»نسخ له

:اضي على هذه القاعدة مسألة واحدة في كتاب الطهارة هيوقد خرج الق

النية واجبة في الوضوء: 03المسألة

لا تجزئ طهارة من غسل، ولا وضوء، ولا رحمه االله، قال مالك « : قال القاضي في ابتداء المسألة حمد، وإسحاق، تيمم، إلا بنية، فمتى عري شيء من ذلك من النية لم يجزئ، وكذلك قال الشافعي، وأ

.»وأبو ثور

لا يفتقر شيء منها إلى : وقال الأوزاعي«: ثم عرج كعادته على تحرير الخلاف في المسألة فقال النية، لا التيمم ولا الطهارة بالماء، وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية،

.2»والتيمم لا بد من نية

صار في معرض الرد على الحنفية ردهم وجوب النية في الوضوء بأ�ا زيادة على الأعضاء قال ابن الق الأربعة المنصوص عليها في آية المائدة، والزيادة على النص نسخ على مذهبهم، ونسخ القرءان لا يكون

على النص ليست على التسليم بأ�ا زيادة، فإن الزيادة رحمه االله، بخبر الواحد ولا بالقياس، ثم أجاب .نسخا على مذهب مالك، فيسقط الإلزام �ذا السؤال

.146ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 1 .103 ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2

õ310ö

فإن الزيادة عندنا نسخ، ولا يجوز بأخبار الآحاد، : فإن قيل«: قال القاضي في حكاية سؤال الخصم ليس : قيل«: ، وأجاب عليه فقال»ولا بالقياس، والاستدلال، فلا نزيد حكم النية في الآية �ذه الدلالة

.1»عندنا كذلكالأمر

إجماع التابعين على قول من أقاويل الصحابة حجة ': التخريج على قاعدة: المطلب الثاني 'معتبرة

على قولين، وانقرضوا على رضي االله عنهم إذا اختلفت الصحابة«: قال القاضي في تقرير القاعدة رحمه هو باق؟ ليس عن مالك ذلك، ثم أجمع التابعون على أحد القولين فهل يسقط الخلاف؟ أم هل

ينقطع الخلاف، ولا يجوز مخالفة إجماع : فقال بعضهم: في ذلك نص، واختلف أصحابه في ذلكاالله، .2»التابعين بعدهم

بل الخلاف باق ولا : وقال بعضهم«: ومع أن لابن القصار اختيار خاص في المسألة عبر عنه بقوله ، إلا أنه »أن الخلاف باقرحمه االله، ا أبو بكر بن صالح الأ�ري ينقطع، والجيد وهو الذي يختاره شيخن

خرج الفروع اتكالا على الظاهر من مذهب مالك، وقد فرع على هذه القاعدة في كتاب الطهارة مسألة :واحدة هي

استحقاق الغسل من التقاء الختانين وحده، ولو من غير إنزال: 29مسألة

إذا جامع الرجل المرأة والتقى ختا�ما فقد وجب عليهما الغسل «: سألةقال القاضي في ترجمة الم .»وإن لم ينزلا، وهو مذهب جميع الفقهاء غير داود، ووجوب الغسل مذهب أكثر الصحابة

وقد ذهب بعضهم إلى أن الغسل لا يجب «: إلى تحرير الخلاف في المسألة فقالرحمه االله، ثم التفت .3»بي ابن كعب، وسعد بن أبي وقاص، وأبو سعيد الخدري وغيرهمإلا بالإنزال، منهم أ

.121 ص/1ج ،نفس المصدر 1 .159ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 2 .650 ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 3

õ310ö

أنواعا من الأدلة قصد إقامة المسألة، وكان من بين ما اعتمده في رحمه االله، ورتب القاضي :الاستدلال لها تمسكه بالإجماع، وقد اعتبر وجه الإجماع في المسألة من طريقين

بذلك، رضي االله عنه، وإلزام عمر رضي االله عنهاول عائشة إجماع صحابة بعد رجوع الأنصار إلى ق- ".حجية الإجماع"وقد ذكر في قاعدة

، على التسليم باستمرار الخلاف في وطريق آخر وهو إجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة المتقدم-على وجهين بعد هو أن المسألة متى كانت : والوجه الثاني«: رحمه االلهعصر الصحابة افتراضا، قال

انقراض الصحابة، ثم أجمع العصر الثاني من التابعين بعدهم على أحد القولين، كان ذلك مسقطا ، وهو تخريج للمسألة 1»للخلاف قبله، ويصير إجماعا، وإجماع الأعصار عندنا حجة كإجماع الصحابة

كية حجيته، وإن كان ، اتكالا على قول من يرى من المال"حجية الإجماع بعد الخلاف"على قاعدة .اختياره في المسألة على خلاف ذلك كما تقدم في استهلال المسألة

'لا يجوز تخصيص العلة فهو نقض لها': التخريج على قاعدة: المطلب الثالث

، ذلك "الطرد والجريان شرط في صحة العلة"هذه القاعدة في الواقع عند التنزيل هي من لوازم قاعدة ان يمنع التخصيص، أي أن اشتراط الجريان، والطرد والاستمرار هو هو نفسه اشتراط عدم أن الجري

: التخصيص فيها، وقد صرح القاضي �ذا التلازم والتطابق، حيث قال في �اية بحث هذه القاعدةنع هو أن العلة إنما هي أمارة صحتها الجريان، بما قدمناه من الدلائل، والتخصيص يم: والأصل في ذلك«

جريا�ا، ويبطل أن يكون الجريان دليلا على صحتها، وإذا كان الجريان دليلا على صحتها، وتخصيصها لأن االتخصيص ..إذا باطل؛ لأنه يرفع أصلا ثابتا، وما أدى إلى رفع الأصل الثابت المستقر فهو مرفوع

.2»هو غاية المناقضة

:ومما فرع عليها ابن القصار الأتي

.662 ص/2ج ،المصدر السابق 1 .183ابن القصار، المقدمة الأصولیة، ص 2

õ310ö

وجوب مسح الرأس جميعه في الوضوء: 5مسألة

.1»أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوءرحمه االله، عند مالك «: قال القاضي في تقديم المسألة

ثم أورد القاضي قياسا للخصم وعارضه بالنقض في علته، من جهة أ�ا مخصوصة غير مطردة، .مسقط للدليل كدليل والتخصيص نقض للعلة، وانتقاضها بدوره مبطل للقياس،

فقد قاسوا مسح الرأس في الوضوء على مسح الخف فيه أيضا، حيث لا يشترط استغراق جميع مسح بالماء، على عضو "الخف واستيعابه بالمسح، بل يكفي أعلاه، والعلة الجامعة بينهما أن كليهما

ة في العضو الذي يكون فيه ، وأجاب القاضي على هذا القياس بأن هذه العلة موجود"من غير مرضسلخ أو حرق، يضره صب الماء عليه، ولا يضره المسح، ومع هذا يجب استيعابه بالمسح، ولا يجزئ الاقتصار على مسح بعضه بحال، فقد وجدت العلة وتخلف الحكم المعلول �ا، وذلك علامة على

.بطلا�ا

اسوا مسح الرأس على مسح الخفين بعلة أنه مسح فإن ق«: قال ابن القصار في تحرير هذه المناقشة لا ينجيكم هذا من النقض؛ لأن الإنسان لو كان على يده : بالماء لا لمرض احترازا من الجبيرة، قيل

سلخ أو احتراق نار لا يضره مسح الماء عليه ويضره صبه عليه، لوجب أن يستوفي مسحه عليه بالماء، .2»فقد انتقضت العلة

يجوز المسح على العمامة إلا لعذر لا: 6مسألة

أن المسح على الرأس لا يجوز في الطهارة إلا رحمه االله، عند مالك «: قال القاضي في تقديم المسألة .3»بمباشرة، وإن مسح على العمامة دونه لغير عذر لم يجزئه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي

.162 ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1 .174 ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2 .177 ص/1ج نفس المصدر، 3

õ310ö

، مفاده قياس الرأس على 1از المسح على العمامةثم ساق المصنف دليلا للخصم الذي يرى بجو الرجلين بجامع أن كل واحد منهما عضو يسقط في التيمم، فإذا كان المسح على الخف صحيح مع أنه حائل دون مباشرة القدمين، فكذلك المسح على العمامة يصح وإن حال دون مباشرة الرأس، اعتبارا

.بالعلة المذكورة

ا القياس بانتقاض علته في الجنابة، فإن العلة موجودة في غسل الجنابة كذلك، ثم ناقش المصنف هذ غير أن الحكم يتخلف فيها، إذ لا يصح في غسل الجنابة المسح على الخفين، وذلك مفسد للعلة،

.مبطل للقياس، إذ لا يجوز تخصيص العلة فهو نقض لها

لعلة أنه عضو يسقط في التيمم فكل عضو : فإن قاسوا مسح العمامة على الخفين«: قال القاضي هذا ينتقض في الجنابة؛ : يسقط في التيمم جاز أن يمسح الحائل دونه، وهذا المعنى موجود في الرأس، قيل

.2»لأن الرجل والرأس يسقطان في التيمم عنها، ولا يجوز غسل الحائل دو�ما

نجاسات عن البدنالاستنجاء ليس بفرض، مثله مثل إزالة سائر ال: 18مسألة

، وهو كسائر رحمه االلهوالاستنجاء ليس بفرض عند مالك «: قال القاضي في ترجمة المسألة .»النجاسات التي تكون على البدن والثوب، لا تجوز إزالتها إلا من طريق السنة

الحجاج التي إلى حكاية قول المخالف الذي يوجب الاستنجاء مرفوقا بالدلائل و رحمه االله، ثم توجه اعتمدها في ذلك، منها اتكاله على تعليل وجوب الاستنجاء بمعنى أ�ا نجاسة لا تلحق المشقة في إزالتها غالبا، واعترض هذه العلة بعدم الاطراد، ذلك بأن اللمعة من الدم لا تشق إزالتها أيضا، مع أنه لا يجب

.هاإزا�ا عند المخالف، وهذا تخصيص للعلة يوجب انتقاض

ثم إن العلة منتقضة بما دون اللمعة من الدم، فإن غسلها بالماء لا يشق، ومع هذا «: قال القاضي .1»فليس تجب إزالتها إجماعا

".غیر عذروغیرھما أنھ یجوز المسح على العمامة دون الراس لعذر و وحكي عن الثوري، وأحمد بن حنبل،: "قال القاضي في حكایة ھذا القول 1

.186 ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2

õ310ö

لا وضوء من مس الدبر: 22فصل من المسألة

.2»عندنا ألا وضوء في مس الدبر، وكذلك عند داود: فصل«: قال القاضي في بيان المسألة

، وانتقل منه إلى »فيه الوضوء كمس الذكر: وقال الشافعي«: كى الخلاف في المسألة فقالثم ح ، "مس مخرج الحدث"الإحالة على أدلة الشافعي، والتي منها تعليل انتقاض الوضوء من مس الذكر بأنه

ذا بإبطال علته، القياس هرحمه االله، ومن ثم قياس مس الدبر عليه اعتبارا �ذا المعنى الجامع، ثم اعترض .لافتقادها شرط الجريان، إذ تخصيص العلة مفسد لها

وينتقض بالمرأة تمس فرج المرأة، لأن المرأة لو مست ذكر الرجل «: قال القاضي في إفساد هذه العلة .3»انتقض وضوؤها، ولو مست فرج امرأة لم ينتقض

'معتبر استصحاب الحال دليل': التخريج على قاعدة: المطلب الرابع

: كدليل معتبر في الاستدلال على الأحكام" استصحاب الحال"قال ابن القصار في تأصيل قاعدة في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل عليه؛ لأنه احتج في أشياء كثيرة سئل رحمه االله، ليس عند مالك «

، و كذلك »عليهم ذلك، ولا الصحابة رحمة االله صلى االله عليه وسلملم يفعل النبي «: عنها، فقال ، وهذا يدل على أن السمع إذا لم يرد بإيجاب شيءلم يجب، وكان على »ما رأيت أحدا فعله«: يقول

.4»ما كان عليه من براءة الذمة

هو البقاء على حكم الأصل إلى أن يرد الدليل الناقل عنه، وهو مدرك يفزع " استصحاب الحال"و 5.بالاستدلال على غيرهم إليه الفقهاء عند عدم الدليل، إحالة

وقد اعتنى ابن القصار �ذا الدليل أيما اعتناء، حين استثمره في بناء الفروع الفقهية، كما في الرد .على الخصوم في مواطن الخلاف، أكثر من غيره من الأدلة، فجاءت فروعه متوافرة، وتطبيقاته متكاثرة

.366 ص/1ج ،نفس المصدر 1 .499 ص/1ج ،نفس المصدر 2

.502 ص/1ج ،المصدر السابق 3 .157 ص الأصولیة، المقدمة القصار، ابن 4 .134لـأبي حسن العبكري الحنبلي، ص' رسالة في أصول الفقھ') ینظر( 5

õ310ö

:ارة وحده الآتيومما تخرج على هذا الأصل في كتاب الطه

غسل اليدين قبل الطهارة مندوب ليس بواجب: 1مسألة

وليس غسل اليدين قبل الطهارة مندوب إليهرحمه االله، عند مالك «: قال القاضي في عرض المسألة بواجب، وهو قول أبي حنيف،ة والأوزاعي، والشافعي، سواء كان حدثه من نوم الليل أو النهار، أو أي

.»حدث كان

آراء المذاهب الأخرى التي ترى الوجوب على تفصيل فيها، وتمسك في نفي هذا رحمه االله، ثم وثق أن الوجوب يحتاج إلى شرع، فلا : والدليل على صحة قولنا هذا«: الوجوب بدليل الاستصحاب، فقال

.»نوجب شيئا إلا بدلالة

لأربعة المذكورة في آية الوضوء، فكل عضو ذلك بأن الأصل في الأعضاء الواجب غسلها هي ا : خارج عن الأربعة المسماة الأصل فيه عدم الوجوب، إلا بدليل خاص صحيح صريح، قال القاضي

فأمرنا بغسل الأربعة الأعضاء، ولم يأمر بغسل اليد قبل ذلك، فلو كان يجب علينا حكم غير ذلك « .1»لذكره، فلا نوجب غير ما ذكر إلا بدليل

التسمية في الوضوء ليست واجبة: 2مسألة

أن التسمية عند -رحمهم االله -عند مالك وكافة الفقهاء «: قال ابن القصار في ترجمة المسألة .»الوضوء ليست بواجبة، إلا عند داوود، وقوم من أهل الظاهر

الدليل الخاص واعتمد القاضي في إلغاء الوجوب على دليل الاستصحاب، الذي هو عدم وجود إذا ﴿ -تعالى - فإننا لا نوجب شيئا إلا بشرع، وأيضا قول االله «: رحمه اهللالذي يثبت فرضيتها، قال

.77ص/1ج ة،الأدل عیون القصار، ابن 1

õ310ö

الآية، فأوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسل الأربعة ﴾ قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .1»ما أوجبه إلا بدلالة الأعضاء، ولم يذكر التسمية، فلا نوجب غير

النية واجبة في الطهارة مطلقا: 3مسألة

لا تجزئ طهارة من غسل، ولا وضوء، ولا رحمه االله، قال مالك «: قال القاضي في حكاية المسألة تيمم، إلا بنية، فمتى عري شيء من ذلك من النية لم يجزئ، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق،

.»وأبو ثور

ثم عرج المصنف كعادته على الأقوال التي لا ترى افتقارها إلى النية، إما مطلقا أو بتفصيل ما، تمهيدا ، وتحريره أن الأصل في "دليل الاستصحاب"لإقامة الدليل عليها، وأنجى ما تمسك به القاضي في ذلك

.نتقاله إلى الطهارةالمحدث قبل الطهارة الحدث، فنستصحب هذه الحال حتى قيام الدليل على ا

أننا اتفقنا على أنه محدث، : في هذه المسألة أدلة منهارحمه االله، ولصحة قول مالك «: رحمه االلهقال ما نعلق على ذمته : فنحن نقول: فإن قيل. ثم اختلفنا هل ارتفع حدثه أم لا؟ فنحن على ما كنا عليه

سألة في رفع الحدث، فلا خلاف بيننا أنه إذا قدر على قد فرضنا الم: طهارة إلا على هذه الصفة، قيل .2»استعمال الماء فإن عليه أن يرفع الحدث، فمن ادعى أنه قد ارتفع فعليه الدليل

المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الطهارة مطلقا، وضوءا وغسلا: 4مسألة

فعند : للناس في ذلك أقاويل: ضة والاستنشاقمسألة في المضم« : قال القاضي في التعريف بالمسألة أ�ما سنتان في الوضوء والجنابة جميعا، وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري، رحمه االله، مالك

.»والزهري، وربيعة، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي

فعها، وأقوى ما اعتمده ثم نزع إلى تحرير الأقوال التي ترى الوجوب على تفصيل بينها، توطيئا لد القاضي في ذلك التعلق بالاستصحاب، باعتبار أن الاستصحاب أقوى دليل للنفي، وإثبات العدم،

.90ص/1ج ،نفس المصدر 1 .104ص/1ج المصدر السابق، 2

õ310ö

وتلك كانت سيرته في عامة فروع هذه القاعدة، إذ الغالب عليها نفي حكم يدعيه المخالف، إما نفي في الوضوء إلا ما سمى الدليل من وجوب، أو نفي حرمة، أو نفي إجزاء، ذلك بأن الأصل أن لا واجب

.الأربعة المذكورات، وكل من زعم الوجوب لغيرها عليه إقامة الدليل

، وأن الوجوب "استصحاب الحال"والدليل لقولنا إ�ما سنتان في الوضوء والجنابة «: رحمه االلهقال ال، وذلك أننا لا نوجب فأما أصحاب أبي حنيفة فالدليل لنا عليهم استصحاب الح... يحتاج إلى شرع .»شيئا إلا بدلالة

فإن استدلوا باستصحاب الحال، وأنه على جملة الجنابة « : وقال أيضا في تحرير صفة الاستصحاب نحن نختلف فيما وجب عليه، فاستصحاب الحال : إلا أن تقوم دلالة على إسقاط حكمها عنه، قيل

.1»لنا

في الوضوء لا يجزئ المسح على العمامة: 6مسألة

أن المسح على الرأس لا يجوز في الطهارة إلا رحمه االله، عند مالك «: قال المصنف في بيان المسألة .»بمباشرة، وإن مسح على العمامة دونه لغير عذر لم يجزئه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي

المسألة على بعضها في القواعد ورتب القاضي أصنافا من الأدلة إزاء إثبات المسألة، تقدم تخريج السابقة، وكان في عدادها اعتماده على استصحاب الحال، وصفته أن الماسح على العمامة هو داخل

.بوضوئه هذا لرفع الحدث، والأصل عدم ارتفاع الحدث إلا بدليل متيقن

الصلاة عليه ؛ وذلك أن "استصحاب الحال"دليل آخر وهو «: قال القاضي في تحرير هذا الدليل بيقين، وكذلك الطهارة، فمن زعم أنه إذا مسح على العمامة وصلى فقد سقط عنه حكم الطهارة

.2»والصلاة فعليه الدليل

المسنون في مسح الرأس هو مرة واحدة وليس ثلاثا: 7مسألة

.148ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1 .186ص/1نفس المصدر، ج 2

õ310ö

حة واحدة، في الرأس مسرحمه االله، المستحب والمسنون عند مالك «: قال المصنف في حكاية المسألة .»وهي عندي أن يرد يديه من مؤخر رأسه إلى مقدمه

المسنون ثلاث : وقال الشافعي«: ثم حرر خلاف الفقهاء في المسألة ليبني عليه الاستدلال فقال مسحات، في كل واحدة يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردها إلى حيث بدأ، فهذه مسحة واحدة وكذلك

.»الثانية والثالثة

، وتأويله "استصحاب الحال"وتعلق ابن القصار في نفي السنية عما زاد عن المسحة الواحدة بقاعدة أن الأصل في الزائد النفي والإلغاء، إلا أن يقوم دليل على إثباته، أي�ا كان الزائد، سنة، أو واجبا، أو

.مستحبا، مادام شرعا، ولا دليل ينص على أن المسنون ثلاث مسحات

استصحاب الحال، وأن المسنون والمستحب يحتاجان إلى شرع، كما : والدليل لقولنا«: رحمه االلهقال .1»يحتاج الوجوب إلى دلالة من الشرع

الموالاة واجبة في الوضوء: 14مسألة

قه ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فر «: قال القاضي في بيان المسألة .»حتى طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل لم يجزئ

ثم حرر مذاهب الفقهاء في المسألة، وأتبعها باستنفار طائفة من الاستدلالات، جاء فيها تعرضه لدليل الاستصحاب، حيث استند عليه لإثبات حكم الوجوب للموالاة، ونفي استحبا�ا الذي هو

.مذهب المخالف

وصفته أن المتطهر المفرق بين أعضائه الأصل فيه قبل هذه الطهارة أنه داخل بحدث، فالأصل أنه ، وإذ لا دليل فيبقى على محدث لا يرتفع حدثه بطهارة مفرقا فيها بين أعضائه إلا بدليل خاص ناص

.حدثه، وإذ ذاك تتحتم المولاة وجوبا لتحصيل رفع الحدث

.190ص/1ج ،نفس المصدر 1

õ310ö

ويجوز أن يستدل في الأصل بكون الحدث حاصلا بيقين، فمن زعم أنه يزول «: ضيقال القا .1»بالوضوء المتفرق فعليه الدليل

جواز قراءة الحائض للقرءان: 16فصل من المسألة

في قراءة الحائض رحمه االله، قد اختلفت الرواية عن مالك : فصل«: قال القاضي في تقديم المسألة .»ه أكثر أصحابه جواز قراء�ا ما شاءت من القرءانالقرءان، فروى عن

وأول ما سبق به المصنف في الاستدلال للمسألة هو تمسكه بعدم قيام الدليل على المنع حال الحيض، فيستصحب حينئذ حكم القراءة قبل الحيض إلى حال حدوث الحيض، حتى يقوم دليل يخص

.حالا من حال

هو أ�ا غير ممنوعة قبل الحيض، فهي : وجه قوله أ�ا تقرأ«: رير وجه هذا الدليلقال القاضي في تح .2»على الجواز حتى يقوم دليل

الاستنجاء ليس شرطا في صحة الصلاة: 18مسألة

هذه المسألة فرع عن مسألة هل طهارة الخبث شرط من شروط صحة الصلاة، وفي المذهب قولان ول بالسنية وهو الذي نصره ابن القصار، وقول بالفرضية مع قيد القدرة مشهوران حكاهما المصنف، ق

والذكر، فمن يقول بأن إزالة الأنجاس ليست فرضا يقول بصحة الصلاة مع عدم الاستنجاء، لأن .الاستنجاء نفسه داخل تحت أصل إزالة الأنجاس

لذي هو عدم الدليل المثبت واستظهر القاضي على نفي الفرضية بتعلقه بدليل الاستصحاب، ا للفرضية، ذلك أن االله عز وجل لما خاطب المؤمنين بفرض الصلاة اشترط فيها أفعالا في الوضوء، ولم

.يذكر من أفعاله الاستنجاء، فكل من زاد فعلا عن الأفعل المسماة فرضا فعليه الدليل

.291ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1 .330ص/1ج ،نفس المصدر 2

õ310ö

إذا قمتم إلى ﴿: -تعالى -قوله : ألةوالدليل على عين المس«: في تحرير هذا الدليلرحمه االله، قال فعل الصلاة بغسل هذه الأعضاء، ولم يشترط -تعالى - الآية، فأجاز ﴾الصلاة فاغسلوا وجوهكم

.1»الاستنجاء، فمن أوجب شرطا آخر هو الاستنجاء، فعليه الدليل

رض، فإذا ثبت ذلك دخل فيه الاستنجاء، وأنا أتكلم على إزالتها في الجملة ليس بف«: وقال أيضا .»هو أن الأصل أن لا يجب شيء إلا بدليل: والدليل على ذلك

الخارج من السبيلين نادرا غير معتاد لا ينقض الطهارة: 21مسألة

أن الذي يخرج من السبيلين نادرا غير معتاد رحمه االله، عند مالك «: قال المصنف في ابتداء المسألة .»الطهارة، مثل سلس البول، والمذي، ودم الاستحاضة، والحجر، والدود، وبه قال داود لا ينقض

.كسيرته على توثيق الخلاف في المسألة، توطئة لإقامة الأدلة على تأسيس المسألةرحمه االله، ثم عرج

أنه : ، وتحريره"لحالاستصحاب ا"في إثبات المسألة تمسكه بدليل رحمه االله، ومن جملة ما اعتمد عليه من كان محدثا ثم تطهر طهارة صحيحة كاملة بيقين، فالأصل استمراره على حال الطهارة تلك، لا ينقله عنها شيء، إلا ما أثبت الدليل، وإذ لا دليل ينص على انتقاض الطهارة بالخارج من السبيلين

.نادرا غير معتاد، فالأصل بقاء ما كان على ما كان

هو أن الإنسان إذا تطهر قبل أن يحدث شيء : والدليل لقولنا«: القاضي في تقرير هذا الدليلقال إن طهارته تنقص فعليه الدلالة، وأيضا فإن إيجاب الوضوء يحتاج : من هذا، فهو على طهارته، فمن قال

عليه إلى دليل شرعي، والأصل براءة الذمة، فإن عورضنا باستصحاب حال أخرى، وهي أن الصلاة قد اتفقنا على أن الصلاة تسقط بفعل الطهارة مع سائر شروطها، : بيقين فلا تسقط إلا بدليل، قيل

قد -وقد فعلت للصلاة- واتفقنا على أن هذا قد تطهر للصلاة، فمن زعم أن الطهارة المتفق عليها .»انتقضت فعليه الدليل

.358ص/1ج ،المصدر السابق 1

õ310ö

مس الدبر لا ينقض الوضوء: 22فصل من المسألة

عندنا ألا وضوء في مس : فصل«: ل القاضي استطرادا على خلاف الفقهاء في مسألة مس الذكرقا .»فيه الوضوء كمس الذكر: وقال الشافعي.الدبر، وكذلك عند داود

وكان أثبت ما اعتمده القاضي في إقامة المسألة تمسكه بعدم الدليل الموجب للوضوء من مس الدبر، .ه لا ينقض الوضوء إلا ما أثبته الدليلإذ الأصل في أي فعل أن

الظواهر من : والدليل لقولنا«: في الإبانة عن هذا الاستدلال بقاعدة الاستصحابرحمه االله، قال ، وهذا ﴾إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴿:-تعالى - براءة الذمة من وجوب شيء، وقوله

.1»إن مسه دبره ينقض ما فعله فعليه الدليل: ، فمن قالقد فعل المأمور به

لا ينتقض الوضوء من ملامسة المرأة لغير شهوة: 23مسألة

فذهب مالك، والشعبي، والنخعي، وسفيان الثوري، إلى أنه إن «: قال القاضي في استعراض المسألة .»تقضقبلها أو مسها لشهوة انتقض وضوؤه، وإن كان لغير شهوة لم ين

على الآراء المختلفة بين من يرى انتقاض الوضوء منه على كل حال مطلقا، ومن رحمه االله، ثم أحال .يرى عدم الانتقاض من الملامسة مطلقا على كل حال ولو بالانتشار، ومن يفصل

لغير قال في سياق الرد على الشافعي قوله بانتقاض الوضوء على كل حال، بمطلق الملامسة، ولو براءة الذمة من وجوب شيء إلا بدليل، وأيضا فقد اتفقنا على كونه طاهرا قبل : الدليل لقولنا«: شهوة

.»أن يمس، فمن زعم أن طهارته انتقضت عليه بالدليل

وإن عارضوا «: ثم افترض معارضة الخصم لهذا الاستصحاب باستصحاب مثله، وأجاب عليه بقوله .2»لصلاة عليه بيقين فلا تسقط بطهارة فيها لمس إلا بدليلباستصحاب مثله، وهو أن ا

.499ص/1ج دلة،الأ عیون القصار، ابن 1 .547ص/2ج ،نفس المصدر 2

õ310ö

عدم انتقاض الوضوء من الخارج من غير السبيلين: 25مسألة

وما خرج من بدن الإنسان من غير السبيلين مثل القيء «: قال ابن القصار في تقديم المسألة شاء المتغير، والقهقهة، وما أشبه والرعاف، أو دم فصاد، أو دمل فلا وضوء فيه، كما لا وضوء في الج

.»ذلك، وبه قال ربيعة والحسن، والشافعي، وداود، وهو قول جماعة من الصحابة

واستدل ابن القصار على المسألة باستصحاب الحال، الذي يقوم على عدم الدليل الموجب ملة، ثم خرج منه لانتقاض الوضوء بما خرج من غير السبيلين، ذلك بأن من تطهر طهارة صحيحة كا

شيء من غير السبيلين، فالأصل استصحاب حاله من الطهارة قبل خروج ما خرج، ولا ينتقل منها .بانتقاض، أو بطلان إلا بدليل، وإذ لا دليل فيبقى على أصل الطهارة

استصحاب الحال، وهو كونه على جملة : والدليل لقولنا«: قال القاضي في تحرير هذا الاستدلال .1»هارة حتى يقوم دليل على نقضها، وأيضا فإن إيجاب الوضوء بعد الطهارة المتقدمة يحتاج إلى دليلالط

وبمثل هذا الاستصحاب نفى انتقاض الوضوء من القهقهة، ومن أكل ما مسته النار، لأن الأصل .بقاء ما كان على ما كان، لا ينتقل من حاله الأول إلا بدليل خاص صريح صحيح

خروج المني الغير مقارن بلذة غير موجب للغسل: 30 مسألة

خروج المني غير مقارن للذة لا يوجب الغسل عندنا، وعند أبي «: قال القاضي في ترجمة المسألة حنيفة، سواء كان قبل البول أو بعده، فإذا اغتسل من الجنابة ثم خرج منه مني بعد ذلك لم يجب فيه

.»الغسل

ف سيرته نفسها في نفي نواقض الطهارة التي يدعيها المخالف بعدم الدليل، وسلك المصن .واستصحاب حال الطهارة حتى يثبت الدليل أن الطارئ ناقض

.583ص/2ج ،المصدر السابق 1

õ310ö

استصحاب الحال، وكونه على جملة الطهارة قبل خروج هذا منه، : والدليل لقولنا«: رحمه االلهقال .1»فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل

الماء الذي خالطه طاهر ولم تغلب أجزاؤه، إلا أنه تغير أحد أوصافه لا يجوز الوضوء به: 36مسألة

ولا يجوز التوضؤ بماء الورد وماء الشجر، وعرق الدواب، وماء «: قال القاضي في استعراض المسألة فران، والخلاف بيننا العصفر، وماء الكرش، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وكذلك نقول في ماء الزع

وبين أبي حنيفة إنما هو إذا خالط هذه الأشياء الطاهرة الماء، وكانت أجزاء الماء غالبة عليها إلا أن الماء متغير اللون، والطعم، والريح، فلا يجوز به الوضوء عندنا وعند الشافعي، ويجوز عنده الوضوء به، وأما إن

.2»اء الماء فإنه لا يجوز به الوضوء عندنا وعنده وعند الشافعيكانت أجزاء هذه الأشياء غالبة على أجز

واستظهر القاضي لإقامة المسألة بدليل الاستصحاب، وتحريره أن المحدث المقبل على الوضوء بماء هذه صفته، الأصل بقاؤه على حال الحدث تلك، لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت صحة الوضوء بماء

.لا دليل قائم فتستصحب حال الحدث على تلك الصفة، وإذ

، وأنه على حكم الحدث حتى يقوم الدليل على "استصحاب الحال: "والدليل لقولنا«: قال القاضي .»سقوطه عنه

لا يصح الوضوء بالنبيذ: 37مسألة

غيره، ولا يجوز الوضوء بالنبيذ، نيه ومطبوخه، مع عدم الماء ووجوده، تمريا كان أو«: قال القاضي فإن كان مع ذلك مشتدا فهو نجس، ولا يجوز شربه ولا الوضوء به، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو

.»يوسف

.666ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1 .764ص/2ج ،نفس المصدر 2

õ310ö

وسار القاضي في الاستدلال لهذه المسألة سيـره في المسألة التي قبلها، حيث تعلق بقاعدة ة واجبة عليه، فمن زعم كون المحدث على حدث، وأن الطهار : والدليل لقولنا«: الاستصحاب، فقال

.1»أن حدثه يرتفع بالوضوء بالنبيذ فعليه الدليل

لا يزول حكم النجاسة بغير الماء المطلق: 38مسألة

لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما إلا بما يجوز التوضؤ «: قال القاضي في ترجمة المسألة .»لشافعي، ومحمد ابن الحسن، وزفربه من الماء دون سائر المائعات، وبه قال ا

وتمسك ابن القصار في نفي زوال حكم النجاسة بغير المطلق من الماء بعدم الدليل، فيستصحب .حكم النجاسة حتى يثبت الدليل

، وكون ذلك الشيء نجسا، فمن زعم أنه يطهر "استصحاب الحال"والدليل لقولنا «: رحمه االلهقال .2»ء فعليه الدليلبالمائع سوى الما

شعر الميتة وصوفها ووبرها طاهر: 42مسألة

شعر الميتة وصوفها ووبرها طاهر عندنا وليس مما يحله الموت، وسواء «: قال القاضي في تقديم المسألة كان مما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل لحمه، كشعر ابن آدم، وشعر الكلب، والخنزير، طاهر في الحياة

.»اوالموت جميع

وأول ما استهل به ابن القصار في ترتيب أدلة المسألة دليل الاستصحاب، ذلك بأن الشعر والصوف والوبر في حال حياة الحيوان طاهر، فيستصحب حكم الطهارة هذا ويستمر حتى بعد الموت، لأن

ى الطهارة الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم دليل ناقل صارف، وإذ لا دليل فالحكم عل .الأولى

.287ص/2ج ،المصدر السابق 1 .826ص/2ج ،نفس المصدر 2

õ310ö

كونه طاهرا قبل موت الحيوان، فمن زعم أنه قد انتقل إلى نجاسة : والدليل لقولنا«: قال القاضي .1»فعليه الدليل

غسل الإناء من ولوغ الخنزير ليس واجبا: 43فصل من المسألة

.»س بواجبفأما غسل الإناء من ولوغ الخنزير فلي: فصل«: قال المصنف في حكاية المسألة

واستدل القاضي لنفي وجوب الغسل من ولوغ الخنزير بعدم الدليل على وجوبه، وبأن الأصل ألا : والدليل للرواية الأولى وأنه لا يجب غسله«: رحمه االلهيضاف لشيء حكم إلا بدليل من الشرع، قال

.2»ا أوجبناههو أن وجوب غسل الإناء يحتاج إلى شرع، ولولا أن النص ورد في الكلب لم

ما لا نفس له سائلة لا يفسد شيئا من المائعات، الماء وغيره في ذلك سواء: 45مسألة

وما لا نفس له سائلة مثل العنكبوت، والزنبور، والعقرب، «: قال القاضي في تقديم المسألة وغير ذلك، فإنه لا والخنفساء، والجعل، والبرغوث، وما يتولد من دود الخل والباقلاء والجبن والفواكه،

.»يفسد شيئا من المائعات، الماء وغيره في ذلك سواء عندنا، وعند أبي حنيفة

واعتمد القاضي في سياق استدلاله للمسألة على دليل استصحاب الحال، ذلك بأن الماء أو المائع جود قبل سقوط ذلك فيه كان طاهرا، فيستصحب حكم الطهارة هذا بعد سقوطه كذلك، لعدم و

.الدليل الذي يثبت انتقاله عن الطهارة بذلك

هو أن ذلك المائع طاهر قبل وقوع هذه الأشياء فيه، فمن زعم : والدليل لقولنا«: قال ابن القصار .3»أنه انتقل عن حاله فعليه الدليل

من دخل الصلاة بفرض التيمم ثم طلع عليه الماء وهو داخل الصلاة فلا يقطع: 58مسألة

.916ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1

.952ص/2ج ،نفس المصدر 2 .972ص/2ج ،نفس المصدر 3

õ310ö

ومن تيمم ثم دخل في الصلاة فطلع عليه الماء مضى في صلاته ولم «: قال المصنف في ترجمة المسألة .»يخرج منها، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور

واستدل المصنف على صحة التيمم وصحة الصلاة به في هذه الحال، بقاعدة الاستصحاب، ذلك صحيح، وصلاته به صحيحة، فتستصحب حال الصحة هذه بأن المتيمم قبل طلوع الماء كان تيممه

.وتستمر بعد طلوع الماء عليه، لعدم الدليل على بطلان التيمم أو الصلاة في هذه الحال

؛ وذلك أنه قد وجب عليه الدخول في الصلاة "استصحاب الحال: "والدليل لقولنا«: رحمه االلهقال .1»ب عليه الخروج منها فعليه الدليلوصح عقده لها، فمن زعم أ�ا تبطل أو يج

التيمم لا يرفع الحدث: 67مسألة

إنه : التيمم لا يرفع الحدث عندنا وعند سائر الفقهاء، وقال داود«: قال القاضي في بيان المسألة .»يرفع الحدث

حاب، والذي وبنى ابن القصار المسألة على طائفة من الأدلة والوجوه، قدم بين يديها دليل الاستص هو التمسك بما كان حتى يزول بالدليل، استهل به الاستدلال، ذلك بأن المتيمم قبل تيممه كان على

بنفس 2حدث، فكذلك يستصحب حال الحدث بعد التيمم حتى يقوم دليل مثبت لارتفاع حدثه .التيمم

: والدليل لقولنا وقول الجماعة« :في تحرير تخريج هذا الفرع على قاعدة الاستصحابرحمه االله، قال .3»هو أنه محدث قبل التيمم، فمن زعم أن حدثه ارتفع فعليه الدليل

إذا نزع خفيه أو أحدهما، ثم بادر بغسل رجليه تباعا صح وضوؤه، ولا يستأنفه من جديد: 72مسألة

.1114 ص/3ج ،المصدر السابق 1

.لأنھ قام الدلیل على الترخص بھ لاستباحة الصلاة، ولم یقم دلیل على رفعھ للحدث رفع الماء بھ 2 .1281 ص/3ج ،نفس المصدر 3

õ310ö

عليهما غسل رجليه إذا نزع خفيه أو أحدهما بعد أن كان قد مسح«: قال القاضي في بيان المسألة .»مكانه، فإن أخر غسل رجليه استأنف الطهارة، وبه قال الليث بن سعد

وتمسك القاضي في نفي استئناف الطهارة إذا بادر بالغسل فور نزعهما بدليل الاستصحاب، ذلك لا كذلك بعد نزعهما، إ - أي الطهارة–أنه قبل نزعهما متطهر بوضوء صحيح، فيستصحب هذا الحال

أن يقوم دليل يتغير معه الحكم الأول، وقد حصل الدليل على وجوب غسلهما تباعا فنثبته، وتبقى .صحة الطهارة الأولى على أصلها ما لم يقم دليل ينقضها

ويجوز أن ندل على أن عليه غسل رجليه في الحال دون «: قال القاضي في تحرير هذا الاستدلال الأصل ألا شيء عليه قبل نزعهما، ثم قامت دلالة على غسل الرجلين، : استئناف الطهارة بأن نقول

.1»وبقي الباقي على الأصل

المستحاضة إذا فا�ا التمييز لا تعمل بالأيام، وإنما بالدم إقبالا وإدبارا: 83فصل من المسألة

تمييز عملت على عند الشافعي أن المستحاضة إذا فا�ا ال: فصل«: قال القاضي في ترجمة المسألة .»الأيام، وعندنا لا اعتبار بالأيام

وتعلق القاضي في نفي ترك الصلاة باحتساب الأيام بأن المستحاضة حال الاستحاضة مخاطبة بفرض الصلاة، فيستصحب وجوب الصلاة عليها حال الاستحاضة حتى يقوم دليل أو أمارة على

.لا دم الحيض بصفاته وعلاماته إقبالا وإدبارادخولها في الحيض، ولا دليل مثبت للحيض إ

، وهو أن "استصحاب الحال"ولنا أن نستدل بــــــ «: قال القاضي في الإبانة عن وجه هذا التخريج .2»الصلاة عليها واجبة بيقين مع وجود الاستحاضة، فمن زعم إ�ا تسقط عنها فعليه الدليل

.1324 ص/3ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1 .1441 ص/3ج ،نفس المصدر 2

õ310ö

الطرد 'و' دليل الإجماع'و' الأصل في الأعيان': التخريج على قاعدة: المبحث السادس 'جواز التعليل بعلتين'و' والجريان

'حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الإذن': التخريج على قاعدة: المطلب الأول

، وذكر الأقوال الثلاثة المحفوظة في »الكلام في الحظر والإباحة: باب«: ترجم القاضي للمسألة بقوله هب فيما يتعلق بحكم الأشياء قبل ورود الشرع، واستدل لكل قول بما يقوم عليه من الدلائل والنظر، المذ

.'العيون'وكان قد قدم بين يديها القول بالإباحة، وعليه سار في

في الحظر والإباحة في رحمه االله، ليس عن مالك «: قال ابن القصار في عرض القاعدة أصوليا ة ، وما جرت العادة بأن الجسم لابد له منه، نص في ذلك، وذهب القاضي أبو الفرج الأطعمة، والأشرب

هي على : المالكي إلى أ�ا على الإباحة في الأصل حتى يقوم دليل بالحظر، وغيره من أصحابنا يقول .1»الحظر حتى يقوم دليل الإباحة

:مسألة واحدة هيتخريجا على هذه القاعدة ' العيون'ووقع في كتاب الطهارة من

بول ما يؤل لحمه طاهر: 45مسألة

وبول ما يؤكل لحمه طاهر عندنا، وبه قال محمد بن «: قال المصنف في حكاية المسألة فقهيا .»الحسن

واستدل المصنف للمسألة بأن الأصل في الأشياء المنتفع �ا عند عدم النص الحل والطهورية، حتى .ينقلها عن ذلك يرد الدليل الشرعي الذي

وهو أن الأشياء في الأصل على الإباحة حتى يقوم : ولنا أن نبني المسألة على أصل«: رحمه االلهقال .2»دليل الحظر

.153 ص الأصولیة، المقدمة القصار، ابن 1 .1012 ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2

õ310ö

'الإجماع دليل معتبر': التخريج على قاعدة: المطلب الثاني

كدليل إجمالي إلى ، في أول الكتاب'المقدمة'على الإجماع في موضعين من رحمه االله، تكلم القاضي جانب الكتاب، والسنة، والقياس، عند تعداده لأدلة الفقه الإجمالية التي هي أصوله، وفي آخر المقدمة

".باب في الكلام على إجماع الأعصار: "أعاد الكلام عليه بتفصيل زائد، حيث ترجم له بقوله

أن إجماع : وغيره من الفقهاء، رحمه االلهمذهب مالك «: قال القاضي في تحقيق المسألة أصوليا والدليل على أن إجماع fالأعصار حجة، وأنكر قوم أن يكون إجماع الأعصار حجة، إلا للصحابة

ثم راح يستنفر أصنافا من الأدلة وأنواعا من النظر، نصية وعقلية، إلى أن » ..الأعصار حجة، هو تقدمهم على متأخرهم، كوجوب حجة فوجب حجة الأعصر م«: أفضى إلى ما يرنو إلى تقريره فقال

على من بعدهم، ولأن الحق لا يجوز أن يخرج عن كل عصر، فثبت أن إجماع كل fعصر الصحابة .1»عصر حجة

وقد عمل القاضي على الاستظهار بدليل الإجماع ما أمكن أن يقع في مسألة، باعتباره دليل وع التي خرجها القاضي على قاعدة الإجماع ومن الفر 2حاسم، ملاذ كل مستدل في مواطن الخلاف،

:هذه الآتي

النية شرط في كل طهارة حدث: 3مسألة

لا تجزئ طهارة من غسل، ولا وضوء، ولا رحمه االله، قال مالك «: قال القاضي في تقديم المسألة د، وإسحاق، تيمم، إلا بنية، فمتى عري شيء من ذلك من النية لم يجزئ، وكذلك قال الشافعي، وأحم

.»وأبو ثور

وساق القاضي عددا من الأدلة التي تثبت اشتراط النية لصحة أي طهارة من حدث، إلى أن أ�ى وقد روي أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه سئل عن رجل «: الأدلة بدليل الإجماع، حيث قال

.161 ص الأصولیة، المقدمة القصار، ابن 1

سكوتیة كان المصنف یحرص على الظفر بدلیل الإجماع لأنھ أقوى الأدلة، لكنھ كان غالبا ما یختم بھ الأدلة، لأنھ لا یسلم واحد من الإجماعات ال 2 .التي فزع إلیھا المصنف من منازعة ومسائلة

õ310ö

، وذلك ما اصطلح 1»كالإجماع يعيد الغسل، ولا يعرف له مخالف فصار: اغتسل لجنابة ولم ينو، فقال .عليه المتأخرون بالإجماع السكوتي، وهو قول الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف

الموالاة في الوضوء واجبة، لا يصح بتفريق الأعضاء: 14مسألة

قه ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فر «: قال القاضي في أول المسألة .»حتى طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل، لم يجزئ، وهو قول الشافعي في القديم

وقولنا «: ومن جملة ما استدل به القاضي لإقامة المسألة تعويله على الإجماع السكوتي، حيث قال .2»جماع، ولا مخالف له من الصحابة، فجرى مجرى الإرحمه االلههو قول عمر بن الخطاب

لا يجوز مس المصحف لمحدث حدثا أصغر أو أكبر: 15مسألة

ولا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث ولا جنب، هذا «: قال القاضي في بيان المسألة .»مذهب مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، والشافعي

أيضا فلنا إجماع في «: عضدها بدليل الإجماع، حيث قالوساق المصنف عددا من الاستدلالات، ، ثم أتبعها 3»لا: المسألة؛ لأنه روي عن علي رضي االله عنه أنه سئل عن المحدث أيمس المصحف؟ فقال

.بروايات أخر عن الصحابة تفيد المطلوب

نوم القاعد لا ينقض الوضوء: 24فصل من المسألة

.»ومن نام مضطجعا، أو قائما، أو راكعا، أو ساجدا، فعليه الوضوء«: قال القاضي في أول المسألة

وعند المزني أن النوم حدث، فهو «: ثم ذكر قول المزني في أن النوم حدث مطلقا، كيف كان، قال .»ينقض الوضوء، قليله وكثيره على كل حال، وفي القاعد أيضا

.133ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1 .297ص/1ج ،نفس المصدر 2 .307ص/1ج ،نفس المصدر 3

õ310ö

في المسألة، ورد عليها ترتيبا، إلى أن خلص إلى قول الخلاف فذكر أقوالا أخررحمه االله، ثم أثرى فأما الكلام على المزني، وما ذكر أنه أحد قولي : فصل«: المزني، حيث خصه بفصل مستقل، قال فيه

كان ينام حتى ينفخ، ثم يصلي ولا يتوضأ، صلى االله عليه وسلمما روي أن النبي : الشافعي فالدليل عليه، فأورد عددا من الاستدلالات حتى بلغ 1»إنه تنام عيناي، ولا ينام قلبي«: فقال. فقيل له في ذلك

صلى االله وأيضا فإنه إجماع الصحابة؛ بدليل ما روي أنس أن أصحاب رسول االله «: دليل الإجماع فقالكانوا ينتظرون عشاء الآخرة، وينامون حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا عليه وسلم

صلى االله عليه عمدة في المسألة على هذا الخبر، ومحال أن يذهب على أصحاب رسول االله يتوضؤون، والعن صلى االله عليه وسلمأن النوم حدث ينقض الوضوء فيصلون بالنوم، ولا يسألون رسول االله وسلم .2»ذلك

عدم انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين: 25مسألة

وما خرج من بدن الإنسان من غير السيلين مثل القئ والرعاف، « :قال القاضي في عرض المسألة أو دم فصاد، أو دمل، فلا وضوء فيه، كما لا وضوء في الجشاء المتغير، والقهقهة، وما أشبه ذلك، وبه

.»قال ربيعة، والحسن، والشافعي، وداود، وهو قول جماعة من الصحابة

جا للمسألة، وكان فيما استدل به الإجماع السكوتي، وقد نوع القاضي في استظهار الأدلة احتجا ؛ عن ابن عباس، وابن عمر، fوقد روي هذا الذي ذهبنا إليه عن أربعة من الصحابة «: حيث قال

، وهو 3»وروي أيضا عن أنس، ومعاذ، ولا مخالف لهم في الصحابة. وأبي هريرة، وعبد االله بن أبي أوفي .الذي هو القول المنتشر في الصحابة، دون أن ينقل له مخالف ينبه بذلك إلى الإجماع السكوتي،

، 1147: رقم ،"وغیره رمضان في باللیل صلى الله علیھ وسلم النبي قیام" باب"/التھجد"كتاب ؛'صحیحھ' في البخاري أخرجھ ؛)علیھ متفق( 1

وأن اللیل، في صلى الله علیھ وسلم النبي ركعات وعدد اللیل، صلاة" باب"/ وقصرھا مسافرینال صلاة" كتاب ومسلم؛ ،ومواضع أخرى من الصحیح .»قلبي ینام ولا تنامان عیني إن عائشة یا«: بلفظ ،738: رقم ،" صحیحة صلاة الركعة وأن ركعة، الوتر

.574ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2 .588ص/2ج ،نفس المصدر 3

õ310ö

استحقاق الغسل من مجرد التقاء الختناين، ولو بلا إنزال: 29مسألة

إذا جامع الرجل المرأة والتقى ختا�ما فقد وجب عليهما الغسل «: قال المصنف في ابتداء المسألة .»اود، ووجوب الغسل مذهب أكثر الصحابةوإن لم ينزلا، وهو مذهب جميع الفقهاء غير د

وجمع المصنف أنواعا من الأدلة ابتغاء تقرير المسألة، حتى أخلص إلى دليل الإجماع، وقد أحال فيه :على منزعين اثنين

إجماعا على قول من قولين مختلفين في مسألة، وذلك بإلزام عمر ض الجميع بقول إما إجماع الصحابة- .، بعد رجوع الأنصار إلى قولها، فكان إجماعا من الصحابة على قولعنهارضي االله عائشة

، وهو إجماع التابعين ومن تحتهم على قول وإما يتخرج على إجماع الأعصار من بعد عصر الصحابة- .من أقوال الصحابة، على فرض استمرار الخلاف في عصر الصحابة

.دليل الإجماع، مهما تغير طريقه ومسلكهوعلى كلا التخريجين، فهو بناء للمسألة على

لما fأن الصحابة : أحدهما: إن طريق الإجماع فيه وجهان: ولنا أيضا أن نقول«: قال القاضي لا يجب، والماء من الماء، ثم : فيه الغسل، وقالت الأنصار: اختلفت في هذه المسألة، فقال الأكثرون

: قال رسول االله: سعيد الخدري حتى سألها عن ذلك، فقالت بأبي رضي االله عنهاأرسلوا إلى عائشة ، فرجعوا إلى 1فاغتسلنا صلى االله عليه وسلم، فعلته أنا ورسول االله »إذا التقى الختانان وجب الغسل«

إن : لو خالف أحد بعدها جعلته نكالا، وقال لزيد بن ثابت: قولها، حتى قال عمر رضي االله عنهكيف توجبون فيه الحد، ولا : توعده، وروي عن علي رضي االله عنه أنه قالأفتيت بعد هذا بخلافه، و .3»2توجبون فيه صاعا من ماء؟

.21ص/35ج عنھ، الله رضي رافع بن رفاعة حدیث من ،21096: رقم ؛'مسنده' في أحمد لةروى القصة مطو 1 ولا الحد یوجب«: یقول كان أنھ علي، عن جعفر، أبي عن ،943:رقم ،" الغسل یوجب ما" باب"/الطھارة"كتاب ؛'مصنفھ' في الرزاق عبد أخرجھ 2

الأعظمي، الرحمن حبیب.ت ،246 ص/1،ج)ھـ211( الصنعاني ھمام بن الرزاق عبد بكر أبو المصنف،) ینظر( ، »الماء؟ من قدحا یوجب .ھـ1403 ،2ط -الھند -العلمي المجلس.د

.661ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 3

õ310ö

أسآر جميع الحيوان طاهرة، بما في ذلك الكلب والخنزير: 43مسألة

ومن جملة ما استدل به القاضي في بناء المسألة تمسكه بالإجماع السكوتي، تحريره النقل المحفوظ عن .دد من الصحابة قولهم بعدم نجاسة أسآر الحيوان، دون أن يحفظ عن أحدهم خلاف في ذلكع

أن عمرو بن العاص وعمر بن 1وأيضا فهو إجماع الصحابة، روي«: قال القاضي في بيان هذا المستنديا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا، : الخطاب وردا على حوض فقال عمر

.2»الماء لا ينجسه شيء: وروي أن أبا هريرة سئل عن الماء ترده السباع فقال

المائع لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة، الماء وغيره في ذلك سواء: 45مسألة

ويؤيد ما «: وقد أ�ض المؤلف المسألة على عدد من الأدلة إلى أن أ�اها إلى دليل الإجماع، فقال إلى وقتنا هذا، صلى االله عليه وسلملمسلمون خلفهم عن سلفهم من لدن رسول االله ما عليه ا: قلناه

فإ�م يستعملون ما وقع فيه البق، والذباب، والزنبور، ولا يجتنبونه ولا يكرهونه، ولا ينكر بعضهم على .3»بعض ذلك، ولم ينقل عن أحد منهم فيه خلاف، وهذا يدل على أنه موضع إجماع

ولو وقع بينهم فيه خلاف، أو حكي عن واحد منهم أنه حرمه «: السكوت فيه فقال ثم حرر جهة أو أنكره لم يخل ممن ينقله، ومن المحال أن يتنجس شيء من ذلك فلا يذكر حكمه عن أحد منهم، مع

.»عموم البلوى به

سه، واتقى ربه وإذا أنصف الإنسان نف«: وقال أيضا في التأكيد على قوة هذا الإجماع والإلزام به .»علم صحة هذا، ولم يخرج عن الإجماع فيه

حتى ،العاص بن عمرو فیھم ركب، في خرج الخطاب بن عمر ن ،14:رقم ،" للوضوء الطھور" باب"/الطھارة"كتاب ؛'الموطأ' في مالك رواه 1

لا الحوض صاحب یا«: الخطاب بن عمر فقال السباع؟ حوضك ترد ھل الحوض صاحب یا: الحوض لصاحب العاص بن عمرو فقال حوضا، وردوا .»علینا وترد السباع، على نرد فإنا تخبرنا،

.964 ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2 .976 ص/2ج ،نفس المصدر 3

õ310ö

المني نجس، لا يجزئ فيه إلا الغسل، رطبا كان أو يابسا: 51مسألة

نجس، لا يزيل حكمه إلا الغسل بالماء في رحمه االله، والمني عند مالك «: قال القاضي في نقل المسألة .»رطبه ويابسه

ير المسألة استنهاضه لدليل الإجماع السكوتي، إحالة على فعل عمر ومما استدل به المصنف لتقر .تحت إقرار جمع من الصحابة رضي االله عنه

عن عمر رضي االله عنه أنه كان في سفر 1ولنا أيضا ما روي«: قال القاضي في نقل فعل عمر دت الشمس فأجنب، وحضرت صلاة الصبح، ومعه جماعة من الصحابة، فانتظر غسل ثوبه حتى كا

يا أمير المؤمنين، قد أصبحنا ومعنا ثياب، فلو لبست منها وصليت : تطلع، فقال له عمرو بن العاص .»لو فعلت ذلك لكانت سنة: إلى أن يغسل ثوبك، فقال

فلو كان المني طاهرا لصلى فيه، ولكان «: صفة اقتضاء هذه الواقعة للإجماع فقالرحمه االله، ثم حرر صلى إنه طاهر، والتغليس بصلاة الصبح سنة مجتمع عليها من فعل النبي : حابة يقولونمن معه من الص

، وفعل أصحابه، فلم يتركها حتى تكاد الشمس تطلع من أجل غسل شيء طاهر، وإن االله عليه وسلمكان غسله مستحبا فليس ينبغي أن يترك التغليس المسنون بالصبح من أجل غسل مستحب، فلما لم

مخالفة ولا نكير دل على أن المني نجس؛ لأ�م سوغوا لعمر تأخير الصلاة لغسل المني، وهذا يجر في هذا .2»يجري مجرى الإجماع الذي هو أولى من خبر الواحد

لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد ولو فائتتين: 59مسألة

واحد، سواء كانتا ولا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم«: قال المصنف في النص على المسألة .»لوقتهما، أو كانت إحداهما فائتة والأخرى في وقتها

الخطاب بن عمر وأن ،83:رقم ،" ثوبھ وغسلھ. یذكر ولم صلى إذا وغسلھ. الصلاة الجنب إعادة" باب"/الطھارة"ابكت ؛'الموطأ' في مالك رواه 1

رأى ما یغسل فجعل الماء، جاء حتى فركب،. ماء الركب مع یجد فلم یصبح، أن كاد وقد عمر فاحتلم. المیاه بعض من قریبا الطریق، ببعض عرس بن عمرو یا لك واعجبا«: الخطاب بن عمر فقال یغسل، ثوبك فدع ثیاب، ومعنا أصبحت: العاص بن عمرو لھ الفق. أسفر حتى الاحتلام، ذلك من

.»أر لم ما وأنضح رأیت، ما أغسل بل. سنة لكانت فعلتھا لو والله ثیابا؟ یجد الناس أفكل ثیابا تجد كنت لئن العاص .1026 ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2

õ310ö

وأيضا ففي المسألة «: ودلل القاضي على المسألة بطائفة من الأدلة ضمنها دليل الإجماع، فقال لا يجمع المتيمم بين صلاتي : إجماع الصحابة؛ لأنه روي عن علي، وابن عمر، وابن عباس، أ�م قالوا

.1»انتشر ذلك عنهم، ولم يظهر لهم مخالففرض، و

الواجب في الممسوح من الخف أعلاه: 74مسألة

وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، به قال أبو حنيفة، «: قال القاضي في ترجمة المسألة .»والشافعي، وعامة أصحابه، وهو عندنا إجماع الصحابة

، وأردفه »يجوز الاقتصار على أسفله: قال المروزي في شرحهو «: ثم حكى قول من يقول بالإجزاء فقالبجملة من الأدلة التي تؤسس لقول الجمهور عدم الإجزاء، وأقوى ما استنجد به ابن القصار الإجماع،

.2»ولو اقتصرنا في المسألة على الإجماع لكفى... وهو عندنا إجماع الصحابة «: حين قال

ليس بفرضغسل الجمعة سنة : 76مسألة

، ثم »غسل الجمعة سنة، وبه قال جميع الفقهاء إنه ليس بفرض«: قال القاضي في تقديم المسألة : عرج كعادته على حكاية الخلاف الفقهي في المسألة، فذكر قول من يرى بوجوب هذا الغسل فقال

دل على أنه يذهب لو وجدت ماء بدينار لأشتريته، وهذا ي: إلا ما روي عن كعب الأحبار أنه قال« .»إلى وجوبه، به قال داود

: في ترتيب الأدلة التي بنى عليها المسألة إلى أن أفضى �ا إلى دليل الإجماع فقالرحمه االله، وشرع وذلك «: واسترسل في تفسير صفته، والإبانة عن وجهه، فقال» ..وأيضا ففي المسألة إجماع الصحابة«

الم عن عبد االله بن عمر أن عثمان دخل في يوم الجمعة، وعمر رضي عن الزهري عن س 3ما رواه مالك

.1132 ص/3ج نفس المصدر، 1 .1340 ص/3ج ،المصدر السابق 2 الله رسول أصحاب من رجل دخل: قال أنھ الله، عبد بن سالم عن ،" الجمعة یوم غسل في العمل" باب"/الجمعة"كتاب ؛'الموطأ' في مالك رواه 3

فسمعت السوق، من انقلبت المؤمنین أمیر یا: لفقا ھذه؟ ساعة أیة: عمر فقال یخطب، الخطاب بن وعمر الجمعة، یوم المسجد صلى الله علیھ وسلم ومن ،»بالغسل یأمر« كان صلى الله علیھ وسلم الله رسول أن علمت وقد أیضا؟ والوضوء عمر فقال. توضأت أن على زدت فما النداء، .صحیحیھما في الحدیث الشیخان روى ھذا مالك طریق

õ310ö

ما زدت على أن توضأت بعد أن انقلبت من : أية ساعة هذه؟ فقال: االله عنه يخطب، فقال لعثمانكان يأمرنا بالغسل، صلى االله عليه وسلموالوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول االله : السوق، فقال له

كان واجبا ما تركه، ثم إن عمر أقره على ذلك بحضرة الصحابة،ولم ينكر أحد فترك عثمان الغسل، ولو .1»و�ذا الإجماع «: حتى قال» ..ذلك، فلو كان واجبا ما أقره على ذلك

الحامل تحيض، وحيضها كحيض الحائل، في جميع الأحكام سواء: 81مسألة

ض، فإذا رأت الدم تركت الصلاة كالحائل والحامل عند مالك تحي«: قال المصنف في حكاية المسألة .»سواء، وهو أحد قولي الشافعي

على نقل قول المخالف تمهيدا لترتيب الأدلة على نفيه، وإقامة المسألة على رحمه االله، ثم حرص .»لا حكم لدمها في ذلك، وتجعله استحاضة: وقال أبو حنيفة«: مذهب مالك فقال

دلة وصنوف الحجاج لإثبات حيض الحامل، إلى أن أناط المسألة بدليل ثم راح يستغرق أنواع الأ أ�ا كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن رضي االله عنهاعن عائشة 2وقد روي«: الإجماع حين قال

يتركن الصلاة، والصحابة إذ ذلك متوافرون، ولم ينكر أحد منهم عليها، ولو خالفها أحد منهم لكان صلى االله ختصاصها بعلم أحكام الحيض، لأنه مما يختص به النساء، ولقر�ا من رسول االله قولها أولى، لا

مع ما يعتادها من الحيض، ولكثرة أسئلة النساء عن ذلك بحيث تكون هي ولا يكون عليه وسلم .3»الرجال، فكيف ولم ينقل عن أحد منهم خلافها؟ فصار هذا الإجماع

وفيه إجماع الصحابة؛ «: فقال رضي االله عنهقصة القيافة في عهد عمر كما أفاد الإجماع أيضا من أن رجلين تنازعا ولدا، فترافعا إلى عمر فعرضه على القافة، فألحقه القائف �ما، فعلاه عمر 4لأنه روي

.1354 ص/3ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1 الدم، الحبلى رأت إذا«: قالت أنھا ،رضي الله عنھا عائشة عن ،968: رقم ،"الدم رأت إذا الحبلى في"باب"/الطھارة"؛كتاب'سننھ' في ارميالد رواه 2

الداراني، أسد سلیم حسین ،)ھـ255 ت( الدارمي الرحمن عبد بن الله عبد محمد أبو الدارمي، سنن) ینظر. (»حیض فإنھ الصلاة عن فلتمسك .»ضعیف إسناده«: محققھ وقال م،2000 - ھـ1412 ،1ط -السعودیة– والتوزیع للنشر يالمغن.د

.1420 ص/3ج الأدلة، عیون القصار، ابن 3 كان الخطاب بن عمر أن یسار، بن سلیمان عن سعید، بن یحیى عن ،"بأبیھ الولد بإلحاق القضاء" باب"/الأقضیة"كتاب ؛'الموطأ' في مالك رواه 4 اشتركا لقد: القائف فقال إلیھما، فنظر قائفا الخطاب بن عمر فدعا امرأة، ولد یدعي كلاھما رجلان فأتى الإسلام، في ادعاھم بمن الجاھلیة أولاد یلیط فارقھای فلا لأھلھا، إبل في وھي یأتیني، الرجلین لأحد ھذا كان: فقالت خبرك؟ أخبریني: فقال المرأة، دعا ثم بالدرة، الخطاب بن عمر فضربھ فیھ

õ310ö

إن الأول خلا �ا وخلاها، : أبصرن ما شأن هذا الولد، فقلن: بالدرة، وسأل نسوة من قريش وقالالحمل فاستحشف الولد، فظنت أن عد�ا انقضت، فدخل �ا الثاني فانتعش المولود بماء فحاضت على

، يشير بذلك إلى الإجماع 1»إن الحامل لا تحيض: االله أكبر، وألحقه بالأول، ولم يقل: الثاني، فقال عمرلم ينكر كان باستشارة جمع من النسوة، في محفل من الصحابة، و رضي االله عنهالسكوتي لأن قول عمر

.عليه أحد، ولا حفظ فيه خلاف

'لا يجوز التعليل بعلتين أحدهما قاصرة والأخرى متعدية': التخريج على قاعدة: المطلب الرابع

اختلف الناس في القول بالعلتين في أصل واحد، إحداهما تقتضي «: قال القاضي في تأصيل القاعدة .»عليه؟حمل الفرع عليه، والأخرى تمنع من حمل الفرع

وإلى هذا أذهب في المعنى؛ لأن ما له ثبت «: وحقق القولين في القاعدة، ثم صرح باختياره المنع فقال الحكم في الأصل إما أن تكون العلة المقصورة عليه أو المتعدية، فإن كانت المتعدية هي الصحيحة صح

س عليه؛ لأننا استفدنا �ا أن الأصل القياس على الأصل، وإن تكن المقصورة هي الصحيحة امتنع القيا .2»مما لا يجوز القياس عليه، فقد حصل التنافي في المعنى

:ومن الفروع التي خرجها القاضي على هذه القاعدة الآتي

لا تصح إزالة حكم النجاسة إلا بما يصح به رفع الحدث، وهو الماء المطلق: 38مسألة

لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما إلا بما يجوز التوضؤ «: قال القاضي في بيان المسألة .»به من الماء دون سائر المائعات، وبه قال الشافعي، ومحمد ابن الحسن، وزفر

.3»تزول بكل مائع طاهر: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف«: ثم وثق بعد ذلك الخلاف في المسألة فقال

فكبر قال ھو؟ أیھما من أدري فلا - الآخر تعني - ھذا علیھا خلف ثم دماء، علیھ فأھریقت عنھا، انصرف ثم حبل، بھا استمر قد أنھ وتظن یظن حتى .یلحق أي یلصق، اللام، وكسر الیاء بضم ":یلیط"، »شئت أیھما وال«: للغلام عمر فقال القائف

.1421 ص/3ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1 188 ص الأصولیة، المقدمة القصار، ابن 2 .825 ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 3

õ310ö

قياس طهارة : اقها المصنف للتأسيس للمسألة استدلاله بالقياس، وتحريرهومن بين الأدلة التي س ولنا من «: ، قال"مانع من الصلاة، مطلوب مائع لرفعه"الخبث على طهارة الحدث بجامع أن كليهما

هو مانع من الصلاة، أمر في رفعه بضرب من المائع، فوجب أن يكون ذلك : جهة القياس أن نقول .»له رفع الحدثالمائع ماء، دلي

لا تحتاج "ثم أورد اعتراضا للمخالف على هذا القياس، بأن علل طهارة رفع الخبث بعلة أخرى أ�ا فتزول بكل مائع، ليتعقبه بأ�ا علة قاصرة على الأصل، لا تثبت حكما، فلا تنتهض إذ ذاك " إلى نية

.لمقابلة العلة المتعدية المذكورة

فأنتم لا توجبو�ا في : فصل بينهما أن من شرط رفع الحدث عندكم النية، قيلال: فإن قيل«: قال .»الجميع

على أن هذه علة لا تتعدى فلا تصح عندكم «: ثم قال في بيان منع أن تتزاحما على أصل واحد .1»أيضا، وتصح عندنا، ولكن المتعدية أولى منها عند اجتماعها

الخفين، مقيما كان الماسح أو مسافرا لا توقيت في المسح على: 66مسألة

حد محدود، لا رحمه االله، وليس للمسح على الخفين عند مالك «: قال المصنف في ترجمة المسألة .2»للمقيم ولا لمسافر، يمسح ما بدا له، ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة

قياس المسح : القياس، وتحريره ومن بين الأدلة التي اعتمدها المصنف لتأسيس المسألة، تعويله على ، فوجب أن يكون الفرع "ممسوح في الطهارة"على الخفين على مسح الرأس والجبائر، تعليلا للأصل بأنه

.الذي هو المسح على الخفين مثله في عدم التحديد، للعلة نفسها

ب أن لا يكون هو ممسوح في الطهارة فوج: ويجوز أن نقول«: قال القاضي في ترتيب هذا القياس .»محدودا، أصله مسح الرأس والجبائر

.830 ص/2ج ،المصدر السابق 1 .1259 ص/3ج ،نفس المصدر 2

õ310ö

ثم انتقل إلى بيان اعتراض الخصم على هذا القياس، بأن علل الأصل الذي هو مسح الرأس بعلة لهذا لم يتوقت، فلا يصح قياس مسح الخف عليه لتخلفه كفرع عن هذه العلة، " عزيمة"أخرى، أنه

بأن العلة المذكورة علة قاصرة، لا تنتج حكما في غير الأصل، باعتباره رخصة، وأجاب عنه القاضي: في بيان ذلكرحمه االله، فهي إذ ذاك لا تنتهض لمقابلة العلة المتعدية المشار إليها في القياس الأول، قال

أنه لا : إن مسح الرأس عزيمة فلهذا لم يتوقت وليس كذلك مسح الخفين فجوابه: أما قولكم: قيل«ه العلة؛ لأن الجبيرة ليست بعزيمة، وهي غير موقتة مثل العزيمة، على أن العلة المتعدية أولى من يتأثر لهذ

.1»غير المتعدية

.1280 ص/3ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1

õ310ö

أقل دم الحيض دفعة من دم ولو لمعة: 77مسألة

قل فيما تترك له الصلاة والصيام هو أرحمه االله، أقل الحيض عند مالك «: قال المصنف في تقرير المسألة .»ما يوجد في النساء، وذلك لمعة أو دفعة من دم

أقله ثلاثة أيام بلياليها، وبمثل هذا قال : وقال أبو حنيفة«: ثم استقصى الخلاف في المسألة فقال محمد بن مسلمة في العدد، وحكي عن مالك مثله في العدد والاستبراء لا في ترك الصلاة، وقال

.1»أقله يوم ليلة: الشافعي

وعدد القاضي أنواعا من الأدلة إزاء إثبات المسألة، وكان من بين ما عول عليه في الاستدلال لأقل الحيض في المذهب اعتماده على قياس دم الحيض على دم النفاس في تحديد أقله، بجامع أن كليهما دم

ها في الأصل، فيلحق أصله الرحم، يمنع الصوم، والصلاة، والوطأ، وهي علة موجودة في الفرع وجود .حكم الأصل بالفرع بمقتضى القياس

لما كان دم الحيض دما تزجيه الرحم، يمنع : ونقول أيضا«: قال ابن القصار في تحرير هذا القياس .2»الصوم، والصلاة، جاز أن يكون أقله ساعة، ودفعة من دم، ودليله دم النفاس

�ذا التعليل، ومقابلته بتعليل " دم النفاس"صل الذي هو ثم تلاه باعتراض الخصم على تعليل الأ آخر، وهو أنه يجوز أن يزيد على خمسة عشر يوما، أي أنه لما جاز أن يزيد دم النفاس على خمسة عشر يوما صح أن يكون أقله دفعة أو ساعة، وليس كذلك دم الحيض، إذ أكثره خمسة عشر يوما، فلا يصح

.لعلة في الفرعقياس ولا إلحاق، لتخلف ا

ثم جعل القاضي يناقش تعليل الخصم، وأفسده بأنه تعليل بقاصرة لا تتعدى في مقابلة متعدية تورث فإن قياسكم : فإن قيل« : حكما في غيرها، فلا تتزاحما جميعا في أصل واحد إلا وحكم للمتعدية، قال

النفاس أنه يجوز أن يزيد على خمسة عشر دم الحيض على دم النفاس لا يستقيم؛ لأن العلة في دم

.1363 ص/3ج ،نفس المصدر 1 .1369 ص/3ج ،نفس المصدر 2

õ310ö

علتكم هذه لا تتعدى، ولا : قيل«: ، وأجاب عنه بمقتضى القاعدة قيد التخريج عليها، فقال»يوما .1»تصح على أصل أبي حنيفة، وعلى أصحاب الشافعي تصح، ولكن علتنا المتعدية أولى منها

'علتين أحدهما قاصرة والأخرى متعديةلا يجوز التعليل ب': التخريج على قاعدة: المطلب الرابع

اختلف الناس فيما يدل على صحة العلة، و هل تصح « : قال المصنف في تقديم المسألة أصوليا .» بالجريان والطرد في معلولا�ا أو تعلم صحتها بغير ذلك ؟

ذي يقوى في نفسي وال«: ثم راح يستعرض أقوال الأصوليين وحجاجهم، لينتهي إلى ما اختاره بقوله .2»الوجه الأول من الطرد و الجريان، و أنه يكون دليلا على صحتها

، كان جلها في 'العيون'هذه فروعا عديدة في " الطرد والجريان"وقد خرج ابن القصار على قاعدة يه سياق رد اعتراض، أو تغليط قياس، أو جواب على سؤال المخالف، فيثبت أن القياس الذي عول عل

الخصم ضعيف من جهة أن العلة فيها غير صحيحة، بالنظر إلى انتقاصها في مواضع، وعدم استمرارها :في جميع محالها، من هذه الفروع الآتي

الفرض في مسح الرأس جميعه: 5مسألة

، ثم3»أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوءرحمه االله، عند مالك «: قال القاضي في تقديم المسألة عرج على مذاهب من يقول بإجزاء مسح بعض الرأس، على اختلاف بينهم معروف في تقدير هذا

.البعض

، أي أن نفس "المسح"واستنجد القاضي لتقرير المسألة بالقياس على مسح الوجه في التيمم بعلة اتفقنا على أن : دليل من القياس«: المسح علة في تعميم الممسوح، قال المصنف في تحرير هذا القياس

.»أنه عضو تعبدنا بمباشرته في نفسه بالمسح، فيجب أن يستوفى: مسح الرأس، والمعنى في ذلك

.1374 ص/3ج ،المصدر السابق 1 .173 ص الأصولیة، المقدمة القصار، ابن 2 .162ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 3

õ310ö

ثم نقل اعتراض الخصم على هذا القياس بالطعن في علته، زعما أن علة تعميم جميع الوجه في التيمم تعميم بالغسل، كان مسح ، فلما كان غسل المبدل منه فرضه ال"بدل منه عن الغسل"إنما هي كونه

.البدل فرضه التعميم في المسح كذلك

وأجاب عن هذه العلة بأ�ا غير صحيحة لأ�ا غير مطردة، باعتبار انتقاضها في محل آخر، وهو علة في تعميم جميع العضو، لكان الفرض في الخف مسح " البدلية"المسح على الخفين، إذ لو كانت

امه وخلفه، لأنه بدل عن غسل الرجل في الوضوء، والذي فرضه تعميم جميع جميعه، أسفله وأعلاه، أمالرجل بالغسل، فلما جاز الاقتصار على أعلى الخف في المسح مع أن المبدل منه فرضه تعميم جميعه

ليست علة في تعميم مسح جميع الوجه في التيمم، بدليل انتقاضها وعدم " البدلية"بالغسل، علم أن .اطرادها

مسح الوجه في التيمم : فإن قيل«: قال القاضي في تحرير اتكاله على القاعدة في رد قياس الخصم أليس كان الأصل غسل الوجه، ثم وقع البدل بما : قيل. بدل منه في الغسل، وليس الرأس بدلا لشيء

نقل إلى المسح يخالفه من المسح؟ فاجعلوه كالمسح على الخفين الذي كان الأصل فيه غسل القدمين، ثم الذي يخالفه، فإذا لم يجب استيفاء مسح الخفين لم يجب استيفاء مسح الوجه، فلما لم تقتصروا على مسح بعض الوجه كما اقتصرتم على مسح بعض الخفين، علمنا أن العلة لم تكن في مسح الوجه في

.1»التيمم أنه بدل من الغسل، بل إنما هو عزيمة وحكم مستأنف عند عدم الماء

الترتيب في الوضوء ليس واجبا: 9مسألة

الترتيب في الطهارة ليس بواجب عند مالك، وأبي حنيفة، وهو «: قال المصنف في ترجمة المسألة .»الترتيب مستحق: مذهب علي، وابن مسعود، والزهري، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وقال الشافعي

نتقاض العلة فيه وعدم اطرادها، قال في حكاية قياس وأورد القاضي قياسا للخصم ثم ناقشه با فإ�ا عبادة تجمع أشياء متغايرة، تتقدم على الصلاة للصلاة، فوجب إذا لم يرتبها : فإن قيل«: الخصم

.173ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 1

õ310ö

، حيث قاسوا على وجوب الترتيب في أقوال الأذان وجوب الترتيب في »ألا يعتد �ا، أصله الأذان .من الأذان والوضوء عبادة تتقدم الصلاة لأجل الصلاةأعضاء الوضوء، بجامع أن كلا

ثم ناقش القاضي هذا القياس بافتقار العلة فيه إلى الاطراد والجريان، والذي هو شرط مصحح للعلة، هذا منتقض؛ لأن غسل الجنابة، واستقبال القبلة، والطهارة، جميع ذلك عبادة تجمع أشياء «: فقال

صلاة للصلاة، ومع هذا لو قدم الطهارة، ثم غسل ثوبه، أو بدنه من النجاسة، ثم متغايرة، تتقدم على ال .1»استقبل القبلة جاز، وكذلك لو قدم استقبال القبلة، أو قدم غسل الجنابة

تخليل شعر اللحية غير واجب في الطهارة؛ الوضوء وغسل الجنابة سواء: 10مسألة

.»اللحية في الطهارة من الجنابة ليس بمفروضتخليل «: قال القاضي في تقديم المسألة

ثم أورد سؤالا للخصم يرى فيه وجوب التخليل، متعلقا بقياس مفاده أن شعر اللحية طارئ، والأصل هو غسل ما تحت الشعر قبل أن يظهر الشعر، ثم أجاب عنه القاضي بأن الطرو علة منتقضة

سح العمامة في الوضوء الذي يجيزه الخصم، فإن لا تورث وجوبا للتخليل، من حيث أحال على مالعمامة طارئة، والأصل مسح الرأس، ومع هذا فالخصم يجيز المسح على العمامة، دون التعدي �ا إلى

.ما تحتها

فإن ذكر هذا السؤال في «: قال ابن القصار في الإبانة عن فساد علة الخصم التي أقام عليها قياسه ، وهو 2»نقضنا عليه ذلك بالمسح على العمامة في الوضوء؛ لأنه يجيزه، والعمامة طارئة الشعر وأنه طار،

.إفساد لعلة الخصم بعدم الطرد والجريان

فرض القدمين في الوضوء الغسل: 13مسألة

غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند مالك، وأبي «: قال القاضي في بيان المسألة .»افعي، وجميع الفقهاءحنيفة، والش

.244ص/1ج ،المصدر السابق 1 .252ص/1ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2

õ310ö

وذهب ابن جرير الطبري إلى أن الغسل يجوز، «: ثم توجه تلقاء تمحيص الخلاف في المسألة، فقال ومسح جميع القدمين يجوز، الإنسان مخير بين الغسل والمسح على هذه الصفة، وذهب الشيعة إلى أن

.1»الفرض هو المسح، ولا يجوز الغسل، وإن مسح البعض أجزأه

ثم التفت القاضي إلى استعراض أدلة من يفرض المسح، فأورد منها قياسا ثم ناقشه بافتقاد العلة فيه .لشرط الطرد والجريان، فلا تصح علة للقياس، ولا يصلح القياس للاستدلال سقوطا

تيمم، حيث قاسوا القدمين على الرأس في حكم المسح، بجامع أن كليهما عضوان يسقطان في ال وهي علة تنتقض في غسل الجنابة، إذ القدمان يسقطان في التيمم للجنابة، مع أن فرضهما في الجنابة

.الغسل

القياس : قيل.. هو عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح كالرأس: فإن قيل«: قال المصنف ذلك الغسل في على الرأس منتقض بالجنب، قد يسقط حكم رأسه ورجليه في التيمم، ثم فرض في

.2»الجنابة

الحائض تقرأ القرءان بخلاف الجنب: 16فصل من المسألة

في قراءة الحائض القرءان، فروى عنه رحمه االله، فصل قد اختلفت الرواية عن مالك «: قال القاضي .»أكثر أصحابه جواز قراء�ا ما شاءت من القرءان

ة والشافعية في منعها قراءة القرءان مثلها مثل الجنب، ثم ذكر الرواية الأخرى وهي مذهب الحنفي ونقل أدلة المانعين وأجاب عنها، وكان من أدلتهم تمسكهم بقياس الحائض على الجنب في المنع، بجامع

، والذي هو الغسل، فالحائض والجنب يتفقان في أن طهار�ما واحدة، فلما "موجب حدثهما متفق"أن .حكم المنع اتفقا في الموجب اتفقا في

.وما بعدھا 266ص/1ج ،نفس المصدر 1 .281ص/1جنفس المصدر، 2

õ310ö

لما كان موجب حدثهما متفقا وجب أن يستويا في : فإن قيل«: قال المصنف في حكاية هذا القياس .»المنع من القراءة؛ يريدون الحائض والجنب

ثم ناقش المصنف هذا القياس بإبداء النقض في علته، وافتقادها لشرط الطرد والجريان، فهي ليست دليله طهارة التيمم، فكلا من المحدث حدثا أصغر، والمحدث حدثا جنابة، كلاهما منتجة في جميع محالها،

موجبهما عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله التيمم، والتيمم للحدث الأصغر هو هو التيمم المحدث للجنابة، فمع أ�ما يتفقان في الموجب إلا أ�ما يفترقان في حكم القراءة، إذ الجنب لا يقرأ، و اتفاق "حدثا أصغر يقرأ، فلما افترق حكمهما في القراءة مع اتفاق موجب الطهارة فيهما علم أن

.لا يصلح علة للتسوية في حكم القراءة، لعدم اطرادها في جميع المواضع" موجب الطهارة

نابة؛ لأنه قد هو متنقض بالمحدث بغير الجنابة والمحدث بالج«: قال المصنف في تحرير هذا الانخرام .1»يتفق تيممها وحدثهما مختلف، ومع هذا فالمحدث يقرأ القرءان، ولا يقرأ الجنب

المني إذا خرج لغير شهوة لا يوجب الغسل: 30مسألة

خروج المني غير مقارن للذة لا يوجب الغسل عندنا وعند أبي «: قال المصنف في تقديم المسألة أو بعده، فإذا اغتسل من الجنابة ثم خرج منه مني بعد ذلك لم يجب فيه حنيفة، سواء كان قبل البول

.2»الغسل

ثم انتقل إلى توثيق أقوال المخالفين في المسألة، فذكر قول من يوجب الغسل من ذلك، على فإنه يوجب الجنابة، ولو نزل بلا " ماء يخلق منه الولد"اختلاف في التفاصيل، ثم ذكر لهم تعليلا بأنه

هوة، واعترض هذا التعليل بأنه فاسد لا يصح، لأنه لا يستمر له اطراد، تبرير ذلك وجود حكم ش .الجنابة مع تخلفها، مما يعلم أ�ا ليست علة مؤثرة في الحكم

.335ص/1ج ،قالمصدر الساب 1 .665ص/2ج الأدلة، عیون القصار، ابن 2

õ310ö

فإنه خارج من مخرجه، وهو مما يخلق منه الوالد، فأشبه ما خرج منه على : فإن قيل«: قال القاضي لا معتبر بكون الماء مما يخلق منه الولد؛ بدليل أن ماء الخارم، وا�بوب، وماء إنه: قيل. وجه اللذة

العقيم، لا يكون منه الولد عندكم في العادة، وإن كان خروجه على وجه الدفق واللذة، وهو مع هذا .1»يوجب الغسل، فدل ذلك على أن اعتبار ما ذكرناه هو الصحيح، دون خلق الولد

.671ص/2ج ،نفس المصدر 1

õ310ö

õ310ö

الخاتمة

تخريج ''لقد اخترت لموضوع بحثي عنوان بعده؛ الصلاة السلام على من لا نبي ، و هوحدالحمد الله ابن مقدمة" مع" الأدلة عيون"– الفقهية للمدونات الأصولية المقدمات خلال من الأصول على الفروع ، وإني لا أزعم فيه أني قد أحطت الموضوع من جميع أطرافه، فلم أترك منه شاردة ولا '-ذجا نمو "القصار

واردة، غير أني أحسب أن قد طرقت أهم باباته، وتحسست أرجى فصوله وأبحاثه، ويمكن تلخيص :موضوع الرسالة فيما يلي

تمهيدي، ضمنته ثلاثة مباحث تقديمية، تعرف بموضوع البحث المقدم في افتتحت الرسالة بفصل ' عيون الأدلة'هذه الدراسة، وتترجم للمصدرين الأصولي والفقهي الذي تستهدفه بالتطبيق للموضوع

، كل ذلك متوجا ببيان المنهج العلمي للابن القصار كشخصية علمية باعتباره ' مقدمته الأصولية'وذلك بنماذج من المؤلفين ممن ساروا على طريقة ابن القصار هذه عزيزللسفرين المذكورين، مع ت مؤلفا

.بربط مصنفا�م الفقهية بمقدمات في أصول الفقه

، 'الأصول على الفروع تخريج 'أما الفصل الأول فعكف على تقرير الحقيقة الاصطلاحية لمسمى ' تخريج الفروع على الأصول'ق العلمي والتتبع الفني لمناهج ومقاصد المؤلفين في تقريرا ينتهض بالتحقي

، "الأصول"من خلال تمييز الإطلاقات المتفاوتة لــــــمفردات .. كالزنجاني والأسنوي وابن اللحام هذه س الحاصل في معانياء درء التداخل والالتبا، في عدد من الفنون الشرعية، ابتغ"فروع"، "تخريج"

ت عن اضطراب مواقف الباحثين في تصور المصطلحات في عرف أهل كل اختصاص وفن، ثم أبن تخريج الفروع على ': ، وعدم تمييزه عن أنواع التخريج الأخرى'تخريج الفروع على الأصول'حقيقة

وبين ' على الأصولتخريج الفروع '، معزرا ذلك بتوقيت الفروق بين 'تخريج الأصول من الفروع'، و'الفروع، ثم 'علم أسباب الخلاف'، و'علم أصول الفقه'، و'علم الفقه'فنون أخرى يرتبط �ا استمدادا كـــــ

ختمت الفصل بمبحث نقدي تعرضت فيه إلى تدافع الباحثين على نسبة طائفة من الفنون الفقهية

õ 307 ö

لارتباط، وتكلفهم في عقد المناسبات من باب التعلق وا' تخريج الفروع على الأصول'المحضة إلى موضوع ، "مسائل الفروق والجموع"و" ، والأشباه والنظائر"الضوابط"و" القواعد الفقهية"والملائمات بينه وبين

، ملحقا به التنبيه على ظاهرة �افتهم على تكثير العلاقات والتكلف في تنويع الأنواع وتعديد ..اء بعض الأنواع من التخريج لا أساس لها في الواقع، من ذلك الأصناف وتشقيق الأقسام من خلال ادع

تخريج الأصول على الفروع، تخريج الأصول من الأصول، تخريج الأصول على الأصول، تخريج الفروع : .... ، "تخريج الفروع على الفروع من الفروع،

انب التأصيلي لموضوع وجاء الفصل الثاني مكملا من حيث مقصوده للفصل قبله، وعني بالج ، ضمنته ثلاثة مباحث، المبحثان الأولان في بيان مبالغات الباحثين في 'تخريج الفروع على الأصول'

"أساس العلوم كلها"، وأنه "قائم بنفسه"، "علم مستقل بذاته"أنه ' تخريج الفروع على الأصول'وصفهم

وادعاء أنه نشأ كعلم في ..،"متفرعة عنه"، "وقفة عليهمت"، "تابعة له"، وهي في ذلك جميعها "منشأها"ووغيرها من المزايدات التي تم دفعها بالبرهان ..صدر الإسلام، وتطور في عصر الصحابة والتابعين،

تخريج 'العلمي والتاريخي، ثم أ�يت الفصل بمبحث تناولت فيه تحقيق الأسس التأصيلية التي ينتهض �ا ".المخرج"و" الفرع"و" الأصل: "وهي' ولالفروع على الأص

أما الفصل الثالث فهو مطاف الدراسة وثمر�ا، جردته لبحث الجانب العملي الميداني لموضوع ' مقدمته الأصولية'و' عيون الأدلة'، تعزز بالتطبيقات العملية للموضوع في 'تخريج الفروع على الأصول'

' عيون الأدلة'ونشرت عليها فروع ' المقدمة'د الأصولية التي حو�ا لابن القصار، حيث حررت القواع .تلك التي لها �ا ارتباط وانتساب

.وبانتهاء هذه الفصول الأربعة اكتملت الرسالة، وأسلمتها للخاتمة التي نحن بصددها

أفضت إليها هذه وبعد استعراض أهم أدوار البحث ومحطاته، يمكن تسجيل أهم النتائج التي :الدراسة على النحو التالي

õ 308 ö

من أرقى النماذج وأصدقها التي عنيت بالخلاف العالي، اهتم فيه ابن ' عيون الأدلة'أن كتاب -1القصار بعزو الفروع الفقهية إلى مآخذها ومداركها مع بيان طرائق الاستنباط ومناقشتها والأخذ عليها،

تخريج الفروع على 'مقدمته من أرجى ما يمكن أن يعبر عن موضوع لأجل هذه المزية كان الكتاب مع .ويحصل ثمرته 'الأصول

تتخذ معان وإطلاقات متفاوتة متمايزة في عدد من " التخريج"و" الفروع"و" الأصول"أن كلا من -2تحضار ، لذا تطلب التمييز بين معانيها واس)الحديث-الفقه-أصول الفقه-التوحيد(فنون الشريعة

.السياق الفني التي وردت فيه

له علاقة طبيعية بعلم الفقه وعلم أسباب الخلاف استمدادا 'تخريج الفروع على الأصول'أن -3واستنادا؛ بحيث يتخذ من الفقه موردا يستجلب من خلاله الفروع المطلوبة للتخريج، كما يستنجد

".القواعد الأصولية"ف الفقهي اختلافهم في بأسباب الخلاف باعتبار أن أهم أسباب ومبررات الخلا

إلا أ�ا كانت 'تخريج الفروع على الأصول'مع كثرة الدراسات والأبحاث المعاصرة حول موضوع -4، 'تخريج الفروع على الأصول'شكلية ومتكررة، لم تلتزم العمق والتحقيق في مقاصد والغايات المرسوم لها

، فمنهم من 'تخريج الفروع على الأصول'ربة ومضطربة في تصور لذلك جاءت مواقف الباحثين متضااعتبره والاستنباط الفقهي حقيقة واحدة، ومنهم من أضاف معه استنباط في النوازل والمستجدات

عليه كل ما يقع البناء عليه من القواعد المقاصدية " الأصل المخرج"الواقعة، ومنهم من تصور مع ، ومنهم من توسع في اعتبار الفروع المستهدفة بالتخريج فأقحم مسائل ..وابطوالأصولية والفقهية والض

.النوازل والفتاوى في الوقائع الطارئة

رد الفروع الفقهية إلى "أنه لقب على 'تخريج الفروع على الأصول'أن الحقيقة الاصطلاحية لــــ -5 ".قواعدها الأصولية الناشئة عنها، مع بيان وجه الارتباط

إلا القواعد الأصولية العملية المباشرة في ابتناء الفروع عليها، " الأصول المخرج عليها"لا يدخل في -6 .فتستبعد قواعد المقاصد وقواعد الفقه وضوابطه

õ309ö

خصوص المسائل الفقهية الاجتهادية المبينة 'تخريج الفروع على الأصول'في إطلاق " الفروع"المراد بــ -7المسبوقة بالاجتهاد، المبتوت فيها، سواء كانت خلافية أو اتفاقية، فتستبعد على ، 'علم الفقه 'في

مقتضاه المسائل الطارئة والوقائع المستجدة النازلة، إذ حقها حينئذ استئناف الاجتهاد وابتداء الاستنباط .'تخريج الفروع على الأصول'وليس "فتاوى"فيها، وتسمى

يعمد إلى خصوص القاعدة الأصولية 'تخريج الفروع على الأصول' أن المخرج عند انتصابه لـــ-8يأخذها مسلمة من مصادرها الأصولية ثم يلحق �ا ما يترتب عليها من فروع الفقهي كما هي في

هو " المخرج"مصادر الفقه، دون ترجيح بين الأقوال إذ ذاك من وظائف الفقيه، وإنما غاية المطلوب من الاستنباط، وتوضيح كيفيات الابتناء بين الفروع الفقهية وأصولها، ولو كان الفرع الإبانة عن طرائق

. الفقهي مرجوحا أو حتى شاذا

، 'أصول الفقه'منهج خاص مبتكر من مناهج الكتابة في علم 'تخريج الفروع على الأصول'أن -9ات للطريقة الجامعة بين وطريقة من طرق التصنيف فيه بصياغة وترتيب خاصين، وهو من أوضح التجلي

على –مدرستي الفقهاء والمتكلمين التي رسخت لفكرة الجمع بين الفروع والأصول، فليس هو .، متفرع عنه'علم أصول الفقه'علم قائم بذاته مستقل بنفسه، وإنما هو تابع لــــ -التحقيق

التي تحتاج إلى مزيد إثراء وتمحيص، هذا، ويمكن أن يضاف إلى هذه النتائج بعض الجزئيات العلمية :يمكن تقديمها على شكل مقترحات من شأ�ا أن تفرد بالدراسة والبحث مستقبلا، منها

، 'عيون الأدلة'في باقي الأسفار المحققة من 'تخريج الفروع على الأصول'توسيع الدراسة التطبيقية لـــــ -ـكتاب الطهارة خاصة، فمن الحري أن يهتم بالأجزاء الأخرى باعتبار أن هذه الدراسة عنيت بالتطبيق لــــ

.جليا'تخريج الفروع على الأصول'من الكتاب حتى تتضح فكرة

وتجريد القواعد الأصولية العملية المبائرة في استنباط الأحكام الشرعية، ' أصول الفقه'تمحيص كتب -، وتوفر عناء تحصيلها وترتيبها'لتخريج الفروع على الأصو 'حتى �يئ السبيل لمن أراد

õ309ö

؛ واستخلاص مقاصدهم من خلال 'تخريج الفروع على الأصول'تمحيص مناهج المؤلفين على طريقة -الدراسة المنهجية المتجردة لكتب الزنجاني والأسنوي وابن اللحام والشريف التلمساني، حيث إنما اهتموا

.هج الخاص الذي اعتمدوه في أعمالهمبالجانب التطبيقي، دون أن يفصلوا في المن

تمت، وبحمد االله عمت

õ309ö

õ309ö

õ309ö

فهرس الآيـات القرءانية

رقم طرف الآية السورة الآية

الصفحة

البقرة

68 97 ﴾فإنه نـزله على قـلبك ﴿

م ﴿ 98 144 ﴾وإن الذين أوتوا الكتاب ليـعلمون أنه الحق من ر�

لة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴿ 123 187 ﴾أحل لكم ليـ

210 222 ﴾في المحيض أذى فاعتزلوا النساء قل هو ◌ ويسألونك عن المحيض ﴿

68 ﴾واللـه يـعلم المفسد من المصلح ﴿

هن ﴿ 68 ﴾جزءا ثم اجعل على كل جبل منـ

المائدة

بع ..حرمت عليكم الميتة ﴿ 203 04 ﴾وما أكل الس

منوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى يا أيـها الذين آ ﴿

07 ﴾المرافق

200 ،

ومواطن كثيرة في

الفصل الثالث

98 86 ﴾مما عرفوا من الحق ﴿

الأنعامطعمه إلا أن يكون ميتة أو قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم ي ﴿

﴾دما مسفوحا أو لحم خنزير 145

227-

232 215 155 ﴾فاتبعوه ﴿

232 157 ﴾ويحل لهم الطيبات ﴿ الأعراف

الأنفال ﴾ويـنـزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ﴿

11 202

-227

98 61 ﴾لا تـعلمونـهم اللـه يـعلمهم ﴿

م ﴿ يونس 36 02 ﴾وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ر�

õ309ö

36 98 ﴾يـقدم قـومه يـوم القيامة فأوردهم النار ﴿ هود

210 09 ﴾تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تـزداد اللـه يـعلم ما ﴿ الرعد

إبراهيمألم تـر كيف ضرب اللـه مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفـرعها ﴿

﴾في السماء 26 44

﴾ستـقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا الم ﴿ الحجر24 36

النحلوجعل لكم من جلود الأنـعام بـيوتا تستخفونـها يـوم ظعنكم ويـوم إقامتكم ﴿ ﴾ ا إلى حين ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاع ◌

80 204

97 16 ﴾وبالنجم هم يـهتدون ◌ وعلامات ﴿

المومنونر ﴿ 55 73 ﴾أم تسألهم خرجا فخراج ربك خيـ

118 27 ﴾ثـنـين فاسلك فيها من كل زوجين ا ﴿

﴾اء طهورا وأنزلنا من السماء م ﴿ الفرقان48

202-

227 69 79 ﴾فخرج على قـومه في زينته ﴿ القصص

الأحزابهن أمهاتكم ﴿ ئي تظاهرون منـ وما جعل أدعياءكم ◌ وما جعل أزواجكم اللا

لكم قـولكم بأفـواهك ◌ أبـناءكم اللـه يـقول الحق وهو يـهدي السبيل و ◌ م ذ ﴾﴾ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللـه ٤﴿

04-05 113

98 25 ﴾قال يا ليت قـومي يـعلمون ﴿ يس

44 64 ﴾إنـها شجرة تخرج في أصل الجحيم ﴿

موا بـين يدي اللـه ورسوله يا أيـها ﴿ الحجرات 36 01 ﴾الذين آمنوا لا تـقد

113 14 ﴾لمنا قل لم تـؤمنوا ولـكن قولوا أس ◌ قالت الأعراب آمنا ﴿

﴾من كل فاكهة زوجان ﴿ الرحمن52 118

﴾ة أو تـركتموها قائمة على أصولها ما قطعتم من لين ﴿ الحشر05 44

õ309ö

﴾فإن علمتموهن مؤمنات ﴿ الممتحنة10 98

نا يشرب �ا المقربون ﴿ المطففين ﴾عيـ28 68

﴾فاقـرءوا ما تـيسر من القرآن ﴿ المزمل18 257

﴾ اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر ﴿ الإنسان25 44

98 05 ﴾لو تـعلمون علم اليقين ﴿ التكاثر

õ309ö

õ309ö

فهرس الأحاديث النبوية

الصفحة الصحابي الراوي طرف الحديث 238 جابر بن عبد االله »ابدؤوا بما بدأ االله به« 288 عائشة »الختانان وجب الغسلإذا التقى « 226 عبد االله بن مسعود » إذا دخل أحدكم في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا« 218 عمر بن الخطاب »آكل وأشرب وأنا جنب، ولا اقرأ وأنا جنب« بن أبي طالب علي » العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ«

200 ومعاوية

236 أبو سيعد الخدري » على كل محتلم يوم الجمعة الغسل واجب« 122 أبو هريرة » ..االله إلا إله لا: يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت« 230 عبد االله بن عباس »إنما حرم أكلها« 252 عمار بن ياسر » ..يك أن تضرب إنما كان يكف« 287 عائشة » ولا ينام قلبي ،إنه تنام عيناي« 222 لقيط بن صبرة » صائما أن تكون لغ إلااب« 219 المغيرة بن شعبة »توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة« 245 رفاعة بن رافع »توضأ كما أمرك االله« 251 أسماء بنت أبي بكر » ثم اغسليه بالماء ،ثم اقرصيه ،حتيه«-201 ثوبان »خلق االله الماء طهورا«

227 248 أبو أمامة »رائحة له ،ثخين ،دم الحيض أسود« 231 أبو هريرة »..ن يغسله سبعاأطهور إناء أحكم إذا ولغ فيه الكلب « 236 حفصة » على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة فمن راح إلى الجمعة فليغتسل« 251 أبو ذر » فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك« 246 بن عبد االلهجابر »ا؛و ه قتلهم االله، هلا سألوا إذ لم يعلمو قتل«

õ309ö

126 سعيد الخدري وأب »لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرءان فليمحه« »طاهروأنت س المصحف إلا تملا «

عبد االله بن عمر

197 -191 »لا صلاة إلا بطهور«

195 - 208

»لا فرع ولا وعتيرة« 49 أبي هريرة

226 »لا وضوء إلا من صوت أو ريح«عمرو بن شعيب »على الجالسلا وضوء «

225 عن أبيه عن جده

226 أبو هريرة »أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه لا يبولن « 253 عبد االله بن عمر » لا يقرأ الجنب شيئا من القرءان« 197 حكيم بن حزام » لا يمس المصحف إلا طاهر« 237 زيد بن أسلم »بأعلاها لتشد عليها إزارها، وشأنك« » ولنا ما بقي شرابا وطهورا ،لها ما شربت في بطو�ا«

245 أبو هريرة 122 »صلاة كل مع بالسواك لأمر�م الناس على أو أمتي على أشق أن لولا« 197 عائشة »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود« 255 أبو هريرة » من استجمر فليوتر«بسرة بنت » يه توضأمن توضأ ومس ذكره وأنثي«

256 صفوان

236 عمر بن الخطاب »من جاء إلى الجمعة فليغتسل«هريرة وعمران وأب »من قهقه في صلاته فليعد الصلاة والوضوء«

242 بن حصين

بسرة بنت » من مس ذكره فليتوضأ« صفوان

212-224-256

217 عبد االله بن عمر »ة إلا بهلاقبل االله الصي هذا وضوء لا«

õ309ö

256 طلق بن علي » هل هو إلا بضعة منك« 206 عائشة » هوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنبوج «-223 أبو هريرة »وليستنج بثلاثة أحجار، و�ى عن الروث والرمة«

255 أتركوني ما«: صلى االله عليه وسلمأحجتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟فقال النبي ..

29 سراقة »تركتكم

فاطمة بنت أبي »إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا ذهب قدرها « 261 حبيش

221 أم قيس بنت محصن أمرها أن ترش على بول الصبي صلى االله عليه وسلمأن النبي ما على «: مر بشاة مولاة ميمونة ميتة، فقال صلى االله عليه وسلمأن النبي

231 عبد االله بن عباس » ..أهلها أن لو

لا، بل مسست «: أحدثت؟ قال: توضأ فقيل له صلى االله عليه وسلمأن النبي 218 طلق بن علي » ذكري

215 عبد االله بن زيد توضأ ومسح بجميع رأسه صلى االله عليه وسلمأن النبي 259 االله بن مسعودعبد » إنه نكس«: رمى بالروثة وقال صلى االله عليه وسلمأن النبي 216 عبد االله بن عباس مسحهما مع رأسه صلى االله عليه وسلمأن النبي

، فأمره رسول صلى االله عليه وسلمأن رجلا أفطر في رمضان في زمن رسول االله 31 أبو هريرة ..أن يعتق رقبة صلى االله عليه وسلماالله

243 البراء بن عازب ..سئل عن الوضوء من لحوم الإبل صلى االله عليه وسلمأن رسول االله عن صلى االله عليه وسلمانكسرت إحدى زندي فشدد�ا، وسألت النبي

247 علي بن أبي طالب »امسح عليها«: الوضوء، فقال

217 ن شيء إلا الجنابةءالا يحجزه عن قراءة القر صلى االله عليه وسلمكان رسول االله 190 عمر بن الخطاب »وإنما لكل امرئ ما نوى«

ö317õ

ö318õ

فهرس الآثـار الصفحة الموقوف عليه الأثر طرف الأثر

لو خالف أحد بعدها جعلته نكالا

288 بن الخطابعمر

288 علي بن أبي طالب كيف توجبون فيه الحد، ولا توجبون فيه صاعا من ماء؟

فإنا نرد على السباع وترد علينا ،يا صاحب الحوض لا تخبرنا..

وعمر مرو بن العاصع 289 بن الخطاب

يا أمير المؤمنين، قد أصبحنا ومعنا ثياب، فلو لبست منها وصليت .. » لو فعلت ذلك لكانت سنة: فقال ،إلى أن يغسل ثوبك

290 عمر بن الخطاب

وابن ،وابن عمر ،يلع لا يجمع المتيمم بين صلاتي فرض: أ�م قالوا.. 291 عباس

291 كعب الأحبار ينار لأشتريتهلو وجدت ماء بد ..

ما زدت على أن توضأت بعد أن انقلبت من : أية ساعة هذه؟ فقال 292 عثمان بن عفان السوق

126 أبو بكر الصديق ؟صلى االله عليه وسلمكيف أفـعل شيئا لم يـفعله رسول الله ..

292 عائشة يتركن الصلاةن أن ضأ�ا كانت تفتي النساء الحوامل إذا ح..

293 عمر بن الخطاب ..فترافعا إلى عمر فعرضه على القافة، ،أن رجلين تنازعا ولدا

فأراهم ذلك، ،صلى االله عليه وسلمأرنا كيف كان وضوء رسول االله .. 216 جابر بن عبد االله أنه لما بلغ المرفـقين أدار الماء عليهما: وفيه

ö319õ

ö320õ

قـائمة المصادر والمراجع

.القرءان الكريم برواية ورش عن نافع المدني :كتب التفسير وعلوم القرءان

. د ،، مقدمة في أصول التفسير)هـ728ت (العباس أحمد بن عبد الحليم وابن تيمية؛ تقي الدين أب-1 .م1980/ هـ1490لبنان، -بيروت- مكتبة الحياة

، )هـ215ت (ن ا�اشعي، البلخي ثم البصري، المعروف بالأخفش الأوسط الأخفش؛ أبو الحس-2 .م 1990 -هـ 1411، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. هدى محمود قراعة، د. معانى القرآن، ت

عبد السلام .، ت، أحكام القرآن)هـ370ت (الحنفي الجصاص؛ أحمد بن علي أبو بكر الرازي -3 .م1994- هـ1415، 1ط –بيروت -لمية الكتب الع.محمد علي شاهين، د

، المفردات في غريب القرآن، )هـ502ت(الراغب الأصفهانى؛ أبو القاسم الحسين بن محمد -4 .هـ 1412، 1ط-دمشق بيروت -القلم، الدار الشامية .صفوان عدنان الداودي، د.تقرآن وإعرابه، ، معاني ال)هـ311ت (الزجاج؛ إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج -5 .م1988 -هـ 1408، 1ط - بيروت –عالم الكتب .عبد الجليل عبده شلبي، د.ت، بصائر ذوي التمييز في لطائف )هـ817ت (الفيروز أبادي؛ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب -6

لجنة إحياء التراث - ا�لس الأعلى للشئون الإسلامية .محمد علي النجار، د.الكتاب العزيز، ت .-القاهرة-لإسلامي ا

الوسيط ،)هـ468ت (الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي ولواحدي؛ أبا-7الكتب العلمية، .عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض وآخرون، د.ت ،في تفسير القرآن ا�يد

. م 1994 -هـ 1415، 1ط - بيروت : كتب الحديث النبوي وعلومه

، ، غريب الحديث)هـ597ت(بن محمد الجوزي؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليابن -8 .م1985 -هـ 1405، 1لبنان، ط -بيروت -الكتب العلمية .عبد المعطي أمين القلعجي، د.د، )هـ606ت (ابن الأثير؛ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري -9

–المكتبة العلمية .طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، د.غريب الحديث والأثر، ت النهاية في .م1979 - هـ 1399 - بيروت

ö321 õ

المتناهية في ، العلل)هـ597ت (جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي؛ -10- هـ1401، 2ط -ستانباك- إدارة العلوم الأثرية، .إرشاد الحق الأثري، د.، تالأحاديث الواهية

.م1981نور الدين .، ت، مقدمة ابن الصلاح)هـ643ت (مرو ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن، أبوع-11

.م1986 -هـ 1406 - سوريا -عتر، الفكر

سمير بن أمين .ت بلوغ المرام، ،)هـ852 ت( حمد بن عليابن حجر العسقلاني؛ أبو الفضل أ-12 .هـ1424، 7ط -الرياض-الفلق .الزهري، د

محمد فؤاد عبد الباقي، . ، ترتيبفتح الباري شرح صحيح البخاري، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-13 .هـ1379 -بيروت –المعرفة .د

، التمهيد لما في الموطأ )هـ463ت ( أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد القرطبيابن عبد البر؛ -14وزارة عموم الأوقاف .محمد عبد الكبير البكري، د, مصطفى بن أحمد العلوي .ت ،من المعاني والأسانيد .هـ 1387 - المغرب –والشؤون الإسلامية

عادل أحمد عبد .ت ،الكامل في ضعفاء الرجال ،)هـ365ت (أحمد الجرجاني وأبابن عدي؛ -15-ه1418، 1ط -بيروت - الكتب العلمية .محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة، د علي-الموجود . م1997

البشائر .محمد رضا القهوجي، د.ت ،كتاب الأدب ،)هـ235ت( بكر بن أبي شيبة وأب-16 .-بيروت- الإسلامية

،، سنن أبي داود)هـ275ت(سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني ؛أبو داود-17 . - بيروت–المكتبة العصرية .محمد محيي الدين عبد الحميد، د.ت

، المسند، )هـ241ت (عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني وأحمد بن حنبل؛ أب-18 .م2001 - هـ1421، 1مؤسسة الرسالة، ط.عادل مرشد، وآخرون، د -شعيب الأرنؤوط .ت

–مكتبة المعارف للنشر والتوزيع .اديث الصحيحة، دسلسلة الأح؛ محمد ناصر الدين، الألباني-19 .م1995 -هـ1415، 1ط -الرياض

ö318õ

، سنن )هـ279ت ( سى بن سورة بن موسى بن الضحاكمحمد بن عيأبو عيسى ؛ترمذيلا-20مطبعة مصطفى البابي .أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، د.الترمذي، ت

.م1975-هـ1395، 2ط -مصر–الحلبي ، تدريب الراوي في شرح تقريب )هـ911ت (جلال الدين السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر -21

.دار طيبة.أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، د.النواوي، ت، المستدرك )هـ405ت (أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد الطهماني النيسابوري الحاكم؛ -22

-هـ 1411، 1ط -بيروت –الكتب العلمية .صطفى عبد القادر عطا، دم ،على الصحيحين .م1990

،سنن الدارقطني ،)هـ385ت(؛ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني-23- مؤسسة الرسالة .رنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، دشعيب الأ.ت

. م2004-هـ1424، 1ط–بيروت حسين سليم أسد.، تسنن الدارمي ،)هـ255ت (أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن ؛الدارمي-24

.م2000 -هـ 1412، 1ط -السعودية–المغني للنشر والتوزيع .الداراني، د، فتح )هـ902ت (السخاوي؛ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر -25

هـ 1424، 1ط -مصر –مكتبة السنة .علي حسين علي، د.، تيث للعراقيغيث بشرح الفية الحدالم .م2003-

شعيب .د ،، شرح مشكل الآثار للطحاوي)هـ321ت (جعفر أحمد بن محمد ووي؛ أبالطحا- 26 .م1994 -هـ1415، 1مؤسسة الرسالة، ط.الأرنؤوط، د

الرحمن الأعظمي، حبيب.المصنف ، ت ،)هـ211ت(أبو بكر بن همام عبد الرزاق الصنعاني؛-27 .هـ1403، 2ط -الهند -ا�لس العلمي.د

،مسلم بفوائد المعلم إكمال، )هـ544ت (أبو الفضل بن موسى بن عياض القاضي عياض؛ -28 .م1998 -هـ 1419، 1ط -مصر-الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.يل، دسماعإ يحي.ت

محمد فؤاد عبد .ت، الموطأ، )هـ179ت (مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني -29 . م1985-هـ1406 -بيروت-إحياء التراث العربي .الباقي، د

محمد زهير .، صحيح البخاري،، ت) هـ256ت(محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي-30 .هـ1422، 1طوق النجاة، ط.بن ناصر الناصر، د

اء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، إرو ، )هـ1420ت ( محمد ناصر الدين الألباني-31 . م1985-هـ1405، 2ط -بيروت –المكتب الإسلامي .د

.م1996 -مصر–المعارف .، دأصول التخريج ودراسة الأسانيد ،مود الطحانمح-32

محمد فؤاد .، صحيح مسلم، ت)هـ261ت (مسلم بن الحجاج؛ أبو الحسن القشيري النيسابوري -33 .-بيروت –التراث العربي إحياء.عبد الباقي، د

، المنهاج شرح صحيح مسلم بن )هـ676ت (النووي؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف -34 .هـ 1392، 2ط -بيروت –إحياء التراث العربي .الحجاج، د

:كتب الفقه وأصوله وقواعدهالكتب .ائر، د، الأشباه والنظ)هـ771ت (ابن السبكي؛ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين -35

.م1991 - هـ1411، 1العلمية، ط، مصطفى مخدوم .ت ،المقدمة الأصولية، )هـ397 ت( عمر بن علي الحسن أبوابن القصار؛ -36

.م1999هـ ـ 1420، 1المعلمة للنشر، ط.د -بيروت- الغرب الإسلامي. د ،نيالسليمامحمد بن الحسين .ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المقدمة الأصولية،-37 .م1996، 1ط

-الرياض-مكتبة الملك فهد الوطنية .د ،عبد الحميد السعودي.تعيون الأدلة، ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-38 .م 2006 -هـ 1426المملكة العربية السعودية،

، القواعد )هـ803ت (عباس الحنبلي ابن اللحام؛ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن-39المكتبة العصرية، .عبد الكريم الفضيلي، د.والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية ، ت

.م1999-هـ1420، )هـ972ت (ابن النجار الحنبلي؛ تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، -40

-هـ 2،1418مكتبة العبيكان، ط.زحيلي ونزيه حماد، دمحمد ال.ت ،شرح الكوكب المنير

، التقرير والتحبير،)هـ879ت (مد ابن أمير حاج؛ أبو عبد االله شمس الدين محمد بن محمد بن مح-41 .م1983 -هـ 1403، 2الكتب العلمية، ط.د

، صول، الوصول إلى الأ)هـ518ت(دي ابن برهان الحنبلي؛ أبو الفتح أحمد بن علي البغدا-42 .م1984 -هـ 1404، 1ط -الرياض–مكتبة المعارف .عبد الحميد علي أبو زيد، د.ت

، مجموع الفتاوى، )هـ728ت (ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني -43 - المدينة النبوية- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، د.ت

.م1995-هـ1416، )هـ741ت (ابن جزي؛ أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، الكلبي الغرناطي -44

.ابن حزم.ماجد الحموي، د.القوانين الفقهية، ت والتحصيل البيان ،)هـ520 ت( القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو الجد؛ رشد ابن-45

– بيروت- الإسلامي الغرب.د وآخرون، حجي محمد.ت ستخرجة،الم لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح .م1988-هـ1408 ،2ط

بيروت- الإسلامي الغرب. د حجي، محمد.ت ،10ص/1ج الممهدات، المقدمات، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-46 .م 1988 - هـ 1408 ،1ط لبنان، –

، )هـ595ت (محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ابن رشد الحفيد؛ أبو الوليد-47 .م 2004 - هـ 1425 - القاهرة –الحديث .د ،بداية ا�تهد و�اية المقتصد

ابن عابدين، ، ضمن مجموع رسائل)هـ1252ت (أمين بن عمر الحنفي محمد ابن عابدين-48 .مطبوع طبعة قديمة بدون بيانات

،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،)هـ1230ت (بن أحمد محمدابن عرفة الدسوقي؛ -49 .- بيروت– الفكر.د

عبد .الفقه، د أصول، الواضح في )هـ513ت (ابن عقيل؛ أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد -50حسن التركي، د

-هـ1420، 1ط –بيروت - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع .االله بن عبد الم

.م1999، قاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب، كشف الن)هــ799ت(ابن فرحون؛ إبراهيم بن علي -51.م 1990، 1ط -بيروت–الغرب الإسلامي .حمزة أبو فارس وعبد السلام الشريف، د.ت

، اللمع في أصول الفقه، )هـ476ت (أبو اسحاق الشيرازي؛ إبراهيم بن علي بن يوسف -52 ..هـ 1424 - م 2003، 2الكتب العلمية، ط.د

ت(أبو المظفر السمعاني؛ منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى الحنفي ثم الشافعي -53الكتب العلمية، .محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، د.، ت، قواطع الأدلة في الأصول)هـ489

.م1999-هـ1418، 1بيروت، ط، 1الكتب العلمية، ط.لسلام عبد الشافي، دمحمد عبد ا.أبو حامد الغزالي،المستصفى، ت-54

.م1993 - هـ 1413مصطفى .ت، تأسيس النظر، )هـ430ت( الحنفي عيسى بن عمر بن االله عبد، أبو زيد الدبوسي-55

.1ط -بيروت–ابن زيدون .محمد القباني، د–الفكر المعاصر .، المصفى في أصول الفقه، د)هـ1372ت(أحمد بن محمد بن علي الوزير-56 .م1996-هـ1417، 1ط - وتبير

، )هـ772ت (الأسنوي؛ عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين -57، 1ط -بيروت –مؤسسة الرسالة .محمد حسن هيتو، د.التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ت

.هـ 1400محمد حسن .ج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، ت، الكوكب الدري فيما يتخر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ-58

.هـ1405، 1ط -الأردن –عمان - عمار .عواد، د–الكتاب العربي .محمد محيي الدين عبد الحميد، د.، تة في أصول الفقهآل تيمية، المسود-59

.- بيروتمكتبة .د، شرح التلويح على التوضيح، )هـ793ت (سعد الدين مسعود بن عمر تفتازاني؛ال-60

.- مصر–صبيح ، البرهان في أصول )هـ478 ت(أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني؛ -61 .م1997 -هـ 1418، 1ط –بيروت - الكتب العلمية .صلاح بن محمد بن عويضة، د.، تالفقه .م2005 -دنيةالجامعة الأر -رسالة دكتوراه–أيمن البدارين، نظرية التقعيد الأصولي،-62–مكتبة الرشد .دالتخريج عند الفقهاء والأصوليين، ؛ يعقوب بن عبد الوهاب،الباحسين-63

.هـ1414 -الرياض

- هـ1408مكتبة الرشد بالرياض، .د ،الحد والموضوع والغاية: أصول الفقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -64 .م1988

،منهاج الوصول إلى علم الأصول ،)هـ685ت (؛ ناصر الدين عبد االله بن عمر بيضاويال-65 . م 2008-هـ 1429، 1لبنان، ط-بيروت-ابن حزم . شعبان محمد إسماعيل، د.ت

، رفع الحاجب عن مختصر )هـ771ت (تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي -66، 1ط -بيروت–عالم الكتب .دل أحمد عبد الموجود، دعلي محمد معوض، عا.ابن الحاجب، ت-67

.هـ 1419 -م 1999، رفع الحاجب عن مختصر ابن )هـ771ت (تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي -68

، 1ط -بيروت –عالم الكتب .علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، د.الحاجب ، ت .م1999 - هـ 1419

جامعة-دكتوراه-جامعية رسالة–فروع على الأصول عند الأصوليين والفقهاء،جبريل ميغا، تخريج ال-69 .-السعودية- مكة-القرى أم

الفكر .، الحاوي للفتاوي، د)هـ911ت (جلال الدين السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر -70 .م 2004 -هـ 1424 -بيروت- للطباعة والنشر

.م1990 -هـ 1411، 1الكتب العلمية، ط.، د، الأشباه والنظائرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-71، البرهان في )هـ478 ت(الجويني إمام الحرمين؛ عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد -72

- هـ1418، 1ط -لبنان –الكتب العلمية بيروت .، صلاح بن محمد بن عويضة، دأصول الفقه .م1997

، مواهب الجليل )هـ954ت (الحطاب؛ شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن -73 .م1992 -هـ 1412، 3الفكر، ط.في شرح مختصر خليل، د

لبصائر في شرح الأشباه ، غمز عيون ا)هـ1098ت (الحموي؛ أحمد بن محمد مكي، الحنفي -74 .م1985 -هـ 1405، 1الكتب العلمية، ط.، دوالنظائر

.- مخطوطة مصورة-صول الوصول إلى قواعد الأ تاشي الحنفي،ر لخطيب التما-75، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في )هـ633ت (الرجراجي؛ أبو الحسن علي بن سعيد -76

.م2007 -هـ1428، 1ابن حزم، ط.شرح المدونة وحل مشكلا�ا ، د

، البحر المحيط في )هـ794ت (د بن عبد االله بن �ادر الزركشي؛ أبو عبد االله بدر الدين محم-77 .م1994 -هـ 1414، 1الكتبي، ط.أصول الفقه، د

- هـ 1405، 2وزارة الأوقاف الكويتية، ط.د ،المنثور في القواعد الفقهية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،-78 .م1985

، تخريج الفروع على الأصول، )هـ656ت ( محمود بن أحمد بن محمودشهاب الدين لزنجاني؛ ا79- .هـ1398، 2ط -بيروت –مؤسسة الرسالة .محمد أديب صالح، د.ت

ة لتفريع قواعد الأحكام تمهيد القواعد الأصولية والعربي ،الشهيد الثاني ؛الدين بن علي زين -80مكتب . رضا ذاكريان، دمحمد -يم ضياءعبد الحك -سيد جواد الحسيني -عباس تبريزيان.، تالشرعية

.هـ1416 -إيران-سلامي، قم علام الإالإالسبكي ؛ تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، - 81

م1995 -هـ 1416 -بيروت–الكتب العلمية .، د"منهاج البيضاوي"الإ�اج في شرح المنهاج .-مصر–صبيح . د ،شرح التلويح على التوضيح، )هـ793ت (ن عمر التفتازاني سعد الدين مسعود ب

ت (المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى الحنفي ثم الشافعي ولسمعاني؛ أبا-82الكتب العلمية، .محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، د.، قواطع الأدلة في الأصول، ت)هـ489

.م1999-هـ1418، 1ط -نلبنا–بيروت ، الإحكام في أصول )هـ631ت (سيف الدين الآمدي؛ أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد -83

. -دمشق - بيروت-المكتب الإسلامي .عبد الرزاق عفيفي، د.، تالأحكاممشهور بن .، الموافقات، ت)هـ790ت (الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي -84

..م1997 -هـ1417، 1ابن عفان، ط.سلمان، د حسن آل، بيان المختصر شرح مختصر ابن )هـ749ت (شمس الدين الأصفهاني؛ محمود بن عبد الرحمن -85

.م1986-هـ 1406، 1المدني، السعودية، ط.محمد مظهر بقا، د. الحاجب، تمحمود .قنع، ت، المطلع على ألفاظ الم)هـ709ت (شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي -86

.م 2003 -هـ 1423، 1مكتبة السوادي للتوزيع، ط.الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، د

شهاب الدين القرافي؛ أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الإحكام في تمييز الفتاوى عن -87لبشائر الإسلامية، ا.عبد الفتاح أبو غدة، د.، ت)هـ 684ت (الأحكام وتصرفات القاضي والإمام،

.م1995 -هـ1416، 2ط -لبنان –بيروت .م 1994، 1ط -بيروت - الغرب الإسلامي.، الذخيرة،، دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-88، أنوار )هـ684ت (إدريس بن عبد الرحمن ؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-89

.-الرياض–عالم الكتب .، دالبروق في أنواء الفروقشركة الطباعة الفنية المتحدة، . طه عبد الرؤوف سعد، د. ، شرح تنقيح الفصول، تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-90 .م 1973 -هـ 1393، 1ط

- هـ1419 ،1ط -الرياض– والتوزيع للنشر طيبة.د وع على الأصول،شوشان، تخريج الفر -91 .م1998

، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من )هـ1250ت (الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد اليمني -92 .م1999 -هـ 1419، 1، ط- دمشق–الكتاب العربي .أحمد عزو عناية، د. ، تالأصولعلم ، شرح مختصر )هـ716ت (يم سليمان بن عبد القوي بن الكر الطوفي؛ أبو الربيع، نجم الدين -93

.م1987-هـ 1407، 1مؤسسة الرسالة، ط.عبد االله بن عبد المحسن التركي، د.، تالروضة ،)هـ577(، كمال الدين الأنباري بد الرحمن بن محمد بن عبيد االله الأنصاري، أبو البركاتع-94

، محمد محي الدين عبد الحميد .ت ،بصريين والكوفيينال: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين .م2003 -هـ1424، 1المكتبة العصرية، ط.دكشف الأسرار شرح ، )هـ730ت (عبد العزيز البخاري؛ علاء الدين بن أحمد بن محمد الحنفي -95

.-القاهرة–الكتاب الإسلامي .، دأصول البزدوي، كشف الأسرار شرح )هـ730ت (البخاري الحنفي عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين -96

.الكتاب الإسلامي.أصول البزدوي، د، 2ط - بيروت–مؤسسة الرسالة .فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، د-97

.م2008 - هـ 1429) هـ606ت (لحسين التيمي فخر الدين الرازي؛ أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن ا-98

.م1997- هـ1418 ،3ط الرسالة، مؤسسة.د العلواني، فياض جابر طه.ت ،المحصول

، العدة في أصول )هـ458ت (محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء القاضي يعلى؛ وأب-99 .م 1990 -هـ 1410، 2أحمد بن علي بن سير المباركي، ط. ت ،الفقه

عيون المسائل، ،)هـ466ت(لي بن نصر البغدادي أبو محمد بن عالقاضي عبد الوهاب؛ -100 .م 2009 - هـ 1430، 1ابن حزم، ط.علي محمد إبراهيم بو رويبة ، د.ت

، مذكرة في )هـ1393ت (محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي -101 .م2001، 5ط -المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم .أصول الفقه، د

-هـ 1389، 6، ط-مصر–المكتبة التجارية الكبرى .أصول الفقه، د ،محمد الخضري- 102 .م1969

، منشورات كلية الآداب والعلوم لفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاءمحمد الروكي، نظرية التقعيد ا-103 .م1994 -الرباط–الإنسانية

، 2ط -الأردن-عمان–فائس الن.دالقواعد الكلية والضوابط الفقهية ، ،محمد عثمان شبير-104 .م2007-هـ1428

-لمنتهى الأصوليمختصر ا ،)ه646ت(عمرو عثمان بن الحاجب المالكي وبن الحاجب؛ أبا-105–الكتب العلمية . محمد حسن محمد حسن إسماعيل، د.، ت- مطبوع مع شرح الإيجي وحواشيه

.م2004 -هـ 1424، 1ط - بيروتنصاف في معرفة ، الإ)هـ885ت (ن علي بن سليمان الحنبلي المرداوي؛ علاء الدين أبو الحس- 106

.هـ 1375، 2ط -بيروت - إحياء التراث العربي، .محمد حامد الفقي، د.، تالراجح من الخلافالشركة المتحدة .د ،صوله والاتجاهات التي ظهرت فيهامطفى الخن، دراسة تاريخية للفقه وأ-107

.م1984 -هـ 104، 1ط -دمشق–للتوزيع المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى ، )هـ814ت(العباس أحمد بن يحي وأبلونشريسي؛ ا- 108

وزارة الأوقاف . جماعة من الفقهاء تحت إشراف محمد حجي، د.، تأهل إفريقية والأندلس والمغرب .م1981-هـ1401-بيروت-ودار المغرب الإسلامي - الرباط–والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية

أحمد بن عبد االله بن .، القواعد، ت)هـ758ت(عبد االله محمد بن محمد بن أحمد والمقري؛ أب-109 .-مكة–مركز إحياء التراث الإسلامي .حميد، د

، شرح مختصر )هـ716ت (نجم الدين الطوفي؛ أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن الكريم -110

.م1987-هـ 1407، 1مؤسسة الرسالة، ط.كي، دعبد االله بن عبد المحسن التر .الروضة، ت–مطبعة فضالة .د ،نشر البنود على مراقي السعود عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي،-111 .-المغرب، 1ابن حزم، ط. ، دالقواعد الأصولية فيما لا نص فيهالتقريب بين ،ور الدين عباسين-112

.م2008– الفكر.، دشرح المهذب ا�موع، )هـ676 ت( شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو النووي؛-113 .- بيروتالنفائس .عبد الفتاح أبو غدة، د.ولي االله الدهلوي، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، ت-114

.هـ1404، 2ط -بيروت- .فرفور،تخريج الفروع على الأصول ولي االله-115جامعة -صول، دراسة تأصيلية، رسالة دكتوراه وليد بن فهد الودعان، بناء الأصول على الأ-116

.المملكة العربية السعودية - الإمام محمد بن سعود الإسلامية :كتب اللغة العربية وآدابها

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )هـ393ت (الجوهري؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد -117 .م 1987 - هـ 1407، 4ط - بيروت –العلم للملايين .أحمد عبد الغفور عطار، د.ت

لسان ،)هـ711ت (ابن منظور؛ محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري -118 .هـ 1414، 3ط -بيروت –صادر . د العرب،سرح العيون في شرح رسالة ابن ،)هـ768ت(المصري محمد بن محمد ابن نباتة؛ جمال الدين-119 –الفكر العربي .اهيم، دمحمد أبو الفضل إبر .ت ،زيدونمغني اللبيب عن ، )هـ761ت(، جمال الديننصاري؛ عبد االله بن يوسف بن أحمدابن هشام الأ-120

.م1985، 6ط -دمشق–الفكر .مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، د. كتب الأعاريب ، تمقاييس اللغة، ، معجم)هـ395ت (أحمد ابن فارس؛ بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين -121

.م1979 -هـ 1399الفكر، . ت عبد السلام محمد هارون، د

نصر االله عبد الرحمن .، تشذا العرف في فن الصرف، )هـ1351ت (أحمد بن محمد الحملاوي -122 الرياض–مكتبة الرشد .نصر االله، د

، بية المعاصرةمعجم اللغة العر ،بمساعدة فريق عمل) هـ1424ت(عمر مختار عبد الحميد أحمد -123 . م2008-هـ 1429، 1عالم الكتب، ط.د

، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،)هـ911ت (جلال الدين السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر -124 .م1998هـ 1418، 1بيروت، ط –الكتب العلمية .فؤاد علي منصور، د.ت

، )هـ1205ت (لفيض، الملقب بمرتضى الزبيدي؛ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو ا-125 .الهداية. مجموعة من المحققين، د .تتاج العروس من جواهر القاموس،

، مختار )هـ666ت(زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي -126هـ 1420، 5ط -الدار النموذجية، بيروت -المكتبة العصرية .يوسف الشيخ محمد، د.الصحاح، ت

.م1999 -محمد .ت ،، القاموس المحيط)هـ817ت (عقوب الفيروزآبادىي؛ مجد الدين أبو طاهر محمد بن ي-127

.م2005- هـ1426، 8ط -بيروت -مؤسسة الرسالة .قسوسي، دنعيم العر -ه1425، 4ط -مصر–الشروق الدولية . مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، د-128

.م2004ـ .م1989، 1ط -مصر–التحرير للطبع والنشر .، المعجم الوجيز، دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-128 -بيروت-مؤسسة الرسالة.محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، د-129

.م 1985-هـ 1405، 1ط - الأردن-قانودار الفر

:كتب التراجم والطبقـات، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ )هـ808ت (ابن خلدون أبو زيد؛ عبد الرحمن بن محمد بن محمد -130

، 2ط - بيروت-الفكر . خليل شحادة، د.، تومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر العرب والبربر .م 1988 - هـ 1408

وفيات ،)هـ681 ت(العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم الإربلي ون؛ أبلكاابن خ-131 .-بيروت –دار صادر . إحسان عباس، د.ت ،الأعيان وأنباء أبناء الزمان

، الانتقاء في )هـ463ت (ابن عبد البر؛ أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي -132 . -بيروت –الكتب العلمية .، د fاء مالك والشافعي وأبي حنيفة فضائل الثلاثة الأئمة الفقه

الجوهر المنضد ، )هـ909ت(ابن عبد الهادي؛ جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد الحنبلي -133 - الرياض –مكتبة العبيكان .ان العثيمين، دعبد الرحمن سليم.تفي طبقات متأخري أصحاب أحمد،

.م 2000 -هـ 1421، 1طعمرو .، تاريخ دمشق، ت)هـ571ت (ن عساكر؛ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله اب-134

.م 1995 - هـ 1415الفكر، .بن غرامة العمروي، د، الديباج المذهب في )هـ799ت( ابن فرحون؛ إبراهيم بن علي بن محمد؛ برهان الدين اليعمري-135

.-القاهرة- ث للطبع والنشرالترا.محمد الأحمدي، د:معرفة أعيان علماء المذهب، تابن قاضي شهبة؛ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين -136

، 1ط -بيروت –عالم الكتب.الحافظ عبد العليم خان، د.، طبقات الشافعية، ت)هـ851ت ( .هـ 1407

، الذيل والتكملة )هـ703ت (بن عبد الملك المالكي عبد االله المراكشي؛ محمد بن محمد أبو-137 .م2012، 1ط - تونس–الغرب الإسلامي .إحسان عباس وآخرون، د.ت ،لكتابي الموصول والصلة

، اللباب في )هـ630ت(عز الدين ابن الأثير ؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني لجزري؛ا- 138 .-بيروت –صادر .معرفة الأنساب، د

، معجم الأدباء )هـ626ت (االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي؛ شهاب الدين أبو عبد-139هـ 1414، 1ط -بيروت-الغرب الإسلامي.إحسان عباس، د.، ت"إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب" .م 1993 -

بشار .، تاريخ بغداد، ت)هـ463ت (الخطيب البغدادي؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت -140 .م 2002 -هـ 1422، 1بيروت، ط –ي الغرب الإسلام. عواد معروف، د

، سير أعلام النبلاء، )هـ748ت( الذهبي ؛ شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان-141 -هـ1405، 3مؤسسة الرسالة، ط.مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، د:ت

.م1985

. إحسان عباس، د:بقات الفقهاء، ت، ط)هـ476ت(الشيرازي ؛ أبو اسحاق إبراهيم بن علي-142 .م1970، 1ط -لبنان-الرائد العربي، بيروت

أحمد .، مناقب الإمام الشافعي، ت)هـ 606ت (فخر الدين الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسين -143 .م1986-هـ1406، 1ط -القاهرة-مكتبة ا لكليات الأزهرية .حجازي السقا، د

، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، )هـ544ت(سى اليحصبي القاضي عياض؛ أبو الفضل بن مو -144 .1المغرب، ط - المحمدية –مطبعة فضالة .مجموعة من المحققين، د:ت

مخلوف ؛ محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، -145 .م 2003 -هـ 1424، 1الكتب العلمية، لبنان، ط.د

:كتب مختلفةجامعة الإمام محمد بن سعود . محمد رشاد سالم، د .درء تعارض العقل والنقل، ت، ابن تيمية-146

. م1991- هـ1411، 2ط -السعودية–الإسلامية ، الإعلام بمناقب )هـ381ت(محمد بن أبي ذر يوسف النيسابوري أبو الحسن العامري؛-147

-ه1408، 1ط -الرياض–ة والنشر الأصالة للثقاف.أحمد عبد الحميد غراب، د.الإسلام، ت . م1988 –المعرفة .د، إحياء علوم الدين، )هـ505ت (أبو حامد الغزالي؛ محمد بن محمد الطوسي -148.م2004 - بيروت ألبير :، الجمع بين رأي الحكيمين، اعتنى به)هـ 339ت( محمد بن محمد أبو نصر الفارابي؛-149

.م1968، 2ط -بيروت–المشرق .نصري نادر، د، 1ط - بيروت–الهلال .عي بوو ملحم، د:، إحصاء العلوم، اعتنى بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-150

.م1996

، كشاف )هـ1158ت بعد (التهناوي؛ محمد بن علي ابن القاضي الفاروقي الحنفي -151

.م1996، 1، ط-بيروت –مكتبة لبنان ناشرون .د علي دحروج،.اصطلاحات الفنون والعلوم، تبول كراوس، .ت ابن حيان، ، مجموع رسائل)هـ197ت(بن عبد االله الأزدي جابر بن حيان؛- 152 .هـ1354 -القاهرة–مكتبة الخانجي .د

معجم مقاليد العلوم في الحدود ) هـ911ت (جلال الدين السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر، -153 .م2004 -هـ 1424، 1ط - القاهرة –مكتبة الآداب .محمد إبراهيم عبادة، د .ت والرسوم،

إحياء .، د)هـ463ت (الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، تقييد العلم، -154 .- بيروت –السنة النبوية

، إبراهيم الأبياري.، مفاتيح العلوم ، ت)هـ387ت(الخوارزمي؛ محمد بن أحمد بن يوسف -155 .م1989-هـ 1409، 2ط -بيروت–الكتاب العربي .د

ت (زين الدين المناوي؛ محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين -156 .م1990-هـ1410، 1ط - القاهرة–عالم الكتب .، التوقيف على مهمات التعاريف، د)هـ1031

، لوامع الأنوار البهية وسواطع )هـ1188ت ( السفاريني؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم-157 - دمشق –مؤسسة الخافقين ومكتبتها .الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ، د

.م 1982 -هـ 1402، 2ط. د ،لمحاشية الصبان على شرح الملوي للس ،)هـ1206ت(العرفان محمد بن علي وأبالصبان؛ -158

.م1938-هـ 1357، 2ط -مصر–الحلبي مصطفى البابيتوجيه النظر إلى أصول ، )هـ1338ت (طاهر بن صالح، السمعوني الجزائري، ثم الدمشقي -159

-هـ 1416، 1ط -حلب –مكتبة المطبوعات الإسلامية .عبد الفتاح أبو غدة، د.الأثر، ت .م1995

هج البحث العلمي في الفكر بد الفتاح محمد العيسوي وعبد الرحمن محمد العيسوي، مناع-160 .م1997/م1996 -بيروت–الراتب الجامعية .د ،الإسلامي والفكر الحديث

جامع العلوم في '، دستور العلماء )هـ12القرن ت(عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري -161 -هـ 1421، 1ط - بيروت–الكتب العلمية .حسن هاني فحص، د.، تعريب'اصطلاحات الفنون

.م2000.هـ1409، 1ط -علم التوحيد، عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة، الرياض- 162 ، 3ط - بيروت–النهضة العربية .مناهج البحث عند مفكري الإسلام، د، علي سامي النشار-163

.م1984-هـ1404، 1ط - الدار البيضاء-منشورات الفرقان.، دأبجديات البحث في العلوم الشرعية ،فريد الأنصاري-164

.م1997-هـ1417، المصباح المنير في )هـ770ت(الفيومي؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي -165

.-بيروت –المكتبة العلمية .غريب الشرح الكبير، دعين للدراسات والبحوث .قاسم عبده قاسم، تطور مناهج البحث في الدراسات التاريخية، د-166

.م2000، 1ط -مصر–اعية الإنسانية والاجتممحمد عبد .ت ،، رسائل الكندي الفلسفية)هـ 256ت(يوسف يعقوب بن اسحاق وأبالكندي؛ -167

.2ط -القاهرة–الفكر العربي .الهادي أبو ريدة، د، كشف الظنون عن )هـ1067ت(اجي خليفة؛ مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطيني ح-168

.م1941 -بغداد –بة المثنى مكت.د ،أسامي الكتب والفنون .2الفكر العربي، ط. ، دمحمد أبو زهرة، مالك بن أنس-169طبع منها معجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم المخطوطة والمفقودة وما ،مد خير رمضان يوسفمح-170

-هـ 1425 -الرياض–مكتبة الملك فهد الوطنية .، ده1424/ه1315 تأو حقق بعد وفا�م وفيا .م2004

، 1ابن حزم، ط.، أبجد العلوم، د)هـ1307ت(حسن بن علي القنوجي محمد صديق خان بن-171 .م2002 -هـ1423

، 3ط -لبنان–التعارف للمطبوعات .، المنطق، د)هـ1383ت (المظفر؛ محمد رضا الإمامي -172 .م2006- هـ 1427

، إضاءة الدجنة في عقائد )ـه1041ت (لمقري؛ شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني ا-173 .-بيروت–الكتب العلمية .أحمد فريد المزيري، د.ت ،أهل السنة مع شرحه رائحة الجنة

õ342ö

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناضرة، ،)م1978ت(عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني؛-174 .م1993-هـ1414، 4ط -دمشق–القلم .د

ت (الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور ولي االله الدهلوي؛ أحمد بن عبد -175 .م2005 -هـ 1426، 1ط –بيروت -الجيل .السيد سابق، د.، حجة االله البالغة، ت)هـ1176

õ343ö

õ344ö

فهرس المحتويات

01………………….………………………………….………….… المقدمة

13 ...............لتخريج الفروع على الأصو 'ة وعلاقته بموضوع نبذة عن الكتاب موضوع الدراس: الفصل التمهيدي

13. .. ....... .... .......... ......'تخريج الفروع على الأصول'ابن القصار وأوليات التأسيس لــــــ : المبحث الأول

13........................... ........................ابن القصار؛ السيرة الذاتية والمسار العلمي: المطلب الأول

18................................ .. ...........المدرسة المالكية العراقية وموضع ابن القصار فيها: المطلب الثاني

21.........................؛ الوصف المادي والمنهج العلمي الخاص'المقدمة الأصولية'و' عيون الأدلة': المبحث الثاني

21............................................. ........الوصف المادي للسفرين موضوع الدراسة: ب الأولالمطل

21 .................... ............... ....... .... .......... ............'عيون الأدلة'كتاب : الفرع الأول

23 ................................................... .... .......... .........المقدمة الأصولية: الفرع الثاني

29........................................المنهج العلمي الخاص: 'المقدمة الأصولية'و' عيون الأدلة': المطلب الثاني

29. ............. ............................. .... .......... ..................'عيون الأدلة': الفرع الأول

33 ..................... .. ....... .... .......... .......المقدمات الأصولية التعريف والتقييم: المبحث الثالث

34 ......................... ....................."المقدمات الأصولية: "بيان المقصود من إطلاق: المطلب الأول

34 ............................... .. ....... .... .......... ........في المدلول اللغوي" المقدمة: "لالفرع الأو

35 .................................. .......... .......في الإطلاق الخاص �ذه الدراسة" المقدمة: "الفرع الثاني

39............. ..............دمة الأصولية المنسوبة إليهعلى المق تقدير مدى اتكاء الكتاب الفقهي: المطلب الثاني

40.... ................................ .....أنواع المقدمات الأصولية من حيث التصرف فيها وضعا: الفرع الأول

41.......... ..................... ...طبيعة الاستناد بين الكتاب الفقهي والمقدمة الأصولية التابعة له: الفرع الثاني

43......... .................. ...'تخريج الفروع على الأصول'تركيب الحقيقة الاصطلاحية لمسمى : الفصل الأول

õ345ö

43... .....................".......التخريج"، "الفروع"، "الأصول"الموارد اللغوية والفنية لإطلاقات : المبحث الأول

44...... ............. ...........".............أصول"المدلولات اللغوية والعرفية الخاصة لكلمة : المطلب الأول

44.... ................... .. ....... .... .........."..............أصل"المعنى المعجمي لكلمة : الفرع الأول

45.............. ........................ .....في الاصطلاحات الفنية الخاصة" أصل"مدلول كلمة : الفرع الثاني

47.... ............................ ...............معاني أصول في ترتيب عدد من الفنون الشرعية: الفرع الثالث

........ ..........."....لأصولتخريج الفروع على ا"في دراسة موضوع " الأصول"تحديد المقصود من : الفرع الرابع

49......... ............................"..........فروع"المدلولات اللغوية والعرفية الخاصة لكلمة : المطلب الثاني

49.... ............ ........... ....... .... .......... ...............المعنى المعجمي لكلمة فرع: الفرع الأول

50... .............................................مدلول كلمة فرع في الاصطلاحات الفنية الخاصة: ع الثانيالفر

50.......... ............................... .. ....... .... .......... .........معاني الفرع عند الأصوليين

50.. . .. ....... .... .......... ........... .. ....... .... ....... ..............معاني الفرع عند الفقهاء

51.................... .. ....... .... .................... ............معنى الفروع في اصطلاح علم الكلام

52................. .. ....... .... ........... ...............إطلاقات أخرى محدودة للفرع في لسان الشريعة

53......... ....... ........'تخريج الفروع على الأصول'تحديد المقصود من الفروع في دراسة موضوع : الفرع الثالث

54............... ............. .. ........"....تخريج"الإطلاقات اللغوية والعرفية الخاصة لكلمة : المطلب الثالث

54...... ................... .. ....... .... .........."............تخريج" المعجمي لكلمة المعنى: الفرع الأول

54.... ........ ................ .......... ...... .. ....... .... .......... : ........البناء الصرفي للكلمة

56......... ... .. ....... .... .......... ....لخاصةفي الاصطلاحات الفنية ا "تخريج"مدلول كلمة : الفرع الثاني

56... ..... .. ....... .... .......... ....... .. ....... .... ..................في الإطلاق الفقهي التخريج

57..................... ............. .. ....... .... .......... .. ...........في اصطلاح المحدثين التخريج

õ346ö

58.. ............. .. .................... .. ....... ................ .................التخريج عند النحاة

59............. ...في إطلاق هذه الدراسة" صولتخريج الفروع على الأ"معنى التخريج المناسب لموضوع :الفرع الثالث

60....... ..........................'تخريج الفروع على الأصول'ة الاصطلاحية لمسمى تقرير الحقيق: المبحث الثاني

60... ..................................................لقبا' تخريج الفروع على الأصول'تعربف : المطلب الأول

61.................. .........'ى الأصولتخريج الفروع عل'اضطراب مواقف الباحثين في تصور حقيقة : الفرع الأول

64..... .........................'تخريج الفروع على الأصول'ضبط الشخصية الاصطلاحية لمسمى : المطلب الثاني

70..... .......................وبين أنواع التخريج الأخرى' تخريج الفروع على الأصول'الموازنة بين : المطلب الثالث

70.... .......................'تخريج الفروع على الفروع'وبين' تخريج الفروع على الأصول'الموازنة بين : الفرع الأول

72.... ....................'تخريج الأصول على الأصول'وبين ' تخريج الفروع على الأصول'الموازنة بين : الفرع الثاني

75 .........................'تخريج الأصول من الفروع'وبين ' ريج الفروع على الأصولتخ'الموازنة بين : الفرع الثالث

ه من أنواع التخريج وليس بذاك: الفرع الرابع 77........ .............. .. ....... .... .........ما تكلف في عد

79 ............وبين فنون أخرى ذات تعلق' صولتخريج الفروع على الأ'تقييد الفروق والجموع بين : الثالث المبحث

79 .............. .... .......... .........بعلمي الفقه وأصوله' تخريج الفروع على الأصول'علاقة : المطلب الأول

80 ......... ....... .... ......................"علم الفقه"وعلاقته بـــ ' تخريج الفروع على الأصول': الفرع الأول

82 ......................................"علم أصول الفقه"وعلاقته بــــــ ' تخريج الفروع على الأصول': الفرع الثاني

85 ....................................."أسباب الخلاف"بعلم ' تخريج الفروع على الأصول'علاقة : المطلب الثاني

90.. وبين موضوعات أخرى تدعى إليه 'تخريج الفروع على الأصول' وجه تعلق حقيق بين بيان أن لا: المطلب الثالث

91.......................... ............ ............. ..........التقعيد الفقهي/القواعد الفقهية: الفرع الأول

92.... ........................................................................الأشباه والنظائر: الفرع الثاني

93...... ..........................................مسائل الاستثناء/مسائل الجمع والفرق/الفروق: الفرع الثالث

96..... ..........................'تخريج الفروع على الأصول'الدراسة التأصيلية لموضوع ) تأصيلي: (الفصل الثاني

õ347ö

96 ........بذلك' تخريج الفروع على الأصول'المقاييس العلمية لتأسيس العلوم، وتقدير مدى احتظاء : المبحث الأول

96........................ ............ ............. .....المعايير العلمية لتأطير العلوم وتأهيلها: المطلب الأول

97 ........... ....................... ............ ".............................العلم"مفهوم : الفرع الأول

97.. .............. ............ ............. .... ............. ...............مدلول العلم عند أهل اللغة

99............. ............ ........... ............. ........ ................مدلول العلم عند الأصوليين

101. .............. ............ ............. .............ث مدلول العلم في منظومات المعرفة ومناهج البح

102 ......... ............ ............. ............كصناعة معرفية عند منظري المسلمين" العلم: "الفرع الثاني

105 ............ ............. ... ................... .................تخليص المعايير الحاكمة: الفرع الثالث

واختبار مدى تحمله ' ى الأصولتخريج الفروع عل'تسليط المعايير العلمية لتأسيس العلوم على مسمى : المطلب الثاني 110 ...لها

116. ..... ............ ............. ........النشأة ومراحل التطور' لى الأصولتخريج الفروع ع': المبحث الثاني

تخريج الفروع 'ـــــ في تأسيس علم ما، والتنبيه على مغالطة بحثية في التأريخ لــ" المرحلة التاريخية"تحقيق معنى : المطلب الأول 116 ....'على الأصول

117 ............ ................. ..........في تأسيس علم ما" المرحلة التاريخية"تحديد المقصود بـــــــ: الفرع الأول

119. ......... ............. ......'تخريج الفروع على الأصول'التنبيه على مغالطة بحثية في التأريخ لــــــــ: الفرع الثاني

121. ... ............. ......'تخريج الفروع على الأصول'ـــــاستعراض طريقة أكثر الباحثين في التأريخ ل: الفرع الثالث

125........... ...ية، وتتبع مسار التقدمإثبات أول مراحل النشأة الحقيق' تخريج الفروع على الأصول': المطلب الثاني

لعصور المفضلة نشأة اإلى' تخريج الفروع على الأصول'البرهان العلمي والتاريخي على نفي إضافة : الفرع الأول 125. ...وتأسيسا

õ348ö

125. ............ ............ ............. .......... ............. ........خصوصية العصور المفضلة- 1

125........................ .................................. ...............تأخر عصر التدوين العلوم- 2

129 ........ ............. ....في القرن الرابع الهجري 'تخريج الفروع على الأصول'نقض دعوى نشأة : لثانيالفرع ا

133............... ............. .........؛ تحقيق أول مراحل النشأة'تخريج الفروع على الأصول': الفرع الثالث

133.............. .......... ............ ......................":.............مرحلة الزنجاني"المرحلة الأولى

136................... ............ ......... .... ............. : ..........'مرحلة المعاصرين'المرحلة الثاني

139 .......ة في مسار التأليفيصور الهوة الزمني' تخريج الفروع على الأصول'استعراض للمؤلفات في : المطلب الثالث

140.................... ............ ............. ......... للزنجاني" تخريج الفروع على الأصول"كتاب - 1

142......................... ................. ... للأسنوي" التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"كتاب - 2

144...................... ........... ............. ....... لابن اللحام الحنبلي" وائدالقواعد والف"كتاب - 3

146.................. ............ ................... للشريف التلمساني المالكي" مفتاح الوصول"كتاب - 4

147 .................. .....'على الأصول تخريج الفروع'الأسس التأصيلية التي يستند �ا موضوع : المبحث الثالث

147............ ................... ............ ".......................الأصل المخرج عليه: "المطلب الأول

150.................. ............. "........................القاعدة الأصولية"في تصور حقيقة : الفرع الأول

153.. ... ............ ............ ...'تخريج الفروع على الأصول'في تقييم القواعد الأصولية المعنية : الفرع الثاني

153... ........................... ............ ............. .................القواعد الأصولية غير المباشرة

154 ......................... ............... ..... )الأصول التي لا فروع لها( االقواعد الأصولية التي لا فروع له

159................. .................... ............نماذج من مسائل الأصول التي لا ثمرة لها في فروع الفقه

õ349ö

161. .......... ............ ............. .....خلاف الأصوليين في بحث هذا النوع من المسائل: الفرع الثالث

167.............. ............ ........... ....... ............ ...............الفرع المخرج: "المطلب الثاني

167... .............. .......... ".........................الفرع المخرج"تحرير الصفات العرضية لـــــ: الفرع الأول

170..................... .................... ..............................طبيعة الفرع المخرج: الفرع الثاني

171.. ....................... ............ ............. .... ............. ...............نص الإمام - 1

172... .................. ............ ............. . ............. ....... توالروايتان و الروايا: الرواية- 2

173 ... ............ ................. ............ ............. ....... ..... والقولان والأقوال: القول- 3

174 ...................... ............ ............. ............. ) ................أو الطرق(الطريق - 4

174... ......... ............ ............. ........ ............. .......... أو الوجهان والأوجه: الوجه- 5

175.................... ................................... ............. .........التنبيه أو التنبيهات - 6

177.. ............ ................. ............ ............. ...... .......... "المخرج: "الثالثالمطلب

177.. .. ............ ............. ...........'تخريج الفروع على الأصول'تحقيق صفات القائم بـــــــ: الفرع الأول

179... .......................... ............. ....'روع على الأصولتخريج الف'الطرق الدالة على : الفرع الثاني

181.... ...... ............ ............. ..... ............ ............. : ........الطريق النقلي النصي -

181..... ........ ............ ............. .... ............. : ..............الطريق الاجتهادي النظري -

183....... ............ ............. ..'المقدمة'على أصول ' عيون الأدلة'تخريج فروع ) تطبيقي: (الفصل الثالث

195............... ............. .'أفعال النبي'و' الأوامر والنواهي'و' العموم': التخريج على قاعدة:المبحث الأول

195......... ............. .'العام يجري على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه': التخريج على قاعدة: ولالمطلب الأ

õ350ö

195......... ............. ............ ............. .......... ...عدم وجوب التسمية في الوضوء :2مسألة

196 .......... ............ ................... ............. .......الواجب في مسح الرأس جميعه: 5مسألة

197................................................وجوب الموالاة في الوضوء كما في غسل الجنابة: 14مسألة

197.................... ............. ..لا يجوز مس المصحف من المحدث حدثا أصغر كان أو أكبر: 15مسألة

198....................... ...لا يجوز للجنب قراءة القرءان إلا الآية والآيتين على سبيل الذكر والتعوذ: 16لة مسأ

مس الذكر إذا كان لشهوة ينقض الوضوء مطلقا، سواء مس ذكره أو ذكر غيره، ببطن كفه أو ظاهره أو : 22مسألة 199............. ..................................................... ..بسائر الأعضاء، بحائل أو بغير حائل

النوم الذي لا يحس معه ينقض الوضوء سواء كان مضطجعا، أو قائما، أو راكعا، أو ساجدا، داخل : 24مسألة 200......الصلاة أو خارجها

201................... ............. ....وجوب الغسل من مجرد التقاء الختانين وحده، ولو بلا إنزال: 29مسألة

201........ ............. ..جواز وضوء الرجل من فضل المرأة، سواء كانت جنبا، أو حائضا، أومحدثة: 32مسألة

202............. ............ ............. .....الماء المستعمل طاهر مطهر عند مالك مع الكراهة: 34مسألة

......الذي تحله نجاسة، ولم تغير في طعمه، أو ريحه، أو لونه، طاهر مطهر، قليلا كان الماء أو كثيرا الماء: 39مسألة

203........... ............. ............ ............. ...الذكاة تعمل في سائر السباع إلا الخنزير: 41مسألة

203 ............ ............. ................. ....هرالميتة مهما كانت شعرها وصوفها ووبرها طا: 42مسألة

204.............. ............ ................... ..الميتة عظمها، وسنها، وريشها نجس: 42فصل من المسألة

205...................النجاسة قليلها وكثيرها سواء في الحكم مطلقا، من غير تقدير بالدرهم، إلا الدم: 46مسألة

206................................. .....لا يدخل الجنب المسجد على أي حال، ولو عابر سبيل: 49مسألة

207............. ........الحاضر إذا تعذر عليه الماء وخاف خروج الوقت فإنه يتيمم مثله مثل المسافر: 60مسألة

õ351ö

208............... .............. ..حاضر إذا خاف فوات صلاة الجنازةلا يجوز التيمم لل: 60فصل من المسألة

التيمم للمريض على أي حال كان مرضه، سواء خاف تلف عضو، أو تأخر برء، أو زيادته، أو حدوث : 61مسألة 209...........مرض

ة عليه، إلا ندبا ما دام في من طلب الماء ولم يجده ناسيا الماء في رحله حتى تيمم وصلى فلا إعاد: 63مسألة 209..........الوقت

211............................................الحامل تحيض، فإذا رأت الدم تركت الصلاة والصوم: 81مسألة

212.......... ............. ....'الأصل في الأمر ا�رد عن القرائن الوجوب': التخريج على قاعدة: المطلب الثاني

212.............. ................ ............ ......... .......فرض القدمين في الوضوء الغسل: 13مسألة

213 ............ .................. .......... ............. ......الوضوء من مس الذكر واجب: 22مسألة

213 ............ .............. ........... ............. ....النوم سبب للحدث يوجب الوضوء: 24مسألة

214............. ............. ..لا يزول حكم النجاسة إلا بالماء المطلق دون غيره من سائر المائعات: 38مسألة

216...........أفعال النبي ص تدل عند التجرد على الوجوب إلا بقرينة صارفة: التخريج على قاعدة: المطلب الثالث

216............... ............ ............. .....الواجب من الممسوح من الرأس في الوضوء جميعه: 5مسألة

216................... ............ ............. .....الأذنان من الرأس، فرضهما في الوضوء المسح: 8مسألة

217............ ..................... ...من غسل الذراعين في الوضوءالمرفقان داخلان في المفروض : 11مسألة

218................ ...... ............. ....... ............. ..الموالاة فرض من فرائض الوضوء: 14مسألة

218............. ............... ............. ......وجوب الطهارة الكبرى للجنب لقراءة القرءان: 16مسألة

219.......... ................ ......................وجوب الوضوء من مس الذكر مسا موصوفا: 22مسألة

õ352ö

الأسباب الوارد عليها 'و' دليل الخطاب'و' عمل أهل المدينة'و' الحديث المرسل': التخريج على قاعدة :المبحث الثاني 220...'الخطاب

220.............. ............ ............. .'الحديث المرسل دليل معتبر': لتخريج على قاعدةا: المطلب الأول

220........ ............ ............. .....وجوب مسح جميع الرأس، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه: 5مسألة

220 .... ............ ............. . ............ ............. ..وجوب الوضوء من مس الذكر: 22مسألة

222....'معتبر عمل أهل المدينة فيما طريقه التوقيف، أو الغالب منه ذلك دليل': التخريج على قاعدة: المطلب الثاني

222....................... ............. .يغسل بول الصبي مثله مثل بول الصبية، دون قيد الفطام: 47مسألة

ومن معه إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر، واختلطا عليه، يتوضأ من أيهما شاء، ما دام لم يتغير عليهما: 45مسألة 223..أوصاف الماء

224............ ............ .............. .' مفهوم المخالفة دليل معتبر': التخريج على قاعدة: المطلب الثالث

224............ ............ ............. ....نتان في الوضوء والجنابة سواءالمضمضة والاستنشاق س: 4مسألة

225........ ....الاستجمار جائز بكل صلب طاهر يحصل به الإنقاء، وليس مقصورا على الحجر: 18فصل مسألة

225.......................... ............. .ما يخرج من السبيلين نادرا غير معتاد لا ينقض الوضوء: 21مسألة

226 ............ ............. ............. ............. ....لا وضوء من مس الدبر: 22فصل من المسألة

وجوب الوضوء من نوم الراكع، والساجد، والقائم، مثله مثل المضطجع، في الصلاة وخارجها، إلا : 24مسألة 227......القاعد

227 ................. ................ ............. ...... .من الخارج من غير السبيلينلا وضوء : 25مسألة

228..................... ............ ............. .... ............. ..جواز الوضوء بماء البحر: 33مسألة

229............ .......................................... ............. ....سؤر الكلب طاهر: 35مسألة

õ353ö

229................. ............ ............. ........... ........لا يجوز الوضوء بالنبيذ مطلقا: 37مسألة

230............ ............................ .............. ....لا تزول النجاسة إلا بالماء المطلق :38مسألة

231..الماء تسقط فيه النجاسة ولا تغير من أوصافه تتعين الطهارة به مهما كان قدره، ولا ينتقل إلى التيمم: 39ألة مس

231........... ............ ............. ...الذكاة تعمل في جميع السباع بالحل والتطهير إلا الخنزير: 41مسألة

232 ............... ..مطلقا، حال الحياة أو الموت، بذكاة وبغير ذكاة شعر الميتة وصوفها ووبرها طاهر: 42مسألة

طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا تحصل إلا بسبع مرات تعبدا، فلا تجزئ بدون السبع ولا : 43مسألة 233....فوقها

234.........................................لا ينجس المائع بسقوط ما لا نفس سائلة له تموت فيه: 45مسألة

234.............. ................... ...سائر الأنجاس قليله وكثيره سواء، إلا الدم فيسيره معفو عنه: 46مسألة

235................... ............ ............. ...... ............. ..بول ما يؤل لحمه طاهر: 50مسألة

236....... ............. ....صلاة بتيمم ثم علم بوجود الماء وهو داخل الصلاة فلا يقطعمن دخل ال: 58مسألة

236 ........... ............ ................... ...دخول الوقت شرط في صحة التيمم: 59فصل من المسألة

237.............. ............ ....لا يصح التيمم لصلاة الجنازة للحاضر ولو خاف فوا�ا: 60فصل من المسألة

238........... ........................وقت استحباب غسل الجمعة هو الاتصال بوقت الرواح إليها: 76مسألة

239...................................... ....لا يحل للرجل من امرأته الحائض سوى ما فوق الإزار: 78مسألة

240............ ................. .'العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ': ريج على قاعدةالتخ: المطلب الرابع

240................... .............................................الترتيب في الوضوء غير واجب: 9مسألة

241 ......... ......... ..ا في نفسهوجوب الوضوء من النوم باعتباره سببا للحدث، وإن لم يكن حدث: 24مسألة

õ354ö

تأخير البيان عن وقت 'وقاعدة ' تعارض خبر الواحد مع القياس'و' زيادة الثقة': التخريج على قاعدة: المبحث الثالث 242...'الحاجة

242............ ................ ............. .'زيادة الثقة مقبولة معتبرة': التخريج على قاعدة: المطلب الأول

242.............. ............ ........ ....جلد الميتة لا ينتفع به من غير دباغ، إلا الخنزير فمطلقا: 40مسألة

244........... ............ ..'القياس مقدم على خبر الواحد عند التعارض': التخريج على قاعدة: المطلب الثاني

244............. ............ ............. ......قهقهة داخل الصلاةعدم انتقاض الوضوء من ال: 26مسألة

245............. ............عدم انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل، ني�ا كانا أو مطبوخا: 27فصل من المسألة

247........... ....................'لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة': التخريج على قاعدة: المطلب الثالث

247......................... ............ ............. .....غسل اليدين قبل الوضوء ليس بواجب: 1مسألة

248...... ............. ....إذا سقطت النجاسة في الماء القليل ولم تغيره، فهو طهور ولو مع الكراهة: 39مسألة

249............... ..........لمرض، أو تأخر برئه، أو حدوث مرض، ففرضه التيمممن خاف زيادة ا :61مسألة

يمسح على العصائب والجبائر مطلقا، سواء وضعت على طهر أو حدث، ولا إعادة عليه إذا : 75مسألة 250..........نزعها

251...................... .. ....... .... .......... .. .......... ....أقل الحيض دفعة أو لمعة: 77مسألة

252.............................................................................الحامل تحيض: 81مسألة

ما تبقى من العموم بعد 'و' القياس على المخصوص'و' دلالة خطاب الواحد' : التخريج على قاعدة: المبحث الرابع 253....................................................'اقتضاؤه المرة'و' ر ا�رد الفوراقتضاء الأم'و' التخصيص

253....................... ..............'خطاب الواحد خطاب للجماعة': التخريج على قاعدة: المطلب الأول

253............................ ............ ...غسل اليدين إلى الكوعين في أول الوضوء ليس واجبا: 1مسألة

õ355ö

254 ....... .... .......... ......... .. ..الماء المستعمل طاهر مطهر، فرض الواجد له الوضوء به: 34مسألة

254....... .......... .... .......... ......... ...... ....لا تزول النجاسة إلا بما يجوز التوضؤ به: 38مسألة

255 .................... .. ....... .... .......... .......... ....التيمم يصح بكل صعيد طاهر: 55مسألة

256........'العموم إذا اعتراه التخصيص يبقى ما دون المخصوص على عمومه': التخريج على قاعدة: المطلب الثاني

256................ .. ....... .... .................. ...لا يقرأ الجنب القرءان خلا الآية والآيتين: 16المسألة

257.................... .... ..........جواز قراءة الحائض للقرءان مطلقا، الكثير واليسير: 16فصل من المسألة

258 ........ .. ....... .... .......... .....يجوز الاستجمار بكل يابس طاهر يقوم مقام الحجارة: 19مسألة

258 .. ....... .... .......... .. ....... .... .........مس الذكر ينقض الوضوء إذا قصد الشهوة: 22مسألة

260 .. ....... .... ...... ..'المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه': التخريج على قاعدة: المطلب الثالث

260.... .... .......... ....عن مالك تقابلها رواية مشهورة بالجوازالحائض لا تقرأ القرءان وهي رواية : 16مسألة

261 .............. .. ....... .... ................ ..لا يجوز الاستجمار بالنجس أي�ا كان: 19فرع من المسألة

262 .. ....... .......... .......... ..'الأمر المطلق عند مالك على الفور': التخريج على قاعدة: المطلب الرابع

262 .. ....... .... ............ .. ....... .... .......... ....الموالاة واجبة في الوضوء مع الذكر: 14مسألة

263 .. ........ .... .......... ..وقت استحباب غسل الجمعة هو الاتصال بالرواح إليها: 76فصل من ا لمسألة

264 .. ....... ...... .......... ..'الأمر ا�رد عن القرائن يقتضي التكرار': ج على قاعدةالتخري: المطلب الخامس

264........... ....... .... .......... ......ما يخرج نادرا غير معتاد من السبيلين لا ينقض الطهارة: 21مسألة

265............... .. ....... .... .......... ....لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ولو فائتتين:59مسألة

' الاستصحاب'و' تخصيص العلة'و' الإجماع بعد الخلاف'و' الزيادة على النص': التخريج على قاعدة: المبحث الخامس 267...................... .. ....... .... .......... ..... .. .......... .... .......... ..'دليل الإجماع'و

õ356ö

267 .. ....... ........... .......... ..'الزيادة على النص لا تكون نسخا': التخريج على قاعدة: طلب الأولالم

267... .............. .. ....... .... .......... ...... ............. .....النية واجبة في الوضوء: 03المسألة

268 .... ........ .'بعين على قول من أقاويل الصحابة حجة معتبرةإجماع التا': التخريج على قاعدة: المطلب الثاني

268... .............. .... .......... .استحقاق الغسل من التقاء الختانين وحده، ولو من غير إنزال: 29مسألة

270.......... ....... .... ..........'لا يجوز تخصيص العلة فهو نقض لها': التخريج على قاعدة: المطلب الثالث

270 ................. .. ........ .... .......... .......... ..وجوب مسح الرأس جميعه في الوضوء: 5مسألة

271....... .... .......... ...... .. ....... .... .......... ..لا يجوز المسح على العمامة إلا لعذر: 6مسألة

272..... ....... .... .......... ..مثله مثل إزالة سائر النجاسات عن البدنالاستنجاء ليس بفرض، : 18مسألة

272 ................ .. ....... .... .......... . . .......... .لا وضوء من مس الدبر: 22فصل من المسألة

273.............. ....... .... .......... ..'استصحاب الحال دليل معتبر': التخريج على قاعدة: المطلب الرابع

273............... .. ....... ..................... .غسل اليدين قبل الطهارة مندوب ليس بواجب: 1مسألة

274.......... ................ .. ....... .... .......... ....... .التسمية في الوضوء ليست واجبة: 2مسألة

274....... ................. .. ....... .... .......... ......... ....لطهارة مطلقاالنية واجبة في ا: 3مسألة

275 .. ....... ...... .......... .المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الطهارة مطلقا، وضوءا وغسلا: 4مسألة

276................. .............. ....... .... .......... .لا يجزئ المسح على العمامة في الوضوء: 6مسألة

276................ .. ....... .... ............ ..المسنون في مسح الرأس هو مرة واحدة وليس ثلاثا: 7مسألة

277............... ........................... ....... .... .......... ..الموالاة واجبة في الوضوء: 14مسألة

278............... .. .................... .... .......... .جواز قراءة الحائض للقرءان: 16ن المسألة فصل م

278................. ............... ....الاستنجاء ليس شرطا في صحة الصلاة: 18مسألة

279...... ..... .الخارج من السبيلين نادرا غير معتاد لا ينقض الطهارة: 21مسألة

280........................ .. ............مس الدبر لا ينقض الوضوء: 22فصل من المسألة

280............ .......... ...لا ينتقض الوضوء من ملامسة المرأة لغير شهوة: 23مسألة

281............... ......عدم انتقاض الوضوء من الخارج من غير السبيلين: 25مسألة

281 .. ....... .... ......خروج المني الغير مقارن بلذة غير موجب للغسل: 30مسألة

الماء الذي خالطه طاهر ولم تغلب أجزاؤه، إلا أنه تغير أحد أوصافه لا يجوز الوضوء : 36مسألة 282.........به

283.. ............. .. ....... ........ .......... ...لا يصح الوضوء بالنبيذ: 37مسألة

283 .. ............ .... .......... .....شعر الميتة وصوفها ووبرها طاهر: 42مسألة

283 ................ ........ ......لا يزول حكم النجاسة بغير الماء المطلق: 38مسألة

284 .......ك سواءعات، الماء وغيره في ذلما لا نفس له سائلة لا يفسد شيئا من المائ: 45مسألة

284.............. .. ..........غسل الإناء من ولوغ الخنزير ليس واجبا: 43فصل من المسألة

285 ......من دخل الصلاة بفرض التيمم ثم طلع عليه الماء وهو داخل الصلاة فلا يقطع: 58مسألة

285 .. ....... ............. .. ................. ...التيمم لا يرفع الحدث: 67مسألة

..إذا نزع خفيه أو أحدهما، ثم بادر بغسل رجليه تباعا صح وضوؤه، ولا يستأنفه من جديد: 72مسألة . 286

286 ...المستحاضة إذا فا�ا التمييز لا تعمل بالأيام، وإنما بالدم إقبالا وإدبارا: 83فصل من المسألة

õ358ö

جواز 'و' الطرد والجريان'و' دليل الإجماع'و' صل في الأعيانالأ': التخريج على قاعدة: المبحث السادس 288...'التعليل بعلتين

288......'حكم الأعيان المنتفع �ا قبل ورود الشرع الإذن': التخريج على قاعدة: المطلب الأول

288 .. ................. . .......... ...بول ما يؤل لحمه طاهر: 45مسألة

289 .... ............................. .'الإجماع دليل معتبر': تخريج على قاعدةال: المطلب الثاني

289 .. ....... ....................... .......... ....النية شرط في كل طهارة حدث: 3مسألة

290 .. ....... .............. .....الموالاة في الوضوء واجبة، لا يصح بتفريق الأعضاء: 14مسألة

290................. .......... ...لا يجوز مس المصحف لمحدث حدثا أصغر أو أكبر: 15مسألة

..................نوم القاعد لا ينقض الوضوء: 24فصل من المسألة

.........291

912................. ............ .....عدم انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين: 25مسألة

292 .. ....................استحقاق الغسل من مجرد التقاء الختناين، ولو بلا إنزال: 29مسألة

293 .. .....................أسآر جميع الحيوان طاهرة، بما في ذلك الكلب والخنزير: 43مسألة

293 .. ..........ءالمائع لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة، الماء وغيره في ذلك سوا: 45مسألة

294 .. ....... ...... ......المني نجس، لا يجزئ فيه إلا الغسل، رطبا كان أو يابسا: 51مسألة

295...................... ...لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد ولو فائتتين: 59مسألة

295 .................................... ...الواجب في الممسوح من الخف أعلاه: 74مسألة

295 ....... ................. .......... ...غسل الجمعة سنة ليس بفرض: 76مسألة

296 .. ...........الحامل تحيض، وحيضها كحيض الحائل، في جميع الأحكام سواء: 81مسألة

õ359ö

.'خرى متعديةلا يجوز التعليل بعلتين أحدهما قاصرة والأ': التخريج على قاعدة: المطلب الثالث.......... .... 298

298 ...لا تصح إزالة حكم النجاسة إلا بما يصح به رفع الحدث، وهو الماء المطلق: 38مسألة

. .. ....... ........... ..لا توقيت في المسح على الخفين، مقيما كان الماسح أو مسافرا: 66مسألة 299

300 .. ........ .... .............عةأقل دم الحيض دفعة من دم ولو لم: 77مسألة

302.................'الطرد والجريان دليل على صحة العلة': التخريج على قاعدة: المطلب الرابع

302. ................... .. .............. ......الفرض في مسح الرأس جميعه: 5مسألة

303 . .. ........ .. ....... .... ............الترتيب في الوضوء ليس واجبا: 9مسألة

304.......... ...تخليل شعر اللحية غير واجب في الطهارة؛ الوضوء وغسل الجنابة سواء: 10مسألة

304......................................... ...فرض القدمين في الوضوء الغسل: 13مسألة

305................................لاف الجنبالحائض تقرأ القرءان بخ: 16فصل من المسألة

530..................................المني إذا خرج لغير شهوة لا يوجب الغسل: 30مسألة

306..............................................................................الخاتمة

310........................................................................الفهارس العلمية

311................................................................فهرس الآيات القرءانية

314.................................................................فهرس الأحاديث النبوية

317......................................................................فهرس الآثار

316...............................................................فهرس المصادر والمرجع

õ360ö

332.......................................................................فهرس المحتويات

ملخص

على مستوى الحقیقة والمقاصد والمنھج، والقدرة 'تخریج الفروع على الأصول'التأصیل لموضوع واستثماره في 'تخریج الفروع على الأصول'التطبیق لموضوع ، على تمییزه عن الفنون الأخرى

المقدمةتضمنت.ثلاثة فصولوقد جاءت الرسالة في مقدمة و.التراث الأصولي والفقھي المالكيوالإشكالیة التي یعالجھا ھذا البحث وأسباب اختیار الموضوع 'تخریج الفروع على الأصول'أھمیة

الفصل التمھیدي فأتى معرفا بابن القصار كشخصیة .مع رسم المنھج المتبع في بحث ھذه الرسالةالفصل الأول والثاني ، أصولیة فقھیة مالكیة، ومبرزا للقیمة العلمیة لكتابي عیون الأدلة والمقدمة

تخریج 'والتأسیس لھ، خلص إلى أن 'تخریج الفروع على الأصول'فاھتما بالتأصیل لموضوع متفرع الفقھأصوللیس علما قائما بنفسھ، مستقلا بذاتھ، بل ھو تابع لعلم 'الفروع على الأصول

صرا بالقواعد الفقھ بطریقة عملیة، وھو یتعلق حأصولعنھ، فھو منھج مبتكر في صیاغة الأصولیة، أما عن المنھج المعتمد فیھ فھو تحریر القاعدة الأصولیة أولا مسلمة كما ھي في كتب

الفروع الفقھیة الناتجة عن ھذه القاعدة إلحاقأصول الفقھ دون التعرض لھا مناقشة واستدلالا، ثم الفصل الثالث فقام على أما ، والناشئة عنھا دون التطرق إلى الفرع الفقھي تصحیحا وترجیحا

تخریجا لفروع عیون الأدلة على أصول المقدمة 'تخریج الفروع على الأصول'التطبیق لــ تخریج الفروع 'الأصولیة بما استبان معھ أن الكتابین من أظھر النماذج وأثراھا استثمارا لمنھج

.'على الأصول

:لكلمات المفتاحیةا

عیون ؛ المالكیة؛ ابن القصار؛ الخلاف؛ المخرج؛ منھج؛ الفروع الفقھیة؛ القاعدة الأصولیة؛ التخریج.استنباط؛ الأدلة

2019فبرایر 06نوقشت یوم